التصنيف: العالم

وذكرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن المحادثات شددت على التزام باريس بدعم حل سياسي دائم في ليبيا يكون بقيادة الليبيين وبما يخدم مصالحهم، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما جددت فرنسا دعمها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تلبي تطلعات الشعب الليبي، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن المبعوث الفرنسي بول سولير أكد خلال لقائه مع عقيلة صالح دعم بلاده لمجلس النواب ولمساعيه الرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأشاد سولير بمخرجات لجنة «6+6» واعتبرها خطوة توافقية مهمة في مسار إعداد القوانين الانتخابية، داعياً إلى استمرار اللجنة في أداء مهامها.

وفي لقاء منفصل، بحث رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه تطورات الأزمة الليبية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وأعرب لارشيه عن تأييده للمقترحات التي قدمها عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية عبر دعم حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه وبرلمانه من خلال انتخابات مباشرة، مشيراً إلى أن مجلس النواب أنجز واجباته بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن مخرجات لجنة «6+6» حظيت بقبول واسع ودعم من مجلس الأمن الدولي.

جاء الإعلان عبر تغريدة نشرها على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على موقع “فيسبوك”، هنأ خلالها الشعب الليبي بمناسبة إعادة افتتاح المتحف الوطني في طرابلس.

وأعرب برنت عن سعادته “بمستوى التقدم المحرز في أعمال إعادة التأهيل والترميم” التي شملت المبنى ومجموعاته الفنية.

وأوضح القائم بالأعمال الدبلوماسي الأمريكي أن “عدداً من هذه التماثيل أصبح معروضاً مجدداً ومتاحاً للجمهور”، في إشارة إلى دمج هذه القطع الأثرية المستعادة ضمن المعروضات الدائمة للمتحف.

ووصف هذه الخطوة بأنها “تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي الليبي وإتاحته أمام الزوار”.

يُذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة وليبيا تهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون في مجال استرداد القطع المهربة، في إطار الجهود الدولية لحفظ التراث الإنساني.

وصرح رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، بأن “ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالًا واضحاً وصريحاً بتلك المعايير” التي أعلنتها البعثة الأممية.

وأشار بشكل خاص إلى مشاركة شخص “سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ’مجلس شورى ثوار صرمان’ والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان”.

واعتبر حمزة أن إدراج مثل هذه الشخصية “ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان يشكل خرقاً جسيماً لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية”.

ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى “الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها”.

وحذر رئيس المؤسسة الحقوقية من عواقب التساهل، قائلاً: “أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية”.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخراً اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، والذي يهدف إلى إعداد توصيات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.

وكانت البعثة قد أوضحت أن اختيار المشاركين استند إلى معايير “واضحة وموضوعية”، تشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية.

وجاءت الورشة بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي وُقع في 23 أكتوبر 2020.

وناقش المشاركون خلال الأيام الثلاثة الأولويات العملية اللازمة لتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً نحو التنفيذ الكامل للاتفاق.

واستفادت الورشة من الخبرة التقنية التي يقدمها مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وكذلك من التجارب الدولية والدروس المستفادة من عمليات السلام في دول أخرى، بهدف بناء استقرار دائم في ليبيا.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلين من الجانبين الشرقي والغربي في ليبيا، على التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أن هذا الالتزام يشمل انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين في البلاد.

كما أعربت اللجنة عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية الشاملة قدماً، مؤكدة على ضرورة أن تشمل هذه الجهود الإعداد لإجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية، وبناء مؤسسات دولة موحدة وقادرة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

وجاء هذا التأكيد في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار السياسي وإرساء الاستقرار المؤسسي في ليبيا بعد سنوات من الانقسام.

وأوضح صالح أن أي اتفاقيات دولية لا يمكن إبرامها إلا عبر “حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان”، مؤكداً أن اتفاقية السراج مع تركيا “لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد”، وبالتالي فهي “لا تعكس إرادة الشعب الليبي”.

وخلص إلى أن “ما يُبنى على باطل يبقى باطلاً، سواء طال الزمن أو قصر”.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط عبر حوار متعدد الأطراف يشمل مصر واليونان وتركيا. و

وصف المرحلة المقبلة بأنها “مرحلة تفاهمات وليس صدفات”، مشدداً على أن “السيادة الليبية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وحول موقف الدول المعنية، لفت صالح إلى أن اليونان كانت “حادّة في البداية” لكنها أبدت استعداداً للحوار، بينما كانت مصر “واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية” لما تسببه من عدم استقرار.

كما أكد أن تركيا أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة، مما يمهد لحوار متعدد الأطراف.

وانتقد صالح الاعتماد اليوناني على جزيرة كريت لتحديد منطقتها الاقتصادية، واصفاً هذا الامتداد بأنه “غير منطقي وقريب جداً من السواحل الليبية ولا يدعمه القانون الدولي”.

وكشف عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة الملف بشكل دقيق وتقديم تقرير شامل يغطي جميع الجوانب الفنية والجيوسياسية.

ووضع صالح أسساً للتفاوض المستقبلي، مؤكداً أن ليبيا “ليست مضطرة للاختيار بين محور مصر واليونان أو محور تركيا”، وأن مصالحها الوطنية هي الأساس مع الحفاظ على توازن العلاقات مع جميع الأطراف.

وأكد رفض أي تنازل عن الحدود البحرية، مشيراً إلى أن أي تعديلات بروتوكولية يجب أن تكون في إطار حماية السيادة الوطنية.

وعن التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح السبب الرئيسي إلى “نقص المعلومات”، مؤكداً اعتماد “الشفافية الكاملة”.

ووعد بأن أي اتفاق أو بند “سيُعرض على مجلس النواب بشكل علني دون أي صفقات خلف الكواليس”، داعياً إلى حوار وطني بناء حول الملف.

وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات عن مخالفات مالية جسيمة، حيث قام المتهم بصرف مبلغ 596,249 يورو من المخصصات المالية الموجهة لعلاج الجرحى الليبيين، دون تقديم أي وثائق تثبت هويات المرضى المستفيدين أو وجود تكليف رسمي لأي مؤسسة علاجية بتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بصرف مبلغ إضافي قيمته 50,000 يورو في غير الوجهة المخصصة لها أصلاً، وهو ما يشكل مخالفة واضحة تحت بند إساءة استعمال السلطة والمسؤولية المالية.

وعلى ضوء هذه الأدلة، قرر المحقق المختص إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقّه لاحقاً.

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة التي تشنها السلطات القضائية الليبية.

ويهدف الحوار إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تمهد لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت تيتيه بالمشاركين البالغ عددهم 124 شخصاً، مؤكدة على أهمية انعقاد الحوار داخل ليبيا وبمشاركة أبنائها.

وكشفت أن المشاركين يمثلون مختلف المناطق والخلفيات، ويتضمنون 81 رجلاً و43 امرأة (بنسبة 35%)، و13 شاباً، وممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن اختيار المشاركين تم عبر عملية ترشيح دقيقة شملت البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية والكيانات الثقافية، بالإضافة إلى أكثر من ألف ترشيح طوعي تقدم به مواطنون ليبيون.

وأقرت بأن عددا من الليبيين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب تتعلق بمحدودية العدد أو اعتبارات سياسية، داعية إياهم إلى الانخراط عبر المنصات الرقمية واستطلاعات الرأي التي أطلقتها البعثة.

وحول الجدول الزمني، أعلنت تيتيه أن جلسات الحوار الفعلية ستنطلق في يناير 2026 وتمتد من أربعة إلى ستة أشهر، لتناقش أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويهدف الحوار إلى الخروج بتوصيات عملية عاجلة لتحسين الحوكمة وتهيئة الأجواء للانتخابات، إلى جانب مقترحات سياسية وتشريعية تعالج جذور النزاع.

وشددت تيتيه على أن الحوار يظل “ليبي-ليبي” في جوهره رغم تيسيره من قبل البعثة الأممية، معلنة عن إنشاء تجمع نسائي موازٍ ومنصة رقمية للشباب ومشاورات مع ذوي الإعاقة لضمان شمولية العملية.

وحذرت من أن أي خرق لمدونة السلوك قد يؤدي إلى الاستبعاد حفاظاً على سلامة النقاشات.

يذكر أن “الحوار المهيكل” أُعلن عنه رسمياً في 21 أغسطس 2025، ويأتي تتويجاً لعمل لجنة استشارية من 20 خبيراً ليبياً شكلت سابقاً لمعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية.

وحضر الاجتماع المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأميركية جيمس فرومسون، ومدير إدارة المشروعات بالصندوق حاتم العريبي، ومدير إدارة التعاون الدولي عقيلة العبار.

وأكد الصندوق، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتنسيق الجهود في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

وأشار الصندوق إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توسيع نطاق الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الداعمة لبرامج التنمية، بما يواكب مسار إعادة الإعمار وفق أعلى المعايير، ويعزز فرص نجاح المشاريع التنموية في البلاد.

في كلمتها، استهلت ريتشاردسون حديثها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية كأساس للحياة اليومية، وضرورة تمكين الأفراد من العيش بكرامة، والتعبير بحرية، والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.

وأضافت أن حقوق الإنسان تشكل جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأن تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حواراً بنّاءً بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

وأشادت ريتشاردسون بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في ليبيا لتنظيم هذا الحدث، مؤكدة أنه يعكس التزاماً مستمراً بدعم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد.

وأفادت رئاسة الجهاز بأن العمليات تركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتفكيك أوكار الرذيلة المنتشرة في المنطقة، من خلال إنشاء وتفعيل عدد من التمركزات الأمنية الحيوية.

ومن أبرز هذه النقاط تمركز تم إنشاؤه على الطريق الرابط بين مدينة سبها ومنطقة أم الأرانب، بهدف السيطرة على المسارات التي تستغلها الشبكات الإجرامية في تهريب البشر.

وأوضح الجهاز أن الدوريات الميدانية تنفذ مداهمات واسعة النطاق تستهدف بشكل مباشر الأوكار الإجرامية ومناطق تجمع وتكدّس المهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على منطقة أم الأرانب والمناطق المحيطة بها.

كما تم إقامة تمركزات أمنية إضافية لتعزيز الرقابة وتأمين الامتداد الجغرافي الشاسع للجنوب الليبي.

وشدد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود حماية حدود ليبيا وحفظ أمنها الداخلي، خاصة في ظل كون ليبيا واحدة من أكبر الدول المتضررة من تدفقات الهجرة غير القانونية عبر حدودها الجنوبية الطويلة.