التصنيف: العالم

شهدت المباراة أداءً قوياً للأهلي طرابلس في البداية، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل 35-35، بعد منافسة شديدة بين الفريقين.

إلا أن الغلبة في النهاية كانت للحكمة اللبناني الذي استغل ضعف الأداء الدفاعي للفريق الليبي في الشوط الثاني، ليحقق الفوز ويتأهل إلى المربع الذهبي.

يذكر أن هذه البطولة تقام في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتشهد مشاركة عدد من الأندية العربية المرموقة، حيث سيواجه الحكمة اللبناني في نصف النهائي العربي القطري، بينما خرج الأهلي طرابلس من منافسات البطولة بعد أداء مشرف على الرغم من الخسارة.

وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل التي نفذها فرع بنغازي الكبرى شملت عدداً من الحالات المصابة بأمراض معدية، بالإضافة إلى أشخاص تم ترحيلهم لأسباب أمنية، وأكد أن العملية تمت وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.

وجاء في بيان لرئاسة الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بهدف حماية الأمن الوطني والصحة العامة في البلاد.

وجاء الإعلان عن هذه المباراة التاريخية بتعليمات ومتابعة مباشرة من المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم توقيع اتفاقيتين رسميتين في كل من ميلانو ومدريد، من قبل الدكتور عقيلة العبار، مدير إدارة التعاون الدولي بالصندوق.

وصف نادي أتلتيكو مدريد هذه المواجهة عبر حسابه الرسمي بأنها “تاريخية”، مؤكداً أنها أول مباراة كبرى تُقام على الأراضي الليبية، بينما أشار نادي إنتر ميلان إلى أن مشاركته تأتي في إطار دعم “كأس الإعمار” كخطوة رمزية تعكس تضامن الأندية العالمية مع جهود الإعمار والسلام في ليبيا.

وتُمثل هذه المباراة الاستثنائية علامة فارقة في مسيرة عودة مدينة بنغازي إلى الواجهة الرياضية الدولية، حيث تُجسد قدرة ليبيا على احتضان الفعاليات العالمية الكبرى.

ويُتوقع أن تجذب هذه المواجهة أنظار عشاق كرة القدم في ليبيا والعالم العربي، مما يعكس التحول الإيجابي في الأوضاع الأمنية واستعداد البلاد لاستئناف دورها الريادي في المشهد الرياضي الدولي.

كما تُعد هذه التظاهرة الرياضية رسالة قوية تؤكد عودة الاستقرار إلى ليبيا، وتُشكل محطة مفصلية في مسار إعادة تموضع البلاد على خارطة الرياضة العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستضافة المزيد من الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل القريب.

وأصدرت اللجنة بياناً أدانت فيه بشدة هذا السلوك العدواني الذي يمثل سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار، مما يحرم المدنيين من حقهم المشروع في الحصول على الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

كما حملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري.

وحذرت من أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات.

وطالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، من خلال استخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.

وفي ختام بيانها، أكدت لجنة الشؤون الخارجية موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للعرب والمسلمين، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن متابعة احتجاز المواطنين تتم عن كثب، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حمايتهم وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى ليبيا بسلام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الحداد، المنسق العام للسفينة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على السفينة واعتقلت النشطاء المشاركين في كسر الحصار عن غزة.

وأفاد الحداد بأن شركة قانونية بريطانية تتولى التواصل مع السلطات الإسرائيلية لضمان معاملة عادلة للنشطاء دون تمييز، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن المحتجزين يجري نقلهم إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة، حيث سيجتمعون مع الفريق القانوني لمتابعة قضيتهم، متوقعاً نقلهم لاحقاً إلى سجن قريب تمهيداً للإفراج عنهم خلال 48 ساعة.

وأوضح المحامون، في بيان صحفي، أن تصريحات ساركوزي بعد الحكم تمثل «عملاً متعمداً لتشويه سمعة المؤسسة القضائية، مما قد يضعف ثقة المواطنين في نزاهة واستقلالية العدالة».

وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت الخميس الماضي بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة السماح لأقرب مساعديه بتلقي تمويل غير قانوني من العقيد معمر القذافي لحملته الرئاسية.

وبعد ثلاثة أيام من صدور الحكم، وفي مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، وصف الرئيس السابق القرار بأنه هجوم خطير على الديمقراطية، وقال: «لقد انتهكت جميع حدود سيادة القانون» وأضاف أنه «لن يرضخ للأكاذيب أو المؤامرات أو الإهانات».

وأكد المحامون أن هذه التصريحات تشكل «اعتداءً خطيراً» على المؤسسة القضائية، مشيرين إلى أن ساركوزي، بصفته رئيس دولة سابق، يدرك تماماً أبعاد كلماته وتأثيرها المباشر على الرأي العام.

وبموجب القانون الفرنسي، تصل عقوبة ازدراء القضاء إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 7500 يورو.

وقد أعرب رئيس المحكمة القضائية في باريس، بيمان غالي مرزبان، عن استيائه من تصريحات ساركوزي، مشيراً إلى «التشويه الذي لحق القضاء»، فيما لم يُعلن مكتب المدعي العام بعد عن فتح تحقيق رسمي في القضية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر صحفي أن ساركوزي يخطط لقضاء ليلة وداع خاصة مع معاونيه السابقين قبل دخوله مركز الاحتجاز في «لا سانتيه»، حيث سيعقد عشاءً في مطعم «بارون» داخل فندق «سالمون دو روتشيلد» بالعاصمة باريس يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

ويُعرف عن ساركوزي تنظيمه لمناسبات تجمع أنصاره حول المائدة، إذ سبق له الاحتفال بفوزه في انتخابات 2007 بمطعم «فوكيه»، كما تناول وجبة بعد صدور الحكم الأخير في مطعم إيطالي بالعاصمة، وسط تصفيق حار من الزبائن.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الإيطالية بـ”التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، بعد أن سمحت بترحيل نجيم، ما حال دون استكمال التحقيقات ضده. وقد طلب مكتب المدعي العام الإذن بمقاضاة كل من: وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو.

وتشمل التهم المحتملة الإهمال في أداء الواجبات الرسمية، التحريض، المساعدة، والاختلاس.

ورغم رفض لجنة التفويضات في البرلمان طلب القضاء بالمضي في الإجراءات، فإن القرار النهائي سيُترك لمجلس النواب في جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب واسع على المستويين الداخلي والدولي.

شهد الاجتماع الذي استمر يومين مشاركة 46 ممثلاً عن مؤسسات ليبية متنوعة، شملت مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، كما حضر الاجتماع خبراء في الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وتم خلال الجلسات استعراض مشروع القانون مادةً بمادة، حيث توافق المشاركون على عدة نقاط أساسية، أبرزها ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة لتفادي الازدواجية بين المؤسسات القائمة.

كما شدد المجتمعون على أهمية مواءمة نصوص القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات المتضررة، وربط مسألة المفقودين بملف العدالة الانتقالية.

وأعربت المستشارة القانونية والمحامية عواطف العويني من طرابلس عن تفاؤلها بالخطوة، معتبرة أنها “تمثل خطوة ناجحة نحو ضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم”.

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب ميلود الأسود من رقدالين أن “مشروع القانون هذا مهم للغاية لأنه يحل تداخل الاختصاصات بين سلطات الطب الشرعي بشأن قضية الأشخاص المفقودين”.

واتفق المشاركون على تشكيل فريق صياغة مصغّر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الاجتماع، قبل تقديم المشروع النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

كما ستواصل بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يعكس القانون وجهات نظرهم واحتياجاتهم بشكل كامل.

يأتي هذا الجهد في إطار المساعي الدولية والدولية الرامية إلى دعم ليبيا في معالجة ملف المفقودين، الذي يعد أحد الملفات الشائكة والمعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، حيث يشكل إطاراً قانونياً شاملاً للمصالحة والعدالة الانتقالية يتماشى مع المعايير الدولية.

وبحسب بيانات الموقع، شملت الطائرتان طائرة من طراز MQ-4C Triton التابعة للبحرية الأمريكية، تحمل رقم تسجيل 169660 وتعمل تحت اسم “Blackcats”، حيث أقلعت من قاعدة سيغونيلا البحرية الإيطالية وقامت بمهمة مراقبة مركزة قبالة العاصمة الليبية طرابلس.

كما تم رصد طائرة استطلاع أمريكية أخرى من طراز Artemis II تحمل رقم تسجيل N159L، أقلعت من شرق البحر المتوسط وقامت بنمط طيران منفصل في المنطقة على ارتفاع يقارب 35 ألف قدم.

وأوضح التقرير أن مهمة الطائرتين ركزت على مراقبة ممرات الشحن الرئيسية والأنشطة البحرية على طول الساحل الليبي، في إطار جهود استخبارية تهدف إلى تحليل أنماط الحركة البحرية وتدفق النقل البحري في المنطقة.

يأتي هذا النشاط الاستخباراتي في وقت يشهد تصاعد الاهتمام الدولي بالأنشطة البحرية في المياه الليبية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة حركة الشحن ومسارات الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية من البحر المتوسط.

وأشارت تيتيه إلى أن غياب التنسيق بين المجتمع الدولي لإيجاد حل للوضع الليبي “قد يشعل أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط”.

وأضافت أن “الكثيرين في ليبيا يعتقدون أن الحفاظ على الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن يطمح إليه البلد”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن “عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلد فعلياً أو تتقسيم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضاً لمنطقة إفريقيا والبحر المتوسط الأوسع”.

ورداً على الانتقادات الموجهة لدور البعثة الأممية، أوضحت تيتيه أنها تواصلت مع كافة الأطراف الليبية بما في ذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ونائبه، حيث عقدت معهم “اجتماعاً مثمراً” في 8 سبتمبر الجاري، وأكدا لها “استعدادهما للدفع نحو التنفيذ الناجح لخريطة طريق البعثة”.

وفي معرض ردها على التصورات التي تشكك في جدوى خريطة الطريق الجديدة، قالت تيتيه: “صحيح أن الأمم المتحدة تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عاماً، ولم تسفر الجهود المختلفة عن النتائج المرجوة، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن المحاولة”.

وشددت على أن “ليبيا القوية تُعدّ عاملاً بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا الملحة”، محذرة من أن “عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا يعتبر قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة”.

واختتمت تيتيه حديثها بالقول: “من المهم ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييماً أكثر موضوعية لما نجح وما لم ينجح، وأن نتعلم من ذلك، ونتحرك لتجنب تكرار الأخطاء نفسها إذا أردنا تحقيق تقدم إيجابي نحو الانتخابات والاستقرار”.