وجاء في القرار رقم (300) لسنة 2025، الذي نُشر عبر ديوان قبيلة البراعصة على فيسبوك، أن التعيين ساري المفعول من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه.
ويعد اللواء الدرسي من القيادات العسكرية البارزة في القيادة العامة، حيث سبق أن قاد عمليات السيطرة في أجدابيا ومنطقة الهلال النفطي عام 2016، كما شغل منصب آمر غرفة عمليات سرت.
ويأتي هذا التعيين في إطار سلسلة التغييرات التي أعلنها المشير حفتر عند إطلاق “رؤية 2030” مطلع أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة القوات التابعة للقيادة العامة.
وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بيان رسمي أن دوريات الغرفة الأمنية المشتركة في الجبل الأخضر أوقفت 29 شخصاً من الجنسية السودانية، بينهم نساء وأطفال، ونقلتهم إلى مركز احتجاز قنفودة في مدينة بنغازي، تمهيداً لترحيلهم إلى السودان.
وأوضح البيان أن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى مكافحة ظاهرة التسول والحد من استغلال النساء والأطفال في الأماكن العامة، بهدف الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري داخل المدن الليبية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة في ليبيا، حيث تشير إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الصادرة في سبتمبر الجاري إلى وجود 357 ألف لاجئ سوداني موزعين على مختلف المناطق الليبية.
وتُظهر البيانات أن بلدية الكفرة الواقعة على الحدود مع السودان تحتضن أكبر تجمع للاجئين السودانيين بعدد يقارب 193 ألف شخص، تليها العاصمة طرابلس بنحو 80 ألف لاجئ، بينما تستضيف بنغازي حوالي 10 آلاف لاجئ.
كما تتوزع أعداد أخرى في مدن مصراتة والزاوية والجفارة ودرنة وطبرق، مما يعكس الانتشار الواسع للاجئين السودانيين في مختلف أنحاء ليبيا.
وأعرب أعيان الزاوية خلال اللقاء، الذي عُقد في مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، عن تقديرهم لجهود القيادة العامة في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين دعمهم الكامل للقوات المسلحة ومواقفها الوطنية الثابتة في حماية الوطن والحفاظ على وحدته.
من جهته، أشاد المشير حفتر بالمواقف الوطنية لمشايخ وأعيان الزاوية، مؤكداً أن “تلاحم الليبيين ووحدتهم يشكل الضمان الحقيقي لعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا”.
وأشار القائد العام إلى أن “الدولة الليبية تعاني من أزمة سياسية أدت إلى ضعف مؤسساتها وتراجع قدرتها على أداء واجباتها تجاه المواطنين”، معتبراً أن “الحل لا يتحقق إلا بمسار وطني يقرره الشعب بنفسه دون وصاية أو تدخلات خارجية”.
ودعا حفتر مشايخ وحكماء الزاوية إلى “المساهمة بدور فاعل في توعية أهالي المدينة بخطورة المرحلة الراهنة، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”، مؤكداً أن “الزاوية بما لها من ثقل وتأثير في المشهد العام لا يمكن أن تبقى خارج دائرة صنع القرار”.
وسيستمر الاستطلاع حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث سيتم تحليل الآراء الواردة وتضمينها في تقرير يُعرض على المشاركين في الحوار.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن “إشراك الأصوات من جميع أنحاء ليبيا يعد أمراً أساسياً لضمان أن يتناول الحوار المهيكل القضايا التي تعني الشعب الليبي وتطلعاته”.
وأضافت أن الحوار سيكون “شاملاً ويعتمد على القضايا الواقعية من خلال الاستماع إلى الليبيين داخل ليبيا وخارجها”.
جاءت هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة، وخصوصاً لأولئك الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة المباشرة التي عُقدت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تضمنت حواراً مباشراً عبر الإنترنت مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري.
وتهدف البعثة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان مشاركة أوسع للشعب الليبي في صياغة أجندة الحوار الوطني.
وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن الاجتماع تناول سير العمل والتجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ “رؤية 2030″، الهادفة إلى تطوير القوات التابعة للقيادة العامة ورفع كفاءتها القتالية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويعزز قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار القادة العسكريين، بينهم اللواء عبدالله الهمالي رئيس هيئة العمليات، وآمر منطقة بنغازي اللواء سالم العبدلي، ومعاون رئيس أركان القوات البرية الفريق عبدالسلام الحاسي، وآمر غرفة عمليات سرت اللواء أحمد سالم، وآمر المناطق العسكرية الأخرى وعدد من قيادات القوات الخاصة.
ويأتي الاجتماع بعد جولة ميدانية موسعة أجراها صدام حفتر إلى المناطق الحدودية في جنوب غرب وجنوب وجنوب شرق وشرق ليبيا، شملت مدن غات وأوباري والقطرون ومرزق والكفرة والواحات والجغبوب، إضافة إلى زيارة التمركزات الأمنية والمنافذ الحدودية مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر.
وكان قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر أطلق مطلع أغسطس الماضي “رؤية 2030” لإعادة هيكلة موسعة للقوات التابعة للقيادة العامة، بعد ترقية صدام حفتر إلى منصب نائب القائد العام وتكليف الفريق أول ركن خالد حفتر رئيسًا للأركان العامة.
وحظي الوفد باستقبال واسع من مشايخ وأعيان وشباب الكفرة، إضافة إلى أمراء الوحدات والكتائب العسكرية، ما يعكس عمق الارتباط بين أهالي المنطقة والمؤسسة العسكرية.
وعقد حفتر لقاءً موسعاً مع مشايخ وأعيان وشباب المدينة، أشاد خلاله بالدور التاريخي لقبائل الكفرة في دعم القوات المسلحة والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكداً أهمية الصلح وجبر الضرر بين القبائل وتوحيد الصفوف والتعاون المشترك لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة.
كما عقد رئيس الأركان اجتماعاً مع الغرفة الأمنية المشتركة المكلفة بتأمين المنطقة الجنوبية، حيث اطلع على سير عمل الأجهزة الأمنية والتحديات التي تواجهها، خاصة على الحدود والمنافذ ومكافحة الأنشطة غير القانونية، ناقشاً سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لضمان أعلى درجات الأمن والاستقرار في الكفرة والمناطق المجاورة.
وتضمنت الزيارة أيضاً لقاءً مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الجنوب، حيث أشاد حفتر بجهودها في تقديم الخدمات الإنسانية، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق معها لضمان وصول المساعدات بشكل فعّال.
وتأتي زيارة حفتر ضمن متابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في الجنوب وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة والمجتمع المحلي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجرى استقبال الوفد من قبل عميد الكلية اللواء الدكتور خالد الفائدي، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء جلال هويدي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ اللواء الشريف قويدر.
وقام الوفد البيلاروسي بجولة موسعة في مرافق الكلية، اطلع خلالها على القاعات الدراسية والمحاضرات التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس، كما اطّلع على المناهج التعليمية وأوضاع الطلبة.
وزار الوفد قاعة المؤتمرات التي تُعقد فيها الندوات وورش العمل والمحاضرات العلمية، وتعرّف على هيكلية الكلية وأهدافها.
وشملت الجولة أيضاً زيارة المعمل الافتراضي بالكلية، الذي يُعد أحد الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس الأمن السيبراني، وناقش الجانبان خلال الزيارة آليات التعاون في مجال التطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأمني والأكاديمي بين ليبيا وبيلاروسيا، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعلمية المشتركة، بما يسهم في تطوير العمل الأمني والتعليمي في كلا البلدين.
حظي الوفد المرافق لحفتر باستقبال واسع من مشايخ وأعيان وشباب المنطقة، بالإضافة إلى أمراء الوحدات والكتائب العسكرية في الجنوب، في مؤشر على عمق العلاقة بين أهالي المنطقة والمؤسسة العسكرية.
عُقد خلال الزيارة لقاء موسع جمع حفتر بمشايخ وأعيان المدينة، حيث أعرب عن تقديره للدور التاريخي الذي تلعبه قبائل الكفرة في دعم القوات المسلحة.
وأكد على أهمية ترسيخ مبادئ الصلح وجبر الضرر بين مختلف قبائل المنطقة الجنوبية، داعياً إلى توحيد الصفوف والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية.
عقد رئيس الأركان العامة اجتماعاً مع الغرفة الأمنية المشتركة المكلفة بتأمين المنطقة الجنوبية، اطّلع خلاله على سير عمل الأجهزة الأمنية والتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالحدود والمنافذ والأنشطة غير القانونية، وناقش سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية.
كما شملت الزيارة لقاءً مع ممثلي المنظمات الإنسانية والدولية العاملة في المنطقة، حيث أشاد حفتر بجهودها في تقديم الخدمات الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق لضمان وصول المساعدات بشكل فعال.
جاءت هذه الزيارة في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في الجنوب الليبي، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة والمجتمع المحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح المكتب أن التحقيقات الأولية كشفت عن تواطؤ المتهمين لتنفيذ حوالات مالية غير مشروعة من الحساب المخصص لعمليات المقاصة إلى حساب الشركة داخل فرع المصرف، ما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ 875 ألف دينار ليبي.
وأضاف البيان أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة استرجاع الأموال المنهوبة.
كشف تقرير لشبكة “جاستس إنفو” الدولية أن المتهم أدار معسكرات احتجاز في مدينة بني وليد الليبية بين عامي 2014 و2018، حيث احتُجز المهاجرون وتعرضوا لتعذيب وحشي حتى تدفع عائلاتهم فديات مالية ضخمة.
قدم الضحايا شهادات مروعة عن الانتهاكات، حيث قال أحد الناجين: “تعرضت للضرب المبرح حتى غطت الدماء جسدي بالكامل”.
وتحدثت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً عن رحلة الهجرة الخطيرة: “لم يسمحوا لنا بإحضار طعام أو ماء على متن القارب”.
كشف التقرير عن إجبار نساء على ممارسة الجنس، وتعرض أخريات للضرب المبرح أمام أطفالهن لإجبار عائلاتهن على دفع الفدية.
تمثل هذه المحاكمة محاولة أوروبية رائدة لمحاسبة المتورطين في انتهاكات الهجرة غير النظامية عبر ليبيا، حيث وصل 114 ألف إريتري إلى أوروبا بين 2016 و2021 بعد دفع ما يقارب مليار دولار لشبكات الاتجار بالبشر.