التصنيف: ثقافة

ويعد هذا الإصدار تكريما لمعلم ثقافي بارز يمثل أحد أقدم رموز المعرفة في البلاد، فالمكتبة التي تحتضن آلاف المخطوطات والوثائق النادرة في مجالات التاريخ والسياسة والأدب والدين، تعد شاهدا على تاريخ طويل من الاهتمام بالعلم والثقافة في ليبيا، خصوصا في مدينة درنة المعروفة بحراكها الثقافي والفكري.

وتعود فكرة إنشاء المكتبة إلى مبادرة أهلية أُطلقت في أبريل 2011 لتحويل قصر الزهور إلى صرح ثقافي يُعرف باسم “مكتبة الملك إدريس الأول”، تكريما لأول ملوك ليبيا المستقلة، وتولت لجنة تطوعية من أبناء المدينة الإشراف على المشروع منذ بداياته.

وبعد كارثة الطوفان التي اجتاحت درنة، تكفّل صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بإعادة ترميم المكتبة وافتتاحها مجددا، مع الحرص على الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل للمبنى وتزويده بأحدث تقنيات العرض والأرشفة الرقمية.

يمثل هذا الطابع الجديد أكثر من مجرد إصدار بريدي؛ إنه رسالة رمزية تعكس ارتباط الليبيين بتراثهم، وإصرارهم على تحويل الذاكرة إلى فعل ثقافي حي يتجاوز الكارثة ويستعيد روح المدينة من بين الركام.

وأوضح المنسق العام للمعرض، أنور علي الشويهدي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن الدورة الجديدة تأتي استمرارا للمسيرة الثقافية التي رسختها المدينة عبر الدورات السابقة، مؤكدا أن “القراءة شراكة في بناء الوطن” وأن المعرض يمثل منصة ثقافية لإحياء روح التنوير والتواصل الفكري.

وأشار الشويهدي إلى أن اللجنة العليا المنظمة برئاسة اللواء خالد المحجوب جدّدت الثقة فيه كمنسق عام للدورة الرابعة، تقديرا لجهوده في إنجاح الفعاليات السابقة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية والتنظيمية تواصل عملها على فرز طلبات المشاركة واستكمال الاستعدادات اللوجستية لضمان انطلاق المعرض في موعده المحدد.

وأضاف أن الدورة الجديدة ستشهد مشاركة واسعة من دور نشر ليبية وعربية، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع يشمل ندوات فكرية وأمسيات شعرية ومعارض فنية وتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة، بما يعزز مكانة بنغازي كمركز للإبداع والحوار الثقافي في ليبيا.

وأكد الشويهدي أن معرض بنغازي الدولي للكتاب يحمل رسالة ثقافية وإنسانية تتمحور حول “الإعمار بالثقافة قبل الطوب والحجر”، مشددا على أن الحدث يعكس إرادة المدينة في استعادة دورها الريادي كعاصمة للفكر والسلام وبوابة لإشعاع المعرفة في ليبيا والمنطقة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة البرلمانية، جلال الشويهدي، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، وعدد من أساتذة كلية القانون بجامعة بنغازي، إلى جانب قيادات نقابية ورؤساء مؤسسات مدنية.

وتناول المشاركون قضايا محورية تتعلق بواقع تمويل المنظمات المدنية، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى بحث الإطار التشريعي المنظم للتمويل وآثاره على فاعلية العمل الأهلي، مع استشراف فرص تطوير آليات الدعم في المستقبل.

وأكد الشويهدي، في كلمته، أن اللجنة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز قنوات التواصل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وعنصرا أساسيا لدعم مسار التنمية المستدامة.

وفي ختام الجلسة، خرج المجتمعون بعدة توصيات أبرزها: تكليف مفوضية المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات أهلية لإعداد دراسات متخصصة حول المسؤولية المجتمعية، تنظيم ورش عمل وحوارات موسعة لبحث آليات تفعيل هذا البند، اقتراح تشكيل لجنة مختصة تحت إشراف المفوضية لوضع مقترح متكامل يرفع إلى مجلس النواب لاعتماده.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البرلمان الليبي لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يساهم في بناء بيئة حاضنة للعمل الأهلي وداعمة للتنمية.

كما طالبت بتخصيص ميزانية فورية لدعم مراقبات الآثار وتمكينها من أداء دورها وتوفير الحماية الأمنية لفرقها الميدانية.

وأشارت المراقبة إلى أن “مراقبات الآثار في مختلف المدن الليبية أصبحت شبه مشلولة، تُدار بلا ميزانيات تشغيلية، مما يترك فرقها الميدانية دون وسائل حماية أو إمكانيات نقل أو حتى الأدوات الأساسية لأداء مهامها”.

وحمّلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب والجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، وفقاً لبيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

وحذرت المراقبة من أن “هذا التهميش الممنهج” لا يعني فقط انهيار منظومة حماية التراث، بل يشكل أيضاً “تخلياً عن هوية ليبيا الثقافية والحضارية، مما يتركها فريسة للاندثار والنهب والتخريب”.

وأكدت أن هذا الأمر يفقد البلاد “إحدى ركائز سيادتها” ويضعها في خانة الدول التي تفرط في موروثها الحضاري، في وقت تتسابق فيه الأمم لحماية تراثها واستثماره كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطني والسياحة الثقافية.

كما نبهت المراقبة إلى أن “استمرار الإهمال” سيؤدي إلى “ضياع مواقع لا تُقدر بثمن”، مما يجعل ليبيا غائبة عن الخارطة الدولية للتراث والسياحة الثقافية.

وأكدت أن “حماية الآثار ليست خياراً ثانوياً، بل هي واجب وطني وأخلاقي وإنساني، والتفريط فيها هو تفريط في تاريخ ليبيا وهويتها ومستقبل أجيالها”.