التصنيف: العالم

كشفت مصادر مطلعة أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سير العمل في استثمارات المؤسسة الليبية داخل السوق الروسية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

تناول اللقاء بشكل خاص مناقشة أوجه دعم المؤسسة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025، والإجراءات المتعلقة بتطبيقه.

ويهدف القرار إلى تعزيز حماية الأصول التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والحفاظ على قيمتها السوقية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المؤسسة الليبية للاستثمار على متابعة استثماراتها الخارجية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وضمان تنفيذ القرارات الدولية التي تصب في مصلحة الحفاظ على الأصول السيادية الليبية.

نقل موقع “أفريكا سوكر” الرياضي الغاني عن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد المولى المغربي، تأكيده أن التمويل الحكومي خلال العام الماضي غطى رواتب 6 أشهر فقط للطاقم الفني بقيادة سيسيه، مما تركهم في وضع غير مستقر للغاية.

وأوضح المغربي أن الهيئة الإدارية للاتحاد تكافش منذ ذلك الحين للوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المدرب ومساعديه.

تصاعدت الأزمة بشكل كبير بعد أن تقدم أحد المدربين المساعدين بشكوى رسمية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، مهدداً بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إذا لم يتم تسوية ديونه.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الليبي تمكن من تسوية هذا الدين المحدد من موارده المحدودة، لكن المشكلة الأكبر ما زالت قائمة.

وفقاً للتقرير، لا يزال الاتحاد الليبي عاجزاً عن سداد الدين الأكبر المستحق للمدرب أليو سيسيه وبقية أعضاء الجهاز الفني، مما يهدد بعرقلة أي تقدم في مشوار الفريق تحت قيادته قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للترسخ.

يأتي هذا التطور المقلق في وقت تستعد فيه المنتخبات الوطنية لخوض فترة التوقف الدولي، وسط مخاوف من تأثير هذه الأزمة على أداء الفريق واستقراره الفني والإداري.

أعرب أعضاء المجلس عن تأييدهم للجهود التي تبذلها تيتيه للنهوض بالعملية السياسية، وإحراز تقدم في خارطة الطريق التي أعلنت عنها في 21 أغسطس 2025، معتبرين إياها الإطار المناسب لحل الأزمة الليبية.

في خطوة لافتة، حث المجلس جميع الأطراف الليبية على الانخراط الجاد والسريع في المسار السياسي، وإبداء الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حلول وسط تنهي حالة الجمود.

وشدد البيان على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تفاقم الانقسام المؤسسي، وتقوض فرص المصالحة الوطنية، في إشارة إلى القرارات المنفردة التي تتخذها الحكومات المتوازية في الشرق والغرب.

أشار المجلس إلى ضرورة إحراز تقدم ملموس في توحيد المؤسسات الليبية، ولا سيما العسكرية والأمنية، مع صون وحدة النظام القضائي واستقلاله.

كما شدد على أهمية تنفيذ برنامج التنمية الموحد، ورفع الميزانية الموحدة لتفادي المزيد من التدهور المالي والاقتصادي، في ظل استمرار الخلافات الداخلية التي أعاقت تحقيق أي تغيير ملموس حتى الآن.

أكد مجلس الأمن احترامه الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، محثاً المجتمع الدولي على دعم جهود الممثلة الخاصة والبعثة الأممية في تنفيذ ولايتها.

في المقابل، لا تزال مطالب الليبيين تشير إلى الحاجة لتحركات أكثر فعالية وعملية من قبل البعثة الأممية، خاصة بعد فشل المبادرات السابقة في تحقيق اختراقات ملموسة على الأرض، وسط تمسك القوى السياسية بمواقفها واستمرار حالة الانسداد السياسي.

كشفت المؤسسة في بيانها أن ميناء بنغازي سجل أعلى كمية من البنزين بين جميع الموانئ الليبية، حيث بلغ الرصيد أكثر من 31 ألف طن، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المنطقة الشرقية من المحروقات لفترة مقبلة.

وفيما يخص وقود الديزل، تصدرت ميناء الزاوية قائمة الأرصدة بحوالي 13 ألف طن، تليها موانئ أخرى بنسب متفاوتة، مما يؤمن احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الحيوية المستخدمة في قطاعات النقل والكهرباء والصناعة.

أظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة تبايناً في أرصدة الغاز بين الموانئ الليبية، حيث تتراوح الكميات بين 300 طن و3,374 طن حسب كل ميناء، في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير أسطوانات الغاز للمواطنين.

أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الموانئ الليبية تشهد نشاطاً متواصلاً لتفريغ وشحن المحروقات، حيث رصدت التقرير حركة الناقلات على النحو التالي:

ميناء بنغازي: يشهد نشاطاً مكثفاً بناقلة بنزين تحت التفريغ، وناقلة ديزل تحت التفريغ إلى جانب أخرى في طريقها للميناء، بالإضافة إلى ناقلة غاز تحت الشحن بالزويتينة.

ميناء طبرق: ناقلة بنزين أنهت عملية التفريغ بنجاح، وناقلة ديزل تصل اليوم الأحد لبدء تفريغ حمولتها.

ميناء مصراتة: ناقلة بنزين في حالة انتظار، إلى جانب ناقلة ديزل وناقلة غاز تخضعان حالياً لعمليات التفريغ.

ميناء طرابلس: ناقلة بنزين تحت التفريغ، وأخرى من المقرر وصولها غداً الاثنين، بالإضافة إلى ناقلة غاز تخضع لعمليات التفريغ.

ميناء الزاوية: ناقلة ديزل تحت التفريغ، وأخرى في حالة انتظار لبدء تفريغ حمولتها.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التحديثات الدورية تأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها في اطلاع الجمهور والجهات المعنية على الوضع الحالي للإمدادات النفطية في مختلف الموانئ والمستودعات الليبية.

وشددت المؤسسة على أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من المحروقات بأنواعها، في ظل التحديات التي تواجه قطاع النفط الليبي.

وقع البروتوكول كل من رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي–المصري دياب كريم، ورئيس معرض طرابلس الدولي عصام العوَل، بهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين ليبيا ومصر، وتوفير منصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها أمام السوق الليبي.

أوضح المجلس الأعلى للدولة أن البروتوكول يتيح للشركات المشاركة فرصاً لتوسيع نطاق أعمالها وفتح قنوات استثمارية جديدة، كما يدعم تبادل الخبرات الصناعية والتقنية بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

يأتي هذا التعاون في وقت يستعد فيه معرض طرابلس الدولي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه عام 1926، ليؤكد مكانته كأحد أعرق المعارض في المنطقة، وشاهد على محطات هامة في التاريخ الاقتصادي الليبي.

لعب المعرض على مدى قرن دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار، ويستمر في كونه منصة رئيسية لعرض أحدث المنتجات الصناعية والتقنية، ومركزاً للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين.

يُعزى هذا الانخفاض، وفقاً لجريدة “لوموند” الفرنسية، إلى زيادة اتفاقات التعاون بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية، بما فيها ليبيا وتونس والمغرب، والتي تشمل دعماً مالياً وتقنياً للحد من التدفقات. وأكد مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي، ماغنوس برونر، أن هذا يعكس “تعزيز الحدود الخارجية والشراكات الدولية الفعالة”.

ويرى خبراء أن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وسياسات تقييد اللجوء في أوروبا ساهمت أيضاً في تراجع أعداد السوريين الباحثين عن الهجرة.

على الرغم من الانخفاض العام في الأعداد، سجلت المنظمة الدولية للهجرة “أسوأ بداية لعام والأكثر فتكاً” منذ 2014، حيث لقي ما لا يقل عن 606 أشخاص حتفهم أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال الفترة من 1 يناير إلى 23 فبراير 2026.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إعصار “هاري” الذي ضرب وسط المتوسط في منتصف يناير.

وتشير منظمات غير حكومية إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يقترب من ألف شخص، مما يسلط الضوء على الفجوة في إحصاءات الوفيات بين المنظمات المختلفة.

رغم الانخفاض العام، لا تزال ليبيا المصدر الرئيسي للمهاجرين غير النظاميين، حيث انطلقت أعداد كبيرة منها باتجاه إيطاليا عبر وسط المتوسط، الذي سجل 66 ألف حالة دخول بانخفاض طفيف (1%).

في المقابل، سجلت “فرونتكس” زيادة حادة في التدفقات بين ليبيا وجزيرة كريت اليونانية، حيث تضاعف عدد الوافدين أكثر من ثلاث مرات، مما يؤكد أن “الضغط يمكن أن ينتقل بسرعة” بين المسارات.

واعتبرت المحكمة أن أي محاولة للتأثير على أحكامها تعد “خرقاً لقدسية القضاء ونزاهته”، مؤكدة أن مهمتها الرقابة الدستورية على التشريعات من خلال دائرتها الدستورية وفق الضوابط المقررة.

وأضافت أن أي خروج عن هذا الإطار “يقوّض الشرعية الدستورية” ويعد “انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وشددت المحكمة على أنها “بوصفها أعلى سلطة قضائية، لا تخرج عن النظر في الطعون القضائية والفصل فيها بأحكام باتة ملزمة للجميع”، وبالتالي “لا يجوز لها وفقاً للمبادئ الدستورية والقانونية التعامل خارج نطاق مهمتها بإجراء مفاوضات أو مباحثات بشأن ما يُعرض عليها من طعون”.

وأكدت المحكمة أنها “لن تخضع لأية تأثيرات” في شأن المنازعات المنظورة أمامها أو المقضي فيها، ولن تلتفت إلى أية محاولات تمس بحجية أحكامها، لا سيما الدستورية منها.

واعتبرت المحكمة أن “أي اتفاق على إصدار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلتها، أو بالشأن القضائي في هذه المرحلة، سيُزعزع السلطة القضائية، وينال من وحدتها”.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد النزاع الدستوري بعد إصدار مجلس النواب قانوناً بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بديلاً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، مما أدى إلى إصدار أحكام متضاربة من الهيئتين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت في يناير الماضي عن تشكيل لجنة وساطة تضم خبراء قانونيين ليبيين لحل النزاع، داعية جميع الأطراف إلى التعاون البناء.

تهدف هذه خطوة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وتخفيف الأعباء على المواطنين الليبيين.

وأوضحت السفارة أن النظام الجديد يستبدل التأشيرات التقليدية من نوع “ستيكر” بتأشيرات إلكترونية بالكامل، مع الاكتفاء بزيارة واحدة فقط لمركز التأشيرات بدلاً من زيارتين كما كان معمولاً به سابقاً.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تخفيف القيود وتبسيط الإجراءات أمام الليبيين الراغبين في السفر إلى بريطانيا، مما يختصر الوقت والجهد على المتقدمين.