التصنيف: سياسة

وقالت الدكتورة فايدة الورفلي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية والتعليم، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن الورشة تهدف إلى “تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن الارتقاء بمنظومة حماية الأطفال في البلاد”.

وأضافت الورفلي أن الورشة تسعى إلى مراجعة نتائج دراسة تحليل نظام حماية الطفل في ليبيا لعام 2022، وتحديث المعرفة المتعلقة بالتطور المهني للعاملين في هذا المجال، والعمل على إعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز حماية الأطفال.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز منظومة حماية الطفل في ليبيا”، مؤكدة حرص الجهات الوطنية والمنظمات الدولية على التعاون المشترك لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني الهام.

جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع الأطفال في ليبيا وبناء قدرات العاملين في مجال الحماية، حيث تشكل حماية الأطفال أحد الأولويات الأساسية للعمل الإنساني في البلاد.

وأوضح الجهاز في بيان أن المهاجرين ينتمون إلى عدة جنسيات، من بينهم 29 مصرياً و27 من بنغلاديش و13 سودانياً.

وأكد خفر السواحل تقديم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة فور إنقاذهم، قبل إحالتهم إلى قاعدة طبرق البحرية لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من مشايخ وأعيان قبائل مناطق الساحل الغربي في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، بحضور رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر.

وأوضح حفتر أن ما تمر به البلاد من صعوبات هو نتيجة تراكمات سياسية وصراعات طويلة وغياب مؤسسات فاعلة وانتشار الفساد والسلاح خارج إطار الدولة، مشددا على ضرورة تفعيل دور الليبيين في تحديد مستقبلهم بعيدا عن التدخلات ومحاولات العبث السياسي.

وخلال اللقاء، عبر وفد قبائل الساحل الغربي عن دعمهم الكامل للقيادة العامة وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في حماية النسيج الاجتماعي والدفاع عن وحدة البلاد ومؤسساتها.

كما أشاد المتحدثون بالدور الذي لعبته القبائل الليبية في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد، مستحضرين نماذج التضامن الوطني التي برزت خلال كارثة إعصار دانيال بمدينة درنة.

ورأى حفتر أن تجاوز المرحلة الراهنة يتطلب تكاتف جميع الليبيين ووضع آليات تضمن عودة المؤسسات لدورها الطبيعي، محذرا من استمرار مسارات التعطيل السياسي التي تعمق الانقسام.

وأكد أن القبائل الليبية كانت ولا تزال ركيزة أساسية في الحفاظ على وحدة البلاد، داعيا إلى تعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل ليبيا عبر مسارات حوار تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

وأوضح التجمع أن البعثة أعلنت في بيانها الأول معايير محددة للمشاركة، لكنها عادت لتطرح شروطاً جديدة ومتعارضة، معتبراً أن هذا السلوك يعكس — وفق نص البيان — حالة من التخبط والارتباك وفقدان المصداقية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تُظهر أن البعثة تحاول إدارة الأزمة بدل حلها، وتسعى لجر القوى السياسية إلى “طاولة حوار بلا قيمة ولا هدف”، معتبراً المسار المقترح مجرد محاولة لكسب الوقت و”ترقيع مرحلة فاشلة جديدة” ضمن ما وصفه بالعبث الدولي بالشأن الليبي.

وشدد التجمع على أنه سبق أن أعلن رفضه المشاركة في أي “حوار صوري”، مؤكداً أن ليبيا لن تُبنى عبر اجتماعات شكلية أو مبادرات جاهزة أو مقترحات مفصلة على مقاس أطراف محددة، وأن موقفه باقٍ مهما قامت البعثة بـ”تغيير الأرقام أو المعايير أو الأسماء”.

ووصف البيان خطوات البعثة بأنها “مهزلة سياسية مكتملة الأركان” لا تحترم عقول الليبيين ولا تراعي معاناتهم، وتمثل — حسب البيان — استمرارًا لنهج الدوران في حلقة مفرغة تحت إدارة الأمم المتحدة لسنوات طويلة.

واتهم التجمع البعثة بالسعي لتمرير “ترتيبات مشبوهة” تحت غطاء الحوار، معتبراً أن الأمر لا يتجاوز “عرضاً مسرحياً رديئاً هدفه إعادة تدوير أزمة لا يُراد لها أن تُحل”.

وفي ختام بيانه، حمّل تجمع الأحزاب الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عمّا سماه “العبث الجاري”، مؤكداً أن أي مسار سياسي لا يحترم الإرادة الوطنية والمعايير الصادقة لن يواجه منه إلا الرفض والمواجهة السياسية العلنية.

وأكد القائمون على الدعوة أن الخطوة تأتي بهدف ممارسة الضغط الشعبي من أجل تنفيذ إصلاحات عاجلة داخل القطاع الأمني، ومعالجة ما وصفوه بوجود “ممارسات غير سليمة” و”سوء إدارة” داخل الجهاز.

وشددوا على أن دعوتهم للاحتجاج تأتي في إطار حقهم الدستوري والسلمي في التعبير عن الرأي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين وتحسين أداء المؤسسات الأمنية في البلاد.

ويأتي هذا التحرك عقب خطوة مشابهة لمحاكم مصراتة خلال الأيام الماضية، ضمن موجة احتجاجات داخل الجهاز القضائي للمطالبة بتطبيق التشريعات المالية المعتمدة.

وأكد العاملون في المحاكم المعتصمة أن القانون واجب التنفيذ وفق الإجراءات الدستورية، وأن تجاهل زيادة المرتبات يفاقم معاناتهم المعيشية ويؤثر على كفاءة العمل القضائي في ظل ضغط القضايا المتزايد.

وشدد المعتصمون على أن تعليق العمل ليس موجهاً ضد المواطنين، بل يأتي كوسيلة للضغط على الجهات التنفيذية، مطالبين باحترام استقلال السلطة القضائية وتنفيذ القوانين المالية دون انتقائية، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

وتوقعت مصادر قضائية أن تتسع رقعة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب المعتصمين.

وأوضح بيان للإدارة نشر يوم الأحد على موقع “فيسبوك” أن هذه القوارب كانت مجهزة للبيع في عدة مدن واستخدامها في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الإدارة في بيانها استمرارها في ملاحقة المتورطين في ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أنه تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يأذلك في إطار الجهود المستمرة للسلطات الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها البلاد، حيث تعتبر ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.

ووفق التقرير الذي يغطي الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، فإن الزيادة الموسمية في الطلب على العمالة خلال فصل الصيف ساهمت في تفعيل مسارات العبور، خصوصا في شرق ليبيا وبشكل مرتبط بمشاريع البنية التحتية التي رافقت جهود التعافي من آثار العاصفة “دانيال”.

وأفادت المنظمة بأن 47% من المهاجرين الذين دخلوا ليبيا خلال الأشهر المشمولة بالتقرير قدموا من النيجر، تلتها مصر بنسبة 32%، ثم تشاد بنسبة 11%، بينما جاءت تونس والجزائر بـ 3% لكل منهما، ما يؤكد استمرار الاعتماد على طرق الهجرة من الجنوب والشرق.

كما وثق التقرير عودة ارتفاع أعداد الوافدين من السودان نحو جنوب ليبيا بعد تباطؤ خلال الربع الثاني بسبب إغلاق نقطة العوينات الحدودية، مع لجوء المهاجرين لمسارات بديلة أكثر خطورة.

وأبرز التقرير أن نحو 84% من المهاجرين تقل أعمارهم عن 30 عاما، وأن معظمهم من الذكور غير المتزوجين، بينما لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي شملهن الرصد 1% وغالبا وصلن عبر الأراضي السودانية.

وبحسب إفادات مهاجرين استطلعت المنظمة آراءهم، فإن الوصول إلى ليبيا اعتمد بشكل أساسي على وسطاء يتولون تنظيم العبور وتأمين الرحلات عبر الصحراء وإلى السواحل في حال محاولة التوجه نحو أوروبا بحرا.

وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية ووقوع حالات احتجاز قسري، استمرت التدفقات عبر طرق صحراوية بعيدة عن نقاط التمركز الأمني، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الرحلة وتعاظم المخاطر على المهاجرين.

كما وثق التقرير زيادة في حركة المهاجرين عبر الحدود الجزائرية خلال الربع الثالث، رغم حملات التمشيط الأمنية المتكررة. وينحدر غالبية مستخدمي هذا المسار من النيجر ومالي، وغالبًا ما استخدموا منطقتي نالوت وغات كنقاط عبور استراتيجية نحو الشمال والغرب.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة الليبية لتقوية علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول الصديقة، وتسهيل أوضاع الجاليات الأجنبية، خاصة العمالة البنغلاديشية المنتشرة في مختلف المدن الليبية.

وتناول الطرفان عددا من الملفات، أبرزها أوضاع الجالية البنغلاديشية والخدمات القنصلية المقدمة لها، إلى جانب مناقشة ترتيبات ترحيل بعض أفراد الجالية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

كما تمت مناقشة فرص التعاون مع صندوق التنمية وإعادة الإعمار والجهاز الوطني للتنمية، إضافة إلى استكشاف مجالات الشراكة مع الشركات الليبية، سواء في مجال العمالة أو الاستفادة من الخبرات والصناعات البنغلاديشية.

وأبدى الوفد البنغلاديشي رغبة رسمية في فتح قنصلية لبلاده بمدينة بنغازي، وهي خطوة رحّبت بها الحكومة الليبية نظرا لزيادة أعداد المواطنين البنغلاديشيين في الشرق الليبي والحاجة لتقديم خدمات قنصلية مباشرة لهم.

ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح آفاق تعاون جديدة في المجالات الاقتصادية والتنموية والقنصلية.