التصنيف: سياسة

وانطلقت العملية عند الساعة 23:00 مساء الأربعاء بمشاركة وحدات من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بفروعه في المنطقة الشرقية، ومكتب الدوريات الصحراوية في البطنان والجبل الأخضر، والإدارة العامة للبحث الجنائي والدعم المركزي.

وغطت القوات الأمنية مساراً شاملاً يمتد من مناطق جنوب المرصص والسبيع (15 كم جنوب طبرق) وصولاً إلى الطريق الصحراوي الرئيسي، حيث تم تنفيذ خطة انتشار خارجي معدلة لمراقبة المحاور الصحراوية المعروفة بأنشطة التهريب.

وتم نقل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز إيواء طبرق لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لترحيلهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأكدت الغرفة الأمنية أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية مستمرة لتعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب.

وجاء في بيان الغرفة الأمنية أن العملية “تعكس القدرة على التكيف مع المتغيرات الميدانية وتعديل الخطط التشغيلية”، مع التأكيد على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أمن الحدود والتصدي للتهريب بكافة أشكاله.

وجاءت هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى حفظ الأمن العام ومكافحة المظاهر السلبية التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة.

وتمكنت الفرق الأمنية خلال الحملة من ضبط عدد من المتسولين من جنسيات مختلفة، بينهم أشخاص لا يحملون أي وثائق ثبوتية رسمية.

وقد تم نقل جميع المشتبه بهم فوراً إلى مركز الإيواء التابع للجهاز لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وأكد مسؤولو الجهاز عزمهم على مواصلة تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري ومنتظم، مشددين على أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة هذه الظاهرة.

ودعا البيان الرسمي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تسول مشبوهة أو أنشطة غير قانونية عبر القنوات الأمنية المخصصة لذلك.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة إجراءات أمنية تشهدها المدن الليبية لمواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الانضباط الأمني والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

أفاد بيان رسمي صادر عن الجهاز ونشر على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” بأن بعض المهاجرين الموقوفين كانوا يستغلون عمل التسول كغطاء لممارسة أنشطة غير أخلاقية، تضمنت تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة.

وقد تم إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الحملات المستمرة التي ينفذها الجهاز لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والأنشطة المصاحبة لها.

وأكد البيان على استمرار الجهود الرامية إلى تعقب الشبكات الإجرامية التي تستغل المحظورات وتنتهك القوانين المحلية.

وفي بيان رسمي، اعتبرت المفوضية أن الاعتداء يمثل “عملا همجيا” يهدف إلى تقويض حقوق الناخبين وخياراتهم في انتخاب ممثليهم بالمجالس البلدية، مؤكدة التزامها بمواصلة العملية الانتخابية رغم التحديات الأمنية والسياسية.

وأشارت إلى أن التحضير جار لتنظيم الانتخابات البلدية في عدة مدن ليبية، داعية السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن المقرات الانتخابية وحماية موظفيها من أي تهديدات.

وأكدت المفوضية أن هذه الاعتداءات لن تثنيها عن المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، مشددة على أن العملية الانتخابية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قيم المواطنة وترسيخ السلام والاستقرار في البلاد.

وفي تصريحات صحفية، اعتبر صالح أن اتفاق الصخيرات شكل منطلقا للأزمة الحالية، إذ أضفى صفة “مجلس الدولة” على معارضي انتخابات البرلمان كحلّ توافقي، رغم أن المسمى في السياق القانوني يشير عادة إلى جهة قضائية إدارية.

وأوضح أن هذا المجلس، الذي وصفه بـ”الإخواني”، تحول لاحقا إلى أداة تعطيل مدعومة من أطراف خارجية، ما حال دون أداء البرلمان دوره التشريعي.

وأشار صالح إلى أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل الحكومة بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، غير أن حكومة جنيف بحسب قوله جاءت عبر “الرشاوى” ولم تعكس إرادة الشارع الليبي، ما دفع البرلمان إلى سحب الثقة منها.

وأضاف: “لا يمكن لأي حكومة أن تبقى بعد فقدان ثقة البرلمان، وهذا معمول به حتى في الدول المتخلفة”.

واتهم صالح بعض الدول بمحاولة فرض استمرار حكومة جنيف، مؤكدا أن البرلمان رفض تلك الضغوط وكلف حكومة جديدة باشرت عملها وأسهمت في استقرار الأوضاع نسبيًا.

وختم صالح بالتأكيد على أن استمرار الفشل في إنجاز الاستحقاقات الوطنية يعكس غياب الإرادة السياسية، وأن التمسك بالمناصب في ظل هذا الأداء يضر بمستقبل البلاد ويطيل أمد الأزمة.