التصنيف: سياسة

وقالت المنظمة الألمانية في بيانها إن زورقاً تابعاً لها تعرض لإطلاق رصاص حي بعد فترة وجيزة من إنقاذ 66 مهاجراً، دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم أو المهاجرين، مطالبةً بـ”توضيح عاجل” من جانب الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وأكدت المتحدثة باسم المنظمة، جوليا ميسمر، أن الحادث “جزء من نمط متصاعد من الهجمات”، مشيرة إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً في منسوب العنف بوسط البحر المتوسط، مضيفة: “هذا الحادث ليس استثناءً، بل استمرار لنهج خطير”.

وبحسب المنظمة، فإن زورق دورية من طراز “كوروبيا”، تم تحديده على أنه تابع للسلطات الليبية، أمر سفينة “سي ووتش 5 بالتوجه شمالاً، وهي خطوة كانت ستعرقل عملية الإنقاذ الجارية، وعندما رفض الطاقم الامتثال، أطلق الزورق النيران باتجاه السفينة.

وأوضحت “سي ووتش” أنها أطلقت نداء استغاثة فور الحادث، فيما أكدت طائرة مراقبة تابعة للوكالة الأوروبية لخفر الحدود والسواحل “فرونتكس” أن موقع السفينة كان على بُعد ثمانية أميال بحرية فقط.

يذكر أن الزورق “كوروبيا” حصل عليه خفر السواحل الليبي من إيطاليا عام 2018 في إطار برنامج أوروبي لدعم ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويُعد هذا الهجوم الثاني خلال شهر، بعد حادث مماثل في 14 أغسطس الماضي استهدف سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة إنقاذ أخرى.

ويأتي التطور الأخير بعد يومين من تصريحات للمفوضية الأوروبية دافعت فيها عن استمرار التعاون مع السلطات الليبية، رداً على رسالة مشتركة من منظمات غير حكومية دولية دعت إلى وقف فوري لهذا التعاون.

وقضت المحكمة بسجن ساركوزي وبقية المتهمين خمس سنوات مع النفاذ، كما قبلت تدخل محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار كطرف مدني في القضية، وألزمت المدانين بدفع 8 ملايين و 350 ألفاً و 100 يورو تعويضاً عن الأضرار المادية، إلى جانب 100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، و 25 ألف يورو مقابل المصاريف القضائية.

وأكدت المحفظة، في بيان تلقت عين ليبيا نسخة منه، أن الحكم يمثل انتصاراً قانونياً مهماً تتوّج به جهودها المتواصلة في متابعة القضايا الدولية المرتبطة بأموال الدولة الليبية وحماية أصولها بالخارج.

وشددت على التزامها بمواصلة المسار القضائي داخل ليبيا وخارجها لاسترداد الأموال والمحافظة عليها.

كما أعربت المحفظة عن شكرها لمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها كافة على الجهود المبذولة، مثمنة في الوقت ذاته التعاون بين السلطات الليبية والفرنسية الذي ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.

وشملت عملية الترحيل عدداً من المهاجرين المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة قبل نقلهم، إضافة إلى آخرين صادرة بحقهم أحكام قضائية نافذة، ما يعكس حرص الجهاز على تطبيق القانون وضمان سلامة جميع الأفراد أثناء الإجراءات.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود السلطات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وأن العملية تمت بالتنسيق المستمر بين فروع الجهاز المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا الرامية إلى ضبط الأوضاع على الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالهجرة.

كما شدد الجهاز على أن الإجراءات لا تهدف فقط لترحيل المخالفين، بل تشمل أيضاً متابعة الأوضاع بشكل مستمر والعمل على معالجة الظاهرة من جذورها، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمهاجرين على حد سواء.

وأكد الناطق باسم المفوضية، غيوم ميرسييه، في تصريحات لبروكسل، أن استمرار المشاركة الأوروبية في دعم خفر السواحل الليبي ضروري لتحسين الوضع، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تدريب السلطات الليبية على عمليات البحث والإنقاذ.

ومع ذلك، تجنب ميرسييه توضيح ما إذا كان الأشخاص الذين أطلقوا النار على سفينة “أوشن فايكينغ” قد تلقوا التدريب، مشيراً إلى أن الحادث يخضع حالياً للتحقيق ولا تتوافر تفاصيل إضافية.

وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بعد رسالة مشتركة وقّعتها أكثر من 40 منظمة غير حكومية، قالت فيها إن تمويل الاتحاد وإيطاليا لخفر السواحل الليبي “مكّن وشرّع الانتهاكات”، مستندة إلى التزام بروكسل بمبدأ “عدم الإضرار” في سياساتها تجاه ليبيا.

وتعرضت السفينة، التي تديرها منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” الفرنسية، لإطلاق النار أثناء إنقاذ 87 مهاجراً، مع طاقم مكون من 30 فرداً، في المياه الدولية، حيث أُطلقت مئات الأعيرة النارية من دورية ليبية ممولة أوروبياً عبر برنامج “سيبميل” الإيطالي، ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.