التصنيف: سياسة

وجاء تسليم البكوش بعد أيام من لقاء جمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بنائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) جون دبليو برينان، بحضور مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى، لمناقشة تعزيز التعاون في تبادل المعلومات وبناء القدرات الأمنية.

كما سبق هذا اللقاء نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) صوراً جديدة للمطلوبين في الهجوم، ما يوحي بتنسيق مستقبلي لتسليم مزيد من الأسماء للمحاكمة في واشنطن.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعد تسليم بوعجيلة المريمي المتهم بتفجير طائرة أمريكية في لوكيربي عام 1988، ما يسلط الضوء على حساسية الملف وتأثيره على التوازنات المحلية.

وقد أثارت التسريبات مقطع فيديو يظهر فيه عنصر مرتبط بالمجلس يهدد بالرد على تسليم البكوش، وهو ما يزيد المخاوف من احتمالية تصعيد محتمل داخل العاصمة الليبية.

ويرى الباحث السياسي محمد حركة أن العلاقة بين سلطات طرابلس والجماعات المسلحة الإسلامية لم تكن يوماً تحالفاً أيديولوجياً خالصاً، بل توازن مصالح وضرورات أمنية مرحلية، وأن مرحلة “إعادة التموضع” الحالية تعكس تحول الأولويات نحو استجابة للضغوط الدولية، خصوصاً في مكافحة الإرهاب.

وبدوره، يشير الإعلامي الليبي عمر الجروشي إلى أن التسليم قد يعكس حسابات أعمق للسلطة بين ضرورة تعزيز الشرعية الدولية وإعادة هندسة موازين القوى داخلياً، مؤكداً أن التهديدات الإعلامية الصادرة عن بعض الجماعات الإسلامية لا تعني بالضرورة مواجهة مفتوحة، وأن الاحتواء والتفاوض غير المعلن غالباً ما يخفف حدة التوتر.

ويخلص الجروشي إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تعريف العلاقة بين حكومة طرابلس والجماعات المسلحة، من شراكة مفتوحة إلى علاقة أكثر تقنيناً، تضع الفاعلين المسلحين تحت حسابات الشرعية الدولية، وسط مراقبة دقيقة لموقف بقية التشكيلات المسلحة المؤثرة في العاصمة.

وجاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، الذي انعقد في بنغازي بين 10 و 12 فبراير تحت شعار “تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”.

وأشار حفتر إلى أن المنطقة تواجه جرائم الاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمخدرات، والقرصنة البحرية، معتبراً أن هذه الظواهر “تشكل مؤشرات خطيرة قد تؤدي إلى فوضى أمنية تطال الجميع”، داعياً إلى تنسيق متكامل وجهود منظمة لمواجهتها.

وأكد رئيس الأركان الليبي على أهمية توحيد الجهود بين دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان أمن الشعوب وفرض السيادة وحماية المقدرات، مشيراً إلى أن رئاسة الأركان العامة، بدعم غير محدود من القائد العام، تتطلع لبناء شراكات عسكرية وأمنية فاعلة مع دول المنطقة لضمان مستقبل مستقر وآمن.

وشهد المؤتمر مناقشة 47 ورقة بحثية قدمها باحثون محليون ودوليون، بينهم 18 خبيراً دولياً، تناولت التحديات الأمنية وآليات التعاون لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان الجيش المصري، الذي التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

وشملت الزيارة لقاءه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ونائبه الفريق أول ركن صدام حفتر، إلى جانب رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحسب بيان للجيش المصري، جرت مراسم استقبال رسمية لرئيس الأركان المصري، كما شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء، الذي ناقش آليات تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحمي المصالح المشتركة، ويسهم في مواجهة الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وأوضح البيان أن اللقاءات التي عُقدت على هامش المؤتمر شهدت تأكيداً متبادلاً على عمق العلاقات العسكرية بين مصر وليبيا، وما تتسم به من توافق في الرؤى تجاه التحديات الإقليمية، مع الإشادة بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الأركان المصري أن الروابط التاريخية بين البلدين تمثل أساساً متيناً لتعزيز التعاون، مشيراً إلى أن العلاقات العسكرية تعكس وحدة المصير وتلاقي الأهداف الاستراتيجية.

كما شهدت الفعاليات حضور عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة العسكرية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التحذير في تحديث دوري صدر فبراير 2026، وضع ليبيا إلى جانب دول تشهد نزاعات أو اضطرابات أمنية، منها أفغانستان والسودان وسوريا واليمن والعراق ولبنان والصومال وهايتي، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية فيها لا تسمح بتقديم الحماية الكافية للمواطنين الأمريكيين أو ضمان الخدمات القنصلية.

ويصدر هذا النوع من التحذيرات عادة للدول التي تشهد نزاعات مسلحة، انهياراً أمنياً، تهديدات إرهابية مرتفعة، أو انتشار عمليات الخطف، إضافة إلى ضعف قدرة السلطات المحلية على فرض الأمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن المخاطر في ليبيا تشمل العنف بين الجماعات المسلحة، الإرهاب، الجريمة المنظمة، والألغام غير المنفجرة، ما يجعل السفر إليها محفوفاً بمخاطر كبيرة.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء يأتي بوصفه “خطوة جديدة ضمن الاستراتيجية الإيطالية للحوار مع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا”، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تُعد السادسة لبيانتيدوزي إلى البلاد منذ توليه منصبه، حيث سبق أن التقى خلالها وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عماد الطرابلسي.

وبحسب “نوفا”، تركزت المباحثات في طرابلس على قضايا مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز أمن الحدود البرية والبحرية، إلى جانب تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، في وقت تستعد فيه روما لإعداد حزمة تشريعية جديدة تسبق دخول الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة حيّز التنفيذ.

وأضافت الوكالة أن توسيع نطاق الحوار ليشمل بنغازي يعكس رغبة إيطاليا في الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع السلطات في شرق ليبيا، التي تسيطر على مساحات واسعة من الحدود الجنوبية مع مصر والسودان وتشاد، وتؤدي دوراً محورياً في مسارات الهجرة وديناميات الأمن الإقليمي.

وأشارت إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى لبيانتيدوزي إلى إقليم برقة، إذ أجرى في أبريل الماضي محادثات مع حفتر رفقة نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيريلي، ضمن مهمة ركزت على التعاون الأمني.

وتزامنت الزيارة مع تراجع تدفقات الهجرة إلى إيطاليا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الوافدين خلال الأربعين يوماً الأولى من عام 2026 نحو 1813 شخصاً، مسجلاً انخفاضاً يتجاوز 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ووفقاً لـ”نوفا”، انطلق أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين من ليبيا، ما يؤكد استمرار أهمية طريق وسط البحر الأبيض المتوسط رغم تراجع الأعداد.