التصنيف: سياسة

وجاءت تصريحات تيتيه خلال اجتماع منفصل مع نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول صدام حفتر، لمناقشة خارطة الطريق التي تقترحها بعثة الأمم المتحدة، وتشمل تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات، ولا سيما المؤسستين الأمنية والعسكرية، باعتبارهما ضمانة أساسية للاستقرار بعد أي عملية انتخابية.

وأكدت تيتيه أن تعديل الإطار القانوني يمثل خطوة جوهرية لتمكين الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية، مشددة على أهمية تغليب المصلحة الوطنية على أي حسابات سياسية ضيقة.

وبدوره، جدد صدام حفتر التزام القيادة العامة بالحلول السياسية السلمية لإنهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدا دعم المؤسسة العسكرية لأي مسار يحقق توحيد المؤسسات وترسيخ الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

كما بحث الجانبان الملف الإنساني، خاصة أوضاع اللاجئين السودانيين، حيث استعرض حفتر الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لعودتهم الطوعية وتوفير بيئة آمنة لهم، في إطار التعاون الإقليمي والإنساني.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة تحركات أممية مكثفة تهدف إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة تنهي الانقسامات الداخلية وتعزز فرص الاستقرار المستدام في ليبيا.

وجاءت هذه الاتهامات على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت في 24 أغسطس الماضي، عندما أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي – كانت قد تبرع بها الاتحاد الأوروبي – نحو 100 طلقة على سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج” في المياه الدولية.

وأكد ساتوري أن “الاتحاد الأوروبي متواطئ فعلياً في هذه الجرائم”، مشيراً إلى أن خفر السواحل الليبي “تم تمويله من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.

كما انتقد حماية إيطاليا لمسؤولين ليبيين مطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، مثل أسامة نجيم، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جانبها، أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” غير الحكومية التي تشغل سفينة الإنقاذ، عن رفع دعوى جنائية أمام المدعي العام الإيطالي بعد العثور على أكثر من 100 أثر لطلقات نارية في جسم السفينة، بعضها على مستوى الرأس داخل الجسر.

ورداً على هذه الاتهامات، قالت المفوضية الأوروبية إن وفدها في ليبيا ناقش الحادثة مع السلطات الليبية وحثها على الالتزام بالالتزامات الدولية.

ومع ذلك، أكدت المفوضية عزمها الاستمرار في التعاون مع ليبيا، مشيرة إلى انخفاض عدد الوافدين من ليبيا بنسبة 38% في 2024 و20% أخرى في النصف الأول من هذا العام.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تعرضت سفن إنقاذ أخرى لهجمات مماثلة في أعوام 2017 و2023، مما يثير تساؤلات حول استمرار التعاون الأوروبي مع ليبيا في مجال إدارة الهجرة رغم الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعا ناشطون وأهالي إلى تنظيم مظاهرة حاشدة، الثلاثاء المقبل، في ميدان الجزائر، للتعبير عن رفضهم إدخال العاصمة في صراعات مسلحة، والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وفق خارطة الطريق الأممية، وتأتي هذه الدعوات في ظل تزايد الانقسام السياسي واتساع رقعة الانتشار المسلح في طرابلس.

ويعقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعات أمنية مكثفة تضم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، وممثلي الحكومة في طرابلس، وقوات فض النزاع، برعاية الأمم المتحدة، بهدف احتواء التوتر ومنع انفلات الأوضاع وذلك في ظل خلافات متصاعدة بين الحكومة وجهاز الردع، خاصة حول تسليم مقرات الجهاز والمطلوبين لديها، وعلى رأسهم أسامة نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي سبق توقيفه في إيطاليا قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وتزامنت هذه التطورات مع وصول وفد من جهاز المخابرات التركي إلى طرابلس للمشاركة في المباحثات الأمنية، في حين أجرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه لقاء مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لبحث سبل التهدئة وتجنب تفجر الأوضاع في العاصمة.

جاء ذلك خلال تصريح تلفزيوني لقناة “الوسط” سلط فيه الضوء على المبادئ الأساسية التي توجه السياسة الروسية تجاه ليبيا.

وأوضح ماتوزوف أن روسيا تتعامل مع ليبيا كدولة موحدة ذات سيادة، وليس كساحة للصراعات الجيوسياسية أو بالوكالة.

وأشار إلى أن موسكو لا تنحاز لأي طرف داخلي، بل تدعم الحوار الليبي-الليبي كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدولة.

وكشف ماتوزوف عن النظرة الروسية للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر باعتباره “مؤسسة وطنية شرعية تمثل الدولة الليبية”، معتبراً زيارة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق خالد حفتر، إلى موسكو مؤخراً تأكيداً على عمق العلاقات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.

وأشار ماتوزوف إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً منذ عام 2016، عندما زار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح موسكو ووقع اتفاقية تعاون مع مجلس الدوما الروسي، وقد توسع هذا التعاون ليشمل مجالات حيوية مثل الدفاع والسياسة الخارجية.

ولفت ماتوزوف إلى أن الاهتمام الروسي المتزايد بالملف الليبي يرتبط بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ليبيا تمثل نقطة استراتيجية مهمة في ميزان القوى بين روسيا والدول الأورو-أطلسية، خاصة نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية الهائلة.

واختتم ماتوزوف تصريحه بالتأكيد على أن روسيا لا تتحرك في ليبيا بدوافع مصلحية ضيقة، بل ترى في استقرارها هدفاً يخدم الجميع، داعياً الأطراف الدولية إلى احترام سيادة ليبيا ودعم جهود إعادة بناء مؤسساتها الوطنية الموحدة.

وأكد أن الشعب الليبي يمتلك القدرة على إعادة بناء دولته إذا أُتيح له المجال بعيداً عن التدخلات والتجاذبات الخارجية.

وجددت تيتيه خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإدخال التعديلات القانونية اللازمة لتمكين الإجراءات الانتخابية.

وناقش الطرفان خارطة الطريق التي تقترحها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسستان العسكرية والأمنية.

وأشارت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية إلى أن اللقاء تناول السبل الكفيلة بتهيئة الإطار القانوني الضروري لإجراء الانتخابات.

من جانبه، أعرب الفريق حفتر عن التزام القيادة العامة بالحل السياسي السلمي كخيار أمثل لإنهاء المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما تطرق الاجتماع إلى الملفات الإنسانية، حيث اطّلعت الممثلة الأممية على جهود “الجيش الوطني الليبي” في دعم العودة الطوعية للاجئين السودانيين.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدولية المستمرة لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، مع تركيز خاص على الجانب الانتخابي كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وجاء ذلك، خلال لقاء جمعهما، اليوم الأحد، في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، بحضور نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر، ونائبة المبعوثة للشؤون السياسية ستيفاني خوري.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة، تناول اللقاء خريطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي، والرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر عملية تدريجية تمتد بين 12 و18 شهرا.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور أساسية: إعداد إطار انتخابي متكامل، توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة، وتنظيم “حوار مهيكل” يضمن مشاركة واسعة لليبيين.

كما تطرقت المحادثات إلى ملف الأمن في طرابلس، وضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم التوترات الراهنة، بما يحافظ على أمن السكان وحماية المرافق الحيوية.

وتشهد العاصمة منذ أيام حالة من الاحتقان بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي، وقوات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل مساع للسيطرة على مواقع استراتيجية.

وجاءت تصريحات حفتر خلال لقائه، أول أمس الجمعة، بوزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو، حيث اعتبر أن الزيارة تمثل محطة محورية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجانبين.

وأوضح حفتر أن المحادثات أتاحت فرصة للاطلاع المباشر على مساهمات روسيا في دعم الاستقرار الدولي، مؤكدًا رغبة ليبيا في توسيع آفاق الشراكة مع موسكو في مجالات الأمن والدفاع.

ومن جانبه، هنأ وزير الدفاع الروسي رئيس الأركان الليبي على توليه منصبه الجديد، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الثقة في قدرته على بناء مؤسسة عسكرية قوية قادرة على حماية أمن ليبيا واستقرارها.

وتناول اللقاء مناقشات معمقة حول آليات تعزيز التعاون العسكري، وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية في شمال إفريقيا، في ظل توافق على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

وأوضحت البعثة، في بيان صدر أمس السبت، أن الخطة لا تتضمن جدولا زمنيا صارما، لكنها قابلة للتنفيذ خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا، شرط توافر الإرادة السياسية والدعم الشعبي.

وتهدف الخريطة إلى تنظيم انتخابات وطنية وقبول نتائجها، عبر تنفيذ مراحل مترابطة، بحيث يفتح نجاح كل مرحلة الطريق للخطوة التالية.

وتميّز الخطة الحالية، بحسب البعثة، بأنها صيغت استنادا إلى مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف الليبية، لتفادي احتكار العملية السياسية من قبل القوى المستفيدة من الوضع القائم، مع الاستفادة من دروس محاولات سابقة فشلت في تحقيق اختراق.

كما أكدت البعثة أن خريطة الطريق تتضمن ضمانات لتجنب تعطيل الانتخابات، من بينها ضرورة إقرار الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية قبل الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وتضع البعثة أولوية للتوافق على القاعدة الانتخابية واستكمال عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب دعم توحيد المؤسسات وتعافي الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.

وشددت البعثة على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين الليبيين وفتح حوار شامل لمعالجة جذور النزاع، معتبرة ذلك آلية مساءلة ضرورية للقيادات السياسية.