التصنيف: سياسة

وأرجع الجهاز، في بيان رسمي، تفاقم هذه الظاهرة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفضة عالمياً منذ بداية العام الحالي، والذي يعود في الأساس إلى زيادة الطلب عليها كمعادن استراتيجية تدخل بقوة في صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وهو ما انعكس على السوق المحلي.

وأشار البيان إلى انتشار حملات منظمة تشتري الفضة من الأفراد بأسعار مغرية، محذراً من أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للمشغولات الفضية اليدوية التي تُعد جزءاً أصيلاً من التراث الوطني الليبي وتحمل هوية ثقافية وتاريخية متوارثة عبر الأجيال.

وأكد الجهاز أن بيع هذه القطع يوفر سيولة مالية مؤقتة، لكنه يترتب عليه خسائر اقتصادية وثقافية طويلة الأمد لا يمكن تعويضها، حيث أن صهرها يطمس قيمتها الحضارية والرمزية.

وأوضح أن الفضة التراثية الليبية تُصنف عالمياً كتحف فنية، حيث تفوق قيمتها التاريخية والجمالية قيمتها كمعدن خام بأضعاف مضاعفة.

وعلّق رئيس مجلس إدارة الجهاز، نجيب ميلاد الحبشي، مؤكداً أن “حماية التراث مسؤولية وطنية مشتركة”، وأن “الحفاظ على الفضة الليبية هو في جوهره حفاظ على هوية وطن بأكمله وذاكرته التاريخية”.

وفي إطار الحلول المقترحة، أعلن الجهاز تأييده لفكرة “المشتري البديل” التي طرحها خبير الآثار خالد الهدار، والتي تقوم على تدخل الدولة أو رجال الأعمال الوطنيين لشراء القطع التراثية بأسعار أعلى من سعر الصهر، بهدف حفظها في المتاحف أو ضمن مجموعات خاصة، لإنقاذها من الضياع عبر عمليات الصهر والتصدير.

وأوضح باشاغا أن الحضور الروسي شهد في الآونة الأخيرة فاعلية أكبر على الساحة الليبية، مقارنة بأطراف دولية أخرى، معتبرا أن هذا الدور ينعكس مباشرة على مسارات التهدئة والدفع نحو تسوية سياسية.

وفي المقابل، أشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الليبي من زاوية إدارة المخاطر، مع تركيزها على ملفات مكافحة الإرهاب وتقليص نفوذ الخصوم، وهو ما يحد، بحسب تعبيره، من انخراطها السياسي المباشر في تفاصيل الأزمة.

وتطرق باشاغا إلى أدوار المنظمات الإقليمية، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية تواصل دعم المسارات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أن تأثيرها يظل محدودا في ظل انشغالها بملفات إقليمية كبرى، من بينها غزة والسودان والصومال واليمن.

ونوه إلى أن الاتحاد الإفريقي يركز على ملف المصالحة الوطنية، رغم بطء وتيرة تحركاته، مع توقعه أن يحظى المسار الأممي بدعم غالبية الليبيين.

وفيما يتعلق بالحوار السياسي المهيكل، قال باشاغا إن البعثة الأممية تسعى إلى الحفاظ على قدر من الحياد في اختيار المشاركين، موضحا أن هذا المسار يقوم على أربعة محاور رئيسية تشمل الحكم المحلي، والحوار الأمني، والحوار الاقتصادي، إضافة إلى المصالحة الوطنية، إلى جانب إعداد برنامج للحكومة المقبلة، واعتبر أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه تبدو إيجابية، رغم عدم رضا جميع الأطراف عنها.

وحذر باشاغا من تداعيات استمرار تعطيل الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن المشهد الأمني والسياسي في ليبيا يبقى عرضة للانفجار والانزلاق نحو الفوضى، في ظل وجود تهديدات إرهابية قريبة من الحدود.

ودعا في هذا السياق البعثة الأممية إلى تسريع تحركاتها لتفادي تصاعد الأزمة ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات أكثر خطورة.

وتهدف هذه الدعوة، التي نشر الاتحاد الأوروبي تفاصيلها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى استقطاب الخبرات والمقترحات الفنية والمؤسسية لتعزيز كفاءة إدارة السلطات الليبية لحدودها البرية والبحرية والجوية، ضمن جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في البلاد من منظور أمني واقتصادي متكامل.

وأوضح بيان الاتحاد أن الهدف الاستراتيجي من تطوير إدارة الحدود هو تحسين حركة التجارة وتسهيل تدفق السلع وخفض تكاليف النقل، بالإضافة إلى الحد من الأنشطة غير الرسمية والاقتصاد الموازي المرتبط بالتهريب والهجرة غير النظامية.

كما أشار البيان إلى أن منظومة الحدود المتطورة تشكل عنصراً محورياً لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة، حيث تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والأسواق الأوروبية.

وأكد أن تحسين الرقابة الحدودية يُعد عاملاً داعماً لزيادة الإيرادات العامة عبر الحد من تسرب الموارد والأنشطة غير المشروعة.

وفُتحت الدعوة أمام مجموعة واسعة من الجهات للمشاركة بتقديم مقترحات، تشمل الشركات والمؤسسات الاستشارية والمنظمات الدولية والجهات البحثية.

ومن المتوقع أن تسهم المشاركات المختارة في بناء القدرات الليبية وفق المعايير الأوروبية، ونقل الخبرات، ودعم التحول المؤسسي، وخلق فرص عمل غير مباشرة في قطاعات الأمن والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وأكد رئيس اللجنة، يوسف العقوري، خلال افتتاح الورشة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع إطار وطني شامل لتنظيم علاقات التعاون الدولي وتعزيز مصالح الدولة الليبية.

وشدد على أهمية توسيع نطاق الحوار لتشمل جميع الجهات المعنية، من خبراء وباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات البلاد وتحدياتها.

كما أشار العقوري إلى حرص اللجنة على ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال الاستماع لجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، والتي ستخضع للدراسة قبل اعتماد الاستراتيجية النهائية من قبل مجلس النواب.

ووجّه شكره للمشاركين الذين قدموا من خارج مدينة بنغازي، مُقدراً مساهمتهم القيمة في إثراء النقاش.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي ليبيا، بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية، إلى تطوير سياساتها الخارجية ووضع إطار موحد ومنسق للتعاون الدولي.

وتهدف الورشة إلى ضمان تكامل خطط وبرامج التعاون الدولي مع السياسات الوطنية والمصالح الاقتصادية والسياسية العليا للدولة.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من الجهود الأوسع لمجلس النواب لتعزيز الشفافية وإشراك مختلف فئات المجتمع في عملية صنع السياسات الوطنية، مما يساهم في صياغة استراتيجية تتناغم مع المصالح الاستراتيجية لليبيا في ظل البيئة الإقليمية والدولية المعقدة.

وبحسب مصادر محلية، استخدمت الأطراف المتواجهة أسلحة متوسطة وثقيلة في أحياء وسط المدينة، ما تسبب في سماع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف، ودفع الأهالي إلى ملازمة منازلهم خشية اتساع رقعة الاشتباكات أو انتقالها إلى مناطق مجاورة.

وأفادت المصادر بأن حدة المواجهات أثارت حالة من الذعر بين السكان، في ظل وقوع الاشتباكات داخل نطاق سكني مكتظ، الأمر الذي يضاعف المخاطر على المدنيين ويهدد بتداعيات إنسانية وأمنية إذا استمر التوتر دون احتواء سريع.

وفي السياق ذاته، حذرت جهات حقوقية من العواقب المحتملة لاستخدام الأسلحة الثقيلة داخل المدن، مؤكدة أن استمرار الاشتباكات يعرض حياة المدنيين والبنية التحتية للخطر، ويقوّض الاستقرار الهش في المنطقة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية توضح أسباب اندلاع المواجهات أو الإجراءات المتخذة لوقفها، في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية لتهدئة فورية وسحب التشكيلات المسلحة من الأحياء السكنية، تفاديا لانزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع نطاقا.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن هذه الاجتماعات ستستمر على مدى الأيام الأربعة المقبلة. 

وسيركز المشاركون خلالها على مناقشة قضايا جوهرية مرتبطة بتحسين الحوكمة، ومنع النزاعات، وتعزيز الاستقرار في البلاد. وتهدف النقاشات إلى التوصل إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تساهم في معالجة التحديات الحالية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن عمل الحوار المهيكل ينسجم تماماً مع ولايتها الأساسية، المتمثلة في “تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية”. 

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز التوافق الوطني حول آليات تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة، وتعزيز قدراتها، وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

ويأتي الحوار المهيكل الذي تشرف عليه البعثة الدولية ضمن جهودها المستمرة لدعم المسار السياسي الليبي وإيجاد توافق وطني يضمن استقرار البلاد بعد سنوات طويلة من الانقسام والصراعات المسلحة التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.

وتسعى البعثة، من خلال هذه اللقاءات الحوارية، إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة والمكونات السياسية والاجتماعية. 

وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة وتعزيز القدرة على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في المستقبل.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، في بيان رسمي، إن الهجوم يعكس مساعي مجموعات خارجة عن القانون لخلق حالة من الفوضى في الجنوب الليبي، مشددة على أن هذه التحركات لن تنال من جاهزية المؤسسات الأمنية ولا من عزمها على حماية الحدود وتأمين البلاد.

وأكدت اللجنة أن الاعتداءات التي تستهدف المرافق الحدودية تمثل تهديدا خطيرا للأمن الوطني، لكنها شددت في المقابل على أن الوضع الأمني لا يزال تحت السيطرة، وأن القوات النظامية قادرة على التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأعربت اللجنة عن ترحمها على من سقطوا خلال التصدي للهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن التضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة تجسد التزاما وطنيا راسخا بحماية ليبيا وحدودها.

كما حذرت من أي شكل من أشكال الدعم الذي قد تتلقاه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، سواء من داخل البلاد أو خارجها، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا مباشرا بالسيادة الليبية، وله تداعيات أمنية لا تقتصر على الجنوب فحسب، بل تمتد إلى دول الجوار.

وشدد البيان على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي، داعيًا الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في منع أي أنشطة من شأنها تهديد أمن الحدود الليبية.

وفي ختام بيانها، أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بسرعة وحزم رد القوات المسلحة الليبية على الهجوم، مؤكدة أن الجيش سيواصل أداء مهامه في حماية البلاد، وسيبقى في حالة جاهزية كاملة للتصدي لأي تهديد يمس أمن ليبيا واستقرارها.