وقدمت تيتيه خلال اللقاء عرضاً حول الجهود المبذولة لتفعيل خارطة الطريق السياسية في ليبيا، بما في ذلك تيسير حوار جاد بين الأطراف الليبية يهدف إلى الوصول إلى الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وأكد المجتمعون دعمهم لهذه المساعي الأممية، مشددين على ضرورة تعزيز وحدة المؤسسات الليبية وتكامل الأمن بين شرق وغرب البلاد.
كما شددوا على أهمية دعم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة الازدهار في ليبيا.
وجاء في بيان الشركة أن هذه الاشتباكات “تشكل خطراً جسيماً يهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما قد ينجم عنها من “تهديد مباشر للمنشآت النفطية داخل المجمع”.
وناشدت الشركة كافة الأطراف المتنازعة “بضرورة وقف إطلاق النار فوراً”، كما دعت المؤسسات والأجهزة الأمنية بالدولة إلى “التدخل السريع، وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية”.
وشدد البيان على أن “حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت النفطية مسؤولية وطنية مشتركة”، معتبراً أن “أي تهديد لأمن وسلامة هذه المنشآت الحيوية إنما هو تهديد لمقدرات الشعب الليبي بأسره”.
يأتي هذا البيان في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت صباح اليوم بين جهاز التهديدات الأمنية ومجموعة مسلحة في المدينة، والتي امتدت إلى مناطق سكنية مجاورة للمجمع النفطي الحيوي.
وأسفر الاجتماع عن قرار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء السجناء، وأماكن احتجازهم، وتفاصيل القضايا المرفوعة ضدهم.
كما تقرر التعاون مع الجهات الرسمية في الحكومة ومكتب النائب العام، وتعيين محامٍ للانضمام إلى اللجنة لدعم الجوانب القانونية.
وشملت التوصيات التنسيق مع السفارات الليبية في الخارج لضمان متابعة حقوق المواطنين المسجونين، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية اللازمة لهم، وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب.
وقررت اللجنة رفع تقرير مرحلي إلى رئيس مجلس النواب خلال أسبوعين، إلى جانب وضع جدول زمني للاجتماعات الدورية لمتابعة الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية.
ويذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من النواب: الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، والسيدة كامل اليعقوبي، وفقاً لأحدث تحديث للموقع الرسمي لمجلس النواب.
وجاء في بيان رسمي للمفوضية نشر عبر حسابها على فيسبوك أن الاجتماع تناول جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من التحضيرات الفنية واللوجستية، وبرامج التوعية والتواصل مع الناخبين، وصولاً إلى إجراءات الترشيح والاقتراع وإعلان النتائج، مع اعتماد الجدول الزمني الكامل للعملية الخاصة بالمجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.
كما تطرق الاجتماع إلى تقييم التجارب السابقة للمرحلتين الأولى والثانية، للاستفادة من الدروس المستخلصة وتعزيز الجاهزية، مع التشديد على أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام لضمان إنجاز العملية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وأشاد رئيس المجلس بالدعم الفني المقدم من شركاء العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم مشروع دعم الانتخابات في ليبيا، مؤكداً على التزام المفوضية بتنفيذ الاستحقاقات وفق الجدول الزمني المحدد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز ممارسة الديمقراطية المحلية، التي يُنظر إليها كأرضية تمهيدية نحو الانتخابات العامة المؤجلة منذ سنوات بسبب التعقيدات السياسية والأمنية.
وقد حظيت المرحلتان الأولى والثانية بإشادة محلية ودولية، رغم تسجيل بعض الخروقات الأمنية والمخالفات الإجرائية المحدودة التي لم تؤثر على مجمل العملية.
ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات المحلية تعد خطوة مهمة لإرساء ثقافة الاقتراع وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الانتخابية، خصوصاً في ظل بيئة سياسية مضطربة ومحاولات لعرقلة المسار الديمقراطي من قبل أطراف غير راغبة في التداول السلمي للسلطة.
وأشار رئيس حزب ليبيا الكرامة وأستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي إلى أن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية تشكل اختباراً جديداً لقدرة المؤسسات الليبية على تنفيذ الاستحقاقات في ظل التحديات، موضحاً أن نجاح المفوضية في هذه المراحل يعكس استعداداً فنياً ومجتمعياً للعبور نحو الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية، مع التأكيد على أن ذلك يعتمد أيضاً على توفر الإرادة السياسية والضمانات القانونية والدستورية اللازمة.
وجاء الاجتماع بهدف التنسيق والتشاور حول استكمال الاستحقاقات المطلوبة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والمناصب السيادية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل السياسي المشترك بين المؤسستين.
يُذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد كلف الأعضاء بدر علي سليمان، وعدنان الشعاب، والمهدي مسعود الأعور بالتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة في هذا الشأن، في خطوة تُعزز مسار الحوار بين ممثلي المؤسستين التشريعيتين.
ومعظم المعتصمين، كانوا من الأمهات والآباء، ورفعوا لافتات تطالب بـ”إطلاق سراح المحتجزين السوريين في السجون الليبية” و”إعادة أبنائنا من سجون الاغتراب”، في وقت وجّهوا فيه نداء مباشرا للحكومة السورية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية والمنظمات الدولية للتدخل العاجل.
ومن بين المشاركين، برزت قصة “أم يوسف” التي فقدت شقيقها عام 2023، فحولت حزنها إلى حراك منظم عبر إنشاء مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم أكثر من 200 عائلة سورية لديها مفقودون في ليبيا.
كما حضرت هادية ضاهر وزوجها فيصل شداد، والدا الشاب نصر الله (17 عاما) الذي اختفى مع ابن عمه أثناء رحلة بحرية انطلقت من مدينة الخمس في أكتوبر 2024، وتؤكد العائلة أن كل المؤشرات تنفي فرضية الغرق، وتعتقد أن ابنها محتجز في أحد السجون بطرابلس.
وتزامن الاعتصام مع تقارير حقوقية متزايدة تتحدث عن انتهاكات ممنهجة ضد المهاجرين في ليبيا، بينها ما نشرته منظمة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومان” الإيطالية حول تورط جهات رسمية في طرابلس بشبكات تهريب المهاجرين.
كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود مراكز احتجاز سرية تمارس فيها الانتهاكات والابتزاز، مع استغلال خاص للسوريين بحكم ارتباطهم بجاليات قادرة على دفع فدية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك عقب اجتماع عُقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ووفق بيان المفوضية الأوروبية، فإن الاجتماع تناول جهود السلام في القارة الإفريقية، مع تركيز خاص على الملف الليبي، حيث شدد القادة على ضرورة التعامل مع قضية الهجرة في ليبيا بما يتماشى مع المعايير الإنسانية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي المقابل، تواصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لقاءاتها مع الأطراف الليبية في إطار مشاورات غير معلنة التفاصيل، وسط تكتم حول الخطوات التنفيذية المقبلة لخريطة الطريق الأممية، وهو ما أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية في البلاد بشأن جدية وجدوى المسار الحالي.
وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا، بحث في برازافيل مؤخرا مع تيتيه آخر التطورات السياسية، في خطوة اعتُبرت محاولة جديدة لحشد الدعم الإفريقي للمبادرة الأممية.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بين الوزراء، بما يسهم في تعزيز الموقف العربي الموحد داخل المحافل الدولية، وتنسيق المواقف بشأن الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.
كما بحث الاجتماع سبل تطوير العمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات الإقليمية، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها على مختلف المستويات الدولية.
وتأتي مشاركة ليبيا ضمن حرصها على المساهمة الفاعلة في تعزيز التضامن العربي، وتفعيل مسارات الحوار والتعاون بين الدول العربية، بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد الشهود أن الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة امتدت إلى داخل الأحياء السكنية، مما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين.
ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة حول وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة هذه المواجهات.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، شرع أعيان المنطقة في عقد اجتماعات عاجلة لتهدئة الأوضاع والحفاظ على سلامة المواطنين.
ولم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية بشأن أسباب هذه الاشتباكات أو حصيلتها.
يذكر أن المنطقة الغربية من ليبيا تشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة، حيث وقعت مواجهات مماثلة قبل يومين في مدينة جنزور بين القوة الأمنية المشتركة وأحد القيادات التابعة للمنطقة العسكرية بالساحل الغربي.
وأوضح ممثل البعثة القنصلية أن الجالية المغربية ما زالت تعاني من صعوبات إدارية متراكمة نتيجة سنوات غياب التمثيل القنصلي في ليبيا، مؤكدا أن وزارة الخارجية المغربية في الرباط أُحيطت علما بتلك الإشكالات التي أثارها أفراد الجالية.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار وزارة التعليم الليبية منع تسجيل الطلبة الأجانب في العام الدراسي 2025-2026، ما لم يكونوا حاصلين على تصريح إقامة صالح لمدة لا تقل عن عام كامل، كما منحت الوزارة فترة سماح أولية مدتها ثلاثة أشهر للراغبين في تسوية أوضاعهم.
ويشار إلى أن المغرب أعاد فتح قنصليتيه في طرابلس وبنغازي في يونيو 2023، بعد إغلاق استمر منذ 2014 بسبب الأوضاع الأمنية والصراع المسلح بين الفصائل الليبية.