التصنيف: سياسة

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي في إطار آلية التشاور والتنسيق المستمرة بين الدول الثلاث، بهدف دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وأكد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، والعمل بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في العيش بأمن واستقرار وتحقيق التنمية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، حيث سيركز النقاش على مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ومن المقرر أن يستعرض الوزراء سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي إزاء الملف الليبي خلال المرحلة المقبلة، للتوصل إلى حلول مستدامة تنهي حالة الانقسام.

وتوجه وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى تونس للمشاركة في هذا الاجتماع.

ومن المخطط أن يعقد الوزير المصري على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين التونسيين، لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد القائم بالأعمال في السفارة، أحمد الصحاف، بأن برنامج الإجلاء سيستمر خلال اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن رحلة ثانية ستقل 97 مهاجرا إضافيا في إطار العملية.

وبحسب السفارة، تهدف هذه الرحلات إلى تسهيل عودة المواطنين الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا إلى إقليم كردستان والعراق.

وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة وجود مجموعات من المهاجرين العراقيين، إلا أن أعدادهم لم تُحسم بإحصاء رسمي دقيق من قبل الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة.

وتظهر البيانات المتاحة أن السفارة العراقية في طرابلس نظمت عدة رحلات لإعادة مواطنين بشكل جماعي، كان من أبرزها رحلات ضمت نحو 100 و151 شخصا، إلى جانب عمليات ترحيل أخرى تراوحت بين عشرات الأفراد.

ومنذ إعادة فتح السفارة تحدث مسؤولون عراقيون عن إعادة ما يقارب 150 مهاجرا، في حين اكتفت التقارير الأممية برصد تدفقات دون التفصيل بحسب الجنسيات.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع سابق للآلية الثلاثية في الجزائر مطلع نوفمبر الماضي، والذي أكد على ضرورة التوصل إلى “حل ليبي – ليبي” للأزمة.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء الخطوات العملية الممكنة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، والتي تشهد انقساماً حكومياً عميقاً وخلافات حادة بين الأطراف الليبية المتناحرة.

على الجانب الليبي، عبر عدد من المراقبين عن تشكيكهم في قدرة هذه اللقاءات على إحداث اختراق حقيقي. وقال أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة الليبي: “أعتقد أن اللقاءات سواءً في تونس أم غيرها قد جُربت في السابق ولم تأتِ بنتائج حقيقية”.

واستدرك بالقول إن المشكلة في ليبيا أكبر من ذلك، وحتى البعثة الأممية لم تقدم حلاً حقيقياً، مؤكداً أن “الإرادة الحقيقية يجب أن تنبع من الليبيين أنفسهم” والمسؤولين الذين عليهم تقديم تنازلات من أجل بلادهم.

ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قيادة حوار مهيكل يواجه هو الآخر تشكيكاً واسعاً في قدرته على إنهاء الانسداد.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية البشير الجويني أن “التعويل على الآلية الثلاثية لفض الأزمة قد يُحمّلها ما لا يُحتمل”، لكنه رأى أن الرهان عليها قد يساهم في تحريك الجمود، خاصة مع ارتباط الملف بقوى إقليمية ودولية فاعلة.

وأشار الجويني إلى أن الملف الليبي ربما لم يعد من أولويات الإدارة الأمريكية الحرجة حالياً، خاصة بعد تحقيق بعض التقدم في ملفات مثل سعر الصرف الموحد واحتواء بعض التحديات الأمنية والوجود الأجنبي.

ومع ذلك، رأى أن للآلية الثلاثية إمكانيات للعمل، يمكن أن تبدأ من خلال “تأمين المناطق الحدودية وتنميتها”، وهي خطوة يمكن أن تعزز الاستقرار في ليبيا ودول الجوار على حد سواء.

وجاء هذا الإعلان وفقاً لوكالة “رويترز”، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الدولي لدعم البنية التحتية الحيوية في ليبيا.

وفي سياق اقتصادي منفصل ولكن مرتبط، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن أداء مالي وإنتاجي قوي لقطاع النفط خلال عام 2025.

حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 21.9 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح بيان المؤسسة تفاصيل هذه الإيرادات، مشيراً إلى أنها اشتملت على 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 71.36 مليون يورو (ما يعادل 83.9 مليون دولار تقريباً) في الحساب السيادي الليبي خلال العام الماضي.

كما حقق القطاع النفطي إنجازاً تشغيلياً بارزاً، حيث سجل أعلى متوسط معدل إنتاج خلال العقد الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام 1.374 مليون برميل، ليصل إجمالي الإنتاج للعام بأكمله إلى 501 مليون برميل، مما يعكس استقراراً وتحسناً ملحوظاً في العمليات الإنتاجية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة الفساد المالي ومكافحة جرائم الأموال العامة.

وكانت محكمة جنايات طرابلس قد قضت مسبقاً بإدانة المتهم في هذه القضية، حيث أنزلت به عقوبة مشددة شملت الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها ألفا دينار.

تمثل هذه الإدانة والحكم رسالة قضائية واضحة حول جدية التعامل مع قضايا الاختلاس والتزوير التي تستهدف المال العام، وتسليط الضوء على الآليات القانونية الرادعة لمثل هذه الممارسات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، عبر فيسبوك أن الجلسة ستشهد حضوراً مميزاً لعدد من المسؤولين التنفيذيين والرقابيين، على رأسهم الحكومة الليبية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، وأعضاء مجلس إدارة المصرف. كما سيحضر الجلسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الرقابية ذات الصلة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي المجلس لتعزيز مبدأي المساءلة والشفافية، وفتح حوار مباشر مع الجهات التنفيذية والرقابية لمناقشة السياسات المالية والنقدية وآثارها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد وجه دعوة مماثلة لهذه الجهات لحضور جلسة سابقة في 12 يناير، إلا أن المدعوين اعتذروا عن الحضور وطلبوا تأجيل مشاركتهم، مما مهد الطريق لعقد جلسة الإثنين القادم.

تكتسب الجلسة المقبلة أهمية خاصة في ضوء القرار الاقتصادي الأخير لمصرف ليبيا المركزي.

فقد قرر مجلس إدارة المصرف، في اجتماعه الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2026 يوم 18 يناير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي بخفضه بنسبة 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDRs).

وبموجب هذا القرار، أصبح كل دينار ليبي يعادل 0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة، بدلاً من 0.1348 وحدة.

ومن المتوقع أن يكون هذا التخفيض في قيمة الدينار محور النقاش الرئيسي خلال الجلسة البرلمانية، حيث سيبحث النواب مع المسؤولين التنفيذيين الأسباب الكامنة وراء القرار وتداعياته المتوقعة على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.