التصنيف: سياسة

وقال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن رئيس الحكومة يعاني من تدهور صحي قد يحول دون عودته لممارسة مهامه في الوقت القريب، معتبرا أن هذا الوضع فتح الباب أمام تنافس مبكر على “خلافته” داخل المشهد السياسي.

وأشار التكبالي إلى وجود اعتراضات داخل دوائر سياسية على تولي نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، مهام الرئاسة، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام داخل معسكر الدبيبة في حال استمرار غيابه.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي أن الدبيبة خضع يوم الجمعة الماضي لعملية قسطرة قلبية تضمنت تركيب ثلاث دعامات بعد الاشتباه في تعرضه لجلطة.

ووصف المصدر العملية بالناجحة، دون الإشارة إلى مدة التعافي المتوقعة أو قدرته على العودة إلى العمل.

وسعى المكتب الإعلامي للدبيبة إلى تهدئة الجدل عبر بيان مقتضب أكد فيه أن الدبيبة خضع لـ“تدخل طبي بسيط” داخل أحد المرافق الصحية الوطنية، وأن حالته “مستقرة وجيدة جدا”، مع الإشارة إلى استعداده لمغادرة المستشفى والاستمرار في متابعة مهامه.

ورغم التطمينات الرسمية، يرى مراقبون أن الوعكة الصحية تأتي في توقيت سياسي معقد بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولاتيها التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية ومسارا تفاوضيا هشا بشأن مستقبل السلطة التنفيذية.

وظهر المستخدم الإسرائيلي، الذي يُدعى “دانش” ويتقن العربية، وهو يعترض على الاسم خلال حديثه مع صاحب المطعم، وهدد بتقديم كافة بيانات المطعم ومالكه إلى “الجهات الأمنية الإسرائيلية”، واصفاً التسمية بأنها “غير مقبولة”.

من جهته، رفض صاحب المطعم الليبي الطلب بشكل قاطع، قائلاً: “أنا ليبي والليبيون معروفون بحبهم للجهاد، ومستحيل أغير الاسم. تحلم”، وأضاف أن انزعاج الجانب الإسرائيلي من الاسم يزيده تمسكاً به.

لاقت الحادثة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضامن العديد من المتابعين مع الموقف الليبي، بينما انتقد آخرون محاولة التدخل في شأن محلي من قبل طرف خارجي.

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في الأردن قبل عامين، تسببت فيها تسمية مطعم بـ”7 أكتوبر”، ما أدى إلى حملة إعلامية وسياسية انتهت بإزالة اللوحة.

ويرتبط هذا التاريخ لدى الجانب الإسرائيلي بمعركة “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام في العام الماضي.

وحظي حفتر باستقبال رسمي في مقر وزارة الدفاع المصرية، حيث عقد اجتماع مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، بحضور قيادات من القوات المسلحة المصرية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري إن الاجتماع تناول تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.

وتزامنت الزيارة مع انشغال القاهرة بالوضع في السودان ومساعيها للحفاظ على وحدته واستقرار مؤسساته الوطنية.

وكان حفتر شارك في زيارة سابقة إلى القاهرة بصحبة والده المشير خليفة حفتر في ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه الملفات الحدودية والملف السوداني.

وأثارت الزيارة نقاشا واسعا في ليبيا وسط تباينات سياسية حول دلالاتها، في حين رأى محللون أنها تأتي في سياق تنسيق أمني إقليمي أوسع.

وفي سياق متصل، التقى حفتر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وأكد رئيس الأركان المصري خلال اللقاء على متانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مشددا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التهديدات التي تمس استقرار ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة الليبية، أعرب صدام حفتر عن تقديره للدور المصري في دعم المؤسسات الوطنية الليبية والحفاظ على وحدة البلاد.

وفي سياق التعليقات الليبية حول الزيارة، اعتبر المحلل السياسي هيثم الورفلي أن الزيارة لا تحمل مفاجآت، بالنظر إلى المستوى المستمر من التنسيق بين القاهرة والقيادة العامة الليبية.

ويأتي الاجتماع الجديد بعد أسابيع من التواصل عبر لقاءات افتراضية عقدها الفريق المعني بالحوكمة، بهدف الانتقال من النقاشات التقنية إلى صياغة تفاهمات أوسع بين الأطراف الليبية حول الملفات المؤسسية والإدارية المرتبطة بالعملية السياسية الجارية.

وترى البعثة الأممية أن الانتقال إلى اللقاءات المباشرة يمثل خطوة ضرورية لإعادة دفع المسار السياسي وتسهيل تقريب وجهات النظر بشأن قضايا الحوكمة والإصلاح المؤسسي وإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتؤكد الأمم المتحدة أن مسار الحوكمة يشكل أحد المسارات الأساسية التي تعمل عليها لدعم الاستقرار السياسي في ليبيا، عبر توفير إطار حوار منظم يشمل مختلف الفاعلين، على أمل الوصول إلى توافقات وطنية تمهّد لحلول مستدامة تعزز العملية الانتقالية.

وتولى استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث استعرض الجانبان طابور الشرف في مراسم رسمية.

وشارك في مراسم الاستقبال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان المصريين ونظرائهم الليبيين، في حضور عسكري رفيع يؤكد أهمية الزيارة وطابعها الرسمي.

وعقد الفريق صدام حفتر اجتماعاً رسمياً مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وركز الاجتماع على آفاق التعاون في مجالات التدريب العسكري، ورفع كفاءة الكوادر، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز القدرات المهنية للمؤسستين العسكريتين ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

ونقل الفريق صدام حفتر خلال اللقاء تحيات وتقدير المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين العربي والإقليمي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والروابط المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المستمر بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة إن انتشار الفرقاطة يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود البحري التركي ودعم أنشطة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن السفينة ستواصل تنفيذ مهامها وفق الخطط العملياتية المعتمدة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار أنقرة في تعزيز حضورها البحري في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، عبر مشاركات عسكرية ودوريات وتأمين خطوط الملاحة البحرية.

وبحسب المؤسسة، سيشكل المركز المقرر إقامته منصة تشغيلية في شرق البلاد لتكثيف التنسيق مع وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، والتحكم بشكل أكبر في مسارات المهاجرين المتجهين نحو السواحل الأوروبية.

وذكرت المؤسسة أن التمويل الأولي للمشروع سيبلغ نحو ثلاثة ملايين يورو من ميزانية مرفق السلام الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، على أن تتولى إيطاليا إدارة المركز نظرا لعلاقاتها الوثيقة بكل من طرابلس وبنغازي.

وانتقدت ستيت ووتش التوجه الأوروبي الجديد، مشيرة إلى تقارير توثق انتهاكات بحق مهاجرين وطالبي لجوء داخل ليبيا، وإلى تزامن الأمر مع زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين إلى اليونان انطلاقا من شرق البلاد.

وترى المؤسسة أن هذا المسار يعكس نتيجة مسار تقارب متواصل بين أطراف أوروبية والقيادة العسكرية في شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر، رغم الاتهامات المرتبطة بملف حقوق الإنسان سواء في مراكز الاحتجاز أو في المياه الدولية.

وأشارت إلى أن الدعم الأوروبي في السنوات الماضية كان موجها أساسا إلى حكومة طرابلس ، عبر برامج تدريب وتمويل لقوات خفر السواحل في غرب ليبيا، مؤكدة أن هذا الدعم أسفر أيضا عن انتهاكات مثل الإعادة القسرية والاستغلال والعمل القسري.

وبحسب العرفي، فإن اللجنة المقترحة ستضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، إلى جانب ممثلين عن الحكومتين في الشرق والغرب، وستعمل هذه اللجنة، وفق التصور المطروح، على تأمين المسار الانتخابي حتى موعد الاقتراع.

وأشار العرفي إلى أن خطوة مجلس الدولة المتعلقة بإجراء تغييرات داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاءت على حد وصفه في سياق محاولة استباق جهود البرلمان، لا سيما بعد أن صادق الأخير على استكمال عضوية المفوضية.

واتهم العرفي مجلس الدولة بالسعي لإبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه منذ عام 2012، معارضًا الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة أو قوانين انتخابية “لا تقصي أحدًا”.

وأكد العرفي أن التعديل الدستوري المرتقب يستهدف كسر حالة الجمود السياسي القائمة وضمان إشراف محايد على الانتخابات المقبلة، مشددا على أن البرلمان يرى في هذه الخطوة مخرجا عمليا لتجاوز الخلاف حول المفوضية والسلطة التنفيذية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، جرى ترحيل مجموعة من المهاجرين التشاديين عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية وإتمام التنسيق مع الجهات المسؤولة عن ملف الهجرة، وقالت الوزارة إن العملية تمت وفق ضوابط تضمن احترام المعايير الإنسانية والقانونية المعتمدة.

وأكدت الداخلية أن هذه التحركات تأتي ضمن برنامج وطني يركز على إدارة ملف الهجرة غير النظامية، وضبط حركة الدخول والإقامة، والحد من المخاطر التي تنتج عن نشاط شبكات التهريب والاستغلال، كما أشارت إلى أن آليات الترحيل تراعي الالتزامات الوطنية والإنسانية، إلى جانب متطلبات الأمن العام وتنظيم سوق العمل.