التصنيف: سياسة

وقال القائم بالأعمال في طرابلس، أحمد الصحاف، إن السفارة أنجزت المتطلبات القانونية والإدارية والطبية الخاصة بالعودة، كما قدمت للمشمولين مساعدات إنسانية خلال فترة تجهيز ملفاتهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية والجهات المختصة.

وذكر الصحاف أن السفارة سبق أن أعادت خلال الأسابيع الماضية مجموعات أخرى من المهاجرين، بينهم 72 شخصا أعيدوا في نهاية ديسمبر الماضي بعد أن وقعوا ضحية شبكات تهريب البشر.

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين تعرضوا لسوء المعاملة والابتزاز، وأن الفحص الطبي وتدقيق البيانات الرسمية ساهما في إصدار جوازات مرور حرصًا على عودتهم بأمان.

ودعا الصحاف العائلات العراقية إلى توعية أبنائها من مخاطر الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن مسار التهريب في ليبيا يشهد نشاطا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد العراقيين الوافدين إلى البلاد عبر طرق غير شرعية.

وكانت السفارة أعلنت في وقت سابق استعدادها لإعادة 41 مواطنا آخرين يقيمون في مركز مكافحة الهجرة غير النظامية بشرق طرابلس، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن ليبيا تشكل محطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من عدة دول في المنطقة، بينهم عراقيون يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وسط توسع شبكات تهريب البشر التي تنشط بين الحدود والمعابر الساحلية.

وذكرت الإدارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن العملية جاءت بناءً على معلومات وردت من مصادر خاصة تفيد بوجود موقع في منطقة القويعة يُستخدم لتصنيع قوارب مخصصة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وبعد الحصول على إذن قضائي من وكيل النيابة المختص بمكتب النائب العام، قامت دوريات إدارة المهام الخاصة بدهم الموقع المحدد، حيث تم ضبط عدة قوارب كانت معدة وجاهزة للاستخدام في عمليات تهريب البشر عبر البحر.

وأكدت إدارة المهام الخاصة أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة.

وشددت على أن هذه الحملة تأتي ضمن أعمال التحري والمتابعة الدقيقة التي تنفذها الإدارة لمكافحة الجريمة المنظمة واستغلال الأرواح البشرية، والتي تشكل تهديداً لأمن الوطن.

وأكد البيان على استمرار الجهود الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة والمخالفة للقانون.

وأفادت الإدارة بأن القاطرة الجديدة من إنتاج شركة “دامن” الهولندية للبناء البحري عام 2025، وهي من طراز (ASD 2811).

وتتمتع بمواصفات فنية متقدمة، حيث يبلغ طولها 25.76 متراً وعرضها 10.80 أمتار، ويصل غاطسها إلى 4.60 أمتار، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 308 أطنان.

وتهدف هذه الإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للميناء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القاطرات العاملة في الميناء إلى ست قاطرات بحرية رئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من الزوارق الصغيرة المساندة.

ولضمان أعلى مستويات السلامة والاحترافية في التشغيل، أكدت الإدارة أن الطاقم المكلف بتشغيل القاطرة الجديدة قد خضع لدورة تدريبية متخصصة استمرت لمدة شهر في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد العميد رمزي رمضان الحاسي، مدير فرع الجهاز في منطقة الجبل الأخضر، في تصريحات إعلامية، بأن هذه العمليات نُفذت من قبل جميع فروع الجهاز المنتشرة على مستوى البلاد، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوضح الحاسي أن المهجرين ينتمون إلى 27 جنسية مختلفة، وتم ترحيلهم عبر كافة المنافذ. وتصدرت الجنسية المصرية قائمة المرحلين بإجمالي 14,094 فرداً، تليها الجنسية السودانية بواقع 11,668 شخصاً، ثم الجنسية التشادية بـ 6,179 مرحلاً.

كما شملت القائمة أعداداً متفاوتة من جنسيات أخرى، منها بنغلاديش، نيجيريا، النيجر، مالي، باكستان، الصومال، سوريا، واليمن.

وبيّن المسؤول الليبي أن أسباب الترحيل توزعت بين عدة فئات، أبرزها:
1. محاولات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا: بإجمالي 32,463 حالة.
2. المهاجرون المصابون بأمراض معدية: بلغ عددهم 2,806 شخصاً.
3. مهاجرون عليهم قيود أمنية: وصل عددهم إلى 1,490 فرداً.
4. مهاجرون صدرت بحقهم أوامر قضائية: بلغ عددهم 1,156 شخصاً.

واختتم العميد رمزي الحاسي تصريحه بالتأكيد على أن “هذه الإحصائية الشاملة تعكس حجم الجهود الموحدة التي بذلتها كافة فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تنظيم التواجد الأجنبي وحماية الحدود الليبية خلال عام 2025”.

وأكد أن السبيل الوحيد لإنهاء سنوات من الفوضى هو “الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، محذراً من أن أي تعطيل لهذا المسار سينتج “مزيداً من التدهور”.

تناول صالح في حديثه مع تلفزيون “المسار” حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقل الفريق محمد الحداد، مؤكداً أن التحقيقات الجنائية لا تزال جارية تحت إشراف النائب العام، وطالب بعدم الاستباق بالاتهامات.

وأعرب عن تحفظاته وتساؤلاته بشأن تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة إلى بريطانيا، معتبراً رفض فرنسا (الدولة المصنعة) واعتذار ألمانيا عن فحصهما “أمراً يثير تساؤلات مشروعة”.

رداً على أسئلة حول زيارته لليونان، شدد صالح على أن تحركات المجلس تنطلق من “مبدأ الدفاع عن المصالح السيادية الليبية وحدها، دون انحياز لأي محور إقليمي”.

وأوضح أن أي اتفاقيات دولية، بما فيها اتفاقية التعاون مع تركيا، لا يمكن اعتمادها إلا عبر حكومة تحظى بثقة البرلمان.

وكشف عن تشكيل “لجنة من الخبراء” لدراسة وتحديد المياه الإقليمية الليبية بدقة.

وانتقد صالح ما وصفه بـ “تعطيل المسار السياسي” من قبل رئاسة مجلس الدولة الحالي، واتهمها بالارتباط الوثيق بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية. وأعلن انفتاح البرلمان على الحوار مع الأعضاء الراغبين في حل الأزمة، وتمسكه بالانتخابات كـ “الحل الوحيد”.

ولتجاوز عجز تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، اقترح تشكيل “لجنة إشراف خاصة” تضم شخصيات مهنية مستقلة مثل رئيس مجلس القضاء ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الداخلية ورئيس مفوضية الانتخابات.

وسلط الضوء على الخلاف الدستوري الحاد مع المحكمة العليا، حيث انتقد بيانها الأخير واعتبر أنه لم يُجب بشكل قانوني مقنع على تساؤلاته حول السند الدستوري لاختصاص المحكمة ومسألة تعيين بعض مستشاريها، وأكد أن تنظيم السلطة القضائية هو من “صميم عمل السلطة التشريعية”.

واختتم حديثه بتحذير مصيري، قائلاً: “نافذة إنقاذ ليبيا باتت ضيقة… هذه الفرصة الأخيرة. لا تفوت الستة أشهر المقبلة”.

وحذّر من أن إطالة المسار الانتخابي ستؤدي إلى مزيد من الانقسام والركود الاقتصادي والإفلاس، داعياً إلى حماية الاستحقاق الانتخابي قبل دخول البلاد مرحلة أكثر خطورة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ربط صالح بين تفشي الفساد والإهدار ووجود حكومات لا تخضع للمساءلة البرلمانية بسبب الانقسام.

ورأى أن العلاج الحقيقي هو “إنهاء حالة الانقسام ووجود حكومة واحدة شرعية قابلة للمساءلة”، وهو ما يمكن تحقيقه فقط عبر الانتخابات.

ووجه رسالة أخيرة للشعب الليبي: “الشعب الليبي يريد وحدة ليبيا والخروج من هذه الفوضى. الحل هو الذهاب لصندوق الانتخابات… هذه الفرصة الأخيرة”.