وجاء في القرار رقم (66) لسنة 2026 أن قائمة “الإعمار” فازت في بلدية تاجوراء، فيما حصلت قائمة “السلام” على الفوز في بلدية الجديدة، بينما حققت قائمة “التنمية” الفوز في كل من بلديتي صياد والحشان.
ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان المفوضية، أمس الثلاثاء، تشكيل المجلس البلدي المنتخب في بلدية سلوق، والذي يضم تسعة أعضاء برئاسة جميلة سالم رحيل اللواطي كعميدة للمجلس.
وتندرج هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز العمل البلدي والتمثيل المحلي في مختلف المناطق الليبية.
وافتتح حفتر، في مدينة بنغازي، المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، الذي انعقد برعاية رئاسة الأركان العامة تحت شعار “تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى، وممثلين عن دول ومنظمات دولية وإقليمية.
وأوضح أن مواجهة التحديات الأمنية الراهنة تتطلب قرارات عسكرية مدعومة بالبحوث والدراسات العلمية، ومبنية على تشخيص دقيق للواقع، بما يؤدي إلى صياغة استراتيجية ردع موحدة قابلة للتنفيذ، قادرة على التصدي لمختلف أشكال التهديدات العابرة للحدود.
وتطلع حفتر إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية يمكن تحويلها إلى مشروع أمني إقليمي متكامل، يحظى بتوافق دول المنطقة ويُنفذ بصورة متكاملة، بما يعزز سيادة الدول ويوفر مناخاً من الاستقرار والأمن المشترك.
وشهدت مراسم الافتتاح حضوراً رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية وأمنية، وسفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية وملحقين عسكريين، إلى جانب مندوبين عن الأمم المتحدة وخبراء دوليين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني وإدارة الأزمات.
وناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، أوراقاً بحثية قدمها 47 باحثاً محلياً ودولياً، من بينهم 18 خبيراً دولياً، بهدف وضع تصورات علمية وعملية لمواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، والحد من تداعياتها على أمن واستقرار منطقة حوض المتوسط وجنوب الصحراء.
وجرى الاجتماع بين رئيس اللجنة يوسف العقوري والسفير الهندي الدكتور حفظ الرحمن في إطار مساع لتقوية قنوات التواصل بين البلدين، ووضع تصور عملي لتطوير الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء، ثمن السفير الهندي الجهود التي يبذلها العقوري في متابعة أوضاع الجالية الهندية داخل ليبيا، مشيرا إلى أهمية هذا الدور في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق بين الجانبين على المستويين الدبلوماسي والإنساني.
وفي خطوة تعكس رغبة نيودلهي في تعزيز حضورها الرسمي، أعلن السفير أن بلاده تتجه نحو افتتاح قنصلية هندية في مدينة بنغازي، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الهنود المقيمين في المنطقة وتحسين مستوى التواصل المباشر.
ويأتي هذا التحرّك في سياق أوسع يهدف إلى ترسيخ العلاقات الليبية-الهندية، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسار التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
ويشارك في المؤتمر قادة عسكريون وخبراء أمنيون من عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، حيث تتركز المناقشات حول سبل تطوير التنسيق العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء آليات تعاون أكثر فاعلية للتصدي للجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والتهديدات السيبرانية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي للمؤتمر اجتماعا يضم رؤساء أركان وممثلين عن القيادات العسكرية في كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب وفرنسا وتشاد وموريتانيا وتونس ومصر والسودان والجزائر، لبحث آفاق توسيع الشراكات الأمنية الإقليمية وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة المخاطر المتزايدة.
وجاء هذا التصريح بعد إعلان وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، يوم الجمعة الماضي، عن إلقاء القبض على البكوش ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم القتل والحرق العمد والإرهاب المتعلقة بالهجوم الذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة آخرين.
وفي تفاصيل جديدة، كشف شقيق المتهم، عمر البكوش، في تصريح أن “قوات أمن ليبية مجهولة” اعتقلت الزبير من داخل منزله قبل أربعة أيام من تسليمه للسلطات الأمريكية.
وأضاف أن العائلة “لا تعرف حتى الآن” ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية لعبت دوراً في عملية التسليم.
وأشار عمر البكوش إلى أن شقيقه سبق أن أُوقف في 2021 بذات القضية و”خضع لتحقيق من قبل ضباط أميركيين قبل الإفراج عنه بعد تبرئته”.
كما تم اعتقاله مرة أخرى في 2025 لمدة 45 يوماً قبل أن يُخلى سبيله دون توجيه اتهامات.
ورداً على صورة نشرتها صحيفة “نيويورك بوست” تظهر الزبير أمام مجمع السفارة في يوم الهجوم، أوضح الشقيق أن التواجد كان “صدفة”، حيث تزامن الهجوم مع مظاهرة للتنديد بالصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأكد عمر البكوش أن شقيقه “لم ينتمِ إلى أي جماعات سياسية أو دينية”، و”لم يشارك في القتال في المنطقة الشرقية”، بل كان “مهتماً بالأعمال التطوعية والخيرية”، مشيراً إلى أنه غادر بنغازي مهجراً منذ عام 2014.
يذكر أن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر 2012 أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من موظفي البعثة الدبلوماسية والقوات الخاصة.
وجرى اللقاء، الذي حضره أيضاً نائبة رئيسة البعثة ستيفاني خوري، في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي.
وناقش الاجتماع “خارطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، ونتائج “النقاشات والحوارات التي أجرتها لجان الحوار المهيكل”، والتي تهدف إلى وضع إطار زمني ومسار عملي لإجراء الانتخابات الوطنية.
وأكد القائد العام للجيش الليبي خلال اللقاء “دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية ومساعيها لدفع العملية السياسية في البلاد إلى الأمام”.
من جانبها، استعرضت هانا تيتيه نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن الحوار الوطني والخطوات المقبلة التي تعتزم البعثة اتخاذها لدعم وتنظيم العملية الانتخابية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على “مواصلة التنسيق والتشاور المستمر” لدعم جهود البعثة الأممية، سعياً لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا عبر مسار انتخابي شامل.
وذكرت وزارة الداخلية أن مراسم استقبال رسمية أقيمت للوفد الإيطالي بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة، مشيرة إلى أن المباحثات ركزت على ملفات أمنية مشتركة، من بينها أمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
وأضافت أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات التنسيق الأمني بين الجانبين، بما يساهم في التعامل مع التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وتعد العلاقات الليبية–الإيطالية من أبرز مسارات التعاون في منطقة البحر المتوسط، خاصة في القضايا المرتبطة بأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية أن القرار اتُخذ بناءً على “طلب من الدولة الشقيقة ليبيا، التي طلبت” دعم ترشيحها الخاص.
وأضافت أن البوليساريو تصرفت “بإحساس بالمسؤولية، بصفتها عميد دول شمال إفريقيا داخل الاتحاد الإفريقي”.
ويأتي هذا الانسحاب رغم أن البوليساريو كانت على علم، عند تقديم ترشيحها قبل ثلاثة أسابيع، بأن ليبيا كانت قد أعربت بالفعل عن نيتها الترشح لهذا المقعد الاستراتيجي.
ويُعتقد أن قرار السحب يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجزائر والبوليساريو في حشد الدعم الدبلوماسي الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لمواجهة المنافسة المشتركة من المغرب وليبيا على المقعد الشمال أفريقي.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس السلم والأمن في 11 و12 فبراير الجاري، على هامش الاجتماع العادي لوزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقي، وهي الهيئة المسؤولة عن منع النزاعات وإرساء السلام في القارة.
وجاء موقف اللجنة عقب الهجمات المسلحة المتزامنة التي استهدفت مطلع فبراير الجاري ثلاث نقاط حدودية في الجنوب، شملت منفذ التوم ونقطتي وادي بغرة والسلفادور، وهي مناطق تخضع لسيطرة القوات المسلحة الليبية.
وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين، إضافة إلى أسر عدد من العسكريين، وفق بيانات رسمية.
وفي وقت سابق، دعا الغرياني عبر قناة التناصح إلى مهاجمة مواقع تابعة للجيش في الجنوب، وأشاد بمجموعات وصفها بـشباب أهل الجنوب، مطالبا بالانضمام إليها ودعمها.
وقالت اللجنة العليا للإفتاء في بيان إن الخطاب الذي صدر عن الغرياني يتضمن إباحة للدماء وانتهاكا للحرمات، مؤكدة استنكارها لما وصفته بالنهج التحريضي والخطير الذي يهدد السلم الأهلي ويقوض جهود تأمين البلاد.
وفي المقابل، شددت على دعمها الكامل لدور القوات المسلحة الليبية في حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
واعتبرت اللجنة أن تصوير الهجمات الأخيرة على أنها تحرير أو تحرك مشروع يمثل تضليلا للرأي العام، لافتة إلى أن الدعوات لتسليح هذه المجموعات وتمويلها من شأنها توسيع دائرة العنف وزعزعة الاستقرار في الجنوب الليبي.
ويذكر أن الغرياني سبق أن أطلق منذ عام 2014 دعوات مماثلة لقتال قوات الجيش عبر منابره الإعلامية، ما جعل تصريحاته الحالية تُقابل مجددًا برفض رسمي وتحذيرات من تداعياتها الأمنية والسياسية.
ووفق البيان الرسمي، مثل البكوش أول أمس الجمعة أمام قاضية الصلح في مقاطعة كولومبيا، حيث تتضمن القضية ثماني تهم جنائية، من بينها القتل والتآمر وتقديم دعم مادي لمن تصفهم الولايات المتحدة بالإرهابيين.
وأوضحت وزارة العدل أن الاتهامات تشمل التآمر لتوفير موارد ودعم مادي لجماعات مسلحة، ما أدى إلى مقتل أشخاص يتمتعون بحماية دولية، إضافة إلى تهم تتعلق بقتل ومحاولة قتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة، والحرق العمد، وإتلاف ممتلكات وتعريض الأرواح للخطر ضمن نطاق الولاية القضائية الأميركية الخاصة.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن البكوش كان من بين المشاركين في العملية، وأنه مرتبط بتنظيم أنصار الشريعة في المدينة.
وتعود هذه التهم إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2012، حين تعرض المجمع الدبلوماسي الأميركي وملحق تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في بنغازي لهجوم مسلح.
وبحسب الرواية الأميركية، اقتحمت مجموعة مسلحة المجمع مستخدمة أسلحة نارية وقذائف وأجهزة متفجرة، وأضرمت النيران في عدد من المباني، ما أدى إلى اختناق السفير ستيفنز وأحد الموظفين نتيجة الدخان الكثيف.
كما تعرضت منشآت أخرى داخل المجمع لهجمات متتالية شملت إطلاق نار ونهب معدات ووثائق وأجهزة حاسوب تحتوي على معلومات حساسة.
وأكدت وزارة العدل أن الهجوم استمر لساعات، وتخللته موجات عنف متكررة حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد المتابعة القضائية أمام المحاكم الأميركية