التصنيف: سياسة

وشملت المشاورات التي أجريت حضورياً وعبر الإنترنت قيادات مجتمعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ونقابيين، وشباباً، ونساءً، وممثلين عن المكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت هذه المشاورات لتعبّر عن آراء واسعة من الشعب الليبي.

أسفرت المشاورات عن تأكيد الأغلبية على رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد وفي أقرب وقت ممكن، كما أبدى المشاركون تأييداً كبيراً لفكرة فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.

برز الخيار الرابع للجنة الاستشارية كأحد الخيارات الأكثر شيوعاً بين المشاركين، والذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية، ويختار مجلساً تأسيسياً من 60 عضواً لاعداد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تتيح إجراء الانتخابات الوطنية.

أكدت المشاورات أن أهم أولويات الليبيين تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

تهدف خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع مراعاة الواقع السياسي والأمني، وضرورة إيجاد تسوية سياسية تمكن من إجراء الانتخابات بشكل شبه متزامن، كما تأخذ في الاعتبار الدعم الكبير للخيار الرابع، وتدعو إلى حوار مهيكل لإشراك المزيد من الليبيين في عملية اتخاذ القرارات.

وأعرب حفتر خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الضباط خلال فترة دراستهم، مؤكداً أن أداءهم المشرف يعكس صورة الجندي الليبي الملتزم والقادر على تمثيل بلاده بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وشدد رئيس الأركان على أهمية مواصلة المسيرة التدريبية من خلال استكمال الدورات المتقدمة والبرامج التخصصية، بهدف تعزيز القدرات القيادية والتكتيكية للضباط، ورفع مستوى كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى تطوير الكوادر العسكرية الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على حماية أمن الوطن وسيادته.

وأعرب البيان عن استغراب الحكومة من “الانحراف الخطير” الذي وصفته البعثة الأممية عن التفويض الممنوح لها، مؤكداً أن ما ورد في الإحاطة يعد “تبنياً لخطاب منحاز ومخالف للحقائق”.

وجاء في البيان اتهام صريح للبعثة الأممية بالتدخل غير المبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها بما يخالف التشريعات النافذة.

كما نفت الحكومة الليبية بشكل قاطع صحة ادعاءات الممثلة الخاصة بإجرائها لقاءات مع كافة الأطراف الليبية، مؤكدة أنه “لم يجر أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال”.

وسجل البيان احتجاج الحكومة على ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” للبعثة الأممية، حيث اتهمها بتولي دور الوصاية على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة بذلك اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

كما انتقد تدخل البعثة في شؤون المصرف المركزي الليبي والملفات المالية والرقابية، ووصف ذلك بـ”التجاوز الفاضح لصلاحياتها”.

وأكدت الحكومة الليبية تمسكها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية، معربة في الوقت نفسه عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا، بما في ذلك التوسع المحدود في وجودها بمدينتي بنغازي وسبها لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا.

وجرى اللقاء في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، وتناول الملف السياسي الليبي من منظور دولي ومحلي، مع تأكيد الجانبين على ضرورة استمرار الدعم الأممي لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي الانقسام وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة.

وأعرب حفتر عن تقديره للتعاون القائم بين ليبيا والمملكة المتحدة، مشيدا بالدور الذي أداه السفير البريطاني خلال فترة عمله في توطيد قنوات التواصل وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.

كما أبدى استعداد القيادة العامة لتوسيع مجالات التعاون مع بريطانيا في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد.

وبدوره، شكر السفير مارتن أندرو القائد العام على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا عبر المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها.

وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.

كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.

وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.

وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.

وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.

وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.

وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.

وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع وكالة “إيطاليا برس”، حيث أشار حماد إلى أن السنوات التي أعقبت عام 2011 شهدت “جموداً كبيراً في التنمية”، معتبراً أن الأوضاع بدأت تتغير بفضل التعاون بين حكومته والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

أبرز رئيس الحكومة الإنجازات التي تحققت في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى مشاريع البنية التحتية في بنغازي التي شملت بناء الجسور والمباني الحديثة، ومطار تيكا الذي اكتمل بنسبة 60%، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة الأولى من الميناء وبدء بناء ملعب رياضي ضخم.

كما استعمار إعادة إعمار مدينة درنة التي تعافت من كارثة الفيضانات التي ضربتها قبل عامين، لتصبح “مدينة عصرية ببنية تحتية متطورة ومساكن جديدة”.

وشملت مشاريع الإعمار أيضاً مناطق الجنوب مثل أجدابيا والبريقة وسرت ومرزق، التي أصبحت -بحسب وصفه- “مناطق آمنة ومستقرة”.

فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية، كشف حماد عن إنشاء مراكز استقبال في المنطقة الشرقية بالتعاون بين الجيش ووزارة الداخلية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والمساعدات للمهاجرين قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

لكنه أعرب عن استيائه من “غياب أي تعاون أوروبي فعلي”، مشيراً إلى أن الحكومات الأوروبية ترفض التعامل مع حكومته وتفضل دعم حكومة طرابلس المنتهية الولاية.

واتهم حماد الأمم المتحدة وبعض القوى الغربية بـ”المساهمة في تقسيم ليبيا” بسبب رفضها الاعتراف بحكومته وتدخلها في التعيينات السياسية، كاشفاً أن نحو 80% من الأراضي الليبية تقع تحت سيطرة القيادة العامة للجيش.

ورداً على مخاوف إيطاليا من النفوذ الروسي في برقة، أكد حماد أن “ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في التعاون مع أي طرف يخدم مصالح شعبها”، سواء كان روسيا أو الولايات المتحدة أو إيطاليا.

واختتم حماد بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيطالي، داعياً حكومة روما إلى “حوار رسمي مباشر” مع حكومته إذا كانت جادة في حل أزمة الهجرة، محذراً من أن التفاوض مع طرف واحد فقط لن يؤدي إلى أي نتائج واقعية.

وأوضح أن القيادة العامة للجيش والحكومة الليبية هما “الممولان والراعيان الأساسيان” لعمليات الجهاز.

وكشف الخفيفي عن ترحيل أكثر من 31 ألف مهاجر غير نظامي خلال النصف الأول من عام 2025، من مختلف الجنسيات، وشملت العمليات مناطق الشرق والجنوب الشرقي والغرب الليبي.

وأشار إلى أن “75% من عمليات الترحيل تم تمويلها بالكامل من قبل القيادة العامة والحكومة، بينما تحملت القنصليات والسفارات نسبة ضئيلة جداً من التكاليف”.

كما أعلن عن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في مناطق الشرق والجنوب بتمويل ليبي كامل، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70%.

لكنه لفت إلى أن الجهاز لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في ضبط الحدود الشاسعة، خاصة في ظل غياب الطائرات المسيرة بسبب العقوبات الدولية.

وأبرز التحديات الصحية التي تواجه الجهاز، مشيراً إلى تسجيل حالات إصابة بفيروس الإيدز وأمراض معدية أخرى بين المهاجرين، لاسيما القادمين من دول السودان وتشاد والنيجر ونيجيريا وإثيوبيا.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر للتنسيق حول الملف الليبي، مُعرباً عن اعتبار مصر “شريكاً محورياً لروسيا في منطقة شمال إفريقيا”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية الليبية تظهر تطوراً إيجابياً ملحوظاً على عدة أصعدة، حيث تحرص موسكو على تعزيز شراكتها مع ليبيا كشريك فاعل في دعم استقرار البلاد.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، تبذل روسيا جهوداً مكثفة عبر الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لدعم المسار السياسي الليبي، مع التأكيد المستمر على مبدأ “الحل الليبي بقيادة ليبية” وسيادة البلاد، وقد حظي هذا الموقف بتقدير واسع من الأوساط الليبية المختلفة.