Post image

ليبيا تُرحل أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي خلال شهر واحد

شهدت ليبيا خلال شهر يوليو الماضي حملة مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أسفرت عن ترحيل 4024 شخصاً من جنسيات مختلفة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمنية الليبية للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، فقد شكل المواطنون المصريون النسبة الأكبر من المرحلين، حيث تم إعادة 2636 مصرياً إلى بلدهم.

ومن بين هذا العدد، كان 2185 مهاجراً غير قانوني، بينما أحيل 74 شخصاً من النيابة العامة، وصدرت قرارات إبعاد أمنية ضد 333 آخرين.

كما شملت عمليات الترحيل مواطنين من دول آسيوية وإفريقية مختلفة، حيث تم تنظيم رحلات عودة لـ162 بنغلاديشياً و143 نيجيرياً، بالإضافة إلى 6 سوريين و3 أفغان، كما تضمنت القائمة أفراداً من جنسيات أخرى مثل الجزائريين والباكستانيين والصوماليين.

وعلى صعيد الدول الإفريقية المجاورة، تم ترحيل 732 سودانياً، بينهم 465 مهاجراً غير شرعي، و328 تشادياً، من بينهم 316 مهاجراً غير نظامي، وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعاون أمني بين ليبيا والدول المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن ليبيا تشهد تدفقاً كبيراً للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

Post image

أزمة سياسية في ليبيا: مجلس النواب يعقد جلسة طارئة في طبرق وسط اتهامات بالعرقلة

عقد مجلس النواب الليبي جلسة تشاورية طارئة يوم الاثنين في مدينة طبرق، في ظل ظروف سياسية متوترة، حيث منع عدد من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية من الوصول إلى مكان الاجتماع.

وأعلن النائب عبد المنعم العرفي أن الجلسة ستستكمل يوم الثلاثاء بعد وصول بقية الأعضاء، وذلك لدراسة وإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة.

في تصريحات إعلامية، وجه العرفي اتهامات خطيرة، واصفاً منع وصول النواب الغربيين بأنه “محاولة لخلط الأوراق” و”تعطيل لعمل المجلس في مرحلة بالغة الحساسية”.

وأضاف أن “هذه الممارسات تكشف عن نوايا مبيتة لإعاقة العملية التشريعية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرارات مصيرية”.

كما شن العرفي هجوماً لاذعاً على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، متهماً إياه بالسعي للاستمرار في الصرف من المال العام دون اعتماد ميزانية معتمدة.

وحذر من أن “هذا النهج سيقود البلاد إلى عجز لا يقل عن 10 مليارات من النقد الأجنبي مع نهاية العام، وهو أمر لن نقبله”.

هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية حول إدارة الملف المالي، حيث يصر مجلس النواب على ضرورة إقرار الميزانية وفق الأصول التشريعية، بينما تتهم الحكومة بعض الأطراف بالمماطلة والعمل على تعطيل المؤسسات.

المشهد السياسي في ليبيا يشهد تصاعداً في حدة التوترات، مع تباين المواقف حول العديد من الملفات العالقة، فيما يبدو أن أزمة الميزانية قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار العملية السياسية في البلاد.

Post image

توقيف 350 مهاجرا غير نظامي في حملة أمنية واسعة بطبرق

في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن توقيف 350 مهاجرا من جنسيات مختلفة، خلال عملية أمنية موسعة نفذت في بلدية طبرق شرق البلاد.

وذكر الجهاز في بيان رسمي أن الحملة جاءت ضمن سلسلة من الدوريات المكثفة التي تستهدف تعقب المخالفين لشروط الإقامة والدخول، بالإضافة إلى مداهمة مواقع يشتبه بأنها تؤوي مهاجرين غير قانونيين داخل المدينة وفي أطرافها.

وأوضح البيان أن المهاجرين الذين جرى توقيفهم تنوعت أوضاعهم القانونية، حيث دخل بعضهم الأراضي الليبية دون استكمال الإجراءات الرسمية، بينما تسلل آخرون عبر الطرق الصحراوية الحدودية، كما تبين أن عددا منهم كان يستعد للإبحار نحو السواحل الأوروبية في محاولة للهجرة عبر البحر.

ولم يكشف جهاز مكافحة الهجرة عن تفاصيل إضافية بشأن مصير المهاجرين الموقوفين أو الخطوات المقبلة بعد توقيفهم، لكنه أشار إلى استمرار الحملات الأمنية في مناطق أخرى من البلاد ضمن خطة وطنية لمواجهة تدفق الهجرة غير النظامية.

وفي سياق الحملة المتواصلة لتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الجنوب الشرقي بمدينة الكفرة السبت الماضي، عن ترحيل 247 مهاجرا غير قانوني يحملون الجنسية التشادية، عبر المنافذ الحدودية الرسمية.

وأطلق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في براك الشاطئ، السبت الماضي، حملة أمنية استباقية، استهدفت عددا من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية، على خلفية معلومات استخبارية تفيد بتورطهم في أنشطة يشتبه بأنها تتصل بممارسات السحر والشعوذة.

 

Post image

تقرير أممي يحذر: ألغام ليبيا تهدد حياة المدنيين وتعيق إعادة الإعمار

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن اتساع نطاق خطر المتفجرات المتبقية من الحروب في ليبيا، حيث لا تزال أكثر من 483 مليون متر مربع من الأراضي ملوثة بالألغام والقذائف غير المنفجرة حتى منتصف عام 2025.

وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 420 إصابة مؤكدة بين المدنيين منذ عام 2020، مع تحذيرات بأن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير.

وفي تعليقها على الأزمة، دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إلى عدم اختزال المعاناة الإنسانية في مجرد أرقام، مؤكدة أن “كل ضحية تمثل مأساة إنسانية كاملة”.

وقالت تيتيه: “يجب أن نركز على القيمة الإنسانية لكل حياة، فسقوط طفل واحد أو مزارع أو عامل ضحية لهذه المتفجرات يمثل خسارة لا تعوض”.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني على التزام بلاده بدعم الجهود الليبية في هذا المجال، قائلاً: “تظل إيطاليا شريكاً ثابتاً في طريق ليبيا نحو الأمان والاستقرار. إن إنقاذ كل حياة وتأمين كل مجتمع من هذه المخاطر يمثل خطوة حقيقية نحو السلام”.

وعرضت فاطمة زريق، مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه تم منذ عام 2011 تطهير 248 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة.

ودعت زريق إلى “توفير دعم دولي مستدام لضمان استمرارية هذه الجهود وتحقيق السلامة على المدى الطويل”.

وكشف التقرير عن تنفيذ أكثر من 13,600 جلسة توعية استفاد منها أكثر من 104,000 شخص بين عامي 2023 ومنتصف 2025، بما في ذلك آلاف النساء والفتيات.

كما سلط الضوء على التقدم في الجانب المؤسسي، حيث تم تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الألغام ومراجعة المعايير الليبية ذات الصلة لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

يأتي هذا التقرير في إطار الحملة الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدعم نزع السلاح لأغراض إنسانية، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في مجال مكافحة الألغام لما له من دور محوري في حماية حقوق الإنسان ودعم التنمية المستدامة.

Post image

ترامب يعدل سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية تجاه إفريقيا.. ليبيا تحصل على تخفيض طفيف

في تحول لافت للسياسة التجارية الأمريكية تجاه إفريقيا، أعلنت إدارة الرئيس ترامب تعديلات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الدول الإفريقية، حيث شملت التعديلات تخفيضاً طفيفاً للرسوم المفروضة على ليبيا بنسبة 1% لتصل إلى 30%، بعد أن كانت 31% منذ أبريل الماضي.

جاء هذا القرار ضمن حزمة من التعديلات شملت 14 دولة أفريقية، بينما حافظت الجزائر على نفس النسبة السابقة البالغة 30%.

وتظهر البيانات تبايناً واضحاً في معاملة الدول الأفريقية، حيث حصلت بعض الدول على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 53% كما في حالة بوتسوانا، بينما واجهت سبع دول أخرى زيادات في الرسوم.

وفي سياق متصل، أثارت هذه الخطوة الأمريكية جدلاً حول المعايير المتبعة في تحديد هذه الرسوم، خاصة في ظل تأثر بعض الدول التي تسعى لتحسين علاقاتها مع واشنطن بزيادات في الرسوم، بينما حصلت دول أخرى على تخفيضات كبيرة رغم عدم وجود تطورات واضحة في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

من جانبه، برر الرئيس ترامب هذه التعديلات بأنها تأتي في إطار سياسة “المعاملة بالمثل” التي تتبعها إدارته، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن في العلاقات التجارية الثنائية وحماية المصالح الأمريكية.

إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوة قد تعكس حسابات سياسية وأمنية تتجاوز الاعتبارات التجارية البحتة.

يذكر أن هذه التعديلات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الإفريقية تحولات كبيرة، مع تزايد المنافسة الدولية على النفوذ في القارة الإفريقية، مما يضع الدول الإفريقية أمام تحديات جديدة في إدارة علاقاتها التجارية مع القوى الكبرى.

Post image

المبعوثة الأممية تثمن دور المغرب في دعم الحوار الليبي وتسهيل العملية السياسية

أشادت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه بالدور المحوري للمغرب في دعم المسار السياسي الليبي، خلال لقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالرباط يوم الإثنين، وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه ليبيا مرحلة حرجة تتصاعد فيها التحديات الأمنية والسياسية.

وأعربت تيتيه عن “التقدير العميق” للمساهمات المغربية في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، مؤكدة أن الدعم المغربي المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة كان عاملاً حاسماً في تحقيق تقدم بالعملية السياسية، وقالت: “يظل المغرب شريكاً أساسياً في جهودنا الرامية إلى استقرار ليبيا”.

وفي معرض حديثها عن التحديات الراهنة، أشارت المبعوثة الأممية إلى تعقيدات المشهد الليبي الحالي الذي يجمع بين “توترات أمنية متصاعدة وانتخابات محلية شائكة”، معربة عن أملها في صياغة “خارطة طريق سياسية جديدة” بدعم من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم المغرب.

من جانبه، أكد الوزير المغربي على التزام بلاده الثابت بدعم الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن الرباط ستواصل تقديم كل التسهيلات اللازمة لنجاح المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور المستمر بين الأمم المتحدة والمغرب حول التطورات الليبية، حيث تُعتبر الرباط أحد أهم المراكز الدبلوماسية الفاعلة في الملف الليبي.

Post image

أحمد حومة يعلن انطلاق مبادرة حفتر لإعمار الجنوب الليبي

نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي الجديد عن المنطقة الجنوبية، أحمد حومة، أعلن انطلاق مبادرة القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لإعمار الجنوب الليبي، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها إلى مدينة سبها أمس الأحد.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تعيين حومة في منصبه الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2025، خلفا لسالم معتوق الزادمة، ضمن تشكيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي.

وكان في استقبال حومة لدى وصوله إلى مطار سبها الدولي عدد من المسؤولين المحليين والعسكريين، بينهم عميد بلدية سبها بلحاج علي، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء جمال العمامي، ومدير أمن سبها المكلف اللواء الصديق بن سعود، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وأمنية وأعيان من المدينة.

ورافق نائب رئيس الوزراء وفد رسمي رفيع المستوى ضم وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد بوزقية، إلى جانب أعضاء لجنة التسليم والاستلام المكلفة من الحكومة، وعدد من المستشارين والإداريين.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، باشرت اللجنة المكلفة إجراءات التسليم والاستلام في ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، بحضور رئيس الديوان علي السنوسي ومديري الإدارات الفنية والإدارية التابعة له.

 

Post image

المفوضية العليا للانتخابات تستبعد 60 مترشحاً و4 قوائم انتخابية من المرحلة الثانية

في تطور جديد بشأن العملية الانتخابية الجارية، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن قرارها باستبعاد 60 مترشحاً وأربع قوائم انتخابية من المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

هذا القرار الذي حمل الرقم 127 لعام 2024، جاء تطبيقاً لأحكام المادة 21 من اللائحة التنفيذية المنظمة للانتخابات البلدية.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار سابق للمفوضية صدر في العشرين من يوليو الماضي، علقت بموجبه العملية الانتخابية في عشر دوائر انتخابية تقع ضمن نطاق مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقد أعربت المفوضية عن أسفها البالغ لهذا القرار الذي يحرم أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من ألف مرشح ومرشحة من ممارسة حقوقهم الانتخابية المشروعة.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية مقررة في 63 بلدية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، تشمل 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية.

هذه التطورات تطرح تساؤلات جوهرية حول سير العملية الانتخابية ومدى توفر الضمانات الكافية لنجاحها، خاصة في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحالية.

كما تبرز أهمية ضمان الشفافية والحياد في كافة مراحل العملية الانتخابية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويضمن نزاهة النتائج.

Post image

منع نواب من السفر إلى بنغازي

في تصعيد جديد للتوترات السياسية في ليبيا، اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، مصلحة الطيران المدني بمنع عدد من النواب من السفر من طرابلس إلى بنغازي، حيث من المقرر عقد جلسة برلمانية هامة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وقال دومة، في بيان رسمي، إن السلطات في مطار معيتيقة حالت دون انتقال النواب، واصفا الأمر بأنه “انتهاك صريح للإعلان الدستوري وتعد على حرية التنقل المكفولة بموجب القوانين السارية”، داعيا النائب العام إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بـ “العمل الممنهج لتعطيل البرلمان”.

وأكد دومة أن مثل هذه الإجراءات تشكل عرقلة مباشرة لمهام السلطة التشريعية، محذرا من تداعياتها على مسار التسوية السياسية، ومشددا على ضرورة احترام استقلالية المجلس وضمان حرية أعضائه في التنقل والعمل.

وتأتي الجلسة المزمع عقدها بدعوة من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في وقت حساس تشهده البلاد، إذ تتصاعد الخلافات حول قانون الموازنة العامة، وسط اتهامات بتجاوز المسارات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

ويشترط هذا الاتفاق عرض الموازنة على المجلس الرئاسي بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة 120 نائبا، وهو ما لم يتم حتى الآن بحسب منتقدين.

ويذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كان قد طالب في منتصف يونيو بإحالة مشروع الموازنة إلى سلطته بعد استكمال المشاورات اللازمة، مما يفتح الباب أمام أزمة قانونية وسياسية جديدة بشأن شرعية الجلسة المنتظرة.

Post image

تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي بسبب أزمة سفر النواب

في تطور جديد يعكس عمق الأزمة السياسية في ليبيا، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تأجيل جلسة المجلس المقررة يوم الإثنين إلى يوم الثلاثاء المقبل.

جاء هذا القرار على خلفية أزمة غير مسبوقة تتعلق بمنع عدد من النواب من السفر لحضور الجلسة، مما أثار موجة من الاستنكار والجدل في الأوساط السياسية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم وصول الأعضاء القادمين من المنطقة الغربية.

هذا التفسير لم يقنع الجميع، خاصة بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة أوحيدة، حيث كشف أن مصلحة الطيران المدني منعت عدداً من النواب من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي إلى بنغازي للمشاركة في الجلسة.

وصف دومة هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ” للإعلان الدستوري و”مساس خطير” بحرية التنقل، داعياً النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة المثيرة للجدل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وهو ملف حساس في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

هذه التطورات تكشف عن تصاعد حدة التوتر بين الأطراف السياسية، وتعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

فمن ناحية، هناك اتهامات بوجود محاولات لعرقلة عمل المؤسسات الدستورية، ومن ناحية أخرى، تبرز الانقسامات الجغرافية والسياسية التي ما زالت تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.