التصنيف: العالم

وأوضح المحامون، في بيان صحفي، أن تصريحات ساركوزي بعد الحكم تمثل «عملاً متعمداً لتشويه سمعة المؤسسة القضائية، مما قد يضعف ثقة المواطنين في نزاهة واستقلالية العدالة».

وكانت محكمة باريس الجنائية قد قضت الخميس الماضي بسجن ساركوزي خمس سنوات بتهمة السماح لأقرب مساعديه بتلقي تمويل غير قانوني من العقيد معمر القذافي لحملته الرئاسية.

وبعد ثلاثة أيام من صدور الحكم، وفي مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، وصف الرئيس السابق القرار بأنه هجوم خطير على الديمقراطية، وقال: «لقد انتهكت جميع حدود سيادة القانون» وأضاف أنه «لن يرضخ للأكاذيب أو المؤامرات أو الإهانات».

وأكد المحامون أن هذه التصريحات تشكل «اعتداءً خطيراً» على المؤسسة القضائية، مشيرين إلى أن ساركوزي، بصفته رئيس دولة سابق، يدرك تماماً أبعاد كلماته وتأثيرها المباشر على الرأي العام.

وبموجب القانون الفرنسي، تصل عقوبة ازدراء القضاء إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 7500 يورو.

وقد أعرب رئيس المحكمة القضائية في باريس، بيمان غالي مرزبان، عن استيائه من تصريحات ساركوزي، مشيراً إلى «التشويه الذي لحق القضاء»، فيما لم يُعلن مكتب المدعي العام بعد عن فتح تحقيق رسمي في القضية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر صحفي أن ساركوزي يخطط لقضاء ليلة وداع خاصة مع معاونيه السابقين قبل دخوله مركز الاحتجاز في «لا سانتيه»، حيث سيعقد عشاءً في مطعم «بارون» داخل فندق «سالمون دو روتشيلد» بالعاصمة باريس يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

ويُعرف عن ساركوزي تنظيمه لمناسبات تجمع أنصاره حول المائدة، إذ سبق له الاحتفال بفوزه في انتخابات 2007 بمطعم «فوكيه»، كما تناول وجبة بعد صدور الحكم الأخير في مطعم إيطالي بالعاصمة، وسط تصفيق حار من الزبائن.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية السلطات الإيطالية بـ”التقصير في الوفاء بالتزاماتها الدولية”، بعد أن سمحت بترحيل نجيم، ما حال دون استكمال التحقيقات ضده. وقد طلب مكتب المدعي العام الإذن بمقاضاة كل من: وزير العدل كارو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئيسة الوزراء ألفريدو مانتوفانو.

وتشمل التهم المحتملة الإهمال في أداء الواجبات الرسمية، التحريض، المساعدة، والاختلاس.

ورغم رفض لجنة التفويضات في البرلمان طلب القضاء بالمضي في الإجراءات، فإن القرار النهائي سيُترك لمجلس النواب في جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب واسع على المستويين الداخلي والدولي.

شهد الاجتماع الذي استمر يومين مشاركة 46 ممثلاً عن مؤسسات ليبية متنوعة، شملت مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للبحث عن المفقودين والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، كما حضر الاجتماع خبراء في الطب الشرعي والقانون وأعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وتم خلال الجلسات استعراض مشروع القانون مادةً بمادة، حيث توافق المشاركون على عدة نقاط أساسية، أبرزها ضرورة إنشاء لجنة وطنية موحدة للمفقودين تتمتع بصلاحيات واضحة لتفادي الازدواجية بين المؤسسات القائمة.

كما شدد المجتمعون على أهمية مواءمة نصوص القانون مع المعايير الدولية الخاصة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية العائلات المتضررة، وربط مسألة المفقودين بملف العدالة الانتقالية.

وأعربت المستشارة القانونية والمحامية عواطف العويني من طرابلس عن تفاؤلها بالخطوة، معتبرة أنها “تمثل خطوة ناجحة نحو ضمان حقوق المفقودين وعائلاتهم”.

من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب ميلود الأسود من رقدالين أن “مشروع القانون هذا مهم للغاية لأنه يحل تداخل الاختصاصات بين سلطات الطب الشرعي بشأن قضية الأشخاص المفقودين”.

واتفق المشاركون على تشكيل فريق صياغة مصغّر لوضع اللمسات الأخيرة على النص ودمج الملاحظات الصادرة عن الاجتماع، قبل تقديم المشروع النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

كما ستواصل بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاوراتهما مع عائلات المفقودين ومنظمات المجتمع المدني لضمان أن يعكس القانون وجهات نظرهم واحتياجاتهم بشكل كامل.

يأتي هذا الجهد في إطار المساعي الدولية والدولية الرامية إلى دعم ليبيا في معالجة ملف المفقودين، الذي يعد أحد الملفات الشائكة والمعقدة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، حيث يشكل إطاراً قانونياً شاملاً للمصالحة والعدالة الانتقالية يتماشى مع المعايير الدولية.

وبحسب بيانات الموقع، شملت الطائرتان طائرة من طراز MQ-4C Triton التابعة للبحرية الأمريكية، تحمل رقم تسجيل 169660 وتعمل تحت اسم “Blackcats”، حيث أقلعت من قاعدة سيغونيلا البحرية الإيطالية وقامت بمهمة مراقبة مركزة قبالة العاصمة الليبية طرابلس.

كما تم رصد طائرة استطلاع أمريكية أخرى من طراز Artemis II تحمل رقم تسجيل N159L، أقلعت من شرق البحر المتوسط وقامت بنمط طيران منفصل في المنطقة على ارتفاع يقارب 35 ألف قدم.

وأوضح التقرير أن مهمة الطائرتين ركزت على مراقبة ممرات الشحن الرئيسية والأنشطة البحرية على طول الساحل الليبي، في إطار جهود استخبارية تهدف إلى تحليل أنماط الحركة البحرية وتدفق النقل البحري في المنطقة.

يأتي هذا النشاط الاستخباراتي في وقت يشهد تصاعد الاهتمام الدولي بالأنشطة البحرية في المياه الليبية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة حركة الشحن ومسارات الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية من البحر المتوسط.

وأشارت تيتيه إلى أن غياب التنسيق بين المجتمع الدولي لإيجاد حل للوضع الليبي “قد يشعل أزمة جديدة في منطقة البحر المتوسط”.

وأضافت أن “الكثيرين في ليبيا يعتقدون أن الحفاظ على الوضع الراهن ربما يكون أفضل ما يمكن أن يطمح إليه البلد”.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن “عدم انخراط المجتمع الدولي في ليبيا، وخلق حالة تنهار فيها البلد فعلياً أو تتقسيم إلى مناطق حكم ذاتي مختلفة، سيخلق تحديات ليس فقط لليبيا نفسها، بل أيضاً لمنطقة إفريقيا والبحر المتوسط الأوسع”.

ورداً على الانتقادات الموجهة لدور البعثة الأممية، أوضحت تيتيه أنها تواصلت مع كافة الأطراف الليبية بما في ذلك قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ونائبه، حيث عقدت معهم “اجتماعاً مثمراً” في 8 سبتمبر الجاري، وأكدا لها “استعدادهما للدفع نحو التنفيذ الناجح لخريطة طريق البعثة”.

وفي معرض ردها على التصورات التي تشكك في جدوى خريطة الطريق الجديدة، قالت تيتيه: “صحيح أن الأمم المتحدة تعمل في ليبيا منذ نحو 14 عاماً، ولم تسفر الجهود المختلفة عن النتائج المرجوة، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن المحاولة”.

وشددت على أن “ليبيا القوية تُعدّ عاملاً بالغ الأهمية في معالجة العديد من القضايا الملحة”، محذرة من أن “عدم بذل أي جهد لتوحيد مؤسسات الحكم في ليبيا يعتبر قصر نظر، لأنه لا ينظر إلى التداعيات الأوسع المحتملة”.

واختتمت تيتيه حديثها بالقول: “من المهم ألا نتجاهل كل ما حدث فحسب، بل أن نجري تقييماً أكثر موضوعية لما نجح وما لم ينجح، وأن نتعلم من ذلك، ونتحرك لتجنب تكرار الأخطاء نفسها إذا أردنا تحقيق تقدم إيجابي نحو الانتخابات والاستقرار”.

وتركز الدورة التدريبية على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز إجراءات الأمن والسلامة البحرية، وتطوير آليات السيطرة على الأضرار في السفن، بالإضافة إلى تدريبات متقدمة في مجال مكافحة الحرائق على متن الوحدات البحرية.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على “فيسبوك” مجموعة من الصور التي توضح جانبا من الأنشطة التدريبية للوحدات التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية، والتي يجري تنفيذها في مركز التدريب البحري بمدينة تارانتو.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الدورة تأتي في إطار البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لوحدات القوات المسلحة، وتطوير قدراتها في مجالات السلامة البحرية والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يعزز الجاهزية العملياتية للقوات البحرية الليبية.

وتأتي المباراة في ظل ظروف بالغة الحساسية للأخضر، الذي يحمل عبء خسارة ذهابية بهدفين مقابل هدف من مواجهة الأسبوع الماضي في بوروندي، مما يضطره لتحقيق فوز واضح اليوم لتعويض النتيجة وتخطي هذه العقبة التمهيدية.

ويعول الجهاز الفني للفريق الليبي على عدة عناصر إيجابية، أبرزها عامل الأرض والجمهور الليبي الداعم، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت في لقاء الذهاب، والاستفادة من الفرص الهجومية لتحقيق النتيجة المستهدفة.

في المقابل، يدخل فلامبو ستارز المباراة وهو يحمل أفضلية النتيجة، حيث سيكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيله لهدف، لضمان تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة جماهيرية كبيرة، في ظل متابعة حثيثة من عشاق الكرة الليبية الذين يتطلعون لتخطي فريقهم هذه المرحلة الصعبة والاستمرار في المشوار الإفريقي.

وأظهر التقرير، الذي شمل 110 دولة، حلول ليبيا في المرتبة 103 ضمن قائمة أفضل أنظمة الرعاية الصحية عالمياً، لتأتي في مراكز متأخرة عن جاراتها الإفريقية مثل السودان والكونغو والكاميرون وأوغندا.

ويقوم المؤشر بتقييم جودة الخدمات الصحية من خلال قياس عدة معايير أساسية، تشمل: تطور البنية التحتية للرعاية الصحية، وجودة وكفاءة المستشفيات والعيادات والشبكات الطبية، بالإضافة إلى كفاءة وكثافة الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي.

كما يأخذ المؤشر في الاعتبار معايير أخرى حيوية مثل مدى توافر الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، وقدرة الحكومة على الاستجابة الفعالة للأزمات الصحية، والاستثمار في برامج الوقاية، وجودة التنظيم الصحي.

ويشمل التقييم أيضاً قياس العوامل البيئية وأسلوب الحياة المؤثرة على الصحة العامة، بما في ذلك إمكانية الحصول على مياه نظيفة، وجودة خدمات الصرف الصحي، ومدى فعالية إدارة المخاطر الصحية في البلاد.

يذكر أن هذا التصنيف يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي في ليبيا، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والليبية، وهتفوا بشعارات تؤكد دعمهم لمسيرة الأسطول الإنسانية، معتبرين أن حمايته تمثل “مسؤولية إنسانية وأخلاقية”.

وأكد المشاركون أن أي اعتداء على الأسطول يُعد استهدافاً مباشراً لحق الشعوب في الحرية والدعم الإنساني.

وحملت اللافتات التي رفعها المتظاهرون شعارات تؤكد وقوف الشعب الليبي إلى جانب غزة، وتشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سكان القطاع.

وجاءت التظاهرة كرسالة واضحة برفض أي محاولات لإفشال مسيرة الأسطول أو عرقلة مهمته الإنسانية.

ويأتي هذا التجمع الشعبي في إطار الحملات الشعبية الليبية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تشهد تصاعداً ملحوظاً منذ انطلاق أسطول “الصمود العالمي” الذي يضم سفناً تحمل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

ويشارك الفريق الليبي في البطولة العربية طامحاً إلى تحقيق لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل، بعد أن حصل مؤخراً على الميدالية البرونزية في كأس العالم لأندية القارات، وتوج بلقب بطولة البال.

وضمّن الأهلي طرابلس تشكييلة في البطولة العربية الثلاثي المحترف الذي ساهم في الإنجاز القاري الأخير، وهم، اللاعب الرأس أخيري إيفان إلميدا، اللاعب الأمريكي ماركوس نايت، اللاعب البورتوريكي إسماعيل روميرو.

وأجرى الفريق الليبي تحضيرات مكثفة استعداداً للبطولة العربية، حيث يسعى لتحقيق أداء مميز يعكس مكانته القارية والعالمية، ويؤكد قدراته التنافسية أمام الأندية العربية المشاركة.

يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام هذا العام في دبي بمشاركة عدد من الأندية العربية البارزة، وتستمر فعالياتها على مدى عدة أيام.