التصنيف: سياسة

واستهلّ الوفد زيارته بلقاء رئيس لجنة مجلس الفيدرالية للشؤون الدولية ورئيس لجنة مجلس الفيدرالية المعنية بتنظيم الأنشطة البرلمانية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للعمل المؤسسي، وفق مراسل “سبوتنيك”.

كما تناولت المباحثات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، مع تبادل الرؤى بشأن أبرز المستجدات، مع التأكيد على أهمية تعزيز تبادل الخبرات في الرقابة على الأداء الحكومي وتفعيل قنوات التواصل بين اللجان المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني ودعم مسارات التطوير المؤسسي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن البعثة دعت المجلسين للمضي في تنفيذ الاتفاق الموقع بما يضمن استيفاء متطلبات “خارطة الطريق” التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في أغسطس الماضي.

وأوضحت البعثة، وفق الوكالة، أن استكمال متطلبات خارطة الطريق يعد شرطاً ضرورياً لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.

وشهدت العاصمة طرابلس، أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.

وحضرت مراسم التوقيع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي تابعت مجريات التفاهمات بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، تعهدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 خلال عام 2026، مؤكدة التزامها باستكمال المرحلة الراهنة من التحقيق.

وتمت إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار صادر عن مجلس الأمن في 26 فبراير 2011، وكانت ليبيا قد أعلنت في مايو الماضي قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من عام 2011 وحتى نهاية عام 2027، فيما لا تزال ثماني مذكرات توقيف قيد التنفيذ.

وتستمر الأزمة السياسية المعقدة في ليبيا في ظل وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بعدم تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات السياسية والنزاع حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية حالت دون إتمامها حتى الآن.

وأكد البيان أن الشباب يراقبون ما وصفوه بـ”العبث السياسي الممنهج”، الذي يهدف إلى زيادة التشظي والانقسام عبر إنشاء أجسام سياسية جديدة تُضاف إلى القائمة الحالية، والتي يسعى أفرادها وراء المناصب والمكاسب غير المشروعة على حساب المواطن البسيط، وفق البيان، مع افتعال أزمات تهدد الاستقرار.

وشدد الشباب على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الممارسات والخطوات التي وصفوها بالخطيرة والمتهورة، محذرين من أن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل البلاد.

ودعوا إلى التوجه نحو الحل السياسي الحقيقي المتمثل في إجراء انتخابات رئاسية شاملة في جميع أنحاء ليبيا كسبيل لإنهاء حالة الجمود والفوضى.

وفي ختام البيان، ناشد شباب بنغازي جميع المواطنين في مختلف المدن والمناطق بالخروج إلى الساحات يوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لاستمرار الوضع الراهن والمطالبة العاجلة بانتخابات رئاسية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بمزيد من العبث السياسي الذي يهدد مستقبل البلاد.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أساسية نحو استعادة استقرار الدولة ووحدتها، مشيرة إلى أن سنوات الانقسام أثرت سلباً على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطيران المدني، وأن إجراء الانتخابات يمثل فرصة لإعادة العافية للدولة وتحسين الخدمات والحياة اليومية للمواطنين.

ودعت إدارة الشركة جميع كوادرها من موظفين وعاملين إلى التجمع يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 في ساحة الكيش الساعة الرابعة مساءً، تأكيداً على التزامها بدعم الاستقرار ووحدة الوطن، ووقوفها مع إرادة الشعب الليبي في هذه المرحلة التاريخية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني والحفاظ على مستقبل أفضل للبلاد وشعبها.

وشددت المديرية على منع أي أعمال تخريب أو فوضى تمس بالممتلكات أو تعرض المواطنين للخطر، مؤكدة جاهزية غرفة انضباط الشارع العام وجميع الوحدات التابعة لها على مدار الساعة لتأمين أي حراك وطني، وضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بالسلوك الحضاري والمسؤول أثناء التظاهر، حفاظاً على مصلحة المدينة وسلامة سكانها.

وأشادت ريتشاردسون بقدرة الشركات الليبية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على الصمود في ظل تحديات عدم الاستقرار والانقسام المؤسسي، مؤكدة أن الشراكات الفعّالة وتحسين البيئة المالية وتوسيع نطاق الشراء العادل والشفاف تعد ركائز أساسية لتعزيز فرص القطاع الخاص محلياً ودولياً.

ومن جانبه، دعا الوزير الحويج الموردين الليبيين إلى التسجيل في قاعدة بيانات موردي السوق العالمية للأمم المتحدة (UNGM)، وتسخير إمكاناتهم للمنافسة على المستوى الدولي، مشدداً على قدرة ليبيا على “رفع علمها” في الأسواق العالمية.

وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عروضاً توضيحية حول المشتريات المستدامة وآليات وصول الشركات المحلية إلى فرص التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مع تأكيد التزام تلك الوكالات بالشفافية وتسهيل التواصل المباشر مع الموردين الليبيين.

ويعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة مشتريات أكثر انفتاحاً وشفافية، وتقوية الشراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة الاقتصاد الوطني.

ويأتي الحدث في ظل تحديات مستمرة تواجه القطاع الخاص، أبرزها حالة عدم الاستقرار والهياكل المؤسسية المجزأة، ما يحد من قدرته على التوسع والاندماج في الأسواق الدولية، ويهدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز ممارسات الشراء العادل والمستدام.