التصنيف: سياسة

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة روما، جمع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث كشف الجانبان أن الاتفاقية تتضمن “وثيقة تنفيذية” تدخل حيز التطبيق خلال أسبوعين، وتشمل تعزيز التنسيق بين خفر السواحل، وتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وأكد تاجاني أن الاتفاق سيطبق عمليا في ليبيا عبر دعم قدرات قوات الأمن على مواجهة شبكات التهريب ومنع مغادرة قوارب الهجرة، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا يمثل شرطا أساسيا لتنمية المنطقة.

أما فيدان فأكد التزام بلاده بالحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، معتبرًا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء أزماتها.

ورغم غياب أي تمثيل ليبي في مراسم التوقيع، كان الملف الليبي حاضرا بقوة في تصريحات الطرفين، حيث شددا على أن استقرار البلاد يشكل مدخلًا لمعالجة أزمة الهجرة وضمان بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

ويضاف الاتفاق الجديد إلى سلسلة تفاهمات سابقة بين أنقرة وروما، شملت قمة ثلاثية في إسطنبول خلال أغسطس الماضي واتفاقيات اقتصادية متعددة في أبريل، فضلا عن تعاون موسع مع الجزائر واليونان في مجال البحث والإنقاذ.

ويأتي هذا الحراك ضمن جهود أوروبية أوسع لمواجهة تصاعد موجات الهجرة، بعد تسجيل وصول نحو عشرة آلاف مهاجر إلى جزر يونانية منذ مطلع العام، ما جعل كريت وغافدوس البوابتين الجديدتين نحو أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أن تحرك الدبيبة يعكس قلقه من تغييرات محتملة في موازين القوى الداخلية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع تصاعد الضغوط لإحداث ترتيبات جديدة قد تعيد رسم المشهد السياسي.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد من حكومة الدبيبة إلى واشنطن في غضون أربعة أشهر، بعد زيارة سابقة في أبريل الماضي، سبقتها لاحقا جولة قام بها بولس إلى ليبيا في نهاية يوليو، ما يشير إلى وجود قنوات تواصل غير معلنة بين الطرفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث تتقاطع فيه الضغوط الدولية مع التنافس الداخلي بين القوى الليبية المسلحة والسياسية، فيما يسعى الدبيبة إلى تثبيت موقعه عبر تعزيز علاقاته الخارجية.

وبحسب مصادر، نص الاتفاق على تسليم مطار معيتيقة الدولي إلى قوة حماية متخصصة، وانسحاب الوحدات العسكرية التابعة للحكومة من العاصمة باتجاه مدن مصراتة وزليتن وغريان.

كما تم الاتفاق على إحالة السجون الخاضعة لسيطرة قوة الردع إلى وزارة العدل والشرطة القضائية، في خطوة وُصفت بأنها إعادة توزيع للمهام الأمنية والمؤسساتية.

وجرى التوصل إلى التفاهم برعاية المجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى تهدئة الأجواء وإحداث تغييرات واسعة في المشهد الأمني بالعاصمة.

ويأتي الاتفاق عقب تصعيد خطير شهدته طرابلس وغرب ليبيا بين ميليشيات موالية للحكومة وقوة الردع، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهات جديدة داخل العاصمة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لإعادة ترتيب موازين النفوذ في طرابلس، لكنها لا تلغي احتمال تجدد الصراع في ظل هشاشة التفاهمات القائمة وتعقيدات المشهد الليبي.

وقد اختفى الصحفيان في 8 سبتمبر 2014 أثناء قيامهما بتغطية إخبارية لقناة تونسية خاصة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا، حيث انقطعت أخبارهما بشكل كامل منذ ذلك التاريخ.

,أكدت النقابة في بيان لها أنها “تواصل العمل على ملف اختفائهما لدى المحكمة الجنائية الدولية”، معربة عن استيائها من “استمرار التعقيدات والعوائق غير المشروعة” أمام عمل الصحفيين.

كما انتقدت استخدام السلطات التونسي للمرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي تم توظيفه حسب البيان لمحاكمة الصحفيين وتوقيع عقوبات سالبة للحرية بحقهم.

,من جانبها، كشفت سنية رجب القطاري، والدة المصور الصحفي نذير القطاري، عن تقدمها بطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التونسية مطلع يوليو الماضي لتكليف محامٍ لمتابعة الملف في ليبيا، خاصة بعد إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي.

وأفاد المحامي سمير بن رجب، عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين، بأن القضية “مطروحة أمام النائب العام للمحكمة الدولية بلاهاي”، مذكراً بأن عملية تدويل الملف جرى منذ عام 2018.

,كانت آخر التحركات الرسمية المعلنة في عام 2019، عندما أرسلت تونس فريقاً فنياً إلى بنغازي لرفع عينات من جثتين، لكن التحاليل الجينية أثبتت عدم تطابقهما مع الحمض النووي للصحفيين المختفين.

يذكر أن وكيلة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة لحقوق الإنسان، سحر بانون، كانت قد أكدت في 26 يوليو 2016 مقتل الصحفيين التونسيين على أيدي تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن الجناة محتجزون في السجون الليبية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس التونسي إلى “لعب دور دبلوماسي فعال” في كشف مصير المفقودين، معتبرة أن “التعامل مع الملف باعتباره شأناً قضائياً فقط يُعدّ تقصيراً ويحدّ من فعالية الدور الدبلوماسي والسياسي للدولة”.

ويعود اختفاء الصحفيين إلى فترة كانت فيها ليبيا تعيش أوضاعاً أمنية بالغة التعقيد، حيث سيطرت جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على مساحات واسعة من البلاد. وقد وقع الحادث في منطقة أجدابيا التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في تلك الفترة، مما يعقد عملية البحث عن الحقيقة حتى اليوم.

جاءت الدعوة على لسان المبعوث الخاص للدبيبة، الأمين العام لديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، خلال استقباله من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر لوناس مقرمان، وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية.

وأكد أبوغفة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بحضور سفيري البلدين، على “أهمية فتح معبر الدبداب، والإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين”.

من جانبه، أعرب مقرمان عن “ثبات موقف الجزائر في مساندة حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكداً أن “الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً-ليبياً عبر الانتخابات”، معبراً عن استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا في مختلف المحافل الدولية.

ونقل أبوغفة في مستهل الاجتماع تحيات الدبيبة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتهانيه لرئيس الوزراء الجزائري الجديد سيفي غريب بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان لها إلى أن اللقاء يأتي “في إطار المشاورات والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين”، حيث تطرق الجانبان إلى “واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات”، كما ناقشا “تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من التحركات الديبلوماسية بين البلدين، حيث سبق أن وقّعت الجزائر عقوداً لتزويد ليبيا بالسكر المكرر والإسمنت بقيمة 231 مليون دولار، كما يجري التحضير لاجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا.