التصنيف: سياسة

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، والذي يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للمهاجرين على الأراضي الليبية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وشددت الوزارة على أن إجراءات الترحيل تُنفذ وفق ضوابط قانونية واضحة، مع مراعاة كافة الجوانب الإنسانية وضمان احترام حقوق الأفراد خلال جميع مراحل الإجراءات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار تنفيذ هذا البرنامج الوطني، باعتباره أحد المسارات التنظيمية الأساسية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، والمساهمة في دعم الاستقرار الأمني في البلاد.

يُذكر أن ليبيا تواجه منذ سنوات تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية، نظراً لموقعها الجغرافي وكونها نقطة عبور رئيسية على المستوى الإقليمي، مما دفع الجهات المختصة إلى اعتماد برامج تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضبط الحدود والمنافذ، ومعالجة الأوضاع القانونية للمهاجرين بما يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن الوطني.

وشدد الجهاز، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال”، على أهمية عدم مشاركة أي أرقام سرية أو بيانات مصرفية أو معلومات شخصية عبر أي وسيلة إلكترونية مشبوهة، مؤكداً أن “حماية البيانات المصرفية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً دائماً من قبل المواطنين”.

وكشف الجهاز عن متابعته لمئات المحاضر المتعلقة بجرائم اختلاس أموال مواطنين وقعوا ضحية شبكات إجرامية محلية ودولية، متخصصة في سرقة الحسابات والبطاقات المصرفية إلكترونياً، مستغلة انخداع الضحايا بالرسائل والاتصالات الاحتيالية.

وأوضح البيان أن جميع المصارف العاملة في ليبيا لا تطلب من عملائها عبر الرسائل أو الاتصالات الهاتفية تزويدها بأكواد سرية أو بيانات مصرفية، وأن أي معاملة مصرفية تستوجب حضور العميل شخصياً إلى مقر المصرف أو التعامل عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط.

ودعا الجهاز المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى فروع المصارف أو التواصل عبر القنوات الرسمية في حال تلقي أي رسالة أو اتصال مشبوه، معتبراً أن أي تواصل يخالف ذلك “يُعد محاولة احتيال تستوجب عدم الاستجابة والإبلاغ الفوري عنها”.

وجرى الاجتماع بين رئيس اللجنة يوسف العقوري والسفير الهندي الدكتور حفظ الرحمن في إطار مساع لتقوية قنوات التواصل بين البلدين، ووضع تصور عملي لتطوير الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في القطاعات الحيوية.

وخلال اللقاء، ثمن السفير الهندي الجهود التي يبذلها العقوري في متابعة أوضاع الجالية الهندية داخل ليبيا، مشيرا إلى أهمية هذا الدور في دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق بين الجانبين على المستويين الدبلوماسي والإنساني.

وفي خطوة تعكس رغبة نيودلهي في تعزيز حضورها الرسمي، أعلن السفير أن بلاده تتجه نحو افتتاح قنصلية هندية في مدينة بنغازي، بهدف تسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الهنود المقيمين في المنطقة وتحسين مستوى التواصل المباشر.

ويأتي هذا التحرّك في سياق أوسع يهدف إلى ترسيخ العلاقات الليبية-الهندية، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسار التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

ويشارك في المؤتمر قادة عسكريون وخبراء أمنيون من عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، حيث تتركز المناقشات حول سبل تطوير التنسيق العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء آليات تعاون أكثر فاعلية للتصدي للجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والتهديدات السيبرانية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الختامي للمؤتمر اجتماعا يضم رؤساء أركان وممثلين عن القيادات العسكرية في كل من اليونان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمغرب وفرنسا وتشاد وموريتانيا وتونس ومصر والسودان والجزائر، لبحث آفاق توسيع الشراكات الأمنية الإقليمية وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة المخاطر المتزايدة.

وجرى اللقاء، الذي حضره أيضاً نائبة رئيسة البعثة ستيفاني خوري، في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي. 

وناقش الاجتماع “خارطة الطريق الأممية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، ونتائج “النقاشات والحوارات التي أجرتها لجان الحوار المهيكل”، والتي تهدف إلى وضع إطار زمني ومسار عملي لإجراء الانتخابات الوطنية.

وأكد القائد العام للجيش الليبي خلال اللقاء “دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية ومساعيها لدفع العملية السياسية في البلاد إلى الأمام”.

من جانبها، استعرضت هانا تيتيه نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن الحوار الوطني والخطوات المقبلة التي تعتزم البعثة اتخاذها لدعم وتنظيم العملية الانتخابية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على “مواصلة التنسيق والتشاور المستمر” لدعم جهود البعثة الأممية، سعياً لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا عبر مسار انتخابي شامل.