التصنيف: العالم

وبحسب مكتب النائب العام، كشفت التحقيقات عن مخالفات مالية جسيمة، حيث قام المتهم بصرف مبلغ 596,249 يورو من المخصصات المالية الموجهة لعلاج الجرحى الليبيين، دون تقديم أي وثائق تثبت هويات المرضى المستفيدين أو وجود تكليف رسمي لأي مؤسسة علاجية بتقديم الخدمات الطبية لهم.

كما أظهرت التحقيقات قيام المتهم بصرف مبلغ إضافي قيمته 50,000 يورو في غير الوجهة المخصصة لها أصلاً، وهو ما يشكل مخالفة واضحة تحت بند إساءة استعمال السلطة والمسؤولية المالية.

وعلى ضوء هذه الأدلة، قرر المحقق المختص إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقّه لاحقاً.

يأتي هذا الإجراء في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة التي تشنها السلطات القضائية الليبية.

ويهدف الحوار إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تمهد لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت تيتيه بالمشاركين البالغ عددهم 124 شخصاً، مؤكدة على أهمية انعقاد الحوار داخل ليبيا وبمشاركة أبنائها.

وكشفت أن المشاركين يمثلون مختلف المناطق والخلفيات، ويتضمنون 81 رجلاً و43 امرأة (بنسبة 35%)، و13 شاباً، وممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية وأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت المبعوثة الأممية أن اختيار المشاركين تم عبر عملية ترشيح دقيقة شملت البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية والكيانات الثقافية، بالإضافة إلى أكثر من ألف ترشيح طوعي تقدم به مواطنون ليبيون.

وأقرت بأن عددا من الليبيين لم يتمكنوا من المشاركة لأسباب تتعلق بمحدودية العدد أو اعتبارات سياسية، داعية إياهم إلى الانخراط عبر المنصات الرقمية واستطلاعات الرأي التي أطلقتها البعثة.

وحول الجدول الزمني، أعلنت تيتيه أن جلسات الحوار الفعلية ستنطلق في يناير 2026 وتمتد من أربعة إلى ستة أشهر، لتناقش أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

ويهدف الحوار إلى الخروج بتوصيات عملية عاجلة لتحسين الحوكمة وتهيئة الأجواء للانتخابات، إلى جانب مقترحات سياسية وتشريعية تعالج جذور النزاع.

وشددت تيتيه على أن الحوار يظل “ليبي-ليبي” في جوهره رغم تيسيره من قبل البعثة الأممية، معلنة عن إنشاء تجمع نسائي موازٍ ومنصة رقمية للشباب ومشاورات مع ذوي الإعاقة لضمان شمولية العملية.

وحذرت من أن أي خرق لمدونة السلوك قد يؤدي إلى الاستبعاد حفاظاً على سلامة النقاشات.

يذكر أن “الحوار المهيكل” أُعلن عنه رسمياً في 21 أغسطس 2025، ويأتي تتويجاً لعمل لجنة استشارية من 20 خبيراً ليبياً شكلت سابقاً لمعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية.

وحضر الاجتماع المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأميركية جيمس فرومسون، ومدير إدارة المشروعات بالصندوق حاتم العريبي، ومدير إدارة التعاون الدولي عقيلة العبار.

وأكد الصندوق، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وتنسيق الجهود في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

وأشار الصندوق إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توسيع نطاق الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الداعمة لبرامج التنمية، بما يواكب مسار إعادة الإعمار وفق أعلى المعايير، ويعزز فرص نجاح المشاريع التنموية في البلاد.

في كلمتها، استهلت ريتشاردسون حديثها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة على مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية كأساس للحياة اليومية، وضرورة تمكين الأفراد من العيش بكرامة، والتعبير بحرية، والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.

وأضافت أن حقوق الإنسان تشكل جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأن تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حواراً بنّاءً بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

وأشادت ريتشاردسون بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي في ليبيا لتنظيم هذا الحدث، مؤكدة أنه يعكس التزاماً مستمراً بدعم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد.

وأفادت رئاسة الجهاز بأن العمليات تركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتفكيك أوكار الرذيلة المنتشرة في المنطقة، من خلال إنشاء وتفعيل عدد من التمركزات الأمنية الحيوية.

ومن أبرز هذه النقاط تمركز تم إنشاؤه على الطريق الرابط بين مدينة سبها ومنطقة أم الأرانب، بهدف السيطرة على المسارات التي تستغلها الشبكات الإجرامية في تهريب البشر.

وأوضح الجهاز أن الدوريات الميدانية تنفذ مداهمات واسعة النطاق تستهدف بشكل مباشر الأوكار الإجرامية ومناطق تجمع وتكدّس المهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على منطقة أم الأرانب والمناطق المحيطة بها.

كما تم إقامة تمركزات أمنية إضافية لتعزيز الرقابة وتأمين الامتداد الجغرافي الشاسع للجنوب الليبي.

وشدد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود حماية حدود ليبيا وحفظ أمنها الداخلي، خاصة في ظل كون ليبيا واحدة من أكبر الدول المتضررة من تدفقات الهجرة غير القانونية عبر حدودها الجنوبية الطويلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت.

وخلال المؤتمر، شدد صدر الدين الصدر، نجل الإمام المختفي، على أن المعلومات والتحقيقات المتقاطعة تؤكد أن والده نُقل بين أماكن احتجاز مختلفة داخل الأراضي الليبية “حتى عام 2011 على الأقل”، مما يعني أن السلطات الليبية الحالية تتحمل مسؤولية استمرار الغموض حول مصيره.

وأضاف أن هذا الإصرار على عدم التعاون يحدث “رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل أكثر من عقد”.

وانتقد صدر الدين ما وصفه بـ “اختلال عميق في سير العدالة”، معتبراً إطلاق سراح هانيبال القذافي من لبنان في نوفمبر الماضي “صفقة سياسية مشبوهة”، وأكد أن قضية الإمام الصدر يجب أن تبقى “فوق كل المساومات والصفقات”.

من جانبه، حذر القاضي حسن الشامي، المكلف بمتابعة الملف، من أي تطبيع أو تواصل طبيعي مع النظام الليبي قبل أن يقدم تعاوناً كاملاً في هذه القضية.

وأكد أن السلطات الليبية لم تقدم حتى الآن المعلومات المطلوبة التي من شأنها الكشف عن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، الذين فقدوا خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في أغسطس 1978.

يذكر أن السلطات اللبنانية كانت قد أفرجت في نوفمبر  2024 عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي كان محتجزاً لديها منذ عام 2015 على خلفية معلومات مرتبطة بملف اختفاء الإمام الصدر.

وهدفت العملية إلى تعزيز السيطرة الأمنية وقطع طرق تهريب البشر والبضائع، والحد من جرائم الهجرة غير الشرعية في تلك المنطقة الحيوية.

انطلقت الدوريات الأمنية من نقطة “بوابة 200” جنوباً، متجهةً نحو الشريط الحدودي، حيث اجتازت بعضاً من أكثر التضاريس الصحراوية وعورة في شمال إفريقيا، بما في ذلك بحر الرمال العظيم.

وقد تطلبت العملية، بحسب مصادر ميدانية، استعداداً لوجستياً عالياً وخبرة كبيرة في التعامل مع البيئة الصحراوية القاسية.

وشملت العمليات مسحاً وتفتيشاً شاملاً لمناطق عدة تُعد نقاطاً ساخنة للتهريب، مثل “الرملة 81″ و”المحمصّات” و”البوستر” و”جبال عبد المالك”، بالإضافة إلى مسارات جنوبية مهمة كمنطقتي “أجخرة” و”أبوزريق”، والتي يستغلها المهربون نظراً لاتساع المساحات وغياب المعالم الثابتة التي تعيق المراقبة.

واشتملت العملية على نشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وإجراء عمليات تمشيط واسعة، ورصد دقيق لحركة المركبات المارة في المنطقة، مع تدقيق الهويات وتوثيق كافة الأنشطة عبر مسار تجاوز 700 كيلومتر ذهاباً وإياباً على طرق غير ممهدة.

وتأتي هذه الجهود المكثفة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الحدودي الوطني، وحماية حدود البلاد، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد استقرار المناطق الصحراوية، بما يخدم أمن واستقرار ربوع ليبيا ككل.

وأفادت النشرة التحذيرية الأخيرة للمنظمة بأنه لم يُبلغ عن أي نشاط للجراد خلال شهر نوفمبر الماضي في الأراضي الليبية، إلا أنها أشارت إلى احتمالية وجود أسراب بالفعل في المناطق النائية أو وصولها قريباً إلى الجزء الجنوبي الغربي من البلاد عبر الحدود مع دول الساحل.

ورجحت “الفاو” أن يبدأ التكاثر الشتوي للجراد خلال شهر ديسمبر الحالي في جنوب غرب ليبيا إذا ما صحقت توقعات هطول الأمطار، مما يوفر الظروف البيئية المثلى لتكاثره السريع.

وناشدت المنظمة الجهات المعنية لتنفيذ مسوحات ميدانية دقيقة وعاجلة لتقييم الوضع ومراقبة أي نشاط محتمل.

وأكدت النشرة أن خطر التكاثر لا يقتصر على ليبيا، بل يمتد إلى منطقة أوسع تشمل جنوب الجزائر، وشمال شرق مالي، وشمال غرب النيجر، محذرةً من أن أي تكاثر ناجح قد يشكل تهديداً خطيراً للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي المحلي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية ومكافحة سريعة وفعّالة لمنع تشكل أسراب جديدة.

استدعت وزارة الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب القنصل اليوناني ونائبته في بنغازي مساء الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحات لمسؤولين يونانيين اعتبرتها الحكومة الليبية مساً بسيادتها ومصالحها الوطنية.

ونقل وزير الخارجية عبد الهادي الحويج للدبلوماسي اليوناني رفض حكومته لما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة”، مؤكداً أن سيادة ليبيا “خط أحمر”.

وجاء هذا الاستدعاء ردا على دعوة رئيس البرلمان اليوناني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أثينا الأسبوع الماضي، بعدم التصديق على مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل مع تركيا عام 2019.

وأرجع هذا الارتفاع القياسي بشكل رئيس إلى الإنفاق الحكومي الكبير في قطاع الإعمار، موضحاً أن معظم العقود تُوقَع بالدينار الليبي ولكن على أساس سعر صرف مرتفع للدولار يبلغ تسعة دنانير، مما يزيد العبء المالي على الدولة بشكل كبير.

وشخّص بوزعكوك في تصريحات لقناة “الوسط” مرضاً هيكلياً في الاقتصاد الليبي يتمثل في الاعتماد “شبه الكلي” على عوائد النفط والغاز كمصدر وحيد للإيرادات، مما حوّل القطاع العام إلى المصدر الرئيس للتوظيف وجعل المواطنين يعتمدون كلياً على الرواتب الحكومية والاستيراد، وأشار إلى خطورة تقلبات أسعار النفط العالمية على هذا النموذج الهش.

كما سلط الضوء على إشكاليات داخل قطاع النفط نفسه، حيث تُصدّر ليبيا معظم إنتاجها على شكل نفط خام دون إضافة قيمة تذكر، على عكس الدول المنافسة.

وحذر من تقادم البنية التحتية للمصافي وخطوط النقل، منتقداً في الوقت ذاته تضخم عدد العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط والتي يقدر عدد موظفيها بأكثر من 60 ألفاً، مقارنة بحوالي 10 آلاف موظف في شركة أرامكو السعودية ذات الإنتاج الأعلى.

وكشف بوزعكوك عن أرقام مالية صادمة، حيث أشار إلى وجود نحو 2.5 مليون موظف في الدولة، مع تخصيص ما يقارب 65 مليار دينار في الميزانية لتغطية الرواتب ودعم الوقود والكهرباء، وهو ما يمتص الجزء الأكبر من عوائد تصدير النفط والغاز.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى معوقات هيكلية أخرى تعيق الإصلاح، مثل ضعف تحصيل الضرائب بسبب الانقسام السياسي وتنازع الاختصاص، ومعاناة القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة من أزمة سيولة خانقة.

كما أكد على حاجة مخرجات التعليم الفني والجامعي لإعادة تأهيل عميقة لتلبي متطلبات سوق العمل.

واختتم بوزعكوك تحليله بالتأكيد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص اقتصادية بديلة خارج نطاق التوظيف الحكومي والاعتماد على القطاع النفطي وحده.