التصنيف: العالم

وكشفت تقارير إعلامية يونانية أن المضيفة القبرصية، التي كانت على متن رحلة الذهاب من ليبيا إلى أنقرة، لم تصعد على رحلة العودة المنكوبة في 23 ديسمبر، حيث حلّت محلها المضيفة اليونانية ماريا بابا التي لقت حتفها في التحطم.

وأفاد موقع “بروتوثيما” اليوناني بأن المضيفة القبرصية خضعت للاستجواب من قبل السلطات التركية قبل أن يُفرج عنها وتغادر البلاد، في تطور أبلغت به أنقرة رسمياً إلى الحكومة اليونانية.

وتصاعد الغموض بعدما ذكرت تقارير تركية موثوقة تدخل جهاز الاستخبارات التركي (MIT) في القضية.

ونقلت مصادر عن نقل المضيفة القبرصية من فندقها واستجوابها من قبل إدارة مكافحة الإرهاب التركية في جلسة وُصفت بالسرية الشديدة، وذلك بناءً على توصية فنية وبأمر من النيابة العامة. ولم تسفر هذه الخطوة عن معطيات حاسمة حتى الآن.

وبحسب التقارير، لا تزال تساؤلات رئيسية عالقة، منها سبب لجوء الوفد العسكري الليبي لاستخدام طائرة خاصة بدلاً من الرحلات المجدولة المعتادة، ودوافع تغيير طاقم الطائرة المالطية قبل رحلة العودة المشؤومة.

كما أن عملية التعرف النهائي على جثمان المضيفة اليونانية ماريا بابا لم تكتمل بعد، حيث تنتظر عائلتها نتائج فحوصات الحمض النووي.

على الصعيد الليبي، تواصل الأوساط السياسية والإعلامية تسليط الضوء على الحادث وسط انقسام في الرأي بين من يرجح فرضية العطل الفني ومن يتحدث عن عمل متعمد.

وأثار الإعلان عن تضرر مسجلات الصوت والبيانات في الطائرة (الصندوق الأسود) بشكل بالغ شكوكاً كبيرة.

وأعرب نواب في مجلس النواب الليبي عن قلقهم من تأخر الكشف عن الحقيقة.

ووصف النائب جبل الله الشيباني تفسير تلف الصندوق الأسود بأنه “مريب سياسياً”، داعياً إلى إشراك جهة دولية مستقلة في التحقيق.

فيما حمّل النائب علي الصول الحكومة الليبية مسؤولية التوضيح للرأي العام.

من جانبها، أوضحت السلطات التركية، عبر وزير النقل والبنية التحتية، أن الصندوق الأسود تضرر بشدة، وأن عدد الدول القادرة على معالجة بياناته محدود، مما يفسر طول أمد التحقيق الفني الذي تجريه حالياً جهات بريطانية متخصصة.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التزامها بإطلاع الرأي العام على النتائج النهائية فور اعتمادها، في وقت وافقت فيه تركيا على مشاركة وفد قضائي ليبي في التحقيقات الجارية لتعزيز الشفافية.

يُذكر أن الحادث أسفر عن مقتل الفريق أول محمد الحداد، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إلى جانب 13 شخصاً آخرين بينهم مرافقون عسكريون ومدنيون.

ولا تزال التحقيقات الرسمية، المحلية والدولية، مستمرة للوصول إلى سبب التحطم وسط مشهد معقد من التكتم والروايات المتضاربة.

وأكدت البعثة أهمية صون التنوع الثقافي ودوره في توطيد الوحدة الوطنية ودعم مسارات التنمية.

وأوضحت البعثة أن هذه التهنئة تأتي في سياق جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع الليبي، وتشجيع مشاركة جميع المكونات الثقافية في العملية السياسية والتنموية.

كما شددت على التزام الأمم المتحدة بمساندة المساعي السلمية وترسيخ الاستقرار، مع الإقرار بالدور التاريخي والثقافي الذي يضطلع به الأمازيغ في المجتمع.

ويُعد الأمازيغ إحدى الركائز الثقافية الأساسية في ليبيا، وتعود جذورهم في شمال إفريقيا لآلاف السنين. ويحتفل الأمازيغ بالسنة الجديدة في الثاني عشر من يناير من كل عام، وهي مناسبة لتجديد الأمل وتعزيز الهوية، وتشهدها مدن ومناطق عدة من بينها يفرن وزوارة ودرنة، بما يعكس ثراء المشهد الثقافي في البلاد.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائباه الأول والثاني، حسن حبيب وموسى فرج، بالإضافة إلى مقرر المجلس، بلقاسم دبرز.

وشددت خوري خلال اللقاء على أهمية التوصل إلى نهج توافقي بين مجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، لدفع العملية السياسية قُدماً نحو الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة والعاجلة، وتوحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة.

وأكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة أيضاً على ضرورة الحفاظ على وحدة وحياد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذرة من أن أي خطوات أحادية قد تؤثر سلباً على خارطة الطريق التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وتهدف إلى دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع والدعوة الأممية في ظل أجواء سياسية متوترة، حيث تتصاعد الانقسامات بين المؤسسات الليبية الرئيسية، فيما تشهد البلاد جموداً في المسار الانتخابي الذي يعتبر محورياً لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضح الصور، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن مكتب النائب العام قد خاطب رسمياً وزارة العدل التركية، للمطالبة بالحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بسير التحقيقات.

وأشار إلى أن الوفد الليبي سيتوجه إلى تركيا لمتابعة الإجراءات ميدانياً والاطلاع عن كثب على مجريات التحقيق، بالتعاون مع الجانب التركي حتى التوصل إلى نتائج نهائية.

وقد تضمنت المراسلة الرسمية الموجهة إلى وزارة العدل التركية طلباً للحصول على مجموعة شاملة من البيانات، تشمل: بيانات الطائرة وسجلها التشغيلي، ونتائج تحليل تاريخها الفني، ومعلومات تفصيلية حول إجراءات الصيانة وسجلاتها.

كما طلبت النيابة التحقق مما إذا كانت الطائرة قد خرجت عن الخدمة سابقاً في دولة تسجيلها أو فقدت صلاحيتها أثناء تسجيلها في دولة أخرى.

إلى جانب ذلك، طالب النائب العام بالحصول على نتائج فحص أجهزة التسجيل (الصندوقين الأسودين)، ومسارات الطيران، وسرعة الطائرة، وقوة المحركات، والأعطال الطارئة التي قد تكون حدثت قبل أو أثناء الرحلة.

كما شمل الطلب نتائج فحص سجل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة، وسجل الاتصالات بين الطاقم والمراقبة الجوية.

ولضمان شمولية التحقيق، دعا الصور الجانب التركي إلى تزويد الوفد الليبي بمعلومات كاملة عن كفاءة طاقم القيادة، ونسخاً من جميع التحقيقات التي أُجريت في تركيا، والإبلاغ الفوري عن أي معطيات أو قرائن قد تشير إلى وجود شبهة فعل جنائي وراء الحادث، أو إلى وجود عيوب فنية وأعطال وفق برامج الفحص المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن هذا الاكتشاف يؤكد الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لحوض غدامس، ويمثل خطوة عملية نحو رفع معدلات الإنتاج النفطي الليبي.

ومن المتوقع أن يتبع الاكتشاف مراحل التطوير والتشغيل التدريجي، مما سيدعم الإيرادات العامة ويعزز استقرار قطاع النفط في البلاد.

ويحمل الاكتشاف، الذي لم تُعلن تفاصيل حجمه الأولية، أبعاداً اقتصادية أوسع تتجاوز زيادة الإنتاج.

فهو يُعتبر مؤشراً على تحسن مناخ الاستثمار النفطي، وقدرة المؤسسة الوطنية على استقطاب الشراكات الفاعلة رغم التحديات.

كما يُتوقع أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير موارد إضافية لتمويل الإنفاق العام ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، أعلنت دول عربية أخرى عن اكتشافات كبيرة في عام 2025. حيث سجلت كل من العراق والكويت توسعاً ملحوظاً في احتياطياتهما المؤكدة من النفط والغاز المصاحب، مما يعكس اتجاهاً إقليمياً لتعزيز أمن الطاقة ورفع القدرة الإنتاجية على المدى الطويل.

وضع هذه الموجة من الاكتشافات الدول العربية أمام فرص جديدة للتكامل في سياسات الطاقة، سواء عبر تنسيق الاستثمارات أو تطوير بنية تحتية مشتركة.

بالنسبة لليبيا، يشدد مراقبون على أن الحفاظ على زخم الاستكشاف يتطلب استقراراً تشريعياً وأمنياً يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العوائد الاقتصادية.

مع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، تكتسب الاكتشافات العربية أهمية استراتيجية مضاعفة، وتبدو ليبيا، إذا ما استطاعت تذليل التحديات الداخلية، قادرة على لعب دور مؤثر في السوق الإقليمي خلال المرحلة المقبلة.

وظهر المستخدم الإسرائيلي، الذي يُدعى “دانش” ويتقن العربية، وهو يعترض على الاسم خلال حديثه مع صاحب المطعم، وهدد بتقديم كافة بيانات المطعم ومالكه إلى “الجهات الأمنية الإسرائيلية”، واصفاً التسمية بأنها “غير مقبولة”.

من جهته، رفض صاحب المطعم الليبي الطلب بشكل قاطع، قائلاً: “أنا ليبي والليبيون معروفون بحبهم للجهاد، ومستحيل أغير الاسم. تحلم”، وأضاف أن انزعاج الجانب الإسرائيلي من الاسم يزيده تمسكاً به.

لاقت الحادثة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضامن العديد من المتابعين مع الموقف الليبي، بينما انتقد آخرون محاولة التدخل في شأن محلي من قبل طرف خارجي.

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في الأردن قبل عامين، تسببت فيها تسمية مطعم بـ”7 أكتوبر”، ما أدى إلى حملة إعلامية وسياسية انتهت بإزالة اللوحة.

ويرتبط هذا التاريخ لدى الجانب الإسرائيلي بمعركة “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام في العام الماضي.

وتولى استقباله الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث استعرض الجانبان طابور الشرف في مراسم رسمية.

وشارك في مراسم الاستقبال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان المصريين ونظرائهم الليبيين، في حضور عسكري رفيع يؤكد أهمية الزيارة وطابعها الرسمي.

وعقد الفريق صدام حفتر اجتماعاً رسمياً مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وركز الاجتماع على آفاق التعاون في مجالات التدريب العسكري، ورفع كفاءة الكوادر، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز القدرات المهنية للمؤسستين العسكريتين ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.

ونقل الفريق صدام حفتر خلال اللقاء تحيات وتقدير المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين العربي والإقليمي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والروابط المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق المستمر بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت الإدارة بأن القاطرة الجديدة من إنتاج شركة “دامن” الهولندية للبناء البحري عام 2025، وهي من طراز (ASD 2811).

وتتمتع بمواصفات فنية متقدمة، حيث يبلغ طولها 25.76 متراً وعرضها 10.80 أمتار، ويصل غاطسها إلى 4.60 أمتار، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 308 أطنان.

وتهدف هذه الإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للميناء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القاطرات العاملة في الميناء إلى ست قاطرات بحرية رئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من الزوارق الصغيرة المساندة.

ولضمان أعلى مستويات السلامة والاحترافية في التشغيل، أكدت الإدارة أن الطاقم المكلف بتشغيل القاطرة الجديدة قد خضع لدورة تدريبية متخصصة استمرت لمدة شهر في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.