التصنيف: العالم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت.

وخلال المؤتمر، شدد صدر الدين الصدر، نجل الإمام المختفي، على أن المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تؤكد أن والده نُقل بين أماكن احتجاز مختلفة داخل الأراضي الليبية “حتى عام 2011 على الأقل”، مما يعني أن السلطات الليبية الحالية تتحمل مسؤولية استمرار الغموض حول مصيره.

وأضاف أن هذا الإصرار على عدم التعاون يحدث “رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل أكثر من عقد”.

وانتقد صدر الدين ما وصفه بـ “اختلال عميق في سير العدالة”، معتبراً إطلاق سراح هانيبال القذافي من لبنان في نوفمبر الماضي “صفقة سياسية مشبوهة”، وأكد أن قضية الإمام الصدر يجب أن تبقى “فوق كل المساومات والصفقات”.

من جانبه، حذر القاضي حسن الشامي، المكلف بمتابعة الملف، من أي تطبيع أو تواصل طبيعي مع النظام الليبي قبل أن يقدم تعاوناً كاملاً في هذه القضية.

وأكد أن السلطات الليبية لم تقدم حتى الآن المعلومات المطلوبة التي من شأنها الكشف عن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين فقدوا خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في أغسطس 1978.

يذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد أفرجت في نوفمبر  2024 عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان محتجزاً لديها منذ عام 2015 على خلفية معلومات مرتبطة بملف اختفاء الإمام الصدر.

وهدفت العملية إلى تعزيز السيطرة الأمنية وقطع طرق تهريب البشر والبضائع، والحد من جرائم الهجرة غير الشرعية في تلك المنطقة الحيوية.

انطلقت الدوريات الأمنية من نقطة “بوابة 200” جنوباً، متجهةً نحو الشريط الحدودي، حيث اجتازت بعضاً من أكثر التضاريس الصحراوية وعورة في شمال إفريقيا، بما في ذلك بحر الرمال العظيم.

وقد تطلبت العملية، بحسب مصادر ميدانية، استعداداً لوجستياً عالياً وخبرة كبيرة في التعامل مع البيئة الصحراوية القاسية.

وشملت العمليات مسحاً وتفتيشاً شاملاً لمناطق عدة تُعد نقاطاً ساخنة للتهريب، مثل “الرملة 81″ و”المحمصّات” و”البوستر” و”جبال عبد المالك”، بالإضافة إلى مسارات جنوبية مهمة كمنطقتي “أجخرة” و”أبوزريق”، والتي يستغلها المهربون نظراً لاتساع المساحات وغياب المعالم الثابتة التي تعيق المراقبة.

واشتملت العملية على نشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وإجراء عمليات تمشيط واسعة، ورصد دقيق لحركة المركبات المارة في المنطقة، مع تدقيق الهويات وتوثيق كافة الأنشطة عبر مسار تجاوز 700 كيلومتر ذهاباً وإياباً على طرق غير ممهدة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الحدودي الوطني، وحماية حدود البلاد، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار المناطق الصحراوية، بما يخدم أمن واستقرار ربوع ليبيا ككل.

وأفادت النشرة التحذيرية الأخيرة للمنظمة بأنه لم يُبلغ عن أي نشاط للجراد خلال شهر نوفمبر الماضي في الأراضي الليبية، إلا أنها أشارت إلى احتمالية وجود أسراب بالفعل في المناطق النائية أو وصولها قريباً إلى الجزء الجنوبي الغربي من البلاد عبر الحدود مع دول الساحل.

ورجحت “الفاو” أن يبدأ التكاثر الشتوي للجراد خلال شهر ديسمبر الحالي في جنوب غرب ليبيا إذا ما صحقت توقعات هطول الأمطار، مما يوفر الظروف البيئية المثلى لتكاثره السريع.

وناشدت المنظمة الجهات المعنية لتنفيذ مسوحات ميدانية دقيقة وعاجلة لتقييم الوضع ومراقبة أي نشاط محتمل.

وأكدت النشرة أن خطر التكاثر لا يقتصر على ليبيا، بل يمتد إلى منطقة أوسع تشمل جنوب الجزائر، وشمال شرق مالي، وشمال غرب النيجر، محذرةً من أن أي تكاثر ناجح قد يشكل تهديداً خطيراً للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي المحلي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية ومكافحة سريعة وفعّالة لمنع تشكل أسراب جديدة.

استدعت وزارة الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب القنصل اليوناني ونائبته في بنغازي مساء الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحات لمسؤولين يونانيين اعتبرتها الحكومة الليبية مساً بسيادتها ومصالحها الوطنية.

ونقل وزير الخارجية عبد الهادي الحويج للدبلوماسي اليوناني رفض حكومته لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، مؤكداً أن سيادة ليبيا “خط أحمر”.

وجاء هذا الاستدعاء ردا على دعوة رئيس البرلمان اليوناني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أثينا الأسبوع الماضي، بعدم التصديق على مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل مع تركيا عام 2019.

وأرجع هذا الارتفاع القياسي بشكل رئيس إلى الإنفاق الحكومي الكبير في قطاع الإعمار، موضحاً أن معظم العقود تُوقَع بالدينار الليبي ولكن على أساس سعر صرف مرتفع للدولار يبلغ تسعة دنانير، مما يزيد العبء المالي على الدولة بشكل كبير.

وشخّص بوزعكوك في تصريحات لقناة “الوسط” مرضاً هيكلياً في الاقتصاد الليبي يتمثل في الاعتماد “شبه الكلي” على عوائد النفط والغاز كمصدر وحيد للإيرادات، مما حوّل القطاع العام إلى المصدر الرئيس للتوظيف وجعل المواطنين يعتمدون كلياً على الرواتب الحكومية والاستيراد، وأشار إلى خطورة تقلبات أسعار النفط العالمية على هذا النموذج الهش.

كما سلط الضوء على إشكاليات داخل قطاع النفط نفسه، حيث تُصدّر ليبيا معظم إنتاجها على شكل نفط خام دون إضافة قيمة تذكر، على عكس الدول المنافسة.

وحذر من تقادم البنية التحتية للمصافي وخطوط النقل، منتقداً في الوقت ذاته تضخم عدد العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي يقدر عدد موظفيها بأكثر من 60 ألفاً، مقارنة بحوالي 10 آلاف موظف في شركة أرامكو السعودية ذات الإنتاج الأعلى.

وكشف بوزعكوك عن أرقام مالية صادمة، حيث أشار إلى وجود نحو 2.5 مليون موظف في الدولة، مع تخصيص ما يقارب 65 مليار دينار في الميزانية لتغطية الرواتب ودعم الوقود والكهرباء، وهو ما يمتص الجزء الأكبر من عوائد تصدير النفط والغاز.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى معوقات هيكلية أخرى تعيق الإصلاح، مثل ضعف تحصيل الضرائب بسبب الانقسام السياسي وتنازع الاختصاص، ومعاناة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة من أزمة سيولة خانقة.

كما أكد على حاجة مخرجات التعليم الفني والجامعي لإعادة تأهيل عميقة لتلبي متطلبات سوق العمل.

واختتم بوزعكوك تحليله بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص اقتصادية بديلة خارج نطاق التوظيف الحكومي والاعتماد على القطاع النفطي وحده.

وجاء في بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن العملية تمت “بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها”، دون الإفصاح عن العدد الدقيق للمرحلين.

هذا الإجراء يأتي في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه السلطات الليبية مؤخراً لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.

وكان وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، قد صرح في مطلع ديسمبر الجاري أن الوزارة تنجز إجراءات تأشيرة خروج للمهاجرين غير النظاميين “بتسهيلات”، تشمل إعفاءهم من رسوم المخالفات وتوفير إقامة موقتة لهم في مراكز التجميع.

وأضاف الطرابلسي أن برنامج الترحيل ينفذ “وفق معايير إنسانية، تشمل النقل الآمن والإعاشة”.

وكشف في الوقت ذاته عن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص.

تُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

واقتُبس اللقاء بصبغة مصرية خالصة من جميع الجوانب، حيث أشرف على دفة التدريب في المباراة مدربان مصريان؛ حسام البدري مدرب أهلي طرابلس، وطارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي. كما تولى إدارة اللقاء طاقم تحكيم مصري بالكامل، على أرض الملعب المصري المحايد.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجاً جديداً لمسيرة أهلي طرابلس تحت قيادة البدري، والذي قاد الفريق قبل أيام قليلة فقط للفوز على الفريق نفسه (أهلي بنغازي) بثلاثية نظيفة في نهائي كأس ليبيا، والذي أقيم أيضاً على أرضية استاد القاهرة.

وبهذا الفوز، يرفع أهلي طرابلس رصيده من الألقاب في الموسم الحالي، ويؤكد سيطرته على الساحة الكروية الليبية مؤخراً، فيما يبحث أهلي بنغازي عن إجابات بعد خسارتين متتاليتين في نهائيين مهمين أمام الغريم نفسه.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وليبيا، معرباً عن دعم مصر الكامل والمستمر لسيادة ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها.

كما أشاد السيسي بالدور المحوري والحيوي الذي يضطلع به الجيش الوطني الليبي في الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.

وجدد الرئيس المصري التأكيد على “ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية في الشؤون الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”، انسجاماً مع المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، أعرب الفريق أول المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية عن تقديره العميق للدور المصري الداعم لليبيا منذ بداية أزمتها، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق والمشاورات المستمرة مع الرئيس السيسي بشأن آخر التطورات على الساحتين الليبية والإقليمية.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، والذي حضره كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم رئيس الأركان ونائب القائد العام، إلى جانب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الهامة، حيث تم بحث الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية لا سيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، مع تأكيد استمرار مصر في دعمها للجيش الليبي والمؤسسات الوطنية المنبثقة عن إرادة الشعب الليبي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتجذرة.

وتم التطرق إلى المستجدات الإقليمية والتحديات المشتركة مع تركيز خاص على التطورات في السودان الشقيق، حيث أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، وحماية سيادته الوطنية ووحدة أراضيه، باعتبار أن أمن السودان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي لكل من مصر وليبيا.

وفي أولى العمليات، أعادت السلطات 177 مهاجراً من تشاد — بينهم نساء وأطفال — كانوا محتجزين في مركزي إيواء براك الشاطئ وسبها، حيث نُقلوا براً إلى وطنهم عبر المعبر الحدودي.

وفي خطوة منفصلة، جرى نقل 120 مهاجراً من النيجر إلى مركز إيواء القطرون استعداداً لترحيلهم عبر معبر التوم الحدودي إلى النيجر.

كما رحّلت وزارة الداخلية الليبية، قبل يومين، 310 مهاجرين بنغاليين في رحلة إغاثية إنسانية جرت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة البنغالية، وانطلقت عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

ورغم هذه الحملات المتواصلة، لا تزال ليبيا تمثل نقطة انطلاق رئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية عبر وسط المتوسط باتجاه السواحل الإيطالية، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة متعلقة بتدفق المهاجرين.

وقالت حنين محمد، صاحبة المشروع ومديرته، إن فكرة الفندق جاءت بدافع حبها الكبير للقطط ورغبتها في توفير مكان آمن يتيح لأصحابها تركها أثناء السفر أو الانشغال، مشيرة إلى أن الفندق يمثّل حلاً مثالياً لمن لا يجدون من يعتني بحيواناتهم.

وأوضحت أن 38 غرفة من إجمالي 40 مكتظة بشكل شبه دائم، لافتة إلى أن بعض الزبائن يتركون قططهم لفترات قصيرة بهدف الاستحمام أو العناية، بينما تمتد إقامة آخرين من يومين إلى ثلاثة أشهر، مع تسجيل أطول فترة إقامة وصلت إلى أربعة أشهر.

وبينت حنين أنها تعمل في مجال رعاية القطط منذ عامين، بينما بدأ تشغيل الفندق قبل خمسة أشهر فقط، مضيفة أن الفندق لا يكتفي بإيواء القطط المملوكة، بل يقوم أيضاً بتبنّي القطط المشردة ورعايتها.