التصنيف: سياسة

وأوضحت النيابة أن المتهمة هي عمة الطفلة، والتي تولت مسؤولية تربيتها، حيث قامت بضربها وكيها، ما أسفر عن تشويه مستديم في وجه الطفلة.

وقد لاحظت المعلمة آثار الأذى أثناء تواجد الطفلة في المدرسة، ما دفع النيابة إلى التحقيق في أسباب الأذى الشخصي الذي تعرضت له.

وأشارت نيابة درنة الابتدائية إلى أنها أنهت، الخميس الماضي، بحث أسباب الواقعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة لضمان محاسبتها وفق القانون.

وتشمل الدول التي تسمح بالدخول مباشرة أو بدون تأشيرة مسبقة الجزائر، تونس، ماليزيا، روسيا البيضاء، دومينيكا، ميكرونيسيا، هايتي، موريتانيا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، جزر كوك، بنين، وغامبيا، وهي غالباً دول تتمتع بعلاقات دبلوماسية مرنة مع ليبيا أو تعتمد سياسات دخول مفتوحة نسبياً.

وأما الدول التي تسمح بالحصول على تأشيرة عند الوصول، فبلغ عددها 23 دولة من بينها الأردن، السنغال، المالديف، لبنان، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، جيبوتي، جزر القمر، سريلانكا، سيشيل، غانا، كمبوديا، بوروندي، بالاو، توفالو، تيمور الشرقية، الرأس الأخضر، ساموا، ماكاو، غينيا بيساو، تنزانيا، ونييوي.

وتُعد هذه الوجهات خياراً مناسباً للسفر الطارئ أو السياحي، لكنها تتطلب إجراءات فورية عند الوصول.

وأما كينيا فتتيح الدخول عبر تصريح سفر إلكتروني (eTA)، وهو نظام رقمي يُقدم من خلاله الطلب عبر الإنترنت قبل السفر، فيما تعتمد 51 دولة نظام التأشيرة الإلكترونية المسبقة (eVisa)، وتشمل دولاً مثل إثيوبيا، أستراليا، ألبانيا، أوغندا، الإمارات، البحرين، العراق، باكستان، تايلاند، سلطنة عمان، سنغافورة، سوريا، فيتنام، قطر، ونيجيريا.

وبالنسبة لمعظم الدول الأوروبية والأمريكية والخليجية، فهي تطلب تأشيرة مسبقة من الليبيين، ويبلغ عدد هذه الدول 141 دولة، من بينها ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، مصر، المغرب، كندا، إيطاليا، إسبانيا، اليابان، الصين، الهند، تركيا، وروسيا.

وتعكس القيود المفروضة على الجواز الليبي التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد، وتبرز الحاجة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقة الدولية لتوسيع نطاق حرية التنقل لليبيين مستقبلاً.

ويأتي هذا التطور بعد جولات تفقدية واسعة أجراها نائب قائد الجيش، صدام خليفة حفتر، شملت المعابر الحدودية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر، بهدف ترسيخ الوجود الليبي في مناطق تعاني فراغاً أمنياً منذ سقوط نظام القذافي.

ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تراجعاً لدور القوى التقليدية، مقابل توسع نفوذ روسيا والإمارات العربية المتحدة، ما يجعل التعاون الليبي–التشادي ضرورة لمراقبة تحركات الميليشيات والحد من شبكات التهريب وتدفقات المهاجرين غير النظاميين.

وتمثل الخطوة أهمية استراتيجية لكلا البلدين: فليبيا تسعى للسيطرة على نشاط الميليشيات التشادية في فزان، بينما تستفيد تشاد من ضبط تدفقات المهاجرين القادمين من السودان واحتواء نشاط التهريب العابر للحدود.

ويعود التعاون العسكري بين البلدين إلى الحرب الليبية–التشادية في الثمانينيات، التي دار فيها صراع على شريط أوزو وكان لها تأثير مباشر على مسار خليفة حفتر بعد أسر والده.

ومع سقوط نظام القذافي، تحولت جنوب ليبيا إلى قاعدة خلفية للميليشيات التشادية، ما أسهم في زعزعة استقرار تشاد، خاصة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي عام 2021 على يد حركة “فاكت” المتمردة التي انطلقت من الأراضي الليبية.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً على خلفية الأزمة المتصاعدة في السودان ودارفور، نتيجة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الموروثة من ميليشيات الجنجويد والمدعومة إماراتياً، والتي استفادت من خطوط إمداد عبر شرق ليبيا، مما جعل الحدود الجنوبية الليبية نقطة محورية في حركة السلاح والذهب والمقاتلين.

ويمثل إنشاء القوة المشتركة محاولة لإعادة فرض السيطرة على الصحراء، والحد من نفوذ الميليشيات وشبكات التهريب، وترسيخ دور الجيش الليبي كقوة ضامنة للأمن في منطقة عانت فراغاً طويلاً منذ سقوط النظام السابق.

وأوضح جهاز مكافحة التهديدات الأمنية أن القصف طال قسم العمليات البحرية التابع له، مستهدفاً عدداً من قوارب الدوريات المكلفة بمهام مكافحة التسلل البحري والتهريب والاتجار بالبشر.

واعتبر الجهاز ما حدث “انتهاكاً صريحاً للأعراف الأمنية والإنسانية”، مؤكداً أن الحادث يترتب عليه تداعيات مباشرة على الأمن القومي الليبي، ويضعف قدرة الدولة على مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ويهدد سلامة عمليات البحث والإنقاذ في البحر.

وطالب الجهاز، في بيان صدر فجر الجمعة، بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات الهجوم وتحديد الجهة المسؤولة عنه، وتحميلها كامل المسؤولية عن الأضرار والتبعات الأمنية المترتبة.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قد أطلقت، منذ نحو أسبوع، عملية عسكرية في الساحل الغربي لليبيا، تستهدف قوارب المهربين في مدن زوارة وصرمان والزاوية، ضمن جهودها لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وإلا أن هذه العملية تعرضت لانتقادات واسعة، وسط اتهامات بتدمير سفن صيد وزوارق تابعة لجهاز خفر السواحل، وإصابة مدنيين، ما أثار تساؤلات حول مصداقية العملية العسكرية وأهدافها الحقيقية.

وتعد مدن الساحل الغربي الليبي من أبرز مناطق نشاط شبكات تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تهريب الوقود المدعوم وتجارة المخدرات، وتشكل نقطة الانطلاق الرئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وتأتي هذه الجهود ضمن متابعة حثيثة من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي يسعى لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز لتلبية احتياجات المرضى.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل غرف العمليات والعناية المركزة والمختبرات الطبية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التهوية والكهرباء والمياه، وتزويد المستشفى بأجهزة طبية حديثة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يجري تطوير مرافق الاستقبال والطوارئ لتوفير بيئة أكثر تنظيماً وسرعة في الاستجابة للحالات الحرجة.

وأكدت الجهات المشرفة أن أعمال الصيانة تتم وفق جدول زمني محدد لضمان استكمال المشروع في الموعد المقرر، تمهيداً لإعادة افتتاح المستشفى واستئناف تقديم الخدمات الطبية المتوقفة منذ فترة.

ويُعد مشروع تطوير مستشفى الجلاء خطوة محورية نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية في بنغازي، نظراً لمكانته كأحد أكبر المراكز الطبية في المنطقة الشرقية، ويأمل المواطنون أن يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المراكز الأخرى، بما يعكس التوجه الوطني لإعادة بناء قطاع الصحة على أسس حديثة ومستدامة.

وأفادت مصادر ميدانية محلية بأن المشادة بدأت بين الصداعي والجندي داخل مقر القوات، قبل أن تتحول إلى حادثة مميتة أودت بحياة العميد على الفور، فيما لم تصدر السلطات الرسمية أي بيان يوضح الدوافع الحقيقية للحادث أو تفاصيله، وتم فتح تحقيق رسمي لمعرفة الملابسات الدقيقة.

ويعتبر العميد الصداعي من القيادات العسكرية البارزة في غرب ليبيا، إذ تتبع “القوات الخاصة” التي يقودها رئاسة الأركان العامة، وتتمركز هذه القوات داخل قاعدة معيتيقة التي كانت قبل نحو شهرين محور تصعيد مسلح بين القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية و”جهاز الردع ومكافحة الجريمة”، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لخفض التوتر، نص على تكليف قوة محايدة لتأمين القاعدة وضمان عدم اندلاع مواجهات جديدة.

وشغل الصداعي دوراً محورياً في القوات الخاصة، حيث قاد العديد من العمليات الميدانية المهمة التي ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق حساسة وحيوية داخل العاصمة طرابلس وخارجها، كما كان مسؤولاً عن التخطيط والتنفيذ والتوجيه المباشر للمهام العسكرية، ما جعله شخصية عسكرية مؤثرة وذات حضور قوي داخل المؤسسة العسكرية الليبية، وعرف بين زملائه الجنود بكفاءته وخبرته الكبيرة في إدارة العمليات وتنسيق الوحدات.

وتأتي حادثة مقتله في ظل أجواء من التوتر الأمني المستمر داخل العاصمة طرابلس، التي تشهد بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، نتيجة التنافس على السيطرة على المناطق الحيوية، والضغط المستمر من الجماعات المسلحة على مواقع استراتيجية، ما يجعل الوضع الأمني في العاصمة هشاً ومعرضاً لتصعيد مفاجئ.

ويعكس هذا الحادث الخطير حجم التحديات التي تواجه القوات العسكرية في طرابلس، حيث لا تزال الصراعات الداخلية بين القيادات المختلفة تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المؤسسات العسكرية، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات الليبية على ضبط الانضباط داخل القواعد العسكرية وضمان حماية القيادات البارزة من أي تصعيد محتمل أو مواجهات داخلية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة التحقيق والسياسات سينتري، فإن عدداً من السياسيين وقادة الأمن، الذين يدعون خدمة الشعب ومحاربة الجريمة المنظمة، يمثلون في الواقع “العقل المدبر” لشبكات تهريب الوقود في ليبيا، غالباً بدعم من دول أجنبية، وأشار التقرير إلى أن جزءاً من الوقود المهرب وصل إلى السودان، مساهماً في إطالة أمد الحرب الأهلية هناك.

ودعت المنظمة إلى إجراء “تحقيق دولي مدعوم من الغرب بشأن مسؤولي النفط الليبيين المعروفين بأنهم في قلب مؤسسة تهريب الوقود”، مع تقديم الدعم اللازم لهيئات التحقيق الليبية لضمان تحديد المسؤولين عن سرقة الأموال العامة.

يُذكر أن جريدة الغارديان حذفت التقرير بعد نشره، مشيرة إلى أنه ينتهك قيوداً متعلقة بالحظر، وفق ما نقلت جريدة صدى الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن تهريب الوقود مشكلة مزمنة في ليبيا، إلا أن حجمها تصاعد بشكل غير مسبوق بعد عام 2022، عقب تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد من المؤسسات القليلة التي بقيت موحدة بين الشرق والغرب منذ 2011.

وبحسب التقرير، اعتمدت المؤسسة نظاماً لمقايضة النفط الخام الليبي بالوقود المكرر المستورد، الذي بدلاً من توزيعه محلياً بأسعار مدعومة، أعيد بيعه في الخارج لتحقيق أرباح خاصة.

وبيّنت البيانات أن واردات الوقود ارتفعت من نحو 20.4 مليون لتر يومياً عام 2021 إلى أكثر من 41 مليون لتر يومياً بنهاية 2024، في زيادة لا تتوافق مع الطلب المحلي، بحسب سينتري.

وأكد التقرير أن أكثر من نصف كميات البنزين المستورد جرى بيعه عبر شبكات إجرامية، بمشاركة مسؤولين فاسدين في مؤسسات الدولة، بالتعاون مع مافيات إقليمية ودولية، وتشمل وجهات الوقود المهرب السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا، عبر وسائل نقل متنوعة تشمل السفن وشاحنات الصهاريج وخطوط أنابيب غير شرعية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكات ألحقَت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الليبي، حرمت المصرف المركزي من عائدات حيوية بالدولار، وقلّصت مصداقية المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد المصدر الرئيسي للدخل القومي.

كما أشار التقرير إلى أن الزيادة الكبرى في واردات الوقود وقعت خلال فترة رئاسة فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، الذي غادر منصبه في يناير الماضي بعد ثلاثين شهراً في المسؤولية.

وصرّح بن قدارة لـسينتري بأن المؤسسة خلال ولايته “حافظت على الشفافية وسعت لإصلاحات لتقليل الاعتماد على الوقود المدعوم”، مضيفاً أنه قدم مقترحات لتوسيع إنتاج الغاز وتشجيع الطاقة المتجددة ورفع الدعم تدريجياً.