التصنيف: العالم

جاءت تصريحات اللافي خلال مشاركته في مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، حيث استعرض المراحل التي قطعها مسار المصالحة منذ إطلاق الرؤية الاستراتيجية عام 2022، واصفاً الملتقى التحضيري في يناير 2023 بأنه جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم وسط “أجواء من الحوار والحرية”.

في الوقت نفسه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو أن دعم المصالحة الوطنية يظل في صميم جهود الاتحاد، مشيراً إلى أن هذه الجهود “تستهدف تعزيز الحوار الوطني حول سبل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة”.

ورغم هذه الجهود الدولية، لا يزال المسار السياسي يعاني من جمود واضح، حيث أعاق الانقسام بين البرلمان والمجلس الرئاسي تحقيق أي تقدم ملموس في المصالحة الوطنية، رغم المحاولات المكثفة منذ مطلع العام الحالي برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

شهدت الساحة الليبية عدة تطورات متوازية، حيث بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع السفير البريطاني مارتن لونغدن سبل إنهاء حالة الجمود السياسي والخروج من المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة قراراً بإنشاء ثلاث بلديات جديدة، وهي خطوة تزيد من حدة الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة في إعادة التقسيم الإداري.

على الصعيد العسكري، أشاد الفريق خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني، بجهود الوحدات الأمنية، بينما أكد الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام، استمرار دعم الجيش لتطوير الشرطة وتأهيل كوادرها.

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد أن حكومته وقيادة الجيش تضعان الأمن في مقدمة الأولويات، مع العمل على تحديث المنظومة الأمنية وتطوير برامج التدريب.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تترقب الأوساط السياسية الليبية “حواراً مهيكلاً” من المقرر أن ترعاه بعثة الأمم المتحدة، كمحاولة أخيرة لتوفير منصة تشاورية شاملة تجمع جميع مكونات المجتمع الليبي، وفقاً لخريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه صيف هذا العام.

أشارت الناشف إلى أن الانتهاكات شملت حالات متعددة من “الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري”، بالإضافة إلى “حالات وفاة مشبوهة” تم رصدها خلال الفترة الماضية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا “يجب أن ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”، معربة عن قلقها من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

ودعت الناشف إلى معالجة “الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة” من خلال “بناء مؤسسات شرعية قادرة على حماية الحقوق والحريات”، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يمثل عقبة كبرى أمام أي تقدم في المسار السياسي.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه ليبيا توترات سياسية وأمنية متصاعدة، حيث لا تزال البلاد تعاني من الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي، بينما تستمر الانتهاكات الحقوقية في الظهور رغم الجهود الدولية لتحقيق المصالحة.

وجاءت ليبيا في المركز 79 عالمياً من بين الدول التي شملها التقرير، متفوقة على جيرانها المباشرين حيث حلت الجزائر في المركز 84 عالمياً، والمغرب في المركز 112، وتونس في المركز 113.

بينما تصدرت دول الخليج الترتيب العربي مع احتلال الإمارات المركز 21 عالمياً، تليها الكويت في المركز 30 والمملكة العربية السعودية في المركز 32.

ويستند التقرير في تصنيفه إلى بيانات استطلاع “غالوب” العالمي، الذي يقيس متوسط تقييمات الأفراد لمستوى سعادتهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

واعتمد التصنيف على ستة معايير أساسية تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وجودة الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، إضافة إلى مستوى الحريات الفردية ومؤشرات الكرم في المجتمع ومدى إدراك الفساد.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجالات الاستقرار السياسي والخدمات العامة والاقتصاد، إلا أن بعض مؤشرات جودة الحياة شهدت تحسناً نسبياً، مما ساهم في رفع ترتيبها مقارنة بجيرانها في المنطقة المغاربية.

ويُعتبر هذا التصنيف إيجابياً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويعكس تحسناً في بعض الجوانب المعيشية رغم التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة.

وأكدت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء أن أي تأخير في إقرار القانون الجديد المتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) قد يؤدي إلى إدراج ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر، وهو ما سيؤثر سلباً في تعاملاتها المصرفية الدولية ويهدد استقرار اقتصادها الوطني وأمنها المالي والغذائي.

وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال يمثل أولوية وطنية كبرى، داعية السلطات المعنية إلى الإسراع في تمرير التشريعات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي هذا التحذير في ظل الانقسام السياسي الذي يعرقل فاعلية الأجهزة الرقابية، وفي وقت تشير فيه تقارير دولية إلى هشاشة منظومة التتبع المالي في ليبيا واحتمال استغلالها من قبل شبكات إجرامية لعمليات تهريب وغسل أموال وتمويل إرهاب.

كما أكدت اللجنة أن القانون رقم (2) لسنة 2005 لم يعد كافياً لمواكبة التطورات التقنية والمالية الحديثة، ما يستدعي تحديثه لتعزيز الرقابة على التحويلات عبر الحدود وضمان الشفافية في حركة الأموال.

وأوضحت البيانات (مايو–يوليو) أن الدوافع الاقتصادية تبقى السبب الرئيس للهجرة، إذ أكد 77% من المستطلعين أن الفقر والبطالة في بلدانهم دفعتهم للمجيء إلى ليبيا، بينما أشار 16% إلى الحروب والصراعات كعامل رئيسي.

ويعمل 76% من المهاجرين، معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والخدمة المنزلية، في ظل ظروف هشة وعقود غير نظامية؛ إذ لا يملك سوى 2% عقوداً مكتوبة، مقابل 80% يعتمدون على اتفاقات شفهية.

أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتستقبل المنطقة الغربية 53% من المهاجرين (بما في ذلك طرابلس 14%)، تليها الشرقية بـ35%، والجنوبية بـ12%. وتتصدّر طرابلس، بنغازي، مصراتة، الكفرة والجفرة قائمة المدن الأكثر استضافة.

ويأتي المهاجرون أساساً من السودان (35%)، النيجر (21%)، مصر (19%)، تشاد (9%)، ونيجيريا (3%)، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد السودانيين بسبب الحرب الأهلية.

وتبلغ تكلفة الوصول إلى ليبيا نحو 704 دولارات من شمال إفريقيا، و2840 دولاراً من آسيا.

وأشار التقرير إلى أن 42% من المهاجرين دخلوا عبر النيجر، و19% من السودان ومصر، و13% من تشاد.

وبينما خطط 88% للبقاء في ليبيا للعمل، فقد غيّر معظمهم نواياه لاحقاً، إذ 36% يسعون للعبور إلى أوروبا، و15% يفكرون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، فيما 41% لا يملكون خطة واضحة لمستقبلهم.

تبدأ الصحيفة تقريرها من أعماق الصحراء الليبية، التي تسميها «البحر الرملي الأعظم»، حيث يعيش المهاجرون الأفارقة معاناةً قاسية في رحلة الموت شمالاً نحو أوروبا.

عشرات الآلاف من المهاجرين من السودان وتشاد والنيجر وإريتريا يعبرون الحدود إلى ليبيا كل عام، على أمل الوصول إلى الساحل المتوسطي، غير أن كثيرين منهم يهلكون في الصحراء؛ إذ تشير تقديرات إلى أن واحداً من كل أربعة مهاجرين يفقد حياته في الطريق.

تقول «التلغراف» إن السلطات الليبية — ولا سيما الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر — اختارت مواجهة هذه الأزمة، فشنّت «حرباً على المهاجرين غير النظاميين» برّاً وبحراً، في محاولةٍ لوقف تدفقهم نحو أوروبا.

غير أن جهودها تصطدم بعقبات كبيرة، أبرزها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي تمنع ليبيا من استيراد مروحيات أو طائرات مسيّرة، مما يصعّب مراقبة الحدود الشاسعة.

وتلفت الصحيفة إلى أن الجيش الوطني الليبي يقوم بعمليات بحث وإنقاذ دورية في عمق الصحراء، ينتشل خلالها جثث المهاجرين الذين لقوا حتفهم تحت الحرّ والعطش، مشيرةً إلى أن هذه المشاهد المأساوية أصبحت «روتيناً» لدى فرق الهلال الأحمر الليبي.

من جهةٍ أخرى، ترى الصحيفة أن غرب ليبيا ما زال غارقاً في الفوضى، إذ تتناحر الميليشيات المسلحة وتزدهر تجارة السلاح والمخدرات، فيما تبقى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها المعترف بها دولياً عاجزة حتى عن بسط سلطتها على العاصمة طرابلس.

وتصف الوضع هناك بأنه «حكومة بالاسم فقط»، مشيرةً إلى أن البلاد تنتظر انتخاباتٍ وطنية لا يبدو أنها ستُجرى قريباً.

أما شرق ليبيا، وبالتحديد مدينة بنغازي، فتعرضها الصحيفة بوصفها قصة مختلفة تماماً.

فقد استعادت المدينة هدوءها وأمنها بعد سنوات من الصراع، وبدأت تشهد حركة إعمار واسعة تشمل شوارع حديثة، ومطاعم ومقاهي راقية، ومراكز تسوّق تضم علامات عالمية مثل «أديداس» و«أوميغا» و«ماموسو».

كما جرى توقيع صفقات مع شركة «إعمار» الإماراتية لتطوير الواجهة البحرية للمدينة، وبناء فنادق فاخرة وأبراج سكنية وتجارية وحدائق وجسور جديدة.

وترى الصحيفة أن بنغازي، التي عانت من دمارٍ واسع في السابق، تتعافى بسرعة وتعيد بناء نفسها، رغم بقاء آثار الحرب في بعض أحيائها القديمة التي تحوّلت إلى رموز لذاكرة العنف.

وتشير «التلغراف» إلى أن السلطة في الشرق تنتقل تدريجياً إلى جيلٍ جديد من عائلة حفتر، في مقدمتهم صدام حفتر، الذي يوصف بأنه شاب طموح بأسلوب قيادة حديث.

وقد أجرى زياراتٍ رسمية إلى واشنطن وإيطاليا وفرنسا، في إطار جهودٍ لإعادة دمج ليبيا في المجتمع الدولي.

وتوضح الصحيفة أن السلطات في الشرق تعمل على مساعدة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الحدّ من الهجرة غير النظامية، إذ تعيد مئات اللاجئين شهرياً إلى بلدانهم، رغم افتقارها للمعدات الحديثة بسبب العقوبات.

ومع ذلك، يبدي المسؤولون تصميماً على «سحق عصابات التهريب» ويعرضون عملياتهم الأمنية في تسجيلات مصوّرة تظهر اقتحاماتٍ جريئة لأوكار المهربين.

ورغم تحفظ بعض المنظمات الحقوقية على أوضاع مراكز الاحتجاز، تقول الصحيفة إن المسؤولين الليبيين في الشرق يدركون أن تحسين صورتهم أمام الغرب شرطٌ أساسي لجذب الاستثمار والانفتاح الدولي.

ويختتم مراسل «التلغراف» تقريره بالإشارة إلى أنه زار ليبيا رغم تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية، مؤكداً أنه غادر البلاد بانطباعٍ مختلف تماماً:
فبينما ما زال الغرب يعيش الفوضى، تبدو بنغازي مدينةً تنفض غبار الحرب وتبني مستقبلاً جديداً، وسكانها — كما يقول — «يبدون ممتنين لمن هم على رأس السلطة اليوم» بعد أن تحرروا من قبضة الميليشيات والتطرف.

جاء اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل دعم المؤسسة العسكرية الليبية، وتعزيز أوجه التعاون في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني دعم بلاده للجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة “من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها”، وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته صفحة رئاسة الأركان الليبية على موقع “فيسبوك”.

يأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الليبية لتطوير القدرات العسكرية وتعزيز التعاون الدولي، بينما تُعَدُّ المملكة المتحدة واحدة من الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا وبناء مؤسساتها الأمنية.

وصرحت وزارة العدل الليبية، في بيان رسمي، بأنها “تحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن هانيبال القذافي”، معتبرة أن احتجازه المستمر منذ سنوات تم “بإجراءات غير قانونية”.

وكشفت الوزارة عن “تجاهل السلطات اللبنانية لعدة مبادرات دبلوماسية وقضائية”، كان آخرها مذكرة رسمية قدمت عبر القنوات الدبلوماسية في أبريل الماضي، تضمنت “عرضاً عادلاً” لحل الأزمة، دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.

من جانبه، أكد المحامي لوران بايون، أن موكله “يخضع للعلاج والمتابعة الطبية منذ أيام” في مستشفى لبناني، بعد إصابته بالتهابات حادة في الرئة والكبد داخل السجن.

يذكر أن هانيبال القذافي يواجه في لبنان اتهامات بـ”كتم معلومات” حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بينما يرفض هذه التهمة ويؤكد براءته، مستنداً إلى أن الحادثة وقعت عندما كان طفلاً في الثانية من عمره.

وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن إطلاق سراح هانيبال مرتبط بتقديم معلومات حول مصير موسى الصدر، فيما ترفض ليبيا هذه المطالب وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

تمثل هذه القضية أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين، التي تزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في كلا البلدين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تمت عملية النقل والتوزيع بسرية، حيث نُقلت أغلب العائلات إلى مدينتي طرابلس ومصراتة، مع تخصيص عمارات سكنية لإقامتهم في المنطقتين، وسط غياب تصريحات رسمية من الجهات المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن الخطوة جزء من ترتيبات غير معلنة يُعتقد أنها تمت بين عائلة الدبيبة والحكومة الأمريكية، بهدف الحصول على دعم سياسي لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفق ما ذكره المصدر، دون أي تأكيد رسمي من الأطراف المعنية.

كما أفاد ركاب الرحلات القادمة من عمّان إلى معيتيقة بأنهم لاحظوا وجود عدد كبير من العائلات الفلسطينية على متن الطائرات، ما يعكس استمرار تدفق الوافدين بشكل منظم.

وأفادت مصادر رسمية بأن القيمة التقديرية للسبيكة المصادرة تبلغ نحو مليون دينار تونسي، حيث جرى حجزها فور اكتشافها، كما تم إحالة المشتبه فيهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتُمثل هذه العملية ضربة أمنية مهمة ضد شبكات التهريب العابرة للحدود، حيث تشهد المناطق الحدودية بين تونس وليبيا تكثيفاً للجهود الأمنية لمكافحة الظاهرة، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود.