التصنيف: سياسة

وبين التحقق من الصور المنتشرة أنها تعود إلى عام 2017، واستخدمت سابقا في تقارير صحفية دولية تناولت ظروف احتجاز مهاجرين داخل مراكز رسمية في طرابلس، حيث جرى توثيق أوضاع إنسانية صعبة، لكنها لم تكن دليلا على وجود “مزادات رقيق” قائمة حاليا.

كما تبين أن بعض هذه الصور أعيد نشره في تقارير ومقالات خلال عام 2018 في سياقات تتعلق بالتمييز والانتهاكات ضد المهاجرين، قبل أن يعاد تدويرها الآن مع توصيفات مختلفة.

ومقاطع الفيديو المرافقة للادعاءات ليست حديثة كذلك، إذ تعود نسخ منشورة منها إلى عام 2024، وجرى تداولها سابقا ضمن محتوى يتناول أوضاع الهجرة والاحتجاز، من دون أدلة موثوقة تربطها بوقائع جديدة تتعلق بعمليات بيع أو اتجار علني بالبشر.

وارتبط الجدل حول “أسواق العبيد” أساسا بتقرير مصور بثته شبكة CNN عام 2017، أظهر مهاجرين محتجزين في ظروف قاسية مع مزاعم عن بيع بعضهم من قبل شبكات إجرامية، حينها أثار التقرير صدمة دولية واسعة، بينما أعلنت جهات ليبية رسمية فتح تحقيق وشككت في بعض تفاصيله.

ومنذ 2011، ومع تدهور الاستقرار الأمني، تحولت ليبيا إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ما أفسح المجال لنشاط شبكات تهريب واتجار بالبشر.

وتشير تقارير أممية ومنظمات غير حكومية إلى تسجيل انتهاكات متعددة بحق المهاجرين، تشمل الابتزاز والعمل القسري وسوء المعاملة، من دون أن تثبت الأدلة المتداولة حديثا وجود “مزادات عبودية” جديدة بالصيغة التي تروج لها بعض الحسابات.

وبحسب معطيات ميدانية متداولة، دارت الاشتباكات بين عناصر من الكتيبة 459 بقيادة محمد المرتاح، وقوات تابعة لجهاز الدعم والاستقرار الذي يقوده حسن أبوزريبة، مع استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، ما أدى إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من الأحياء القريبة.

حتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية الأسباب المباشرة التي فجرت القتال، كما لم تصدر بيانات توضح خلفيات التحرك العسكري أو نطاقه الجغرافي بدقة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المرتاح يصنف ضمن القيادات القريبة من مسؤولين في وزارة الدفاع، في حين يعد جهاز الدعم والاستقرار أحد أبرز التشكيلات الأمنية الناشطة في غرب ليبيا.

بالتوازي مع التصعيد، بدأ مشايخ وأعيان من الزاوية اتصالات ووساطات ميدانية في محاولة لاحتواء الموقف ومنع توسع الاشتباكات باتجاه المناطق السكنية المكتظة.

ومن جهته، أصدر فرع الهلال الأحمر الليبي في الزاوية تنبيها عاجلا دعا فيه السكان إلى البقاء داخل منازلهم، والابتعاد عن النوافذ ومصادر الخطر، مع الالتزام بإجراءات السلامة حتى هدوء الأوضاع.

ولم تصدر حتى الآن أي حصيلة رسمية بشأن الضحايا أو الإصابات، بينما دعت جهات محلية الأطراف المتقاتلة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة في مناطق التوتر.

وجاءت تصريحات حفتر في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصب رئاسة الأركان، حيث شدد على أن مشروع توحيد الجيش يواجه، بحسب تعبيره، عراقيل من قوى سياسية منظمة لا ترغب في قيام مؤسسة عسكرية موحدة وقوية في ليبيا.

وقال حفتر إن الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان تسعى لإبقاء المشهد العسكري منقسما، معتبرا أن وجود جيش نظامي موحد يتعارض مع مصالحها.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية، وفق رؤيته، لا يمكن أن تندمج مع كيانات ذات طابع حزبي أو أيديولوجي، بل تقوم على ضباط وعسكريين نظاميين فقط.

وفي سياق حديثه عن تطوير قدرات القوات، أشار إلى توجه لرفع كفاءة الجيش وتسليحه، في ظل اتفاق تعاون عسكري أبرم مع باكستان يشمل تزويد القوات بطائرات مقاتلة وتدريبية

وبشأن الاتهامات المتداولة حول انخراط قوات شرق ليبيا في دعم أطراف داخل السودان، نفى حفتر وجود أي تدخل ميداني أو لوجستي، قائلا إن مهام قواته تقتصر على تأمين الحدود ومراقبة التهديدات العابرة لها.

وحذر التجمع في بيان رسمي من أن لهذا الحكم “تداعيات خطيرة على وحدة السلطة القضائية وثقة المواطنين في العدالة”.

وأكد التجمع “رفضه القاطع لأي محاولات لتقسيم القضاء أو تسييسه أو الزج به في الصراعات السياسية”، معتبراً أن مثل هذه الممارسات “تمس مباشرة أسس دولة القانون والمؤسسات وتهدد استقرار المجتمع والسلم الأهلي”.

ودعا البيان إلى “الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله الكامل”، مشدداً على ضرورة “تحريكه بعيداً عن أي استقطاب أو توظيف سياسي”، باعتباره “الضامن الأساسي للحقوق والحريات والحكم العادل بين كافة أبناء الوطن”.

وجدد التجمع دعوته لجميع “السلطات والمؤسسات المعنية باحترام استقلال القضاء وصون هيبته، والعمل على توحيد المؤسسات القضائية لتعزيز الثقة في العدالة ودعم مسار الاستقرار وبناء الدولة”.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب قرار المحكمة العليا في طرابلس بإلغاء المادة الأولى من “قانون العفو العام” (القانون رقم 6 لسنة 2015).

وكانت هذه المادة تنص على منح عفو عن جميع الجرائم التي وقعت في ليبيا خلال الفترة من عام 2011 حتى تاريخ صدور القانون في 2015.

ويُعتبر هذا القرار القضائي حساساً للغاية في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الحاد في البلاد.

ووجهت التنسيقية انتقادات لاذعة خصوصاً نحو لقاءات مسعد بولس، المستشار الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية، معتبرة أنها “تنظم بصورة انتقائية وتعيد إنتاج الوجوه نفسها”.

وأكدت التنسيقية في بيان رسمي أن الأجسام السياسية القائمة في ليبيا “تتحمل مسؤولية الانسداد السياسي الراهن”، نتيجة تشبثها بالمواقع والمصالح الضيقة.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع “يشكل تهديداً مباشراً لوحدة البلاد واستقرارها”.

كما أدانت التنسيقية “استمرار عقد لقاءات إقليمية حول الشأن الليبي دون حضور أو تمثيل ليبي جامع”، في إشارة واضحة إلى اجتماعات دول الجوار (مصر، تونس، الجزائر).

واعتبرت أن هذا النهج “يعكس تجاوزاً للسيادة الوطنية، ويكرس منطق التعامل مع ليبيا كملف إقليمي لا كدولة مستقلة”.

وشدد البيان على أن “أي تحرك دولي لا ينطلق من الاعتراف بفشل الأجسام الحالية ولا يساند مساراً واضحاً لإنهاء المرحلة الانتقالية ومعالجة أسباب الصراع، فهو تحرك يسهم في إطالة الأزمة لا حلها”.

وحذرت من أن “تغييب الليبيين عن مناقشة مستقبل بلادهم يعد سابقة خطيرة، قد تفضي إلى تعميق الانقسام”.

من ناحية أخرى، انتقدت التنسيقية تجاوز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترحات اللجنة الاستشارية والانتقال إلى “آلية الحوار المهيكل”، معتبرة أن ذلك “يمثل تمطيطاً لحالة الانغلاق السياسي”.

وجددت الدعوة إلى تطبيق المقترح الرابع للجنة الاستشارية الذي يدعو إلى “منح الليبيين فرصة استعادة دولتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم”.

وحددت التنسيقية رؤيتها للحل عبر التأكيد على أنه “لا شرعية لأي أجسام سياسية تواصل تعطيل الانتخابات”، و”لا حل عبر تفاهمات خارجية أو صفقات جزئية تستثني القوى المدنية”.

وطالبت بـ”الاستفتاء الشعبي على أي تسويات أو مخرجات لأي حوارات تتصل بمعالجة أسباب الصراع”.

ودعت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني إلى “الاصطفاف لفرض مسار ينهي مرحلة العبث السياسي واستعادة القرار الليبي لليبيين والحد من هيمنة الدول المتدخلة”.

يأتي هذا البيان في سياق حراك دبلوماسي مكثف، حيث تزامنت جولة مسعد بولس الإقليمية (التي شملت الجزائر وتونس وزيارات داخلية إلى طرابلس وبنغازي) مع اجتماعات آلية التشاور الثلاثي.

ويرى مراقبون أن التحركات الأمريكية الأخيرة تركز أكثر على ربط المسار السياسي بالاقتصاد والطاقة، في محاولة لإعادة هندسة التوازنات عبر المصالح الاقتصادية المشتركة، مع موازاة ذلك ببناء ترتيبات أمنية لضمان بيئة مستقرة.

واختتمت التنسيقية بيانها بتأكيد أن “ليبيا ليست ساحة نفوذ ولا ملفاً للتفاوض الإقليمي بل دولة ذات سيادة”، محذرة من أن تجاهل صوت القوى السياسية قد يقود إلى “انفجار سياسي”.

وتمت العملية عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وذلك في إطار البرنامج الوطني المستمر لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عملية الترحيل هذه نفذت “بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة”.

وشددت على أن الهدف من هذه الإجراءات هو “ضمان احترام حقوق المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بأمان”.

كما أكدت الوزارة استمرار تنفيذ البرنامج الوطني “بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية”، بهدف “الحفاظ على الأمن وتنظيم الهجرة غير الشرعية في البلاد”.

ويعتبر هذا الإعلان جزءاً من سياسة أوسع تتبعها السلطات الليبية للسيطرة على الهجرة غير المنظمة وحماية حدودها.

ويُعتبر مطار معيتيقة الدولي أحد المنافذ الرسمية الرئيسية التي تعتمدها السلطات الليبية لإجراء عمليات الترحيل، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدول المستقبلة لإعادة المهاجرين.

وأشارت الوزارة إلى التزامها بمراعاة المعايير الإنسانية لضمان حقوق المهاجرين خلال عملية ترحيلهم.

وتواجه ليبيا، التي تقع على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، تحديات كبيرة مع موجات الهجرة غير النظامية، حيث تعتبر نقطة عبور رئيسية للأشخاص القادمين من دول إفريقية عدة، والذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.