الصفحة 32 - التصنيف: سياسة

اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة لحسم المناصب السيادية

وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في العاصمة طرابلس، اتفاقاً بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، بحضور رئيسي المجلسين والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا.

وينص الاتفاق على استكمال العمل المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المعنية بها، بما يتماشى مع خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد.

وبموجب الاتفاق، يتولى كل من المجلسين اختيار الأسماء المرشحة وفق معايير محددة، على أن تُحال القائمة النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا.

ويمنح الاتفاق الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات بما يتوافق مع متطلبات خارطة الطريق السياسية، بالتوازي مع تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، قبل الشروع في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، وتشمل: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

كما ينص الاتفاق على أن تُقيّم اللجنة المشتركة مدى التقدم في تنفيذ بنوده خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من توقيعه، مع التزام المجلسين بالآليات والفترات الزمنية المحددة للتنفيذ.

ووقّع عن مجلس النواب: عدنان الشعاب، بدر علي سليمان، والمهدي الأعور، وعن المجلس الأعلى للدولة: عبدالله جوان، والعجيلي أبوسديل، ومنى كوكلة، وعثمان مذكور.

واعتمد الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفق ما ورد في وثيقة الاتفاق.

مجلس النواب الليبي يبحث تنفيذ اتفاقية التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

عُقد اجتماع عبر الاتصال المرئي بين ديوان مجلس النواب الليبي والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، وذلك بتوجيه من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وشارك في الاجتماع من جانب ديوان المجلس مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلّف أحمد الأوجلي، ورئيس قسم التقييم وقياس الأثر المهدي الأوجلي، وعدد من موظفي المكتب، فيما مثّل الاتحاد البرلماني الدولي فريق من إدارة البرامج التدريبية الفنية.

وتناول الاجتماع الإجراءات المتعلقة ببدء تعبئة استبيان مؤشرات الديمقراطية، مع التركيز على المؤشر رقم (6) الخاص بالقوانين، والمؤشر رقم ( 7) المتعلق بالرقابة، إضافة إلى مناقشة الردود على الاستفسارات المرتبطة بمعايير وآليات التقييم من الطرفين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات إضافية لمتابعة ما يتم التوصل إليه بشأن الاستبيان ونتائجه النهائية، في إطار تعزيز التعاون البرلماني وتطوير الأداء المؤسسي.

يُذكر أن مؤشرات الديمقراطية تُعد أداة تقييم ذاتي شاملة تساعد البرلمانات على قياس أدائها وفقاً للمعايير الديمقراطية المعتمدة دولياً.

حبس متهمين بالاعتداء الصاروخي على مقر البعثة الأممية في طرابلس

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس متهمين اثنين احتياطياً، على خلفية اعتدائهما على مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستخدام مقذوف صاروخي، وفق ما أعلن مكتب النائب العام.

وقال المكتب، في بيان رسمي، إن مديرية أمن طرابلس أحالت المتهمين إلى النيابة، حيث تمت مواجهتهما بالأدلة، كما تم التحقق من تطابق نتائج بحث قسم الاتصالات والمعلوماتية بمكتب النائب العام مع الوقائع المنسوبة إليهما.

وأوضح البيان أن المحقق خلص إلى إصدار قرار بحبس المتهمين احتياطياً بعد تسجيل أقوالهما ومواجهتهما بالاتهامات وفقاً للواقع والقانون.

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إحباط محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في منطقة جنزور بصاروخ من نوع “SPG”، حيث ضبطت سيارة من نوع “تويوتا كامري” موديل 2003، عُثر داخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق المستخدمة في العملية.

وأكدت الوزارة، آنذاك، أن الجهات المختصة باشرت تحديد هوية المتورطين وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، واصفة الحادثة بأنها “سابقة خطيرة” تمس أمن مقار البعثات الدولية والمقار الدبلوماسية.

ومن جانبها، دانت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بأشد العبارات، محاولة استهداف مقر البعثة الأممية، معتبرة أنها “عمل خطير” يستهدف تقويض الأمن والاستقرار والإساءة إلى علاقات ليبيا مع المجتمع الدولي.

حملات العنف وخطاب الكراهية تهدد السودانيين اللاجئين في غرب ليبيا

حذر المرصد السوداني لحقوق الإنسان من الوضع الإنساني الخطير للاجئين السودانيين في غرب ليبيا، خصوصاً في طرابلس ومصراتة والزاوية وصرمان، واصفاً إياه بأنه وصل إلى مستوى كارثي يهدد حياة المئات.

وأكد المرصد في بيان أن تصاعد خطاب كراهية الأجانب وحملات العنف والاعتقالات التعسفية تستهدف اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، ضمن حملة واسعة ضد المهاجرين الأفارقة.

وذكر أن الانتهاكات تحدث على مستويين رسمي ومجتمعي، حيث تشن جهات أمنية مثل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حملات دهم ليلية، واعتقلت المئات بشكل تعسفي، واقتادتهم إلى مراكز إيواء تفتقر للمعايير الإنسانية، مع حشر عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال في شاحنات وساحات احتجاز مفتوحة.

على المستوى المجتمعي، أكد البيان تصاعد العنف الأهلي المدعوم بخطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى مهاجمة الأجانب في الشوارع، تخريب ممتلكاتهم، اقتحام منازلهم، وتهديد أسرهم بالسلاح الأبيض، وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، كما حدث مع الصحفي السوداني مصعب محمد علي وأسرته في صرمان.

وأشار المرصد إلى أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل نتيجة مباشرة لخطاب عنصري يعتبر اللاجئين السودانيين مهاجرين غير قانونيين وخطراً ديموغرافياً، متجاهلاً أنهم فارون من حرب مدمرة.

وأبدى المرصد قلقاً خاصاً بشأن نحو 45 صحفياً سودانياً لاجئاً في ليبيا، وأكد تلقيه نداء استغاثة عاجل لإجلاء 19 منهم من مناطق عالية الخطورة.

وطالب البيان السلطات الليبية بوقف حملات الاعتقال والمداهمات فوراً، وتوفير الحماية الكاملة للاجئين، كما دعا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتفعيل ولايتها الحمائية، وتسهيل عمليات الإجلاء الإنساني، فضلاً عن دعوة منظمة اليونسكو للتدخل الفوري وتفعيل آليات حماية الصحفيين.

ليبيا.. المصالحة المستحيلة بين رفض “الإكراه” واستمرار الانقسام

في مشهد يعكس تعقيدات المشهد الليبي، أعلن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رفضه القاطع لأي مسعى للمصالحة الوطنية يقوم على “الإكراه”، مؤكداً أن أي تسوية سياسية يجب أن ترتكز على مبادئ “الاعتراف والإنصاف”.

جاءت تصريحات اللافي خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث استعرض المراحل التي قطعها مسار المصالحة منذ إطلاق الرؤية الاستراتيجية عام 2022، واصفاً الملتقى التحضيري في يناير 2023 بأنه جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم وسط “أجواء من الحوار والحرية”.

في الوقت نفسه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو أن دعم المصالحة الوطنية يظل في صميم جهود الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الجهود “تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة”.

ورغم هذه الجهود الدولية، لا يزال المسار السياسي يعاني من جمود واضح، حيث أعاق الانقسام بين البرلمان والمجلس الرئاسي تحقيق أي تقدم ملموس في المصالحة الوطنية، رغم المحاولات المكثفة منذ مطلع العام الحالي برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

شهدت الساحة الليبية عدة تطورات متوازية، حيث بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع السفير البريطاني مارتن لونغدن سبل إنهاء حالة الجمود السياسي والخروج من المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قراراً بإنشاء ثلاث بلديات جديدة، وهي خطوة تزيد من حدة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة في إعادة التقسيم الإداري.

على الصعيد العسكري، أشاد الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني، بجهود الوحدات الأمنية، بينما أكد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام، استمرار دعم الجيش لتطوير الشرطة وتأهيل كوادرها.

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد أن حكومته وقيادة الجيش تضعان الأمن في مقدمة الأولويات، مع العمل على تحديث المنظومة الأمنية وتطوير برامج التدريب.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تترقب الأوساط السياسية الليبية “حواراً مهيكلاً” من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، كمحاولة أخيرة لتوفير منصة تشاورية شاملة تجمع جميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.

الأمم المتحدة: أجهزة أمنية ليبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

كشفت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، عن تورط أجهزة أمنية تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل ليبيا، وذلك خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

أشارت الناشف إلى أن الانتهاكات شملت حالات متعددة من “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري”، بالإضافة إلى “حالات وفاة مشبوهة” تم رصدها خلال الفترة الماضية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا “يجب أن ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، معربة عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعت الناشف إلى معالجة “الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة” من خلال “بناء مؤسسات شرعية قادرة على حماية الحقوق والحريات”، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يمثل عقبة كبرى أمام أي تقدم في المسار السياسي.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا توترات سياسية وأمنية متصاعدة، حيث لا تزال البلاد تعاني من الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي، بينما تستمر الانتهاكات الحقوقية في الظهور رغم الجهود الدولية لتحقيق المصالحة.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبحث تعزيز التعاون مع الإعلام الليبي

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعاً مع المؤسسة الليبية للإعلام في مدينة بنغازي، لبحث سُبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تعزيز التعاون في ملف التوعية الانتخابية، وفق بيان المفوضية.

وتناول الاجتماع آليات التعاون بين المفوضية والمؤسسات الإعلامية في نشر ثقافة المشاركة الانتخابية، والتأكيد على الدور المحوري للإعلام الوطني في دعم العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطن في المسار الديمقراطي، إضافة إلى توسيع دائرة التفاعل المجتمعي مع الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع إعلان المفوضية، الاثنين، عن انطلاق الحملة الدعائية للمجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، المقررة يومي 18 و 20 أكتوبر الجاري.

وشهد الاجتماع حضور كل من: عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خالد الموسي، منسق الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي صلاح الجربوع.

ويؤكد اللقاء على أهمية الإعلام الوطني كشريك استراتيجي للمفوضية في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين.

روسيا تتهم أوكرانيا بدعم الإرهاب في الساحل الإفريقي

اتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية في تنظيم عمليات إرهابية في تلك المنطقة، وفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت زاخاروفا إن “إرهاب نظام كييف لا يعرف حدوداً، فهو يتمدد إلى جميع أنحاء العالم ويمارس أنشطة إرهابية في مختلف البلدان”، مضيفة أن هناك “أدلة متزايدة على دعم نظام زيلينسكي للجماعات الإرهابية في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي”.

وأكدت أن قوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية الولاية، بوساطة بريطانية، أقامت تعاوناً مع المسلحين الأوكرانيين يشمل توريد بطائرات مسيرة هجومية، وإجراء تدريبات بإشراف مدربين من إدارة الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأشارت زاخاروفا إلى وجود “أدلة تؤكد تعاون حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية الولاية مع الأوكرانيين في تنظيم ودعم العمليات الإرهابية في دول الساحل، بما في ذلك النيجر”، مذكرةً بإعلان مسؤول بالجيش السوداني في الأول من أكتوبر الجاري عن مقتل عدد من المرتزقة الأوكرانيين الذين قاتلوا في صفوف قوات الدعم السريع في دارفور.

وأضافت زاخاروفا أن “النشاط الإجرامي وغير الأخلاقي” لأوكرانيا يشمل بيعاً غير قانوني وعلى نطاق واسع للأسلحة والذخائر الغربية، وقد تم توثيق وجود تلك الأسلحة لدى جماعات إرهابية في عدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، بينها بوركينا فاسو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر، السودان، الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد.

ارتفاع عدد المهاجرين في ليبيا إلى نحو 900 ألف وسط ظروف معيشية هشّة

كشفت «مصفوفة تتبع النزوح» التابعة للمنظمة الدولية للهجرة عن وجود 894,890 مهاجراً في ليبيا من 45 جنسية موزعين على 100 بلدية، بزيادة 18% عن العام الماضي.

وأوضحت البيانات (مايو–يوليو) أن الدوافع الاقتصادية تبقى السبب الرئيس للهجرة، إذ أكد 77% من المستطلعين أن الفقر والبطالة في بلدانهم دفعتهم للمجيء إلى ليبيا، بينما أشار 16% إلى الحروب والصراعات كعامل رئيسي.

ويعمل 76% من المهاجرين، معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والخدمة المنزلية، في ظل ظروف هشة وعقود غير نظامية؛ إذ لا يملك سوى 2% عقوداً مكتوبة، مقابل 80% يعتمدون على اتفاقات شفهية.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستقبل المنطقة الغربية 53% من المهاجرين (بما في ذلك طرابلس 14%)، تليها الشرقية بـ35%، والجنوبية بـ12%. وتتصدّر طرابلس، بنغازي، مصراتة، الكفرة والجفرة قائمة المدن الأكثر استضافة.

ويأتي المهاجرون أساساً من السودان (35%)، النيجر (21%)، مصر (19%)، تشاد (9%)، ونيجيريا (3%)، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد السودانيين بسبب الحرب الأهلية.

وتبلغ تكلفة الوصول إلى ليبيا نحو 704 دولارات من شمال إفريقيا، و2840 دولاراً من آسيا.

وأشار التقرير إلى أن 42% من المهاجرين دخلوا عبر النيجر، و19% من السودان ومصر، و13% من تشاد.

وبينما خطط 88% للبقاء في ليبيا للعمل، فقد غيّر معظمهم نواياه لاحقاً، إذ 36% يسعون للعبور إلى أوروبا، و15% يفكرون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، فيما 41% لا يملكون خطة واضحة لمستقبلهم.

حماد: الشرطة ركيزة أمن ليبيا والدولة تواصل تحديث المنظومة الأمنية

أكد رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، أن الذكرى الحادية والستين لتأسيس هيئة الشرطة الليبية تمثل يوماً وطنياً يجسد الفخر والكرامة، مشيداً بدور الشرطة في حماية الوطن والمواطن وتضحيات منتسبيها في سبيل أمن ليبيا واستقرارها.

وخلال كلمته في احتفال بمدينة سبها، شدد حماد على أن الشرطة كانت وستظل الركيزة الصلبة لأمن الدولة وهيبتها، مؤكداً أن هذا اليوم ليس مجرد احتفاء بتاريخ مضيء، بل تجديد للعهد بأن تبقى الشرطة وفية لقَسَمها وحامية لأمن الوطن ومقدراته.

ووجّه رئيس الحكومة التحية لمنتسبي الأجهزة الأمنية تقديراً لصمودهم في مواجهة الإرهاب والجريمة رغم التحديات والانقسام السياسي، مؤكداً أن رجال الأمن أثبتوا أنهم حماة القانون وحقوق المواطنين.

كما أوضح أن الحكومة والقيادة العامة تضعان الأمن ضمن أولوياتهما القصوى، وتعملان على تحديث المنظومة الأمنية وإعادة بناء المؤسسات الشرطية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانضباط، مع إطلاق برامج لتدريب الكوادر وتزويد الأجهزة بالمعدات الحديثة.

وتطرق حماد إلى الأوضاع السياسية، مشيراً إلى أن ليبيا عانت من انقسام وتدخلات خارجية سعت لفرض الوصاية على إرادة الشعب، مؤكداً أن مستقبل ليبيا يُصنع بإرادة أبنائها لا بقرارات الخارج.

ودعا الليبيين إلى الالتفاف حول المبادرات الوطنية، لا سيما مبادرة المشير خليفة حفتر التي وصفها بأنها رؤية تحفظ سيادة ليبيا ووحدتها.

وفي ختام كلمته، شدد حماد على أن ليبيا لن تكون ساحة للفوضى أو رهينة لأجندات خارجية، موجهاً تحية إجلال لشهداء الوطن ورجال الشرطة، داعياً إلى التمسك بالانضباط واحترام القانون لأن الأمن يمثل وجه الدولة وهيبتها أمام العالم.