التصنيف: سياسة

وركزت المحادثات على متابعة تقدم الانتخابات البلدية والعقبات التي تحول دون تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث أكدت المفوضية “استعدادها التام لعقد بقية مراحل الانتخابات البلدية”، بينما شدد السفير البريطاني على “ضرورة استكمال المسار الديمقراطي في البلاد”.

بدوره، شكك المحلل السياسي حسام الدين العبدلي في جدوى هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن “المشكلة الرئيسة لا تكمن في مفوضية الانتخابات بل في الأطراف العسكرية المسيطرة على الأرض”، معتبراً أن “اللقاءات لا تدور إلا حول أحاديث لا تسمن ولا تغني من جوع”.

من جانبه، أعرب المحلل محمد صالح العبيدي عن اعتقاده بأن “هذا التحرك البريطاني مهم رغم روتينية مثل هذه اللقاءات”، لكنه استدرك بالقول إن “الأمر يحتاج إلى تشكيل حكومة موحدة وصياغة قوانين انتخابية توافقية”، مؤكداً أن “هذا يبقى هدفاً صعب المنال في ظل تقاطع المصالح بين الفرقاء”.

يأتي هذا اللقاء في وقت تواجه فيه ليبيا انسداداً سياسياً مستمراً منذ انهيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مخططاً تنظيمها في ديسمبر 2021، فيما تبقى الآفاق السياسية معلقة على التوافق بين الأطراف المتصارعة.

حظي الوفد المرافق باستقبال رسمي وشعبي واسع من قبل مشايخ وأعيان المنطقة، الذين عبروا عن تقديرهم للزيارة التي “تحمل دلالات واضحة على اهتمام القيادة بالمنطقة وحرصها على تعزيز حضور مؤسسات الدولة فيها”.

وأكد حفتر خلال لقاءاته مع المكونات الاجتماعية أن “منطقة الجغبوب تُعد عنصراً محورياً في مسيرة التنمية والبناء بالجنوب الشرقي”، مشدداً على أن “القيادة العامة تولي اهتماماً خاصاً بتحسين مستوى الخدمات العامة من خلال دعم المؤسسات الخدمية”.

وأوضح نائب القائد العام أن “القوات المسلحة تواصل أداء مهامها الوطنية في حماية الوطن وتأمين حدوده الشرقية، بالتوازي مع دعم جهود الإعمار والتنمية”، معتبراً أن “الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي مستدام”.

وأعرب عن تقديره “للدور الوطني الذي يقوم به أهالي الجغبوب”، متمنياً “استمرار التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة”.

جاءت هذه الزيارة في إطار توجهات القيادة العامة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة أوضاعهم المعيشية، والوقوف على احتياجاتهم الفعلية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت الحكومة إن الاعتداءات الأخيرة استهدفت شيوخا وأعيانا وأكاديميين ورياضيين من أبناء ترهونة، معتبرة أنها تأتي في إطار سلوك انتقامي ممنهج يهدف إلى إسكات الأصوات الداعية للمصالحة الوطنية وتوحيد الصف الليبي.

وأكد البيان أن المجموعات المسلحة المدعومة من السلطات في طرابلس تواصل ممارساتها التي “تعرقل أي مبادرات وطنية حقيقية”، مشيرا إلى أن تلك الأفعال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الوطنية، وتكشف عن استمرار “نهج الفوضى والسلاح خارج الشرعية”.

وانتقدت الحكومة الليبية ما وصفته بـ”صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، معتبرة أن تجاهلها المتكرر لهذه الانتهاكات يمثل “انحيازا واضحا وتواطؤا غير مباشر مع المجموعات المسلحة”، مشيرة إلى أن البعثة “تحولت من جهة داعمة لحقوق الإنسان إلى طرف يغضّ الطرف عن الجرائم بحق المدنيين”.

وأضاف البيان أن البعثة الأممية التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان “أصبحت شريكا في معاناة الليبيين من خلال صمتها المريب أمام جرائم الخطف والترويع التي تمارسها جماعات مسلحة خارج القانون”.

وحملت الحكومة الليبية اللواء 444 المسؤولية عن “انتهاكات جسيمة تشمل الخطف والتغييب القسري وترويع العائلات في ترهونة”، مطالبة بضرورة محاسبته فورًا أمام القضاء الليبي، ودعت إلى وضع حد لما وصفته بـ “التجاوزات المتكررة التي تهدد السلم الأهلي في البلاد”.

كما وجهت الحكومة دعوة إلى النائب العام لفتح تحقيق عاجل وشامل في الانتهاكات الموثقة، وملاحقة جميع المتورطين في جرائم ضد المدنيين، مؤكدة أن “العدالة وحدها قادرة على إنهاء حالة الفوضى وإعادة هيبة الدولة”.

وأشادت الحكومة بـ “الموقف الوطني الصلب لقبائل ترهونة”، مثمّنة “دورها التاريخي في دعم وحدة البلاد ومبادرات المصالحة الوطنية”.

كما حيت القبائل في المنطقة الغربية التي أعلنت تضامنها مع الجهود الوطنية لتوحيد الصف ورفض الانقسام.

وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف الاعتداءات ضد المدنيين ومحاسبة المجموعات المسلحة ومن يدعمها، مؤكدة أن صمت الأمم المتحدة لم يعد مقبولا.

وأكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن هذه الانتهاكات “لن تمر دون محاسبة”، مشددًا على أن حكومته ماضية في “حماية المواطنين والدفاع عن سيادة القانون”، داعيًا جميع الليبيين إلى توحيد الصف في مواجهة الفوضى واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء اللقاء في إطار سلسلة التواصل المستمر بين القيادة العامة للقوات المسلحة والمكونات القبلية الليبية، حيث أعرب مشايخ بني وليد خلاله عن “تقديرهم العميق لجهود القوات المسلحة في تعزيز الأمن وصون مقدرات البلاد”، مؤكدين “دعمهم الكامل للجهود المبذولة لبناء الدولة وتحصين الجبهة الداخلية”.

بدوره، أشاد حفتر بـ”مواقف قبائل بني وليد التاريخية ودورها الفاعل في الحفاظ على وحدة الوطن”، مؤكداً أن “ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب وعياً جماعياً وتعاوناً شاملاً بين مختلف مكونات المجتمع”.

وشدد القائد العام على “ضرورة إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي لضمان الاستقرار وتوحيد المؤسسات”، داعياً المواطنين إلى “ممارسة دورهم الوطني عبر حراك سلمي منظّم يعبّر عن إرادة الشعب”.

كما وجه حفتر دعوة للدول الداعمة للسلام إلى “الوقوف إلى جانب خيار الليبيين والانحياز لما يقرره الشعب”، مؤكداً أن “الحل الحقيقي يكمن في القرار الذي يصنعه الليبيون بأنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجية”.

يأتي هذا اللقاء في سياق التحركات السياسية والعسكرية المتصاعدة في ليبيا، والتي تشهد تنافساً بين مختلف الأطراف على تحديد ملامح المرحلة المقبلة.