التصنيف: العالم

وسجل كسر ذهب عيار 18 ارتفاعاً من 653 إلى 657 ديناراً للجرام، بينما قفز كسر عيار 21 من 753 إلى 757 ديناراً للجرام.

ووصل سعر البيع للذهب الجديد عيار 18 إلى 830 ديناراً للجرام، وذهب عيار 21 جديد إلى 920 ديناراً للجرام، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 حوالي 740 ديناراً للجرام.

وفيما يتعلق بالسبائك السويسرية عيار 24، سجلت سبيكة 1 جرام 1085 ديناراً، وسبيكة 2.5 جرام 2710 دينار، وسبيكة 20 جرام 19600 دينار، بينما وصل سعر سبيكة الأونصة (31.10 جرام) إلى 30325 دينار، وسبيكة 50 جرام إلى 48250 دينار.

كما شملت القائمة المنتجات المحلية حيث بلغ سعر المسبوك المحلي عيار 18 حوالي 664.5 دينار للجرام، ووصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 (8 جرام) إلى 6900 دينار، في حين استقر سعر الدولار الكاش عند 7.58 دينار.

ويأتي هذا الارتفاع متزامناً مع تحركات السوق العالمية حيث يشهد الذهب إقبالاً كثيفاً كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من الضغط على السوق المحلي الليبي.

ويُلاحظ اتجاه المواطنين نحو الاستثمار في السبائك الصغيرة والليرات الذهبية كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وركزت المباحثات على خارطة الطريق التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في البلاد.

وناقش الجانبان أيضاً أهمية انخراط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل فعال في عملية برلين، لدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون أنفسهم، وتنسيق الدعم الدولي لضمان تحقيق تسوية سلمية ومستدامة للأزمة الليبية.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدولية المستمرة لإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، ودور روسيا الفاعل كأحد الأطراف الرئيسية في عملية السلام الليبية.

وشهدت الزيارة مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلامين الوطنيين المصري والليبي، تلاها اجتماع مغلق ناقش الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وآليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وأكد الفريق أحمد خليفة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مشدداً على أهمية استمرار التعاون والتنسيق العسكري لمواجهة التهديدات المشتركة ودعم ركائز الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن خالد حفتر عن تقديره للدور المصري الداعم لليبيا، مثمناً المواقف الثابتة للقاهرة تجاه وحدة واستقرار الدولة الليبية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المؤسستين العسكريتين في المجالات التدريبية والأمنية والاستخباراتية.

يأثل هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والليبي ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعلن محمد الحداد، منسق السفينة، في مؤتمر صحافي أن الإبحار سيتزامن مع ذكرى يوم الشهيد في ليبيا، والذي يُخلد استشهاد البطل عمر المختار الذي حملت السفينة اسمه، تكريماً لروحه المقاومة.

وشهدت السفينة زيارة تفقدية من لجنة أمنية ليبية الاثنين، للتحقق من متطلبات السلامة والأمن، والتأكد من أن حمولتها تقتصر على المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية فقط.

وأكد مسؤولو الجمارك وخفر السوائج والسلامة الوطنية مطابقة السفينة للمواصفات القياسية، فيما تعمل إدارة الجوازات على إنهاء إجراءات سفر النشطاء على متنها.

ورست السفينة الأحد قبالة ميدان الشهداء في طرابلس، حيث دعا المنظمون الجماهير للتجمع على الشاطئ الثلاثاء الساعة السادسة مساءً للمشاركة في حفل التوديع، كما وجهت دعوة لأصحاب القوارب للمشاركة في مراسم التشييع الرمزية.

ومن المقرر أن تنضم “عمر المختار” في المياه الدولية إلى سفن أخرى قادمة من موانئ متوسطية، لتشكل معاً قافلة بحرية هدفها فتح ممر إنساني إلى غزة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت الصحافية البريطانية والناشطة إيفون ريدلي، المتحدثة باسم النشطاء على متن السفينة: “نحن نبحر ونحن نحمل روح المقاومة والنضال؛ روح عمر المختار معنا”، مضيفةً أن وزير الخارجية الأمريكي يبحث عن طرق لإدخال المساعدات إلى غزة، “وندعوه للنظر إلى هذه السفينة والسفن القادمة التي ستفتح الطريق أمام المساعدات”.

كما دعت ريدلي قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الدوحة إلى دعم أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أن المشاركين فيه “أناس عاديون يقومون بدور كان يجب على قادة العالم القيام به”.

يذكر أن الفريق المنظم قد أنهى تدريباته التحضيرية بمشاركة الهلال الأحمر الليبي وهيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء والإنقاذ البحري، شملت تدريبات عملية وقانونية استعداداً للمهمة.

وقد اختفى الصحفيان في 8 سبتمبر 2014 أثناء قيامهما بتغطية إخبارية لقناة تونسية خاصة في مدينة أجدابيا شرق ليبيا، حيث انقطعت أخبارهما بشكل كامل منذ ذلك التاريخ.

,أكدت النقابة في بيان لها أنها “تواصل العمل على ملف اختفائهما لدى المحكمة الجنائية الدولية”، معربة عن استيائها من “استمرار التعقيدات والعوائق غير المشروعة” أمام عمل الصحفيين.

كما انتقدت استخدام السلطات التونسي للمرسوم رقم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي تم توظيفه حسب البيان لمحاكمة الصحفيين وتوقيع عقوبات سالبة للحرية بحقهم.

,من جانبها، كشفت سنية رجب القطاري، والدة المصور الصحفي نذير القطاري، عن تقدمها بطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التونسية مطلع يوليو الماضي لتكليف محامٍ لمتابعة الملف في ليبيا، خاصة بعد إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي.

وأفاد المحامي سمير بن رجب، عضو هيئة الدفاع عن الصحفيين، بأن القضية “مطروحة أمام النائب العام للمحكمة الدولية بلاهاي”، مذكراً بأن عملية تدويل الملف جرى منذ عام 2018.

,كانت آخر التحركات الرسمية المعلنة في عام 2019، عندما أرسلت تونس فريقاً فنياً إلى بنغازي لرفع عينات من جثتين، لكن التحاليل الجينية أثبتت عدم تطابقهما مع الحمض النووي للصحفيين المختفين.

يذكر أن وكيلة وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة لحقوق الإنسان، سحر بانون، كانت قد أكدت في 26 يوليو 2016 مقتل الصحفيين التونسيين على أيدي تنظيم “داعش”، مشيرة إلى أن الجناة محتجزون في السجون الليبية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس التونسي إلى “لعب دور دبلوماسي فعال” في كشف مصير المفقودين، معتبرة أن “التعامل مع الملف باعتباره شأناً قضائياً فقط يُعدّ تقصيراً ويحدّ من فعالية الدور الدبلوماسي والسياسي للدولة”.

ويعود اختفاء الصحفيين إلى فترة كانت فيها ليبيا تعيش أوضاعاً أمنية بالغة التعقيد، حيث سيطرت جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية على مساحات واسعة من البلاد. وقد وقع الحادث في منطقة أجدابيا التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش” في تلك الفترة، مما يعقد عملية البحث عن الحقيقة حتى اليوم.

جاءت الدعوة على لسان المبعوث الخاص للدبيبة، الأمين العام لديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، خلال استقباله من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالجزائر لوناس مقرمان، وفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية.

وأكد أبوغفة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الجزائرية بحضور سفيري البلدين، على “أهمية فتح معبر الدبداب، والإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين”.

من جانبه، أعرب مقرمان عن “ثبات موقف الجزائر في مساندة حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكداً أن “الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً-ليبياً عبر الانتخابات”، معبراً عن استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا في مختلف المحافل الدولية.

ونقل أبوغفة في مستهل الاجتماع تحيات الدبيبة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتهانيه لرئيس الوزراء الجزائري الجديد سيفي غريب بمناسبة توليه منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان لها إلى أن اللقاء يأتي “في إطار المشاورات والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين”، حيث تطرق الجانبان إلى “واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات”، كما ناقشا “تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من التحركات الديبلوماسية بين البلدين، حيث سبق أن وقّعت الجزائر عقوداً لتزويد ليبيا بالسكر المكرر والإسمنت بقيمة 231 مليون دولار، كما يجري التحضير لاجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا.