التصنيف: سياسة

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، صوّت 153 نائباً لصالح المقترح مقابل رفض 112 وامتناع 9 عن التصويت.

وجاءت الأصوات المؤيدة من أحزاب الائتلاف الحاكم (إخوة إيطاليا، الرابطة، فورتسا إيتاليا) إضافة إلى حزب “نحن المعتدلون”.

في المقابل، رفض البرلمان مقترحاً تقدمت به قوى يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي، طالبت فيه الحكومة بعدم تجديد المذكرة ووقف التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن استمرار العمل بها يُسهم في “الإعادة القسرية” للمهاجرين، ما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، قد دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مؤكدة أنها أدت إلى انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين في ليبيا، من تعذيب واحتجاز تعسفي واستغلال واسع.

ومن المقرر أن تُجدد المذكرة تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 ما لم تُقدم إحدى الحكومتين على إلغائها أو تعديلها قبل الموعد المحدد.

وفي السياق، أعلنت منظمات مدنية إيطالية، بينها مجموعة “لاجئون في ليبيا”، تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة روما يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجرة.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن عقب إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن “تجميد الأصول الليبية كان الهدف منه حماية أموال الشعب الليبي خلال فترة الأزمة، وليس معاقبته”، مضيفاً أن “هذه الأموال باتت تُستغل اليوم لمصالح المؤسسات المالية الغربية الخاصة”.

وأكد بوليانسكي أن الأصول الليبية لا تزال معلّقة بينما تطول الفترات الانتقالية السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن البنوك الغربية تستخدم تلك الأموال رغم غياب أي قرارات جديدة من مجلس الأمن تتيح ذلك.

ودعا الدول التي تصف نفسها بـ”أصدقاء ليبيا” إلى إثبات صدق نواياها والانضمام إلى الجهود الهادفة لحماية هذه الأصول، مطالباً لجنة العقوبات الأممية بتكثيف متابعتها لشكاوى الأطراف الليبية.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع اجتماعات عقدتها لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، المكلفة من مجلس النواب الليبي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف حشد دعم دولي لضمان حماية الأرصدة الليبية.

وانتقدت اللجنة تأخر عدد من المؤسسات المالية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لعام 2025، الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة واستثمار أصولها المجمدة ضمن نظام المراقبة الأممي.

كما دعت اللجنة إلى تعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لإجراء تدقيق شامل للأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم منذ عام 2011، بهدف التحقق من قيمتها وضمان عدم استخدامها بشكل غير مشروع.

وشملت المشاورات التي أجريت حضورياً وعبر الإنترنت قيادات مجتمعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ونقابيين، وشباباً، ونساءً، وممثلين عن المكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت هذه المشاورات لتعبّر عن آراء واسعة من الشعب الليبي.

أسفرت المشاورات عن تأكيد الأغلبية على رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد وفي أقرب وقت ممكن، كما أبدى المشاركون تأييداً كبيراً لفكرة فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.

برز الخيار الرابع للجنة الاستشارية كأحد الخيارات الأكثر شيوعاً بين المشاركين، والذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية، ويختار مجلساً تأسيسياً من 60 عضواً لاعداد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تتيح إجراء الانتخابات الوطنية.

أكدت المشاورات أن أهم أولويات الليبيين تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

تهدف خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع مراعاة الواقع السياسي والأمني، وضرورة إيجاد تسوية سياسية تمكن من إجراء الانتخابات بشكل شبه متزامن، كما تأخذ في الاعتبار الدعم الكبير للخيار الرابع، وتدعو إلى حوار مهيكل لإشراك المزيد من الليبيين في عملية اتخاذ القرارات.

وأعرب حفتر خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الضباط خلال فترة دراستهم، مؤكداً أن أداءهم المشرف يعكس صورة الجندي الليبي الملتزم والقادر على تمثيل بلاده بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وشدد رئيس الأركان على أهمية مواصلة المسيرة التدريبية من خلال استكمال الدورات المتقدمة والبرامج التخصصية، بهدف تعزيز القدرات القيادية والتكتيكية للضباط، ورفع مستوى كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى تطوير الكوادر العسكرية الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على حماية أمن الوطن وسيادته.

وأعرب البيان عن استغراب الحكومة من “الانحراف الخطير” الذي وصفته البعثة الأممية عن التفويض الممنوح لها، مؤكداً أن ما ورد في الإحاطة يعد “تبنياً لخطاب منحاز ومخالف للحقائق”.

وجاء في البيان اتهام صريح للبعثة الأممية بالتدخل غير المبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها بما يخالف التشريعات النافذة.

كما نفت الحكومة الليبية بشكل قاطع صحة ادعاءات الممثلة الخاصة بإجرائها لقاءات مع كافة الأطراف الليبية، مؤكدة أنه “لم يجر أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال”.

وسجل البيان احتجاج الحكومة على ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” للبعثة الأممية، حيث اتهمها بتولي دور الوصاية على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة بذلك اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

كما انتقد تدخل البعثة في شؤون المصرف المركزي الليبي والملفات المالية والرقابية، ووصف ذلك بـ”التجاوز الفاضح لصلاحياتها”.

وأكدت الحكومة الليبية تمسكها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية، معربة في الوقت نفسه عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا، بما في ذلك التوسع المحدود في وجودها بمدينتي بنغازي وسبها لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا.

وجرى اللقاء في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، وتناول الملف السياسي الليبي من منظور دولي ومحلي، مع تأكيد الجانبين على ضرورة استمرار الدعم الأممي لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي الانقسام وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة.

وأعرب حفتر عن تقديره للتعاون القائم بين ليبيا والمملكة المتحدة، مشيدا بالدور الذي أداه السفير البريطاني خلال فترة عمله في توطيد قنوات التواصل وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.

كما أبدى استعداد القيادة العامة لتوسيع مجالات التعاون مع بريطانيا في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالي الأمن والاقتصاد.

وبدوره، شكر السفير مارتن أندرو القائد العام على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا عبر المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بما يضمن وحدة البلاد وسيادتها.