التصنيف: سياسة

وتحركت ست دوريات مسلحة وفق بيان للجهاز بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، حيث جرى ضبط عشرات بنادق الخرطوش وآلاف الطلقات النارية، إلى جانب ذخائر متنوعة، نُقلت جميعها إلى مقر الجهاز بانتظار استكمال التحقيقات.

وجاءت المداهمة بعد أقل من 12 ساعة على انفجار مخزن ذخيرة في منطقة السكيرات بمدينة مصراتة، أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح طفيفة، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر الانتشار الواسع لمخازن السلاح غير المرخصة في المدن الليبية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ليبيا تضم ما بين 20 إلى 30 مليون قطعة سلاح، أي بمعدل أربعة أسلحة لكل مواطن تقريبا، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وبنتيجة التحريات المكثفة، تمكّن مأمور الضبط القضائي من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي (من الجنسية الصومالية) وضبطه، كما تم تحرير الضحية وإنهاء احتجازه القسري فوراً.

وبناءً على توجيهات النيابة العامة، واجه وكيل النيابة المقبوض عليه بالاتهامات الموجهة إليه وفقاً للمادة 421 من القانون الليبي التي تجرم اختطاف الأشخاص بهدف الابتزاز، وقرر قاضي التحقيق حبس المشتبه به احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار الملاحقة القانونية لبقية أعضاء الشبكة الإجرامية.

يذكر أن هذه الواقعة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية الليبية لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تستهدف المهاجرين والفئات الضعيفة، حيث تشدد السلطات على متابعة كل من يتورط في جرائم الاتجار بالبشر أو الاختطاف بهدف الابتزاز المالي.

وأكدت القوة في بيان لها أن المعطيات الأولية للتحقيق، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، لا تشير إلى وجود أي دوافع تخريبية وراء الحادث في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات.

ودعت القوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة، مؤكدة على أهمية انتظار النتائج الرسمية للتحقيق التي ستُعلن عبر القنوات الرسمية.

كما حثت الجميع على توخي الحذر وعدم الاقتراب من موقع الحادث، والإبلاغ فوراً عن أي أجسام غريبة أو مشبوهة في محيط المنطقة.

يأتي هذا الحادث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تُواصل الجهات الأمنية عملها لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث ومنع تكرار حوادث مشابهة في المستقبل.

وأوضحت بوراص، عبر صفحتها على فيسبوك، أنها شاركت مع وفد نيابي والسفير الليبي لدى روما في فعاليات “لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب” بإيطاليا، الذي أقيم بين 22 و27 أغسطس الماضي، وشهد مؤتمرات فكرية وحوارات ثقافية ومعارض فنية بمشاركة شخصيات سياسية وثقافية من مختلف الدول.

وأضافت أن الوفد الليبي عقد لقاءات ثنائية مع رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية ورئيس لجنة الصداقة الإيطالية الليبية بمجلس الشيوخ الإيطالي، السيناتور ماركو سكوريا، حيث تمت مناقشة ملفات تعاون عدة، أبرزها اتفاقية تبادل الموقوفين.

وأوضح سكوريا أن الاتفاقية تحظى بأهمية خاصة لدى الليبيين، مشيرا إلى قضية أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ 2015، وهم: علاء فرج المغربي (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف، وطارق جمعة العمامي، ومحمد الصيد (طرابلس).

وكانت المحاكم الإيطالية أدانت اللاعبين بتهمة الاتجار بالبشر، في قضية ارتبطت بوفاة 49 مهاجرا غير نظاميين إثر غرق قارب في صيف 2015، وهي التهمة التي نفوها مرارا.

وكانت المحاكم الإيطالية أدانت اللاعبين بتهمة الاتجار بالبشر، في قضية ارتبطت بوفاة 49 مهاجرا غير نظاميين إثر غرق قارب في صيف 2015، وهي التهمة التي نفوها مرارا.

وأيدت محكمة النقض الحكم النهائي ضدهم، ما أثار جدلًا واسعًا في ليبيا، حيث عرفت القضية إعلاميا باسم “شباب بنغازي”.

وأوضحت اللجنة في بيان أن مهامها تتركز على دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة، مؤكدة أن الالتزام بوقف إطلاق النار يمثل أساسا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرار العملية السياسية.

وحذرت اللجنة من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام، داعية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تحركات أو انتشار مسلح غير مشروع داخل العاصمة.

كما شددت على ضرورة انسحاب أي قوات لا تخضع للشرعية، مع استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي.

وأكد البيان أن استقرار ليبيا مرهون بالتزام الأطراف بالمسارات المتفق عليها، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم إقليمي ودولي جاد لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.

وفي بيان صدر أمس السبت، دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الحوار الذي انطلق في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المحادثات الأمنية أحرزت تقدما ملموسا، لكن استمرار التوتر قد يقوض هذه الجهود ويفتح الباب أمام مواجهات جديدة في أكثر مدن البلاد اكتظاظا بالسكان.

وأكدت الأمم المتحدة أن أي لجوء إلى القوة سيؤدي إلى اشتباكات تهدد المدنيين والبنية التحتية، مذكرة بقرار مجلس الأمن الصادر في 17 مايو الماضي، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية.

وجددت البعثة دعوتها للسلطات الليبية إلى منع اندلاع القتال، والتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية السكان، في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة تهدد بعودة البلاد إلى دوامة العنف التي شهدتها في السنوات الماضية.