التصنيف: سياسة

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود دعم التبادل الثقافي والتعليمي وتعزيز التواصل بين الشعبين.

وتعد جامعة بنغازي شريكاً محورياً في هذه المبادرة، إذ تعمل بالتنسيق مع الجانب الروسي على تطوير برامج تعليم اللغة الروسية داخل الكليات، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية وتبادل أكاديمي بين الأساتذة والطلاب.

ويكتسب افتتاح البيت الثقافي الروسي أهمية خاصة في ظل سعي الجانبين إلى توسيع نطاق التعاون إلى ما يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية، ليشمل الثقافة والفنون والتعليم.

حيث يتيح المركز الجديد إقامة فعاليات فنية، ومعارض، وأنشطة أدبية، إضافة إلى دورات للغة الروسية تخدم الطلبة والمهتمين وتعزز فرص التبادل العلمي.

وتشهد العلاقات الروسية الليبية في السنوات الأخيرة جهوداً لإعادة البناء والتنسيق في مجالات متعددة، خاصة في قطاعات التعليم والطاقة والرعاية الصحية.

ويُنظر إلى البيت الثقافي الروسي كمؤسسة قادرة على لعب دور ملموس في تعزيز الوعي الثقافي المتبادل، وبناء جسور تواصل بين المجتمعات العلمية في البلدين.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جعل بنغازي مركزاً مهماً للتواصل الروسي في ليبيا، بما يعزز الثقافة والانفتاح ويعيد رسم خريطة التعاون الأكاديمي والثقافي في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة حفتر اليوم لمقر رئاسة أركان القوات الجوية في قاعدة بنينا الجوية، حيث التقى رئيس أركان القوات الجوية اللواء ركن عادل بوشاح وقادة القواعد الجوية.

وأشاد حفتر بالدور الكبير الذي قامت به القوات الجوية خلال “عملية الكرامة”، معترفاً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها منتسبوها في الدفاع عن الوطن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة جاهزية القوات الجوية والاطلاع على سير العمل في الوحدات الفنية، حيث تهدف إلى تعزيز جهود التطوير والتأهيل داخل القاعدة الجوية، ودعم قدرات القوات التابعة للقيادة العامة في أداء مهامها.

جاء ذلك فيما أعلن مصدر في منظمة “Hostage Aid” أن إطلاق سراح هانيبال القذافي سيتم “خلال أيام”، في تطور جديد يشير إلى احتمالية حل قضية احتجازه التي استمرت لعقد من الزمن.

بدوره، عبر الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن تقديره للجهود المبذولة، قائلاً في تغريدة على “X”: “دائماً مواقفكم معنا طيبة، أتمنى أن توفقوا في سعيكم الطيب في الإفراج عن أخي هانيبال”.

يأتي هذا في الوقت الذي يجدد فيه فريق الدفاع عن هانيبال رفضه للكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار التي فرضها القضاء اللبناني، واصفاً إياها بـ”التعجيزية”، ومؤكداً أن “قرار منع السفر يتنافى مع مضمون إخلاء السبيل”.

وأكد محامو هانيبال في بيان أن “مبدأ الكفالة بحد ذاته مرفوض قانوناً”، معتبرين أنه “استمرار للظلم الواقع على موكلهم منذ أكثر من عشر سنوات دون محاكمة”.

يذكر أن هانيبال القذافي (49 عاماً) كان قد اعتقل في ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” حول اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة إلى ليبيا عام 1978، حين كان عمره سنتين فقط فقط. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزاً دون محاكمة.

وشكل القرار المفاجئ، الصادر أمس الاثنين، منعطفا في مسار الأزمة القانونية والسياسية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، إذ أعاد إلى وزارة العدل دورها الأصلي في نشر القوانين والتشريعات، واعتبر أن نقل هذا الاختصاص إلى السلطة التشريعية يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو أحد أعمدة النظام الدستوري.

وبحسب نص الحكم، فإن “الإجراءات التي تم بموجبها تمرير القانون تخالف الأسس الدستورية”، ما يعني أن القوانين الصادرة عن مجلس النواب منذ عام 2022 تعد فاقدة للشرعية، ويجب إعادة صياغتها ونشرها مجددًا في الجريدة الرسمية التابعة لوزارة العدل.

وفور إعلان الحكم، شهدت الأوساط السياسية توترا حادا، إذ اعتبر نواب في البرلمان القرار “تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية”، فيما رأت أطراف أخرى أنه انتصار لدولة القانون واستقلال القضاء.

وفي المقابل، رحب المجلس الرئاسي بالحكم، واصفا إياه بـ“خطوة مهمة لصون المشروعية”، وأعلن عن تشكيل لجنة قانونية خاصة لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف توحيدها مع الدستور والاتفاق السياسي المعتمد.

وفي بيان مشترك، شدد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني على أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، مؤكدين أن “الأحكام القضائية واجبة الاحترام، ولا يجوز استخدامها كأدوات للصراع السياسي أو لتصفية الحسابات بين الأطراف”.

وأضاف البيان أن “القضاء ليس طرفًا في الخلافات، بل هو ميزانها، وعلى الجميع احترام حدوده وسلطاته التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات”. كما رفض النائبان “الزج بالمجلس الرئاسي في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة”، مؤكدين أن المجلس “يجب أن يبقى مؤسسة جامعة تمثل الدولة لا طرفًا في الاستقطاب”.

وأوضح قراف في أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر نفذت عملية الانتشال بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك بعد تلقي بلاغ من مواطنين حول وجود الجثة على الشاطئ.

وأشار إلى أنه تم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

هذه الحادثة تأتي في سياق متصل بغرق مركب كان يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة منطقة باب الزيتون شرق مدينة طبرق شرق ليبيا.

وأفاد أسريوه صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة “العابرين” لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، بأن الحادثة وقعت نتيجة عطل في محرك المركب وتسرب المياه إليه عبر شقوق في هيكله.

وكشف صالح أن “المركب كان يحقل 32 مهاجراً غير شرعي من الجنسيتين السورية والمصرية، نجا منهم 9 أشخاص فقط، يعانون من إصابات متوسطة وكسور وجروح”.

وتشهد السواحل الليبية، خاصة في منطقتي الغرب والشرق، حوادث متكررة لغرق قوارب المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، في ظل استمرار تدفق هذه القوارب من المناطق الساحلية الليبية.

وأكد المجلس في بيان له أن هذه الأحكام “تعكس الدور الوطني للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وتعزيز سيادة القانون”، معتبراً أن الحكم الخاص بالجريدة الرسمية “يعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية” بعد أن أخل مجلس النواب “بمبدأ الفصل بين السلطات” حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه.

وأشار المجلس إلى أن هذا النقل أدى إلى “مخالفات شكلية وجوهرية تمس التوافق السياسي” ونشر “قوانين غير متفق عليها”، مؤكداً أن بعض هذه القوانين “يؤثر على جوهر العملية الانتقالية” في البلاد.

وشدد المجلس الأعلى للدولة على “التزامه بدعم سيادة القضاء واستقلاله”، واصفاً إياه بـ”الضمانة لحماية الدستور والحفاظ على المسار الديمقراطي” في ليبيا.

يأتي هذا التطور في إطار الخلافات المستمرة بين المؤسسات السياسية في ليبيا، حيث يسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تعزيز موقعه الدستوري في المشهد السياسي المتأزم، في ظل استمرار الأزمة السياسية والانتخابية في البلاد.