التصنيف: سياسة

جاء القرار عقب اجتماع ضم المنفي، والدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حيث جرى اعتماد الإجراءات الهادفة إلى ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في بيان أن “اجتماعاً عُقد وضم رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، خُصص للتداول بشأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مؤخراً في إطار تنظيم العمل الحكومي ومعالجة حالة الشغور في بعض المواقع داخل التشكيلة الحكومية”.

أضاف البيان أن “رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد دعمه لهذه الخطوة، فيما أقر رئيس المجلس الرئاسي اعتماد الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء لسد الشواغر في بعض المواقع الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة ويعزز قدرتها على الاضطلاع بمهامها خلال هذه المرحلة”.

في تطور لافت، كلف رئيس الحكومة النائب السابق لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، سالم الزادمة، بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، وذلك بعد استقالته في وقت سابق من منصبه في حكومة حماد، حيث شارك مساء الأربعاء في أول اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

كما أعلن الدبيبة تعديل مسمى “وزير الدولة للشؤون الاقتصادية” ليصبح “وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي”، موضحاً أن هذا التعديل يعكس توجه الدولة نحو مواكبة اقتصاد المستقبل والاستثمار في المعرفة والتقنية.

في السياق ذاته، أوضح الدبيبة أن الوزراء الجدد الذين جرى تعيينهم خضعوا لبرنامج تدريبي وورش عمل متخصصة تحت إشراف مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الدبيبة أن “التغييرات التي أُجريت على التشكيلة الحكومية هدفت إلى تجديد الدماء في بعض المواقع وملء الشواغر في الوزارات والقطاعات الحيوية”، مشيراً إلى أن “معيار الكفاءة كان الأساس في اختيار الوزراء الجدد، إلى جانب توسيع قاعدة التمثيل الوطني لمختلف المناطق والمدن الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً”.

أكد الدبيبة أن الحكومة “ملتزمة بأن تكون معبرة عن كل ليبيا، مع العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الإداري والمؤسسي، ومواصلة دعم مسار الحكم المحلي وتمكين البلديات من أداء مهامها بفاعلية”.

وشدد المجتمعون على “أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون بينها، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويمهد للوصول إلى توافق وطني يتيح إجراء الانتخابات وفق قواعد متفق عليها وقابلة للتنفيذ”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عزمه إجراء تعديل وزاري قريب في حكومته، بهدف سد الشواغر وضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي.

وقال الدبيبة في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 17 فبراير إن “تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب ستُعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم”، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الحكومي ومعالجة العجز في بعض الحقائب الوزارية.

أوضحت المؤسسة أن حصة الدولة الليبية من إجمالي الإنتاج بلغت 29,292,478 برميلاً، في حين بلغت حصة الشركاء 8,269,798 برميلاً، في إطار عقود المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الشركات النفطية العالمية العاملة في ليبيا.

أشار التقرير إلى أن الكميات المتاحة للتصدير حتى 28 فبراير بلغت 6,407,639 برميلاً، وتشمل الكميات المحولة إلى المخزون إلى جانب إضافات تراكمية سابقة.

وفي ما يتعلق بتوزيع النفط الخام، بينت المؤسسة أن الكميات المصدرة كنفط خام بلغت 26,109,367 برميلاً، بينما جرى تحويل 2,829,405 براميل إلى المصافي لغرض التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.

كما خُصصت 353,706 براميل لتغذية محطات الكهرباء في أوباري ومليتة، في إطار دعم إمدادات الطاقة لمحطات التوليد وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين.

وسجل متوسط سعر خام برنت خلال فبراير 68.9 دولاراً للبرميل، وفق بيانات التقرير.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإنتاج خلال الشهر 68.923 مليار قدم مكعب، بينما وصل الغاز المتاح للاستهلاك إلى 65.174 مليار قدم مكعب.

وأظهر التقرير أن حجم الغاز المستعمل بلغ 47.248 مليار قدم مكعب، في حين بلغت كميات الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض 10.645 مليار قدم مكعب.

في ما يخص الإيرادات النفطية المحصلة والمحالة إلى حساب الإيراد العام، أوضحت المؤسسة أن المبلغ المحول إلى الحساب السيادي بلغ 1,001,088,082.32 دولاراً.

كما بلغت قيمة الضمانات العينية لتوريد المحروقات 768,457,930.53 دولاراً، في إطار الآلية الجديدة لتمويل واردات الوقود.

وأشار التقرير إلى تحويل شحنة نفط خام لمحطة كهرباء أوباري خلال يناير بقيمة 39,077,482.22 دولاراً، إضافة إلى شحنة نفط خام محولة إلى شركة مليتة لتوليد الكهرباء خلال يناير بقيمة 1,574,844.98 دولاراً.

وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 1,810,198,340.05 دولاراً، إلى جانب 1,947,725,436.002 دينار ليبي تمثل إتاوات وضرائب عقود الامتياز المحالة إلى وزارة النفط.

وفي ما يتعلق بالميزانية المستلمة خلال فبراير 2026، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن مخصصات الباب الأول الخاص ببند المرتبات بلغت 327,792,250 ديناراً ليبيياً، في حين لم تُسجل مخصصات في الأبواب الثاني والثالث والرابع خلال الفترة نفسها.

وتصدر المؤسسة الوطنية للنفط تقارير دورية حول الإنتاج والإيرادات، بهدف تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات قطاع النفط والغاز الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الرئيسي للدولة.

وأوضح المصرف في بيانه أن مبلغاً إضافياً قدره 201 مليون دولار يمثل إيرادات الأتاوات النفطية، ليصل إجمالي المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة نفسها إلى نحو 906 ملايين دولار، في إيضاح للأرقام التي أثارت جدلاً حول الفروق المحاسبية بين الجهتين.

ودعا مصرف ليبيا المركزي جميع الجهات الرقابية إلى مراجعة البيانات المالية المسجلة لديه للتأكد من دقتها وصحتها، بما في ذلك وزارة المالية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان وضوح المعلومات المتعلقة بالإيرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

ويأتي هذا البيان في سياق المتابعة المستمرة للإيرادات المتأتية من قطاع النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، حيث تمثل هذه الإيرادات أحد الأعمدة الأساسية لتمويل الميزانية العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة وتقلبات الأسواق العالمية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت توضيحاً سابقاً حول الفروق الرقمية بين بياناتها وما أعلنه المصرف المركزي، مؤكدة أن الاختلاف يعود إلى تغيير آلية تمويل واردات المحروقات وتأثير سعر الصرف على تسجيل الأتاوات.

أوضح التقرير أن السودانيين يواجهون حالياً أكبر أزمة نزوح وحماية في العالم، نتيجة انتشار العنف والنزوح الجماعي في أنحاء السودان، مشيراً إلى أن نحو 4.2 ملايين شخص غادروا ديارهم منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023.

وأضاف أن هؤلاء النازحين توزعوا على دول الجوار بما فيها ليبيا، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا .

كشف التقرير عن وجود نحو 550 ألف لاجئ سوداني في ليبيا حتى ديسمبر 2025، لا يملك معظمهم سوى ملابسهم، فيما يواجهون حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في ظل ظروف معيشية قاسية .

وبحسب التقرير، سجلت المفوضية 89 ألفاً و153 سودانياً في مركز التسجيل التابع لها في العاصمة طرابلس، فيما تشكل النساء والأطفال غالبية اللاجئين السودانيين بنسبة 63%، في حين تمثل فئة الأطفال في سن الدراسة 27% من مجموع السكان .

أشار التقرير إلى أن اللاجئين السودانيين يصلون إلى ليبيا عبر نقاط رئيسية، تشمل الكفرة بنسبة 82%، وطبرق بنسبة 6%، والحدود الجنوبية الشرقية مع تشاد بنسبة 12% .

وبين أن انعدام الأمن على الحدود في منطقة المثلث داخل السودان منذ مارس 2025، إلى جانب تشديد السلطات الليبية للرقابة الحدودية، دفع اللاجئين إلى سلوك طرق أطول وأكثر خطورة للوصول إلى الأراضي الليبية .

وأضاف أن عدد الوافدين عبر تشاد ظل ثابتاً عند ما بين 100 و150 لاجئاً يومياً، مشيراً إلى أن بعض الواصلين عبر هذا الطريق يتجهون إلى الكفرة لتلقي المساعدة، ويقدر عددهم حالياً بين 40 و45 ألفاً، بينما يبقى آخرون في جنوب ليبيا، خاصة في سبها، أو يواصلون رحلتهم نحو المدن الكبرى.

لفت التقرير إلى أن فرص كسب العيش في الكفرة لا تزال شديدة التنافسية وصعبة المنال، ما يدفع غالبية اللاجئين السودانيين إلى التوجه نحو مدن أخرى مثل أجدابيا وبنغازي وطرابلس بحثاً عن فرص أفضل وتعليم لأبنائهم، ليتم تسجيلهم عبر المفوضية في الغرب، وعبر السلطات في الشرق.

وأوضح أن بطاقات التسجيل الأمني الصادرة عن السلطات الشرقية كانت تتيح الوصول إلى الخدمات العامة في شرق وجنوب ليبيا فقط، غير أن هذه العملية تعطلت بشكل كبير طوال العام 2025 لأسباب مختلفة، مما صعّب إجراءات التسجيل في الشرق بسبب تغييرات جديدة.

أضاف التقرير أن التغييرات الجديدة شملت اشتراط وثائق كفيل، ودفع 500 دينار عن كل شخص، فضلاً عن إلزام غالبية اللاجئين بالتسجيل لدى السلطات الشرقية، وهو ما جعل حصولهم على المساعدات الإنسانية في الكفرة أكثر صعوبة، وعرضهم لخطر الاعتقال والترحيل.

وتابع أن تغييرات إضافية فُرضت، من بينها السماح فقط بتسجيل اللاجئين الذين يثبت خلوهم من الأمراض المعدية لدى السلطات في الشرق، أو ترحيلهم، مشيراً إلى أن العام 2025 شهد ترحيل 3642 لاجئاً سودانياً من ليبيا، فيما جرى ترتيب سفر 2500 آخرين.

أشار التقرير إلى أن انخفاض التمويل الدولي لبرامج المساعدات ترك كثيراً من اللاجئين في حالة فقر مدقع، ما أجبر بعضهم على اتخاذ قرارات يائسة، من بينها خوض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن المواطنين السودانيين كانوا خلال 2025 من بين أبرز الجنسيات التي أُعيد إنزالها في ليبيا بعد عمليات الإنقاذ أو الاعتراض، إذ مثلوا 10% من إجمالي 26 ألفاً و635 مهاجراً ولاجئاً سجلتهم المنظمة الدولية للهجرة بوصفهم عائدين إلى ليبيا خلال ذلك العام.

أضاف التقرير أن 3789 مواطناً سودانياً وصلوا بحراً إلى إيطاليا قادمين من ليبيا، بما يمثل 7% من إجمالي 56 ألفاً و65 وافداً، مما وضع السودانيين في المرتبة الخامسة بين أكبر الجنسيات الوافدة إلى إيطاليا من ليبيا حتى 30 نوفمبر 2025.

كما أشار إلى وصول 17 ألفاً و298 شخصاً بحلول منتصف ديسمبر من العام نفسه إلى اليونان قادمين من طبرق، كان من بينهم 6581 سودانياً، في مؤشر على تحول ليبيا إلى نقطة انطلاق رئيسية للاجئين السودانيين نحو أوروبا.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن اللقاءات شملت الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية حول الشأن الأفريقي، إضافة إلى الجولة السادسة المخصصة للملف الليبي، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

وترأس الوفد المصري في النقاشات الخاصة بالقضايا الإفريقية السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بينما قاد السفير باسل صلاح، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، المباحثات المتعلقة بالوضع الليبي.

وفي المقابل، ترأس الوفد التركي السفير علي أونانير، المدير العام لإدارة شمال وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية التركية.

وركزت المشاورات على تقييم التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن سبل دعم مسار التسوية السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

كما ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدعم المبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وشدد المسؤولون خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق الدولي والإقليمي بهدف دعم الاستقرار في ليبيا، بما يلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والتنمية.