التصنيف: العالم

وأوضح التقرير أن شركة “إيني” الإيطالية تعتزم بدء التشغيل بحلول نهاية الربع الأول من العام 2026.

ومن المتوقع أن يُضيف المشروع طاقة إنتاجية جديدة تبلغ نحو 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الغازي الليبي.

ونقل التقرير عن لوكا فيغناتي، مدير قطاع التنقيب والإنتاج في “إيني”، تصريحات أدلى بها خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” أوضح فيها أن “الطاقة الإنتاجية الجديدة ستستخدم مبدئياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يُصدّر أي فائض إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا”.

وأشار فيغناتي إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق أهداف الشركة لخفض انبعاثات الكربون، قائلاً: “المشروع سيساعد في القضاء على حرق الغاز في جميع الأصول التي نشغلها في ليبيا”.

وكشف عن وجود سبعة مشاريع قيد التطوير حالياً، مع تسليم مشروعين هذا العام وبدء تشغيل مشروع آخر بحلول نهاية 2027.

من جانبه، سلط بيريسلاف غاشو، عضو مجلس إدارة شركة “أو أم في” النمساوية للطاقة، الضوء على التحديات التي تواجه تطوير قطاع الغاز في ليبيا.

وأشار إلى أن حجم الغاز المصاحب غير المستغل يتراوح بين 7 و9 مليارات متر مكعب، مع وجود احتياطيات إضافية، إلا أن التطوير لا يزال مقيداً بمحدودية قدرة النقل والمعالجة.

وتتوقع شركة “إيني” تشغيل مشروع غازي ثانٍ بحلول الربع الثالث من عام 2026، والذي من المتوقع أن يوفر طاقة إضافية تتراوح بين 100 و120 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد محتمل للغاز لأوروبا ويساهم في تعافي قطاع الطاقة الوطني.

فيما دافع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، عن هذه الخطوة واصفاً إياها بمحرك للاستثمار وزيادة الإنتاج.

وأعلن الدبيبة خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” توقيع اتفاقية بين شركة الواحة النفطية الليبية وشركتي “توتال إنرجي” الفرنسية و”كونوكوفيليبس” الأمريكية، تستمر لمدة 25 عاماً.

وذكر أن الاستثمارات ستصل إلى 20 مليار دولار من خارج الميزانية العامة، متوقعاً إيرادات بقيمة 376 مليار دولار وزيادة الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً.

من جهة أخرى، تصاعدت الأصوات المعارضة لهذه الاتفاقيات.

ووصف عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، التعديلات في الحصص والعقود الطويلة الأجل بأنها “تلاعب واضح” وليست إصلاحاً اقتصادياً.

وأكد في منشور على فيسبوك أن أي تمديد لامتياز نفطي “لا يكون إلا بقانون يصدر عن البرلمان”، معتبراً أن الإجراءات الحالية مخالفة لقرار المجلس بعدم إبرام عقود جديدة تمس الثروة الوطنية.

كما هاجم “التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني” الإعلان بشدة، واصفاً إياه في بيان بأنه “زوبعة في فنجان” ومحاولة “تسويق الوهم” لتمديد عمر الأزمة.

وأكد التحالف أن فتح باب الشراكة الاقتصادية لا يمكن أن ينجح إلا في ظل “تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتوحد المؤسسات”.

وحذر من أن تمويل هذه العقود من خارج الميزانية يجعل مصادرها مجهولة وغير خاضعة للرقابة.

بدوره، حلّل الكاتب السياسي إلياس الباروني الخطوة على أنها ليست اقتصادية محضة، بل جزء من “إدارة الصراع السياسي عبر الاقتصاد”.

وأشار إلى أن توقيت الإعلان يأتي في ظل انسداد سياسي كامل، وقد تهدف الحكومة من خلاله إلى “تقديم نفسها دولياً كشريك موثوق للاستقرار النفطي” وربط مصالح شركات كبرى ببقائها، مما يعقد مسار التوافق السياسي.

من جانبه، تساءل الكاتب الصحفي علي أبو زيد عن مصداقية الأرقام المعلنة في ظل ما وصفه بالفساد، مشيراً إلى أن الميزانية الاستثنائية الكبيرة التي صرفت لمؤسسة النفط والاتفاقيات السابقة لم تظهر أثراً إيجابياً ملموساً على الإيرادات، بل ربما كانت “النتائج عكسية”.

هذا الجدل يأتي في وقت تؤكد فيه الحكومة على إنجازات القطاع، حيث ذكر الدبيبة أن إنتاج النفط سجل أعلى معدل يومي منذ 12 عاماً في 2025، بلغ 1.374 مليون برميل يومياً، مع دخول حقول جديدة للإنتاج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران دعم بلديهما الكامل لمسار التسوية السياسية الشاملة.

وشدد الجانبان على أهمية أن يحافظ هذا المسار على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن تكون العملية السياسية بملكية ليبية خالصة، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وأوضح وزير الخارجية المصري ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، وإنهاء حالة الانقسام، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا.

كما أكد رفض أي تدخلات خارجية من شأنها عرقلة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.

وفي نفس السياق، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، حيث شددا على أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في دعم الاستقرار.

كما أكدا أهمية آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، باعتبارها إطاراً محورياً لتنسيق المواقف وتكثيف الجهود المشتركة دعماً لليبيا وشعبها.

إلى جانب الملف الليبي، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان تطورات عدد من القضايا الإقليمية الملحة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن هذا الموقف يأتي على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي المزمع عقده في العاصمة التونسية، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، وبحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.

وأكدت الوزارة تمسكها “بحقها السيادي في أن تكون طرفاً أساسياً في أي نقاشات تتعلق بمستقبل البلاد”، مشددة على أن “أي مباحثات تخص ليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة من الجهات الرسمية الليبية المختصة”.

وأعرب البيان عن تقدير ليبيا “للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدول الجوار”، لكنه شدد في الوقت ذاته على “ضرورة احترام مبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية”، باعتبار وزارة الخارجية هي “الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بالسياسة الخارجية ومستقبل البلاد السياسي والأمني”.

وجددت الوزارة ترحيبها “بأي جهد إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى دعم المسار السياسي”، شرط أن يحترم “سيادة الدولة الليبية وقرارها الوطني المستقل”، وأن يلتزم “بمبدأ الشراكة وعدم اتخاذ أي خطوات أو مبادرات بمعزل عن المؤسسات الليبية المختصة”.

وتستضيف تونس أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، والذي يهدف، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى دفع مسار التسوية السياسية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، بحسب هذه المصادر، ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل يكون “ليبياً بحتاّ”، ومتابعة آخر تطورات العملية الانتخابية وفق الخارطة الأممية، وسبل إخراج المرتزقة والأجانب من البلاد، بالإضافة إلى معالجة ملفات الحدود وإنهاء الانقسام السياسي.

وأعلن نادي الاتحاد طرابلس تعاقده رسمياً مع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، قادماً من صفوف نادي الوداد الرياضي المغربي.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 3.55 مليون يورو، حيث حصل الوداد المغربي على مبلغ 1.3 مليون يورو كقيمة انتقال، في حين ستصل إجمالي رواتب اللاعب خلال مدة عقده التي تمتد لموسمين ونصف إلى حوالي 2.25 مليون يورو.

وبذلك يتصدر لورش قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري المحلي، متفوقاً على صفقة المهاجم المالي فيلي تراوري الذي انتقل عام 2024 من مازيمبي الكونغولي إلى نادي السويحلي مقابل 3 ملايين يورو.

كما تفوق على انتقال النجم الدولي الليبي المعتزل محمد المنير، الذي انتقل في عام 2021 من الاتحاد طرابلس إلى نادي الأهلي طرابلس التقليدي مقابل 1.5 مليون يورو.

وحل في المرتبة الثالثة مشاركةً معه انتقال مهاجم منتخب أنغولا كريستوفر مابولولو من الاتحاد السكندري إلى الأهلي طرابلس عام 2024 بنفس المبلغ.

وجاء في المرتبة الرابعة المحترف المصري محمود كهربا، الذي انتقل في عام 2025 من النادي الأهلي المصري إلى الاتحاد طرابلس مقابل 1.2 مليون يورو، في تجربة احترافية قصيرة لم تستمر سوى ستة أشهر.

بينما تشترك في المركز الخامس صفقتان بقيمة مليون دولار لكل منهما، هما إعارة المهاجم المصري حسام حسن من نادي سموحة إلى الأهلي طرابلس عام 2021، وانتقال المهاجم الزيمبابوي إدارود سادومبا من الهلال السوداني إلى الأهلي بنغازي في الموسم الرياضي 2013-2014.

وتأتي هذه الصفقة القياسية في وقت يتوقع فيه مراقبو السوق أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري الليبي عدة صفقات مليونية أخرى، في ظل الموارد المالية والدعم الذي تتمتع به عدد من الأندية الكبرى في البطولة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي في إطار آلية التشاور والتنسيق المستمرة بين الدول الثلاث، بهدف دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وأكد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، والعمل بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في العيش بأمن واستقرار وتحقيق التنمية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بحضور المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، حيث سيركز النقاش على مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ومن المقرر أن يستعرض الوزراء سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي إزاء الملف الليبي خلال المرحلة المقبلة، للتوصل إلى حلول مستدامة تنهي حالة الانقسام.

وتوجه وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى تونس للمشاركة في هذا الاجتماع.

ومن المخطط أن يعقد الوزير المصري على هامش الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين التونسيين، لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع سابق للآلية الثلاثية في الجزائر مطلع نوفمبر الماضي، والذي أكد على ضرورة التوصل إلى “حل ليبي – ليبي” للأزمة.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء الخطوات العملية الممكنة لكسر الجمود السياسي في ليبيا، والتي تشهد انقساماً حكومياً عميقاً وخلافات حادة بين الأطراف الليبية المتناحرة.

على الجانب الليبي، عبر عدد من المراقبين عن تشكيكهم في قدرة هذه اللقاءات على إحداث اختراق حقيقي. وقال أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة الليبي: “أعتقد أن اللقاءات سواءً في تونس أم غيرها قد جُربت في السابق ولم تأتِ بنتائج حقيقية”.

واستدرك بالقول إن المشكلة في ليبيا أكبر من ذلك، وحتى البعثة الأممية لم تقدم حلاً حقيقياً، مؤكداً أن “الإرادة الحقيقية يجب أن تنبع من الليبيين أنفسهم” والمسؤولين الذين عليهم تقديم تنازلات من أجل بلادهم.

ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، قيادة حوار مهيكل يواجه هو الآخر تشكيكاً واسعاً في قدرته على إنهاء الانسداد.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية البشير الجويني أن “التعويل على الآلية الثلاثية لفض الأزمة قد يُحمّلها ما لا يُحتمل”، لكنه رأى أن الرهان عليها قد يساهم في تحريك الجمود، خاصة مع ارتباط الملف بقوى إقليمية ودولية فاعلة.

وأشار الجويني إلى أن الملف الليبي ربما لم يعد من أولويات الإدارة الأمريكية الحرجة حالياً، خاصة بعد تحقيق بعض التقدم في ملفات مثل سعر الصرف الموحد واحتواء بعض التحديات الأمنية والوجود الأجنبي.

ومع ذلك، رأى أن للآلية الثلاثية إمكانيات للعمل، يمكن أن تبدأ من خلال “تأمين المناطق الحدودية وتنميتها”، وهي خطوة يمكن أن تعزز الاستقرار في ليبيا ودول الجوار على حد سواء.

وجاءت ليبيا في الترتيب بعد نيجيريا التي تصدرت القائمة، وتلتها أنغولا ثم الجزائر فمصر.

وارتفع متوسط إنتاج ليبيا من النفط خلال العام الماضي إلى 1.296 مليون برميل يومياً وفقاً لبيانات أوبك (وبلغ 1.374 مليون برميل يومياً حسب تقديرات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط)، مقارنة بـ 1.092 مليون برميل يومياً في عام 2024. وأرجعت التقارير هذا الانتعاش، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد، إلى تحسن الاستقرار التشغيلي في الحقول والموانئ، والإصلاحات في البنية التحتية، وتعزيز الإجراءات الأمنية.

ويمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، مساهماً بأكثر من 90% من إيرادات الحكومة.

فيما حافظت نيجيريا على صدارتها للقارة برفع متوسط إنتاجها إلى 1.516 مليون برميل يومياً خلال 2025، مسجلة نمواً مقارنة بعام 2024.

وعلى الرغم من تحسن الأمن وتقليص سرقات النفط، لا تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية لتحقيق أهدافها الإنتاجية الطموحة.

وبالنسبة للجزائر، فقد ارتفع متوسط إنتاجها إلى 934 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى تسجله منذ أكثر من عامين ونصف العام.

بينما شهد إنتاج مصر تراجعاً إلى ما يزيد قليلاً عن 500 ألف برميل يومياً، وهو أقل مستوى منذ عقود، على الرغم من خطط الحكومة لضخ استثمارات جديدة في القطاع.

أما أنغولا، التي احتلت المركز الثالث، فقد تراجع إنتاجها بشكل طفيف إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يزال أقل بكثير من مستوياته القياسية المسجلة قبل أقل من عقد.

وشهدت دول أخرى مثل الكونغو والغابون تحسناً طفيفاً في إنتاجها خلال العام ذاته.

وجاء في بيان للوزارة أن هذا القرار يشمل تعليقاً مؤقتاً لاستقبال طلبات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية المعنية، وذلك “لحين استكمال عملية إعادة تقييم وتحديث معايير التدقيق والفحص الأمني المعمول بها في منظومة منح التأشيرات”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “مراجعة شاملة” لآليات الفحص الأمني والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات السفر والهجرة.

وأكدت أنه سيتم استئناف العمل وتلقي الطلبات من هذه الدول بمجرد الانتهاء من عملية التقييم.

لم تعلن الخارجية الأمريكية عن المدة المتوقعة لهذا التعليق المؤقت، كما لم تُفصح عن قائمة الدول الخمس والسبعين الأخرى المشمولة بالقرار.

ويُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل كبير على آلاف المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة أو الدراسة أو العمل فيها من الدول المعنية، بما فيها ليبيا.

ويأتي تنظيم المنتدى تتويجاً لسلسلة من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين، شملت زيارة رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي إلى أثينا، تلتها زيارة وزير الخارجية اليوناني جيورجوس غيرابتريتيس إلى بنغازي، مما يؤشر إلى رغبة مشتركة في تطوير العلاقات إلى شراكات عملية.

ويجمع المنتدى نخبة من الشركات اليونانية المتخصصة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والاتصالات والإنشاءات، بما يتوافق مع أولويات صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في إعادة إعمار المدن الليبية وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ويُنظر إلى هذا المنتدى كمنصة مهمة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وخلق فرص تعاون جديدة، مما يعكس انفتاح ليبيا على الشراكات الإقليمية لدعم مسار التنمية، خاصة في المناطق المتضررة من النزاعات السابقة مثل بنغازي.

ويأتي هذا التطور الاقتصادي في أعقاب حوار سياسي وقانوني مكثف بين البلدين.

فقد عقدت في سبتمبر الماضي بمقر وزارة الخارجية اليونانية بأثينا جلسة محادثات فنية ليبية – يونانية رفيعة المستوى بشأن ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وترأس الجانب الليبي في تلك المحادثات نائب رئيس الحكومة المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي آنذاك، الطاهر الباعور، فيما ترأس الجانب اليوناني وزير الخارجية غيرابتريتيس.

وناقش الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أزمة الهجرة غير القانونية ومسألة ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الجانبان خلال تلك المباحثات أهمية مواصلة الحوار المباشر والتعاون الإيجابي الذي يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار في المنطقة.

ويُمهد المنتدى الحالي الطريق لتحويل هذه التفاهمات السياسية إلى شراكات اقتصادية ملموسة.