التصنيف: العالم

وقال العوام، الذي يشغل أيضاً منصب المدير الإقليمي للمكتب الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، إن الحدث سينظم على أرض معارض إكسبو ليبيا في مدينة بنغازي.

وأوضح العوام أن المعرض سيشهد “مشاركة دولية واسعة”، مع توقع حضور يزيد على 10 آلاف زائر متخصص.

وأضاف أن المعرض سيتيح فرصاً مباشرة للتصدير إلى 16 دولة أفريقية من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية (B2B).

وأكد أن هذا الحدث يشكل “منصة نوعية لتعزيز الشراكات التجارية وتطوير الأعمال للشركات الليبية والعالمية في قطاع النقل واللوجستيات”.

كما أشار العوام إلى أن المعرض يعكس “الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبية”، ويسهم في “ترسيخ مكانة ليبيا كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات”.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين في بيان لها إنه “في إطار مواصلة الجهود لمتابعة نتائج مطابقة الحمض النووي لضحايا الإعصار في مدينة درنة، جرى تحديد هوية 19 حالة كانت مجهولة الهوية، من بينهم اثنان من الجنسية الأردنية، وذلك بعد تطابق بياناتهم الوراثية مع العينات المرجعية الخاصة بذويهم”.

وأضافت الهيئة أنه “جرى إحالة الأسماء التي تم التعرّف عليها إلى مكتب النائب العام، وفقاً للقوانين المعتمدة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية”.

يذكر أن الإعصار الذي ضرب درنة قبل حوالي عامين، مصحوباً بأمطار غزيرة وانهيار لأحد السدود، أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 500 أجنبي، فضلاً عن فقدان أكثر من 3 آلاف شخص آخرين.

وقال مسؤول في الصناعة، في تصريح نشرته وكالة يونهاب للأنباء: “ساهمت التكنولوجيا المتطورة وتعزيز شعبية العلامات التجارية الكورية في رفع قيمة السيارات المستعملة الكورية”، مشيراً إلى أن ضعف الوون الكوري رفع القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

واحتلت ليبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السيارات المستعملة المصدرة إليها خلال تلك الفترة بواقع 119 ألف سيارة، تليها قرغيزستان (104 آلاف)، ثم تركيا (93 ألفا)، فالإمارات العربية المتحدة (45 ألفا)، ثم روسيا (43 ألفا).

من ناحية القيمة المالية، تصدرت قرغيزستان قائمة المستوردين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر بواقع 2.26 مليار دولار، تلتها روسيا (909 ملايين دولار)، ثم كازاخستان (664 مليون دولار)، فالإمارات العربية المتحدة (337 مليون دولار)، ثم تركيا (264 مليون دولار).

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات السيارات المستعملة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري 8.4 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إجمالي صادرات السيارات (بما فيها الجديدة) بنسبة 2% لتصل إلى 64.7 مليار دولار، لتمثل السيارات المستعملة منها 12.7% من الإجمالي، مرتفعة من نسبة 6.1% سابقاً.

وفي المقابل، تراجعت قيمة صادرات السيارات الجديدة بنسبة 4.2% لتصل إلى 57.6 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الرسوم الجمركية الأمريكية بالإضافة إلى سعي مجموعة هيونداي موتور لتوسيع إنتاجها في الخارج.

وحسب التقرير، جاءت ليبيا في المرتبة التاسعة برصيد 0.721 نقطة على مؤشر التنمية البشرية، الذي يقيس متوسط العمر المتوقع والتعليم ونصيب الفرد من الدخل.

وفسر التقرير هذا التحسن بأنه يعكس “انتعاشاً حذراً” قائماً على تجديد الاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة بناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يرتبط بـ”الاستثمار طويل الأجل في قطاعات الصحة والتعليم والحوكمة”.

وتناول بشكل مفصل الإصلاحات التي نفذتها ليبيا بين عامي 2023 و2024، لا سيما عبر “البرنامج الوطني لتحديث القوى العاملة” الذي هدف إلى إحياء التدريب التقني والمهني في 19 معهداً، مع توجيه هذه الجهود نحو قطاعات إعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية وإصلاح الآلات والطاقة والبنية التحتية.

وسجل التقرير نتائج إيجابية، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالمسارات المهنية بنحو 40% منذ عام 2022.

كما تم تطبيق نظام معلومات تعليمية مدعوم من الأمم المتحدة في أكثر من 200 مدرسة لتحسين الشفافية وتخصيص الموارد.

على الصحة والجانب الاجتماعي، أشار التقرير إلى تدخلات مدعومة أممياً شملت توسيع نطاق رعاية الأم والطفل والمرافق الصحية الأساسية وبرامج التغذية.

وعلى الرغم من الاعتراف باستمرار الاعتماد الكبير على النفط، ذكر التقرير أن ليبيا نفذت إصلاحات اقتصادية في إطار سعيها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى ترتيب ليبيا مقارنة بجاراتها، حيث جاءت قبل المغرب وبعد سيشل، وموريشيوس، والجزائر، وتونس، ومصر، وجنوب إفريقيا، والغابون، وبوتسوانا.

وجاء الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين يوم 15 ديسمبر الجاري، برئاسة نائب وزير خارجية إندونيسيا، أنيس ماتا، ووكيل شؤون الهجرة والوافدين بوزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد سعيد زيدان.

وأوضح ماتا أن اللقاء يهدف إلى “إنعاش العلاقات” التي لم تنقطع لكنها شهدت تباطؤاً خلال سنوات النزاع في ليبيا، حيث قامت إندونيسيا سابقاً بتقليص أنشطة سفارتها في طرابلس وعدم تعيين سفير.

وقال ماتا: “بعد أن لمسنا استقرار الأوضاع في ليبيا وتوفرت فرصة سانحة لتشكيل حكومة مشتركة سلمياً، بدأنا في إعادة تفعيل علاقاتنا”.

وأسفر الاجتماع عن توقيع عدة اتفاقيات عملية، أهمها:
اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والخاصة، لتسهيل سفر المسؤولين بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة في البلدين، الموقعة بين “غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية” و”الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية”، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، تشمل الاقتصاد والتجارة، والتنسيق السياسي والدبلوماسي، والصحة، والتعليم التقني والمهني، والاستثمار.

ويأتي هذا التركيز انسجاماً مع احتياجات ليبيا في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

ويذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة قام بها الوفد الإندونيسي إلى ليبيا قبل ثلاثة أشهر، في إطار مساعي جاكرتا لإعادة بناء علاقاتها الثنائية مع طرابلس بعد سنوات من عدم الاستقرار، معبرة عن ثقتها المتزايدة بالمسار السياسي والمصالحي في ليبيا.

وذكرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أن المحادثات شددت على التزام باريس بدعم حل سياسي دائم في ليبيا يكون بقيادة الليبيين وبما يخدم مصالحهم، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما جددت فرنسا دعمها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تلبي تطلعات الشعب الليبي، مؤكدة مواصلة جهودها لتعزيز وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن المبعوث الفرنسي بول سولير أكد خلال لقائه مع عقيلة صالح دعم بلاده لمجلس النواب ولمساعيه الرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأشاد سولير بمخرجات لجنة «6+6» واعتبرها خطوة توافقية مهمة في مسار إعداد القوانين الانتخابية، داعياً إلى استمرار اللجنة في أداء مهامها.

وفي لقاء منفصل، بحث رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه تطورات الأزمة الليبية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وأعرب لارشيه عن تأييده للمقترحات التي قدمها عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية عبر دعم حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه وبرلمانه من خلال انتخابات مباشرة، مشيراً إلى أن مجلس النواب أنجز واجباته بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأن مخرجات لجنة «6+6» حظيت بقبول واسع ودعم من مجلس الأمن الدولي.

جاء الإعلان عبر تغريدة نشرها على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على موقع “فيسبوك”، هنأ خلالها الشعب الليبي بمناسبة إعادة افتتاح المتحف الوطني في طرابلس.

وأعرب برنت عن سعادته “بمستوى التقدم المحرز في أعمال إعادة التأهيل والترميم” التي شملت المبنى ومجموعاته الفنية.

وأوضح القائم بالأعمال الدبلوماسي الأمريكي أن “عدداً من هذه التماثيل أصبح معروضاً مجدداً ومتاحاً للجمهور”، في إشارة إلى دمج هذه القطع الأثرية المستعادة ضمن المعروضات الدائمة للمتحف.

ووصف هذه الخطوة بأنها “تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي الليبي وإتاحته أمام الزوار”.

يُذكر أن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة وليبيا تهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية وتعزيز التعاون في مجال استرداد القطع المهربة، في إطار الجهود الدولية لحفظ التراث الإنساني.

وصرح رئيس المؤسسة، أحمد حمزة، بأن “ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالًا واضحاً وصريحاً بتلك المعايير” التي أعلنتها البعثة الأممية.

وأشار بشكل خاص إلى مشاركة شخص “سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ’مجلس شورى ثوار صرمان’ والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان”.

واعتبر حمزة أن إدراج مثل هذه الشخصية “ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان يشكل خرقاً جسيماً لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية”.

ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى “الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها”.

وحذر رئيس المؤسسة الحقوقية من عواقب التساهل، قائلاً: “أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية”.

يأتي هذا الانتقاد بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخراً اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في طرابلس، والذي يهدف إلى إعداد توصيات في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.

وكانت البعثة قد أوضحت أن اختيار المشاركين استند إلى معايير “واضحة وموضوعية”، تشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية.

وجاءت الورشة بهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي وُقع في 23 أكتوبر 2020.

وناقش المشاركون خلال الأيام الثلاثة الأولويات العملية اللازمة لتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار والمضي قدماً نحو التنفيذ الكامل للاتفاق.

واستفادت الورشة من الخبرة التقنية التي يقدمها مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وكذلك من التجارب الدولية والدروس المستفادة من عمليات السلام في دول أخرى، بهدف بناء استقرار دائم في ليبيا.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلين من الجانبين الشرقي والغربي في ليبيا، على التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على أن هذا الالتزام يشمل انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين في البلاد.

كما أعربت اللجنة عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية الشاملة قدماً، مؤكدة على ضرورة أن تشمل هذه الجهود الإعداد لإجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية، وبناء مؤسسات دولة موحدة وقادرة تلبي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والازدهار.

وجاء هذا التأكيد في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار السياسي وإرساء الاستقرار المؤسسي في ليبيا بعد سنوات من الانقسام.

وأوضح صالح أن أي اتفاقيات دولية لا يمكن إبرامها إلا عبر “حكومة شرعية نالت ثقة البرلمان”، مؤكداً أن اتفاقية السراج مع تركيا “لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُعتمد”، وبالتالي فهي “لا تعكس إرادة الشعب الليبي”.

وخلص إلى أن “ما يُبنى على باطل يبقى باطلاً، سواء طال الزمن أو قصر”.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن ليبيا تقف أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط عبر حوار متعدد الأطراف يشمل مصر واليونان وتركيا. و

وصف المرحلة المقبلة بأنها “مرحلة تفاهمات وليس صدفات”، مشدداً على أن “السيادة الليبية على مياهها الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

وحول موقف الدول المعنية، لفت صالح إلى أن اليونان كانت “حادّة في البداية” لكنها أبدت استعداداً للحوار، بينما كانت مصر “واضحة منذ البداية في رفض الاتفاقية” لما تسببه من عدم استقرار.

كما أكد أن تركيا أعربت عن استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة، مما يمهد لحوار متعدد الأطراف.

وانتقد صالح الاعتماد اليوناني على جزيرة كريت لتحديد منطقتها الاقتصادية، واصفاً هذا الامتداد بأنه “غير منطقي وقريب جداً من السواحل الليبية ولا يدعمه القانون الدولي”.

وكشف عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة الملف بشكل دقيق وتقديم تقرير شامل يغطي جميع الجوانب الفنية والجيوسياسية.

ووضع صالح أسساً للتفاوض المستقبلي، مؤكداً أن ليبيا “ليست مضطرة للاختيار بين محور مصر واليونان أو محور تركيا”، وأن مصالحها الوطنية هي الأساس مع الحفاظ على توازن العلاقات مع جميع الأطراف.

وأكد رفض أي تنازل عن الحدود البحرية، مشيراً إلى أن أي تعديلات بروتوكولية يجب أن تكون في إطار حماية السيادة الوطنية.

وعن التوتر الداخلي حول الملف، أرجع صالح السبب الرئيسي إلى “نقص المعلومات”، مؤكداً اعتماد “الشفافية الكاملة”.

ووعد بأن أي اتفاق أو بند “سيُعرض على مجلس النواب بشكل علني دون أي صفقات خلف الكواليس”، داعياً إلى حوار وطني بناء حول الملف.