التصنيف: العالم

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن العملية انطلقت في تمام الساعة الثالثة صباحاً، ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأمين السواحل.

وأضاف المكتب أن العملية نُفذت بتنسيق مباشر مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بناءً على توجيهات رئيس الجهاز وبالتعاون مع مدير فرعه في مدينة درنة، حيث جرى نقل المهاجرين إلى مركز إيواء درنة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في إطار التنسيق المستمر بين القوات المسلحة العربية الليبية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تعزيزاً للأمن القومي وجهود الدولة في الحد من الهجرة غير النظامية وحماية السواحل الليبية من شبكات التهريب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، صوّت 153 نائباً لصالح المقترح مقابل رفض 112 وامتناع 9 عن التصويت.

وجاءت الأصوات المؤيدة من أحزاب الائتلاف الحاكم (إخوة إيطاليا، الرابطة، فورتسا إيتاليا) إضافة إلى حزب “نحن المعتدلون”.

في المقابل، رفض البرلمان مقترحاً تقدمت به قوى يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي، طالبت فيه الحكومة بعدم تجديد المذكرة ووقف التعاون الفني والمادي مع ليبيا، معتبرة أن استمرار العمل بها يُسهم في “الإعادة القسرية” للمهاجرين، ما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، قد دعت الحكومة الإيطالية إلى إلغاء المذكرة، مؤكدة أنها أدت إلى انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين في ليبيا، من تعذيب واحتجاز تعسفي واستغلال واسع.

ومن المقرر أن تُجدد المذكرة تلقائيًا في 2 نوفمبر 2025 ما لم تُقدم إحدى الحكومتين على إلغائها أو تعديلها قبل الموعد المحدد.

وفي السياق، أعلنت منظمات مدنية إيطالية، بينها مجموعة “لاجئون في ليبيا”، تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة روما يوم 18 أكتوبر، للمطالبة بوقف التعاون مع السلطات الليبية في ملف الهجرة.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن عقب إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن “تجميد الأصول الليبية كان الهدف منه حماية أموال الشعب الليبي خلال فترة الأزمة، وليس معاقبته”، مضيفاً أن “هذه الأموال باتت تُستغل اليوم لمصالح المؤسسات المالية الغربية الخاصة”.

وأكد بوليانسكي أن الأصول الليبية لا تزال معلّقة بينما تطول الفترات الانتقالية السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن البنوك الغربية تستخدم تلك الأموال رغم غياب أي قرارات جديدة من مجلس الأمن تتيح ذلك.

ودعا الدول التي تصف نفسها بـ”أصدقاء ليبيا” إلى إثبات صدق نواياها والانضمام إلى الجهود الهادفة لحماية هذه الأصول، مطالباً لجنة العقوبات الأممية بتكثيف متابعتها لشكاوى الأطراف الليبية.

وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع اجتماعات عقدتها لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، المكلفة من مجلس النواب الليبي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بهدف حشد دعم دولي لضمان حماية الأرصدة الليبية.

وانتقدت اللجنة تأخر عدد من المؤسسات المالية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لعام 2025، الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة واستثمار أصولها المجمدة ضمن نظام المراقبة الأممي.

كما دعت اللجنة إلى تعيين شركة مراجعة مالية دولية مستقلة لإجراء تدقيق شامل للأصول الليبية المجمدة في 37 مصرفاً حول العالم منذ عام 2011، بهدف التحقق من قيمتها وضمان عدم استخدامها بشكل غير مشروع.

أظهرت البيانات تفاصيل دقيقة للتجاوزات في مختلف الفئات النقدية، حيث سجلت فئة العشرين ديناراً المطبوعة في روسيا فارقاً غير قانوني قدره 6.5 مليار دينار، إذ تم توريد 19.979 مليار دينار رغم أن الإصدار الرسمي لم يتجاوز 13.448 مليار دينار.

وحذر المصرف من الآثار السلبية لهذه التجاوزات، التي تشكل خطراً على قيمة الدينار الليبي وتزيد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما تحمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن هذه الكميات لم تخضع للأحكام القانونية ولم تطرح عبر القنوات الرسمية.

وفي رد فعل سريع، أعلن المصرف عن تعاقده على طباعة 60 مليار دينار لتعويض العملات المسحوبة، حيث تم بالفعل توزيع 25 مليار دينار على المصارف، فيما 14 مليار أخرى قيد التوريد قبل نهاية العام، على أن تكتمل الكمية المتبقية البالغة 21 مليار خلال العام المقبل.

وجدد المصرف التأكيد على استمرار تمديد ساعات العمل في جميع المصارف حتى السادسة مساءً لتسهيل عمليات إيداع العملات المسحوبة من التداول، مع الإعلان عن انتهاء مهلة تداول بعض الإصدارات.

واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات، داعياً مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية في معالجة هذه القضية.

وشملت المشاورات التي أجريت حضورياً وعبر الإنترنت قيادات مجتمعية، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ونقابيين، وشباباً، ونساءً، وممثلين عن المكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت هذه المشاورات لتعبّر عن آراء واسعة من الشعب الليبي.

أسفرت المشاورات عن تأكيد الأغلبية على رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد وفي أقرب وقت ممكن، كما أبدى المشاركون تأييداً كبيراً لفكرة فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.

برز الخيار الرابع للجنة الاستشارية كأحد الخيارات الأكثر شيوعاً بين المشاركين، والذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يعين هيئة تنفيذية، ويختار مجلساً تأسيسياً من 60 عضواً لاعداد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تتيح إجراء الانتخابات الوطنية.

أكدت المشاورات أن أهم أولويات الليبيين تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

تهدف خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب الليبي مع مراعاة الواقع السياسي والأمني، وضرورة إيجاد تسوية سياسية تمكن من إجراء الانتخابات بشكل شبه متزامن، كما تأخذ في الاعتبار الدعم الكبير للخيار الرابع، وتدعو إلى حوار مهيكل لإشراك المزيد من الليبيين في عملية اتخاذ القرارات.

وأعرب حفتر خلال اللقاء عن فخره واعتزازه بالمستوى المتميز الذي أظهره الضباط خلال فترة دراستهم، مؤكداً أن أداءهم المشرف يعكس صورة الجندي الليبي الملتزم والقادر على تمثيل بلاده بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وشدد رئيس الأركان على أهمية مواصلة المسيرة التدريبية من خلال استكمال الدورات المتقدمة والبرامج التخصصية، بهدف تعزيز القدرات القيادية والتكتيكية للضباط، ورفع مستوى كفاءتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى تطوير الكوادر العسكرية الوطنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في بناء مؤسسة عسكرية مهنية قادرة على حماية أمن الوطن وسيادته.

وأعرب البيان عن استغراب الحكومة من “الانحراف الخطير” الذي وصفته البعثة الأممية عن التفويض الممنوح لها، مؤكداً أن ما ورد في الإحاطة يعد “تبنياً لخطاب منحاز ومخالف للحقائق”.

وجاء في البيان اتهام صريح للبعثة الأممية بالتدخل غير المبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة فرض آليات لتشكيل مجلسها بما يخالف التشريعات النافذة.

كما نفت الحكومة الليبية بشكل قاطع صحة ادعاءات الممثلة الخاصة بإجرائها لقاءات مع كافة الأطراف الليبية، مؤكدة أنه “لم يجر أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال”.

وسجل البيان احتجاج الحكومة على ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” للبعثة الأممية، حيث اتهمها بتولي دور الوصاية على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، متجاوزة بذلك اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

كما انتقد تدخل البعثة في شؤون المصرف المركزي الليبي والملفات المالية والرقابية، ووصف ذلك بـ”التجاوز الفاضح لصلاحياتها”.

وأكدت الحكومة الليبية تمسكها الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية، معربة في الوقت نفسه عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا، بما في ذلك التوسع المحدود في وجودها بمدينتي بنغازي وسبها لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن ضعف التنسيق بين البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي، الذي يلعب دوراً محورياً في ملف المصالحة، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق تقدم ملموس.

كما أبرز التقرير تناقضاً واضحاً بين الخطاب الدولي الداعم لبعثة الأمم المتحدة والممارسات الفعلية للدول الأعضاء، حيث تعتمد العديد منها سياسات متباينة تتعامل مع أطراف متعارضة في ليبيا، مما يعمق الانقسامات الداخلية.

وكشف التقرير عن توقف الفرق العاملة ضمن عملية برلين -المكونة من لجان سياسية وأمنية واقتصادية- عن العمل بشكل فعال، مما يهدد بانهيار هذا الإطار الدولي المهم.

وفي ظل هذه التحديات، يرى التقرير أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في يونيو 2025، وهو الأول منذ أربع سنوات، قد يمثل فرصة حاسمة لإحياء المسار السياسي.

وعلى الرغم من الجهود المنفصلة -حيث دعمت البعثة الأممية وضع إطار قانوني للمصالحة، وقدم الاتحاد الإفريقي ميثاقاً للسلام- فإن التقرير يؤكد أن هذه الجهود تفتقر إلى التنسيق الكافي لتحقيق نتائج ملموسة.

وألقى التقرير باللوم على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لميولها نحو “تسييس” جهود المصالحة، وإقصاء فئات رئيسية مثل النساء والشباب والمجتمعات غير العربية وممثلي الضحايا من عملية المصالحة.

وحذر التقرير من أن استمرار الوضع الراهن، مع تفشي الاعتقالات التعسفية وتقلص الحيز المدني وانتشار خطاب الكراهية، يهدد بتقويض أي فرص للمصالحة القائمة على الحقوق.

وفي تحذير صريح، نبه التقرير إلى أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات قد يدفع ليبيا إلى حافة الانهيار، مع احتمال “استئناف نزاع مسلح واسع النطاق” في أسوأ السيناريوهات، ما لم يتم إحياء عملية سياسية مجدية تقودها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل فعال.

وأشار لافروف إلى أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع مصر للتنسيق حول الملف الليبي، مُعرباً عن اعتبار مصر “شريكاً محورياً لروسيا في منطقة شمال إفريقيا”.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية الليبية تظهر تطوراً إيجابياً ملحوظاً على عدة أصعدة، حيث تحرص موسكو على تعزيز شراكتها مع ليبيا كشريك فاعل في دعم استقرار البلاد.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، تبذل روسيا جهوداً مكثفة عبر الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لدعم المسار السياسي الليبي، مع التأكيد المستمر على مبدأ “الحل الليبي بقيادة ليبية” وسيادة البلاد، وقد حظي هذا الموقف بتقدير واسع من الأوساط الليبية المختلفة.

أكد الصحاف في تصريح صحفي أن “السفارة باشرت إجراءات التنسيق مع السلطات الليبية لإثبات هوياتهم تمهيداً لإعادتهم طوعاً إلى العراق”، مشيراً إلى أن هذه الحالة ليست الأولى، حيث سبق أن أعلنت السفارة عن استعدادها لإعادة 41 مهاجراً عراقياً آخرين محتجزين حالياً في مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة طرابلس.

كشف الصحاف عن “تزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال العام الأخير” إلى ليبيا، التي تعد محطة رئيسية للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وأرجع هذا التطور إلى “نشاط متزايد لشبكات تهريب وتجارة البشر في المنطقة”.

شدد القائم بالأعمال العراقي على أن “الجهود متواصلة لحماية المواطنين العراقيين في الخارج، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية”، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من خطر الهجرة غير الشرعية عبر شمال إفريقيا، حيث يستغل الوضع الأمني الهش في ليبيا من قبل شبكات التهريب، ما يعرض حياة المهاجرين لمخاطر كبيرة تتراوح بين الاحتجاز والاستغلال وصولاً إلى خطر الغرق أثناء محاولات العبور إلى أوروبا.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية نفذت خلال السنوات الأخيرة عدة رحلات إجلاء لمهاجرين عالقين في دول مختلفة، ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية المعنية.