التصنيف: اقتصاد

وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس “العراقيل التي تواجه تجميع الإيرادات الممولة للخزينة العامة للدولة”.

كما تناول اللقاء بالبحث والتحليل “أسباب تدني الإيرادات النفطية”، مع التركيز على “العمل على تحسين الإيرادات” بشكل عام، وذلك في إطار التحضير والتمهيد “لإعداد الميزانية العامة لسنة 2026 ميلادي”.

وحضر الاجتماع، إلى جانب رئيس اللجنة الدكتور عمر تنتوش والنائب العام الصديق الصور، نائب رئيس اللجنة المهدي مسعود الأعور، وعدد من أعضاء اللجنة وهم: خليفة الدغاري، وعبد المنعم بالكور، ومحمد الهادي، وسالم قنان، ومحمد الفيرس، والصادق الكحيلي.

وأوضح المسؤول أنه تم نقل الأموال مباشرة إلى خزائن المصرف المركزي، وذلك تمهيداً لبدء توزيعها على فروع المصارف التجارية في مختلف المدن الليبية.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة شُح السيولة النقدية التي يعاني منها المواطنون منذ فترة ليست بقصيرة.

وأضاف أن البنك المركزي سيواصل عملياته في استقبال وإرسال شحنات نقدية إضافية بشكل متتابع، بهدف “سد حاجة السوق المحلية” بشكل كامل وضمان توفر النقد بكميات كافية وبشكل مستقر.

وأشار المسؤول إلى أن عملية التوزيع لن تكون محصورة بمنطقة معينة، بل ستشمل جميع المدن الليبية عبر شبكة فروع المصارف التجارية المنتشرة في كافة المناطق.

وأوضح أن هذا التوزيع الشامل يهدف إلى ضمان وصول السيولة للمواطنين أينما كانوا، وذلك في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعدة للقضاء على الأزمة المالية الراهنة واستعادة الاستقرار النقدي.

وأوضح المصرف أنه عقد اجتماعا موسعا ضم ممثلين عن مكاتب وشركات الصرافة العاملة في البلاد، خصص لمناقشة إطار عملي جديد ينظم كيفية تغذية حسابات الصرافة بالنقد الأجنبي، وآليات استخدام هذه السيولة في عمليات التحويل والدفع، بما يضمن الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.

وبحسب ما أفاد به المصرف، تقوم الآلية المستحدثة على مسارين متوازيين؛ يركز الأول على التحويلات النقدية السريعة عبر شركات دولية متخصصة في هذا المجال، من بينها ويسترن يونيون وموني غرام، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأفراد.

أما المسار الثاني، فيعتمد على تنفيذ التحويلات المباشرة من خلال البرقيات المصرفية الدولية (SWIFT MT103) ، عبر حسابات مكاتب الصرافة المفتوحة لدى المصارف المحلية، بما يتيح مسارا مصرفيا منظما للتحويلات الخارجية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن مرحلة التفعيل والتجربة العملية للأنظمة الجديدة ستنطلق خلال شهر يناير الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف إحكام الرقابة على سوق الصرافة، وتنظيم تدفق النقد الأجنبي، وضمان التزام الجهات العاملة بالقوانين والتعليمات النافذة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر أمس الجمعة، أن هذه الإيرادات تضمنت ما يقارب 3.27 مليارات دولار ناتجة عن الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، إلى جانب تحويلات إلى الحساب السيادي بلغت 71.36 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 83.9 مليون دولار خلال العام نفسه.

وفي سياق متصل، أكدت المؤسسة أن ليبيا حققت خلال 2025 أعلى متوسط لمعدلات إنتاج النفط الخام خلال السنوات العشر الأخيرة، بمتوسط يومي وصل إلى 1.374 مليون برميل، ليبلغ إجمالي الإنتاج السنوي نحو 501 ملايين برميل.

ويعكس هذا الأداء، بحسب المؤسسة، تحسنا في استقرار عمليات الإنتاج والقدرة التشغيلية للقطاع النفطي، في وقت يشكل فيه النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في البلاد.

وأوضح أحمد، في تحليل له، أن “هذا الرقم يعكس المتوسط بعد احتساب الفروقات بين جميع الشركات العاملة، بما في ذلك الشركات الجديدة مثل نفوسة وزلاف، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق الرأسمالي”.

مشيراً إلى أن هذا المتوسط يأخذ في الاعتبار الإنتاج في حقول زلاف ونفوسة، رغم صغره النسبي.

ولفت الخبير إلى أن الرقم المذكور يعكس تكاليف عام 2024 فقط، موضحاً أن ديوان المحاسبة “لم ينشر أو يستخلص الوسط المرجح في تقريره”، كما أنه لا توجد ميزانيات مفصلة منشورة من المؤسسة الوطنية للنفط أو الشركات التابعة لها.

وأضاف أن تقديره هذا يعتمد على افتراض أن الديوان قد تحقق من مستندات الإنفاق لكل شركة على حدة، وفقاً لما نشره على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وحسب تحليل الخبير أحمد، فإنه وبافتراض متوسط سعر البرميل في السوق عند 80 دولاراً، فإن الربح الصافي للبرميل الواحد يصل إلى نحو 71 دولاراً.

وبشكل منفصل عن أرقام ديوان المحاسبة، قدّر الخبير أن التكلفة المتوسطة المرجحة اللازمة لتحقيق تطور آمن ومستقر في القطاع، مع الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، تصل إلى حوالي 12 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن هذا الرقم “يؤكد إمكان تحسين كفاءة الإنفاق”.

كما توقع أحمد أن أي خطة طموحة لرفع الإنتاج بمعدل 150 ألف برميل يومياً قد تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج إلى نحو 15 دولاراً للبرميل، معتبراً أن هذا “مستوى مقبول اقتصادياً” في ضوء أسعار السوق الحالية.

وفي خلاصة تحليله، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرسالة التي يقدمها الرسم البياني حول متوسط تكلفة البرميل “قد تتعارض مع الانطباع الذي أراد ديوان المحاسبة تمريره لقارئ التقرير”، مؤكداً على أن هذا التناقض المحتمل “يجعل التحليل المستقل ضرورياً لفهم الواقع الاقتصادي لقطاع النفط الليبي” بشكل دقيق.

وأرجعوا ذلك إلى استمرار الانقسام المالي، وتضخم الإنفاق العام غير المنضبط، وضعف أدوات السياسة النقدية.

قال الخبير المالي الليبي سليمان الشحومي إن أبرز سمات عام 2025 تمثلت في “استمرار الانقسام المالي وازدواجية الإنفاق بين الحكومتين”، مشيراً إلى تفاقم الدين العام “بصورة منفلتة” دون وضوح في آليات إدارته أو التزام بالقوانين المالية.

وأضاف الشحومي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت تحسناً في النمو مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، لكن هذه المؤشرات “لا تنعكس على الإيرادات العامة” بسبب ما وصفه بـ”إشكالية التحصيل” وضعف الشفافية حول ما يُورد لخزينة الدولة.

وأوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع التضخم، لكن الواقع في الأسواق يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، مؤكداً غياب استثمارات أجنبية جديدة وتراجع الموجود منها.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي محمد أحمد إن الأثر الاقتصادي المتوقع في 2026 لا يرتبط بنقص الموارد بل بـ”فائض طلب غير منضبط”، حيث أن الإيرادات النفطية تغذي توسعاً نقدياً لا يقابله توسع إنتاجي، مما يزيد الضغط على الواردات وسعر الصرف.

وأوضح أن ما يُرى محلياً كأزمة سيولة هو انعكاس لمسار عالمي في ظل شلل أدوات السياسة النقدية وغياب سوق دين فعال، معتبراً أن الإنفاق العام بات الأداة الوحيدة.

من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد عبد الحكيم أنبية إلى أن الاقتصاد مرّ بمشكلات جسيمة عام 2025، أبرزها خفض قيمة الدينار (التخفيض الثاني في أقل من خمس سنوات)، وغياب آلية لضبط الإنفاق العام الذي تجاوز 303 مليار دينار، واستمرار الإنفاق الموازي بين حكومتين، ووجود عجز في ميزان المدفوعات، مع عدم وجود أدوات للسيطرة على عرض النقود.

ورغم هذه التحديات، تُظهر توقعات المؤسسات المالية الدولية أرقام نمو مرتفعة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 15.6% و17.3% عام 2025، بينما قدر البنك الدولي النمو بـ 13.3% مدفوعاً بارتفاع نشاط النفط بنسبة 17.4%.

كما توقع صندوق النقد العربي نمواً بنسبة 14.3%، لتصبح ليبيا في صدارة الاقتصادات العربية من حيث النمو.

وأكد المحلل الاقتصادي عادل المقرحي أن التركيز على أرقام النمو وحدها يخفي فرص الإصلاح، قائلاً: “الاقتصاد الليبي يمتلك إمكانات كبيرة للتحول إذا تم استغلال الإيرادات النفطية استراتيجياً عبر دعم قطاعات إنتاجية متنوعة”، مضيفاً أن النمو النفطي يمكن أن يصبح إيجابياً إذا رافقه تخطيط مالي واضح وإصلاحات مؤسسية.

جاءت هذه التحليلات في وقت اعتمد فيه مجلس النواب في بنغازي ديناً عاماً مصرفياً قائماً على الخزانة العامة حتى 2025 بقيمة تجاوزت 303.4 مليار دينار ليبي (نحو 55 مليار دولار).