وبحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية، صوت مجلس النواب ضد طلب محكمة روما رفع الحصانة عن كل من وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بأغلبية تراوحت بين 251 و256 صوتا، ما حال دون إحالتهم للمحاكمة.
وكشفت بوليتيكو أن التصويت أظهر تماسك الأغلبية اليمينية بقيادة ميلوني، التي حرصت على حماية أبرز وزرائها من الملاحقة القانونية.
وأوضحت الصحيفة أن جلسة التصويت جرت بحضور رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني شخصيًا، التي التزمت الصمت خلال المداولات لكنها كانت تتابع مجريات الجلسة عن قرب.
وفي تصريحات بعد الجلسة، قال وزير العدل كارلو نورديو: «النتيجة تجاوزت توقعاتنا… ويبدو أن بعض أطراف المعارضة أيضًا لا ترى مبررًا لتحويل قضية سياسية إلى نزاع قضائي.
والقضية، التي تعرف إعلاميا في إيطاليا باسم قضية المصري، تعيد تسليط الضوء على علاقات روما المعقدة بملف الهجرة الليبية، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بأن الحكومة الإيطالية تغض الطرف عن انتهاكات تمارس ضد المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها مجموعات مسلحة.
وتعود القضية إلى يناير الماضي حين احتجزت السلطات الإيطالية لفترة وجيزة أسامة نجيم، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بالمشاركة في عمليات تعذيب وقتل لمهاجرين داخل مراكز احتجاز في ليبيا، قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل مفاجئ ونقله على طائرة رسمية إلى ليبيا، رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه.
