التصنيف: سياسة

وشمل قرار التجديد سيف الإسلام القذافي، وعائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالكامل، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات السابق عبدالله السنوسي، ورئيس حكومة الإنقاذ الأسبق خليفة الغويل، والقيادي صلاح بادي، إلى جانب كتيبة “الكانيات” وقائدها محمد الكاني.

كما أدرج القرار عدداً من الشركات والكيانات التجارية ضمن القائمة المحدّثة للعقوبات.

وبموجب القرار، تم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأسماء والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة مواطنيها، مع فرض حظر شامل على أي تعاملات مالية أو تجارية معها.

وجاء ذلك استناداً إلى ارتباط المعنيين بأنشطة تعتبرها واشنطن مهددة للأمن القومي الأمريكي أو مخالفة لسياستها الخارجية.

وقالت مصادر محلية إن قرار الإغلاق جاء كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، بعد توسّع الاشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لتشكيلات مختلفة في منطقتي السكت والغيران.

وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك بأن المواجهات اندلعت بين “الكتيبة 24 مشاة” التابعة لوزارة دفاع حكومة عبد الحميد الدبيبة و”القوة المشتركة” التابعة لرئاسة الحكومة، وسط توتر أمني متصاعد في جنوب المدينة الواقعة غربي ليبيا.

وأكدت صحيفة “المرصد” الليبية أن الاشتباكات بدأت عند جزيرة السكت، ثم امتدت إلى طريق المطار ومنطقة الغيران وصولاً إلى جزيرة الزباطي، حيث أغلقت سيارات مسلحة الطريق المؤدي إلى المطار في الاتجاهين.

وأضافت أن عدداً من المصابين نُقلوا إلى مستشفى الطوارئ بمصراتة نتيجة تبادل إطلاق النار، الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من السلطات الأمنية في مصراتة توضح خلفيات القتال أو الجهة المسؤولة عن التصعيد، في وقتٍ يعيش فيه السكان حالة من القلق والهلع بسبب حدة المواجهات.

وتُعد مصراتة، ثالث أكبر المدن الليبية، من أبرز مراكز النفوذ العسكري في الغرب الليبي، وتشهد من حين إلى آخر توترات بين مجموعات مسلحة متنافسة على السيطرة والنفوذ.

وتأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية متواصلة تشهدها ليبيا منذ عام 2011، في ظل انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بالبقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات عامة.

ورغم الجهود المحلية والدولية لتوحيد المؤسسات، لا تزال الخلافات حول القوانين الانتخابية وتقاسم السلطة تحول دون التوصل إلى حل سياسي نهائي، في وقتٍ يأمل فيه الليبيون أن تُمهّد التسويات المقبلة لعودة الاستقرار وإنهاء مرحلة الانقسام المستمرة منذ أكثر من عقد.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان، بأن العملية نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية بالقرب من منطقة القطرون، وأسفرت عن تحرير المختطفين وتأمينهم، واعتقال أفراد العصابة التي اقتادتهم إلى الحدود الليبية.

وأضاف البيان أن التشكيل العصابي كان قد اختطف عدداً من المواطنين النيجريين واقتادهم إلى داخل الأراضي الليبية، قبل أن يتم كشف مخططه بعد عمليات رصد وتحري دقيقة وجمع معلومات ميدانية.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستواصل فرض الأمن وملاحقة العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون، متعهدة بالتصدي لكل من “يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها”.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا عن إطلاق مبادرة “ليبيا للسلام” من مدينة درنة، إحياءً للذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+ 5″.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المبادرة تأتي تجسيداً لإرادة الليبيين الصادقة في ترسيخ السلام وتعزيز الوحدة الوطنية، وتأكيداً على الدور المحوري للجنة العسكرية المشتركة في تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد، بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن مدينة درنة، التي لُقبت بمدينة السلام، تبعث رسالة وطنية جامعة بأن ليبيا قادرة على أن تلتئم من جديد، وأن روح التضامن والأخوة التي تجلت خلال كارثة إعصار دانيال ستبقى عنواناً للوحدة الوطنية بين الشرق والغرب والجنوب.

وخلال الفعالية، تم اقتراح يوم 11 سبتمبر من كل عام ليكون “يوماً وطنياً للسلام” ، تخليداً لذكرى فيضان درنة الذي وحّد الليبيين في لحظة إنسانية جامعة.

وشهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، بينهم ممثلون عن وزارة الخارجية والمجلس البلدي بدرنة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والإعلامية، إلى جانب حشد من الشباب والنشطاء والمواطنين الذين جدّدوا دعمهم للمسار الوطني الجامع نحو ليبيا آمنة، مزدهرة، وموحدة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العسكري بين الجيشين، وتبادل وجهات النظر حول ملفات وقضايا مشتركة تخدم مصالح البلدين وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز قدرات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية، وتقوية الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل والتخطيط الدفاعي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادثة وقعت أثناء تحضيرات رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لإحياء ذكرى معركة المرقب بالتنسيق مع المجلس البلدي، حين اقتحمت المجموعة المسلحة الموقع واعتدت على الفريق قبل أن تقوم باقتياد رئيس المجلس إلى جهة مجهولة.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء لا يستهدف شخصاً بعينه، بل يسعى لزعزعة استقرار المدينة وتعطيل جهود الشباب، مشددة على أن هذه الأفعال تمس الأمن المجتمعي ومسار التمكين الشبابي الذي تعمل الدولة على دعمه.

وطالبت الوزارة الجهات الأمنية بالتحرك العاجل لكشف مصير رئيس المجلس وضمان سلامته، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما دعت الوزارة المؤسسات والفعاليات الاجتماعية بمدينة الخمس إلى التكاتف لمواجهة هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة أن وحدة الصف الوطني والتعاون بين الدولة والمجتمع يمثلان ركيزة أساسية لحماية أمن الوطن واستقراره.