التصنيف: سياسة

وفي مقابلة تلفزيونية، شدد غوتيريش على أن المرحلة الحالية تتطلب “تعاونا بناء وحسن نية من جميع الأطراف الليبية”، مؤكدا أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات فئوية أو جهوية.

وأوضح الأمين العام أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتة كانت قد قدمت في أغسطس الماضي خارطة طريق جديدة تستند إلى حوار وطني منظم وإجراء انتخابات عامة تضمن الشرعية والمساءلة في الحكم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكد غوتيريش أن نجاح الخطة الأممية مرهون بتوحيد المواقف الدولية، مشيرا إلى أن اتفاق مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعمها “يمثل حجر الأساس لتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات”.

ويرى مراقبون أن تصريحات الأمين العام تعكس إصرار الأمم المتحدة على إعادة تنشيط المسار السياسي الليبي في ظل حالة الانقسام الحاد وتعدد مراكز النفوذ، في وقت تزداد فيه الدعوات الداخلية والدولية إلى تنظيم انتخابات توحد المؤسسات وتضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم.

أكد الصحاف في تصريح صحفي أن “السفارة باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الليبية لإثبات هوياتهم تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى العراق”، مشيراً إلى أن هذه الحالة ليست الأولى، حيث سبق أن أعلنت السفارة عن استعدادها لإعادة 41 مهاجراً عراقياً آخرين محتجزين حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة طرابلس.

كشف الصحاف عن “تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير” إلى ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وأرجع هذا التطور إلى “نشاط متزايد لشبكات تهريب وتجارة البشر في المنطقة”.

شدد القائم بالأعمال العراقي على أن “الجهود متواصلة لحماية المواطنين العراقيين في الخارج، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية”، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال إفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة تتراوح بين الاحتجاز والاستغلال وصولاً إلى خطر الغرق أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية نفذت خلال السنوات الأخيرة عدة رحلات إجلاء لمهاجرين عالقين في دول مختلفة، ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية المعنية.

وعقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج – التابعة لمجلس النواب الليبي – سلسلة لقاءات مكثفة مع فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالعقوبات على ليبيا، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية من عدة دول بينها فرنسا وروسيا والصين واليونان وقطر والبحرين وباكستان.

يرى مراقبون أن المجتمع الدولي “لن يتعامل مع مؤسسات مالية منقسمة أو غير خاضعة للرقابة”، حيث يؤكد إسماعيل أن “الاتهامات التي تلاحق حكومة الدبيبة بالاستخدام غير الشفاف للأموال عززت قناعة لجنة العقوبات بأن رفع التجميد في الظروف الحالية غير ممكن”.

شهد يناير الماضي إصدار مجلس الأمن قراراً سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد. ورغم عدّه “انفراجة جزئية”، يحذر محللون من أنه “لا يمنح ليبيا سيطرة كاملة على أصولها”.

تخضع الأرصدة الليبية للتجميد بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 الصادرين عام 2011، وتشمل استثمارات مالية كانت تقدر بنحو 200 مليار دولار، لكن تشير تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى تقلصها إلى نحو 67 مليار دولار.

يحذر الباحث السياسي الليبي محمد الأمين من أن “تتحول الأصول الليبية المجمدة إلى ملف إداري في أدراج نيويورك وبروكسل”، معرباً عن مخاوفه من أن “يتحول التجميد إلى أداة ربحية لصالح البنوك الغربية التي تحتضن تلك الأرصدة”.

يخلص الخبراء إلى أن استعادة الأموال المجمدة لن تتحقق إلا بقيام “حكومة موحدة ومنتخبة وفق دستور دائم، تلتزم بالشفافية والرقابة الدولية”، في إشارة إلى أن الحل السياسي يبقى المدخل الأساسي لحل هذه المعضلة المالية المستعصية.

جاءت مشاركة حفتر بناءً على دعوة رسمية من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مما يؤكد متانة العلاقات العسكرية بين البلدين.

شهد الحفل تخريج مجموعة جديدة من الضباط الليبيين الذين أنهوا تدريبهم في الكليات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى ضباط من جنسيات أخرى، في إطار برامج التعاون العسكري المشترك بين مصر والدول الصديقة.

حضر الاحتفال نخبة من القيادات العسكرية المصرية برئاسة الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مما يعكس الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الجانب الليبي.

هذه الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها حفتر إلى مدينة أوباري جنوبي ليبيا، حيث شدد على أن “تماسك النسيج الاجتماعي يمثل صمام أمان للوطن”، معرباً عن تقديره لمواقف أبناء إقليم فزان التاريخية في الدفاع عن ليبيا.

تمثل هذه اللقاءات استمراراً للتعاون العسكري بين القيادة العامة الليبية والجيش المصري، وتأكيداً على عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية، خاصة في إطار الجهود المشتركة لاستقرار ليبيا.

وبحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية،  صوت مجلس النواب ضد طلب محكمة روما رفع الحصانة عن كل من وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بأغلبية تراوحت بين 251 و256 صوتا، ما حال دون إحالتهم للمحاكمة.

وكشفت بوليتيكو أن التصويت أظهر تماسك الأغلبية اليمينية بقيادة ميلوني، التي حرصت على حماية أبرز وزرائها من الملاحقة القانونية.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة التصويت جرت بحضور رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني شخصيًا، التي التزمت الصمت خلال المداولات لكنها كانت تتابع مجريات الجلسة عن قرب.

وفي تصريحات بعد الجلسة، قال وزير العدل كارلو نورديو: «النتيجة تجاوزت توقعاتنا… ويبدو أن بعض أطراف المعارضة أيضًا لا ترى مبررًا لتحويل قضية سياسية إلى نزاع قضائي.

والقضية، التي تعرف إعلاميا في إيطاليا باسم قضية المصري، تعيد تسليط الضوء على علاقات روما المعقدة بملف الهجرة الليبية، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بأن الحكومة الإيطالية تغض الطرف عن انتهاكات تمارس ضد المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها مجموعات مسلحة.

وتعود القضية إلى يناير الماضي حين احتجزت السلطات الإيطالية لفترة وجيزة أسامة نجيم، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بالمشاركة في عمليات تعذيب وقتل لمهاجرين داخل مراكز احتجاز في ليبيا، قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل مفاجئ ونقله على طائرة رسمية إلى ليبيا، رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وأكد مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، السفير أحمد الجهاني، في تصريحات من لاهاي، أن التواصل بين الجانبين “مستمر ومتقدم”، مشيرا إلى أن الحكومة مددت ولاية المحكمة في ليبيا حتى نهاية عام 2027.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن المحكمة لم تشارك طرابلس بالأدلة التي تستند إليها في ملاحقة المطلوبين، بينما قدّم النائب العام الليبي الصديق الصور تقارير تحقيق وطنية في بعض الملفات الحساسة.

وأوضح الجهاني أن صعوبة تنفيذ مذكرات التوقيف تعود إلى وجود بعض المطلوبين خارج البلاد، مثل سيف الإسلام القذافي، أو إلى احتماء آخرين بتشكيلات مسلحة داخل ليبيا، مؤكدا أن التعاون مع المحكمة يسير ضمن ما وصفه بـالتكامل بين القضاءين الوطني والدولي.

وأشار السفير الليبي السابق في الأمم المتحدة إبراهيم جرادة إلى أن “الحكومة تجد نفسها بين مطرقة المجتمع الدولي وسندان الانقسام الداخلي”، مضيفا أن واشنطن تتبنى موقفًا فاترًا تجاه تمديد ولاية المحكمة، ما يزيد المشهد تعقيدا.

وفي المقابل، تتزايد التحركات داخل الأمم المتحدة لإيجاد آلية مراقبة مستقلة للأوضاع الحقوقية في ليبيا، بعد توصية محكمة العدل الدولية بتعيين مقرر خاص لمتابعة الانتهاكات المستمرة، وهي خطوة دعمتها منظمات مثل الحقوقيون الدوليون وهيومن رايتس ووتش، اللتان اعتبرتا أن الإفلات من العقاب بات قاعدة لا استثناء.

ويُنظر إلى ملف ترهونة باعتباره المؤشر الأبرز على فشل السلطات الليبية في محاسبة الجناة؛ فبعد مرور أربع سنوات على اكتشاف المقابر الجماعية التي ضمت مئات الضحايا، ما زالت ميليشيا “الكانيات” بمنأى عن العدالة، رغم مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادتها، من بينهم عبد الرحيم الكاني ومخلوف دومة، كما توقف العمل في مواقع الحفر منذ عامين، ما أثار انتقادات واسعة داخل الأوساط الحقوقية.

ورغم إعلان حكومة الدبيبة في مايو الماضي قبول اختصاص المحكمة حتى عام 2027، وهو قرار أثار جدلا قانونيا واسعا كون ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، فإن مجلس النواب اعتبر هذا الإجراء تجاوزا لصلاحيات الحكومة المؤقتة، مؤكدا أن التعاون مع المحكمة من اختصاص السلطة التشريعية.

وفي السياق نفسه، تتعرض طرابلس لضغوط أوروبية بشأن قضية أسامة نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية، الذي أوقف في إيطاليا منتصف يوليو الماضي بطلب من المحكمة بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل، قبل أن يُفرج عنه لغياب الأدلة الكافية.