التصنيف: العالم

وأفاد العميد رمزي رمضان الحاسي، مدير فرع الجهاز في منطقة الجبل الأخضر، في تصريحات إعلامية، بأن هذه العمليات نُفذت من قبل جميع فروع الجهاز المنتشرة على مستوى البلاد، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوضح الحاسي أن المهجرين ينتمون إلى 27 جنسية مختلفة، وتم ترحيلهم عبر كافة المنافذ. وتصدرت الجنسية المصرية قائمة المرحلين بإجمالي 14,094 فرداً، تليها الجنسية السودانية بواقع 11,668 شخصاً، ثم الجنسية التشادية بـ 6,179 مرحلاً.

كما شملت القائمة أعداداً متفاوتة من جنسيات أخرى، منها بنغلاديش، نيجيريا، النيجر، مالي، باكستان، الصومال، سوريا، واليمن.

وبيّن المسؤول الليبي أن أسباب الترحيل توزعت بين عدة فئات، أبرزها:
1. محاولات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا: بإجمالي 32,463 حالة.
2. المهاجرون المصابون بأمراض معدية: بلغ عددهم 2,806 شخصاً.
3. مهاجرون عليهم قيود أمنية: وصل عددهم إلى 1,490 فرداً.
4. مهاجرون صدرت بحقهم أوامر قضائية: بلغ عددهم 1,156 شخصاً.

واختتم العميد رمزي الحاسي تصريحه بالتأكيد على أن “هذه الإحصائية الشاملة تعكس حجم الجهود الموحدة التي بذلتها كافة فروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في تنظيم التواجد الأجنبي وحماية الحدود الليبية خلال عام 2025”.

وجرى اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في ليبيا، في أجواء تبادل فيها الطرفان التهاني بمناسبة العام الجديد، مع إجماع على ضرورة تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين.

وأكد العقوري خلال الاجتماع على أن العلاقات الليبية-اليونانية “تستند إلى جذور تاريخية عميقة”، مدفوعة بعامل الجوار الجغرافي والمصالح المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما أشاد بـ”الدور المهم الذي تضطلع به اليونان في دعم أمن واستقرار المنطقة”.

وناقش اللقاء آليات تعزيز التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع تركيز خاص على دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى بحث سبل دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتناول الجانبان موضوع تسهيل إجراءات السفر بين البلدين، وسبل معالجة الإشكاليات التي تعترض المواطنين الليبيين أثناء تنقلاتهم، بما يضمن سلاسة أكبر للحركة. كما أكدا على أهمية “تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية” بين البلدين لخدمة مصالح الشعبين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المنتظم، بما يعزز التقارب السياسي ويدفع العلاقات الثنائية الليبية-اليونانية نحو “مستويات أكثر فاعلية وتعاوناً” في مختلف المجالات.

وأفاد تقرير للوكالة بأن ليبيا تشهد “ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلاق”، في ظاهرة باتت “تثير قلقاً متزايداً” لدى المختصين في الشأن الاجتماعي وأصحاب الاهتمام.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة “تحمل تداعيات مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك النسيج الاجتماعي”.

ولفت التقرير إلى أن التأثير السلبي للطلاق لا يقتصر على الزوجين المنفصلين فقط، بل “يمتد ليطال الأطفال والمحيط الأسري والمجتمع ككل”، مما يوسع من دائرة المشكلات الناجمة عنه.

وأرجع التقرير تفاقم هذه الظاهرة إلى سياق معقد من التحديات، حيث تحدث “في ظل تحديات اقتصادية وضغوط نفسية وتغيرات ثقافية متسارعة” تمر بها البلاد، وهي عوامل تشكل بيئة خصبة لزيادة التوترات الأسرية.

وختم التقرير بالتأكيد على أن أسباب الظاهرة تظل متعددة، مما يترك “السؤال مطروحاً حول مدى خطورتها على المجتمع الليبي، وسبل الحد من تفاقمها ومعالجة جذورها بشكل فعّال”، داعياً إلى النظر بجدية في هذه الإشكالية الاجتماعية المتنامية.

في بنغازي، أطلق جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، برئاسة اللواء صلاح الخفيفي، دوريات أمنية في مناطق متفرقة بما فيها مدينة درنة.

وأوضح الجهاز أن هذه الحملات تهدف إلى “ضبط ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، ورصد وضبط كافة المخالفين من الجنسيات الوافدة”.

وذكر الجهاز أن دورياته أقامت نقاط تفتيش في وسط درنة ثم انتقلت لمنطقة الساحل الشرقي، مما أسفر عن ضبط “عدد من المخالفين المقيمين داخل المدينة”، مشيراً إلى اتخاذ “الإجراءات القانونية كافة حيالهم”.

وفي إطار موازٍ، أفاد الجهاز في بنغازي أنه وبإشراف مباشر من رئيس فرع البطنان اللواء إبراهيم لربد، تم ترحيل 127 مهاجراً على ثلاث مجموعات، تنتمي إلى جنسيات مصرية وسودانية وصومالية وإثيوبية وإريترية ونيجيرية ويمنية.

ونوه الجهاز إلى استمرار عمليات الترحيل “في إطار تنفيذ المهام الموكلة للجهاز وتعزيز الأمن والاستقرار”.

وتواكب هذه الحملات برنامج المنظمة الدولية للهجرة الخاص بـ”العودة الطوعية”، والذي أعاد المئات من المهاجرين إلى دولهم.

وضمّ اللقاء، الذي جرى بمقر اللجنة، ممثلي المدارس الهندية، والباكستانية، والسودانية، والمصرية، والأوروبية، والفلبينية، والبريطانية.

وناقش الحضور سبل تعزيز التنسيق بين هذه المدارس والجهات الرسمية المختصة، بالإضافة إلى التحديات العملية المرتبطة بسير العملية التعليمية، والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مدارس الجاليات داخل الأراضي الليبية.

وركّز المجتمعون خلال اللقاء على آليات تنظيم عمل هذه المدارس بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، وبما يحقق استقراراً تعليمياً يخدم الطلبة وأسرهم، ويعزز جودة التعليم المقدّم لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المدارس الأجنبية في تلبية احتياجات الجاليات التعليمية.

وشدد على ضرورة التزام هذه المؤسسات بالضوابط التعليمية والإدارية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية وضمان المصلحة الفضلى للطلبة.

وشهد اللقاء تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول سبل تطوير البيئة التعليمية لهذه المدارس، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المؤسسات الرسمية، ودعم التعاون الإيجابي والبناء بما يرسخ الاستقرار التعليمي في مدينة بنغازي ويخدم مصالح جميع الأطراف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للملفات ذات البعد الدولي، وإهتمامها المستمر بدعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي، وذلك ضمن اختصاصاتها البرلمانية.

كما يعكس هذا الحرص التوجّه العام لمجلس النواب نحو تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شرائح مهمة من المقيمين على الأراضي الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، في بيانه التفصيلي، أن قائمة المترحلين شملت ثلاث فئات رئيسية: ثلاث حالات مصابة طبياً، وواحد وثلاثين مهاجراً صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائية من النيابة العامة، وسبعة مهاجرين ضبطوا لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، وكان من بينهم امرأتان وستة أطفال تم ضبطهم أثناء ممارسة التسول داخل المدينة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي يبذلها الجهاز لتنظيم أوضاع الوافدين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها.

كما تُعَدُّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح الليبية النافذة، مما يعكس حرص الدولة الأكيد على حفظ الأمن العام والاستقرار الوطني.

وتواجه ليبيا، نتيجة موقعها الجغرافي الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحديات كبيرة وممتدة في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

ومن هذا المنطلق، تسعى السلطات الليبية المعنية جاهدة، عبر سلسلة عمليات الترحيل المنظمة وبرامج تنظيم أوضاع المقيمين الوافدين، إلى تعزيز السيطرة على التدفقات البشرية غير النظامية.

وتهدف هذه الجهود في مجملها إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات ضبط الأمن الوطني من جهة، وحماية حقوق المهاجرين والمعاملة الإنسانية لهم في إطار القانون من جهة أخرى.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “نجحت شركة الواحة للنفر في استكمال أعمال حفر واختبار ووضع البئرين الغازيين (بي.بي 19 وبي.بي 20) على الإنتاج، وذلك وفق أعلى المعايير الفنية وباستخدام أحدث تقنيات الحفر والاستكمال”.

وأشار البيان إلى أن طاقة الإنتاج اليومية للبئرين تبلغ 14 مليون قدم مكعبة و12 مليون قدم مكعبة على الترتيب.

وقال البيان: “يعد هذا الإنجاز دعماً مهماً للقدرة الإنتاجية لحقل الفارغ، الذي يمثل المصدر الرئيسي لتغذية محطة السرير لتوليد الكهرباء، إضافة إلى دوره الحيوي في تزويد الشبكة الساحلية بالغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي”.

وتعمل شركة الواحة للنفط على أساس كونها مشروعاً مشتركاً مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس.

يأتي هذا الإعلان في وقت كان قد صرح فيه وزير النفط الليبي، خليفة عبدالصادق، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، بأن ليبيا تدرس زيادة إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وإلى 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2027.

وأضاف الوزير: “لدينا مهمة تتمثل في زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً في السنوات الخمس المقبلة”.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول وفد من وزارة المواصلات الليبية صباح اليوم إلى موقع الحادثة في منطقة “هايمانا” التركية، حيث أجرى معاينة ميدانية شملت أجزاء الطائرة المنكوبة، وذلك في إطار الإجراءات الفنية والتحقيقية الرسمية.

كما عقد الفريق الأمني الليبي المرافق اجتماعاً مع قوات “الجندرمة” التركية، التي تولت تطويق موقع الحادث والإشراف عليه ميدانياً منذ اللحظات الأولى لوقوعه، وذلك لتعزيز التنسيق الأمني المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الفريق الأمني الليبي اجتماعاً آخر مع المدعي العام التركي، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع وزير العدل التركي، لمتابعة الجوانب القانونية والتحقيقية المتعلقة بالحادثة من منظور قضائي.

وفي تطور متصل، أفادت مصادر بأن عائلة الراحل رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد قد غادرت الأراضي التركية، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات أخذ عينات الحمض النووي الخاصة بهم، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات الرسمية المتبقية في إطار التحقيق.

وأفاد الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، بأن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط (132) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

كما تم ضبط (17) مركبة كان يقودها وافدون دون استيفاء الإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح النظامية المطلوبة.

وفي إطار متصل، قامت الجهات الأمنية بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، بعمليات إخلاء لعدد من المواقع المحيطة بمستشفى الهواري العام، والتي كانت تُستغل من قبل وافدين عزّاب من جنسيات إفريقية.

وأشار البيان إلى أن هذه المواقع كانت تشكل “تأثيراً سلبياً على المنظر العام وهيئة المستشفى”، بالإضافة إلى “إزعاج المواطنين المترددين على المكان”.

وأكدت إدارة العمليات الأمنية في بيانها أن هذه الإجراءات “تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، واحترام القانون، والحفاظ على الأمن والنظام العام”، مُشددةً على استمرار الحملات لتحقيق الأهداف المعلنة.