التصنيف: العالم

وأوضح الوزير الحويج، خلال مداخلته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “الهجرة والأمن في عالم مُنقسم: تعزيز التعاون الدولي والإقليمي”، أن الإعلان يضع أسساً للتعاون بين دول المصدر والعبور والمقصد، ويقدم إطاراً عملياً يهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة وخدمة الأمن الإقليمي والدولي، جاءت المشاركة بدعوة من معهد أماديوس، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وخلال كلمته، شدد الحويج على أن ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسية، تضع ملف الهجرة على رأس أولوياتها الاستراتيجية.

وأكد رفض ليبيا القاطع لدور “شرطي لأوروبا” في البحر المتوسط، ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين على أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي ومصالحها العليا.

واستعرض الوزير الجهود الأمنية التي تبذلها القوات المسلحة الليبية في تأمين الحدود والتصدي لشبكات تهريب البشر، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

كما تطرق إلى مخرجات المؤتمرين الإفريقي–الإفريقي والإفريقي–الأوروبي حول الهجرة، مؤكداً أن مواجهة الظاهرة تتطلب تعزيز التنسيق الأمني والإنساني واعتماد مقاربات واقعية تركز على التنمية وإقامة شراكات مسؤولة بين جميع الدول المعنية.

وشدد الحويج في ختام مداخلته على أهمية بناء حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدبلوماسي الليبي، حيث استعرض المنفي تاريخ ليبيا الدبلوماسي العريق الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، بدءاً من تبادل السفراء مع القوى الكبرى، ووصولاً إلى دورها الريادي في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.

وفي معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، أشار المنفي إلى أن ليبيا لن تكون “شرطياً” لأحد، موضحاً أن التعامل مع قضايا حساسة مثل الهجرة غير النظامية وحماية الحدود وصيانة الأصول الوطنية، سيسير وفق استراتيجية واضحة.

وذكر أن هذه الاستراتيجية توازن بين المسؤولية الوطنية والمصالح العليا، مع إشراك الشركاء الأوروبيين والأفارقة في معالجة جذور المشكلات، وضمان حصول ليبيا على الدعم المستحق في إطار مسؤوليات مشتركة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن توجه الدبلوماسية الليبية للارتكاز على أربع ركائز استراتيجية هي:
1. الكفاءة والتميز: اعتماد معيار الكفاءة والتميز في اختيار وتأهيل الدبلوماسيين.
2. تعزيز الدور الإفريقي: تعزيز الدور الليبي في إفريقيا ومحيطها الجنوبي.
3. حماية المصالح: حماية المصالح الوطنية الشاملة، بما فيها الأصول والأموال الليبية وخدمات المغتربين.
4. الالتزام بالمبادئ: الاستمرار في الالتزام بالثوابت المبدئية في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواقف القارة الإفريقية في مجلس الأمن، والمناداة بعدالة تمويل التنمية العالمية.

واختتم المنفي تصريحاته بالتشديد على أن المؤتمر يمثل نقطة تحول في أداء الدبلوماسية الليبية، للانتقال من مرحلة العمل تحت ضغط الأزمات إلى مرحلة “صناعة الاستراتيجيات”.

وهدفت كلمته إلى رسم ملامح عقيدة دبلوماسية جديدة من شأنها، بحسب رأيه، أن تعيد لليبيا مكانتها الطبيعية كفاعل في صناعة السلام وشريكة في تحقيق الاستقرار العالمي.

وتُنطلق المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ليبيا، في محاولة من المنتخب الليبي لتحقيق أول فوز في مشوار التصفيات، بعد خسارته في المباراتين السابقتين أمام جنوب السودان والكاميرون (77-71).

ويسعى المنتخب الوطني إلى استعادة توازنه والعودة إلى مسار المنافسة على بطاقة التأهل، في مواجهة تعتبر محورية لمستقبله في التصفيات.

يذكر أن التصفيات تتضمن 16 منتخباً مقسمة على أربع مجموعات، حيث تلعب الفرق بنظام النافذتين. وتتأهل أفضل 12 فريقاً إلى الجولة الثانية، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تلعب كل منهما بطريقة الدوري.

وفي الجولة الثانية، يلعب كل فريق ثلاث مباريات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثالث، إلى النهائيات العالمية المقررة في قطر عام 2027.

وضم الوفد الجزائري كلاً من شهرزاد بن عمارة مدير المكامن، والمهندس مرزوق بلكحلة مدير اللوجستيات، وعماد بوديس مدير الجيولوجيا، ومحمد غراب مدير المختبرات، بالإضافة إلى ممثل عن السفارة الجزائرية في ليبيا.

ومن الجانب الليبي، شارك في الاجتماع فاتح الحكيمي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، وماجد الشيخ مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، ومصطفى بن عيسى مستشار الإدارة الفنية، وناجية الرقيّبي من إدارة التخطيط.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون في مجالات المختبرات النفطية وإجراء الدراسات الفنية المشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين مركز بحوث النفط الليبي والمعامل المتخصصة في الجزائر.

كما تناول الاجتماع بحث فرص الشراكة في مجالات صيانة المصافي، ومشاريع خطوط الأنابيب، والطاقة الشمسية، وتطوير الكفاءات الوطنية للعمل في المنظمات الدولية.

واستعرض الجانبان المستجدات المتعلقة بعمل شركة سوناطراك في حوض غدامس، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات والزيارات الفنية بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين ودعم نمو قطاع الطاقة في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ليبيا المستمرة لتوسيع شراكاتها الإقليمية في قطاع النفط والغاز، خاصة مع الجزائر التي تُعد من أبرز المنتجين في شمال إفريقيا وتمتلك خبرات واسعة في مجال الاستكشاف وإدارة الحقول.

يذكر أن التعاون الليبي–الجزائري في قطاع الطاقة شهد تطوراً ملحوظاً منذ مطلع العقد الأول من الألفية، مع توقيع اتفاقيات استثمار واستكشاف مشتركة، حيث تسعى ليبيا حالياً للاستفادة من التجارب الجزائرية في مجال تطوير الحقول والبنية التحتية النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن غيث قوله إنه “تم خلال الفترة الماضية ضبط ونقل وترحيل نحو ألفي مهاجر إلى مراكز الإيواء في مناطق الشاطئ وسبها وسرت”، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ودعا المسؤول المواطنين الذين يستخدمون عمالة أجنبية إلى “التوجه لمراكز التحليل الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة والإبلاغ عن أي حالات”، مؤكداً أن عمليات حصر المهاجرين ستجرى خلال الأيام القادمة بنظام الكفيل وبطاقات الحصر.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه التقارير الرسمية أن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا بلغ 867,055 مهاجراً بزيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث ينحدر غالبية المهاجرين من السودان (33%) والنيجر (22%) ومصر (19%) وتشاد (10%).

وجمعت واشنطن ممثلي دول منها مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، لإصدار بيان مشترك يجدد التأكيد على الالتزام بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

وأشاد بولس بالخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتفاق الليبي بشأن البرنامج التنموي الموحد، مؤكداً مواصلة واشنطن قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الأطراف الليبية في بناء “ليبيا قوية ومزدهرة وموحدة”.

بدورهم، رحبت الدول العشر في بيانها بتمديد ولاية البعثة الأممية وخريطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية هانا تيته، داعين جميع الأطراف الليبية إلى استخدام هذه الآليات لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات.

وكشفت الصحفية إيناس احميدة أن قرار سحب الأطفال جاء بناءً على تبليغ من الطفلة الكبرى، حيث نُقل الأطفال إلى دار رعاية إيطالية تفتقر للإمكانيات الكافية، وتعرض أحد الأطفال لاعتداء أثر على سلوكه ونفسيته.

وأوضحت احميدة أن الأم تواجه صعوبات كبيرة في الدفاع عن نفسها بسبب ضعف اللغة رغم وجود شهود إيطاليين يمكنهم دعم قضيتها.

وحالياً، تسمح السلطات الإيطالية للأم بزيارة الأطفال ساعة واحدة كل أسبوعين فقط.

وشددت الصحفية على ضرورة تدخل السلطات الليبية عبر وزارتي الشؤون الاجتماعية والدولة للمرأة، لتكليف محامٍ متخصص ومتابعة القضية أمام محكمة الأحداث الإيطالية.

كما حذرت من الآثار السلبية لبقاء الأطفال في دور الرعاية، خاصة على هويتهم الثقافية واللغوية.

ولفتت إلى أن هذه القضية ليست فريدة، حيث تحدث حالات مماثلة لأسر عربية وليبية أخرى في أوروبا، داعية الحكومة الإيطالية إلى تعاون أكبر لضمان حقوق الأطفال والأسر مع الحفاظ على هوياتهم الثقافية.

وبحسب التقرير، فقد شهد الشهر الماضي تنفيذ 56 رحلة سياحية، غطت العديد من المواقع والمدن الأثرية والسياحية البارزة في مختلف أنحاء ليبيا.

وشملت الوجهات السياحية مدناً ومناطق مثل طرابلس، صبراتة، لبدة، غدامس، شحات، سوسة، سبها، وأوباري، بالإضافة إلى المواقع الصحراوية مثل وادي ميغدت واو الناموس.

كما أوضح التقرير أن إجمالي نزلاء الفنادق خلال شهر أكتوبر بلغ 30,650 نزيلاً، توزعوا بين 20,744 نزيلاً ليبياً، و7,894 نزيلاً عربياً، و2,021 نزيلاً أجنبياً.

وجاء في بيان وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن هذا الارتفاع “يعكس استمرار التحسن في الحركة السياحية، وتنامي الإقبال على الوجهات الليبية المتنوعة، خاصة المواقع الأثرية والصحراوية التي تشهد اهتماماً متزايداً من الزوار الأجانب”.

ويشير هذا التحسن إلى بداية تعافي القطاع السياحي في ليبيا، الذي يعتبر أحد القطاعات الواعدة التي تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أوضحت أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد سنيدل في 8 أغسطس 2020، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته كضابط في المجموعة 50، ومشاركته في 3 عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً.

وشددت شميشم خان على “ضرورة الالتزام بضمان اعتقال جميع الأشخاص الصادر بحقهم أوامر توقيف على خلفية الفظائع في ترهونة”، سواء داخل ليبيا أو خارجها، وإحالتهم إلى العدالة.

وأشارت إلى أن حجم الانتهاكات يتطلب جهداً جماعياً، معتبرة أن الإجراءات والتوقيفات والمحاكمات المرتقبة “تشكل دليلاً على قدرة العمل المشترك على إنهاء حقبة الإفلات من العقاب في ليبيا”.

وفي تطور ذي صلة، نوهت نائبة المدعي العام بأن مكتب النائب العام الليبي تواصل الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “لطلب لقاء شخصي”، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.