وكشف تحقيق مكتب النائب العام عن انحراف المتهم عن مقتضيات المصلحة العامة خلال إدارة عقد توريد معدات لصناعة الأعلاف بقيمة 748 ألف دولار.
وكشفت التحقيقات عن إساءة في التصرف المالي أدت إلى صرف مبلغ العقد دون استلام المعدات المتعاقد عليها، ما تسبب في الإضرار بالمال العام.
وأفاد البيان القضائي أن الحبس الاحتياطي جاء لحين استكمال إجراءات التحقيق، مؤكداً استمرار السلطات القضائية الليبية في جهود مكافحة الفساد المالي والإداري، ومراقبة العقود الكبرى لضمان التزام المسؤولين بمصلحة الدولة والمال العام.
وجاءت الدعوة خلال اجتماع شاركت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الإفريقي، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة، بحضور رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ورئيس لجنة الهدنة، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، وممثل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وأشاد الرؤساء المشاركون بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ودعوا إلى تنفيذه سريعاً ضمن إطار زمني محدد وخطوات عملية ملموسة، مؤكدين ضرورة تحلي الأطراف بالهدوء وضبط النفس لتجنب أي أضرار قد تلحق بالمدنيين.
وتشهد طرابلس منذ مايو الماضي توترات أمنية وتحركات عسكرية بين قوات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وجهاز الردع، ما دفع بعثة الأمم المتحدة إلى دعوة جميع الأطراف لوقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال تهدد المدنيين، محذرة من أن أي صراع جديد قد يمتد إلى مناطق أخرى ويعرّض حياة المدنيين للخطر.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن خارطة الطريق الحالية تشمل ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي سليم، توحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يشمل مختلف الأطراف الليبية. كما تضمنت الإجراءات مراقبة تقدم العملية السياسية، تسمية المعرقلين ومحاسبتهم، وتعزيز التنسيق الدولي لدعم استقرار ليبيا، إضافة إلى حوار مهيكل يمنح الليبيين منصة لبناء توافق حول قضايا الدولة الأساسية.
وأكد البيان أن أي تأخير أو تجزئة في تنفيذ خريطة الطريق يعرقل استكمال الانتخابات وتوحيد المؤسسات، بينما يشدد الحوار المهيكل على ضمان مشاركة جميع الأطراف لتحقيق توافق وطني حول شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع الموارد وإدارة علاقة الدولة بمواطنيها.
الاجتماع الذي حضرته عدة دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي، جاء في وقت تعيش فيه ليبيا على وقع توتر أمني متصاعد بعد اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مما عمّق حالة الانسداد السياسي والأمني.
وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة، في تصريح صحفي، إن ما خرج به مؤتمر برلين يُعد “تلويحاً بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، سواء كانوا سياسيين أو مجموعات مسلحة”، معتبراً أن هذه الخطوة “إيجابية من حيث المبدأ، لكون هناك أطرافاً مستفيدة من استمرار الفوضى”.
وأوضح دوغة أن العقوبات المقترحة قد تتنوع بين تجميد الأرصدة وإصدار مذكرات توقيف دولية، وصولاً إلى منع المتورطين من المشاركة السياسية أو العسكرية مستقبلاً.
ولكنه شدد على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى جدية بعثة الأمم المتحدة في التنفيذ، مضيفاً: “السؤال الأهم هو: هل هذه المرة مختلفة حقاً؟ وهل هناك إرادة دولية حقيقية لكسر الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من 15 عاماً؟”.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن اجتماع “برلين 3” سعى إلى حشد دعم دولي للخطة الأممية استناداً إلى مخرجات اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه ستعرض هذه الخطة على مجلس الأمن الدولي في 26 يونيو الجاري، على أمل تبنيها كخارطة طريق جديدة.
وأضاف الخراز أن “المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات حاسمة من مجلس الأمن لتحديد مصير معرقلي العملية السياسية”، مرجحاً أن يقود ذلك إلى انتزاع إدارة الملف الليبي من مجلسي النواب والدولة ومنحها لهيئة تأسيسية بديلة، وهو ما قد يُنظر إليه داخلياً كمساس بسيادة الليبيين على قرارهم الوطني.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتين متنافستين: الأولى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وسط انسداد سياسي طال أمده وتحديات أمنية متفاقمة، ما يجعل ليبيا أمام مفترق طرق حاسم قد يعيد تشكيل مشهدها السياسي في الفترة المقبلة.
ووفق بيان الوزارة على منصة “تيليغرام”، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو والقيادة العسكرية في شرق ليبيا، إضافة إلى مناقشة تطورات الوضع في شمال إفريقيا.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه ليبيا توترا متصاعدا، خصوصا في العاصمة طرابلس، حيث جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل أيام تحذيراتها من مخاطر التصعيد بين مجموعات مسلحة، محذّرة من أن استمرار “التعبئة العسكرية” يقود إلى مواجهات دامية جديدة في غرب البلاد.
ويعكس تزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع التحذيرات الأممية من تعقد المشهد الليبي، إذ تتقاطع فيه التحالفات العسكرية مع التنافس الإقليمي والدولي، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى استقرار سياسي شامل.
وقالت البعثة، وفق ما نقلته مصادر صحفية اليوم الجمعة، إنها بدأت مساندة جهود المجلس الرئاسي الليبي لتفادي تفاقم الوضع الأمني في البلاد.
وعقدت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لمناقشة مسألة تعيين أعضاء إضافيين في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوة أساسية تقع ضمن صلاحيات المجلس بالتوافق مع مجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي.
وأضافت هانا تيتيه أن البعثة الأممية أجرت اتصالات مع مكتب رئيس مجلس النواب بشأن الإصلاحات التشريعية المقترحة، وتواصلت مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة لدفع لجنة “6+ 6” المشتركة لاستئناف عملها بشأن القوانين الانتخابية، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون مع المجلسين لتسريع التوافق حول هذه الملفات.
وتزامن ذلك مع استقبال مجلس الأمن الدولي إحاطة المبعوثة الأممية، حيث عرضت خريطة الطريق الهادفة إلى المضي قدماً في العملية السياسية لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.
وتشمل خارطة الطريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، بالتوازي مع عقد حوار وطني، خلال فترة زمنية إجمالية مدتها 18 شهراً.
ودعا مجلس الأمن الأطراف الليبية كافة إلى المشاركة الكاملة والشفافة وبحسن نية، دون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تقودها ليبيا وتملكها ليبيا، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
كما شدد أعضاء المجلس على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين للشعب الليبي، مؤكدين احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ويواجه المشهد السياسي الليبي أزمة معقدة، مع وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق بقيادة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية والنزاعات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
وأوضح البيان أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي تقرير من جهاز المخابرات الليبي، كشف عن تزوير قرار إنشاء هيئة استثمار واستخدامه في إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإنشاء ما سُمّي الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية بطريقة مزورة، مستغلين القرار لتمرير اتفاقيات مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.
وأكد مكتب النائب العام أن أحد المتهمين تم توقيفه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما يلاحق المتهم الآخر الهارب عن العدالة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وليبيا، حيث شددت زاخاروفا على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.
وقالت زاخاروفا: “روسيا على استعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق استقرار شامل ومستدام للوضع العسكري والسياسي”، مؤكدة ثقتها في قدرة الشعب الليبي على تجاوز التحديات الراهنة وإعادة بناء مؤسسات الدولة بفعالية وضمان العودة لمسار التنمية التدريجية.
وأضافت أن روسيا ملتزمة بتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الحلول السياسية يجب أن تحددها ليبيا بنفسها، بعيداً عن فرض سيناريوهات جاهزة من المجتمع الدولي، كما أكدت خلال جلسة مجلس الأمن في أغسطس الماضي.
وتشهد ليبيا منذ عام 2011 حالة من التفكك نتيجة الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس والحكومة الشرقية في بنغازي، بعد الإطاحة بمعمر القذافي وتدخل الناتو، ما جعل تعزيز الاستقرار السياسي والعسكري أولوية دولية وإقليمية.
الضمانة الأولى: آلية العقوبات
أوضحت البعثة أنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة المعرقلين، مشيرة إلى أن فرض العقوبات يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي حصرياً.
وتعتزم البعثة استخدام التقارير الدورية التي تقدمها لمجلس الأمن كل شهرين للإبلاغ عن أي محاولات تعطيل للمسار السياسي وطلب التدخل عند الضرورة.
الضمانة الثانية: الحوار المهيكل
أكدت البعثة على أهمية تشكيل حوار ليبي واسع وشامل، سيكون بمثابة آلية للمحاسبة وضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسية، وهذا الحوار يهدف إلى تمثيل تطلعات الليبيين نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائم.
الضمانة الثالثة: تنسيق دولي معزز
كشفت البعثة عن إعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بالتعاون مع ألمانيا، بعد انقطاع دام أربع سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى تنسيق جهود المجتمع الدولي والاستفادة من تأثير مسار برلين في دعم العملية السياسية التي تقودها البعثة.
هذه الآليات تأتي في إطار جهود البعثة لمواجهة التحديات التي تواجه التنفيذ الكامل لخارطة الطريق، مع التركيز على الشفافية في الإبلاغ عن التقدم والتحديات، وتعزيز المساءلة المحلية والدولية للمعرقلين، وإشراك أوسع نطاق ممكن من الأطراف الليبية في العملية السياسية.
وجاءت العملية بعد تحقيقات مكثفة أدت إلى تحديد هوية أحد المشتبه بهم، حيث تمت مداهمة مكان تواجده وضبطه برفقة شريكيه في جرائم السرقة.
وأقر المتهمون خلال الاستجواب بقيامهم بسرقة منزل في منطقة الهضبة، حيث استولوا على مجموعة من الأغراض المنزلية تشمل شاشة تلفاز ومضخة مياه وأدوات ميكانيكية متخصصة مثل الصاروخ الكهربائي والمنشار الكهربائي، بالإضافة إلى حقيبة قياس كهرباء وقفص يحتوي على عصفور زينة.
كما اعترفوا بسرقة أسطوانة غاز طهي وهاتف نقال من منزل آخر.
وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، تم إحالة المتهمين إلى مركز شرطة أبوسليم، الذي بدوره أحالهم إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود أمن طرابلس لمواجهة جرائم السرقة التي تستهدف المنازل، وتعزيز الأمن في الأحياء السكنية بالعاصمة.
وقال رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة المكلفة من مجلس النواب، إسماعيل العيضة، إن القيادة العامة في بنغازي قدمت دعماً شمل توفير بعض الاحتياجات الأساسية لمواجهة الوضع الصحي في المدينة.
وأوضح العيضة أن عدد النازحين واللاجئين السودانيين في الكفرة يتجاوز 65 ألف شخص، مقابل نحو 60 ألف نسمة من السكان المحليين، ما يضاعف الضغط على الخدمات الصحية والمرافق في المدينة.
وأشار المسؤول إلى ضعف الاستجابة الدولية لتلبية الاحتياجات، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا بين الوافدين السودانيين حتى الآن.
وأكد أن السلطات بدأت تفعيل آليات التقصي والرصد والاستجابة السريعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة، وتوفير مشغلات الكشف عن الكوليرا عبر فرق طبية تقوم بجولات في تجمعات النازحين.
وحول التنسيق مع السودان، أوضح العيضة أن الجيش الليبي أصدر تعليمات بتصنيف اللاجئين السودانيين كنازحين، مع التعامل معهم بنفس حقوق أي نازح ليبي، بالرغم من الانقسام السياسي الداخلي الذي أثر على القطاع الصحي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان تنسيقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان عن تسجيل 177 إصابة جديدة و 7 وفيات بالكوليرا، ليصل إجمالي الحالات منذ تفشي المرض إلى 9 آلاف و 326 إصابة، بينها 389 وفاة، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وحذرت منظمة الصحة العالمية في أغسطس الماضي من تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو 2024 في السودان، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.