Post image

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إجمالي الإنفاق

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ نحو 66.1476 مليار دينار، مقابل إيرادات سجلت 73.5238 مليار دينار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 يوليو الماضي.

وأوضح في بيانه الشهري أن نفقات الباب الأول (الرواتب) بلغت 42.6 مليار دينار، فيما سجلت نفقات الباب الثاني (النفقات التسييرية) نحو 2.8 مليار دينار، وتشمل رواتب بعض الجهات والهيئات، كما بلغت نفقات الباب الثالث (التنمية) 147.6 مليون دينار.

وأضاف أن نفقات الباب الرابع (الدعم) وصلت إلى 20.6 مليار دينار، وتشمل دعم المحروقات، ورواتب لصالح بعض الشركات والجهات العامة، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء، بينما لم يتم الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ) خلال هذه الفترة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي مواصلة جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، من خلال استخدام مختلف الأدوات المتاحة، بهدف إشراك مؤسسات الدولة والمواطنين في الاطلاع على واقع الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

Post image

شركة مليتة توقع عقدا بـ8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز بحرية

شركة مليتة للنفط والغاز، المملوكة بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وقعت عقدا استشاريا مع شركة هيل إنترناشيونال الأميركية بقيمة 8 مليارات دولار، لإدارة مشروع يهدف إلى تطوير حقول غاز بحرية وبنية تحتية متكاملة لمعالجة وتصدير الغاز.

وبحسب بيان الشركة، يشمل المشروع تطوير حقلي “إيه” و”هـ” قبالة السواحل الليبية، بعمق يصل إلى 105 أمتار للأول و235 مترا للثاني، مع إنشاء منصتين بحريتين وحفر 31 بئرا بطاقة إنتاجية يومية متوقعة تبلغ 750 مليون قدم مكعبة من الغاز.

ومن المقرر نقل الإنتاج عبر خطوط أنابيب بحرية إلى منصة صبراتة، ثم إلى مجمع مليتة غرب طرابلس للمعالجة والتوزيع، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2026.

ويتضمن المشروع في بعده البيئي إنشاء منشأة متطورة لالتقاط وتخزين الكربون بنفس القدرة الإنتاجية، ما يجعله أحد أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة الليبي، كما سيعتمد تقنيات إنتاج تحت سطح البحر للحد من الأثر البيئي وتعزيز مرونة التشغيل.

وكانت شركة سايبم الإيطالية حصلت، في سبتمبر 2024، على عقد الهندسة والتوريد والإنشاءات لمنصة إنتاج حقل “هـ”، في مؤشر على تعدد الشركاء الدوليين في هذا المشروع.

وستتولى شركة هيل إنترناشيونال إدارة جميع مراحل المشروع، بما يشمل التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة الجداول الزمنية، وضمان الجودة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى خدمات تقدير التكاليف ومراقبة الميزانية ومنع المطالبات، لضمان التنفيذ في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب.

وأكد رئيس الشركة الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، أن المشروع يحمل أهمية إستراتيجية على المستويين الوطني والدولي، مشددا على أن نجاحه سيعزز ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الاستثمار الليبية.

يذكر أن شركة مليته للنفط والغاز تأسست عام 2008 كشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) وإيني الإيطالية، وتنتج نحو 600 ألف برميل مكافئ يوميا من النفط والغاز والمكثفات والنافتا، إضافة إلى 450 طن كبريت يوميا.

وتدير الشركة حقولا برية وبحرية مثل أبو عتافل والبوري ووفا وبحر السلام والضيف، وتصدر الغاز عبر خط أنابيب Greenstream البحري بطول 516 كم إلى إيطاليا.

Post image

لجنة الطاقة البرلمانية ترفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في ملف عقود النفط والكهرباء

أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي بياناً صارماً أعربت فيه عن رفضها المطلق لقرار تشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء من قبل ما وصفته بـ”اللجنة المالية العليا”.

وجاء في البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن هذا التحرك يشكل تعدياً واضحاً على اختصاصاتها الحصرية في متابعة ملف الطاقة بمختلف جوانبه، بما في ذلك عقود النفط والكهرباء، كما يمثل تجاوزاً لصلاحيات الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وحذرت من أن مثل هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار قطاع الطاقة الحيوي في البلاد.

وشدد البيان على أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بمتابعة هذا الملف وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى عدم التعامل مع اللجنة المشكلة حديثاً حفاظاً على الثوابت القانونية وحمايةً لقطاع الطاقة من أي تدخلات غير مشروعة.

يأتي هذا التصعيد في ظل حساسية ملف عقود الطاقة في ليبيا، الذي يشهد تنافساً بين مختلف الأطراف السياسية، فيما تسعى المؤسسات التشريعية إلى حماية اختصاصاتها الدستورية في ظل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.

Post image

المجلس الرئاسي الليبي يشكّل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قراراً بتشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المحلية والأجنبية.

ووفق خبراء، تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات مؤسسية واضطرابات مالية واقتصادية تشهدها ليبيا، في محاولة لمعالجة أخطاء الماضي التي أضرّت بقطاع الطاقة وبالاقتصاد الوطني.

وتضم اللجنة سبعة خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستقوم بإجراء مراجعات قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الأخيرة، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين الليبية وحماية السيادة الوطنية، إضافة إلى تقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، ومدى توافقها مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.

كما تشمل مهام اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خصوصاً برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.

وستعمل أيضاً على تقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومطابقة النتائج مع الموازنات المعتمدة، مع اقتراح إصلاح أو إلغاء العقود التي تُعتبر مجحفة، ووضع معايير قانونية لزيادة الشفافية في العطاءات المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة بينما تحتل ليبيا المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الفساد لعام 2024، بدرجة 13 من 100، بحسب منظمة الشفافية الدولية، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام كثير منها بعيداً عن معايير الشفافية، ما فتح المجال أمام التلاعب بالأموال العامة.

ويأمل مراقبون أن تسهم هذه المراجعات في الحد من الفساد وتعزيز الثقة في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي.

Post image

أطلاق مشروع غاز بحري بـ8 مليارات دولار لتعزيز الصادرات إلى أوروبا

مجموعة مليتة للنفط والغاز الليبية وقّعت عقدا استشاريا مع شركة هيل إنترناشيونال العالمية، لإدارة مشروع الطاقة الضخم “Structures A & E” الذي تصل تكلفته إلى ثمانية مليارات دولار، ويهدف إلى تطوير حقول غاز بحرية ودعم البنية التحتية لمعالجته وتصديره.

ويتضمن المشروع المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الطاقة الإيطالية إيني، إنشاء منصتين للحفر في البحر، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز المستخرج إلى مجمع مليتة، الواقع على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس، لمعالجته وتوزيعه. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

كما يشمل المشروع إقامة منشأة جديدة لالتقاط وتخزين الكربون في مجمع مليتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 750 مليون قدم مكعب يوميا، بهدف تلبية الطلب المحلي على الطاقة وزيادة صادرات ليبيا من الغاز إلى أوروبا، بما يعزز موقع البلاد في سوق الطاقة الإقليمي ويساهم في خفض الأسعار.

وستتولى هيل إنترناشيونال بموجب العقد إدارة جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التخطيط، وتنسيق التصميم، ودعم المشتريات، وإدارة التكاليف والجدول الزمني، وضمان الجودة، والتخفيف من المخاطر، وإدارة التغيير، وحتى إغلاق المشروع.

ووصف رئيس الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد عبد الفتاح، المشروع بأنه “ذو أهمية وطنية ودولية بالغة”، مؤكدا أن التعاون يعكس تاريخ الشركة الطويل في ليبيا، أما الرئيس التنفيذي، رؤوف غالي، فاعتبر الفوز بالعقد “دليلا على التزام الشركة المستمر بدعم البنية التحتية التي تغيّر ملامح البلاد”.

Post image

المنفي يكلف لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء

رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أعلن عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية وضمان توافقها مع القوانين واللوائح الوطنية.

وبحسب القرار رقم 1 لسنة 2025، ستتولى اللجنة المراجعة القانونية والفنية والمالية لجميع العقود، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، إضافة إلى دراسة تأثير قرارات استحداث الشركات القابضة في القطاعين.

كما ستنسق اللجنة مع الجهات الرقابية والمحاسبية، وتلتزم بالتواصل الفني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن، دون المساس بالسيادة الوطنية.

وتشمل مهام اللجنة أيضا مراجعة الميزانيات التي تلقتها المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتحقق من أوجه الصرف، بما في ذلك أعمال الصيانة وبرامج زيادة الإنتاج، إضافة إلى تدقيق عقود المبادلة بين النفط الخام والوقود، ومدى الالتزام بتقديم تقارير دورية مدعمة بالوثائق، وضمان الشفافية في التخصيص والتنفيذ.

وستعمل اللجنة على مقارنة الأهداف المعلنة للميزانيات الاستثنائية مع النتائج الفعلية، وتقديم توصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، فضلا عن وضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات العامة لمشاريع الاستكشاف والتطوير.

ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء نفط ومال، بينهم محمد أحمد عبدالنبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إلى جانب مدير مكتب الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الدين عبدالسلام الحويك مقررًا.

ويأتي هذا الإجراء، وفق المجلس الرئاسي، بعد تخصيص مليارات الدنانير للقطاعين دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث لم يتحسن إنتاج النفط بشكل ملحوظ، فيما استمرت أزمة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة.

وتشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت على 17.5 مليار دينار في 2023 و6.7 مليار في 2024، بينما تلقت الشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار في 2023 و3.1 مليار في 2024 ضمن الترتيبات المالية الاستثنائية.

Post image

تنفيذ القطاع الأول من طريق الربط بين مصر وليبيا وتشاد

نائب وزير النقل المصري للنقل البري، اللواء ماجد عبد الحميد، أعلن أن أعمال تنفيذ القطاع الأول من مشروع الطريق البري الرابط بين مصر وليبيا وتشاد ستبدأ خلال أسابيع، في خطوة وصفها بأنها ذات أهمية استراتيجية للتنمية الإقليمية وتعزيز حركة التجارة بين الدول الثلاث.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات لموقع مصراوي، أن القطاع الأول داخل الأراضي المصرية يمتد لمسافة تتراوح بين 370 و400 كيلومتر، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة على الحدود الليبية، وسيجري تنفيذه بالكامل بواسطة شركات مصرية متخصصة.

وأشار إلى أن المخصصات المالية النهائية للمشروع لم تُحدد بعد، وأن الدراسات الخاصة بتكاليف التنفيذ ما تزال جارية.

وأكد نائب وزير النقل أن المشروع يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، نظرا لدوره في ربط شمال القارة الإفريقية بوسطها، ودعم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية بين مصر وليبيا وتشاد.

وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات: القطاع الأول: داخل الأراضي المصرية (400 كم تقريبًا)، من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، قيد التنفيذ بشركات محلية.

القطاع الثاني: داخل الأراضي الليبية (390 كم) من الكفرة حتى الحدود مع تشاد، مع بدء الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي بموجب مذكرة تفاهم بين شركة “المقاولون العرب” والحكومة الليبية.

القطاع الثالث: داخل الأراضي التشادية (930 كم) من الحدود الليبية مرورًا بأم الجرس وصولًا إلى إبشا، ويجري الإعداد لتنفيذ الدراسات الفنية وتوقيع عقود تنفيذ جزء من الطريق.

 

Post image

ضبط وافدين متهمين بتهريب الوقود في زوارة

كشف مكتب النائب العام عن تفاصيل قضية تضبط فيها وافدين استخدموا شركة لصناعة المذيبات في زوارة لتهريب الوقود.

بدأت القضية عندما تلقت وحدة الضبط القضائي بالمكتب معلومات حول استلام الشركة 830 ألف لتر من البنزين و110 آلاف لتر من الديزل بين يناير 2024 ويوليو الماضي، رغم عدم ممارسة الشركة لأي نشاط صناعي يبرر هذه الكمية.

وعند زيارة الموقع، تبين أنه غير مهيأ للصناعة كما ادعى المسؤولون، وأن الوافدين حصلوا على ترخيص لممارسة النشاط الصناعي ولكنهم تصرفوا في الكميات لصالح جماعات التهريب.

أمرت النيابة العامة بإغلاق الشركة والتحفظ على المضبوطات، وسماع أقوال الوافدين المقبوض عليهم والموظفين المعنيين.

وأكد البيان أن النيابة تستمر في جهودها لمكافحة تهريب المحروقات لحماية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السكان.

Post image

صادرات النفط الليبي تبلغ أعلى مستوى في 5 أشهر

صادرات ليبيا من النفط الخام المنقول بحرا، سجلت في يوليو الماضي أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مدفوعة بزيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج وعودة شركات نفط كبرى لاستئناف نشاطها في الحقول الليبية.

ووفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (واشنطن)، ارتفعت الصادرات إلى 1.23 مليون برميل يوميا خلال يوليو، بزيادة قدرها 230 ألف برميل يوميا (23%) مقارنة بالشهر نفسه من 2024، و60 ألف برميل يوميا عن يونيو الماضي.

وبلغ متوسط الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ1.03 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت البلاد ثاني أعلى معدل تصدير منذ مطلع 2025، بعد فبراير الذي سجل 1.24 مليون برميل يوميا، أما أكبر زيادة سنوية في الصادرات فجاءت في يناير (+247 ألف برميل يوميا)، بينما كانت أدنى زيادة في يونيو (+63 ألف برميل يوميا).

ويواكب هذا الارتفاع في الصادرات تحسنا في الإنتاج النفطي، مع استئناف شركات عالمية، مثل شل وإيني و”أو إم في” وريبسول، عملياتها بعد توقف لسنوات.

وارتفع إنتاج حقل الشرارة، أحد أهم الحقول الليبية وأجودها نوعية، إلى 310.97 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ 2018، بعد سنوات من الانقطاعات بسبب الصراع المسلح.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط إنتاج ليبيا 1.28 مليون برميل يوميا بين يناير ويونيو الماضيين، مقارنة بـ1.15 مليونا في الفترة نفسها من 2024، كما رفعت شركة السرير للعمليات النفطية إنتاجها اليومي إلى 54 ألف برميل.

وفي يوليو الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات مع بي بي وشل لتطوير ثلاثة حقول (السرير، المسلة، العطشان)، مع خطط لافتتاح مكاتب بي بي في ليبيا بحلول الربع الأخير من العام.

وارتفعت إيرادات ليبيا من صادرات النفط والغاز إلى 11.32 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، مقابل 10.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس زيادة قدرها 720 مليون دولار.

Post image

إحالة قيادات بمصرف الصحاري إلى القضاء بتهم تزوير القوائم المالية

النيابة العامة، أحالت اليوم السبت، أربعة مسؤولين بمصرف الصحاري إلى القضاء، بينهم مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومسؤولو المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى مساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة.

وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير رقابي كشف عن تلاعب في القوائم المالية لعام 2023، شمل تسجيل أرباح وهمية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، في خطوة أخفت خسائر مالية سابقة للمصرف.

وأظهرت نتائج التحقيق أن هذه الممارسات تسببت في إلحاق ضرر مباشر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليوناً و73 ألفا و623 دينارا، وفق ما أكدت النيابة.

يذكر أنه في مايو 2024، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري بتهم إهدار أكثر من 300 مليون دينار خلال الفترة بين 2006 و2009، إثر منح تسهيلات ائتمانية مشبوهة لشركة “CKG” الإندونيسية دون ضمانات كافية.

وتأسس المصرف الصحاري عام 1964، ويعد واحدا من أكبر المصارف التجارية في ليبيا، بانتشار واسع عبر فروعه في مختلف المدن.