التصنيف: سياسة

وجاء في وثيقة المحكمة أن الدائرة التمهيدية خلصت بالإجماع إلى أن إيطاليا لم تبذل العناية الواجبة ولم تستخدم جميع الوسائل المعقولة للامتثال لطلب التعاون، مشيرة إلى أن الحكومة الإيطالية لم تقدم أي مبرر قانوني مقبول لنقل نجيم فوراً إلى ليبيا، بدل التشاور مع المحكمة أو تصحيح أي عيوب إجرائية.

وأكدت المحكمة أن هذا التصرف أدى إلى عدم امتثال إيطاليا لطلب التعاون، مما حال دون تمكين المحكمة من ممارسة سلطاتها وصلاحياتها كاملة في القضية.

وأوضحت الدائرة التمهيدية أنه قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة قضية عدم الامتثال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، فإنه يتعين على الحكومة الإيطالية تقديم معلومات حول أي إجراءات محلية ذات صلة، إلى جانب توضيح الأثر المحتمل لهذه الإجراءات على تعاونها المستقبلي مع المحكمة بشأن تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم.

وحددت المحكمة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 موعداً نهائياً لتقديم هذه المعلومات من الجانب الإيطالي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن الانتخابات تُجرى في بلديات: إجخرة، أوجلة، أوباري، الكفرة، القطرون، الجفرة، الشرقية، جالو، غات، المرج، جردس العبيد، القرضة الشاطئ، خليج السدرة، براك الشاطئ، أدري الشاطئ، والغريفة.

وكان من المقرر إجراء الاقتراع في 16 أغسطس الماضي ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، إلا أنه تأجل إلى اليوم السبت، 18 أكتوبر 2025 .

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الساعة الحادية عشرة للإعلان عن انطلاق عملية الاقتراع وتقديم المستجدات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وقالت العائلة في بيان، إنها كانت قد رفضت في وقت سابق إخلاء سبيل هانيبال القذافي بعدما ادعت عليه بجرم “كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد”، مشيرة إلى أن أي من معطيات الادعاء لم يتغير منذ توقيفه، وأنه ما زال يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات قد تفيد في تحديد مكان احتجاز الإمام وأخويه.

وأكدت العائلة أنها لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي ولن تفعل ذلك اليوم، على الرغم من تفاجئها بقرار الإفراج، خصوصاً في ظل عدم وجود أي إجراءات أو مستجدات تشير إلى تقدم فعلي في مسار القضية.

ولفتت إلى أن ما نُقل عن هانيبال القذافي خلال جلسة التحقيق، من أن توقيفه عام 2015 جاء لصالحه وحماية له من تسليمه إلى السلطات الليبية تنفيذاً لمذكرة الإنتربول ، يدحض ادعاءات فريقه القانوني بشأن التوقيف التعسفي.

وشددت العائلة على أن القضية الأساسية هي قضية تغييب الإمام وأخويه، معتبرة أن توقيف هانيبال أو الإفراج عنه ليس سوى إجراء قانوني، بينما كل معلومة يمكن أن تقود إلى تحريرهم تمثل أولوية قصوى، كما حذرت من أن أي مماطلة أو تأخير يشكل خطراً على حياتهم ويصب في مصلحة الخصوم.

ومن جانبه، أوضح فريق الدفاع عن هانيبال القذافي أن موكلهم لا يستطيع دفع الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار التي فرضها قرار الإفراج، نظراً لأن أمواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ، مشيراً إلى أنه تعرض للاعتقال التعسفي طوال عشر سنوات.

وطالب الدفاع بمراجعة القرار القضائي بما يتناسب مع الظروف القانونية والإنسانية لموكله، موضحاً أن معظم أشقائه تمكنوا من رفع العقوبات عن أموالهم، فيما لم يتمكن هو من ذلك بسبب اختطافه واحتجازه في لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني أن المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي بكفالة مالية، مشيراً إلى أنه سيظل ممنوعاً من مغادرة لبنان.

وقال محاميه الفرنسي، لوران بايون، إن الدفاع سيطعن في قيمة الكفالة، موضحاً أن الإفراج المشروط بهذا المبلغ “غير مقبول في حالة احتجاز تعسفي كهذه”، وأن موكله “خاضع لعقوبات دولية” ولا يمكنه تأمين المبلغ المطلوب.

وجاء قرار الإفراج بعد استجواب هنيبال القذافي من قبل قاضي التحقيق، علماً أنه محتجز منذ ديسمبر 2015 دون توجيه تهم رسمية، على خلفية اتهامه بـ”كتم معلومات” حول اختفاء الإمام موسى الصدر وشخصين آخرين أثناء زيارة الصدر إلى ليبيا في 31 أغسطس 1978، حين كان والده في السلطة.

ويعاني هنيبال، البالغ من العمر 49 عاماً والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية، من مشاكل صحية داخل زنزانته بمقر الشرطة في بيروت، وفق ما أفاد محاموه.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت السلطات اللبنانية في أغسطس الماضي إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة احتجازه قائماً على مزاعم غير مثبتة بشأن المعلومات المتعلقة باختفاء الصدر.

ويشار إلى أن معمر القذافي قتل في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، وكان هنيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان بواسطة مجموعة مرتبطة بالنائب السابق حسن يعقوب.

وأوضح بيان رئاسة الأركان أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق “المرقب” أثناء قيامه بمهامه الدورية ضمن نطاق مسؤولياته، حيث تم العثور على المهاجرين على متن زورق مطاطي متهالك وغير مجهز للإبحار لمسافات طويلة، ما كان يعرض حياتهم لخطر الغرق.

وأكدت القوات البحرية أنها أعادت المهاجرين إلى قاعدة طبرق البحرية، حيث تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طبرق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وشددت رئاسة الأركان على استمرارها في أداء واجبها الإنساني والوطني بحماية الأرواح وإنقاذ المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم عبر “قوارب الموت” التي يديرها تجار البشر، مؤكدة مواصلة مراقبة السواحل الليبية والتصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.