التصنيف: سياسة

جاءت تصريحات حماد ردا على إعلان تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” في طرابلس، والتي وصفها معارضوها بأنها “كيان منعدم دستورياً”، بينما يؤيدها مؤسسوها كآلية للتنسيق بين الرئاسات الثلاث في الغرب.

رحب بعض المؤيدين لحكومة حماد بهذا الطرح، حيث وصفه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، بأنه “الكأس المرّة، لكن ذلك أهون من استمرار الفوضى”.

في المقابل، قلّلت أصوات سياسية في الغرب من أهمية هذا التلويح، مشيرة إلى “افتقاره لأي دعم إقليمي أو دولي”.

أكد محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن حكومة حماد “لم تتحصل، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تأسيسها، على اعتراف أممي أو دولي”، معتبراً أن هذا يضعف من قيمة الطرح برمته.

من جانله، رأى المحلل السياسي صلاح البكوش أن “غياب الدعم الدولي والإقليمي يجعل من الدعوة للحكم الذاتي غير قابلة للتطبيق”، بينما رهن الباحث الأكاديمي محمد إمطيريد تحول التلويح إلى تطبيق فعلي بـ”مدى تصعيد سلطات طرابلس”.

أشار المحلل أسامة الشحومي إلى أن “إقامة الحكم الذاتي في ليبيا تتطلب مؤسسات مالية مستقلة ومعترفاً بها دولياً، إلى جانب القدرة على بيع النفط دون عقوبات”، محذراً من أن أي خطوة تقسيم “مهددة بعقوبات محتملة”.

جاء ذلك خلال إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أوضحت أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد سنيدل في 8 أغسطس 2020، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته كضابط في المجموعة 50، ومشاركته في 3 عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً.

وشددت شميشم خان على “ضرورة الالتزام بضمان اعتقال جميع الأشخاص الصادر بحقهم أوامر توقيف على خلفية الفظائع في ترهونة”، سواء داخل ليبيا أو خارجها، وإحالتهم إلى العدالة.

وأشارت إلى أن حجم الانتهاكات يتطلب جهداً جماعياً، معتبرة أن الإجراءات والتوقيفات والمحاكمات المرتقبة “تشكل دليلاً على قدرة العمل المشترك على إنهاء حقبة الإفلات من العقاب في ليبيا”.

وفي تطور ذي صلة، نوهت نائبة المدعي العام بأن مكتب النائب العام الليبي تواصل الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “لطلب لقاء شخصي”، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.

وخلال اللقاء، استعرض المشير حفتر التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، محذرا من خطورة استمرار الانقسام السياسي على وحدة البلاد وتماسك المجتمع.

وشدد على أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر المسار الذي يختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة، باعتباره السبيل الوحيد للعبور نحو مرحلة البناء والتنمية في مختلف المدن والمناطق.

وأكد القائد العام أن للنخب والإعلاميين دورا محوريا في صناعة الوعي ودفع المجتمع نحو التغيير الإيجابي، مشيرا إلى أهمية مساهمتهم في إنهاء الفوضى وإرساء أسس الدولة الموحدة.

ومن جانبهم، جدد الحاضرون دعمهم الكامل للقوات المسلحة ولجهودها الرامية إلى حماية الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأجمعوا على أن الحلول الحقيقية للأزمة الليبية تنبع من الداخل، مؤكدين أن المخرج الوحيد يكمن في الإرادة الشعبية وليس عبر الأطراف الخارجية أو البعثة الأممية.

وأشارت الإذاعة في تقرير لها إلى وجود وتيرة متسارعة من التقارب بين تركيا ومعسكر الرجمة منذ مطلع العام، انعكست في الزيارات المتبادلة وكثافة اللقاءات رفيعة المستوى.

وترى أن أنقرة تعمل على إعادة توازن علاقاتها داخل ليبيا، بموازاة استمرار ارتباطها التقليدي بغرب البلاد، لتأمين شبكة نفوذ أكثر اتساعًا تحفظ مصالحها الاستراتيجية.

وتوضح الإذاعة أن تركيا تدرك أهمية التعامل مع الطرف الأقوى عسكريا في شرق ليبيا، ما دفعها إلى تعزيز قنوات الاتصال مع القيادة العامة من دون التخلي عن غرب ليبيا.

وتعتبر هذه المرحلة “بداية عهد جديد من التعاون” يهدف إلى إعادة صياغة خريطة النفوذ التركي في ليبيا والمتوسط ووسط إفريقيا، لاسيما أن ليبيا شكلت تاريخيًا معبرًا رئيسيًا نحو العمق الإفريقي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة، بحث صدام حفتر في أنقرة ملفات الاستقرار والتعاون الأمني والعسكري، في ظل تحديات متزايدة في المنطقة.

فيما نقلت الإذاعة الفرنسية توقعاتها بأن ينعكس هذا التقارب اقتصاديًا على الجانبين، إذ تسعى أنقرة إلى تحويل ميناء بنغازي إلى مركز لوجستي يسهّل حركة صادراتها نحو الأسواق الأفريقية.

كما لفتت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت توسعا في الاتفاقات الاقتصادية بين شرق ليبيا وأنقرة، بالتوازي مع استمرار اهتمام تركيا باحتياطات الغاز شرق المتوسط.

وتضيف أن أنقرة تطمح لأن تصبح الفاعل الاستثماري الأكبر في هذا القطاع الحيوي، وهو توجه لم يعد يلقى معارضة من معسكر الشرق ما دام مبنيًا على “مصالح متبادلة”.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين، حيث أوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي أن التحقيقات بدأت بناء على معلومات تلقتها النيابة العامة من إدارة المهام الخاصة، حول استيراد قوارب تستخدم في تهريب المهاجرين عبر سواحل مدن القره بوللي وزوارة والزاوية.

وأضاف البيان أن النيابة العامة أشرفت على عملية تفتيش واسعة أسفرت عن ضبط 59 حاوية شحن بحرية محملة بالقوارب في ميناء مصراتة، بالإضافة إلى القبض على الشخصين المذكورين.

وكشف التحقيق أن المتهمين اعترفا باستخدام 200 قارب مستورد في عمليات تهريب المهاجرين منذ عام 2023، حيث كانت تستخدم هذه القوارب في نقل المهاجرين غير الشرعيين عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وقرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، كما تم توجيه أوامر بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية، حيث يجري حالياً تحريك الدعوى العمومية ضد جميع أعضاء الشبكة الإجرامية.

وأوضحت الإدارة في بيان شامل أن الطائرة انضمت إلى أسطول الشركة في 2013، لكنها تعرضت لأضرار جسيمة خلال أحداث حرب فجر ليبيا عام 2014، مما أدى إلى خروجها من الخدمة وتوقفها حتى عام 2016.

وفي محاولة لإعادتها إلى الخدمة، نُقلت الطائرة إلى ألمانيا عام 2016 لإجراء أعمال الصيانة، إلا أن المشروع توقف بسبب عدم تخصيص ميزانية للصيانة، لتبقى الطائرة رابضة في ألمانيا دون أي تقدم.

وكشف البيان أن رئيس مجلس الإدارة أحمد لامين بادر لاحقاً بمخاطبة رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها لتخصيص الميزانية اللازمة، وتمت الموافقة المبدئية على تغطية تكاليف الصيانة المقدرة بـ 40 مليون يورو، لكن المبلغ لم يُحول من الجهات المختصة، مما أحبط خطة الإصلاح.

وفي تطور مثير، كشفت الإدارة الحالية أنه في عام 2023، أبرم المدير العام السابق صفقة لبيع الطائرة كخردة لصالح شركة الخطوط الجوية الليبية بقيمة 3 ملايين دولار فقط، معتبرة أن هذه الصفقة “غير مجدية اقتصادياً ولا تحقق مصلحة الشركة”.

وأكدت الإدارة أنها فور تسلمها المهام، قامت بفسخ العقد مع الخطوط الجوية الليبية واسترجعت جميع قطع الطائرة لضمان الاستفادة منها كقطع غيار تدعم مستودعات الشركة وتساهم في استدامة تشغيل الأسطول.

واختتمت الخطوط الجوية الإفريقية بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، محذرة من أن بعض الجهات التي كانت تتولى مناصب سابقة وتنشر معلومات مضللة “ستتم ملاحقتها قانونياً”.

جاء ذلك خلال لقائه مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مدينة ككلة، اليوم الأحد، في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية غرب بنغازي، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وأضاف حفتر في كلمته: “التأزم السياسي والتفكك المؤسسي جعل المواطن يتحمل معاناةً في مواجهة متطلبات الحياة وتحدياتها”، مؤكداً أن “الشعب الليبي هو الأحق والأقدر على تصحيح المسار لضمان وحدة البلاد وبناء الدولة وتحقيق نهضة شاملة في جميع الميادين”.

وأشاد القائد العسكري بمواقف قبائل ككلة الوطنية وحرصهم على تعزيز جهود المصالحة الوطنية والتمسك بوحدة ليبيا وسلامتها.

من جانبهم، عبر مشايخ وأعيان قبائل ككلة عن تقديرهم للمشير حفتر، معربين عن إشادتهم بدور القوات التابعة للقيادة العامة في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المواطن ودعم خياراته نحو استعادة الدولة وبناء مؤسساتها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يقوم بها حفتر مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل المنطقة الغربية، بهدف حشد الدعم المحلي لمبادرة وطنية لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية العميقة، والتأكيد على دعم القيادة العامة للجهود الوطنية لتحقيق هذه الغاية.

وركز اللقاء على مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع نطاق شراكتهما في مختلف المجالات.

وأكد اللافي خلال المباحثات حرص الحكومة الليبية على تعزيز الشراكة الليبية-الروسية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، ويساهم في دعم مسارات التنمية وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

كما شهد اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المتبادلة.

وشدد الطرفان، في ختام اللقاء، على أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة واستمرار التنسيق المشترك بينهما، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان استدامة التعاون بين طرابلس وموسكو.