التصنيف: سياسة

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدبلوماسي الليبي، حيث استعرض المنفي تاريخ ليبيا الدبلوماسي العريق الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، بدءاً من تبادل السفراء مع القوى الكبرى، ووصولاً إلى دورها الريادي في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.

وفي معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، أشار المنفي إلى أن ليبيا لن تكون “شرطياً” لأحد، موضحاً أن التعامل مع قضايا حساسة مثل الهجرة غير النظامية وحماية الحدود وصيانة الأصول الوطنية، سيسير وفق استراتيجية واضحة.

وذكر أن هذه الاستراتيجية توازن بين المسؤولية الوطنية والمصالح العليا، مع إشراك الشركاء الأوروبيين والأفارقة في معالجة جذور المشكلات، وضمان حصول ليبيا على الدعم المستحق في إطار مسؤوليات مشتركة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن توجه الدبلوماسية الليبية للارتكاز على أربع ركائز استراتيجية هي:
1. الكفاءة والتميز: اعتماد معيار الكفاءة والتميز في اختيار وتأهيل الدبلوماسيين.
2. تعزيز الدور الإفريقي: تعزيز الدور الليبي في إفريقيا ومحيطها الجنوبي.
3. حماية المصالح: حماية المصالح الوطنية الشاملة، بما فيها الأصول والأموال الليبية وخدمات المغتربين.
4. الالتزام بالمبادئ: الاستمرار في الالتزام بالثوابت المبدئية في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواقف القارة الإفريقية في مجلس الأمن، والمناداة بعدالة تمويل التنمية العالمية.

واختتم المنفي تصريحاته بالتشديد على أن المؤتمر يمثل نقطة تحول في أداء الدبلوماسية الليبية، للانتقال من مرحلة العمل تحت ضغط الأزمات إلى مرحلة “صناعة الاستراتيجيات”.

وهدفت كلمته إلى رسم ملامح عقيدة دبلوماسية جديدة من شأنها، بحسب رأيه، أن تعيد لليبيا مكانتها الطبيعية كفاعل في صناعة السلام وشريكة في تحقيق الاستقرار العالمي.

وأشارت البعثة إلى أن فرق التطهير تواصل عملها بوتيرة ثابتة، بدعم مباشر من الحكومة الإيطالية، وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة ميدانية أجرتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، برفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، للاطلاع على آخر جهود فرق إزالة المتفجرات بعد انفجار 31 أغسطس الماضي.

وخلال الجولة، أعربت ريتشاردسون عن تضامن الأمم المتحدة مع السكان المتضررين، مؤكدة أن الحادث مأساة يجب ألا تتكرر.

وشددت على ضرورة تطوير منظومة إدارة الذخائر في ليبيا ونقل المخازن بعيدا عن المناطق السكنية، معتبرة أن الاستثمار المستدام ووجود قيادة وطنية فعّالة هما مفتاح ضمان الأمن والسلامة.

كما شارك الوفد الأممي والإيطالي في اجتماع مع المجلس البلدي مصراتة والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، واطلعوا على جهود المركز الوطني للأطراف الصناعية في تقديم خدمات إعادة التأهيل لضحايا المتفجرات والناجين من النزاعات.

وأعرب المجلس البلدي في مصراتة ومدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام عن تقديرهم للدعم الأممي والدولي، مؤكدين أن عمليات التطهير أسهمت في تقليل المخاطر على السكان، مع التشديد على أهمية استمرار الدعم لمعالجة المناطق المتضررة بالكامل.

وفي ختام زيارة الوفد، أكدت ريتشاردسون التزام الأمم المتحدة وشركائها بمساندة الجهود الوطنية لتأمين مخازن الأسلحة وإزالة الذخائر غير المنفجرة وحماية السكان المدنيين.

يذكر أن الانفجار وقع داخل مخزن للذخيرة يقع وسط منطقة سكنية، بعد اشتعال ذخائر غير مستقرة، ما أدى إلى انفجار ضخم امتدت آثاره لعدة كيلومترات وأدى إلى إصابة 21 شخصًا وتضرر منازل ومحال تجارية في محيط الموقع.

وتولى المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام قيادة الاستجابة منذ اللحظة الأولى، بدعم من خمس منظمات محلية ودولية وبإشراف تقني من دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للحكومة: “تم متابعة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعليق الدراسة يوم الأحد، مؤكدة عدم صدور أي قرار، سواء من رئاسة الوزراء أو من وزارة التعليم، بشأن إقرار عطلة أو تعليق الدراسة”.

ودعت الحكومة في بيانها “جميع المواطنين إلى الاعتماد في هذا الشان على المصادر والمنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية”.

يأتي هذا النفي في وقت شهدت فيه مدن شرق ليبيا، يوم الجمعة، تظاهرات للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية، حيث خرج متظاهرون في طبرق وأجدابيا حاملين شعارات تطالب بـ”توحيد البلاد وتحقيق الأمن وبناء الدولة”.

وفي طبرق، شارك المجلس البلدي في تظاهرة بميدان الشهداء، وأصدر بياناً شارك في التظاهرة عمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب والبردي والوفاق وقصر الجدي، وهددوا بأنه “في حالة عدم الاستجابة فإن الشعب سوف يخرج في عصيان شامل، للمطالبة بالحكم الذاتي في المناطق المستقرة”.

من جانبه، علق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على التظاهرات داعياً المفوضية الوطنية للانتخابات إلى “العمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن العائدين وصلوا إلى القاهرة عبر رحلة خاصة قادمة من طرابلس، بعد جهود تنسيقية بين السفارة المصرية والجهات الليبية المختصة.

وأضاف أن عمليات الاستعادة شملت خلال الأشهر الماضية 1132 مصرياً من طرابلس والمنطقة الغربية، ونحو 1500 آخرين من بنغازي والمناطق الشرقية.

وجددت وزارات الخارجية والهجرة دعواتها للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السفر الشرعية، محذّرة من مخاطر اللجوء إلى شبكات الهجرة غير النظامية التي تتسبب في احتجاز المهاجرين داخل ليبيا وتعريضهم لانتهاكات متعددة.

وتواصل السلطات الليبية توقيف مهاجرين مصريين في مراكز إيواء مختلفة تمهيداً لترحيلهم، فيما قام وفد من السفارة المصرية مؤخراً بزيارة تفقدية لمركز بئر الغنم جنوب غربي طرابلس للوقوف على أوضاع المحتجزين. وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن المركز يشهد تجاوزات جسيمة في ظل خلافات داخل جهاز مكافحة الهجرة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في أجدابيا شرق ليبيا، الأسبوع الماضي، تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وإنقاذ 47 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين داخل منزل قديم ويتعرضون للابتزاز والتعذيب. وتم كشف الواقعة بعد تمكن أحد المخطوفين من الهرب وإبلاغ الشرطة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع مسؤولين بوزارتي الداخلية والدفاع، آخر المستجدات الأمنية والعسكرية في طرابلس.

وتركز النقاش حول رفع جاهزية الأجهزة الأمنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتأمين المواقع الحيوية والحدود.

ووفق التقرير الصادر في اليوم السبت، فإن الحملة العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة الليبية ضد مجموعات من المرتزقة والمقاتلين الأجانب أدت إلى اضطراب التوازن الأمني الذي شهدته منطقة الفزان خلال السنوات الست الماضية.

وشملت العمليات حل اللواء 128، واندلاع اشتباكات في مناطق عدة منها قطرون ومناجم الذهب في كيلينجي، وهو ما أعاد رسم الخارطة الاقتصادية غير القانونية الممتدة نحو النيجر وتشاد.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات دفعت شبكات التهريب، خصوصا تلك العاملة في الوقود والهجرة غير النظامية، إلى تغيير مساراتها نحو مدن مثل سبها وأوباري وتراغن، أو إلى اتخاذ طرق بديلة مثل ممر إل سلفادور الواقع قرب الحدود الجزائرية–الليبية–النيجرية.

وأضاف أن إغلاق عدد من الأسواق غير المشروعة المرتبطة بتهريب الوقود أدى إلى نقص ملموس في الإمدادات داخل مناطق التعدين شمال النيجر. وفي المقابل، لجأت شبكات تهريب البشر إلى زيادة مستويات السرية عبر اعتماد المسالك الثانوية وتنظيم رحلات ليلية، ما تسبب في انخفاض عدد المهاجرين المُهرَّبين إلى نحو النصف مقارنة ببداية العام.

وأكد التقرير أن الوضع في الجنوب الليبي ما يزال هشا، محذرا من أن الاحتكاك بين القوات العسكرية وشبكات التهريب قد يعيد تأجيج النزاعات القبلية في الفزان، ويزيد من احتمالات انخراط المجموعات المسلحة والمرتزقة في مواجهات مفتوحة.

وبحسب التقرير، فإن انتشار هذه المجموعات على الحدود الثلاثية يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار ليبيا والنيجر وتشاد على المدى الطويل، نظراً لامتلاكها خبرات قتالية وقدرات تسليحية قد تُصعّد من وتيرة العنف.

وخلص التقرير إلى أن استمرار التوتر الأمني قد يؤدي إلى ازدياد العمليات المسلحة بمشاركة عناصر عابرة للحدود، وهو ما يُعد أحد أبرز المخاطر التي تهدد جنوب ليبيا والمناطق المجاورة.