التصنيف: العالم

وجمعت واشنطن ممثلي دول منها مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، لإصدار بيان مشترك يجدد التأكيد على الالتزام بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

وأشاد بولس بالخطوات الإيجابية الأخيرة، مثل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتفاق الليبي بشأن البرنامج التنموي الموحد، مؤكداً مواصلة واشنطن قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الأطراف الليبية في بناء “ليبيا قوية ومزدهرة وموحدة”.

بدورهم، رحبت الدول العشر في بيانها بتمديد ولاية البعثة الأممية وخريطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية هانا تيته، داعين جميع الأطراف الليبية إلى استخدام هذه الآليات لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات.

وكشفت الصحفية إيناس احميدة أن قرار سحب الأطفال جاء بناءً على تبليغ من الطفلة الكبرى، حيث نُقل الأطفال إلى دار رعاية إيطالية تفتقر للإمكانيات الكافية، وتعرض أحد الأطفال لاعتداء أثر على سلوكه ونفسيته.

وأوضحت احميدة أن الأم تواجه صعوبات كبيرة في الدفاع عن نفسها بسبب ضعف اللغة رغم وجود شهود إيطاليين يمكنهم دعم قضيتها.

وحالياً، تسمح السلطات الإيطالية للأم بزيارة الأطفال ساعة واحدة كل أسبوعين فقط.

وشددت الصحفية على ضرورة تدخل السلطات الليبية عبر وزارتي الشؤون الاجتماعية والدولة للمرأة، لتكليف محامٍ متخصص ومتابعة القضية أمام محكمة الأحداث الإيطالية.

كما حذرت من الآثار السلبية لبقاء الأطفال في دور الرعاية، خاصة على هويتهم الثقافية واللغوية.

ولفتت إلى أن هذه القضية ليست فريدة، حيث تحدث حالات مماثلة لأسر عربية وليبية أخرى في أوروبا، داعية الحكومة الإيطالية إلى تعاون أكبر لضمان حقوق الأطفال والأسر مع الحفاظ على هوياتهم الثقافية.

وبحسب التقرير، فقد شهد الشهر الماضي تنفيذ 56 رحلة سياحية، غطت العديد من المواقع والمدن الأثرية والسياحية البارزة في مختلف أنحاء ليبيا.

وشملت الوجهات السياحية مدناً ومناطق مثل طرابلس، صبراتة، لبدة، غدامس، شحات، سوسة، سبها، وأوباري، بالإضافة إلى المواقع الصحراوية مثل وادي ميغدت واو الناموس.

كما أوضح التقرير أن إجمالي نزلاء الفنادق خلال شهر أكتوبر بلغ 30,650 نزيلاً، توزعوا بين 20,744 نزيلاً ليبياً، و7,894 نزيلاً عربياً، و2,021 نزيلاً أجنبياً.

وجاء في بيان وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن هذا الارتفاع “يعكس استمرار التحسن في الحركة السياحية، وتنامي الإقبال على الوجهات الليبية المتنوعة، خاصة المواقع الأثرية والصحراوية التي تشهد اهتماماً متزايداً من الزوار الأجانب”.

ويشير هذا التحسن إلى بداية تعافي القطاع السياحي في ليبيا، الذي يعتبر أحد القطاعات الواعدة التي تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أوضحت أن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف ضد سنيدل في 8 أغسطس 2020، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال خدمته كضابط في المجموعة 50، ومشاركته في 3 عمليات إعدام جماعي راح ضحيتها 23 شخصاً.

وشددت شميشم خان على “ضرورة الالتزام بضمان اعتقال جميع الأشخاص الصادر بحقهم أوامر توقيف على خلفية الفظائع في ترهونة”، سواء داخل ليبيا أو خارجها، وإحالتهم إلى العدالة.

وأشارت إلى أن حجم الانتهاكات يتطلب جهداً جماعياً، معتبرة أن الإجراءات والتوقيفات والمحاكمات المرتقبة “تشكل دليلاً على قدرة العمل المشترك على إنهاء حقبة الإفلات من العقاب في ليبيا”.

وفي تطور ذي صلة، نوهت نائبة المدعي العام بأن مكتب النائب العام الليبي تواصل الأسبوع الماضي مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “لطلب لقاء شخصي”، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز التعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الليبية.

ووفقاً لما نقل موقع “ذا تايغر” التايلاندي، فقد تم احتجاز المرأة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بعد اكتشاف تجاوزها مدة تأشيرتها بمقدار 897 يوماً.

وأظهر فحص قاعدة بيانات الإقامة أن تصريح إقامتها كان قد انتهى في 7 يونيو 2022.

وجاءت عملية الاعتقال بعد تلقي الشرطة شكاوى متكررة من سكان المبنى السكني في منطقة روب ويانغ حول السلوك المزعج للمواطنة الليبية.

ما دفع الضباط للتنسيق مع إدارة المبنى والتحقق من سجلات الإقامة، قبل مراقبة المرأة ومواجهتها عند خروجها من غرفتها.

وأكدت الشرطة التايلاندية أنه بعد التحقق من انتهاء صلاحية تأشيرة المرأة، بدأت الإجراءات القانونية بحقها، وتم التواصل مع الجهات المختصة لبدء عملية ترحيلها إلى ليبيا.

ويذكر أن القانون التايلاندي، وفقاً للقسم 81 من قانون الهجرة، يعاقب على تجاوز مدة الإقامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة تصل إلى 20 ألف بات (العملة المحلية)، أو كليهما معاً.

وأوضحت الإدارة في بيان شامل أن الطائرة انضمت إلى أسطول الشركة في 2013، لكنها تعرضت لأضرار جسيمة خلال أحداث حرب فجر ليبيا عام 2014، مما أدى إلى خروجها من الخدمة وتوقفها حتى عام 2016.

وفي محاولة لإعادتها إلى الخدمة، نُقلت الطائرة إلى ألمانيا عام 2016 لإجراء أعمال الصيانة، إلا أن المشروع توقف بسبب عدم تخصيص ميزانية للصيانة، لتبقى الطائرة رابضة في ألمانيا دون أي تقدم.

وكشف البيان أن رئيس مجلس الإدارة أحمد لامين بادر لاحقاً بمخاطبة رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها لتخصيص الميزانية اللازمة، وتمت الموافقة المبدئية على تغطية تكاليف الصيانة المقدرة بـ 40 مليون يورو، لكن المبلغ لم يُحول من الجهات المختصة، مما أحبط خطة الإصلاح.

وفي تطور مثير، كشفت الإدارة الحالية أنه في عام 2023، أبرم المدير العام السابق صفقة لبيع الطائرة كخردة لصالح شركة الخطوط الجوية الليبية بقيمة 3 ملايين دولار فقط، معتبرة أن هذه الصفقة “غير مجدية اقتصادياً ولا تحقق مصلحة الشركة”.

وأكدت الإدارة أنها فور تسلمها المهام، قامت بفسخ العقد مع الخطوط الجوية الليبية واسترجعت جميع قطع الطائرة لضمان الاستفادة منها كقطع غيار تدعم مستودعات الشركة وتساهم في استدامة تشغيل الأسطول.

واختتمت الخطوط الجوية الإفريقية بيانها بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، محذرة من أن بعض الجهات التي كانت تتولى مناصب سابقة وتنشر معلومات مضللة “ستتم ملاحقتها قانونياً”.

وركز اللقاء على مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع نطاق شراكتهما في مختلف المجالات.

وأكد اللافي خلال المباحثات حرص الحكومة الليبية على تعزيز الشراكة الليبية-الروسية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، ويساهم في دعم مسارات التنمية وترسيخ دعائم الاستقرار في ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

كما شهد اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين في إطار المصالح المتبادلة.

وشدد الطرفان، في ختام اللقاء، على أهمية الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة واستمرار التنسيق المشترك بينهما، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان استدامة التعاون بين طرابلس وموسكو.

التقى صالح خلال الزيارة برئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا مهند يونس، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وركز اللقاء على تنسيق الجهود في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة والتبادل التشريعي.

على هامش الزيارة، عقد رئيس مجلس النواب الليبي اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الإيطالية إدموندو تشيريللي، تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على دفع التعاون الاقتصادي قدماً، ودعم مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية البرلمان الليبي الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع الدول الصديقة، حيث تشكل إيطاليا شريكاً رئيسياً لليبيا في العديد من الملفات الحيوية، لاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

يذكر أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال الاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.