Post image

ليبيا تُطلق مشروعاً وطنياً لتخليد ذكرى عمر المختار في ذكرى استشهاده

بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد البطل الليبي عمر المختار، أصدر الفريق أول صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية تعليمات فورية ببدء تنفيذ مشروع متكامل لتخليد ذكرى شيخ الشهداء.

ويشمل المشروع إنشاء متحف خاص بسيرة ونضال عمر المختار ضد الاستعمار الإيطالي، إلى جانب صالة استقبال مجهزة لاستقبال الزوار.

كما يتضمن المشروع ترميم الكهف التاريخي الذي شهد مولد الشيخ البطل في منطقة بئر الأشهب، مع أعمال تشجير وتجميل للمنطقة المحيطة للحفاظ على طابعها الطبيعي وتحويلها إلى مزار سياحي وثقافي لائق بمكانة هذا الرمز الوطني.

وأكد الفريق أول حفتر أن هذه المبادرة تأتي “تكريماً لروح شيخ الشهداء، وحرصاً على المحافظة على هذا المعلم التاريخي الهام”، مشيراً إلى أن الموقع سيكون “وجهة وواجهة لكل الزوار من داخل ليبيا وخارجها، بما يعكس تضحيات الأجداد ويجسد معاني الوطنية في نفوس الأجيال القادمة”.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الذاكرة الوطنية وترسيخ مكانة عمر المختار كأيقونة للنضال والتحرر في الوجدان الليبي، فضلاً عن دعم النشاط السياحي والثقافي في المنطقة الشرقية من البلاد.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني وإبراز الرموز التاريخية التي شكلت هوية الشعب الليبي عبر مراحل النضال المختلفة.

يذكر أن عمر المختار قاد المقاومة الليبية ضد الاستعمار الإيطالي لأكثر من عقدين، قبل أن يتم إعدامه في 16 سبتمبر 1931، ليبقى رمزاً للنضال والكرامة في ليبيا والعالم العربي.

Post image

الاشتباكات المسلحة تعود للظهور في طرابلس

شهدت منطقة جنزور عند المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس، صباح الأحد، جولة جديدة من الاشتباكات المسلحة بين “القوة المشتركة جنزور” بقيادة محمود جعفر وقوة تابعة للقيادي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي منير السويح، وذلك رغم محاولات احتواء الأزمة التي بدأت مساء السبت.

وقد استخدمت في الاشتباكات أسلحة متوسطة امتدت إلى الأحياء السكنية المجاورة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين وجدوا أنفسهم في مرمى النيران المتقاطعة.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، قد تدخل مساء السبت وأمر بفتح الطريق الساحلي الذي أغلق بسبب التوترات، كما دعا إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين، لكن جهوده لم تنجح في منع تجدد الاشتباكات بعد ساعات قليلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن جذور الأزمة تعود إلى مهاجمة عناصر من “القوة المشتركة جنزور” لوكر تابع لبيع المخدرات يُنسب للقيادي منير السويح، مما أشعل فتيل المواجهات بين الطرفين.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم ترد أي تقارير رسمية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن هذه الاشتباكات، كما لم تصدر أي بيانات توضيحية من وزارتي الدفاع أو الداخلية بشأن التدابير المتخذة لاحتواء الموقف ومنع تصاعده مرة أخرى.

يذكر أن منطقة جنزور تشهد بشكل متكرر توترات أمنية بين فصائل مسلحة مختلفة، مما يجعلها واحدة من بؤر التوتر المستمرة في العاصمة الليبية منذ سنوات.

Post image

أوروبا تبدي مخاوف من انهيار التفاهمات الهشة في طرابلس

عبر مسؤولون أوروبيون عن قلق متزايد من احتمال تفجر الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية، رغم التوصل مؤخرا إلى اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة وجهاز الردع، وهو اتفاق وصفته الأوساط الأوروبية بـ”الهش” والقابل للانهيار في أي لحظة.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الأوروبيين شددوا خلال لقاءاتهم الأخيرة مع المسؤولين الليبيين على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التزاما بخارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هناء تيتية.

وفي سياق متصل، قلل المحلل السياسي حسام الدين العبدلي من أهمية التصريحات الأوروبية، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أدوات فعلية للتأثير على المشهد الليبي، مقابل حضور دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، مشيرا إلى أن اهتمام الأوروبيين يتركز أساسا على ملف الهجرة غير النظامية وموارد الطاقة الليبية.

وفي المقابل، رأى الخبير السياسي خالد محمد الحجازي أن هذه المخاوف تعكس إدراك أوروبا لحساسية الموقع الجغرافي لليبيا وقربها من السواحل الأوروبية، ما يجعل أي انفجار أمني مدخلًا لموجات جديدة من المهاجرين، فضلًا عن خطر تنامي نفوذ الجماعات المسلحة وتزايد التدخلات الخارجية.

وأشار الحجازي إلى أن لدى أوروبا عدة أوراق ضغط، أبرزها العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول، إلى جانب التعاون الأمني والبحري في المتوسط، لكنه شدد على أن تأثيرها يظل محدودًا من دون توافق دولي أوسع في ظل صراع النفوذ بين القوى الكبرى على الساحة الليبية.

 

Post image

عائلة أبو عجيلة المريمي تستغيث

عبّرت أسرة أبو عجيلة مسعود المريمي عن قلقها العميق إزاء استمرار محاكمته خارج البلاد، معتبرة أن والدهم يواجه إجراءات “جائرة” في ظل غياب أي دعم رسمي من السلطات الليبية.

وقالت العائلة في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط عبر محامي المريمي: “لقد ترك والدنا لمصير مجهول وكأن قضيته لا تعني أحدا”، مضيفة أن شعورا باليأس والحزن يخيّم على أفراد الأسرة نتيجة ما وصفوه بصمت المسؤولين وتقاعسهم عن التحرك.

وطالبت الأسرة ما أسمته بـ “الضمائر الحية” داخل ليبيا وخارجها بالتدخل العاجل لإنقاذ المريمي، محملة السلطات الليبية جزءا من المسؤولية عن مصيره، بعد أن وجدت نفسها وحيدة في مواجهة ما تعتبره محاكمة ظالمة.

يذكر أن أبو عجيلة المريمي، متهم بالتورط في قضية لوكربي (Lockerbie bombing) التي انفجرت فيها طائرة “بان أميركان الرحلة 103” فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، والتي أسفرت عن مقتل 270 شخصا تقريبا.

Post image

عائلة الإمام الصدر تتهم وزير العدل اللبناني بمحاولة التأثير على القضاء في ملف هانيبال القذافي

اتهمت عائلة الإمام المغيب موسى الصدر وزير العدل اللبناني عادل نصار بممارسة ضغوط على القضاء، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن قضية الموقوف هانيبال القذافي.

وجاء في بيان أصدره وكيل العائلة أن ما صدر عن الوزير يمثل “تدخلا سافرا يطيح بمبدأ استقلالية القضاء ويهمل قاعدة فصل السلطات”، معتبرا أن هذه التصريحات تضع مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية أمام مسؤوليات مباشرة في حماية نزاهة العدالة.

وأضاف البيان أن ما جرى يشكل ضغطا واضحا وغير مسبوق على المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة المكلف بملف الإمام الصدر ورفيقيه، مشيرًا إلى أن العائلة ستعلن عن خطوات لاحقة لمواجهة هذا التطور.

وكان الوزير نصار صرح في مقابلة تلفزيونية قائلا “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”، في إشارة إلى إمكانية الإفراج عنه بعد نحو عقد من توقيفه.

ويقبع هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في السجن منذ ديسمبر 2015 بتهمة حجب معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر خلال زيارته إلى ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ما زالت حتى اليوم أحد أعقد الملفات القضائية والسياسية في لبنان، حيث تتهم العائلة وأنصارها النظام الليبي السابق بالمسؤولية المباشرة عن عملية التغييب.

 

Post image

تحقيق بريطاني يكشف ثروة نجيم الليبي المطلوب دولياً في لندن

تحقيق بريطاني أُنجز بطلب من المحكمة الجنائية الدولية كشف عن امتلاك أسامة نجيم الليبي المطلوب دولياً، أصولاً مالية وعقارية في المملكة المتحدة تقدَّر قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

ووفق التقرير، أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا مذكرة مساعدة رسمية، أفضت إلى تجميد السلطات البريطانية تلك الأصول والممتلكات، في خطوة تُجسد مستوى التعاون الدولي المتنامي في ملاحقة المتورطين بالجرائم العابرة للحدود.

وأكملت المحكمة الجنائية الدولية بدورها تحقيقاتها المحلية، وعززت تعاونها مع السلطات الليبية ضمن الفريق المشترك المعني بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، والتي يُشتبه بتورط نجيم فيها إلى جانب مسؤولين أمنيين ينشطون ضمن ميليشيات محلية.

وتأتي هذه المستجدات في إطار جهود متصاعدة لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين، وسط تقارير متزايدة عن تفشي جرائم الاتجار بالبشر والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز غير الرسمية في ليبيا.

Post image

ليبيا وبيلاروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في الإعلام الأمني

وقعت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية في بيلاروسيا، بهدف تطوير مجالات الإعلام الأمني وتبادل الخبرات.

وجرى الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الليبية، محمد أبولموشة، بنظيرته البيلاروسية ناتاليا جانوسيفيتش، حيث ناقش الطرفان آليات العمل المشترك وبرامج التدريب وتبادل الزيارات المهنية.

وبحسب أبولموشة، تضمن الاجتماع استعراض التجارب الإعلامية الأمنية في البلدين، مع التركيز على إدارة الأزمات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الحملات التوعوية، إضافة إلى مناقشة النماذج العملية الناجحة التي تم تطبيقها في هذا المجال.

ووصف المسؤول الليبي التفاهمات الجديدة بأنها “خطوة نوعية” نحو تعزيز الشراكة الإعلامية الأمنية، مؤكدًا أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام برامج تدريبية مشتركة وتطوير آليات أكثر فاعلية للتواصل في القضايا الأمنية.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن إطار التوسع في علاقات ليبيا الخارجية، خاصة من قبل الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد، والتي وقعت مسبقا عدة اتفاقيات استراتيجية مع بيلاروسيا في قطاعات متنوعة مثل الصحة، التعليم، الصناعة، الطوارئ، والزراعة.

 

 

Post image

غرق قارب مهاجرين قبالة ليبيا يودي بحياة 19 شخصاً وفقدان 42 آخرين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الجمعة، عن وفاة 19 شخصاً على الأقل بعد غرق قارب مطاطي كان يحمل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لليبيا، فيما لا يزال 42 آخرون في عداد المفقودين.

وأوضح متحدث باسم المنظمة لوكالة “أسوشيتد برس” أن القارب، الذي كان يحمل أكثر من 70 شخصاً من السودان وجنوب السودان، أبحر في 9 سبتمبر من شاطئ قرب بلدة كمبوت الليبية وغرق في نفس اليوم.

وأضافت المنظمة أنه تم إنقاذ 14 شخصاً بعد خمسة أيام من الحادث، بينما لم يتضح بعد كيف تمكن هؤلاء الناجون من البقاء على قيد الحياة طوال تلك الفترة في البحر.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، في محاولة للوصول إلى أوروبا، ما يجعل هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر.

Post image

تحقيق يوثق تورط ميليشيات الدبيبة في تهريب البشر

منظمة الإنقاذ الإيطالية “Mediterranea Saving Humans” كشفت تورط ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية في تهريب البشر عبر المتوسط، موثقة اعتداءات وانتهاكات بحق مهاجرين بينهم أطفال.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر الثلاثاء 16 سبتمبر، أن الأدلة المصورة تكشف لأول مرة تورط عناصر مسلحين من الجهاز العسكري الرسمي في طرابلس، ممن ألقوا بعنف عشرة لاجئين في عرض البحر أمام قارب إنقاذ تابع لها.

وقد جرى إرسال المواد المصورة والتقارير إلى المدعين العامين في مدينة تراباني الإيطالية، وكذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث أُدرجت ضمن ملف تحقيق مفتوح بشأن الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا.

ووفق المنظمة، تعود أبرز الحوادث الموثقة إلى 18 أغسطس 2025، حين هدد قارب تابع للميليشيات طاقم السفينة الإنسانية، قبل أن يُلقى لاحقاً عشرة لاجئين، بينهم أطفال، في مياه مضطربة بلغ ارتفاع أمواجها متراً ونصف، ولم يُنقذوا إلا بتدخل فوري من طاقم الإنقاذ.

كما أظهرت مقاطع أخرى لاجئين من أكراد العراق يتعرضون للركل والضرب قبل إلقائهم في البحر.

وأكد الناجون أنهم نُقلوا قبل ساعات إلى مركز احتجاز ليبي، بينما قُتل أربعة آخرون رفضوا أوامر المسلحين، وأشارت التحقيقات إلى أن الميليشيات تنتمي إلى الكتيبة 80 للعمليات الخاصة، التابعة للواء 111 الذي يقوده نائب وزير الدفاع الليبي عبد السلام الزوبي.

كما ظهرت قوارب أخرى مرتبطة بالإدارة العامة للأمن الساحلي (GACS)، المتهمة بارتكاب عمليات اعتراض عنيفة كثيراً ما تنتهي بمآسٍ قاتلة.

وعلى الصعيد السياسي، أثار التحقيق ردود فعل واسعة في إيطاليا، إذ اعتبر زعيم حزب الخضر أنجيلي بونيلي أن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة جورجيا ميلوني وطرابلس تثبت تعاون روما مع “مهربي بشر”، فيما شدّد الحزب الديمقراطي على ضرورة إنهاء العلاقة مع الميليشيات الليبية التي “تنظم شبكات تهريب وتستهين بحقوق الإنسان”.

وحذر نواب أوروبيون من تجديد مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية تلقائياً مطلع 2026، معتبرين استمرارها “شرعنةً لعلاقة مشبوهة”.

وتُعد ليبيا منذ سنوات نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، يقيم في ليبيا أكثر من 867 ألف مهاجر من 44 جنسية، ويخاطر الآلاف منهم سنوياً بعبور البحر المتوسط، وقد قُتل أكثر من 700 مهاجر في وسط المتوسط عام 2025 وحده، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات منذ 2014 أكثر من 30 ألف شخص.

Post image

وفد ليبي يزور بيلاروسيا لتعزيز التعاون الأمني

أجرى وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الليبية زيارة رسمية إلى بيلاروسيا للاطلاع على أحدث أساليب التدريب والتقنيات الأمنية المتقدمة التي تطبقها الوحدات الخاصة هناك.

وشملت الزيارة عروضاً عملية نفذتها فرقة “OMOH” التابعة لوزارة الشؤون الداخلية البيلاروسية، والمتخصصة في مكافحة الشغب.

وتضمنت العروض تدريبات على فض التجمعات وحماية المنشآت الحيوية، ومكافحة العصابات المنظمة، وتحرير الرهائن، إضافة إلى تدريبات القناصة والطائرات المسيّرة والمطاردة بالدراجات النارية.

كما اطلع الوفد الليبي على مركز التحكم بالطائرات المسيّرة، وتابع عرضاً مرئياً لبرامج الغوص والإنقاذ وإزالة الألغام المائية والقتال تحت الماء.

وعقد الجانبان اجتماعاً رسمياً بحثا خلاله توقيع مذكرة تفاهم متوقعة يوم الجمعة، تتعلق بتدريب عناصر إدارة الدعم المركزي وإدارة العمليات الأمنية، مع وضع خطة عمل وجداول زمنية للتدريب، وتعزيز الزيارات المتبادلة لتوثيق التعاون الأمني.

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الداخلية البيلاروسي بتقديم جميع التسهيلات للوفد الليبي لضمان نجاح برامج التدريب المشتركة، مؤكداً عزمه إرسال وفد بيلاروسي إلى ليبيا للاطلاع على مهام وزارة الداخلية الليبية وإمكاناتها التدريبية.

ومن جانبهم، أكد المسؤولون الليبيون أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود توثيق التعاون الأمني بين البلدين، والاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير قدرات الأجهزة الأمنية الليبية بمجالات الأمن، الإنقاذ، والتدخل السريع لحماية المواطنين والمرافق الحيوية.