التصنيف: سياسة

وفي بيان صادر عن أهالي تاجوراء، أكدوا أنهم سيقفون “سدا منيعا” ضد أي نزاع مسلح، معتبرين أن إقامة مواقع عسكرية في المنطقة تمثل “اعتداء مباشرا” على سكانها.

وفي موقف متزامن، أعلن حراك سوق الجمعة تضامنه مع تاجوراء، مؤكدا أن دخول أي تشكيل مسلح إلى العاصمة “سيواجه برفض شعبي واسع”، وداعيا البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفها بـ”الخروقات المهددة للأمن والاستقرار”.

ويأتي هذا في ضوء تحركات عسكرية نحو العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها من جهة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي من جهة ثانية منذ مايو الماضي.

وخلال الأسابيع الماضية صعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة من لهجته ضد من يسميهم خارجون على القانون، محذرا مجموعات مسلحة مناهضة له، في مقدمتها جهاز الردع.

وفي السادس من يوليو الماضي، اعتبر الدبيبة أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون أصبحت دولة داخل الدولة، مدللا على ذلك بامتلاكها أسلحة تفوق ما تملكه الدولة استخدمت لابتزاز الأجهزة الرسمية، واعتبر ما تقوم به هذه التشكيلات انقلابا على الدولة وليس الحكومة.

وحراك سوق الجمعة هو مبادرة شعبية من سكان حي سوق الجمعة بطرابلس، التي تتسم بجذور تاريخية قوية وامتداد سكاني يعود إلى الأصول العربية والآمازيغية والبربرية، كما أنها من أوائل المناطق التي ثارت على النظام السابق في 2011.

ولا تزال قضية هنيبعل القذافي، المحتجز منذ عشر سنوات في سجون لبنان، عالقة دون تسوية قضائية، رغم محاولات السلطات الليبية الحالية التدخل للإفراج عنه، ومناشدات عائلته المتكررة للإدارة اللبنانية الجديدة بقيادة الرئيس جوزيف عون.

وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، انتقد فريق الدفاع عدم تجاوب السلطات اللبنانية مع المحاولات القانونية والمساعي الرسمية الليبية، مشيراً إلى تجاهل طلبات النائب العام الليبي لمتابعة الملف، في خطوة وصفها الفريق القانوني بـ”الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والتزامات لبنان القانونية”.

وأشار البيان إلى أن بعض السياسيين يسعون لتوظيف ملف هنيبعل القذافي لتحقيق أغراض سياسية ضيقة وكسب التعاطف والنفوذ في مناسبات معينة، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يمثل انتهاكاً للقانون واختباراً للسلطات اللبنانية الجديدة.

وناشد فريق الدفاع الرئيس جوزيف عون بالاهتمام بالملف والتدخل الشخصي لإطلاق سراح هنيبعل القذافي، معتبراً أن موكله محتجز منذ سنوات طويلة قسراً وظلماً.

يُذكر أن القضاء اللبناني يوجه إلى نجل القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين”، الذين فقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978 أثناء زيارة رسمية بدعوة من النظام الليبي آنذاك، بالإضافة إلى اتهامه بالاشتراك في جريمة إخفائهم.

في المقابل، يتمسك هنيبعل القذافي ببراءته، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات عن الحادثة التي وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره، وفقاً لبيانات دفاعه.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن إطلاق سراح هنيبعل القذافي مرهون بتقديم معلومات مفصلة ودقيقة حول مصير موسى الصدر ورفيقيه، وتسليم السلطات الليبية نسخة من التحقيقات المستقلة التي أجرتها في هذا الملف.

وفقاً للتقرير، تعرضت الضحية الأوكرانية لعملية اغتصاب من قبل مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، الذي جرّها ليلاً إلى منطقة شجيرات قريبة من المعلم السياحي، وتمكنت الشرطة الفرنسية بعد ذلك من القبض على المشتبه به.

أشار التقرير إلى أن المراهق كان في حالة سُكر أثناء ارتكابه الجريمة، ورُجح أن يكون من الجنسية الليبية، بينما يجري التحقق من هويته بشكل أكبر.

كما أضافت الصحيفة أن الادعاء العام الفرنسي أكد ضرورة إعادة الاستماع إلى أقوال الضحية للحصول على مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان رسمي صادر عن القوة أن قوة العمليات المشتركة استعانت بشكل متعمد بطفلين قاصرين، هما محمد الصقر ومحمد الذيب، من مواليد عام 2007، مما يعني أنهما لم يتجاوزا السادسة عشرة من العمر، وتم دمجهما ضمن غرف العمليات التابعة لرئاسة الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وأكد البيان أن “إقحام القُصَّر في الصراعات يُعد جريمة نكراء بحق الإنسانية والطفولة، واعتداءً صارخاً على القيم الوطنية”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكاً للحقوق الأساسية للأطفال، بل تشكل أيضاً “تهديداً خطيراً لمستقبل ليبيا وأجيالها القادمة”.

وشدد البيان على أن قوة الإسناد “لن تصمت أمام هذه الانتهاكات”، محمّلة المسؤولية الكاملة للجهات التي تسمح بهذه الممارسات أو تتواطأ فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما طالبت الجهات القضائية المحلية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيقات شاملة في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع المتورطين فيها.

هذه الاتهامات تأتي في سياق التصعيد السياسي والعسكري المستمر في ليبيا، والتي تشهد انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال من تداعيات الصراع المسلح. وتذكر التقارير الدولية أن تجنيد الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الحصان اليوم، حيث وجه رسالة طمأنة إلى الشعب الليبي قال فيها: “نطمئن أهلنا في ربوع ليبيا الحبيبة بأننا لازلنا وسنبقى في صفوف السلام الأولى، لأننا لسنا دعاة حرب، ونسأل الله أن يهدي النفوس ويصلح ذات بيننا”.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تقارير عدة تحدثت عن تحركات عسكرية ملحوظة وصلت إلى مشارف العاصمة، وسط أنباء عن نية بعض التشكيلات المسلحة اقتحام مقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة معيتيقة بسوق الجمعة، مما أثار مخاوف من تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة.

وفي تطور متصل، أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً في مقر إقامته بحي الأندلس، حضره وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي، وآمر قوة العمليات المشتركة عمر بوغدادة، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة وسباح احتواءها، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول مخرجات هذا الاجتماع.

من جهة أخرى، أكد هشام بن يوسف، منسق المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع، رفض المجلس القاطع لمبدأ الحرب وتجدد القتال، مشدداً على دعمه لخارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، والتي تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح بن يوسف أن الحديث عن التحشيدات العسكرية الحالية “لا يعدو كونه رسالة من بعض الأطراف للعرقلة وإثبات الوجود السياسي”.

وفي نفس السياق، عقد عدد من أعيان ونشطاء مدينة مصراتة اجتماعاً موسعاً ناقشوا خلاله التطورات الأمنية في العاصمة، وشددوا على رفض أي محاولة لتجدد الحرب في طرابلس، داعين إلى تغليب لغة الحوار والعقلانية لحماية النسيج الاجتماعي ومنع المزيد من الانقسامات.

هذه التطورات تأتي في إطار الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا منذ أشهر، والتي تشهد حالة من الجمود بين الحكومة المنتخبة والمجلس الرئاسي، وسط تحشيدات عسكرية متفرقة ومخاوف من عودة البلاد إلى حرب شاملة.