التصنيف: سياسة

وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.

كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.

وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.

وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.

وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.

وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.

وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.

وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع وكالة “إيطاليا برس”، حيث أشار حماد إلى أن السنوات التي أعقبت عام 2011 شهدت “جموداً كبيراً في التنمية”، معتبراً أن الأوضاع بدأت تتغير بفضل التعاون بين حكومته والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

أبرز رئيس الحكومة الإنجازات التي تحققت في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى مشاريع البنية التحتية في بنغازي التي شملت بناء الجسور والمباني الحديثة، ومطار تيكا الذي اكتمل بنسبة 60%، بالإضافة إلى اكتمال المرحلة الأولى من الميناء وبدء بناء ملعب رياضي ضخم.

كما استعمار إعادة إعمار مدينة درنة التي تعافت من كارثة الفيضانات التي ضربتها قبل عامين، لتصبح “مدينة عصرية ببنية تحتية متطورة ومساكن جديدة”.

وشملت مشاريع الإعمار أيضاً مناطق الجنوب مثل أجدابيا والبريقة وسرت ومرزق، التي أصبحت -بحسب وصفه- “مناطق آمنة ومستقرة”.

فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية، كشف حماد عن إنشاء مراكز استقبال في المنطقة الشرقية بالتعاون بين الجيش ووزارة الداخلية، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية والمساعدات للمهاجرين قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

لكنه أعرب عن استيائه من “غياب أي تعاون أوروبي فعلي”، مشيراً إلى أن الحكومات الأوروبية ترفض التعامل مع حكومته وتفضل دعم حكومة طرابلس المنتهية الولاية.

واتهم حماد الأمم المتحدة وبعض القوى الغربية بـ”المساهمة في تقسيم ليبيا” بسبب رفضها الاعتراف بحكومته وتدخلها في التعيينات السياسية، كاشفاً أن نحو 80% من الأراضي الليبية تقع تحت سيطرة القيادة العامة للجيش.

ورداً على مخاوف إيطاليا من النفوذ الروسي في برقة، أكد حماد أن “ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في التعاون مع أي طرف يخدم مصالح شعبها”، سواء كان روسيا أو الولايات المتحدة أو إيطاليا.

واختتم حماد بتوجيه رسالة إلى الشعب الإيطالي، داعياً حكومة روما إلى “حوار رسمي مباشر” مع حكومته إذا كانت جادة في حل أزمة الهجرة، محذراً من أن التفاوض مع طرف واحد فقط لن يؤدي إلى أي نتائج واقعية.

وأوضح أن القيادة العامة للجيش والحكومة الليبية هما “الممولان والراعيان الأساسيان” لعمليات الجهاز.

وكشف الخفيفي عن ترحيل أكثر من 31 ألف مهاجر غير نظامي خلال النصف الأول من عام 2025، من مختلف الجنسيات، وشملت العمليات مناطق الشرق والجنوب الشرقي والغرب الليبي.

وأشار إلى أن “75% من عمليات الترحيل تم تمويلها بالكامل من قبل القيادة العامة والحكومة، بينما تحملت القنصليات والسفارات نسبة ضئيلة جداً من التكاليف”.

كما أعلن عن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين في مناطق الشرق والجنوب بتمويل ليبي كامل، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70%.

لكنه لفت إلى أن الجهاز لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في ضبط الحدود الشاسعة، خاصة في ظل غياب الطائرات المسيرة بسبب العقوبات الدولية.

وأبرز التحديات الصحية التي تواجه الجهاز، مشيراً إلى تسجيل حالات إصابة بفيروس الإيدز وأمراض معدية أخرى بين المهاجرين، لاسيما القادمين من دول السودان وتشاد والنيجر ونيجيريا وإثيوبيا.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر للتنسيق حول الملف الليبي، مُعرباً عن اعتبار مصر “شريكاً محورياً لروسيا في منطقة شمال إفريقيا”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية الليبية تظهر تطوراً إيجابياً ملحوظاً على عدة أصعدة، حيث تحرص موسكو على تعزيز شراكتها مع ليبيا كشريك فاعل في دعم استقرار البلاد.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، تبذل روسيا جهوداً مكثفة عبر الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لدعم المسار السياسي الليبي، مع التأكيد المستمر على مبدأ “الحل الليبي بقيادة ليبية” وسيادة البلاد، وقد حظي هذا الموقف بتقدير واسع من الأوساط الليبية المختلفة.

وفي مقابلة تلفزيونية، شدد غوتيريش على أن المرحلة الحالية تتطلب “تعاونا بناء وحسن نية من جميع الأطراف الليبية”، مؤكدا أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات فئوية أو جهوية.

وأوضح الأمين العام أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتة كانت قد قدمت في أغسطس الماضي خارطة طريق جديدة تستند إلى حوار وطني منظم وإجراء انتخابات عامة تضمن الشرعية والمساءلة في الحكم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة واقعية لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكد غوتيريش أن نجاح الخطة الأممية مرهون بتوحيد المواقف الدولية، مشيرا إلى أن اتفاق مجلس الأمن والمجتمع الدولي على دعمها “يمثل حجر الأساس لتجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا منذ سنوات”.

ويرى مراقبون أن تصريحات الأمين العام تعكس إصرار الأمم المتحدة على إعادة تنشيط المسار السياسي الليبي في ظل حالة الانقسام الحاد وتعدد مراكز النفوذ، في وقت تزداد فيه الدعوات الداخلية والدولية إلى تنظيم انتخابات توحد المؤسسات وتضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم.

أكد الصحاف في تصريح صحفي أن “السفارة باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الليبية لإثبات هوياتهم تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى العراق”، مشيراً إلى أن هذه الحالة ليست الأولى، حيث سبق أن أعلنت السفارة عن استعدادها لإعادة 41 مهاجراً عراقياً آخرين محتجزين حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة طرابلس.

كشف الصحاف عن “تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير” إلى ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وأرجع هذا التطور إلى “نشاط متزايد لشبكات تهريب وتجارة البشر في المنطقة”.

شدد القائم بالأعمال العراقي على أن “الجهود متواصلة لحماية المواطنين العراقيين في الخارج، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية”، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال إفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة تتراوح بين الاحتجاز والاستغلال وصولاً إلى خطر الغرق أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية نفذت خلال السنوات الأخيرة عدة رحلات إجلاء لمهاجرين عالقين في دول مختلفة، ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية المعنية.

وعقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج – التابعة لمجلس النواب الليبي – سلسلة لقاءات مكثفة مع فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالعقوبات على ليبيا، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية من عدة دول بينها فرنسا وروسيا والصين واليونان وقطر والبحرين وباكستان.

يرى مراقبون أن المجتمع الدولي “لن يتعامل مع مؤسسات مالية منقسمة أو غير خاضعة للرقابة”، حيث يؤكد إسماعيل أن “الاتهامات التي تلاحق حكومة الدبيبة بالاستخدام غير الشفاف للأموال عززت قناعة لجنة العقوبات بأن رفع التجميد في الظروف الحالية غير ممكن”.

شهد يناير الماضي إصدار مجلس الأمن قراراً سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد. ورغم عدّه “انفراجة جزئية”، يحذر محللون من أنه “لا يمنح ليبيا سيطرة كاملة على أصولها”.

تخضع الأرصدة الليبية للتجميد بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 الصادرين عام 2011، وتشمل استثمارات مالية كانت تقدر بنحو 200 مليار دولار، لكن تشير تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى تقلصها إلى نحو 67 مليار دولار.

يحذر الباحث السياسي الليبي محمد الأمين من أن “تتحول الأصول الليبية المجمدة إلى ملف إداري في أدراج نيويورك وبروكسل”، معرباً عن مخاوفه من أن “يتحول التجميد إلى أداة ربحية لصالح البنوك الغربية التي تحتضن تلك الأرصدة”.

يخلص الخبراء إلى أن استعادة الأموال المجمدة لن تتحقق إلا بقيام “حكومة موحدة ومنتخبة وفق دستور دائم، تلتزم بالشفافية والرقابة الدولية”، في إشارة إلى أن الحل السياسي يبقى المدخل الأساسي لحل هذه المعضلة المالية المستعصية.

جاءت مشاركة حفتر بناءً على دعوة رسمية من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مما يؤكد متانة العلاقات العسكرية بين البلدين.

شهد الحفل تخريج مجموعة جديدة من الضباط الليبيين الذين أنهوا تدريبهم في الكليات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى ضباط من جنسيات أخرى، في إطار برامج التعاون العسكري المشترك بين مصر والدول الصديقة.

حضر الاحتفال نخبة من القيادات العسكرية المصرية برئاسة الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مما يعكس الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الجانب الليبي.

هذه الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها حفتر إلى مدينة أوباري جنوبي ليبيا، حيث شدد على أن “تماسك النسيج الاجتماعي يمثل صمام أمان للوطن”، معرباً عن تقديره لمواقف أبناء إقليم فزان التاريخية في الدفاع عن ليبيا.

تمثل هذه اللقاءات استمراراً للتعاون العسكري بين القيادة العامة الليبية والجيش المصري، وتأكيداً على عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية، خاصة في إطار الجهود المشتركة لاستقرار ليبيا.