التصنيف: العالم

وأعرب حفتر خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الضباط خلال فترة دراستهم، مؤكداً أن أداءهم المشرف يعكس صورة الجندي الليبي الملتزم والقادر على تمثيل بلاده بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وشدد رئيس الأركان على أهمية مواصلة المسيرة التدريبية من خلال استكمال الدورات المتقدمة والبرامج التخصصية، بهدف تعزيز القدرات القيادية والتكتيكية للضباط، ورفع مستوى كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى تطوير الكوادر العسكرية الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على حماية أمن الوطن وسيادته.

وأعرب البيان عن استغراب الحكومة من “الانحراف الخطير” الذي وصفته البعثة الأممية عن التفويض الممنوح لها، مؤكداً أن ما ورد في الإحاطة يعد “تبنياً لخطاب منحاز ومخالف للحقائق”.

وجاء في البيان اتهام صريح للبعثة الأممية بالتدخل غير المبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها بما يخالف التشريعات النافذة.

كما نفت الحكومة الليبية بشكل قاطع صحة ادعاءات الممثلة الخاصة بإجرائها لقاءات مع كافة الأطراف الليبية، مؤكدة أنه “لم يجر أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال”.

وسجل البيان احتجاج الحكومة على ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” للبعثة الأممية، حيث اتهمها بتولي دور الوصاية على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة بذلك اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

كما انتقد تدخل البعثة في شؤون المصرف المركزي الليبي والملفات المالية والرقابية، ووصف ذلك بـ”التجاوز الفاضح لصلاحياتها”.

وأكدت الحكومة الليبية تمسكها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية، معربة في الوقت نفسه عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا، بما في ذلك التوسع المحدود في وجودها بمدينتي بنغازي وسبها لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.

كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.

وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.

وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.

وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.

وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.

وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.

وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر للتنسيق حول الملف الليبي، مُعرباً عن اعتبار مصر “شريكاً محورياً لروسيا في منطقة شمال إفريقيا”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية الليبية تظهر تطوراً إيجابياً ملحوظاً على عدة أصعدة، حيث تحرص موسكو على تعزيز شراكتها مع ليبيا كشريك فاعل في دعم استقرار البلاد.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، تبذل روسيا جهوداً مكثفة عبر الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لدعم المسار السياسي الليبي، مع التأكيد المستمر على مبدأ “الحل الليبي بقيادة ليبية” وسيادة البلاد، وقد حظي هذا الموقف بتقدير واسع من الأوساط الليبية المختلفة.

أكد الصحاف في تصريح صحفي أن “السفارة باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الليبية لإثبات هوياتهم تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى العراق”، مشيراً إلى أن هذه الحالة ليست الأولى، حيث سبق أن أعلنت السفارة عن استعدادها لإعادة 41 مهاجراً عراقياً آخرين محتجزين حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة طرابلس.

كشف الصحاف عن “تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير” إلى ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وأرجع هذا التطور إلى “نشاط متزايد لشبكات تهريب وتجارة البشر في المنطقة”.

شدد القائم بالأعمال العراقي على أن “الجهود متواصلة لحماية المواطنين العراقيين في الخارج، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية”، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال إفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة تتراوح بين الاحتجاز والاستغلال وصولاً إلى خطر الغرق أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية نفذت خلال السنوات الأخيرة عدة رحلات إجلاء لمهاجرين عالقين في دول مختلفة، ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية المعنية.

وعقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج – التابعة لمجلس النواب الليبي – سلسلة لقاءات مكثفة مع فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالعقوبات على ليبيا، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية من عدة دول بينها فرنسا وروسيا والصين واليونان وقطر والبحرين وباكستان.

يرى مراقبون أن المجتمع الدولي “لن يتعامل مع مؤسسات مالية منقسمة أو غير خاضعة للرقابة”، حيث يؤكد إسماعيل أن “الاتهامات التي تلاحق حكومة الدبيبة بالاستخدام غير الشفاف للأموال عززت قناعة لجنة العقوبات بأن رفع التجميد في الظروف الحالية غير ممكن”.

شهد يناير الماضي إصدار مجلس الأمن قراراً سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار جزء من الأرصدة المجمدة تحت إشراف الأمم المتحدة، في أول تعديل عملي على نظام التجميد منذ أكثر من عقد. ورغم عدّه “انفراجة جزئية”، يحذر محللون من أنه “لا يمنح ليبيا سيطرة كاملة على أصولها”.

تخضع الأرصدة الليبية للتجميد بموجب قراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 الصادرين عام 2011، وتشمل استثمارات مالية كانت تقدر بنحو 200 مليار دولار، لكن تشير تصريحات لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى تقلصها إلى نحو 67 مليار دولار.

يحذر الباحث السياسي الليبي محمد الأمين من أن “تتحول الأصول الليبية المجمدة إلى ملف إداري في أدراج نيويورك وبروكسل”، معرباً عن مخاوفه من أن “يتحول التجميد إلى أداة ربحية لصالح البنوك الغربية التي تحتضن تلك الأرصدة”.

يخلص الخبراء إلى أن استعادة الأموال المجمدة لن تتحقق إلا بقيام “حكومة موحدة ومنتخبة وفق دستور دائم، تلتزم بالشفافية والرقابة الدولية”، في إشارة إلى أن الحل السياسي يبقى المدخل الأساسي لحل هذه المعضلة المالية المستعصية.

جاءت مشاركة حفتر بناءً على دعوة رسمية من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مما يؤكد متانة العلاقات العسكرية بين البلدين.

شهد الحفل تخريج مجموعة جديدة من الضباط الليبيين الذين أنهوا تدريبهم في الكليات العسكرية المصرية، بالإضافة إلى ضباط من جنسيات أخرى، في إطار برامج التعاون العسكري المشترك بين مصر والدول الصديقة.

حضر الاحتفال نخبة من القيادات العسكرية المصرية برئاسة الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مما يعكس الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الجانب الليبي.

هذه الزيارة تأتي بعد يوم واحد فقط من جولة قام بها حفتر إلى مدينة أوباري جنوبي ليبيا، حيث شدد على أن “تماسك النسيج الاجتماعي يمثل صمام أمان للوطن”، معرباً عن تقديره لمواقف أبناء إقليم فزان التاريخية في الدفاع عن ليبيا.

تمثل هذه اللقاءات استمراراً للتعاون العسكري بين القيادة العامة الليبية والجيش المصري، وتأكيداً على عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية، خاصة في إطار الجهود المشتركة لاستقرار ليبيا.

أفادت رئيسة الوفد التونسي يسرا اليزيدي بأن الهدف من الزيارة يتمثل في “السعي لإرساء منتدى مهني لتبادل الخبرات، وإطلاق شراكات حقيقية في القطاع الطبي بين ليبيا وتونس”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

من جانبه، أشار طارق النيفر، رئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن اللقاءات تناولت مواضيع استراتيجية شملت “صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتدريب، والاستثمار في القطاع الصحي”.

مؤكداً أن هذه المحاور “تصب في مصلحة المريض الليبي، وتعزز التكامل الصحي بين تونس وليبيا”.

بدوره، كشف فؤاد العوام، مدير عام إدارة المعارض والمؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض، عن “الاتفاق خلال اللقاءات مع الوفد التونسي على تفاهمات ثنائية”، مشيراً إلى زيارة مرتقبة لمؤسسات صحية في بنغازي لاستكمال بحث سبل التعاون.

وشدد أبوبكر زخامة، رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة بتونس، على أهمية التعاون في مجالات الخدمات الصحية وصناعة الأدوية والتدريب، مع التركيز على “ضرورة توطين الخدمات الصحية في بنغازي عبر شراكة موحدة بين الجانبين”.

يأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الطبي بين البلدين الجارين، وتطوير القطاع الصحي في ليبيا من خلال الاستفادة من الخبرات التونسية في هذا المجال.

يعزو التقرير الصادر عن البنك الدولي هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى انتعاش إنتاج النفط الليبي، حيث من المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025.

كما أشار التقرير إلى تحسن نسبي في الاستقرار المالي والإداري، رغم استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.

في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يشهد الأداء الاقتصادي الليبي تراجعاً في عام 2026، حيث من المتوقع أن يهبط معدل النمو إلى 8.4%، لينتقل ترتيب ليبيا إلى المركز الحادي عشر عربياً.

ومن المتوقع أن تتصدر العراق الترتيب العربي في ذلك العام بمعدل نمو 6.7%، تليها جيبوتي وقطر وفلسطين ثم الإمارات.

أشار التقرير إلى أن النمو الليبي في 2025 يظل مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط والغاز، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل متوسط يبلغ 9% خلال الفترة 2025-2026.

يذكر التقرير أن ليبيا لا تزال مصنفة ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 7,570 دولاراً في عام 2023.

رغم هذا الأداء الاقتصادي اللافت، يؤكد التقرير أن استمرارية هذا النمو تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة، في إشارة إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الليبي.

جاء التكريم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية، حيث سلّم الرئيس السيسي الدرع التكريمي للضابط الليبي شخصياً، تخلله حضور رسمي رفيع المستوى.

شهد الحفل سفير ليبيا لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، الذي أعرب عن “فخره واعتزازه بتفوق الطلبة الليبيين في المجالات الأكاديمية المختلفة”.

وأكد السفير في تصريحات صحفية أن “هذا الإنجاز يعكس كفاءة الشباب الليبي وإصرارهم على النجاح، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لليبيا في المحافل التعليمية العربية والدولية”.

يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز أواصر التعاون الأمني بين مصر وليبيا، حيث تستمر القاهرة في استضافة وتدريب الكوادر الأمنية والعسكرية الليبية ضمن برامج التعاون الثنائي بين البلدين.

يمثل هذا التكريم إشادة بمستوى الكفاءة العلمية التي يتمتع بها الضباط الليبيون، وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والتدريبية.