التصنيف: العالم

وضمّ اللقاء، الذي جرى بمقر اللجنة، ممثلي المدارس الهندية، والباكستانية، والسودانية، والمصرية، والأوروبية، والفلبينية، والبريطانية.

وناقش الحضور سبل تعزيز التنسيق بين هذه المدارس والجهات الرسمية المختصة، بالإضافة إلى التحديات العملية المرتبطة بسير العملية التعليمية، والإجراءات القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مدارس الجاليات داخل الأراضي الليبية.

وركّز المجتمعون خلال اللقاء على آليات تنظيم عمل هذه المدارس بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، وبما يحقق استقراراً تعليمياً يخدم الطلبة وأسرهم، ويعزز جودة التعليم المقدّم لأبناء الجاليات الأجنبية المقيمة في البلاد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، خلال الاجتماع، على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المدارس الأجنبية في تلبية احتياجات الجاليات التعليمية.

وشدد على ضرورة التزام هذه المؤسسات بالضوابط التعليمية والإدارية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية وضمان المصلحة الفضلى للطلبة.

وشهد اللقاء تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول سبل تطوير البيئة التعليمية لهذه المدارس، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع المؤسسات الرسمية، ودعم التعاون الإيجابي والبناء بما يرسخ الاستقرار التعليمي في مدينة بنغازي ويخدم مصالح جميع الأطراف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للملفات ذات البعد الدولي، وإهتمامها المستمر بدعم أوجه التعاون الثقافي والتعليمي، وذلك ضمن اختصاصاتها البرلمانية.

كما يعكس هذا الحرص التوجّه العام لمجلس النواب نحو تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شرائح مهمة من المقيمين على الأراضي الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، في بيانه التفصيلي، أن قائمة المترحلين شملت ثلاث فئات رئيسية: ثلاث حالات مصابة طبياً، وواحد وثلاثين مهاجراً صدرت بحقهم قرارات إبعاد نهائية من النيابة العامة، وسبعة مهاجرين ضبطوا لدخولهم الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، وكان من بينهم امرأتان وستة أطفال تم ضبطهم أثناء ممارسة التسول داخل المدينة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي يبذلها الجهاز لتنظيم أوضاع الوافدين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها.

كما تُعَدُّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح الليبية النافذة، مما يعكس حرص الدولة الأكيد على حفظ الأمن العام والاستقرار الوطني.

وتواجه ليبيا، نتيجة موقعها الجغرافي الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحديات كبيرة وممتدة في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

ومن هذا المنطلق، تسعى السلطات الليبية المعنية جاهدة، عبر سلسلة عمليات الترحيل المنظمة وبرامج تنظيم أوضاع المقيمين الوافدين، إلى تعزيز السيطرة على التدفقات البشرية غير النظامية.

وتهدف هذه الجهود في مجملها إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات ضبط الأمن الوطني من جهة، وحماية حقوق المهاجرين والمعاملة الإنسانية لهم في إطار القانون من جهة أخرى.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “نجحت شركة الواحة للنفر في استكمال أعمال حفر واختبار ووضع البئرين الغازيين (بي.بي 19 وبي.بي 20) على الإنتاج، وذلك وفق أعلى المعايير الفنية وباستخدام أحدث تقنيات الحفر والاستكمال”.

وأشار البيان إلى أن طاقة الإنتاج اليومية للبئرين تبلغ 14 مليون قدم مكعبة و12 مليون قدم مكعبة على الترتيب.

وقال البيان: “يعد هذا الإنجاز دعماً مهماً للقدرة الإنتاجية لحقل الفارغ، الذي يمثل المصدر الرئيسي لتغذية محطة السرير لتوليد الكهرباء، إضافة إلى دوره الحيوي في تزويد الشبكة الساحلية بالغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي”.

وتعمل شركة الواحة للنفط على أساس كونها مشروعاً مشتركاً مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس.

يأتي هذا الإعلان في وقت كان قد صرح فيه وزير النفط الليبي، خليفة عبدالصادق، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، بأن ليبيا تدرس زيادة إنتاج النفط إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وإلى 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2027.

وأضاف الوزير: “لدينا مهمة تتمثل في زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً في السنوات الخمس المقبلة”.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول وفد من وزارة المواصلات الليبية صباح اليوم إلى موقع الحادثة في منطقة “هايمانا” التركية، حيث أجرى معاينة ميدانية شملت أجزاء الطائرة المنكوبة، وذلك في إطار الإجراءات الفنية والتحقيقية الرسمية.

كما عقد الفريق الأمني الليبي المرافق اجتماعاً مع قوات “الجندرمة” التركية، التي تولت تطويق موقع الحادث والإشراف عليه ميدانياً منذ اللحظات الأولى لوقوعه، وذلك لتعزيز التنسيق الأمني المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الفريق الأمني الليبي اجتماعاً آخر مع المدعي العام التركي، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع وزير العدل التركي، لمتابعة الجوانب القانونية والتحقيقية المتعلقة بالحادثة من منظور قضائي.

وفي تطور متصل، أفادت مصادر بأن عائلة الراحل رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد قد غادرت الأراضي التركية، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات أخذ عينات الحمض النووي الخاصة بهم، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات الرسمية المتبقية في إطار التحقيق.

وأفاد الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، بأن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط (132) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

كما تم ضبط (17) مركبة كان يقودها وافدون دون استيفاء الإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح النظامية المطلوبة.

وفي إطار متصل، قامت الجهات الأمنية بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، بعمليات إخلاء لعدد من المواقع المحيطة بمستشفى الهواري العام، والتي كانت تُستغل من قبل وافدين عزّاب من جنسيات إفريقية.

وأشار البيان إلى أن هذه المواقع كانت تشكل “تأثيراً سلبياً على المنظر العام وهيئة المستشفى”، بالإضافة إلى “إزعاج المواطنين المترددين على المكان”.

وأكدت إدارة العمليات الأمنية في بيانها أن هذه الإجراءات “تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، واحترام القانون، والحفاظ على الأمن والنظام العام”، مُشددةً على استمرار الحملات لتحقيق الأهداف المعلنة.

ويأتي هذا اللوح في سياق سعي أممي لكسر الجمود السياسي المزمن الذي يعانيه البلد، حيث أعلنت تيتيه خلال إحاطتها في نيويورك عزمها تقديم مقترح واضح لـ”آلية بديلة” في فبراير المقبل، محذرةً من أن “ليبيا لا تتحمل مزيداً من التأخير”.

ووضع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني” الليبي، أسعد زهيو، والذي يشارك في “الحوار المهيكل” الذي أطلقته البعثة الأممية، ثلاثة سيناريوهات محتملة:
1. تشكيل لجنة حوار سياسي عبر تفعيل المادة (64) من الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015.
2. توسيع قاعدة المشاركين في الحوار المهيكل الحالي بإضافة شخصيات غير ممثلة.
3. عقد مؤتمر تأسيسي يستند إلى مخرجات لجنة استشارية ليبية سابقة.

ويرجح زهيو أن يتحول الحوار المهيكل، الذي أطلقته البعثة يومي 14 و15 ديسمبر بمشاركة 124 شخصية، إلى “منصة أوسع، وربما إلى مؤتمر تأسيسي”.

ومن جهته، يرى المدير السابق لمعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي، رواد شلابي، أن الآلية البديلة قد “تمنح أعضاء الحوار المهيكل صلاحيات محدودة للتفاهم والتوافق على القوانين الانتخابية، كوسيلة لكسر الجمود، دون منحهم صفة سلطة تشريعية كاملة”، وهي وجهة نظر يتقاسمها الباحث جلال حرشاوي.

ويعكس تلويح المبعوثة الأممية، بحسب مراقبين، عمق الجمود الذي فشل مجلسا النواب والدولة خلال خمسة أشهر في تجاوزه، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق على إطار انتخابي وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، مما عطل خريطة الطريق المطروحة منذ أغسطس/آب الماضي.

ويُظهر تحليل زهيو لتحركات تيتيه أنها اتسمت بـ”التدرج والتوازن”، بدءاً من إعلان خريطة الطريق في أغسطس ومنح مهلة، مروراً بالتلميح بالبدائل في أكتوبر، وصولاً إلى الإعلان الصريح عنها في ديسمبر، مما يشير – حسب رأيه – إلى أن المبعوثة كانت “تحمل توقعاً مسبقاً لصعوبة الإنجاز، لكنها حرصت على منح المهل لإبراز عجز المؤسسات”.

ويبرز دور محتمل لمجلس الأمن الدولي في النظر في الخيارات البديلة التي قد تطرح في فبراير.

ويختتم زهيو بالقول إن مجلس الأمن بات أمام “اختبار سياسي حقيقي”، بينما يضغط الوقت على مجلسي النواب والدولة اللذين “يجمعهما – رغم خلافاتهما – خطر مشترك”، معرباً عن أمل في أن “يسلك المجلسان منطق العقل لتجنب العودة لحوارات عقيمة”.

في هذا اليوم التاريخي، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر “المنار” في مدينة بنغازي، استقلال ليبيا وتحررها من الاستعمار، قائلاً: “نتيجة جهاد أمتنا، وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة”.

جاء هذا الإعلان تتويجاً لنضال طويل ضد الاحتلال الإيطالي الذي بدأ عام 1911، واستمر عبر عقود من المقاومة الباسلة بقيادة رموز مثل الشيخ عمر المختار، حتى صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 في 21 نوفمبر 1949، الذي مهد الطريق لقيام المملكة الليبية المتحدة.

شهدت الاحتفالات هذا العام إعلان عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد، حيث أصدرت الحكومات المعنية قرارات بمنح إجازة للموظفين في المؤسسات العامة، مع استمرار الخدمات الأساسية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن.

وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقيات تهنئة من قادة دول عربية وإسلامية، من بينها سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي أعرب عن تمنياته بدوام التقدم والاستقرار للشعب الليبي.

وسط الاحتفالات، يستذكر الليبيون إرث التضحيات الذي بني عليه الاستقلال، لكنهم يواجهون واقعاً سياسياً معقداً يتميز بالانقسام الحكومي والمؤسسي المستمر منذ سنوات.

وفي هذه المناسبة، جدد العديد من السياسيين والنشطاء دعواتهم للوحدة الوطنية، مؤكدين أن “مخزون ليبيا التاريخي كفيل بإعادة التوافق والوحدة”، كما يرى الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي في رسائله السنوية.

كما أكدت بعثات دولية، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية استمرار مسار الاستقلال كبناء دولة موحدة تعتمد على الدستور والانتخابات الشاملة، لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.

يبقى عيد الاستقلال مناسبة وطنية تجمع الليبيين حول قيم الحرية والسيادة، مع آمال معلقة في أن تكون هذه الذكرى دافعاً لتجاوز التحديات الحالية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

ووفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسلام آباد”، فقد وقّع الاتفاقية رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، خلال زيارة قام بها منير إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وتشمل الصفقة، التي تمتد فترة تنفيذها على مدى عامين ونصف العام، بيع مجموعة واسعة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

ومن أبرز بنودها نقل 16 طائرة مقاتلة من طراز “جيه إف-17″، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام تم تطويرها بشكل مشترك بين باكستان والصين، بالإضافة إلى 12 طائرة تدريب من طراز “سوبر مشاك”.

وجاء الإعلان خلال الاجتماعات التي عقدت أمس الأحد 21 ديسمبر 2025 بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مسعود سليمان، وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين ومختصين.

وشهدت الفعاليات تقييماً للإنجازات المحققة خلال العام 2025 واستعراضاً لخطط عام 2026.

وأشاد سليمان، وفق بيان للمؤسسة، بجهود العاملين التي أسهمت في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 1.375 مليون برميل نفط يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو ما يعني الحفاظ على مستويات الإنتاج قرب 1.4 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن سلامة العاملين وحماية الأصول النفطية تمثلان أولوية قصوى، مع مواصلة تعزيز الحوكمة ودقة البيانات التشغيلية.

وسجلت شركة الخليج العربي للنفط متوسط إنتاج نفطي بلغ 286 ألف برميل يومياً، مع ذروة إنتاج وصلت إلى 305 آلاف برميل، إضافة إلى متوسط إنتاج غاز يومي قدره 88 مليون قدم مكعبة.

وشكلت الآبار الثلاثة الجديدة التي حفرتها الشركة أحد أبرز إنجازاتها، حيث عززت الاحتياطيات ودعمت استدامة الإنتاج في الحقول الرئيسية.

وتعكس هذه الإضافة أهمية الاستثمار في الحفر الاستكشافي والتطويري كركيزة أساسية للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية والتحضير لزيادتها مستقبلاً.

وتدعم هذه الاكتشافات خطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.

وعلى نطاق أوسع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن 6 اكتشافات جديدة للنفط والغاز خلال عام 2025، قدرت إجمالي الكميات القابلة للاستخراج منها بنحو 168 مليون برميل من النفط و52.019 مليار قدم مكعبة من الغاز.

وسجلت عدة مشاريع بنية تحتية حيوية تقدماً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة إنجاز مشروع خط النفط الإستراتيجي بين السرير وطبرق حاجز 90%.

كما بلغ مشروع استغلال الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير نسبة إنجاز قدرها 97%، مما يسهم في خفض معدلات الحرق وتحسين الكفاءة.

وسجلت مصفاة طبرق أداءً لافتاً بتكرير 622 ألف برميل، محققة نسبة 130% من الهدف المخطط له. كما باشرت الشركة الوطنية للإنشاءات تنفيذ مشروع استبدال 100 كيلومتر من خط الشحن بين السرير وطبرق، والمقرر استكماله في يونيو 2026.

من جانبها، أوفت شركة الجوف بالتزاماتها التعاقدية، في مؤشر على تحسن التنسيق بين شركات القطاع واستقرار العمليات في مناطق الامتياز.

يذكر أن احتياطيات ليبيا المؤكدة تقدر بأكثر من 48 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، لكن تحقيق الإمكانات الكاملة يبقى مرهوناً بالاستقرار السياسي وتطوير البنية التحتية.

ويهدف المشروع، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى معالجة تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي في حوض بحيرات أوباري، مع تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويستهدف المشروع وضع الأساس لإنشاء “منتزه بحيرات أوباري الوطني” المقترح على مساحة 100 ألف هكتار، وإعادة تأهيل 225 هكتاراً من الأراضي الرطبة والواحات.

كما يهدف إلى دعم 2250 شخصاً (نصفهم من النساء) بفرص عمل مستدامة، وخلق قرابة 700 وظيفة جديدة في مجالي السياحة البيئية والزراعة المستدامة.

وأوضح البرنامج أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف ليبيا المناخية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر (UNCCD) وأجندة 2030، من خلال دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية.