التصنيف: اقتصاد

وجرت مراسم التوقيع في حضور مدير عام الصندوق، بلقاسم خليفة حفتر، الذي أكد أن الاتفاقيات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتحديث الخدمات الصحية وتبني أحدث التقنيات العالمية، إلى جانب دعم مشاريع إعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.

وأوضح الصندوق أن التعاون مع الجانب الأميركي يشمل تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية، فضلا عن إدخال حلول الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المشروعات والخدمات، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساع أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة، واستقطاب الخبرات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وبدأت العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وليبيا قوية في قطاع النفط منذ الستينيات، حيث لعبت الشركات الأميركية دورا رئيسيا في تطوير الحقول الليبية، ولكن هذه العلاقات تدهورت بشدة بعد فرض العقوبات الأميركية عام 1986، ما أدى إلى انسحاب الاستثمارات وتجميد الأصول.

وعقب رفع العقوبات في 2004، عادت الشركات الأميركية مثل كونوكو فيليبس وهيس وأوكسيدنتال للعمل، وشهدت التجارة الثنائية نشاطا ملحوظا حتى 2011.

وأفاد السائقون بأن الشركة المفوضة بإدارة المنفذ فرضت رسوماً قدرها 550 ديناراً ليبياً عند الخروج من ليبيا، ومبلغاً مماثلاً عند العودة من مصر، ليصبح إجمالي ما يتحمله السائق 1100 دينار لكل رحلة ذهاباً وإياباً.

وأعرب السائقون عن استيائهم من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن أجورهم لا تزال محسوبة وفق تسعيرة قديمة لا تأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل حالياً.

وناشد السائقون الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي التدخل العاجل لإعادة النظر في هذه الرسوم، محذرين من تداعياتها السلبية على الأسعار في السوق المحلية، خاصةً بالنسبة للسلع المستوردة من مصر.

وبحسب سائق فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن الفريق خليفة حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للقيادة العامة، تدخل شخصياً لحل الأزمة، مما أدى إلى إلغاء الرسوم الجديدة، وأشار إلى أن حركة الشاحنات عبر المنفذ عادت إلى طبيعتها اعتباراً من مساء الثلاثاء.

يُذكر أن منفذ أمساعد يعد أحد أهم المعابر البرية بين ليبيا ومصر، وتشهد حركة تجارية ونقل بضائع مكثفة بين البلدين.

جاء هذا القرار ضمن حزمة من التعديلات شملت 14 دولة أفريقية، بينما حافظت الجزائر على نفس النسبة السابقة البالغة 30%.

وتظهر البيانات تبايناً واضحاً في معاملة الدول الأفريقية، حيث حصلت بعض الدول على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 53% كما في حالة بوتسوانا، بينما واجهت سبع دول أخرى زيادات في الرسوم.

وفي سياق متصل، أثارت هذه الخطوة الأمريكية جدلاً حول المعايير المتبعة في تحديد هذه الرسوم، خاصة في ظل تأثر بعض الدول التي تسعى لتحسين علاقاتها مع واشنطن بزيادات في الرسوم، بينما حصلت دول أخرى على تخفيضات كبيرة رغم عدم وجود تطورات واضحة في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

من جانبه، برر الرئيس ترامب هذه التعديلات بأنها تأتي في إطار سياسة “المعاملة بالمثل” التي تتبعها إدارته، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن في العلاقات التجارية الثنائية وحماية المصالح الأمريكية.

إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوة قد تعكس حسابات سياسية وأمنية تتجاوز الاعتبارات التجارية البحتة.

يذكر أن هذه التعديلات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-الإفريقية تحولات كبيرة، مع تزايد المنافسة الدولية على النفوذ في القارة الإفريقية، مما يضع الدول الإفريقية أمام تحديات جديدة في إدارة علاقاتها التجارية مع القوى الكبرى.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المؤسسة، فقد بلغ إنتاج النفط الخام حوالي 1.4 مليون برميل يومياً في 31 يوليو، بينما سجل إنتاج المكثفات 53.4 ألف برميل، ووصل إنتاج الغاز إلى حوالي 2.566 مليار متر مكعب.

وتعكف الحكومة الليبية حالياً على تنفيذ خطط طموحة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي، من خلال إطلاق مشاريع تطويرية جديدة بالشراكة مع شركات الطاقة العالمية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خليفة عبدالصادق، على أهمية هذه الخطوة مشيراً إلى أن “ليبيا أعلنت لأول مرة منذ 17 عاماً عن مناقصات لتطوير حقول جديدة”.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه ليبيا لتعويض سنوات من التراجع في القطاع النفطي بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث تشكل عائدات النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

وتمثل الزيادة في الإنتاج مؤشراً إيجابياً على تحسن الأوضاع في المناطق النفطية، رغم التحديات السياسية والأمنية التي لا تزال تواجهها البلاد.

المراقبون يتوقعون أن تساهم هذه الزيادة في الإنتاج والإيرادات في دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، في وقت تشهد فيه ليبيا حاجة ماسة للموارد المالية لإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي المقابل، ارتفع إنتاج المكثفات إلى 53,206 براميل يوميا، بعد أن كان 52,428 برميلا في اليوم السابق، بينما شهد إنتاج الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا، ليصل إلى 2.552 مليار قدم مكعب، بعد أن سجل 2.557 مليار قدم مكعب أمس.

ويأتي هذا التراجع المحدود في الإنتاج ضمن نمط من التذبذب الطفيف الذي يطبع أداء القطاع النفطي الليبي، في ظل تحديات لوجستية وأمنية متكررة.

ويعد حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في البلاد، ومن أبرز النقاط المضيئة في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إنتاجه 310.9 ألف برميل يوميا، في رقم يُعد من بين أعلى معدلاته المسجلة.

وشهدت البلاد على مدار عام 2024 انخفاضا سنويا في إنتاج النفط بنسبة 4.1%، بما يعادل 17.8 مليون برميل، إذ بلغ إجمالي الإنتاج 415.7 مليون برميل مقارنة بـ433.5 مليونا في 2023، وفق البيانات الرسمية للمؤسسة الوطنية.

ورغم هذه التحديات، لا تزال ليبيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية من حيث احتياطيات النفط المؤكدة، والتي تبلغ 48.36 مليار برميل، وهو مستوى مستقر منذ عام 2013، وهي متقدمة على نيجيريا التي تراجعت احتياطياتها إلى 37.28 مليار برميل في 2024، بحسب النشرة الإحصائية السنوية لأوبك.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على العائدات النفطية التي تمثل نحو 95% من إجمالي إيرادات الدولة، وتواجه البلاد تحديات مستمرة في قطاع الطاقة، تتعلق بالأمن، وتهالك البنية التحتية، وتعثر الاستثمارات الجديدة، مما يؤثر مباشرة على استقرار الإنتاج.