وكشف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن قائمة الحضور الرسمي للجلسة ستشمل الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، بالإضافة إلى جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي. كما دعا إلى حضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.
يأتي هذا الاستدعاء بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته السابقة يومي 29 و30 ديسمبر الماضي، الميزانية المقدمة من مفوضية الانتخابات، وكلف لجنة المالية بالإشراف عليها.
كما صوت المجلس في تلك الجلسة “بالإجماع” على استدعاء محافظ البنك المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة “لمناقشة أزمة شح السيولة والأمور المالية للدولة”، وهو الأمر الذي ستتناوله جلسة الإثنين المقبل.
وخلال جلسته الأخيرة، صوت مجلس النواب أيضاً لصالح قرار “استكمال تعيينات المقاعد الشاغرة” بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقد واجه هذا القرار معارضة من المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي رأى فيه مخالفة لاتفاق الصخيرات السياسي لعام 2015.
ورداً على ذلك، أكد مجلس المفوضية في بيان رسمي أن “إجراءات شغل المقاعد الشاغرة ومخاطبة مجلس النواب بهذا الخصوص جرت بما يتوافق مع نص المادة 10 من قانون إنشاء المفوضية رقم 5 لسنة 2013”.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات “لا علاقة لها بالاتفاق السياسي”، محذراً من أن إدخاله في النقاش “يخرج الاستحقاقات الانتخابية عن المسار المطلوب ويخدم أجندات خاصة تتعارض مع مطالب الشعب الليبي”.
وفي سياق متصل، انتخب المجلس الأعلى للدولة، الإثنين الماضي، صلاح الكميشي رئيساً جديداً لمجلس مفوضية الانتخابات، وأعلن عن عقد جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين.
في المقابل، أبقى مجلس النواب على عماد السايح في منصبه كرئيس للمفوضية، مما يعكس حالة الانقسام المؤسسي الحالية.
