التصنيف: سياسة

ونشر البيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً التزام الدول المشاركة بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية، بما يشمل تنفيذ خطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، والدعوة إلى إجراء انتخابات ودمج القوات الأمنية بين الشرق والغرب.

وأشار البيان إلى أهمية تعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف الليبية، ودعم جهود دمج القوات الأمنية، وتشجيع اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع ومأسسة التنسيق والتوحيد العسكري.

كما أكد على ضرورة تعزيز المؤسسات الاقتصادية، لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، مشيداً بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وقعه ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 18 نوفمبر الماضي.

وأوضح البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية مستدامة، وزيادة إنتاج الطاقة، وتعزيز استقرار المصرف المركزي، وتوفير مشاريع تنموية بإطار رقابي متفق عليه، مؤكداً أن الاندماج الاقتصادي والأمني يشكل حجر الزاوية لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمة سياسية معقدة، مع وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات، والتي كانت مقررة أصلاً في 24 ديسمبر 2021 قبل أن تُؤجل بسبب الخلافات على قانون الانتخابات والنزاع بين الأطراف.

وأوضحت المصادر أن الطفل أطلق النار بشكل متهوّر دون مراعاة سلامة المدنيين، ما أثار انتقادات واسعة حول خطورة إشراك القُصّر في تدريبات عسكرية على هذا المستوى.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من واقعة أخرى مثيرة للجدل، عندما رافق رتل مسلح نجل الضاوي داخل مدرسته، في مشهد اعتبره مراقبون دليلاً على تغوّل الميليشيات على المؤسسات التعليمية والمدنية.

وذكرت الحكومة، بحسب بوابة “الوسط”، أن الإحاطة تمثل تجاوزاً لحدود ولاية المحكمة، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي، وانحرافاً عن المبادئ التي تأسس عليها نظام المحكمة، وتعميقاً للأزمة السياسية في البلاد.

ودعت حكومة حماد إلى وقف ما أسمته بالتعسف، مشددة على حماية القضاء الوطني من أي محاولة للتقليل من ولايته أو المساس باستقلاله، وضمان التصدي لأي خطوة قد تقوض السيادة الليبية.

واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات قضائية، على رأسها صدور أمر ولائي عاجل من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الخاص بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، الصادر في 28 يوليو الماضي، بناءً على طلب رئيس الحكومة أسامة حماد، وقد أُبلغت المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأمر عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية.

وأكدت حكومة حماد أن حكومة الدبيبة لا تمتلك أي سلطة قانونية أو دستورية للتنازل عن الولاية القضائية الوطنية أو نقلها لأي جهة دولية، وأن إقدامها على ذلك يعد تعدياً على اختصاص القضاء الليبي وإهداراً لسلطة النائب العام، ومخالفة جسيمة للقوانين الوطنية.

وكانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أكدت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن استمرار التحقيقات في ليبيا تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011، مع الالتزام باستكمال مرحلة التحقيق الراهنة خلال 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في ليبيا أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الأمن في 26 فبراير 2011، وقد أعلنت ليبيا في مايو الماضي قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 حتى نهاية 2027، مع استمرار تنفيذ ثماني مذكرات توقيف.

ومن جانبها، صرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، بأن المحكمة الجنائية الدولية أداة بيد الغرب تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا، معتبرة أن أنشطة المحكمة ومجموعة الدعم الغربية لا تتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، بل تصفية حسابات مع المعارضين السياسيين، وأن الهجوم على مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما يمثل اعتداءً على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، إن القرار يندرج ضمن دعم المجلس لجهود ترسيخ السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكداً أن حظر الأسلحة ما يزال “ضَرورة لا غنى عنها” لمنع تجدد الاشتباكات، خصوصاً في محيط العاصمة طرابلس.

وأشاد بونافونت بعمل القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، مبيناً أنها تنفذ مهامها بطريقة “مهنية ونزيهة وفعّالة”، وبالتنسيق مع ليبيا والدول المجاورة وكافة الدول الأعضاء.

وفي المقابل، أثارت روسيا والصين تحفظات بشأن فعالية العملية البحرية وقدرتها على تحقيق الاستقرار المطلوب في ليبيا.

يُذكر أن مجلس الأمن تبنى لأول مرة تدابير تفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر السلاح عام 2016، في إطار الجهود الرامية للحد من تدفق الأسلحة من وإلى ليبيا، ودعم الحظر المفروض على البلاد منذ عام 2011.

وأوضح المكتب أن التحقيقات التي تابعتها نيابة المكتب، استناداً إلى نتائج فحص ديوان المحاسبة لنشاط الشركة في المملكة الأردنية، أثبتت وجود اختلالات مالية جسيمة تسببت في إهدار نحو خمسة عشر مليون دولار من أموال الشركة.

وبناءً على ما خلصت إليه إجراءات التحقيق الأولية، قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحدثت هذه الجولة بمرافقة وفد رسمي للاطلاع على آخر مستجدات أعمال الإعمار التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.

وشملت الجولة جامعة بنغازي، حيث تفقد المشير حفتر المكتبة المركزية وكلية الآداب وعدداً من المرافق الجامعية، إلى جانب مستشفى طب وجراحة الأطفال، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الجلاء التعليمي للجراحة والحوادث، واطلع على نسب الإنجاز المتقدمة لهذه المشاريع الحيوية.