التصنيف: سياسة

وبحسب بيان الشركة، يشمل المشروع تطوير حقلي “إيه” و”هـ” قبالة السواحل الليبية، بعمق يصل إلى 105 أمتار للأول و235 مترا للثاني، مع إنشاء منصتين بحريتين وحفر 31 بئرا بطاقة إنتاجية يومية متوقعة تبلغ 750 مليون قدم مكعبة من الغاز.

ومن المقرر نقل الإنتاج عبر خطوط أنابيب بحرية إلى منصة صبراتة، ثم إلى مجمع مليتة غرب طرابلس للمعالجة والتوزيع، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2026.

ويتضمن المشروع في بعده البيئي إنشاء منشأة متطورة لالتقاط وتخزين الكربون بنفس القدرة الإنتاجية، ما يجعله أحد أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة الليبي، كما سيعتمد تقنيات إنتاج تحت سطح البحر للحد من الأثر البيئي وتعزيز مرونة التشغيل.

وكانت شركة سايبم الإيطالية حصلت، في سبتمبر 2024، على عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات لمنصة إنتاج حقل “هـ”، في مؤشر على تعدد الشركاء الدوليين في هذا المشروع.

وستتولى شركة هيل إنترناشيونال إدارة جميع مراحل المشروع، بما يشمل التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة الجداول الزمنية، وضمان الجودة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى خدمات تقدير التكاليف ومراقبة الميزانية ومنع المطالبات، لضمان التنفيذ في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب.

وأكد رئيس الشركة الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية على المستويين الوطني والدولي، مشددا على أن نجاحه سيعزز ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الاستثمار الليبية.

يذكر أن شركة مليته للنفط والغاز تأسست عام 2008 كشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) وإيني الإيطالية، وتنتج نحو 600 ألف برميل مكافئ يوميا من النفط والغاز والمكثفات والنافتا، إضافة إلى 450 طن كبريت يوميا.

وتدير الشركة حقولا برية وبحرية مثل أبو عتافل والبوري ووفا وبحر السلام والضيف، وتصدر الغاز عبر خط أنابيب Greenstream البحري بطول 516 كم إلى إيطاليا.

ناقش الجانبان التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد. كما تطرق الحوار إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل معالجتها، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية الليبية والبعثة الأممية.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأممية المستمرة لدعم العملية السياسية في ليبيا، حيث أكدت تيته التزام الأمم المتحدة بدعم الحوار الوطني ومساعي تحقيق السلام.

من جانبه، أعرب صالح عن استعداد المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق المصالح العليا للشعب الليبي.

هذا اللقاء يمثل حلقة جديدة في سلسلة المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة، في مسعى لتعزيز الثقة وبناء جسور التعاون بين المكونات السياسية الليبية، بما يخدم تحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.

وجاء البيان بعد اتصال المكتب مع اللواء إبراهيم الأربد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق.

وكشف البيان عن أن عدد الناجين المصريين من الحادث بلغ 8 أشخاص فقط، تم ترحيلهم بالفعل إلى مصر، محذرا من الشائعات التي تروج لمعلومات غير صحيحة عن وجود مصريين آخرين في المركز.

وأوضحت السلطات الليبية أن هذه الإشاعات تهدف إلى النصب والاحتيال على أهالي الضحايا، داعية إلى عدم تصديق أي معلومات غير رسمية.

تعود خلفية هذا البيان إلى حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل طبرق كان على متنه 79 شخصا بينهم عدد من المصريين.

وفقاً للتقارير الرسمية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 21 جثة حتى الآن، بينما تم إنقاذ 10 أشخاص بينهم 8 مصريين و2 سودانيين، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين الذين يقدر عددهم بنحو 50 شخصا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 18 مهاجرا على الأقل في هذا الحادث، مع تأكيدها على أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وتواجه المنطقة تحركات كثيفة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، في رحلات محفوفة بالمخاطر غالبا ما تنتهي بمآس إنسانية.

وأعرب عن دعم بلاده لتوسيع حضور الشركات الأمريكية في السوق الليبية، خاصة مع تحسن الوضع الأمني هناك.

وأشار برنت إلى زيارة بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، التي تمت في يوليو الماضي إلى طرابلس وبنغازي، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري.

ولفت إلى توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأمريكية، يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الليبي.

كما ذكر برنت مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إكسون موبيل” لإجراء دراسات استكشافية في المناطق البحرية، مشيراً إلى عودة الشركة إلى السوق الليبية كعلامة إيجابية على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد برنت أن الولايات المتحدة تسعى لدعم الاستقرار والوحدة في ليبيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات الأمريكية.

وفيما يتعلق بسياسة تجميد الأصول الليبية، نفى القائم بالأعمال وجود أي نقاشات رسمية حول رفع هذا التجميد، موضحاً أن هذه السياسة مفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) لحفظ حقوق الشعب الليبي، ودعا الجميع لتجنب الانجرار وراء معلومات مضللة.

وشدد برنت على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الليبيين لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد، حيث قدمت إحاطة حول تفاصيل الخطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وأوضحت تيتيه أن الهدف من هذه الخطة هو إنهاء المراحل الانتقالية عبر إنشاء أساس قانوني ودستوري متين يضمن نجاح العملية السياسية، كما يمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع من الشعب الليبي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أهمية حشد الدعم المحلي من القوى الوطنية المختلفة، وكذلك الدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتأمين بيئة توافقية ومستقرة تتيح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.

بدوره، شدد الدبيبة على التزام حكومته بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، معتبراً أن الحفاظ على عمل مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات يعد ضمانة هامة لنجاح أي اتفاق سياسي.

في سياق متصل، صرحت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، لتلفزيون المسار، بأن المبعوثة الأممية لن تتمكن من حشد أي دعم عربي أو دولي لخارطة طريق تنتهي باعتماد دستور دائم.

وأكدت أن جهود البعثة لن تستطيع إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، مشيرة إلى احتمالية دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة قد تعمق الأزمة كما حدث سابقاً.

ومن المتوقع أن تقدم تيتيه خلال إحاطتها الدورية القادمة لمجلس الأمن الدولي عرضاً للخطة المرتقبة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، بعد سلسلة جولات إقليمية قامت بها قبل أسبوعين للإعلان عن تفاصيل خريطة الطريق الجديدة.

وفي كلمته، أكد حفتر أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية لتخليد تاريخ الجيش وتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء، والحفاظ على العقيدة الوطنية التي صاغتها تضحيات أفراده في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحماية سيادة البلاد ووحدتها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالانضباط العسكري، ومواصلة برامج التدريب والتطوير لرفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات الأمنية.

وخلال الحفل، أعلن القائد العام عن إطلاق “رؤية 2030” لتحديث وتطوير القوات المسلحة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى بناء جيش عصري مجهز بأحدث التقنيات، وقادر على التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، وضمان الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي منشور على صفحته في “فيسبوك”، استعرض الشيباني المراحل التاريخية لتأسيس الجيش الليبي، موضحا أن الملك إدريس السنوسي أسسه ليقاتل إلى جانب الحلفاء ضد القوات الإيطالية حتى جرى طردها من البلاد، ثم جاء العقيد معمر القذافي ليستكمل بناء المؤسسة العسكرية ويجلي القواعد الأجنبية، حتى أصبحت قوة يحسب لها حساب في المنطقة.

وأشار إلى أن أكثر من أربعين دولة من أعضاء الناتو شاركت في الهجوم على الجيش الليبي، ما أدى إلى تدمير معداته وإضعاف قدراته القتالية،  ولكنه لفت إلى أن المشير خليفة حفتر تمكن، رغم الظروف الصعبة، من إعادة تنظيم الجيش وتأهيله ليصبح مؤسسة وطنية قادرة على حماية البلاد.

وختم الشيباني بالتأكيد على ضرورة احترام وتقدير جميع المراحل التي مر بها الجيش الليبي، مستثنيًا من ذلك ما وصفه بـ”المحطة البغيضة” المتمثلة في تدخل الناتو.النحو التالي:

وبحسب تصنيف Global Firepower لعام 2025 احتل الجيش الليبي المرتبة 76 عالميا من بين 145 دولة، وجاء في المركز الحادي عشر عربيا والتاسع إفريقيا، ما يعكس موقعه كقوة عسكرية متوسطة على الساحة الدولية، مع حفاظه على ترتيب متقدم نسبيا في السياقين العربي والإفريقي رغم التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.