Post image

تفجير ضريح صوفي في زليتن يُثير مخاوف من تجدد العنف الطائفي في ليبيا

في تطور ينذر بعودة العنف الطائفي، تعرض ضريح “سيدي زلي” الصوفي في مدينة زليتن الليبية لتفجير مدمر، مما أثار موجة استنكار واسعة ومخاوف من تصاعد التطرف في البلاد.

وجاء هذا الاعتداء بعد أشهر فقط من قيام جماعات سلفية بنبش القبور في الموقع نفسه ونقل رفات الولي الصوفي إلى مكان مجهول.

أدانت بلدية زليتن الحادث بشدة، ووصفته في بيان رسمي بأنه “محاولة آثمة لزعزعة الأمن وإثارة الفتنة”، مؤكدة أن هذه الأفعال لا تعبر عن قيم المدينة المعروفة تاريخياً بتسامحها الديني وارتباطها بالتصوف.

كما طالبت بتسريع التحقيقات الأمنية وملاحقة الجناة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد السلم الاجتماعي.

يذكر أن ضريح “سيدي زلي” كان قد تعرض سابقاً لاعتداءات متكررة، أبرزها قصف جوي خلال أحداث 2011، مما يجعله رمزاً للصراع بين التيارات الدينية المتنافسة في ليبيا.

ويحذر مراقبون من أن هذا التفجير قد يكون مؤشراً على عودة نشاط الجماعات التكفيرية، خاصة في ظل الانقسام السياسي المستمر وضعف الأجهزة الأمنية في طرابلس.

وتأتي الحادثة في سياق تصاعد التوترات الطائفية بالمنطقة، حيث تشهد ليبيا منذ سنوات صراعاً خفياً بين التيارات الصوفية والتيارات السلفية، وسط مخاوف من تحول هذا الصراع إلى مواجهات عنيفة.

كما يثير التفجير تساؤلات حول قدرة السلطات في طرابلس على حماية المقدسات الدينية في ظل الأزمة السياسية والأمنية المستمرة.

في الوقت نفسه، يحذر خبراء من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف الطائفي، خاصة مع تنامي الخطابات المتشددة وتوفر البيئة الخصبة لتصاعد التطرف.

Post image

ليبيا تسجل أكبر تحسن في مؤشر السلام العالمي رغم التحديات المستمرة

أظهر تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، تحسناً ملحوظاً في وضع ليبيا، حيث تقدمت 25 مركزاً في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 131، مسجلة بذلك أكبر قفزة بين دول العالم منذ عام 2020.

ورغم هذا التحسن، لا تزال ليبيا تصنف ضمن الدول ذات الصراعات طويلة الأمد بمعدل 2.4 نقطة، في ظل تحديات جوهرية تهدد استقرارها.

أشار التقرير إلى أن ليبيا تواجه تحديات مستمرة تقوض جهود تحقيق السلام المستدام، أبرزها الانقسام السياسي بين حكومتي طرابلس وبنغازي، واستمرار التدخلات الأجنبية، وضعف المؤسسات الأمنية والحكومية، فضلاً عن انتشار الميليشيات المسلحة.

وأكد التقرير أن هذه العوامل تجعل السلام في البلاد هشاً وقابلاً للانتكاس في أي لحظة.

ورغم التحسن النسبي في مؤشر السلام الليبي، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا التحسن إلى سلام مستدام عبر معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز المؤسسات الوطنية، ووقف التدخلات الأجنبية.

Post image

المفوضية الانتخابية تحدد موعداً نهائياً لتسجيل المراقبين والإعلاميين للانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم الأحد 10 أغسطس 2025 سيكون آخر موعد لقبول طلبات التسجيل والاعتماد للمراقبين المحليين والدوليين، والمؤسسات الإعلامية، ووكلاء المرشحين، استعداداً لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية - 2025).

وجاء في البيان الرسمي للمفوضية أن مكاتب الإدارة الانتخابية مستعدة لاستقبال الطلبات خلال الفترة المتبقية، مع حث جميع الجهات المعنية على الإسراع في إتمام إجراءات التسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكدت أن أي تأخير في تقديم الطلبات قد يحرم الجهات المعنية من المشاركة في مراقبة وتغطية العملية الانتخابية.

وأبرزت المفوضية الدور المحوري لهذه الأطراف في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشيرة إلى أن وجود مراقبين محايدين وإعلاميين معتمدين ووكلاء للمرشحين يشكل ركيزة أساسية لمراقبة سير العمليات الانتخابية وتوثيقها بدقة.

وأوضحت أن عملية اعتماد المراقبين والمؤسسات الإعلامية تخضع لمعايير مهنية صارمة تهدف إلى ضمان الحياد والاستقلالية، بينما يتم منح وكلاء المرشحين تصاريح رسمية تمكنهم من متابعة عمليات التصويت والفرز في مراكز الاقتراع.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المفوضية الرامية إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة في العملية الانتخابية، في إطار التحضيرات الجارية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أجواء من النزاهة والاحترافية.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالمواعيد المحددة يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وذلك لضمان إجراء الانتخابات بنجاح وفقاً للمعايير المحلية والدولية المعتمدة.

Post image

حمّاد يحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة سياساته لمعالجة الهجرة

دعا أسامة حمّاد، رئيس الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بقضية الهجرة، مشدداً على أهمية إطلاق برامج تنموية واقتصادية في دول المنبع لتحسين الظروف المعيشية والحد من دوافع الهجرة غير النظامية.

وأوضح حمّاد، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولي حول الجرائم العابرة للحدود، أن بعض الكيانات والأفراد استغلوا ملف الهجرة لتحقيق مصالح خاصة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات.

وأشار إلى أن التحديات الأمنية لم تعد محلية، بل تجاوزت الحدود، ما يستدعي تعاوناً إقليمياً ودولياً يقوم على تبادل المعلومات والتنسيق المشترك، معتبراً أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب استجابة جماعية.

وأشاد حمّاد بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مؤكداً دعم حكومته لتكامل الأدوار بين وزارة الداخلية والجيش الوطني والمؤسسات الأمنية والعدلية، بما يعزز الأمن القومي ويكرّس دولة القانون.

ويُنظم المؤتمر من قبل وزارة الداخلية تحت شعار: “التصدي للجريمة واجب وطني تفرضه مقتضيات الأمن القومي”، بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات أمنية محلية ودولية.

Post image

صمت حكومي في طرابلس إزاء اعتداء مسلح على وزارة الشباب

السلطات الأمنية والسياسية في العاصمة الليبية طرابلس تلتزم الصمت حيال أنباء اعتداء مسلح على وزارة الشباب، في “حكومة الوحدة الوطنية”، المنتهية ولايتها، في تكرار جديد للهجمات التي تطال مقرات حكومية من قبل تشكيلات مسلحة دون إعلان رسمي.

وفي ظل غياب موقف من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أنها تابعت بقلق بالغ معلومات أولية موثوقة بشأن الاعتداء، الذي وقع الاثنين الماضي، ونفذته مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، معتبرة ما جرى “عملاً إجرامياً مداناً” يهدد أمن وسلامة وحياة موظفي الوزارة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الليبي وفق المادة رقم 177 من قانون العقوبات، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة، وضمان ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من واقعة مشابهة، إذ أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في منتصف مايو الماضي، اعتداءً مسلحاً على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، متهمة مجموعة مسلحة تابعة مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية باقتحام المقر واستخدام السلاح والاعتداء على مرافق حيوية، في محاولة لاختلاس الأموال والمنقولات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بـ “حكومة الوحدة الوطنية” منتهية الولاية أن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية، تمكن من انتشال قذيفتين غير منفجرتين من عيارَي (115 ملم) و(100 ملم) في منطقة السراج، خلف معسكر “السابع من أبريل” سابقاً، بعد بلاغ من مركز شرطة السراج الجنوبي.

وأضافت الوزارة أن الفريق تعامل أيضاً مع بلاغ عن وجود جسم مشبوه قرب مسجد عمر بن الخطاب في منطقة عين زارة القبائلية، ليتضح أنه صاروخ من نوع “RPG”، جرى نقله والتعامل معه بشكل آمن.

Post image

تونس تفتتح قنصلية عامة جديدة في بنغازي

أعلنت تونس عن إحداث قنصلية عامة جديدة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بموجب الأمر الرئاسي عدد 385 لسنة 2025 المؤرخ في 4 أغسطس الجاري، والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وجاء القرار الذي وقّعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد الاطلاع على الدستور، والأوامر المنظمة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأخذ رأي المحكمة الإدارية.

وتشكل هذه الخطوة تعزيزاً للحضور الدبلوماسي التونسي في ليبيا، وتأكيداً على الاهتمام الذي توليه الدولة للعلاقات الثنائية مع الجارة ليبيا، خصوصاً في المناطق الشرقية التي تحتضن كثافة للجالية التونسية وتشهد نشاطاً اقتصادياً متزايداً.

Post image

ليبيا تُرحِّل 250 مهاجراً صوماليّاً غير شرعي عبر مطار طبرق الدولي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل 250 مهاجراً صوماليّاً غير قانوني عبر مطار طبرق الدولي إلى مطار سبها الدولي، تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها البلاد لتنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الجهاز أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها، بما يحفظ الأمن القومي الليبي.

ولتنفيذ عملية الترحيل، استخدمت السلطات الليبية طائرة النقل العسكري الثقيلة “إليوشن 76” التابعة للقيادة العامة، لنقل المهاجرين إلى بلادهم.

يذكر أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان كان قد أعلن الأحد الماضي عن ترحيل 103 مهاجرين مصريين غير نظاميين عبر منفذ امساعد البري، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الجهاز أن عمليات الترحيل مستمرة يومياً، وتُنفَّذ بأعلى مستويات الانضباط والجاهزية.

كما أفاد الجهاز بأن هناك تعليمات بضرورة الالتزام بتوجيهات رئيسه، اللواء صلاح محمود الخفيفي، بشأن تكثيف جهود جميع الفروع للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل المدن وخارجها.

وتُعد ليبيا في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث يبحث آلاف المهاجرين، معظمهم من جنسيات أفريقية، عن حياة أفضل في القارة الأوروبية، التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوافدين عبر الأراضي الليبية.

Post image

ليبيا وسوريا تخطوان نحو تعاون استراتيجي جديد

في تطور دبلوماسي بارز، شهد مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس لقاءً مهماً جمع قيادات ليبية بوفد سوري رفيع المستوى، أسفر عن حزمة من القرارات التي تهدف لإعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاء هذا اللقاء في إطار مساعي الطرفين لتعزيز التعاون في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

اتفق الجانبان على إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس بشكل رسمي، كخطوة أولى نحو تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية. كما تم الاتفاق على وضع آلية شاملة لتسوية أوضاع الجالية السورية المقيمة في ليبيا، تشمل تسهيلات للإقامة والعودة الطوعية للراغبين.

وشهد اللقاء مناقشات مكثفة حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث اتفق الطرفان على:
– دراسة إطلاق خط جوي مباشر يربط بين العاصمتين
– زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
– بحث فرص الاستثمار المشترك في قطاعات حيوية

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية كبيرة، حيث تسعى كل من ليبيا وسوريا إلى تعزيز تحالفاتهما الإقليمية.

وقد عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن دعم بلاده الكامل لمسيرة التعافي في سوريا، فيما أشاد الوفد السوري بالجهود الليبية لتحقيق الاستقرار.

وتعتبر هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، حيث يعول الجانبان على تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة لتفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.

Post image

تعزيز التعاون الليبي المصري في مجال التدريب والتأهيل

في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا ومصر في مجال التدريب والتأهيل المهني، عقد رئيس مجلس الوزراء الليبي الدكتور أسامة حماد اجتماعاً مهماً مع وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة في مقر رئاسة الوزراء ببنغازي.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العملية التدريبية وتأهيل الكوادر الليبية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

أسفر الاجتماع عن موافقة رئيس الوزراء على تعيين دفعة جديدة من المفتشين العماليين، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه منظومة العمل، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بمنح الوزارة الصلاحيات الكاملة لمعالجة هذه القضايا.

وجاء هذا في سياق متابعة تنفيذ مبادرة “صناعة كادر ليبي” التي أطلقتها الوزارة بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

من جهة أخرى، أكد المهندس هيثم حسين رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية – الشريك الاستراتيجي لليبية – على أهمية التعاون الثنائي في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تهدف إلى بناء مؤسسات تدريبية متكاملة تنقل الخبرات المصرية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من القيادات الليبية بعد برنامج تدريبي مكثف استمر خمسة أيام في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا.

هذه الخطوات تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المتينة بين البلدين، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً خلال استقباله للمشير خليفة حفتر أن استقرار ليبيا يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

من جانبه، أشاد القائد الليبي بالدور المصري في دعم مسيرة التنمية بليبيا ونقل الخبرات المصرية الرائدة.

Post image

أزمة حدودية بين ليبيا ومصر بسبب رسوم عبور غير قانونية

اندلعت أزمة جديدة عند معبر امساعد الحدودي بين ليبيا ومصر، حيث تجمّع العشرات من سائقي الشاحنات في وقفة احتجاجية ضد فرض رسوم عبور غير قانونية تبلغ 1100 دينار ليبي (حوالي 230 دولاراً) تفرضها شركة خاصة دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية.

تصاعدت حدة الاحتجاجات مع تزايد غضب السائقين الذين يعتبرون هذه الرسوم عبئاً ثقيلاً على أعمالهم.

وأكد المحتجون أنهم لا يعارضون دفع الرسوم إذا ما كانت تفرضها جهة حكومية رسمية وتصرف لصالح الدولة، لكنهم يرفضون بشكل قاطع تحصيلها من قبل شركات خاصة دون أي مستندات قانونية تبرر ذلك.

في تصريحات مثيرة، كشف أحد السائقين عن معلومات تفيد بأن المسؤولين عن هذه الشركة يقيمون في كل من مصر وتركيا، ويستفيدون من هذه الأموال بشكل غير مشروع.

وأضاف سائق آخر أن هذه الممارسات غير القانونية لا تقوض أعمالهم فحسب، بل تعرقل أيضاً حركة التجارة بين البلدين وتؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.

المحتجون وجهوا نداءً عاجلاً للسلطات الليبية للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، مطالبين بإلغاء الرسوم غير القانونية وتنظيم عملية التحصيل بشكل رسمي وشفاف، مع محاسبة كل المتورطين في هذه الممارسات المشبوهة.

في غضون ذلك، حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات خطيرة قد تنتج عن استمرار هذه الأزمة، أبرزها ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطيل حركة التجارة الحدودية، مما قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلاً في المنطقة.

إلى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الجانبين الليبي أو المصري، بينما لا تزال حركة الشاحنات شبه متوقفة عند المعبر الحدودي، في انتظار حل عاجل يضع حداً لهذه الأزمة المستجدة.