وتعكس هذه الدعوة القلق الدولي المتصاعد من طول أمد الأزمة وتعثر الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل تنفيذ خارطة الطريق اختبارًا حاسمًا لمدى استعداد الأطراف الليبية للانخراط في مسار سياسي يفضي إلى استقرار مؤسسي دائم.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع للمجموعة على مستوى السفراء، برئاسة مشتركة من البعثة الأممية وألمانيا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تُعد أحدث محاولة لإحياء العملية الانتخابية، بعد سلسلة مبادرات فشلت في تجاوز العقبات القانونية والدستورية.
وشدد السفراء والممثلون الدبلوماسيون، الذين حضروا من دول ومنظمات إقليمية ودولية بينها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، مصر، تركيا وتونس، على أن التزام الأطراف الليبية بالجداول الزمنية المحددة يعد شرطا أساسيًا لإنجاح المسار، وأكدوا أن أي محاولات للعرقلة لن تمر من دون مساءلة، معتبرين أن المجتمع الدولي يتحمل دورا محوريا في ضمان المضي قدما.
ويأتي هذا الحراك الدولي وسط إدراك متزايد بأن استمرار الجمود لا يهدد الاستقرار الداخلي فحسب، بل يفاقم المخاطر الإقليمية في شمال إفريقيا وحوض المتوسط؛ في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى منع انزلاق البلاد مجددا نحو العنف أو تفكك المؤسسات، وحث المجتمعون على الإسراع في تهيئة البيئة القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، باعتبارها السبيل الأوحد لإعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة الليبية.
