التصنيف: العالم

وصرحت وزارة العدل الليبية، في بيان رسمي، بأنها “تحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن هانيبال القذافي”، معتبرة أن احتجازه المستمر منذ سنوات تم “بإجراءات غير قانونية”.

وكشفت الوزارة عن “تجاهل السلطات اللبنانية لعدة مبادرات دبلوماسية وقضائية”، كان آخرها مذكرة رسمية قدمت عبر القنوات الدبلوماسية في أبريل الماضي، تضمنت “عرضاً عادلاً” لحل الأزمة، دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.

من جانبه، أكد المحامي لوران بايون، أن موكله “يخضع للعلاج والمتابعة الطبية منذ أيام” في مستشفى لبناني، بعد إصابته بالتهابات حادة في الرئة والكبد داخل السجن.

يذكر أن هانيبال القذافي يواجه في لبنان اتهامات بـ”كتم معلومات” حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بينما يرفض هذه التهمة ويؤكد براءته، مستنداً إلى أن الحادثة وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره.

وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن إطلاق سراح هانيبال مرتبط بتقديم معلومات حول مصير موسى الصدر، فيما ترفض ليبيا هذه المطالب وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

تمثل هذه القضية أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين، التي تزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في كلا البلدين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تمت عملية النقل والتوزيع بسرية، حيث نُقلت أغلب العائلات إلى مدينتي طرابلس ومصراتة، مع تخصيص عمارات سكنية لإقامتهم في المنطقتين، وسط غياب تصريحات رسمية من الجهات المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن الخطوة جزء من ترتيبات غير معلنة يُعتقد أنها تمت بين عائلة الدبيبة والحكومة الأمريكية، بهدف الحصول على دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفق ما ذكره المصدر، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

كما أفاد ركاب الرحلات القادمة من عمّان إلى معيتيقة بأنهم لاحظوا وجود عدد كبير من العائلات الفلسطينية على متن الطائرات، ما يعكس استمرار تدفق الوافدين بشكل منظم.

وأفادت مصادر رسمية بأن القيمة التقديرية للسبيكة المصادرة تبلغ نحو مليون دينار تونسي، حيث جرى حجزها فور اكتشافها، كما تم إحالة المشتبه فيهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتُمثل هذه العملية ضربة أمنية مهمة ضد شبكات التهريب العابرة للحدود، حيث تشهد المناطق الحدودية بين تونس وليبيا تكثيفاً للجهود الأمنية لمكافحة الظاهرة، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

شهدت المباراة أداءً قوياً للأهلي طرابلس في البداية، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل 35-35، بعد منافسة شديدة بين الفريقين.

إلا أن الغلبة في النهاية كانت للحكمة اللبناني الذي استغل ضعف الأداء الدفاعي للفريق الليبي في الشوط الثاني، ليحقق الفوز ويتأهل إلى المربع الذهبي.

يذكر أن هذه البطولة تقام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتشهد مشاركة عدد من الأندية العربية المرموقة، حيث سيواجه الحكمة اللبناني في نصف النهائي العربي القطري، بينما خرج الأهلي طرابلس من منافسات البطولة بعد أداء مشرف على الرغم من الخسارة.

وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل التي نفذها فرع بنغازي الكبرى شملت عدداً من الحالات المصابة بأمراض معدية، بالإضافة إلى أشخاص تم ترحيلهم لأسباب أمنية، وأكد أن العملية تمت وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.

وجاء في بيان لرئاسة الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف حماية الأمن الوطني والصحة العامة في البلاد.

وجاء الإعلان عن هذه المباراة التاريخية بتعليمات ومتابعة مباشرة من المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم توقيع اتفاقيتين رسميتين في كل من ميلانو ومدريد، من قبل الدكتور عقيلة العبار، مدير إدارة التعاون الدولي بالصندوق.

وصف نادي أتلتيكو مدريد هذه المواجهة عبر حسابه الرسمي بأنها “تاريخية”، مؤكداً أنها أول مباراة كبرى تُقام على الأراضي الليبية، بينما أشار نادي إنتر ميلان إلى أن مشاركته تأتي في إطار دعم “كأس الإعمار” كخطوة رمزية تعكس تضامن الأندية العالمية مع جهود الإعمار والسلام في ليبيا.

وتُمثل هذه المباراة الاستثنائية علامة فارقة في مسيرة عودة مدينة بنغازي إلى الواجهة الرياضية الدولية، حيث تُجسد قدرة ليبيا على احتضان الفعاليات العالمية الكبرى.

ويُتوقع أن تجذب هذه المواجهة أنظار عشاق كرة القدم في ليبيا والعالم العربي، مما يعكس التحول الإيجابي في الأوضاع الأمنية واستعداد البلاد لاستئناف دورها الريادي في المشهد الرياضي الدولي.

كما تُعد هذه التظاهرة الرياضية رسالة قوية تؤكد عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتُشكل محطة مفصلية في مسار إعادة تموضع البلاد على خارطة الرياضة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل القريب.

وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه بشدة هذا السلوك العدواني الذي يمثل سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار، مما يحرم المدنيين من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

كما حملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري.

وحذرت من أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات.

وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للعرب والمسلمين، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن متابعة احتجاز المواطنين تتم عن كثب، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حمايتهم وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى ليبيا بسلام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الحداد، المنسق العام للسفينة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على السفينة واعتقلت النشطاء المشاركين في كسر الحصار عن غزة.

وأفاد الحداد بأن شركة قانونية بريطانية تتولى التواصل مع السلطات الإسرائيلية لضمان معاملة عادلة للنشطاء دون تمييز، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن المحتجزين يجري نقلهم إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة، حيث سيجتمعون مع الفريق القانوني لمتابعة قضيتهم، متوقعاً نقلهم لاحقاً إلى سجن قريب تمهيداً للإفراج عنهم خلال 48 ساعة.

وأوضح المحامون، في بيان صحفي، أن تصريحات ساركوزي بعد الحكم تمثل «عملاً متعمداً لتشويه سمعة المؤسسة القضائية، مما قد يضعف ثقة المواطنين في نزاهة واستقلالية العدالة».

وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت الخميس الماضي بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة السماح لأقرب مساعديه بتلقي تمويل غير قانوني من العقيد معمر القذافي لحملته الرئاسية.

وبعد ثلاثة أيام من صدور الحكم، وفي مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، وصف الرئيس السابق القرار بأنه هجوم خطير على الديمقراطية، وقال: «لقد انتهكت جميع حدود سيادة القانون» وأضاف أنه «لن يرضخ للأكاذيب أو المؤامرات أو الإهانات».

وأكد المحامون أن هذه التصريحات تشكل «اعتداءً خطيراً» على المؤسسة القضائية، مشيرين إلى أن ساركوزي، بصفته رئيس دولة سابق، يدرك تماماً أبعاد كلماته وتأثيرها المباشر على الرأي العام.

وبموجب القانون الفرنسي، تصل عقوبة ازدراء القضاء إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 7500 يورو.

وقد أعرب رئيس المحكمة القضائية في باريس، بيمان غالي مرزبان، عن استيائه من تصريحات ساركوزي، مشيراً إلى «التشويه الذي لحق القضاء»، فيما لم يُعلن مكتب المدعي العام بعد عن فتح تحقيق رسمي في القضية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر صحفي أن ساركوزي يخطط لقضاء ليلة وداع خاصة مع معاونيه السابقين قبل دخوله مركز الاحتجاز في «لا سانتيه»، حيث سيعقد عشاءً في مطعم «بارون» داخل فندق «سالمون دو روتشيلد» بالعاصمة باريس يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

ويُعرف عن ساركوزي تنظيمه لمناسبات تجمع أنصاره حول المائدة، إذ سبق له الاحتفال بفوزه في انتخابات 2007 بمطعم «فوكيه»، كما تناول وجبة بعد صدور الحكم الأخير في مطعم إيطالي بالعاصمة، وسط تصفيق حار من الزبائن.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الإيطالية بـ”التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، بعد أن سمحت بترحيل نجيم، ما حال دون استكمال التحقيقات ضده. وقد طلب مكتب المدعي العام الإذن بمقاضاة كل من: وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو.

وتشمل التهم المحتملة الإهمال في أداء الواجبات الرسمية، التحريض، المساعدة، والاختلاس.

ورغم رفض لجنة التفويضات في البرلمان طلب القضاء بالمضي في الإجراءات، فإن القرار النهائي سيُترك لمجلس النواب في جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب واسع على المستويين الداخلي والدولي.