وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر القيادة العامة، الفريق صدام خليفة حفتر نائب القائد العام، والفريق خالد خليفة رئيس الأركان العامة.
وبحسب بيان القيادة العامة، استعرض الجانبان مسار التعاون القائم بين البلدين وما يشهده من تطور ملحوظ في مجالات متعددة، مع التركيز على الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش اللقاء قضية الهجرة غير النظامية، وسبل التنسيق لمعالجتها بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، في إطار شراكة أوسع للتعاون الأمني والاستخباراتي.
ووفقاً لاستغاثة وجهها المتضررون، فقد سافروا إلى ليبيا عبر شركات وسيطة في مصر دفعتهم لدفع مبالغ طائلة بلغت 100 ألف جنيه للأطباء و50 ألفاً للممرضين، مقابل وعود بوظائف مستقرة ورواتب مجزية.
لكنهم فوجئوا بعد وصولهم بتوزيعهم على مستشفيات متفرقة في مختلف مناطق ليبيا، حيث يعانون ظروف عمل قاسية ومعاملة لا تتناسب مع كفاءاتهم المهنية.
ورغم صدور القرار رقم 272 لسنة 2025 الذي يقضي بصرف رواتبهم المتأخرة، إلا أن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها لم تنفذ القرار، مما دفع الكوادر الطبية إلى اللجوء للعمل ساعات إضافية في عيادات خاصة لتأمين قوت يومهم، بينما يعاني آخرون لتغطية نفقات الإقامة وتعليم أبنائهم.
وقد تعددت محاولاتهم للاستغاثة، حيث خاطبوا وزارتي الصحة والمالية الليبيتين، بالإضافة إلى السفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في القاهرة، دون أن يحصلوا على أي استجابة فعلية حتى الآن.
هذه الحالة تكشف عن أزمة أعمق في إدارة ملف العاملين الأجانب في ليبيا، خاصة في القطاع الصحي الحيوي، حيث تؤثر هذه المعاملة على سمعة القطاع الصحي الليبي وقدرته على جذب الكفاءات الطبية في المستقبل، كما تبرز التحديات الإدارية والقانونية التي تواجه المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية الليبية في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية.
جاءت العملية بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، ضمن خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأفاد المكتب الإعلامي الأمني التابع للجهاز بأن المجموعة المرحَّلة ضمت رجالاً ونساءً من مختلف الأعمار، بينهم 15 حالة مصابة تلقوا الرعاية الطبية والإجراءات الصحية اللازمة قبل الترحيل، وذلك لضمان سلامتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وفق المعايير الدولية.
وأكدت الغرفة الأمنية البطنان أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والطبية كان عاملاً أساسياً في إنجاح المهمة.
يذكر أن السلطات الليبية تواصل تنفيذ عمليات مراقبة وترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها على المجتمع والأمن الداخلي للبلاد.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الحدث”، أوضحت خلالها خوري أن الممثلة الخاصة قدمت خارطة طريق متكاملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد سلسلة من المشاورات المكثفة والزيارات الميدانية للمدن الليبية.
وأكدت أن هذه الخارطة تعتمد على مسارين متوازيين: الحوار المهيكل الذي يضع الشعب الليبي في قلب العملية السياسية، والإعداد الفني للانتخابات.
وشددت نائبة الممثل الخاص على أن أهداف الخارطة تتمثل في توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الفترة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة بين الشرق والغرب.
وفي معرض ردها على سؤال حول المعرقلين للعملية السياسية، كشفت خوري عن آليات محددة للتعامل معهم، حيث ترفع الممثلة الخاصة إحاطات دورية كل شهرين لمجلس الأمن تتضمن أسماء المعرقلين، كما يتم التنسيق مع الدول المؤثرة للضغط عليهم.
وأكدت أن الحوار المهيكل يمثل أداة ضغط فعالة على من هم في السلطة لكونهم مسؤولين أمام الشعب.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في العاصمة، أكدت خوري أن موقف البعثة واضح ويتمثل في أن أي مشكلة يجب أن تحل عبر الحوار وليس بالتصعيد العسكري، مشيرة إلى أن البعثة لا تريد تشجيع أي طرف على تجاوز مسار الحوار.
وبخصوص الاستعدادات الانتخابية، أوضحت خوري أن ليبيا لم تشهد انتخابات أو دستوراً خلال الاثني عشر عاماً الماضية، ما يجعل إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات الخطوة الأولى، مع ضمان دعمها مالياً ولوجستياً.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستند إلى توصيات اللجنة الاستشارية التي تضم عشرين شخصية من مختلف مناطق البلاد.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتعلق بتفعيل قانون “6+6” عبر تعديلات مقترحة، حيث يجري العمل على القوانين الانتخابية بالتزامن مع إعادة هيكلة المفوضية، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في تشكيل حكومة جديدة موحدة، رغم ما يحمله ذلك من تحديات كبيرة.
ووفقاً لمصادر محلية، تعرض رتل تابع للكتيبة لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في منطقة المعمورة بورشفانة، في محاولة للوصول إلى الضاوي واغتياله، وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين المهاجمين ومرافقي القائد، أدت إلى سقوط الضحايا دون إصابة الضاوي نفسه.
ويعد معمّر الضاوي من أبرز القيادات العسكرية في غرب ليبيا، حيث تقوم كتيبته بنشاط عسكري في مناطق ورشفانة والزاوية.
وقد تورطت الكتيبة سابقاً في صدامات مسلحة مع تشكيلات أخرى، ولعبت دوراً بارزاً في الحروب التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ عام 2011.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تشهد المنطقة حالة من التوتر الأمني مع استنفار قوات الكتيبة لتمشيط المدينة وملاحقة المتورطين في الهجوم.
يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أسابيع فقط من مقتل رمزي اللفع، آمر “السرية الثالثة” التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خلال اشتباك مسلح في المدينة نفسها، حيث تم توجيه أصابع الاتهام وقتها إلى معمّر الضاوي.
وتشهد ليبيا منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، مع استمرار الصراعات بين الميليشيات والقوى المسلحة المختلفة رغم الجهود الدولية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وجرى الاجتماع، في مقر القيادة العامة ببنغازي، وتناول آليات التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة عبر الحدود، وذلك وفق بيان للقيادة العامة للجيش الليبي.
كما قدم اللواء رشاد التهنئة لكل من نائب القائد العام، الفريق أول ركن صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن خالد حفتر، بمناسبة ترقيتهما وتولي المهام الجديدة.
وتأتي الزيارة في سياق سلسلة لقاءات منتظمة بين القاهرة وقيادة الجيش الليبي، حيث شهدت الأشهر الماضية اجتماعات مماثلة في ديسمبر 2024 ويناير الماضي، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.
وأكد خليفة في البرقيتين اعتزاز القوات المسلحة المصرية بالعلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تجمعها بالقوات المسلحة الليبية، معربا عن ثقته في أن تسهم هذه التعيينات في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم أمن المنطقة في مواجهة التحديات.
كما شدد على حرص القاهرة على استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، بما يحقق مصالح الشعبين ويحافظ على استقرار البلدين.
وتأتي هذه الرسائل في ظل تنامي التعاون العسكري بين مصر وليبيا، وفي سياق أوسع من الجهود الإقليمية لتعزيز الأمن، إذ كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مؤخرا عن بدء تدريب نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية داخل معسكرات مصرية وبالتنسيق مع الأردن، تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة لسد الفراغ الأمني.
وشهدت المراسم حضور مستشار الأمن القومي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، وأعضاء من مجلس النواب، ورئيس الحكومة المكلف أسامة حماد، بالإضافة إلى شيوخ وأعيان القبائل.
وتعكس هذه الخطوة، وفقاً لتحليل مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عملية تسلسل قيادي محكم، حيث يشير التعيين إلى إعداد متدرج لتسليم القيادة.
المجلة أشارت إلى أن المشير حفتر (83 عاماً) فاجأ المراقبين بهذا التعيين، الذي تبعه تعديل من مجلس النواب على قانون الجيش الوطني الليبي لتمكين صدام من خلافة والده في منصب القائد العام.
ونقلت المجلة أن صدام حفتر، “سيتمكن من تنفيذ رؤية 2030 للتنمية بنجاح وتعزيز فعالية الجيش”، وهو الرأي الذي يشاركه فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حسبما أفادت المجلة.
وجاء تعيين صدام حفتر خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الوطني الليبي في 11 أغسطس، حيث أكدت قوات القيادة العامة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية القائد العام 2030 “لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة”.
يُعتبر هذا التطور جزءاً من التحضيرات الجارية لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الليبية في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة، في ظل المشاورات الجارية حول المستقبل السياسي والعسكري لليبيا.
وأوضح حماد أن العملية الانتخابية مستمرة ولم تتوقف إلا في بعض الدوائر الانتخابية وفقا للأحكام القضائية، مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ هذه الأحكام.
كما أعرب عن رفضه القاطع لمحاولات بعض الأجسام الموازية إنشاء كيانات بديلة تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أحكام القضاء الإداري في كل من محكمة البيضاء ومحكمة طرابلس أكدت صحة الطعون المقدمة ضد بعض قرارات المفوضية، حيث أيدت تأجيل الانتخابات في بعض المناطق بسبب الظروف الأمنية وعدم توفر مستلزمات العملية الانتخابية.
وشدد حماد على أن استغلال القضاء الليبي يعد “خطا أحمر”، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بتشويهه أو الطعن في نزاهته.
كما أكد رفض الحكومة تحويل الانتخابات إلى “مسرحية سياسية أو وسيلة للتنازع الدولي”، معتبرا أنها حق للشعب الليبي في التعبير عن إرادته.
وختم بيانه بتجديد الالتزام أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ انتخابات حقيقية تمكن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته عبر صناديق الاقتراع، تحت إشراف حكومة واحدة على كامل التراب الليبي، داعيا مجلس إدارة المفوضية إلى الالتزام بواجباته وفق القانون والقيام بدوره الوطني بعيدا عن الخلافات.
وضم الوفد سفير أنقرة لدى ليبيا غوفين بيجيتش، والمدير العام بوزارة الدفاع الوطني الفريق إلقاي ألتينداغ، والقنصل العام في بنغازي سركان كيرامانلي أوغلو، في زيارة رسمية تأتي ضمن جولة للقوات البحرية التركية على الموانئ الليبية.
وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا تناول تبادل الخبرات الفنية والتقنية وتعزيز التنسيق في مجالات التدريب والتجهيزات البحرية، أعقبه صعود حفتر على متن البارجة للاطلاع على أنظمتها ومعداتها المتطورة.
وكانت “جزيرة الحنة” رست الأسبوع الماضي في ميناء طرابلس، كما زارت ميناء الخمس في نوفمبر 2023 ضمن مهام مجموعة العمل البحرية التركية.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه ليبيا نشاطا متزايدا للتعاون العسكري الخارجي، حيث سجلت البحرية التركية ثلاث زيارات لموانئ ليبية خلال أقل من عامين.