التصنيف: سياسة

وعقب انتشار الوباء في 18 ولاية سودانية متاخمة للحدود الليبية، عقدت وزارة الصحة بالحكومة الليبية اجتماعات طارئة وشكّلت غرفة لمتابعة الأوضاع في مدينة الكفرة، التي تستضيف أكثر من 65 ألف نازح سوداني، وذلك تحسباً لأي طارئ صحي.

وأكد رئيس غرفة الطوارئ بالوزارة، إسماعيل العيضة، أن انتشار حالات الكوليرا في السودان القريبة من الكفرة أدى إلى تسجيل أكثر من 3000 إصابة و 700 وفاة، وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية ويونيسيف، مشدداً على دقة هذه الأرقام.

وأضاف أن وزارة الصحة الليبية رفعت حالة الطوارئ في الكفرة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية لمتابعة النازحين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وأوضح العيضة أن الإجراءات تشمل تجهيز أكثر من 20 راصداً متخصصاً في الرصد والتقصي الطبي، وإجراء فحوصات دورية للنازحين، ومراقبة أماكن تواجدهم، مع توفير العلاج مجاناً.

كما تم تحديد الاحتياجات العاجلة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية ويونيسيف لضمان الاستعداد الكامل لأي طارئ صحي، مشيراً إلى أن جميع التطعيمات المقدمة للنازحين روتينية وتعزيزية مثل الحصبة وشلل الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد الكوليرا في حال ظهور أي حالات مؤكدة.

وأكد العيضة أن المخاوف تشمل تأثير موسم الأمطار والتغيرات المناخية، التي قد تؤدي إلى انتشار أمراض أخرى، إضافة إلى زيادة خطر العقارب والثعابين، واحتمالية حدوث فيضانات، لكن الاستعدادات الحكومية والعسكرية مستمرة لمواجهة أي طارئ.

وفي السياق نفسه، أشار عضو المجلس الاستشاري العربي الإفريقي للتوعية، الدكتور علي المبروك أبوقرين، إلى أن السودان يشهد موجة كوليرا مستمرة تهدد مناطق النزوح وتمتد آثارها إلى جنوب ليبيا، مؤكداً أن الوضع الصحي في السودان تأزم بسبب الحرب والصراعات المستمرة، مع انهيار النظام الصحي وارتفاع معدلات الإصابة بالكوليرا وأمراض أخرى مثل الملاريا والحصبة وسوء التغذية.

وأكد أبوقرين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، إنشاء نقاط لعلاج الحالات المشتبه بها بعيداً عن التجمعات، توفير العلاج بالمحاليل الفموية والوريدية والمضادات الحيوية، وتشديد حملات التوعية المجتمعية حول استخدام المياه الصالحة للشرب، غسل اليدين، وطهي الطعام جيداً، وعزل المرضى والتخلص من الأدوات الملوثة بشكل صحي.

وشدد على أهمية التعاون بين قطاعات الصحة والبيئة وهيئات المياه والصرف الصحي لضمان سلامة أماكن تجمع اللاجئين، وإجراء حملات تطعيم مستهدفة، وتجهيز مختبرات حديثة لتشخيص الحالات، ودمج استجابة الكوليرا مع الأمراض المصاحبة مثل الملاريا والحصبة وسوء التغذية ضمن عيادات متنقلة.

ودعا أبوقرين إلى رفع درجات الطوارئ الصحية وتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والجهات المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة خطر الكوليرا المتصاعد، مع التأكيد على أن الملف الصحي في الكفرة تحت السيطرة الكاملة بفضل المتابعة المستمرة وعمليات الرصد والتقصي.

وأكد البيان أن الأخبار المتداولة حول تسليم مطار معيتيقة لمجموعات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لا تعكس الواقع، واعتبرها محاولة فاشلة لفرض أمر مرفوض، مشدداً على أن السيادة في سوق الجمعة تعود لأبنائها فقط، دون أي تدخل خارجي أو وصاية من جهات خارجية.

ونفى الأهالي صحة ما يُشاع حول مهلة زمنية مدتها 48 ساعة، واصفين هذه الأنباء بأنها مختلقة ومنشورة من جهات إعلامية مأجورة، مؤكدين أن من يمتلك قرار المواجهة لا ينتظر تعليمات أو توجيهات ولا يعير اهتماماً للمواقف الدولية.

وبخصوص التحركات العسكرية، أوضح البيان أن ما يُنشر عن وجود ارتال في محيط طرابلس لا يعدو كونه تكراراً لمشاهد سابقة، مؤكداً أن التحركات الميدانية في جنوب وغرب العاصمة لم تتجاوز النطاق المعتاد منذ عدة أشهر.

كما وجّه الأهالي انتقاداً لصفحات إلكترونية يقودها وليد الآفي، مطالبينها بالتوقف عن بث الذعر بين المواطنين، مؤكدين أن من وصفوهم بـ”مرتزقة الدبيبة” لا يملكون الجرأة لبدء مواجهة أو الدخول في صراع مباشر.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مطار معيتيقة ومنطقة سوق الجمعة ستبقى تحت إدارة أهلها، وأن الحملات الإعلامية التي تُروّج خلاف ذلك لا تتعدى أوهاماً، مع الدعاء بأن يحفظ الله طرابلس وليبيا من كل مكروه.

وخلال اللقاء، اتُّفق على تعزيز التعاون المشترك للإسراع في استخراج وثائق السفر اللازمة، بما يسهم في تسهيل إجراءات العودة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وفي سياق متصل، أعلن فرع الجهاز في بنغازي الكبرى عن تسيير رحلتين جويتين لإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم.

وشملت الرحلة الأولى ترحيل 163 مهاجراً من بنغلاديش، من بينهم حالات مرضية وأشخاص صدرت بحقهم قيود أمنية، بينما ضمّت الرحلة الثانية 159 مهاجراً من تشاد، بينهم مصابون بأمراض معدية وآخرون شملهم قرار الإبعاد.

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين، وبالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة، بما يضمن استمرار الجهود الرامية إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها لم تتمكن من تحديد مكان وزمان وقوع الحادثة بدقة، غير أنها اعتبرت المقطع دليلاً صارخاً على حجم الانتهاكات وأشكال سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون داخل الأراضي الليبية.

ويوثّق الفيديو لحظة إطلاق مسلح وابلاً من الرصاص على رأس وجسد المهاجر الذي بدا ممدداً على بطنه فوق الرمال ويداه مقيدتان إلى الخلف، فيما كان مرافقو المسلح يرفعون أصواتهم بالإشادة بما فعله، بينما سارع بعضهم إلى توثيق المشهد عبر تسجيلات مصورة تُظهر الضحية غارقاً في دمائه.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد التحذيرات الحقوقية الدولية بشأن أوضاع المهاجرين في ليبيا، حيث تتحدث تقارير متواترة عن انتهاكات جسيمة تتراوح بين القتل والتعذيب والاحتجاز القسري، في وقت تعتبر فيه البلاد محطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية.

وأوضح أوحيدة أن “الوجود العسكري الأجنبي يشكل مصدر قلق بالغ”، مشيراً إلى أنه ساهم في تأجيج الصراع الداخلي وتسهيل تدخلات إقليمية أضرت بالمسار الليبي – الليبي وأطالت أمد الأزمة، رغم التحولات الإيجابية والمساعي الرامية لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار.

وشدد البيان على أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وأن أمن ليبيا لا يتحقق إلا عبر حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتعمل على توحيد مؤسسات الدولة.

وأشار أوحيدة إلى أهمية بناء علاقات ليبيا الخارجية على أسس التعاون والمصالح المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة الوطنية، مرحباً بالشراكات السياسية والاقتصادية مع الدول الراغبة في التعاون ضمن إطار قانوني وشفاف يخدم مصلحة الشعب الليبي أولاً.

وختم البيان بدعوة مجلس الأمن الدولي، والأطراف السياسية الليبية، ولجنة 5+ 5 لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، وفتح الطريق نحو علاقات دولية متوازنة تضمن أمن واستقلال ليبيا وتدعم التنمية والاستقرار الحقيقي.