التصنيف: سياسة

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق انسداد سياسي مستمر منذ تعثر الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في ديسمبر 2021، وهو ما أفضى إلى بقاء الأجسام التنفيذية والتشريعية في مواقعها دون تفويض انتخابي مباشر، الأمر الذي عمق حالة الاحتقان داخل الشارع الليبي.

وبينما انطلقت التحركات بدوافع معيشية، على خلفية ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع الخدمات الأساسية، سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا واضحا، مع رفع شعارات تطالب برحيل الحكومة منتهية الولاية، وتحميلها مسؤولية الإخفاق في تنفيذ تعهداتها، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات وتحسين الظروف الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذا التداخل بين المطلب الخدمي والسياسي يعكس حالة إنهاك عام من إدارة المرحلة الانتقالية، حيث باتت الأزمات اليومية مرتبطة، في نظر المحتجين، بغياب المساءلة واستمرار الفساد وطول أمد الحكم المؤقت.

وتكتسب الاحتجاجات أهمية إضافية لكونها خرجت من مدن كانت تعد من أبرز مناطق النفوذ الاجتماعي للحكومة، ما يشير إلى تراجع واضح في رصيدها الشعبي.

ويذهب محللون إلى أن هذا التحول لا يمكن اعتباره حدثا عابرا، بل مؤشرا على اهتزاز الثقة التي تأسست عليها الحكومة عند تشكيلها، حين قدمت باعتبارها سلطة انتقالية مهمتها الأساسية توحيد المؤسسات وتهيئة البلاد للانتخابات.

وفي هذا السياق، أعادت الاحتجاجات طرح سؤال الشرعية بقوة، في ظل تزايد الرفض الشعبي لاستمرار حكومة منتهية الولاية دون أفق زمني واضح لإنهاء المرحلة الانتقالية.

ولا يقتصر هذا الرفض على السلطة التنفيذية، بل يمتد ليشمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين يحملهما المحتجون مسؤولية التعطيل المتبادل والفشل في التوصل إلى توافق سياسي يمهّد لإجراء الانتخابات.

وأصبحت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطلبا مركزيا يوحد خطاب الغضب الشعبي، باعتبارها المخرج الوحيد من حالة السيولة السياسية.

ويؤكد متابعون أن تعثر هذا المسار أسهم في توسيع الفجوة بين الشارع والنخب الحاكمة، ورسخ قناعة بأن إطالة أمد المرحلة الانتقالية باتت تخدم مصالح سياسية ضيقة.

وخلال الجلسة، اعترض النائب قويرب على طريقة التصويت المطروحة، منتقدا ما وصفه بأسلوب غير واضح، ومطالبا بفتح باب النقاش حول القرارات المطروحة بدل تمريرها بشكل سريع، وفق ما أظهره البث المباشر لأعمال الجلسة.

وفي رده على الاعتراض، عرض رئيس مجلس النواب إعادة عملية التصويت، إلا أن قويرب تمسك بمطلبه الداعي إلى مناقشة البند محل الخلاف قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

ومن جانبه، اعتبر عقيلة صالح أن التشكيك في آلية التصويت الخاصة باستكمال مجلس المفوضية يفتح الباب أمام إعادة النظر في آليات شغل المناصب السيادية الأخرى، وفق ما نص عليه اتفاق أبو زنيقة، قبل أن يعلن حسم النقاش وإنهاء الجدل داخل الجلسة.

ويأتي هذا الخلاف في وقت يشهد فيه ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أهمية متزايدة، نظرا لدوره المحوري في أي مسار انتخابي مرتقب، وسط استمرار الانقسام السياسي وتباين المواقف داخل البرلمان.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن القاهرة ترفض بصورة قاطعة أي سيناريوهات تؤدي إلى تقسيم ليبيا، محذرا من أن مثل هذه الطروحات لا تهدد استقرار ليبيا فحسب، بل تمس الأمن القومي المصري وتنعكس سلبا على أمن المنطقة ككل.

وأوضح عبد العاطي أن مصر، انطلاقا من موقعها كدولة جوار مباشر، تنتهج سياسة تقوم على الانفتاح والتواصل مع مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية في الشرق والغرب، دون إقصاء، بهدف دعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة، بعيدا عن الاستقطاب أو الانحياز.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا النهج يترجم عمليا عبر حضور دبلوماسي مصري فاعل داخل ليبيا، يتمثل في السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، حيث تواصل البعثات الدبلوماسية التنسيق المباشر مع المسؤولين الليبيين ومتابعة التطورات الميدانية والسياسية عن كثب.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، لفت عبد العاطي إلى مشاركة ليبيا في الاجتماع الوزاري الإفريقي–الروسي، معتبرا أن هذا الانخراط يعكس أهمية عودة ليبيا إلى محيطها الطبيعي إقليميا ودوليا.

وأكد دعم مصر لأي خطوات من شأنها تعزيز حضور ليبيا على الساحة الدولية، بما يخدم مصالح شعبها ويحافظ على سيادتها.

كما شدد الوزير على أن الموقف المصري من ليبيا يتقاطع مع رؤيته تجاه السودان، موضحا أن محاولات تقسيم الدولتين تمثل مخاطر متشابهة على الأمن القومي المصري.

وتركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات المصرية المغربية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده في الآونة الأخيرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بما يرسخ طابعا مؤسسيا للتعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة والرباط.

وحظي الملف الليبي بحيز بارز في النقاش، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأزمة الليبية، في سياق أوسع شمل عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق لدعم الاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة مؤسساتها، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على موقف القاهرة الثابت من الأزمة الليبية، مشددا على أن وحدة ليبيا تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولات لتقسيم البلاد تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري وللاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن مصر تعتمد نهجا يقوم على الانفتاح والتواصل مع مختلف الأطراف الليبية في الشرق والغرب، دعما لمسار سياسي شامل يفضي إلى تسوية مستدامة.

وأشار الوزير المصري إلى استمرار الحضور الدبلوماسي لبلاده داخل ليبيا، من خلال السفارة في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي، بما يعكس التزام القاهرة بمتابعة التطورات عن قرب، والتنسيق مع المسؤولين الليبيين، ودعم جهود إعادة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الاتصال في إطار حراك دبلوماسي إقليمي أوسع، تسعى من خلاله القاهرة والرباط إلى توحيد الرؤى إزاء القضايا العربية والإفريقية، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، بما يعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية قائمة على وحدة الدول وسيادتها.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية شبهات جنائية تتعلق بسوء التصرف في أموال عامة خصصت لمجابهة جائحة فيروس كورونا خلال العام 2020.

وأفاد مكتب النائب العام بأن نائب النيابة باشر إجراءات بحث وتحقيق دقيقة للتحقق من انتظام الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بصرف مبلغ مالي ضخم قدره 86 مليونا و404 آلاف و95 ديناراً، كان مخصصاً لدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة.

وكشف التحقيق الأولي – وفق البيان الرسمي – عن إساءة المتهمين استعمال سلطتهما الوظيفية، حيث أجازا صرف هذا المبلغ لصالح شركات لم تُكلف رسمياً أو تعهد إليها بأي أعمال تتعلق بتوريد معدات أو مستلزمات طبية تخدم الغرض المخصص من أجله التمويل.

وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، مع توجيهها بملاحقة بقية المتورطين المحتملين في الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المسؤولين.

وتأتي هذه التطورات القضائية في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في البلاد حراكاً احتجاجياً متصاعداً.

حيث نظم عاملون في الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة الماضية عدة وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن فترة ذروة جائحة كورونا، خاصة العاملين في مراكز العزل والفلترة، ووحدات الرقابة الصحية، والمختبرات المرجعية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بياناً سابقاً أعربت فيه عن تأييدها الكامل لمطالب المحتجين المشروعة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف هذه المستحقات، بما في ذلك مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما شددت الوزارة في بيانها على دعمها لحق العاملين في التعبير السلمي عن مطالبهم، داعية في الوقت نفسه جميع الجهات المعنية إلى الإسراع في إجراءات صرف المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن، لإنصاف العاملين الذين تحملوا أعباءً استثنائية خلال فترة الجائحة.

وضمّ اللقاء، الذي جرى بمقر اللجنة، ممثلي المدارس الهندية، والباكستانية، والسودانية، والمصرية، والأوروبية، والفلبينية، والبريطانية.

وناقش الحضور سبل تعزيز التنسيق بين هذه المدارس والجهات الرسمية المختصة، بالإضافة إلى التحديات العملية المرتبطة بسير العملية التعليمية، والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مدارس الجاليات داخل الأراضي الليبية.

وركّز المجتمعون خلال اللقاء على آليات تنظيم عمل هذه المدارس بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، وبما يحقق استقراراً تعليمياً يخدم الطلبة وأسرهم، ويعزز جودة التعليم المقدّم لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المدارس الأجنبية في تلبية احتياجات الجاليات التعليمية.

وشدد على ضرورة التزام هذه المؤسسات بالضوابط التعليمية والإدارية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية وضمان المصلحة الفضلى للطلبة.

وشهد اللقاء تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول سبل تطوير البيئة التعليمية لهذه المدارس، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المؤسسات الرسمية، ودعم التعاون الإيجابي والبناء بما يرسخ الاستقرار التعليمي في مدينة بنغازي ويخدم مصالح جميع الأطراف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للملفات ذات البعد الدولي، وإهتمامها المستمر بدعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي، وذلك ضمن اختصاصاتها البرلمانية.

كما يعكس هذا الحرص التوجّه العام لمجلس النواب نحو تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شرائح مهمة من المقيمين على الأراضي الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، في بيانه التفصيلي، أن قائمة المترحلين شملت ثلاث فئات رئيسية: ثلاث حالات مصابة طبياً، وواحد وثلاثين مهاجراً صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائية من النيابة العامة، وسبعة مهاجرين ضبطوا لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، وكان من بينهم امرأتان وستة أطفال تم ضبطهم أثناء ممارسة التسول داخل المدينة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي يبذلها الجهاز لتنظيم أوضاع الوافدين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها.

كما تُعَدُّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح الليبية النافذة، مما يعكس حرص الدولة الأكيد على حفظ الأمن العام والاستقرار الوطني.

وتواجه ليبيا، نتيجة موقعها الجغرافي الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحديات كبيرة وممتدة في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

ومن هذا المنطلق، تسعى السلطات الليبية المعنية جاهدة، عبر سلسلة عمليات الترحيل المنظمة وبرامج تنظيم أوضاع المقيمين الوافدين، إلى تعزيز السيطرة على التدفقات البشرية غير النظامية.

وتهدف هذه الجهود في مجملها إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات ضبط الأمن الوطني من جهة، وحماية حقوق المهاجرين والمعاملة الإنسانية لهم في إطار القانون من جهة أخرى.