التصنيف: سياسة

قام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى المعبر أمام حركة التنقل في الاتجاهين، وإرجاع السيارات التونسية والليبية، وامتدت هذه التحركات طوال الليل، ما أثر بشكل كبير على حركة المرور بالمعبر وتسبب في طوابير طويلة من السيارات، شملت سيارات المسافرين العاديين وسيارات الإسعاف المخصصة لنقل المرضى في الحالات الحرجة.

وكشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن أن أكثر من 13 مواطناً تونسياً من التجار أوقفتهم السلطات الليبية أول أمس، مشيراً إلى أنهم لا يحملون بضاعة تشكل خطراً أو ضرراً على الدولة الليبية.

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه كان من المفروض، في حال وجود أي مخالفة، تحرير محضر جبائي وإطلاق سراح الموقوفين، معبراً عن أمله في الإفراج عن جميع التونسيين وتسليمهم سياراتهم، ومشددا على عمق العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا ورفض أي محاولات للتنكيل أو سوء المعاملة.

من جهته، عبّر عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية بن قردان، علي زغدود، في تدوينة على صفحته الرسمية، عن قلقه الشديد من إيقاف أكثر من 13 مواطناً تونسياً من تجار بن قردان على مستوى معبر رأس جدير من قبل السلطات الليبية.

واستنكر زغدود، “استناداً إلى ما بلغه من مواطنين تونسيين، التجاوزات الخطيرة التي طالتهم من الجانب الليبي، بما في ذلك الاعتداء بالعنف، ومعاملات غير لائقة، وابتزاز، وطول الانتظار اليومي”.

وأكد رفضه “لهذه الممارسات التي تمس من كرامة المواطن التونسي”، داعياً السلطات الليبية “إلى التسريع بالإفراج عن جميع الموقوفين وتمكينهم من سياراتهم ومعالجة المخالفات وفق القانون دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم”.

كما دعا عضو البرلمان “السلطات التونسية إلى التحرك العاجل لحماية المواطنين ومتابعة هذه التجاوزات بجدية وضمان عدم تكرارها مستقبلاً”.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تسعى فيه السلطات الليبية إلى تشديد الرقابة على الحدود لمكافحة تهريب الوقود والسلع، غير أن الإجراءات المتخذة تثير استياء متزايداً في صفوف التجار والمسافرين التونسيين الذين يعتبرون أنهم يدفعون ثمن سياسات أمنية لا تراعي البعد الإنساني.

وأوضحت النيابة أن المتهم قام بتحريف بيانات قرار توظيف صادر عن اللجنة الشعبية للتعليم بشعبية غريان عام 2004، في عملية احتيال متقنة مكنته من اختراق المنظومة الإدارية والاستمرار في العمل داخل الوزارة طوال هذه الفترة دون اكتشاف أمره.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل ثغرات في النظام الإداري ليدرج نفسه ضمن الكوادر الوظيفية بالوزارة، مستفيداً من قرار توظيف معدل بطريقة غير قانونية.

وتواصل النيابة حالياً حصر المنافع المادية غير المشروعة التي تحصل عليها المتهم نتيجة هذه الواقعة، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط توقعات بأن تشمل التحقيقات كشف ملابسات تسهيل عملية التزوير واستمرار المتهم في منصبه لعقدين كاملين.

ويبرز هذا الملف أهمية الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، وضمان نزاهة التوظيف في المؤسسات العامة، بما يحافظ على الثقة في الأجهزة الإدارية للدولة ويعزز مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والمناصب الرسمية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات الفساد التي تتصدرها السلطات الليبية في الفترة الأخيرة، في إطار حملة واسعة لتطهير المؤسسات الحكومية من العناصر المخترقة والمتورطة في قضايا التزوير والاختلاس.

وتعطلت مغادرة المسافرين إلى ليبيا عبر المعبر الرئيسي منذ ليل السبت بسبب الاحتجاجات، مما اضطر المسافرين إلى التوجه نحو معبر “الذهيبة” التابع لولاية تطاوين أقصى الجنوب كبديل وحيد للعبور.

وكشف النائب في البرلمان عن مدينة بن قردان علي زغدود، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عن تفاصيل صادمة لما يتعرض له المواطنون التونسيون على الجانب الليبي، مشيراً إلى أن جماعات يطلق عليها “المقنعين” مارست انتهاكات خطيرة، من بينها الاعتداء بالضرب والابتزاز وإرغام المسافرين على البقاء في طوابير طويلة.

وناشد زغدود الأشقاء في ليبيا “التسريع بالإفراج عن جميع التونسيين الموقوفين وتمكينهم من استرجاع عرباتهم في أقرب وقت، خاصة وأن أي مخالفة -إن وجدت- يمكن معالجتها عبر الإجراءات القانونية المعمول بها، دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم”.

كما دعا النائب السلطات التونسية إلى التحرك العاجل لحماية المواطنين التونسيين واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.

وتقول السلطات الليبية إنها تعمل على مكافحة تهريب الوقود والسلع عبر الحدود، في إطار جهودها لضبط التدفقات غير المشروعة، غير أن هذه الإجراءات تواجه باستياء متزايد من الجانب التونسي، خاصة في المناطق الحدودية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البينية مع ليبيا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تعطل سيارات مسافرين ليبيين، من بينها سيارات إسعاف تقل حالات حرجة، على الجانب التونسي من المعبر، في مشهد إنساني صعب يعكس تداعيات الأزمة على المدنيين من الجانبين.

ولم ترد تعليقات رسمية فورية من السلطات التونسية حتى الآن بشأن تطورات الأزمة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتحرك عاجل لحماية المواطنين وضمان حقوقهم في المعبر الحيوي الذي يعد شرياناً رئيسياً للتجارة والتنقل بين البلدين.

وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، سيحضر ساركوزي جلسات الاستئناف إلى جانب تسعة متهمين آخرين، على أن يصدر الحكم النهائي في القضية في 30 نوفمبر المقبل.

وأصدرت محكمة باريس الجنائية في وقت سابق حكما يقضي بسجن ساركوزي خمس سنوات مع تنفيذ فوري للعقوبة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

ورغم تبرئته من ثلاث من أصل أربع تهم، بينها تهمة الفساد، رأت المحكمة أنه يتحمل المسؤولية عن السماح لمقربين منه بالتوجه إلى ليبيا خلال عهد معمر القذافي للحصول على دعم مالي لحملته الانتخابية عندما كان وزيرا للداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك.

ووفق رواية الادعاء، فإن النظام الليبي آنذاك كان يسعى مقابل هذا الدعم إلى استعادة حضوره على الساحة الدولية وإبرام عقود اقتصادية، إلى جانب محاولة تحسين صورة عبدالله السنوسي، مدير المخابرات الليبية السابق، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في فرنسا بسبب تورطه في تفجير طائرة عام 1989 فوق النيجر.

وبعد صدور الحكم الأولي، قضى ساركوزي نحو ثلاثة أسابيع في سجن “سانتيه” بباريس بين 21 أكتوبر و10 نوفمبر2025، في سابقة تعد الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق، بل وأحد الحالات النادرة لرؤساء سابقين داخل الاتحاد الأوروبي، وأفرج عنه لاحقا تحت إشراف قضائي بعد أن اعتبرت المحكمة أنه قدم ضمانات كافية للمثول أمام القضاء.

وإلى جانب ساركوزي، تشمل المحاكمة شخصيات سياسية ورجال أعمال بارزين، بينهم كلود غيان وبريس هورتفو، وهما من أبرز مساعدي الرئيس الفرنسي السابق، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي علي خالد بقشان، ونائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيرباص إدوارد أولمو، والرئيس السابق لديوان القذافي بشير صالح.

كما تضم القضية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والمصرفي الفرنسي الجيبوتي وهيب ناصر، اللذين صدرت بحقهما في وقت سابق أحكام بالسجن مع وضعهما تحت إشراف قضائي.

ويواجه ساركوزي في هذه القضية عدة تهم، أبرزها الفساد وتلقي أموال عامة بشكل غير مشروع وتمويل حملة انتخابية بطرق غير قانونية والانتماء إلى شبكة إجرامية

وبحسب القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2026، ستعمل اللجنة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وتضم في عضويتها مجموعة من الجهات والمؤسسات الرسمية، من بينها مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الرئاسي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما تضم اللجنة ممثلين عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب ممثلين عن البعثات الليبية لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وتشمل تركيبة اللجنة كذلك مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، في إطار توسيع دائرة المشاركة الوطنية لدعم التحرك الدبلوماسي الليبي في هذا الملف.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها لإدارة الحملة الدبلوماسية الخاصة بترشح ليبيا للمقعد الأممي، بما يعزز فرص فوزها في الانتخابات المقبلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز الحضور الليبي على الساحة الدولية والعمل على استعادة الدور الدبلوماسي للبلاد داخل المؤسسات الأممية والإقليمية.