التصنيف: سياسة

وتأتي هذه الخطوة على خلفية شبهات جنائية تتعلق بسوء التصرف في أموال عامة خصصت لمجابهة جائحة فيروس كورونا خلال العام 2020.

وأفاد مكتب النائب العام بأن نائب النيابة باشر إجراءات بحث وتحقيق دقيقة للتحقق من انتظام الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بصرف مبلغ مالي ضخم قدره 86 مليونا و404 آلاف و95 ديناراً، كان مخصصاً لدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة.

وكشف التحقيق الأولي – وفق البيان الرسمي – عن إساءة المتهمين استعمال سلطتهما الوظيفية، حيث أجازا صرف هذا المبلغ لصالح شركات لم تُكلف رسمياً أو تعهد إليها بأي أعمال تتعلق بتوريد معدات أو مستلزمات طبية تخدم الغرض المخصص من أجله التمويل.

وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، مع توجيهها بملاحقة بقية المتورطين المحتملين في الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المسؤولين.

وتأتي هذه التطورات القضائية في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في البلاد حراكاً احتجاجياً متصاعداً.

حيث نظم عاملون في الوزارة والجهات التابعة لها خلال الفترة الماضية عدة وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن فترة ذروة جائحة كورونا، خاصة العاملين في مراكز العزل والفلترة، ووحدات الرقابة الصحية، والمختبرات المرجعية.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بياناً سابقاً أعربت فيه عن تأييدها الكامل لمطالب المحتجين المشروعة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف هذه المستحقات، بما في ذلك مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.

كما شددت الوزارة في بيانها على دعمها لحق العاملين في التعبير السلمي عن مطالبهم، داعية في الوقت نفسه جميع الجهات المعنية إلى الإسراع في إجراءات صرف المستحقات المتأخرة في أقرب وقت ممكن، لإنصاف العاملين الذين تحملوا أعباءً استثنائية خلال فترة الجائحة.

وضمّ اللقاء، الذي جرى بمقر اللجنة، ممثلي المدارس الهندية، والباكستانية، والسودانية، والمصرية، والأوروبية، والفلبينية، والبريطانية.

وناقش الحضور سبل تعزيز التنسيق بين هذه المدارس والجهات الرسمية المختصة، بالإضافة إلى التحديات العملية المرتبطة بسير العملية التعليمية، والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مدارس الجاليات داخل الأراضي الليبية.

وركّز المجتمعون خلال اللقاء على آليات تنظيم عمل هذه المدارس بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، وبما يحقق استقراراً تعليمياً يخدم الطلبة وأسرهم، ويعزز جودة التعليم المقدّم لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المدارس الأجنبية في تلبية احتياجات الجاليات التعليمية.

وشدد على ضرورة التزام هذه المؤسسات بالضوابط التعليمية والإدارية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية وضمان المصلحة الفضلى للطلبة.

وشهد اللقاء تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول سبل تطوير البيئة التعليمية لهذه المدارس، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المؤسسات الرسمية، ودعم التعاون الإيجابي والبناء بما يرسخ الاستقرار التعليمي في مدينة بنغازي ويخدم مصالح جميع الأطراف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للملفات ذات البعد الدولي، وإهتمامها المستمر بدعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي، وذلك ضمن اختصاصاتها البرلمانية.

كما يعكس هذا الحرص التوجّه العام لمجلس النواب نحو تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شرائح مهمة من المقيمين على الأراضي الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، في بيانه التفصيلي، أن قائمة المترحلين شملت ثلاث فئات رئيسية: ثلاث حالات مصابة طبياً، وواحد وثلاثين مهاجراً صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائية من النيابة العامة، وسبعة مهاجرين ضبطوا لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، وكان من بينهم امرأتان وستة أطفال تم ضبطهم أثناء ممارسة التسول داخل المدينة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي يبذلها الجهاز لتنظيم أوضاع الوافدين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها.

كما تُعَدُّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح الليبية النافذة، مما يعكس حرص الدولة الأكيد على حفظ الأمن العام والاستقرار الوطني.

وتواجه ليبيا، نتيجة موقعها الجغرافي الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحديات كبيرة وممتدة في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

ومن هذا المنطلق، تسعى السلطات الليبية المعنية جاهدة، عبر سلسلة عمليات الترحيل المنظمة وبرامج تنظيم أوضاع المقيمين الوافدين، إلى تعزيز السيطرة على التدفقات البشرية غير النظامية.

وتهدف هذه الجهود في مجملها إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات ضبط الأمن الوطني من جهة، وحماية حقوق المهاجرين والمعاملة الإنسانية لهم في إطار القانون من جهة أخرى.

ووفق المعطيات الرسمية، شملت الإجراءات إبعاد 21 مهاجرا من جنسيات سودانية وتشادية ونيجرية، تبين أن غالبيتهم يعانون من أمراض وبائية، ما استدعى التعامل معهم وفق بروتوكولات صحية خاصة قبل ترحيلهم.

كما جرى ترحيل مجموعات متتالية من المهاجرين المصريين إلى المنفذ ذاته، من بينهم حالات مصابة بأمراض خطيرة، بينها فيروس نقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد الوبائي، حيث نُفذت عمليات الإبعاد على مراحل متفرقة لضمان استكمال الإجراءات القانونية والطبية.

وفي السياق نفسه، تسلم فرع المرج 11 مهاجرا غير نظامي من الجنسية السودانية عبر منفذ امساعد، تمهيدا لنقلهم إلى فرع طبرق لاستكمال إجراءات الترحيل، إضافة إلى ترحيل ستة مهاجرين سودانيين آخرين، تبين أن بعضهم مصاب بأمراض وبائية.

واختتمت العملية بترحيل دفعة جديدة من المهاجرين المصريين عبر منفذ امساعد، ليبلغ إجمالي عدد المرحلين خلال هذه الحملة 65 مهاجرا غير شرعي.