التصنيف: سياسة

وجاء هذا النفي ردا على تقارير نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية ووسائل إعلام أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أكد العبيدي أن “هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، مشددا على أن “موقف الجيش الليبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير”، وأضاف أن “القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية”.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن المشير خليفة حفتر وافق على صفقة لاستقبال 800 ألف فلسطيني، والصفقة تشمل منح الجنسية الليبية مقابل امتيازات سياسية واقتصادية، وهناك دعم أمريكي للمشروع حسب مزاعم بعض المصادر، ووزير زراعة إسرائيلي علق على الفكرة واصفا ليبيا بـ”الوجهة المثالية”.

ومن جهته، أكد عيسى عبد المجيد، وزير الدولة الليبي للشؤون الإفريقية، رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهجير الفلسطينيين.

وقال في تصريحات سابقة: “نرفض ذلك تماما.. لا توجد أي اتصالات معنا بهذا الخصوص”. وأشار إلى أن استقالة وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش بعد لقائها بمسؤول إسرائيلي تثبت موقف ليبيا الرافض لأي تواصل مع الكيان الصهيوني.

وبدورها، نفت الخارجية الأمريكية صحة هذه التقارير، حيث قال متحدث باسم الوزارة: “هذه التقارير غير صحيحة.. الوضع على الأرض لا يحتمل مثل هذه الخطة”، وأكد أن الإدارة الأمريكية لم تناقش مثل هذه الخطة أساسا.

واختتم العبيدي تصريحه بالتأكيد على أن “أي لقاءات أو اتفاقيات تعلن فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للقيادة العامة”، داعيا وسائل الإعلام إلى التحري الدقيق قبل نشر مثل هذه الأخبار التي تمس بالقضايا المصيرية للأمة.

وكان ذلك تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً للخطة الأمنية الشاملة التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت إدارة الفرع أن عمليات الترحيل تجري بشكل يومي ومنظم، بهدف ضبط أوضاع الوافدين غير الشرعيين والحد من أي أنشطة غير قانونية قد تؤثر على الأمن الوطني.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها الجهاز لتأمين المدن الليبية والحفاظ على استقرارها.

يذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يواصل تنفيذ خططه الأمنية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط الحدود ومواجهة أي محاولات للهجرة غير النظامية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية المجتمع.

واعتبر التجمع أن الخطوة تمثل تجاوزا للصلاحيات القانونية، ومسا باستقلالية الأحزاب، ومحاولة لخلق أجسام موازية تفتقر للشرعية.

وأوضح بيان التجمع أن القرار يتعارض مع أحكام القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، الذي يحظر تدخل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب، كما يخالف اللائحة التنفيذية التي تلزم الحكومة بتقديم الدعم المالي بشفافية وعدالة لضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية.

وطالب البيان بإلغاء جميع القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات، ودعا إلى التشاور مع الأحزاب عبر أطر رسمية قبل إقرار أي سياسات تمس الحياة السياسية.

ومن جانبها، دافعت وزارة الشباب عن المبادرة، مؤكدة أن اللجنة تهدف إلى إشراك الشباب في العمل الحزبي وتعزيز التنمية السياسية عبر ورش عمل وملتقيات، في خطوة هي الأولى من نوعها في ليبيا.

ويأتي هذا الجدل بعد أسابيع من تحذير “تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية” من “مقترحات مشبوهة” قالت إنها تطرح من جهات غير ليبية عبر لقاءات ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف، مؤكدة أن هذه التحركات قد تعمّق الأزمة وتعرقل مقترحات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية.

وأشارت التنسيقية إلى أن مقترحات اللجنة الاستشارية، التي لاقت تأييدا محليا ودوليا، تضمنت أربعة مسارات رئيسية لحل الأزمة، بينها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عامين، أو انتخاب مجلس تشريعي بغرفتين، أو اعتماد دستور قبل الانتخابات، أو استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي عبر الحوار.

وفي بيان صحافي أصدره المجلس مساء أمس الخميس، أكد أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ومديرية الأمن في طرابلس، فشلت في التصدي لتنامي الفوضى الأمنية، متهما بعض عناصر هذه الأجهزة بـ”التورط المباشر في حماية الخارجين عن القانون”، رغم تلقيهم الدعم والتمويل من الدولة.

وأشار البيان إلى انتشار مقاطع مصورة توثق عمليات سطو مسلح في أحياء مختلفة من العاصمة، معربا عن قلقه من تحول طرابلس إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة، في ظل غياب الردع والمحاسبة.

واتهم المجلس حكومة الدبيبة بالتستر على مرتكبي جريمة قتل المواطن أحمد الشارف في جنزور، الذي قضى رمياً بالرصاص أثناء محاولة مسلحين سرقة سيارته.

وطالب المجلس النائب العام، المستشار الصديق الصور، بـ”تحريك دعوى جنائية فورية ضد الجناة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى فقدان المواطنين الثقة في مؤسسات الدولة.