التصنيف: العالم

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت أمام النصب التذكاري للشهداء في وسط المدينة، بحضور عدد من أبناء وأحفاد المجاهدين، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية والرسمية.

وألقيت خلال الفعالية كلمات أكدت على “وحدة ليبيا تاريخاً وامتداداً جغرافياً واجتماعياً”، مشددة على أن “دماء شهداء حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي منذ عام 1911 ستبقى منارة تهدي الأجيال للحفاظ على وحدة الوطن وكرامة أهله”.

كما أكد المتحدثون أن “الحوار يظل الطريق الأمثل للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها”، حيث تم خلال الاحتفال تلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء ووضع أكاليل من الزهور تخليداً لذكراهم.

يذكر أن هذه الذكرى تمثل جزءاً مهماً من التراث النضالي الليبي ضد الاستعمار الإيطالي، وتجسيداً لبطولات الشعب الليبي في الدفاع عن أرضه وكرامته.

وقالت الدكتورة فايدة الورفلي، عضو هيئة التدريس بكلية التربية والتعليم، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن الورشة تهدف إلى “تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال حماية الطفل، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن الارتقاء بمنظومة حماية الأطفال في البلاد”.

وأضافت الورفلي أن الورشة تسعى إلى مراجعة نتائج دراسة تحليل نظام حماية الطفل في ليبيا لعام 2022، وتحديث المعرفة المتعلقة بالتطور المهني للعاملين في هذا المجال، والعمل على إعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز حماية الأطفال.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز منظومة حماية الطفل في ليبيا”، مؤكدة حرص الجهات الوطنية والمنظمات الدولية على التعاون المشترك لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني الهام.

جاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع الأطفال في ليبيا وبناء قدرات العاملين في مجال الحماية، حيث تشكل حماية الأطفال أحد الأولويات الأساسية للعمل الإنساني في البلاد.

وأوضح التجمع أن البعثة أعلنت في بيانها الأول معايير محددة للمشاركة، لكنها عادت لتطرح شروطاً جديدة ومتعارضة، معتبراً أن هذا السلوك يعكس — وفق نص البيان — حالة من التخبط والارتباك وفقدان المصداقية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تُظهر أن البعثة تحاول إدارة الأزمة بدل حلها، وتسعى لجر القوى السياسية إلى “طاولة حوار بلا قيمة ولا هدف”، معتبراً المسار المقترح مجرد محاولة لكسب الوقت و”ترقيع مرحلة فاشلة جديدة” ضمن ما وصفه بالعبث الدولي بالشأن الليبي.

وشدد التجمع على أنه سبق أن أعلن رفضه المشاركة في أي “حوار صوري”، مؤكداً أن ليبيا لن تُبنى عبر اجتماعات شكلية أو مبادرات جاهزة أو مقترحات مفصلة على مقاس أطراف محددة، وأن موقفه باقٍ مهما قامت البعثة بـ”تغيير الأرقام أو المعايير أو الأسماء”.

ووصف البيان خطوات البعثة بأنها “مهزلة سياسية مكتملة الأركان” لا تحترم عقول الليبيين ولا تراعي معاناتهم، وتمثل — حسب البيان — استمرارًا لنهج الدوران في حلقة مفرغة تحت إدارة الأمم المتحدة لسنوات طويلة.

واتهم التجمع البعثة بالسعي لتمرير “ترتيبات مشبوهة” تحت غطاء الحوار، معتبراً أن الأمر لا يتجاوز “عرضاً مسرحياً رديئاً هدفه إعادة تدوير أزمة لا يُراد لها أن تُحل”.

وفي ختام بيانه، حمّل تجمع الأحزاب الليبية البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عمّا سماه “العبث الجاري”، مؤكداً أن أي مسار سياسي لا يحترم الإرادة الوطنية والمعايير الصادقة لن يواجه منه إلا الرفض والمواجهة السياسية العلنية.

وأوضح بيان للإدارة نشر يوم الأحد على موقع “فيسبوك” أن هذه القوارب كانت مجهزة للبيع في عدة مدن واستخدامها في عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الإدارة في بيانها استمرارها في ملاحقة المتورطين في ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أنه تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يأذلك في إطار الجهود المستمرة للسلطات الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها البلاد، حيث تعتبر ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية.

وقد شملت هذه الجهود تواصلاً دبلوماسياً مستمراً بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومراجعة شاملة للقضايا القانونية المتعلقة بالمواطن الليبي، بالإضافة إلى متابعة حقوقية من منظمات معنية لضمان احترام حقوق الإنسان خلال فترة احتجازه.

وجاء الإفراج تتويجاً لإجراءات نهائية أسفرت عن إصدار قرار رسمي يسمح بعودة المواطن الليبي إلى أرض الوطن بشكل آمن.

ويُعتبر هذه الخطوة إيجابية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والنيجر، كما تُظهر إمكانية حل الملفات المعقدة عبر التعاون المشترك والجهود المنسقة بين الدولتين.

ويعكس هذا القرار أيضاً التزام النيجر باحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق السجناء والمعتقلين الأجانب، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والإنسانية بين البلدين.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بيان رسمي أن دوريات الغرفة الأمنية المشتركة في الجبل الأخضر أوقفت 29 شخصاً من الجنسية السودانية، بينهم نساء وأطفال، ونقلتهم إلى مركز احتجاز قنفودة في مدينة بنغازي، تمهيداً لترحيلهم إلى السودان.

وأوضح البيان أن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى مكافحة ظاهرة التسول والحد من استغلال النساء والأطفال في الأماكن العامة، بهدف الحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري داخل المدن الليبية.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات العامة في ليبيا، حيث تشير إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الصادرة في سبتمبر الجاري إلى وجود 357 ألف لاجئ سوداني موزعين على مختلف المناطق الليبية.

وتُظهر البيانات أن بلدية الكفرة الواقعة على الحدود مع السودان تحتضن أكبر تجمع للاجئين السودانيين بعدد يقارب 193 ألف شخص، تليها العاصمة طرابلس بنحو 80 ألف لاجئ، بينما تستضيف بنغازي حوالي 10 آلاف لاجئ.

كما تتوزع أعداد أخرى في مدن مصراتة والزاوية والجفارة ودرنة وطبرق، مما يعكس الانتشار الواسع للاجئين السودانيين في مختلف أنحاء ليبيا.

وسيستمر الاستطلاع حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث سيتم تحليل الآراء الواردة وتضمينها في تقرير يُعرض على المشاركين في الحوار.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن “إشراك الأصوات من جميع أنحاء ليبيا يعد أمراً أساسياً لضمان أن يتناول الحوار المهيكل القضايا التي تعني الشعب الليبي وتطلعاته”.

وأضافت أن الحوار سيكون “شاملاً ويعتمد على القضايا الواقعية من خلال الاستماع إلى الليبيين داخل ليبيا وخارجها”.

جاءت هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة، وخصوصاً لأولئك الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة المباشرة التي عُقدت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تضمنت حواراً مباشراً عبر الإنترنت مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري.

وتهدف البعثة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان مشاركة أوسع للشعب الليبي في صياغة أجندة الحوار الوطني.

وجرى استقبال الوفد من قبل عميد الكلية اللواء الدكتور خالد الفائدي، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء جلال هويدي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ اللواء الشريف قويدر.

وقام الوفد البيلاروسي بجولة موسعة في مرافق الكلية، اطلع خلالها على القاعات الدراسية والمحاضرات التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس، كما اطّلع على المناهج التعليمية وأوضاع الطلبة.

وزار الوفد قاعة المؤتمرات التي تُعقد فيها الندوات وورش العمل والمحاضرات العلمية، وتعرّف على هيكلية الكلية وأهدافها.

وشملت الجولة أيضاً زيارة المعمل الافتراضي بالكلية، الذي يُعد أحد الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس الأمن السيبراني، وناقش الجانبان خلال الزيارة آليات التعاون في مجال التطوير الأكاديمي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأمني والأكاديمي بين ليبيا وبيلاروسيا، وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية والعلمية المشتركة، بما يسهم في تطوير العمل الأمني والتعليمي في كلا البلدين.