التصنيف: ثقافة

وحضر الجلسة رئيس اللجنة البرلمانية، جلال الشويهدي، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، وعدد من أساتذة كلية القانون بجامعة بنغازي، إلى جانب قيادات نقابية ورؤساء مؤسسات مدنية.

وتناول المشاركون قضايا محورية تتعلق بواقع تمويل المنظمات المدنية، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى بحث الإطار التشريعي المنظم للتمويل وآثاره على فاعلية العمل الأهلي، مع استشراف فرص تطوير آليات الدعم في المستقبل.

وأكد الشويهدي، في كلمته، أن اللجنة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز قنوات التواصل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وعنصرا أساسيا لدعم مسار التنمية المستدامة.

وفي ختام الجلسة، خرج المجتمعون بعدة توصيات أبرزها: تكليف مفوضية المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات أهلية لإعداد دراسات متخصصة حول المسؤولية المجتمعية، تنظيم ورش عمل وحوارات موسعة لبحث آليات تفعيل هذا البند، اقتراح تشكيل لجنة مختصة تحت إشراف المفوضية لوضع مقترح متكامل يرفع إلى مجلس النواب لاعتماده.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البرلمان الليبي لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يساهم في بناء بيئة حاضنة للعمل الأهلي وداعمة للتنمية.

كما طالبت بتخصيص ميزانية فورية لدعم مراقبات الآثار وتمكينها من أداء دورها وتوفير الحماية الأمنية لفرقها الميدانية.

وأشارت المراقبة إلى أن “مراقبات الآثار في مختلف المدن الليبية أصبحت شبه مشلولة، تُدار بلا ميزانيات تشغيلية، مما يترك فرقها الميدانية دون وسائل حماية أو إمكانيات نقل أو حتى الأدوات الأساسية لأداء مهامها”.

وحمّلت الحكومة المكلفة من مجلس النواب والجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، وفقاً لبيان أصدرته اليوم الثلاثاء.

وحذرت المراقبة من أن “هذا التهميش الممنهج” لا يعني فقط انهيار منظومة حماية التراث، بل يشكل أيضاً “تخلياً عن هوية ليبيا الثقافية والحضارية، مما يتركها فريسة للاندثار والنهب والتخريب”.

وأكدت أن هذا الأمر يفقد البلاد “إحدى ركائز سيادتها” ويضعها في خانة الدول التي تفرط في موروثها الحضاري، في وقت تتسابق فيه الأمم لحماية تراثها واستثماره كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطني والسياحة الثقافية.

كما نبهت المراقبة إلى أن “استمرار الإهمال” سيؤدي إلى “ضياع مواقع لا تُقدر بثمن”، مما يجعل ليبيا غائبة عن الخارطة الدولية للتراث والسياحة الثقافية.

وأكدت أن “حماية الآثار ليست خياراً ثانوياً، بل هي واجب وطني وأخلاقي وإنساني، والتفريط فيها هو تفريط في تاريخ ليبيا وهويتها ومستقبل أجيالها”.

والعجيلي، المولود في مدينة درنة عام 1960، ارتبط بمسقط رأسه حتى آخر أيامه، فاختار التدريس هناك بعد حصوله على إجازة في اللغة العربية من جامعة سبها عام 1987، وبرغم تجربته الشعرية الغنية، ظل اسمه بعيدا عن دوائر النقد والاهتمام الإعلامي، إذ لم يكن يسعى إلى الشهرة بقدر ما كان ينذر نفسه للقصيدة وحدها.

وعرف الشاعر بوفائه لقصيدة النثر، حيث قدم دواوين بارزة مثل منشورات سرية، مهب القبلي، وشجر الكلام، وتميزت نصوصه بابتعادها عن الزخارف الشكلية واعتمادها على البساطة والتلقائية، مع رهان دائم على العمق الإنساني والحنين، وهو ما منحه لقب “راهب القصيدة الليبية”.

وفي قصائده، كان العجيلي كثيرا ما يشبه الوطن والمدينة بالمرأة الجميلة التي تظل رغم قسوة الظروف مصدرا للأمل والدفء، كما في مقطوعته الشهيرة التي استحضر فيها صورة مدينة “جميلة رغم كل شيء… ما زالت شبابيكها تصعد الأغاني إلى السماء… وما زالت تفتح ذراعيها للطيور الهاربة”.