وجاء هذا التوافق في ختام اجتماع تشاوري استمر ليومين في العاصمة طرابلس، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث ناقش الطرفان مسودة القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6″، ومقترحات التعديل المقدّمة من اللجنة الاستشارية، بما في ذلك قضايا حساسة مثل إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتزامن بين المسارين الرئاسي والتشريعي.
وأكدت شعيتير، في تصريح خاص، أن النقاشات شملت أيضا شروط الترشح، توزيع المقاعد، وتفعيل ما يُعرف بـ”الخيار رقم 1” الذي يطرح إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية فقط كحل بديل إذا تعذر التوافق على الانتخابات الرئاسية.
وأشادت بالانفتاح الذي أبدته لجنة “6+6” خلال الحوار، معتبرة أن التعديلات الدستورية المقترحة يجب أن تُقرّ عبر مجلس النواب وفق الآليات القانونية المعمول بها.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنتين، فإن المخرجات المشتركة شددت على أهمية إدخال تعديلات جوهرية على الإطار القانوني والدستوري، بما يكفل إجراء انتخابات تحظى بمصداقية داخلية وقبول دولي، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة في البلاد.
وأجمعت الأطراف على أن نجاح العملية الانتخابية يستوجب إجراء مراجعة شاملة للإعلان الدستوري والقوانين الانتخابية، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة بولاية انتخابية واضحة ومحددة زمنيًا، تعكس الإرادة الشعبية، وتُنهي الانقسام المؤسساتي القائم.
كما شددت اللجنتان على ضرورة إرساء ضمانات محلية ودولية لبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، خاصة في ظل تراجع ثقة الرأي العام بالمسار السياسي، مع التأكيد على دعم المصالحة الوطنية، وتوفير بيئة آمنة ونزيهة لإجراء الانتخابات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد على مختلف المستويات.
