أثار البيان الوزاري الذي أعلن عن تشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح ردود فعل متضاربة في الأوساط التربوية.
فبينما رأى بعض أولياء الأمور في هذه الخطوة فرصة لتخفيف العبء النفسي عن الطلاب ودمج المرحلتين التعليميتين، عبّر خبراء تربويون عن مخاوفهم من تداعيات هذا القرار على جودة التعليم.
في هذا الصدد، أبدى مجمع القرآن الكريم تحفظاته الصريحة، معتبراً أن إلغاء الامتحان الوطني قد يؤدي إلى تفاوت في المعايير التقييمية بين المدارس، خاصة في ظل غياب آليات رقابية فعالة.
كما حذر من تحول النظام التعليمي إلى ما وصفه بـ”الفوضى التقييمية”، حيث ستفقد الوزارة أداة مهمة لقياس مخرجات التعليم الأساسي.
من جانبه، أوضح المفتش التربوي أكرم الربيعي أن الشهادة الإعدادية تمثل جسراً مهماً يضمن الانتقال السلس بين التعليم العام والتخصصي في المرحلة الثانوية.
وتساءل عن كيفية ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب عند الانتقال إلى التخصصات المختلفة دون وجود معيار تقييمي موحد.
في المقابل، دافع بعض أولياء الأمور عن المقترح، معتبرين أن التركيز يجب أن ينصب على تحسين جودة التعليم بدلاً من إرهاق الطلاب بالامتحانات.
إلا أن آخرين رأوا في هذه الخطوة محاولة للهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع التعليمي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت أن المقترح ما زال في مرحلة الدراسة، وأنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ويأتي هذا النقاش في إطار سعي الحكومة لتطوير النظام التعليمي لمواكبة التطورات الحديثة، لكنه كشف عن تحديات كبيرة تتعلق بضمان الجودة والعدالة في التقييم.
