التصنيف: سياسة

وأوضح الفريق، في بيان، أن الإحاطة التي قدمتها تيتيه أمام مجلس الأمن تضمنت خطوات عملية تهدف إلى توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة تتولى الإشراف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفق المهل الزمنية المقترحة.

وجدد البيان دعم الفريق لجهود البعثة الأممية، معرباً عن الأمل في أن تلتزم جميع الأطراف الليبية بتعهداتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة ويمنح الشعب الليبي الفرصة لتقرير مصيره.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، محمد الأسعدي، أن تشكيل حكومة موحدة لن يكون مهمة سهلة، لكنه وصفها بالخطوة الضرورية والملحة لتهيئة الطريق أمام الاستقرار وإجراء الانتخابات الوطنية.

وكانت تيتيه قد عرضت الخطوط العريضة لخارطة الطريق، موضحة أن الهدف يتمثل في إنهاء المراحل الانتقالية ومساعدة الليبيين على دخول مرحلة من الاستقرار واليقين، خلال فترة زمنية تمتد ما بين 12 و 18 شهرًا، شرط توفر النوايا الحسنة والتقارب بين الأطراف.

كما حذرت المبعوثة الأممية من أي محاولات لعرقلة تنفيذ الخارطة، مشددة على أن البعثة ستتابع التطورات، وأن مجلس الأمن قد يفرض عقوبات على أي طرف يسعى لتعطيل العملية السياسية.

ووصفت قيادة التحالف الواقعة بأنها “فعل إجرامي وخطير”، يشكل خرقاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الأممية والدبلوماسية، كما يعكس تقصيراً أمنياً يهدد الجهود الأممية والدولية لدعم السلام والمصالحة الوطنية، ويضر بمصالح الدولة وسمعتها.

وجدد التحالف التزامه بدعم كل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء الجمعة إحباط محاولة استهداف مقر البعثة في جنزور بواسطة صاروخ “SPG”، مضيفة أنها ضبطت سيارة تحتوي على صاروخين إضافيين وقاعدة إطلاق، وأن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية المتهمين وتقديمهم للعدالة، واصفة الحادثة بـ”سابقة خطيرة” ضد مقار البعثات الدولية والدبلوماسية.

كما دانت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محاولة الاستهداف، معتبرة إياها عملاً خطيراً يهدف لتقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم، ورفض أي تحريض ممنهج على العنف يستهدف البعثات الأممية أو الدولية الأخرى.

وأوضح التقرير، أن نحو مليوني سوداني نزحوا منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 إلى دول الجوار، بينها ليبيا، حيث تصل المخيمات غير الرسمية في الكفرة ما بين 150 و 200 لاجئ يومياً، وفق السلطات الليبية.

وأشار التقرير إلى أن المراكز الصحية في الكفرة، وعلى رأسها المركز الطبي للاجئين ومستشفى الشهيد عطية الكاسح، تواجه نقصاً شديداً في الكوادر الماهرة، مما يحد من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، كما شدد على الحاجة الملحة لتعيين أخصائيين إضافيين.

ولفت التقرير إلى أن مؤسسة الصحة النفسية في البلدية تعمل منذ فترة طويلة دون طبيب نفسي مختص، ما أثر على جودة الخدمات المقدمة، فيما يعاني نظام الإحالة الطبي من خلل يُجبر المرضى على السفر لمسافات طويلة إلى طرابلس أو بنغازي، وسط صعوبات بسبب سوء الطرق وارتفاع تكاليف النقل.

كما سجل التقرير معاناة اللاجئين من اضطرابات نفسية متعددة، منها الاكتئاب والقلق والمشاكل السلوكية، مشيراً إلى أن الوصمة الاجتماعية لا تزال عائقاً كبيراً أمام طلبهم للحصول على الرعاية النفسية المناسبة.

وأكد التحالف، في بيان، دعمه للنقاط الأساسية في خارطة الطريق الأممية، وعلى رأسها تصحيح أوضاع المفوضية العليا للانتخابات، واعتماد إطار قانوني معدل، وتشكيل حكومة موحدة في أقصى مدة زمنية لا تتجاوز شهرين.

وشدد البيان على أهمية التزام مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما في تنفيذ المراحل المحددة بشكل متتابع، والاستجابة لمطالب الشعب الليبي في إجراء انتخابات متزامنة، محذراً من أي محاولات قد تعرقل المسار السياسي.

كما أعرب التحالف عن تأييده لاتخاذ تدابير متابعة صارمة، بما في ذلك تفعيل آليات بديلة تضمن إنجاز الاستحقاقات في مواعيدها، معتبراً أن الوضع الراهن يزيد من معاناة الليبيين ويهدد سيادة البلاد.

ودعا البيان إلى توحيد الصفوف واغتنام ما وصفها بـ”الفرصة التاريخية” للإسراع في تنفيذ خارطة الطريق، وتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

وجاء هذا الموقف تعليقاً على إحاطة المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي عرضت خلالها خطة تهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكدت حكومة حماد، في بيان رسمي، ترحيبها بالخطة الأممية، مشيرة إلى أن أحد أبرز عناصرها يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، باعتبارها خطوة أساسية نحو الاستقرار الوطني.

كما جدد البيان التزام الحكومة بمطالب الشعب الليبي، مشدداً على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف الوطنية والدولية بما يخدم مصلحة البلاد ويحفظ سيادتها، ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وجاءت العملية عقب ورود معلومات دقيقة حول تحركات مشبوهة لمجموعة من المهاجرين، حيث توجهت القوة الأمنية إلى منطقة العزيات، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة طبرق، لتكشف عن وكر سري داخل حظائر لتربية الأغنام استُخدم لإخفاء المهاجرين بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكدت الغرفة الأمنية المشتركة – البطنان استمرارها في ملاحقة أوكار المهربين، مشددة على أن الأراضي والسواحل الليبية لن تُسمح بأن تكون منصة لانطلاق الهجرة غير الشرعية، وأن أي محاولة في هذا الاتجاه ستواجه بعمليات أمنية صارمة وإجراءات رادعة بحق المتورطين.