التصنيف: العالم

وبحسب بيان الوزارة المنشور اليوم الخميس على صفحتها في «فيسبوك»، أكد الجانبان عمق العلاقات الليبية – الصينية وما تشهده من تطور متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرين إلى حرصهما المشترك على دفع هذه الشراكة نحو مجالات تعاون أوسع خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض أبوشيحة خلال اللقاء رؤية الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مسلطاً الضوء على المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة لأغراض التصدير لإقامة مشاريع استثمارية جديدة.

وأكد أن هذا القطاع يُعد من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتوسيع التعاون الدولي، ودعم برامج الإعمار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة داخل ليبيا.

وأكد أبوزريبة أن المشروع يمثّل “رسالة على قدرة الليبيين على البناء بوحدة الصف”، مشيراً إلى أن المطار سيشكّل بوابة استثمارية وتجارية تعزز الفرص الاقتصادية وتوفر فرص عمل جديدة، بما يدعم الاستقرار والتنمية في غرب البلاد.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات الدولية، ليكون مرفقاً للخدمات التجارية واللوجستية يخدم جميع الليبيين دون استثناء.

ويأتي المشروع ضمن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 415 لسنة 2025، القاضي بإنشاء “مطار الزاوية التجاري”، في خطوة تُعدّ رافعة للبنية التحتية ومحركاً للحركة الصناعية والاقتصادية في المنطقة الغربية.

وأوضح بيان إدارة المطار أن استئناف الرحلات يعكس مرحلة جديدة من الانفتاح وزيادة الحركة الجوية، معتبراً أن الخط سيُسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز حركة السفر من وإلى المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الرحلات الإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة التوسع التدريجي للملكية الأردنية داخل ليبيا خلال العامين الأخيرين، حيث كانت الشركة قد أعادت تشغيل رحلاتها إلى مطار بنينا في بنغازي مطلع العام، كما استأنفت رحلاتها إلى مطار معيتيقة الدولي في يوليو 2024 بعد توقف دام نحو عشر سنوات.

يُذكر أن مطار بنينا الدولي استقبل في يناير الماضي أولى رحلات الشركة إلى بنغازي بعد انقطاع طويل، إيذاناً بافتتاح خط “عمّان – بنغازي”، وكان على متن الرحلة وفد أردني رفيع ضم مدير عام الخطوط الملكية الأردنية وعدداً من مسؤولي قطاع الطيران والمستشفيات الخاصة في الأردن.

وأوضحت نصر أن هذه القيمة توزعت على قطاعات عدة، حيث شكّلت صادرات الصناعات الدوائية الحصة الأكبر بنحو 18 مليون دولار، تلتها مستحضرات التجميل الطبية بقيمة 6 ملايين دولار، في حين جاءت المستلزمات الطبية ومنتجات أخرى بالقيمة المتبقية.

وأشارت إلى أن الشركات المصرية المشاركة في معرض ليبيا للصحة 2025 نجحت في إبرام عقود تصديرية جديدة من المتوقع أن تعزز نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالي المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الطبية.

ولفتت إلى أن أكثر من 95% من الشركات المصرية في المعرض وقعت اتفاقات مباشرة مع وكلاء وموزعين داخل ليبيا، وهو ما يعكس -بحسب قولها- ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية في السوق الليبي، مدعوماً بالقرب الجغرافي وروابط التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

جاءت الزيارة تلبيةً لدعوة وجهها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة.

وتركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون العسكري والأمني الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة.

كما تتناول الزيارة مناقشة عدد من القضايا الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في مصر وليبيا.

ووفقاً لبيان المفوضية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، قدم رئيس المفوضية عماد السايح كتاباً رسمياً بالمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – الذي يرأس حالياً اتحاد المغرب العربي – إلى مبعوث الاتحاد محمد موسى صالح.

وأوضحت المفوضية أن الكتاب “يتضمن توجيهات بالتنسيق المباشر مع المفوضية لوضع الأسس التنظيمية للرابطة الجديدة”، بما يسهم في “رفع مستوى التواصل بين دول المغرب العربي وتطوير آليات التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية”.

وأضاف البيان أن الرابطة ستعمل على “دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة وترسيخ مبادئ المصداقية والقبول العام بنتائجها”، كما ستسعى إلى “تأسيس إطار للتعاون المؤسسي بين الإدارات الانتخابية في الدول المغاربية، عبر إنشاء قنوات منظمة تُعنى بتبادل الخبرات”.

وتُعد هذه المبادرة خطوة نحو تعميق التعاون الإقليمي ودعم مسار الإصلاحات الديمقراطية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة دول المغرب العربي في مجال الإدارة الانتخابية الحديثة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف مالطا”، حيث قال برونر: “التعامل مع ليبيا كان ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد الأوسع للحد من العبور غير المصرح به”، مشيراً إلى أن “الأهمية الجغرافية والسياسية لليبيا تجعل التعاون مع سلطاتها عنصراً أساسياً في إطار الهجرة المتطور للاتحاد الأوروبي”.

واعترف المفوض الأوروبي بأن الاتحاد يواجه “انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان بشأن سلوك خفر السواحل الليبي”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً على التحقيق في أي مزاعم بانتهاكات”.

وأشاد برونر بالتعاون طويل الأمد بين مالطا وليبيا، معتبراً أنه “يلعب دوراً حاسماً في صياغة استجابة فعالة على مستوى الاتحاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط”.

وأضاف: “التعاون بين مالطا وليبيا وانخفاض الهجرة غير الشرعية إلى مالطا بنحو 90%، دليل واضح على أن التعاون الميداني المنسق مع ليبيا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة”.

ودعا برونر إلى تعزيز الشراكات “بشأن العودة الطوعية وجهود الإعادة المنظمة ومبادرات تستهدف شبكات تهريب البشر”، مؤكداً أن “أوروبا لا يمكنها تحقيق استقرار دائم في مجال الهجرة من خلال التدابير الداخلية فحسب، والتعاون مع ليبيا سيظل ضرورة استراتيجية وإنسانية في آن واحد”.

وضم الوفد الليبي كلاً من النائبين الدرعي سالم وجمال كرواد، يرافقهم القائم بأعمال السفارة الليبية في نيجيريا، عماد معتوق.

وأكد موسى فرج في كلمته خلال المؤتمر على “أهمية تعزيز الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام”، موضحاً أن “حق المواطن في الوصول إلى المعلومات يشكل حجر الزاوية للشفافية في عمل السلطة التنفيذية”.

ويستمر المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية، حتى 3 ديسمبر الجاري، حيث يركز على تعزيز الشراكة بين المواطن والحكومة في القضايا العامة، مع التأكيد على الشفافية والإفصاح في إعداد التشريعات ومراقبة الحكومة.

كما يتناول المؤتمر قضايا حقوق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وهو ما يساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية.