التصنيف: سياسة

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الاعتراض تركزت في عدد من المدن الساحلية التي تُعد نقاطًا رئيسية لانطلاق المهاجرين، من بينها طرابلس والزاوية وزوارة وصرمان والخمس وزليتن ومصراتة.

وفي موازاة ذلك، أوضحت المنظمة أن برامج العودة الطوعية التي تشرف عليها وفرت المساعدة لأكثر من 16 ألف مهاجر خلال العام نفسه، حيث جرى تسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بصورة منظمة وآمنة.

وتظهر بيانات إضافية للمنظمة أن عدد المهاجرين المقيمين داخل الأراضي الليبية بين أغسطس وأكتوبر 2025 تجاوز 928 ألفا، ما يعكس استمرار تدفق أعداد كبيرة إلى ليبيا باعتبارها محطة عبور رئيسية نحو أوروبا.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستواصل العمل مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لمعالجة تحديات ملف الهجرة وتحسين الأوضاع الإنسانية للمهاجرين وتعزيز الحلول المستدامة.

وقال زغدود في بيان برلماني إن المحتجزين ظلوا لعدة أيام قيد الاحتجاز في ظروف وصفها بـ”الخطيرة”، معتبرا ما حدث انتهاكا لحقوق الإنسان واعتداءً على كرامة المواطنين.

وأوضح النائب أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المواطنين الذين جرى توقيفهم كانوا مترجلين ولا تربطهم أي صلة بأنشطة غير قانونية، وهو ما يجعل الواقعة، بحسب تعبيره، “احتجازا تعسفيا” لا يستند إلى مبررات قانونية.

وطالب زغدود كلا من وزارتي الخارجية والداخلية في تونس بالتحرك العاجل لدى السلطات الليبية لكشف ملابسات ما حدث وضمان عدم تكراره، مؤكدا ضرورة متابعة الملف عبر القنوات الرسمية بما يحفظ سيادة الدولة ويحمي حقوق مواطنيها في الخارج.

كما دعا النائب إلى تبني مقاربة تنموية شاملة تجاه معتمدية بنقردان بدل الاقتصار على الإجراءات الأمنية، مشيرا إلى أن المنطقة الحدودية “تستحق حماية أبنائها وفتح آفاق اقتصادية واجتماعية للشباب”.

ويقع معبر رأس جدير على بعد حوالي 30 كيلومترا من بنقردان وقرابة 180 كيلومترا من طرابلس، ويعد نقطة عبور رئيسية بين تونس وغرب ليبيا، وتشهد حركة كثيفة للمسافرين والشاحنات وتلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا للسكان على جانبي الحدود.

وفي الوقت ذاته، أغلق محتجون الطريق الساحلي في منطقة جنزور غرب طرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة والدعوة إلى انتخابات عامة، معتبرين أن استمرار المشهد السياسي الحالي يفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية ويعطل مسار التسوية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل حول ملف الهجرة والتوطين، وتزايد الخلافات بشأن مستقبل الحكومة والعملية الانتخابية، وهو ما يعكس اتساع حالة الاستياء الشعبي تجاه السياسات المطبقة خلال المرحلة الراهنة.

وجاء في بيان للوزارة أن هذا القرار يشمل تعليقاً مؤقتاً لاستقبال طلبات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية المعنية، وذلك “لحين استكمال عملية إعادة تقييم وتحديث معايير التدقيق والفحص الأمني المعمول بها في منظومة منح التأشيرات”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مراجعة شاملة” لآليات الفحص الأمني والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات السفر والهجرة.

وأكدت أنه سيتم استئناف العمل وتلقي الطلبات من هذه الدول بمجرد الانتهاء من عملية التقييم.

لم تعلن الخارجية الأمريكية عن المدة المتوقعة لهذا التعليق المؤقت، كما لم تُفصح عن قائمة الدول الخمس والسبعين الأخرى المشمولة بالقرار.

ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على آلاف المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة أو الدراسة أو العمل فيها من الدول المعنية، بما فيها ليبيا.

ويأتي تنظيم المنتدى تتويجاً لسلسلة من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين، شملت زيارة رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي إلى أثينا، تلتها زيارة وزير الخارجية اليوناني جيورجوس غيرابتريتيس إلى بنغازي، مما يؤشر إلى رغبة مشتركة في تطوير العلاقات إلى شراكات عملية.

ويجمع المنتدى نخبة من الشركات اليونانية المتخصصة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والاتصالات والإنشاءات، بما يتوافق مع أولويات صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويُنظر إلى هذا المنتدى كمنصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وخلق فرص تعاون جديدة، مما يعكس انفتاح ليبيا على الشراكات الإقليمية لدعم مسار التنمية، خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات السابقة مثل بنغازي.

ويأتي هذا التطور الاقتصادي في أعقاب حوار سياسي وقانوني مكثف بين البلدين.

فقد عقدت في سبتمبر الماضي بمقر وزارة الخارجية اليونانية بأثينا جلسة محادثات فنية ليبية – يونانية رفيعة المستوى بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وترأس الجانب الليبي في تلك المحادثات نائب رئيس الحكومة المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي آنذاك، الطاهر الباعور، فيما ترأس الجانب اليوناني وزير الخارجية غيرابتريتيس.

وناقش الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أزمة الهجرة غير القانونية ومسألة ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الجانبان خلال تلك المباحثات أهمية مواصلة الحوار المباشر والتعاون الإيجابي الذي يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار في المنطقة.

ويُمهد المنتدى الحالي الطريق لتحويل هذه التفاهمات السياسية إلى شراكات اقتصادية ملموسة.

وكشفت تقارير إعلامية يونانية أن المضيفة القبرصية، التي كانت على متن رحلة الذهاب من ليبيا إلى أنقرة، لم تصعد على رحلة العودة المنكوبة في 23 ديسمبر، حيث حلّت محلها المضيفة اليونانية ماريا بابا التي لقت حتفها في التحطم.

وأفاد موقع “بروتوثيما” اليوناني بأن المضيفة القبرصية خضعت للاستجواب من قبل السلطات التركية قبل أن يُفرج عنها وتغادر البلاد، في تطور أبلغت به أنقرة رسمياً إلى الحكومة اليونانية.

وتصاعد الغموض بعدما ذكرت تقارير تركية موثوقة تدخل جهاز الاستخبارات التركي (MIT) في القضية.

ونقلت مصادر عن نقل المضيفة القبرصية من فندقها واستجوابها من قبل إدارة مكافحة الإرهاب التركية في جلسة وُصفت بالسرية الشديدة، وذلك بناءً على توصية فنية وبأمر من النيابة العامة. ولم تسفر هذه الخطوة عن معطيات حاسمة حتى الآن.

وبحسب التقارير، لا تزال تساؤلات رئيسية عالقة، منها سبب لجوء الوفد العسكري الليبي لاستخدام طائرة خاصة بدلاً من الرحلات المجدولة المعتادة، ودوافع تغيير طاقم الطائرة المالطية قبل رحلة العودة المشؤومة.

كما أن عملية التعرف النهائي على جثمان المضيفة اليونانية ماريا بابا لم تكتمل بعد، حيث تنتظر عائلتها نتائج فحوصات الحمض النووي.

على الصعيد الليبي، تواصل الأوساط السياسية والإعلامية تسليط الضوء على الحادث وسط انقسام في الرأي بين من يرجح فرضية العطل الفني ومن يتحدث عن عمل متعمد.

وأثار الإعلان عن تضرر مسجلات الصوت والبيانات في الطائرة (الصندوق الأسود) بشكل بالغ شكوكاً كبيرة.

وأعرب نواب في مجلس النواب الليبي عن قلقهم من تأخر الكشف عن الحقيقة.

ووصف النائب جبل الله الشيباني تفسير تلف الصندوق الأسود بأنه “مريب سياسياً”، داعياً إلى إشراك جهة دولية مستقلة في التحقيق.

فيما حمّل النائب علي الصول الحكومة الليبية مسؤولية التوضيح للرأي العام.

من جانبها، أوضحت السلطات التركية، عبر وزير النقل والبنية التحتية، أن الصندوق الأسود تضرر بشدة، وأن عدد الدول القادرة على معالجة بياناته محدود، مما يفسر طول أمد التحقيق الفني الذي تجريه حالياً جهات بريطانية متخصصة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التزامها بإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية فور اعتمادها، في وقت وافقت فيه تركيا على مشاركة وفد قضائي ليبي في التحقيقات الجارية لتعزيز الشفافية.

يُذكر أن الحادث أسفر عن مقتل الفريق أول محمد الحداد، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إلى جانب 13 شخصاً آخرين بينهم مرافقون عسكريون ومدنيون.

ولا تزال التحقيقات الرسمية، المحلية والدولية، مستمرة للوصول إلى سبب التحطم وسط مشهد معقد من التكتم والروايات المتضاربة.