وقالت المصلحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية إنها سجلت خلال العام الماضي إيرادات بلغت 3 مليارات و986 مليوناً و644 ألف دينار ليبي، في إنجاز وصفته بالمتميز.
وتصدرت المنطقة الغربية قائمة المناطق الأكثر تحصيلاً للضرائب، بإيرادات بلغت مليارين و841 مليوناً و345 ألف دينار دخلت الخزانة العامة.
في المقابل، سجلت المنطقتان الشرقية والجنوبية معاً إيرادات بلغت ملياراً و145 مليوناً و299 ألف دينار، مساهمتين بشكل كبير في تحقيق هذا الرقم القياسي.
شملت الضرائب الجديدة سلعاً غذائية ومنتجات استهلاكية ومواد تنظيف وقطع غيار سيارات، إضافة إلى مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والتبغ والسجائر والسيارات الفارهة، بنسب تتراوح بين 7% و40%، وفق وسائل إعلام محلية.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، رفضها للقرار البرلماني “الأحادي”، معتبرة أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة.
وحذرت الحكومة من أن هذه الإجراءات “ستربك السوق وتعمق حالة عدم اليقين الاقتصادي”، وستؤدي إلى تضخم في الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، مما سينعكس مباشرة على الأسعار ويزيد الأعباء المعيشية.
في المقابل، أصدر 107 نواب بياناً أكدوا فيه “عدم قانونية الضرائب والإجراءات المالية المنسوبة إلى المصرف المركزي”، مشددين على أن البرلمان لم يصدر أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض ضرائب.
وأوضح النواب أن أي مراسلات متداولة لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للبرلمان ولا تكتسب أي قوة قانونية ما لم تصدر في جلسة رسمية مكتملة النصاب.
تزامن قرار فرض الضرائب مع انهيار قياسي لقيمة الدينار الليبي، حيث بلغ سعر الدولار 10.42 دينار لأول مرة. وتصدر وسم “لا لفرض الضرائب” منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الليبيون عن رفضهم لأي زيادات جديدة في الأسعار، وأي محاولة لتحميل المواطن كلفة الانقسام السياسي والفساد المالي.
وأكد الأعضاء أن قرار الإقالة جاء على خلفية قيام النحيب بمخاطبة فردية تضمنت فرض ضريبة على بعض السلع دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة أو عرض الأمر للتصويت، وهو ما اعتبروه “تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة له” وإخلالاً واضحاً بقواعد العمل البرلماني.
وشدد الأعضاء في بيانهم على أن هذا التصرف يمثل “تجاوزاً جسيماً للصلاحيات”، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار الإقالة حفاظاً على سير عمل اللجنة وضمان التزامها بالإجراءات القانونية والبرلمانية السليمة.
وخلال تداولات أمس الاثنين، لامس سعر الدولار نحو 10.27 دينار، وسط نشاط ملحوظ في أسواق الصرف، وأفادت مصادر محلية بأن العملة الأميركية جرى تداولها عند قرابة 10.22 دنانير في طرابلس وزليتن ومصراتة، فيما اقترب السعر من 10.20 دنانير في بنغازي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحوالات والصكوك إلى حوالي 11.57 دينار، بينما وصل اليورو إلى حدود 11.92 دينار.
وتبرز هذه القفزات اتساع الفارق مع السعر الرسمي، الذي لا يزال يدور حول 6.3 دنانير للدولار، في ظل تصاعد الطلب على العملة الأجنبية وتراجع المعروض النقدي في السوق.
وفي إطار مساعيه للحد من الاضطرابات، أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه مول، خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير حتى 23 فبراير 2026، اعتمادات مستندية وحوالات لأغراض متعددة بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار.
وأوضح أن شهر فبراير وحده شهد الموافقة على فتح اعتمادات جديدة بنحو 1.5 مليار دولار لتأمين السلع والخدمات ودعم توفرها في السوق المحلية.
كما أشار المصرف إلى استمرار العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، موضحا أن المبالغ المحجوزة عبرها وصلت إلى 381 مليون دولار حتى 23 فبراير، على أن تحول إلى المصارف خلال الأسبوع التالي لتسوية حسابات المستفيدين عبر شركات الصرافة، مع التأكيد على مواصلة الاستجابة لطلبات البنوك التجارية.
ورغم هذا التدخل المالي المكثف خلال أقل من شهرين، واصلت السوق الموازية تسجيل مستويات مرتفعة، ما فتح باب التساؤلات حول قدرة هذه الإجراءات على كبح المضاربات وإعادة التوازن إلى سوق الصرف.
ويرى محلل أسواق الاقتصاد والطاقة الليبي علي الفارسي أن أي معالجات نقدية ستظل محدودة الأثر في غياب حل للانقسام السياسي، متوقعا أن يحمل عام 2026 تحديات إضافية في ظل الاعتماد على حلول وصفها بالمؤقتة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف يحتاج إلى انتظام تدفق الإيرادات النفطية، وتعزيز الشفافية في توزيع النقد الأجنبي، وتشديد الرقابة على السوق الموازية، إلى جانب توحيد السياسات المالية والنقدية.
وأشار الفارسي إلى أن الضغوط الحالية على الدولار تعود إلى زيادة الطلب المرتبط بالاستيراد، ومخاوف تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، واتساع نطاق المضاربات، فضلًا عن بطء وصول عائدات النفط إلى القنوات الرسمية.
وفي ما يخص قطاع الطاقة، شدد على أهمية توظيف العطاءات الاستثمارية الأخيرة لدعم إنتاج النفط والغاز والحفاظ على مستويات التصدير، مع ضرورة ضمان استقرار مؤسسة النفط واستمرار الإنتاج بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وحذر من أن استمرار صعود الدولار سيقود إلى موجة تضخمية جديدة وارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة، ما سيضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية داخل البلاد.
وبحسب الأرقام المعلنة، انخفض سعر الدولار إلى 6.31 دينار، بعد أن كان قد سجل 6.32 دينار في تعاملات أمس الأحد.
وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 7.47 دينار مقارنة بـ7.46 دينار، كما صعد الجنيه الإسترليني إلى 8.55 دينار بعدما كان عند مستوى 8.53 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره عند 1.68 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي بقي عند مستوى 1.72 دينار، أما الدينار التونسي، فقد سجل زيادة طفيفة ليصل إلى 2.21 دينار مقابل 2.20 دينار في الجلسة السابقة.
وفيما يتعلق بباقي العملات، لم تشهد الليرة التركية واليوان الصيني أي تغير يُذكر، إذ استقرتا عند 0.14 دينار و0.91 دينار على التوالي.
وبحسب التقرير، ترى الشركة في هذه الجولة فرصة لتوسيع نشاطها عبر توفير منشآت سكنية وتقنية جاهزة في مواقع الإنتاج الصحراوية النائية، مستندة إلى خبرة ميدانية راكمتها خلال تنفيذ مشاريع سابقة داخل ليبيا.
ونقل التقرير عن مدير المناقصات الخارجية في الشركة، سرحات بولاتدمير، أن عودة الزخم إلى قطاع الطاقة الليبي أعادت تسليط الضوء على الشركات التركية العاملة في البلاد، موضحًا أن دورجة نفذت في السابق مشاريع في منطقة الكفرة، وهي اليوم مستعدة لنقل خبرتها إلى مشاريع جديدة، خصوصا في مجال المساكن المتنقلة سريعة التركيب والمهيأة للبيئات القاسية.
واعتبر بولاتدمير أن عامل الوقت، وسلاسة الإمداد اللوجستي، وقدرات التعبئة السريعة، تمثل عناصر حاسمة لنجاح أي مشروع في هذا القطاع.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المجمعات التي تنشئها الشركة في المناطق الصحراوية لا تقتصر على توفير أماكن إقامة، بل تضم أيضًا بنية تحتية تقنية تضمن استمرارية العمل في مواقع الإنتاج، لافتا إلى أن التحدي الأكبر في أحواض الطاقة الليبية يتمثل في الحفاظ على وتيرة التشغيل تحت ظروف مناخية صعبة.
وأوضح التقرير أن اعتبارات التصميم تأخذ في الحسبان التباين الحاد في درجات الحرارة بين الليل والنهار، والعواصف الرملية، وأحمال الرياح المرتفعة، إلى جانب الاعتماد على مواد عزل متخصصة وهياكل فولاذية مدعمة بهدف تعزيز المتانة وتقليل الحاجة إلى الصيانة.
كما بين أن المخيمات المقامة في الحقول البعيدة عن الشبكات الحضرية تصمم لتعمل بشكل مستقل، حيث تقدم الشركة حلولا متكاملة تشمل إمدادات المياه، وإدارة النفايات، وتوليد الطاقة، وذكر التقرير أن مشروع الكفرة، على سبيل المثال، جرى تطويره كمجمع معياري مكتفٍ ذاتيًا.
وفي التفاصيل التقنية، أوضح التقرير أن المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية، بل يشمل تجهيزات لتشغيل خطوط الأنابيب، مع تركيب وحدات مسبقة الصنع من طابق واحد فوق نظام كتل خرسانية ملائم لطبيعة الأرض الصحراوية، بما يسمح للهياكل بتحمّل التضاريس غير المستوية وإمكانية تفكيكها ونقلها عند الحاجة.
كما جرى دمج الموقع بخزانات لتخزين المياه، وأنظمة لتوزيعها، ووحدات لمعالجة مياه الصرف، إضافة إلى غرف مخصصة للمولدات ولوحات توزيع كهرباء لضمان استمرارية الإمداد بالطاقة.
وأوضح البيان أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي للمحروقات، في حين يتم توريد الإمدادات من المصافي الدولية عبر الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وكشفت مراجعة شحنات عامي 2025 وبداية 2026 أن المختنقات لم تكن نتيجة مشكلات تشغيلية، بل بسبب تقليص عدد الناقلات الموردة بحراً، حيث تم خفضها إلى 12-13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025، مما أدى إلى انخفاض المخزون الاحتياطي وعدم وجود هامش تشغيلي آمن.
وأشار البيان إلى أن أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ البحرية، خاصة في ظروف الشتاء، كان له تأثير مباشر على انتظام التوزيع اليومي.
وأكدت اللجنة أنها تواصل عملها لضمان إضافة ناقلتين إضافيتين على الأقل خلال فبراير ومارس، بهدف استعادة مستوى المخزون وتشغيل منظومة التوزيع بمرونة كافية للتعامل مع أي تقلبات أو أعطال محتملة.
وشددت اللجنة على أن استقرار منظومة المحروقات يتطلب معالجة تخطيطية مسؤولة تعتمد على تقدير معدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي دائم، مؤكدة أن كل الإجراءات متخذة بشفافية ومسؤولية لضمان انتظام الإمدادات وحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة.
وجاء في المقترح أن الضرائب حددت بنسبة 0% على السلع الأساسية، مع استثناء التحويلات الحكومية والمشروعات التنموية، وذلك بعد نقاشات نيابية موسعة حول فرض ضرائب على المواطنين.
ووفق المقترح، تم تحديد ضريبة 7% على السكر بكافة أغراضه، والمواد الخام غير الغذائية، والحديد والصلب، وصناعة الصابون، والشاي، والبن، والكالاوا، والتوابل، والأرز، والفواكه والخضروات.
فيما فرضت ضريبة 12% على مواد غذائية أخرى، ومواد التنظيف، والصابون، والمبيضات، والمطهرات، وحفاظات الأطفال، ومستحضرات التجميل، والكتب والقرطاسية والورق، وقطع غيار السيارات وكمالياتها.
أما المكسريات، الشوكولاتة، الأسماك، الملابس، الأحذية والأثاث، فقد حددت لها ضريبة 25%، إلى جانب قطاع الطيران الذي فرضت عليه ضريبة 15%، والخدمات 25%، والأجهزة المنزلية 25%.
وحدد المقترح ضريبة 25% على السيارات الأقل من 20 حصاناً، و30% للسيارات من 20 إلى 30 حصاناً، و35% لما يزيد على ذلك.
فيما بلغت الضريبة على الحلي والمجوهرات والذهب والمعادن الثمينة 35%، وأغذية الحيوانات الأليفة 35%، في حين سجلت أعلى نسبة ضريبية (40%) على التبغ والسجائر.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، تعتمد الآلية المحدثة على إخطار المستفيدين عبر رسائل نصية في يوم التنفيذ، تتضمن تحديد شركة الصرافة المعنية وسعر الصرف المعتمد، مع تنبيههم إلى ضرورة متابعة هواتفهم لإتمام الإجراءات في الموعد المحدد.
وينتظر أن يسهم هذا الإجراء في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتنظيم تدفق المراجعين على شركات الصرافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة ترتيبات أقرها المصرف المركزي في فبراير 2026 تتعلق بمنظومة “الأغراض الشخصية”، حيث جرى تعديل هوامش الربح المسموح بها لشركات الصرافة لتصبح أكثر مرونة وتوافقا مع طرق الدفع المختلفة، بعد أن كانت محددة سابقًا بنسبة ثابتة.
ويتحرك المصرف في وقت يشهد فيه سوق الصرف ضغوطا متزايدة، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 10 دنانير للدولار الواحد، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والتداول غير النظامي للعملة.
وانطلق العمل بمنظومة الأغراض الشخصية مطلع فبراير الجاري، في محاولة للحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي وتنظيم نشاط شركات الصرافة.
وأشار المصرف إلى أن المؤشرات الأولية لتطبيقها جاءت إيجابية، سواء من حيث الإقبال أو من حيث انتظام الإجراءات.
ويرى المصرف المركزي أن توسيع استخدام هذه المنظومة من شأنه دعم بيع العملات الأجنبية عبر قنوات رسمية ومنظمة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية، خاصة بعد إتاحة شراء الدولار عبر الحوالات بسعر أقل من التعاملات النقدية المباشرة، وهو ما يتوقع أن يخفف من موجات المضاربة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الشركة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن إعادة التشغيل جاءت بعد استكمال الفرق الفنية والهندسية أعمال المعالجة والصيانة اللازمة، والتي شملت معالجة الاختناقات التشغيلية المرتبطة بخط التصدير، مما أتاح استئناف ضخ النفط تدريجياً باتجاه المجمع الصناعي، مع الالتزام بمعايير السلامة والكفاءة التشغيلية.
وأشارت الشركة إلى أن توقف الحقل كان نتيجة صعوبات مالية وفنية ارتبطت بعمليات الشحن عبر خط الأنابيب بقطر 16 بوصة، الممتد إلى مجمع مليته الصناعي.
وكان حقل سيناون قد افتتح رسمياً في أكتوبر 2020، ويقع في منطقة نالوت غرب البلاد، ويُعد من المشروعات الداعمة للبنية التحتية النفطية في المنطقة الغربية، ويمثل إضافة إنتاجية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لزيادة معدلات الإنتاج، ودعم استقراره، وتعزيز القدرة التشغيلية للحقول المتوقفة، بما يسهم في استدامة الإمدادات وتحسين الأداء العام للقطاع.