التصنيف: سياسة

وأشارت التقارير إلى أن الوزير اعتمد منظومة خارجية تحمل اسم “تعافي” في مصر، متجاوزاً المنظومة الوطنية المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة على الرغم من تعليمات رسمية سابقة صادرة عن وكيل وزارة العمل بضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج الوطني للفحص الطبي، وهو ما أثار تساؤلات حادة بشأن تداعيات القرار على الصحة العامة وسلامة المجتمع الليبي.

وحذرت تقارير مختصة من أن تجاوز البرنامج الوطني يفتح المجال أمام شركات لا ترتبط بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن الصحي، ويضع ليبيا أمام مخاطر دخول أمراض معدية قد يصعب احتواؤها.

كما لفتت المصادر إلى وجود مخاوف بشأن مدى شفافية تعامل الوزارة مع برنامج “تعافي”، في ظل ما يتردد عن شبهات مالية تتعلق بتلقي الوزير مبالغ من الشركة المشغلة، وهي ادعاءات لم يتم تأكيدها رسمياً حتى الآن.

ويرى مراقبون أن أي تلاعب أو تجاوز للبرامج الوطنية المعتمدة في هذا القطاع الحيوي يثير القلق حول قدرة الدولة على حماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة، فضلًا عن مدى احترام مؤسساتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي والفحوصات الوقائية.

وأوضح الجهاز في بيان على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المكثفة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل المدن وخارجها.

وفي سياق متصل، أشار الجهاز إلى أن قوة الغرفة الأمنية المشتركة تحركت ميدانياً وفق خطة تكتيكية معدلة، تضمنت تغيير نمط العمل الأمني من التمركز داخل المدينة إلى الانتشار الخارجي على المحاور والطرق الصحراوية جنوب مدينة طبرق، بهدف قطع مسارات التهريب وإحكام السيطرة على ممراته.

وأضاف البيان أن القوات نفذت عمليات تمشيط شاملة للمسالك الوعرة والمناطق الصحراوية جنوب المرصص والسبيع، وصولاً إلى الطريق الصحراوي المفتوح خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن ضبط 167 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مصرية وسودانية.

ولفت إلى أنه تم نقل المهاجرين المضبوطين إلى مركز إيواء طبرق لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لترحيلهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وشهد المخيم مشاركة ممثلين عن 38 فرعاً من فروع الجمعية، إلى جانب حضور وفود من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، ما يعكس الطابع الإقليمي والدولي للحدث.

وأعرب الحويج في كلمته عن تقديره الكبير للدور الإنساني الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر في مختلف الظروف، مؤكداً فخره بالتواجد بين شباب يمثلون جميع مناطق ليبيا ويسهمون في خدمة المجتمع.

واختتم الحفل بتكريم الوزير من قبل الأمين العام للجمعية، تقديراً لجهوده المستمرة ودعمه لأنشطة الهلال الأحمر الليبي، في رسالة تؤكد أهمية تعزيز العمل التطوعي ودوره في التنمية الإنسانية بالبلاد.

وجاءت الرسالة بمناسبة منح حفتر رتبة فريق أول، حيث أشاد بيلوسوف بالدور الحيوي الذي يلعبه حفتر في خدمة ليبيا، معرباً عن ثقته بأن هذا التعاون العسكري بين روسيا وليبيا سيسهم في تحقيق مكاسب ملموسة على الصعيدين الأمني والدفاعي، ويعزز القدرة القتالية للجيش الليبي.

وأكد الوزير الروسي في رسالته على أن موسكو ملتزمة بمواصلة دعمها العسكري والفني لليبيا، بما يشمل التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات التقنية للجيش، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الوطني الليبي والاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وشدد بيلوسوف على ثقته الكاملة في أن الفريق أول صدام حفتر سيواصل أداء دوره الحيوي والمهم في خدمة ليبيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سيتيح تحقيق إنجازات جديدة على الصعيدين العسكري والدفاعي، ويعكس الالتزام المستمر لروسيا بدعم الجيش الليبي في مختلف المجالات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية والأمنية للبلاد.

وأكدت الرسالة أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الفني والعسكري فقط، بل يمتد ليشمل التخطيط الاستراتيجي والتنسيق في العمليات العسكرية وتطوير البنية التحتية الدفاعية للجيش الليبي، مما يسهم في تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير القدرات الدفاعية بشكل شامل ومستدام.

كما أشار بيلوسوف إلى أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في ليبيا، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرة الجيش الليبي على حماية البلاد، وضمان تحقيق الاستقرار الذي يُعد هدفاً رئيسياً لكلا البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية في المجال العسكري بين روسيا وليبيا.

وبذلك تأتي رسالة وزير الدفاع الروسي لتؤكد استمرار موسكو في تقديم الدعم الكامل لليبيا، بما يعكس اهتمام روسيا بالاستقرار في شمال إفريقيا وأهمية تطوير قدرات الجيش الليبي كجزء من جهود تحقيق الأمن الوطني والإقليمي، مع الإشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الفريق أول صدام حفتر في قيادة الجيش وتنظيم القوات المسلحة بما يتوافق مع أهداف ليبيا الوطنية.

وإضافة إلى الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي كان يضم مواد الاقتراع وقاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية.

وأكدت المفوضية في بيان أن هذه الأفعال تمثل “اعتداءً صارخاً على العملية الانتخابية ومحاولة لحرمان المواطن الليبي من ممارسة حقه”، مشددة على أن مثل هذه الهجمات لن تثنيها عن أداء واجبها في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية.

ودعت المفوضية الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وضمان حماية مكاتبها في جميع أنحاء البلاد، مجددة دعوتها لكل الأطراف إلى التكاتف لحماية العملية الانتخابية، ومؤكدة أن حماية إرادة الناخب الليبي “مسؤولية جماعية”.

ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات سابقة من المفوضية بشأن محاولات تخريب العملية الانتخابية عبر استهداف مراكزها ومخازنها، في وقت تستعد فيه لإطلاق مرحلة حاسمة من التحضير للانتخابات.