التصنيف: سياسة

ووفقاً لمنصة “فواصل”، قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة ببراءة بحرون بعد نحو عامين من التحقيقات المكثفة. 

في المقابل، أدانت المحكمة متهم آخر في القضية وحكمت عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد، إلى جانب أحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق آخرين تتعلق بحيازة السلاح والتزوير، بينما تبرأ الجميع من تهمة التشكيل العصابي.

وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً منذ وقوعها في 2024، حيث أصدر مكتب النائب العام مذكرة قبض بحق بحرون وأودع الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، قبل أن تثبت الأبحاث براءته ويصدر الحكم النهائي اليوم.

وأوضح البيوضي أن حديث الدبيبة عن اختلالات القطاع الصحي لا يمكن فصله عن السياق العام للأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية والخدمية تعكس “تدهوراً تراكمياً طال مختلف القطاعات”، وأضاف أن “الفساد لم يعد ظاهرة جزئية، بل تحول إلى نمط عام ينعكس على حياة المواطنين اليومية”.

ورأى البيوضي أن ما وصفه بـ”النهج ذاته في الإدارة والإنفاق والتعامل مع الموارد العامة” أنتج نتائج متشابهة في قطاعات متعددة، مؤكداً أن الخطاب الرسمي الذي يركز على نجاحات في ملفات بعينها لا يلغي ما يعيشه المواطن من أزمات متلاحقة، سواء في توفر الخدمات الصحية أو استقرار الأسعار.

وفي انتقاد لاذع، أشار البيوضي إلى “اتساع الفجوة بين مظاهر البذخ والاحتفالات الرسمية، وبين واقع الأزمات اليومية”، معتبراً أن التركيز على الفعاليات والاستعراضات لا يعالج جذور المشكلات الهيكلية. 

وقال: “المشهد العام يوحي بوجود صورتين متباينتين لليبيا: الأولى تتصدرها الفعاليات والعروض، والثانية يعيشها المواطن في طوابير الانتظار وتراجع الخدمات”.

واستشهد البيوضي بتقدم ليبيا في ترتيب الدول الأكثر فساداً خلال عام 2025، معتبراً أن ذلك يعكس حصيلة سياسات لم تنجح في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن تحسن ترتيب البلاد في هذا المؤشر بشكل سلبي يمثل “جرس إنذار إضافياً” بشأن مسار الحوكمة العامة.

واختتم البيوضي تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الأزمات تتطلب مراجعة شاملة للسياسات العامة، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والمحاسبة، بدلاً من الاكتفاء بخطط جزئية، مشدداً على أن المجتمع الليبي بات يطالب بإصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن تستعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال الجلسة تقييماً شاملاً للمستجدات السياسية والأمنية والإنسانية على الساحة الليبية، إلى جانب استعراض جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومسار الحوار الوطني بين الأطراف المختلفة.

وتأتي الجلسة في وقت تشهد فيه البلاد تحركات دولية متزايدة تهدف إلى إعادة تنشيط المسار السياسي المتعثر، وذلك وسط دعوات أممية متكررة لخفض التوتر وتهيئة الأجواء أمام الأطراف الليبية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانسداد الراهنة.

وفي بيان لها، طالبت اللجنة الجهات التي تقف وراء احتجاز الزوي بالإعلان الفوري عن مكان وجوده، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الليبي لكل من يتم توقيفه أو احتجازه.

وأشارت اللجنة إلى أن الزوي سبق أن تعرض لإيقاف في وقت سابق، قبل أن يُفرج عنه بقرار من النائب العام عام 2017، لعدم ثبوت أي تهم أو جرائم بحقه، بحسب البيان.

وشددت اللجنة على أن الزوي لا علاقة له، وفق تعبيرها، بحادثة اقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي، كما نفت انتماءه إلى أي تنظيمات محظورة قانونا، موضحة أن تهجيره يعود إلى مواقفه السياسية ورفضه لما سمته انقلاب الكرامة وتصديه لمحاولات الهجوم على العاصمة طرابلس.

وطالبت اللجنة الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة بتحديد الجهة المسؤولة عن اختطافه، والضغط من أجل إطلاق سراحه فورا أو تقديمه إلى النيابة العامة وفق الأطر القانونية المعمول بها.

ويأتي ذلك في وقت أعيد فيه تسليط الضوء على ملف هجوم بنغازي الذي وقع في 11 سبتمبر 2012، والذي استهدف البعثة الدبلوماسية الأميركية وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، إضافة إلى استهداف مبنى تابع لوكالة الاستخبارات المركزية، وهو الملف الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا بعد إعلان واشنطن توقيف الزبير البكوش ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وتضمنت مشاركة نائب القائد العام في المؤتمر سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين.

وأجرى مباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث نقل رئيس المخابرات المصرية إلى المشير حفتر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثنياً على مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وشدد الجانبان، خلال المباحثات، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين، في إطار حرص القيادتين على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.

وتعقد هذه القمة للمرة الأولى على الأراضي الإفريقية، بعد النسخة السابقة التي استضافتها روما في يناير 2024، وتهدف إلى بحث ملفات التنمية والاستثمار والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

وشهدت القمة مشاركة رئيسة وزراء إيطاليا، ورئيس وزراء إثيوبيا، والأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من قادة الدول والحكومات الإفريقية، في وقت يتزامن فيه انعقادها مع اجتماعات الاتحاد الإفريقي المقررة اليوم السبت.

وتعكس مشاركة المنفي في هذا المحفل الدولي توجه ليبيا نحو الانفتاح على محيطها الإفريقي والدولي، والسعي إلى توسيع شبكة علاقاتها الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز حضورها في المبادرات الإقليمية متعددة الأطراف خلال المرحلة الراهنة.

أطلقت القمة الإفريقية – الإيطالية لأول مرة في روما عام 2024، ضمن مساع إيطالية لإعادة تنشيط العلاقات مع القارة الإفريقية بعد سنوات من التعاون المتفاوت، في وقت تتجه فيه العديد من الدول الإفريقية إلى تنويع شراكاتها مع القوى الأوروبية وتعزيز حضورها في مشاريع التنمية المشتركة.