Post image

الإفراج عن هانيبال القذافي يثير جدلا واسعا

أعاد قرار السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجدل إلى الواجهة داخل ليبيا، حيث انقسمت ردود الأفعال بين من اعتبر القرار انتصارا قانونياً وحقوقيا، ومن رأى فيه حدثا سياسيا يحمل أبعادا تتجاوز الإطار الإنساني.

وفور إعلان القرار، سادت أجواء من الفرح في مناطق عدة داخل ليبيا، خصوصا في أوساط أنصار النظام السابق، الذين وصفوا الخطوة بأنها تجسيد لانتصار العدالة على الابتزاز السياسي، وفق ما جاء في بيان اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي، التي ثمنت موقف القضاء اللبناني وشكرته على ما وصفته بـالقرار الشجاع والمنصف.

ورغم صدور القرار، لا تزال وجهة هانيبال المقبلة غير محسومة، حيث أكد أحد القياديين في النظام السابق أن نجل القذافي لن يعود إلى ليبيا في الوقت الراهن لأسباب أمنية، مرجحا أن يتوجه إلى إحدى الدول التي تقيم فيها عائلته، مثل تركيا أو مصر أو سلطنة عُمان، أو ربما إلى دولة أوروبية.

وبدوره، أوضح المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، أن موكله ما زال داخل السجن، لكنه سيغادر لبنان قريبا إلى وجهة لم يعلن عنها حفاظا على سرية الإجراءات، مؤكدا أن هانيبال يفضل في المرحلة الحالية البقاء خارج ليبيا.

وفي بيانها الأخير، عبّرت لجنة الدفاع عن امتنانها للقبائل الليبية والقيادات الاجتماعية التي ساندت قضية هانيبال طوال سنوات احتجازه، كما أشادت بالجهود التي بذلتها الجهات الرسمية والقضائية في طرابلس والفريق القانوني الليبي لمتابعة الملف.

ومن جانبه، عبر الساعدي القذافي عن سعادته بقرار الإفراج عن شقيقه، موجهاً الشكر عبر منصة “إكس” إلى الحكومة اللبنانية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة.

ويقيم الساعدي في تركيا منذ الإفراج عنه عام 2021، بينما تعيش والدته صفية فركاش في القاهرة، وتستقر شقيقته عائشة وشقيقه محمد في سلطنة عُمان.

Post image

حبس مدير سابق بـ”الاستثمارات الخارجية” الليبية في مالي بتهم فساد

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في مالي، بتهم تتعلق بمخالفات مالية وإدارية جسيمة في عقد تأهيل “فندق إفريقيا”.

وأوضح مكتب النائب العام أن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن إلحاق ضرر بالغ بالمال العام، بعد أن أقدم المسؤول على فسخ عقد سابق مع شركة مقاولات بقيمة 10 ملايين يورو، وأعاد التعاقد مع شركة أخرى بالمخالفة للإجراءات القانونية المعتمدة، مع صرف نصف قيمة العقد قبل تنفيذ الأعمال.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم اقترض 12 مليون يورو من أحد المصارف، وعيّن شركة مملوكة لزوجته لتكون استشارياً للمشروع، ثم استخدم أموال القرض في غير الغرض المخصص له، ما تسبب في تراكم مديونية انتهت بفقدان ملكية الفندق لصالح المصرف المُقرِض.

وأكد مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وملاحقة بقية المتورطين داخل ليبيا وخارجها، في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.

Post image

السفارة الروسية تنفي الأخبار الكاذبة عن “جواسيس روس” في طرابلس

وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان رسمي إنها فوجئت بانتشار معلومات قديمة من مصادر ليبية حول اعتقال جواسيس روس في العاصمة، مضيفة: “ننصح من ينشرون هذه الأخبار المزيفة بعدم تفويت تناول حبوبهم”.

كما أرفقت السفارة لقطات شاشة لمنشورات مزيفة نُشرت على حسابات فيسبوك وتيك توك غير موثقة، مؤكدة عدم صحة الادعاءات المنتشرة.

يذكر أن مقر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المعترف بها دولياً بقيادة عبد الحميد الدبيبة يقع في طرابلس، وتسيطر على جزء كبير من المناطق الساحلية، بينما تقع حكومة مدعومة من مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق بمدينة بنغازي، وتسيطر على معظم الأراضي الشرقية والجنوبية، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط.

Post image

العراق يعيد عشرات المهاجرين من ليبيا ضمن خطة العودة الطوعية

أعلنت السفارة العراقية في طرابلس، أمس الخميس، نجاحها في إعادة مجموعة جديدة من المهاجرين العراقيين الذين دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، في إطار برنامج “العودة الطوعية” الذي تنفذه بغداد بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وأوضح القائم بالأعمال في السفارة، أحمد الصحاف، أن الدفعة الأخيرة من المهاجرين غادرت ليبيا عبر مطار معيتيقة الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط التركية متجهة إلى أربيل، مشيرا إلى أن السفارة تكفلت بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، إضافة إلى تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم قبل المغادرة.

وأكد الصحاف أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الرامية إلى تعزيز حماية المواطنين في الخارج وتيسير عودة العالقين في مناطق النزاع، وأضاف أن السفارة نجحت منذ إعادة افتتاحها في العاصمة الليبية بإعادة نحو 150 مهاجرا إلى البلاد، في ظل تنامي تدفق العراقيين نحو ليبيا عبر شبكات تهريب البشر.

وأشار الدبلوماسي العراقي إلى استمرار التنسيق مع مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس لضمان سلامة المهاجرين المحتجزين هناك، محذرا في الوقت نفسه من تزايد نشاط عصابات التهريب التي تستغل حاجة الشباب العراقيين، ومؤكدا أن التوعية المجتمعية تمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية في ليبيا، التي تعيش حالة من الاضطراب منذ عام 2014، ما دفع عدة دول إلى تقليص وجودها الدبلوماسي، وكانت السفارة العراقية أعلنت في وقت سابق استعدادها لإعادة عشرات المهاجرين المقيمين في مراكز الاحتجاز، ضمن سياسة العودة الطوعية التي تتبناها الحكومة لحماية رعاياها وتقليل الخسائر الإنسانية الناتجة عن الهجرة غير النظامية.

Post image

حل مرتقب لأزمة آلاف الموظفين الليبيين المتوقف صرف رواتبهم منذ عقد

لجنة معالجة أوضاع موظفي الشركات المتعثرة أعلنت استكمال أعمالها وإحالة الكشوفات النهائية للعاملين المستهدفين إلى الجهات المختصة، تمهيداً لحسم ملف عالق منذ أكثر من عشر سنوات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة العمل والتأهيل لإيجاد حل جذري لأوضاع العاملين الوطنيين المتضررين من تعثر شركاتهم وتوقف مرتباتهم لسنوات طويلة.

واللجنة المشتركة، التي شُكّلت بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (289) لسنة 2025، باشرت مهامها بمخاطبة الشركات والمصانع المشمولة بالقرار، وجمعت البيانات الخاصة بالعاملين وقامت بتدقيقها بدقة تمهيداً لحصر المستحقين بشكل نهائي.

وتُقدَّر أعداد موظفي الشركات المتعثرة والمتوقفة في ليبيا بنحو 20 ألف موظف، وفق تقديرات اللجنة التي تتراوح بين 18 و 20 ألف عامل، يعانون منذ سنوات من انقطاع رواتبهم وتراكم مستحقاتهم المالية، وسط آمال بأن تفتح الخطوة الجديدة الباب أمام إنهاء معاناتهم الطويلة.

Post image

فريق الطوارئ بصرمان ينقذ 29 مهاجراً غير شرعي ويؤمن وصولهم بسلام

فريق الطوارئ والإنقاذ بمدينة صرمان تمكّن، بالتعاون مع فريق الطوارئ في الزاوية الغرب، من إنقاذ 29 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب يواجه صعوبات في الإبحار قرب الساحل الغربي للبلاد.

وجاءت العملية بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود القارب في حالة طارئة، حيث تحركت الفرق الميدانية المزودة بالمعدات اللازمة بسرعة، وتم تحديد موقع القارب وسحبه إلى ميناء صرمان البحري بأمان تام.

وكان على متن القارب 29 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم 5 نساء، جميعهم في حالة صحية جيدة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية لهم فور وصولهم إلى الميناء.

وأكد مسؤولو جهاز الإسعاف والطوارئ أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لإنقاذ الأرواح ومواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية على سواحل البلاد، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المهاجرين.

وتبرز هذه العملية نموذجاً للتعاون والتكامل بين فرق الطوارئ المختلفة، وتعكس فعالية جهودها في حماية الأرواح وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث البحرية.

Post image

دول جوار ليبيا تؤكد رفض التدخلات الأجنبية وتدعو لسحب القوات الأجنبية

استضافت الجزائر اجتماعاً وزارياً لـ”آلية دول جوار ليبيا” بحضور وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، مؤكدين رفض التدخلات الخارجية وأن الحل السياسي يجب أن يقوده الليبيون.

واعتمد الوزراء بياناً مشتركاً دعا خلاله إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مؤكدين موقف دولهم الرافض لأي تدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وشدد البيان على ضرورة أن يقود الليبيون العملية السياسية بأنفسهم، داعياً جميع الأطراف إلى العمل من أجل المصالح العليا لليبيا، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأبرز البيان أن جهود الدول الثلاث تأتي من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثراً بالأزمة الليبية والأقرب إلى تفاصيلها، وتهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخارجية المصري موقف القاهرة، مؤكداً أن الحل السياسي الليبي–الليبي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد عبد العاطي أن العملية يجب أن تكون بقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، داعياً إلى تنفيذ خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة تمهيداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد الوزير المصري على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية دون تأخير، داعياً إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة، تشمل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لضمان معالجة جذورها وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

Post image

الآلية الثلاثية لمشاورات ليبيا تجتمع في الجزائر الخميس

من المقرر أن يعقد وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر اجتماعاً آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا في العاصمة الجزائرية يوم الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

ويشارك في الاجتماع، الذي يستضيفه الجزائر، وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي إلى جانب نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف.

وتتمثل أهداف الاجتماع في استعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الثلاث بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز الحوار الليبي-الليبي.

ويعكف الاجتماع على بحث سبل تهيئة الظروف المناسبة لتسوية سياسية شاملة توافقية، بما يعزز سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، ويعزز أمنها واستقرارها، ضمن مسار تنموي مستدام تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي وصل إلى الجزائر يوم الأربعاء لإجراء لقاءات مع المسؤولين الجزائريين لتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما يشارك عبد العاطي في اجتماع الآلية الثلاثية لمناقشة الشؤون الليبية بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.

يذكر أن الآلية الثلاثية بين تونس والجزائر ومصر تم تدشينها في عام 2017، ثم توقفت في 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، حيث شهدت القاهرة اجتماعاً تشاورياً ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وقد جددت الدول المشاركة في الاجتماع حينها دعوتها إلى التزام جميع الأطراف الليبية بضبط النفس، ودعمت وقف التصعيد لضمان سلامة الشعب الليبي.

وفيما يتعلق بالوضع الليبي، فإن البلاد تشهد انقسامًا حكوميًا حيث تترأس الحكومة الأولى، التي عينها مجلس النواب في 2022، أسامة حماد في بنغازي وتدير شرق البلاد والجنوب.

وفي المقابل، تواصل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، المعترف بها دولياً، برئاسة عبد الحميد الدبيبة إدارة غرب البلاد من طرابلس.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة، ووضع حد للفترات الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

Post image

نائب القائد العام يزور القطرون لتعزيز التواصل والتنمية بالجنوب الليبي

زار نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، مدينة القطرون، في خطوة جسدت رحلة الوفاء والتواصل مع كافة مناطق الوطن، مؤكداً حرص القيادة العامة على متابعة أحوال الجنوب ومناطقه الحدودية.

وخلال الزيارة، التقى حفتر بمشايخ وأعيان المدينة، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي أعادت الطمأنينة إلى نفوسهم، مؤكدين أن الزيارة تعكس حرص القيادة العامة على استقرار الجنوب وتعزيز التنمية والخدمات.

وأشار نائب القائد العام إلى أن القطرون تدخل مرحلة جديدة من البناء والإعمار والتنمية، مشدداً على دورها التاريخي والاستراتيجي في أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها.

وتأتي الزيارة ضمن جهود القيادة العامة لتعزيز التواصل مع جميع مناطق ليبيا، والعمل على تحقيق تنمية شاملة وتأمين استقرار الجنوب الليبي، بما يضمن تعزيز الأمن الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية.

Post image

سجن أسامة نجيم المتهم بجرائم تعذيب وقتل معتقلين

السلطات الليبية أوقفت أسامة نجيم، المسؤول السابق في سجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، والمتهم بتعذيب 10 سجناء ووفاة أحدهم، وفق بيان صادر عن النيابة العامة الليبية.

ويأتي التوقيف بعد أشهر من إطلاق السلطات الإيطالية سراحه وإعادته إلى ليبيا، رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح مكتب النائب العام، الصديق الصور، أن قرار حبس نجيم جاء بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي أظهرت دلائل كافية على صحة الاتهامات، مشيراً إلى أنه أُحيل إلى الحبس الاحتياطي لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالته إلى القضاء الوطني.

ووصف الباحث القانوني، هشام الحاراتي، توقيف نجيم بأنه “تحول مهم في مسار تحقيق العدالة في ليبيا”، معتبراً أن الخطوة تعكس جدية مؤسسات إنفاذ القانون في مكافحة الإفلات من العقاب، وتعيد جزءاً من الثقة في القضاء الليبي بعد سنوات من الانقسام والاضطرابات.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 18 يناير الماضي مذكرة توقيف بحق نجيم تتضمن اتهامات بـ”جرائم حرب” تشمل القتل والاغتصاب، و”جرائم ضد الإنسانية” كالقتل العمد والاضطهاد.

واعتُقل نجيم في إيطاليا بناءً على هذه المذكرة، لكنه أُفرج عنه وأُعيد إلى طرابلس على متن طائرة حكومية، ما أثار جدلاً وانتقادات دولية واسعة.

واستغلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا توقيف نجيم للتأكيد على مطالباتها السابقة بأهمية تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، مستندةً إلى توثيق العديد من الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية.

ويتوقع الحاراتي أن النيابة العامة ستتمسك بـالاختصاص الوطني لمحاكمة نجيم، مع ضمان محاكمة عادلة وشفافة، ما يقلل من احتمالية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً ضرورة تحييد الاعتبارات السياسية عن الملف للحفاظ على استقلال القضاء وهيبته.

ويأتي توقيف نجيم قبل أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي، التي سيقدم خلالها المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إحاطة حول تطورات الوضع القانوني في ليبيا والملفات العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس قد أقالت نجيم من منصبه كرئيس لجهاز الشرطة القضائية، وعينت اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب خلفاً له، في خطوة وصفت بأنها جزء من ترتيبات أمنية تهدف إلى الحد من الضغوط المحلية والدولية بشأن شخصيات يلاحقها القضاء الدولي.

ويتزامن هذا التطور القضائي مع استمرار الجدل في إيطاليا حول تسليم نجيم، حيث أعلنت الحكومة الإيطالية مطلع الشهر الحالي عن مراجعة إجراءات التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية هذه القضية.