جاءت الزيارة تلبيةً لدعوة وجهها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة.
وتركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون العسكري والأمني الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة.
كما تتناول الزيارة مناقشة عدد من القضايا الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة في مصر وليبيا.
ووفقاً لبيان المفوضية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، قدم رئيس المفوضية عماد السايح كتاباً رسمياً بالمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – الذي يرأس حالياً اتحاد المغرب العربي – إلى مبعوث الاتحاد محمد موسى صالح.
وأوضحت المفوضية أن الكتاب “يتضمن توجيهات بالتنسيق المباشر مع المفوضية لوضع الأسس التنظيمية للرابطة الجديدة”، بما يسهم في “رفع مستوى التواصل بين دول المغرب العربي وتطوير آليات التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية”.
وأضاف البيان أن الرابطة ستعمل على “دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة وترسيخ مبادئ المصداقية والقبول العام بنتائجها”، كما ستسعى إلى “تأسيس إطار للتعاون المؤسسي بين الإدارات الانتخابية في الدول المغاربية، عبر إنشاء قنوات منظمة تُعنى بتبادل الخبرات”.
وتُعد هذه المبادرة خطوة نحو تعميق التعاون الإقليمي ودعم مسار الإصلاحات الديمقراطية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مكانة دول المغرب العربي في مجال الإدارة الانتخابية الحديثة.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة المالطية تأكيده أن “الصبي الليبي البالغ 14 عاماً طعن آخر من الجنسية نفسها وبالعمر ذاته”، مشيراً إلى أن “الاثنين يعيشان في مالطا منذ أن كان عمرهما 3 سنوات”.
وأوضح المتحدث أن مرتكب الفعل “يخضع للاستجواب بحضور ولي أمره”، فيما نُقلت الضحية إلى مستشفى ماتر دي بعد تلقيه الطعنة في باحة المدرسة قبل الساعة الثامنة صباحاً بقليل، مع الإشارة إلى أن “وضعه الصحي مستقر”.
من جانبها، أصدرت وزارة التعليم المالطية بياناً أوضحت فيه أن “شجاراً وقع بين طالبين أجنبيين استخدم أحدهما أداة حادة ما أدى إلى نقل الآخر إلى المستشفى”.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من عدة حوادث عنف مدرسي تشهدها مالطا مؤخراً، حيث تعيش جالية ليبية كبيرة في البلاد منذ سنوات.
جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف مالطا”، حيث قال برونر: “التعامل مع ليبيا كان ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد الأوسع للحد من العبور غير المصرح به”، مشيراً إلى أن “الأهمية الجغرافية والسياسية لليبيا تجعل التعاون مع سلطاتها عنصراً أساسياً في إطار الهجرة المتطور للاتحاد الأوروبي”.
واعترف المفوض الأوروبي بأن الاتحاد يواجه “انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان بشأن سلوك خفر السواحل الليبي”، مؤكداً أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً على التحقيق في أي مزاعم بانتهاكات”.
وأشاد برونر بالتعاون طويل الأمد بين مالطا وليبيا، معتبراً أنه “يلعب دوراً حاسماً في صياغة استجابة فعالة على مستوى الاتحاد للهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط”.
وأضاف: “التعاون بين مالطا وليبيا وانخفاض الهجرة غير الشرعية إلى مالطا بنحو 90%، دليل واضح على أن التعاون الميداني المنسق مع ليبيا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة”.
ودعا برونر إلى تعزيز الشراكات “بشأن العودة الطوعية وجهود الإعادة المنظمة ومبادرات تستهدف شبكات تهريب البشر”، مؤكداً أن “أوروبا لا يمكنها تحقيق استقرار دائم في مجال الهجرة من خلال التدابير الداخلية فحسب، والتعاون مع ليبيا سيظل ضرورة استراتيجية وإنسانية في آن واحد”.
وضم الوفد الليبي كلاً من النائبين الدرعي سالم وجمال كرواد، يرافقهم القائم بأعمال السفارة الليبية في نيجيريا، عماد معتوق.
وأكد موسى فرج في كلمته خلال المؤتمر على “أهمية تعزيز الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام”، موضحاً أن “حق المواطن في الوصول إلى المعلومات يشكل حجر الزاوية للشفافية في عمل السلطة التنفيذية”.
ويستمر المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية، حتى 3 ديسمبر الجاري، حيث يركز على تعزيز الشراكة بين المواطن والحكومة في القضايا العامة، مع التأكيد على الشفافية والإفصاح في إعداد التشريعات ومراقبة الحكومة.
كما يتناول المؤتمر قضايا حقوق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وهو ما يساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في القارة الأفريقية.
وأوضح الوزير الحويج، خلال مداخلته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “الهجرة والأمن في عالم مُنقسم: تعزيز التعاون الدولي والإقليمي”، أن الإعلان يضع أسساً للتعاون بين دول المصدر والعبور والمقصد، ويقدم إطاراً عملياً يهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة وخدمة الأمن الإقليمي والدولي، جاءت المشاركة بدعوة من معهد أماديوس، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وخلال كلمته، شدد الحويج على أن ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي كدولة عبور رئيسية، تضع ملف الهجرة على رأس أولوياتها الاستراتيجية.
وأكد رفض ليبيا القاطع لدور “شرطي لأوروبا” في البحر المتوسط، ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين على أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي ومصالحها العليا.
واستعرض الوزير الجهود الأمنية التي تبذلها القوات المسلحة الليبية في تأمين الحدود والتصدي لشبكات تهريب البشر، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس في الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
كما تطرق إلى مخرجات المؤتمرين الإفريقي–الإفريقي والإفريقي–الأوروبي حول الهجرة، مؤكداً أن مواجهة الظاهرة تتطلب تعزيز التنسيق الأمني والإنساني واعتماد مقاربات واقعية تركز على التنمية وإقامة شراكات مسؤولة بين جميع الدول المعنية.
وشدد الحويج في ختام مداخلته على أهمية بناء حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدبلوماسي الليبي، حيث استعرض المنفي تاريخ ليبيا الدبلوماسي العريق الممتد لأكثر من ثلاثة قرون، بدءاً من تبادل السفراء مع القوى الكبرى، ووصولاً إلى دورها الريادي في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
وفي معرض حديثه عن التحديات الإقليمية، أشار المنفي إلى أن ليبيا لن تكون “شرطياً” لأحد، موضحاً أن التعامل مع قضايا حساسة مثل الهجرة غير النظامية وحماية الحدود وصيانة الأصول الوطنية، سيسير وفق استراتيجية واضحة.
وذكر أن هذه الاستراتيجية توازن بين المسؤولية الوطنية والمصالح العليا، مع إشراك الشركاء الأوروبيين والأفارقة في معالجة جذور المشكلات، وضمان حصول ليبيا على الدعم المستحق في إطار مسؤوليات مشتركة.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن توجه الدبلوماسية الليبية للارتكاز على أربع ركائز استراتيجية هي:
1. الكفاءة والتميز: اعتماد معيار الكفاءة والتميز في اختيار وتأهيل الدبلوماسيين.
2. تعزيز الدور الإفريقي: تعزيز الدور الليبي في إفريقيا ومحيطها الجنوبي.
3. حماية المصالح: حماية المصالح الوطنية الشاملة، بما فيها الأصول والأموال الليبية وخدمات المغتربين.
4. الالتزام بالمبادئ: الاستمرار في الالتزام بالثوابت المبدئية في القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواقف القارة الإفريقية في مجلس الأمن، والمناداة بعدالة تمويل التنمية العالمية.
واختتم المنفي تصريحاته بالتشديد على أن المؤتمر يمثل نقطة تحول في أداء الدبلوماسية الليبية، للانتقال من مرحلة العمل تحت ضغط الأزمات إلى مرحلة “صناعة الاستراتيجيات”.
وهدفت كلمته إلى رسم ملامح عقيدة دبلوماسية جديدة من شأنها، بحسب رأيه، أن تعيد لليبيا مكانتها الطبيعية كفاعل في صناعة السلام وشريكة في تحقيق الاستقرار العالمي.
وتُنطلق المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ليبيا، في محاولة من المنتخب الليبي لتحقيق أول فوز في مشوار التصفيات، بعد خسارته في المباراتين السابقتين أمام جنوب السودان والكاميرون (77-71).
ويسعى المنتخب الوطني إلى استعادة توازنه والعودة إلى مسار المنافسة على بطاقة التأهل، في مواجهة تعتبر محورية لمستقبله في التصفيات.
يذكر أن التصفيات تتضمن 16 منتخباً مقسمة على أربع مجموعات، حيث تلعب الفرق بنظام النافذتين. وتتأهل أفضل 12 فريقاً إلى الجولة الثانية، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعتين تلعب كل منهما بطريقة الدوري.
وفي الجولة الثانية، يلعب كل فريق ثلاث مباريات، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثالث، إلى النهائيات العالمية المقررة في قطر عام 2027.
وضم الوفد الجزائري كلاً من شهرزاد بن عمارة مدير المكامن، والمهندس مرزوق بلكحلة مدير اللوجستيات، وعماد بوديس مدير الجيولوجيا، ومحمد غراب مدير المختبرات، بالإضافة إلى ممثل عن السفارة الجزائرية في ليبيا.
ومن الجانب الليبي، شارك في الاجتماع فاتح الحكيمي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، وماجد الشيخ مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، ومصطفى بن عيسى مستشار الإدارة الفنية، وناجية الرقيّبي من إدارة التخطيط.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تطوير التعاون في مجالات المختبرات النفطية وإجراء الدراسات الفنية المشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين مركز بحوث النفط الليبي والمعامل المتخصصة في الجزائر.
كما تناول الاجتماع بحث فرص الشراكة في مجالات صيانة المصافي، ومشاريع خطوط الأنابيب، والطاقة الشمسية، وتطوير الكفاءات الوطنية للعمل في المنظمات الدولية.
واستعرض الجانبان المستجدات المتعلقة بعمل شركة سوناطراك في حوض غدامس، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات والزيارات الفنية بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين ودعم نمو قطاع الطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ليبيا المستمرة لتوسيع شراكاتها الإقليمية في قطاع النفط والغاز، خاصة مع الجزائر التي تُعد من أبرز المنتجين في شمال إفريقيا وتمتلك خبرات واسعة في مجال الاستكشاف وإدارة الحقول.
يذكر أن التعاون الليبي–الجزائري في قطاع الطاقة شهد تطوراً ملحوظاً منذ مطلع العقد الأول من الألفية، مع توقيع اتفاقيات استثمار واستكشاف مشتركة، حيث تسعى ليبيا حالياً للاستفادة من التجارب الجزائرية في مجال تطوير الحقول والبنية التحتية النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن غيث قوله إنه “تم خلال الفترة الماضية ضبط ونقل وترحيل نحو ألفي مهاجر إلى مراكز الإيواء في مناطق الشاطئ وسبها وسرت”، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ودعا المسؤول المواطنين الذين يستخدمون عمالة أجنبية إلى “التوجه لمراكز التحليل الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة والإبلاغ عن أي حالات”، مؤكداً أن عمليات حصر المهاجرين ستجرى خلال الأيام القادمة بنظام الكفيل وبطاقات الحصر.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه التقارير الرسمية أن عدد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا بلغ 867,055 مهاجراً بزيادة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث ينحدر غالبية المهاجرين من السودان (33%) والنيجر (22%) ومصر (19%) وتشاد (10%).