التصنيف: العالم

وأوضح الزايدي أن الفريق يضم محامين ومحققين متخصصين في الجرائم الجنائية الدولية، وأن البوابة تهدف إلى جمع أي معطيات قد تسهم في كشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات. 

وأكد أن جميع المعلومات والبيانات الشخصية الواردة ستُعامل بسرية تامة، مع ضمان حمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة لحفظ البيانات وأمن المعلومات، بما يكفل صون خصوصية المبلغين وضمان سلامتهم.

وبحسب ما نشره الفريق القانوني عبر صفحته، فإن البوابة متاحة لاستقبال الشهادات والوثائق وأي معلومات ذات صلة، على أن تُخضع لعمليات تدقيق وتحليل مهنيين ضمن مسار قانوني منظم.

يُذكر أن سيف الإسلام القذافي قد قُتل في الثالث من فبراير الماضي داخل منزله بمدينة الزنتان، عقب اقتحام مسلحين مجهولين للمقر بعد تعطيل كاميرات المراقبة، حيث أُصيب بأعيرة نارية أدت إلى وفاته.

وحتى لحظة الإعلان، لم يصدر مكتب النائب العام أي بيان رسمي يوضح نتائج التحقيقات أو يكشف عن هوية المتورطين في الواقعة، مما يزيد من غموض القضية وأهمية المبادرة القانونية الجديدة لجمع المعلومات.

وأفاد رئيس قسم التحقيقات في مركز شرطة قصر الأخيار، حسن الغويل، أن سكان المنطقة أبلغوا عن جثة طفل جرفتها الأمواج ثم عادت إلى البحر بسبب ارتفاع الموج، وتم طلب تدخل خفر السواحل للبحث عنها.

وأضاف الغويل أن جميع الجثث المنتشلة تعود لأشخاص من ذوي البشرة السمراء، وعُثر عليها على شاطئ محمد الشريف في الجزء الغربي من المدينة. 

وقال: “اتصلنا بالهلال الأحمر لانتشال الجثث، ونعتقد أن هناك المزيد من الجثث التي ستنجرف إلى الشاطئ”.

تأتي هذه المأساة بعد أيام من إعلان المنظمة الدولية للهجرة مصرع 53 مهاجراً، بينهم رضيعان، إثر انقلاب قارب مطاطي قبالة ساحل زوارة غرب طرابلس مطلع الشهر الجاري.

وكان تقرير أممي صدر الأسبوع الماضي قد وصف ما يتعرض له المهاجرون في ليبيا بأنه “واقع وحشي”، مشيراً إلى أنهم يواجهون مخاطر القتل والتعذيب والاغتصاب.

ودعت الأمم المتحدة إلى تعليق إعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا لحين ضمان احترام حقوق الإنسان، وطالبت السلطات الليبية في طرابلس والشرق بتنفيذ إصلاحات قانونية وسياسية عاجلة لحماية المهاجرين واللاجئين، كما ناشدت الاتحاد الأوروبي وقف عمليات اعتراض المهاجرين في عرض البحر.

وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن البعثة قدمت في بعض الأحيان “إحاطات تفتقر إلى الدقة والموضوعية”، كما انخرطت في تشكيل لجان “لا تستند إلى مرجعية قانونية أو دستورية”، وهو ما اعتبرته “مساساً مباشراً بمبدأ استقلال القضاء” ويسهم في تعقيد الأزمة القضائية بدلاً من المساعدة على حلها.

وشددت الجمعية على أن القضاء الليبي “لا يحتاج إلى أي وصاية أو تدخل خارجي، بل إلى تمكينه من ممارسة اختصاصاته وفق أحكام القانون”.

وأوضحت أن جوهر الخلاف القضائي القائم لا يتمثل في صراع بين جهتين قضائيتين، وإنما في “محاولة فرض هيمنة السلطة التشريعية على السلطة القضائية عبر إنشاء محكمة دستورية قبل إقرار الدستور، بهدف تحصين قرارات مجلس النواب من الرقابة القضائية”.

وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا النهج قد “يقوض الثقة في دور بعثة الأمم المتحدة، ويجعلها شريكاً في تقويض استقلال القضاء وإهدار أسس العدالة”، مؤكدة أن “سيادة ليبيا ووحدة قضائها واستقلاله خطوط حمراء لا تقبل المساومة”.

وفي ختام بيانها، جدّدت الجمعية احترامها لجميع رجال ونساء القضاء في ليبيا، مشيدة بمن يحترم الأحكام القضائية وينفذها، وداعية إلى وحدة الصف القضائي بما يضمن عدالة مستقلة ونزيهة.

وأكدت الدول الموقعة على التعهدات المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن، في بيان صحفي مشترك صدر بنيويورك، أن ليبيا تواجه “ضغوطاً مناخية شديدة تفاقم من هشاشتها”، في ظل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات، مما يؤدي إلى تدهور سبل العيش وتصاعد التنافس على الموارد وزيادة النزوح.

وكشف البيان أن ليبيا تُعد من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، حيث لا تصلح للزراعة سوى أقل من 2% من أراضيها، مع توقعات بانخفاض هطول الأمطار بنسبة 7% بحلول عام 2050، مما ينذر بتفاقم الضغوط المناخية مستقبلاً.

حثت الدول الأطراف الليبية على استئناف عملية سياسية بقيادة وملكية وطنية في أقرب وقت، معتبرة أن “الجمود الحالي يعيق قدرة البلاد على الاستجابة للصدمات المناخية، ويزيد من مخاطر استغلال الانقسامات من قبل الجماعات المسلحة”.

ودعت إلى دمج إدارة مخاطر السلام والأمن المرتبطة بالمناخ في موازنة وطنية موحدة.

شددت الرسالة الثانية على أهمية إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية في تعزيز العمل المناخي، مثمنة دعم البعثة الأممية لمبادرة “الرؤية البيئية: تحدي ليبيا للشباب المناخي 2026″، ومؤكدة ضرورة دعم المبادرات التي يقودها الشباب والنساء.

وأكدت المجموعة أن تعزيز حوكمة مخاطر الكوارث والاستعداد لتمويل المناخ يمثل “أولوية لمنع أزمات مستقبلية”، مستحضرة كارثة درنة 2023 كنموذج لكلفة التقاعس. ورحبت بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات، داعية إلى تطوير نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر، وإنشاء سجل وطني لمخاطر المناخ لتوجيه إعادة الإعمار وتخطيط استخدام الأراضي وإدارة المياه.

كما دعت الشركاء الدوليين إلى دعم إنشاء فريق عمل وطني معني بتمويل المناخ.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه لمجلس الأمن، التي وصفت فيها الوضع الراهن في ليبيا بأنه “غير قابل للاستدامة”، منتقدة عدم إحراز مجلسي النواب والدولة التقدم المطلوب في ملفي مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.

وفي الشأن السياسي، كشفت تيتيه عزم البعثة الأممية تشكيل مجموعة مصغرة تتولى حل الخطوتين الأساسيتين من خريطة الطريق بشأن الانتخابات، وذلك بعد فشل مجلسي النواب والدولة في إنجازهما.

وانتقدت عدم قدرة المجلسين على إحراز التقدم المطلوب، واتخاذ قرارات أحادية هددت وحدة مفوضية الانتخابات.

وتطرقت إلى أزمة السلطة القضائية المنقسمة على خلفية إنشاء مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا في بنغازي، والأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، محذرة من أن هذا الخلاف “سيعرقل العملية السياسية ويقوض نظام العدالة”.

وحذرت تيتيه من تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار ونقص الوقود وتنامي السخط العام، في ظل غياب ميزانية موحدة والإنفاق الموازي. 

وكشفت أن “أكثر من 30% من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر” وفق تقديرات مستقلة، متوقعة ارتفاع المعدلات في حال استمرار الأزمة السياسية والخلافات حول الترتيبات المالية.

وبشأن الوضع الأمني، أكدت تيتيه أن ظروف مقتل سيف الإسلام القذافي “لا تزال غير واضحة”، داعية السلطات الليبية إلى إنجاز تحقيق شفاف وضمان محاسبة المسؤولين.

وتقدمت بأحر التعازي لأسرة رئيس الأركان العامة الراحل الفريق محمد الحداد ورفاقه، واصفة إياه بأنه “كان من أبرز المدافعين المخلصين لتوحيد المؤسسة العسكرية ولعب دوراً رئيسياً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الملف الإنساني، أشارت تيتيه إلى استمرار الأوضاع الصعبة للمهاجرين غير القانونيين واللاجئين، داعية السلطات إلى تحسين أوضاعهم بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر باللجنة أن اليوم الثلاثاء يوافق 29 شعبان، وأن يوم الخميس المقبل الموافق 19 فبراير “سيكون -بحسب الرؤية من عدمها- إما المتمم لشهر شعبان أو غرة شهر رمضان المبارك”.

من جانبها، توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته تعذر رؤية الهلال في جميع مناطق ليبيا مساء الثلاثاء، سواء بالعين المجردة أو بالأجهزة العلمية الحديثة، فيما أكدت إمكانية رؤيته مساء الأربعاء، ليكون أول أيام الشهر موحداً في ليبيا يوم الخميس.

وفي تطورات متزامنة، أعلن الديوان الملكي السعودي ولجنة تحري الهلال في قطر أن غداً الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت دول إسلامية عدة، من بينها إندونيسيا وماليزيا وبروناي، أن الخميس هو غرة رمضان لعدم ثبوت رؤية الهلال الثلاثاء. 

فيما أرجأت دول أخرى مثل الهند وباكستان وبنغلادش الإعلان إلى يوم غد الأربعاء، ليكون أول أيام الشهر الكريم إما الخميس 19 فبراير أو الجمعة 20 فبراير.

وأوضح المكتب، في بيان عاجل، أنه عُقد اجتماع مشترك مع مدعٍ عام ومساعدين اثنين من مكتب المدعي العام الليبي المكلفين بالتحقيق في الحادث الذي يعود إلى 23 ديسمبر 2025. 

وجرى خلال الاجتماع تبادل المعلومات وفق الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثنائية، ومراجعة الخطوات التي تم إنجازها في التحقيقات بشكل متبادل.

وأشار البيان إلى أن إجراءات التحقيق ما تزال مستمرة “بشكل شامل ودقيق”، بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة حول ملابسات الحادث.

وكان وزير النقل التركي، عبد القادر أوغلو، قد كشف في 4 فبراير الجاري عن انتهاء فحص الصندوق الأسود الأول للطائرة في بريطانيا. 

وأوضح أن التحليل أظهر تعطل المحرك الثاني بعد دقيقتين من الإقلاع، ثم تعطل المحرك الثالث، لتتعطل بعدها جميع المحركات.

وأضاف الوزير أن العودة الفورية للطائرة إلى مطار أنقرة بعد تعطل المحركين الأول والثاني كانت ستمنع الحادث.

أما الصندوق الأسود الثاني، فأوضح الوزير التركي أنه قديم وقد تعرض لأضرار بالغة، مما حال دون استخراج أي معلومات منه حتى الآن.

ومن المقرر أن تستعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال الجلسة تقييماً شاملاً للمستجدات السياسية والأمنية والإنسانية على الساحة الليبية، إلى جانب استعراض جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومسار الحوار الوطني بين الأطراف المختلفة.

وتأتي الجلسة في وقت تشهد فيه البلاد تحركات دولية متزايدة تهدف إلى إعادة تنشيط المسار السياسي المتعثر، وذلك وسط دعوات أممية متكررة لخفض التوتر وتهيئة الأجواء أمام الأطراف الليبية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانسداد الراهنة.

وتضمنت مشاركة نائب القائد العام في المؤتمر سلسلة من اللقاءات المكثفة مع عدد من المسؤولين الدوليين.

وأجرى مباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث نقل رئيس المخابرات المصرية إلى المشير حفتر تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثنياً على مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وشدد الجانبان، خلال المباحثات، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين، في إطار حرص القيادتين على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.