وأشار المندوب إلى أن تطوير العملية السياسية في ليبيا يجب أن يضمن مشاركة جميع الأطراف دون استثناء، مع الربط بين هذا المسار وخارطة الطريق المعتمدة لحل الأزمة، مشدداً على أن وضع جداول زمنية مصطنعة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ليس مجدياً.
كما دعا المندوب أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم التسوية السياسية، مع التركيز على إنشاء آلية مشابهة لما تم في مؤتمر برلين، لضمان فاعلية الجهود الدولية.
وفي ما يتعلق بالملف المالي، نبه إلى محاولات بعض الأطراف الخارجية لاستغلال الأصول الليبية المجمدة بطرق ملتوية، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي استغلال غير قانوني لهذه الأصول، حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
