وجاء ذلك خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن حوار تفاعلي حول التعاون الفني مع ليبيا، وأشارت الناشف إلى أن خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي جدّدت الأمل بعد سنوات من الجمود، ومهدت الطريق نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.
وشددت على ضرورة معالجة جذور الصراع وضعف الحوكمة، وبناء مؤسسات شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، محذرة من التحديات الكبيرة التي تواجه التحول السياسي نتيجة إرث طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى استمرار الهجمات على الفضاء المدني، حيث يتعرض المعارضون والصحفيون والناشطون المدنيون للاستهداف كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة.
وأكدت أن مشاركة جميع الفئات، بما فيها النساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة والناجون من الانتهاكات، ضرورية لتحقيق حوار وطني شامل يخرج ليبيا من حالة الجمود السياسي.
واستعرضت الناشف تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثق نمطاً مستمراً من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والقتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، إلى جانب انتهاكات واسعة بحق المهاجرين واللاجئين على أيدي جماعات مسلحة وجهات أمنية ومتاجرين بالبشر.
وأشار التقرير إلى وفاة 20 شخصاً على الأقل في مراكز احتجاز بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، إضافة إلى مقابر جماعية وحالات تعذيب وانتهاكات مروعة في مراكز تحت سيطرة قوات أمنية بطرابلس.
كما أكدت الناشف جهود مكتب الأمم المتحدة في جمع الأطراف الليبية من الشرق والغرب للاتفاق على إطار تشريعي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعداد قانون لمنع العنف ضد المرأة، إلى جانب تدريب القضاة والمدعين ومسؤولي السجون وتنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز.
وختمت نائبة المفوض السامي كلمتها بالترحيب بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو المساءلة، لكنها أكدت أن الإعلان وحده لا يكفي، داعية السلطات الليبية للتعاون الكامل مع المحكمة، والمجتمع الدولي لدعم جهودها لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.
