التصنيف: سياسة

وأفاد الموقع بأن مالطا أصدرت مذكرتي احتجاج دبلوماسيتين إلى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، داعيةً إلى الحوار.

وجاء في المذكرة الأولى رفض مالطا الكامل للخريطة والإحداثيات التي قدمتها ليبيا إلى الأمم المتحدة في 27 مايو الماضي، زاعمةً أنها تتداخل مع جرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأما المذكرة الثانية فجاءت رداً على الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية في يوليو الماضي، والتي منحت الأخيرة حقوق التنقيب في أربع مناطق بحرية. وطالبت مالطا باستبعاد جزء من “المنطقة 1” الذي تدعي أنه يتداخل مع منطقتها البحرية.

وكشف الموقع عن زيارة قام بها وزير الخارجية الليبي بالإنابة الطاهر الباعور إلى مالطا الأسبوع الماضي، تم خلالها الاتفاق على بدء مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود البحرية، وأشار إلى احتمال مشاركة طرف ثالث مثل إيطاليا أو تونس في المستقبل.

ويشهد الملف تصعيداً دبلوماسياً ملحوظاً، حيث شملت التطورات الأخيرة زيارة بلقاسم حفتر (مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا) إلى أثينا، ولقاء الباعور مع نظيره اليوناني في اليونان، وعقد أول اجتماع للجان الفنية اليونانية-الليبية في أثينا.

وأشار الموقع إلى أن الظروف الحالية قد تكون مناسبة لبدء مفاوضات مباشرة أو حتى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019.

يذكر أن هذا التطور يأتي في إطار النزاع الإقليمي المستمر حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، الذي يشمل عدة دول بالإضافة إلى المنظمات الدولية.

وأكد الدكتور محمد الأدغم، ممثل الجهاز الليبي للإسعاف الطائر، أن العيادة الطبية على متن السفينة مجهزة بالكامل لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن الجهاز على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الطبي الفوري لطاقم السفينة وجميع السفن المشاركة في القافلة.

من جهته، أوضح الدكتور سفيان العاقل، المكلف بمتابعة عمل العيادة، أن الفحص الميداني للتجهيزات الطبية أكد توفر جميع الأجهزة الحيوية الضرورية، بما في ذلك أجهزة إنعاش القلب وأجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف أن بعض الاحتياجات الطبية الإضافية تم توفيرها بدعم من جهاز إسعاف الطوارئ، مثل النقالات والأدوية الخاصة بالإنعاش القلبي، مؤكداً أن العيادة أصبحت جاهزة بالكامل لأداء مهامها.

بدوره، صرح الدكتور محمد الحداد، المنسق العام لسفينة “عمر المختار”، بأن السفينة تضم وحدة عناية فائقة مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ويشرف عليها فريق من الأطباء المتخصصين، وأشار إلى أن “عمر المختار” تعد الأكبر حجماً بين نحو 50 سفينة مشاركة في المهمة الإنسانية.

ويضم طاقم الرحلة 16 شخصاً، من بينهم سياسيون ليبيون ونشطاء دوليون، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى إنهاء الحصار عن غزة وإيصال رسالة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم الطبي العاجل والتأكيد على موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الحصار الإنساني على القطاع.

وأشار البيان إلى أن مصير 66 ضحية لا يزال مجهولاً، فيما حذر من أن توقف أعمال الحفر “يعيق التحقيقات ويُشوّه أيضاً أدلة الحمض النووي الأساسية”.

جاء ذلك خلال تقييم التقدم المحرز منذ نشر البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا العام الماضي عن المقابر الجماعية والانتهاكات في ترهونة.

وفي جلسة نقاش عقدت الأسبوع الماضي بمشاركة رابطة أهالي ضحايا ترهونة وممثلي الجهات الرسمية، أعرب الأهالي عن استيائهم من استمرار الإفلات من العقاب، وكشفوا عن “تسهيل هروب بعض المطلوبين من السجون عقب العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة”.

وأوضح عميد بلدية ترهونة محمد الكشر أن سكان المدينة “ما زالوا يخشون انتقام عناصر ميليشيا الكانيات”، مما يثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم.

من جهته، أكد ممثل نيابة مسلاتة العسائية تلقيها أكثر من 1200 قضية معظمها لجرائم قتل واختطاف، مشيراً إلى أن أوامر الاعتقال “تواجه تحديات في التنفيذ بسبب الانقسام السياسي”.

وأفادت البعثة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية 6 مذكرات توقيف في أكتوبر 2024، والقبض على اثنين من المشتبه بهم، دون إحالة أي منهم إلى لاهاي حتى الآن.

واختتم المشاركون الجلسة باقتراح إنشاء غرفة مشتركة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء.

يذكر أن تحقيقات سابقة كشفت عن اختفاء مئات الأشخاص في ترهونة خلال سيطرة ميليشيا “الكانيات” بين 2013 و2020، مع اكتشاف أكثر من 20 مقبرة جماعية في المدينة.

وجمعت القمة، التي حضرها رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة، إلى جانب ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وشخصيات دولية بارزة، لبحث الموقف الإفريقي الموحد بشأن ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وركزت النقاشات على تعزيز جهود القارة الإفريقية للحصول على تمثيل دائم وعادل في مجلس الأمن، بما يعكس وزنها ودورها في المشهد الدولي.

وفي كلمة دولة ليبيا خلال القمة، نقل الباعور تحيات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مبررًا غيابه لأسباب لوجستية.

ووصف الوزير الليبي الاجتماع بأنه “تجديد للعهد وتوطيد للإرادة السياسية نحو نظام دولي أكثر عدالة وإنصافاً”، مؤكداً على أهمية التمسك بوحدة الموقف الإفريقي كشرط أساسي لتحقيق إصلاح حقيقي في آلية عمل المجلس.

وكما استعرض الباعور تطلع ليبيا إلى دعم ترشحها للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2028–2029، في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2027.

وأكد الوزير الليبي في ختام كلمته على التزام بلاده الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، معرباً عن استعداد ليبيا لتسخير دبلوماسيتها وكافة إمكانياتها دعماً لهذا المسار العادل.

واشتملت أعمال القمة على الاحتفال بالذكرى العشرين لاتفاقية إيزولويي وإعلان سرت، اللذين يشكلان وثيقتين مرجعيتين أساسيتين في مسيرة المطالبة بحقوق القارة الإفريقية في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية في حكومة الدبيبة، عبد الهادي الحويج، إن “ليبيا لا تفرض أي تأشيرة على المواطنين المغاربة، في حين تستمر السلطات المغربية في فرض قيود غير مبررة، رغم العلاقات الثنائية الإيجابية والتعاون البناء، ووجود قنصلية نشطة للمغرب في بنغازي”.

وأوضح الحويج أن المغرب لا يزال يتعامل مع ملف التأشيرات “كما لو أن ليبيا تعيش ظروف عامي 2014 و2015″، في إشارة إلى المرحلة التي شهدت اضطرابات أمنية دفعت الرباط آنذاك إلى فرض التأشيرة بعد ضبط جوازات سفر ليبية مزورة، وأضاف أن ليبيا اليوم “تعافت وتتمتع بأوضاع أمنية مستقرة وتعاون وثيق مع المغرب على مختلف الأصعدة”.

وكانت شخصيات ليبية بارزة، من بينها آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أكدت وجود توجه مشترك بين البلدين نحو رفع قيود التأشيرات وتعزيز التبادل التجاري، في إطار مساع لتوطيد العلاقات المغاربية.

كما عبر مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات عن استيائهم من صعوبات الحصول على التأشيرات، مشيرين إلى انعكاسها السلبي على حياتهم الأسرية، خاصة في ظل الأعراف الاجتماعية التي لا تقبل سفر النساء بمفردهن، ما يتسبب في مشاكل عائلية تصل أحيانا إلى التفكك الأسري.

وكان عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، شدد في لقاء مع القنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، سعيد بنكيران، على ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب، إلى جانب عودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلات مباشرة إلى ليبيا.

وتركز النقاش حول آليات تنفيذ التقييم الذاتي لمؤشرات الديمقراطية، وتحسين الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

كما تناول الاجتماع تحديد المعايير اللازمة لإعداد استبيان مؤشرات الديمقراطية ورصدها وتقييمها، إلى جانب تحديد المسائل التي تتطلب مذكرات إرشادية لبدء التنفيذ.

ومثل الجانب الليبي مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلف أحمد الأوجلي، ومدير إدارة الشؤون القانونية أشرف الدوس.

بينما حضر من الجانب الدولي ممثلون عن مكتب البرامج التدريبية الفنية بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وممثلون عن البرلمان الألباني.

واتفق المشاركون على مواصلة عقد اللقاءات حتى استكمال تنفيذ تمرين الاستبيان واستخلاص النتائج وإعداد التوصيات اللازمة.

كما شهد الاجتماع طرح استفسارات من الجانبين بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون لضمان نجاح التنفيذ.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مجلس النواب الليبي لتطوير أدائه التشريعي والرقابي، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية في ليبيا.