التصنيف: العالم

ووفقاً لما نقل موقع “ذا تايغر” التايلاندي، فقد تم احتجاز المرأة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بعد اكتشاف تجاوزها مدة تأشيرتها بمقدار 897 يوماً.

وأظهر فحص قاعدة بيانات الإقامة أن تصريح إقامتها كان قد انتهى في 7 يونيو 2022.

وجاءت عملية الاعتقال بعد تلقي الشرطة شكاوى متكررة من سكان المبنى السكني في منطقة روب ويانغ حول السلوك المزعج للمواطنة الليبية.

ما دفع الضباط للتنسيق مع إدارة المبنى والتحقق من سجلات الإقامة، قبل مراقبة المرأة ومواجهتها عند خروجها من غرفتها.

وأكدت الشرطة التايلاندية أنه بعد التحقق من انتهاء صلاحية تأشيرة المرأة، بدأت الإجراءات القانونية بحقها، وتم التواصل مع الجهات المختصة لبدء عملية ترحيلها إلى ليبيا.

ويذكر أن القانون التايلاندي، وفقاً للقسم 81 من قانون الهجرة، يعاقب على تجاوز مدة الإقامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20 ألف بات (العملة المحلية)، أو كليهما معاً.

وأوضحت الإدارة في بيان شامل أن الطائرة انضمت إلى أسطول الشركة في 2013، لكنها تعرضت لأضرار جسيمة خلال أحداث حرب فجر ليبيا عام 2014، مما أدى إلى خروجها من الخدمة وتوقفها حتى عام 2016.

وفي محاولة لإعادتها إلى الخدمة، نُقلت الطائرة إلى ألمانيا عام 2016 لإجراء أعمال الصيانة، إلا أن المشروع توقف بسبب عدم تخصيص ميزانية للصيانة، لتبقى الطائرة رابضة في ألمانيا دون أي تقدم.

وكشف البيان أن رئيس مجلس الإدارة أحمد لامين بادر لاحقاً بمخاطبة رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها لتخصيص الميزانية اللازمة، وتمت الموافقة المبدئية على تغطية تكاليف الصيانة المقدرة بـ 40 مليون يورو، لكن المبلغ لم يُحول من الجهات المختصة، مما أحبط خطة الإصلاح.

وفي تطور مثير، كشفت الإدارة الحالية أنه في عام 2023، أبرم المدير العام السابق صفقة لبيع الطائرة كخردة لصالح شركة الخطوط الجوية الليبية بقيمة 3 ملايين دولار فقط، معتبرة أن هذه الصفقة “غير مجدية اقتصادياً ولا تحقق مصلحة الشركة”.

وأكدت الإدارة أنها فور تسلمها المهام، قامت بفسخ العقد مع الخطوط الجوية الليبية واسترجعت جميع قطع الطائرة لضمان الاستفادة منها كقطع غيار تدعم مستودعات الشركة وتساهم في استدامة تشغيل الأسطول.

واختتمت الخطوط الجوية الإفريقية بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، محذرة من أن بعض الجهات التي كانت تتولى مناصب سابقة وتنشر معلومات مضللة “ستتم ملاحقتها قانونياً”.

وركز اللقاء على مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع نطاق شراكتهما في مختلف المجالات.

وأكد اللافي خلال المباحثات حرص الحكومة الليبية على تعزيز الشراكة الليبية-الروسية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، ويساهم في دعم مسارات التنمية وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

كما شهد اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المتبادلة.

وشدد الطرفان، في ختام اللقاء، على أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة واستمرار التنسيق المشترك بينهما، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان استدامة التعاون بين طرابلس وموسكو.

التقى صالح خلال الزيارة برئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وركز اللقاء على تنسيق الجهود في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة والتبادل التشريعي.

على هامش الزيارة، عقد رئيس مجلس النواب الليبي اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الإيطالية إدموندو تشيريللي، تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على دفع التعاون الاقتصادي قدماً، ودعم مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية البرلمان الليبي الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع الدول الصديقة، حيث تشكل إيطاليا شريكاً رئيسياً لليبيا في العديد من الملفات الحيوية، لاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

يذكر أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال الاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت أمام النصب التذكاري للشهداء في وسط المدينة، بحضور عدد من أبناء وأحفاد المجاهدين، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية والرسمية.

وألقيت خلال الفعالية كلمات أكدت على “وحدة ليبيا تاريخاً وامتداداً جغرافياً واجتماعياً”، مشددة على أن “دماء شهداء حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي منذ عام 1911 ستبقى منارة تهدي الأجيال للحفاظ على وحدة الوطن وكرامة أهله”.

كما أكد المتحدثون أن “الحوار يظل الطريق الأمثل للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها”، حيث تم خلال الاحتفال تلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء ووضع أكاليل من الزهور تخليداً لذكراهم.

يذكر أن هذه الذكرى تمثل جزءاً مهماً من التراث النضالي الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، وتجسيداً لبطولات الشعب الليبي في الدفاع عن أرضه وكرامته.

وقالت الدكتورة فايدة الورفلي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية والتعليم، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن الورشة تهدف إلى “تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن الارتقاء بمنظومة حماية الأطفال في البلاد”.

وأضافت الورفلي أن الورشة تسعى إلى مراجعة نتائج دراسة تحليل نظام حماية الطفل في ليبيا لعام 2022، وتحديث المعرفة المتعلقة بالتطور المهني للعاملين في هذا المجال، والعمل على إعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز حماية الأطفال.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز منظومة حماية الطفل في ليبيا”، مؤكدة حرص الجهات الوطنية والمنظمات الدولية على التعاون المشترك لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني الهام.

جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع الأطفال في ليبيا وبناء قدرات العاملين في مجال الحماية، حيث تشكل حماية الأطفال أحد الأولويات الأساسية للعمل الإنساني في البلاد.

وأوضح التجمع أن البعثة أعلنت في بيانها الأول معايير محددة للمشاركة، لكنها عادت لتطرح شروطاً جديدة ومتعارضة، معتبراً أن هذا السلوك يعكس — وفق نص البيان — حالة من التخبط والارتباك وفقدان المصداقية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تُظهر أن البعثة تحاول إدارة الأزمة بدل حلها، وتسعى لجر القوى السياسية إلى “طاولة حوار بلا قيمة ولا هدف”، معتبراً المسار المقترح مجرد محاولة لكسب الوقت و”ترقيع مرحلة فاشلة جديدة” ضمن ما وصفه بالعبث الدولي بالشأن الليبي.

وشدد التجمع على أنه سبق أن أعلن رفضه المشاركة في أي “حوار صوري”، مؤكداً أن ليبيا لن تُبنى عبر اجتماعات شكلية أو مبادرات جاهزة أو مقترحات مفصلة على مقاس أطراف محددة، وأن موقفه باقٍ مهما قامت البعثة بـ”تغيير الأرقام أو المعايير أو الأسماء”.

ووصف البيان خطوات البعثة بأنها “مهزلة سياسية مكتملة الأركان” لا تحترم عقول الليبيين ولا تراعي معاناتهم، وتمثل — حسب البيان — استمرارًا لنهج الدوران في حلقة مفرغة تحت إدارة الأمم المتحدة لسنوات طويلة.

واتهم التجمع البعثة بالسعي لتمرير “ترتيبات مشبوهة” تحت غطاء الحوار، معتبراً أن الأمر لا يتجاوز “عرضاً مسرحياً رديئاً هدفه إعادة تدوير أزمة لا يُراد لها أن تُحل”.

وفي ختام بيانه، حمّل تجمع الأحزاب الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عمّا سماه “العبث الجاري”، مؤكداً أن أي مسار سياسي لا يحترم الإرادة الوطنية والمعايير الصادقة لن يواجه منه إلا الرفض والمواجهة السياسية العلنية.

وأوضح بيان للإدارة نشر يوم الأحد على موقع “فيسبوك” أن هذه القوارب كانت مجهزة للبيع في عدة مدن واستخدامها في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الإدارة في بيانها استمرارها في ملاحقة المتورطين في ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أنه تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يأذلك في إطار الجهود المستمرة للسلطات الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها البلاد، حيث تعتبر ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.