التصنيف: اقتصاد

وأوضح سليمان، في تصريحات على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، أن ليبيا قامت بطرح 22 منطقة للتنقيب والتطوير، في إطار خطة تهدف إلى رفع إنتاج النفط والغاز وتعزيز موقع البلاد في السوق العالمي، بعد سنوات من التحديات الأمنية والسياسية.

وأكد رئيس المؤسسة أن إنتاج ليبيا الحالي يقدر بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى جهود حكومية مستمرة لتحسين النظام المالي في القطاع النفطي بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين، خصوصاً في ظل بعض المخاوف المتعلقة ببيئة الاستثمار.

وأشار سليمان إلى أن شركات عالمية بارزة مثل «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأمريكية و«توتال» الفرنسية تستعد للمساهمة في عمليات الاستكشاف وحفر ما يقارب 2000 بئر خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار شراكات طويلة الأمد تهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الحقول.

كما كشف عن مشروع مشترك مرتقب مع شركة «شيفرون»، متوقعاً الإعلان عنه قبل نهاية العام، مع إمكانية بدء إنتاج مشترك مع شركة «سوناطراك» الجزائرية خلال الفترة نفسها. وأكد كذلك وجود مفاوضات جارية مع شركات مصرية للتعاون في مراحل الاستكشاف والإنتاج، في ظل ما وصفه بـ«مرحلة استقرار يشهدها القطاع داخل ليبيا».

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح سليمان أن المؤسسة تعتمد على خطة مالية تقوم على قروض من البنك المركزي الليبي، إلى جانب استثمارات الشركات الشريكة، بهدف دعم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز قدرات الإنتاج وتضمن استدامة القطاع النفطي في البلاد.

وقالت الغرفة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الملتقى سيشهد مشاركة عدد من الشركات والمصانع التركية الرائدة في صناعة وتصدير ملابس الأطفال، ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا.

ويهدف الحدث إلى إتاحة الفرصة للتجار وأصحاب محلات الملابس والوكلاء والموزعين في ليبيا للاطلاع على أحدث تشكيلات موسم 2026، والاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات، إلى جانب عقد اجتماعات مباشرة مع ممثلي الشركات التركية لبحث فرص الشراكات والتعاون المستقبلي.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الملتقى يومياً من الساعة 10:30 صباحاً حتى 6:30 مساءً، وسط توقعات بحضور واسع من المهتمين في سوق الأزياء والمنتجات الموجهة للأطفال.

وفي مستهل الاجتماعات، التقى سليمان بممثلي شركة شِل، حيث تم استعراض مشاريع الشركة الحالية ونشاطاتها، بالإضافة إلى بحث إمكانية مساهمتها في تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا.

كما ناقش الطرفان الخطط المستقبلية للشركة واستئناف أعمالها وفق اتفاقية التفاهم الموقعة مسبقاً، مع التركيز على أهمية التدريب وتبادل الخبرات الفنية لدعم الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها.

كما عقد سليمان اجتماعاً مع وفد شركة بيكر هيوز، تم خلاله بحث أوجه التعاون والمشاريع القائمة وفرص التوسع في قطاع الخدمات النفطية مستقبلاً، مؤكدين على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في دعم قطاع النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة وتوسيع مجالات الاستثمار والتطوير التقني، بما يدعم النهوض بالقطاع النفطي الليبي ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.

في سياق متصل، عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعاً فنياً مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبر الاتصال المرئي من مقر الشركة بالبريقة، حيث تم استعراض نشاطات الشركة خلال العام الحالي في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والتصنيع والصيانة والمشاريع، إلى جانب الموقف المالي والميزانيات والمشروعات الرأسمالية الجاري تنفيذها والمنفذة سابقاً.

وأشاد مسؤولو المؤسسة بجهود فرق شركة سرت في رفع جاهزية مصانع الميثانول للتشغيل، مؤكدين أهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف القطاع.

كما أثنى مدير عام إدارة الصناعات النفطية على الكفاءات الوطنية، مشيداً بإنجاز مشروع تركيب مسخن الغاز الطبيعي بمصنع الميثانول الثاني، الذي يمثل خطوة مهمة لدعم عمليات التشغيل بالمجمع الصناعي.

وحضر الاجتماع مسؤولو إدارة الصناعات النفطية بالمؤسسة، ورئيس لجنة إدارة شركة سرت المكلف، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين، في إطار حرص المؤسسة على متابعة تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي.

وتم الاكتشاف الأول من خلال شركة الخليج العربي للنفط في البئر “H1-NC4” الواقع في حوض غدامس الرسوبي، حيث يقدر إنتاجه بنحو 4,675 برميلاً يومياً من النفط الخام، وحوالي مليوني قدم مكعبة من الغاز.

أما الاكتشاف الثاني فحقّقته شركة “OMV” النمساوية في حوض سرت بمنطقة العقد 106/4، حيث بلغ إنتاج البئر أكثر من 4,200 برميل نفط يومياً، وأكثر من 2.6 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

يأتي هذان الاكتشافان في إطار استراتيجية ليبيا لتجديد احتياطياتها من الهيدروكربونات، حيث تم تحقيق الاكتشافين في آبار يصل عمقها إلى أكثر من 10,000 قدم.

وكانت ليبيا قد أعلنت سابقاً عن اكتشاف غازي جديد في حقل الفارغ خلال سبتمبر الماضي، حيث أسفرت الاختبارات عن تدفق يقارب 28 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و1,290 برميلاً من المكثفات يومياً.

يعد حقل الفارغ من أكبر المشاريع في قطاع النفط الليبي، حيث يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 2.61 تريليون قدم مكعبة من الغاز، و121.2 مليون برميل من النفط، و538 مليون برميل من المكثفات.

هذه الاكتشافات المتتالية تعكس عودة النشاط الاستكشافي في ليبيا، وتشكل دفعة قوية لخطط البلاد الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز مكانتها في السوق النفطية العالمية.

وأوضحت إدارة المنطقة الحرة في بيان على صفحتها الرسمية أن الحمولة مخصصة لمشروعي ملعبي سرت وأجدابيا الدوليين، اللذين ينفذهما الجهاز الوطني للتنمية ضمن خطته لتطوير البنية التحتية الرياضية في البلاد.

ويأتي هذا الحدث بعد أشهر قليلة من تدشين أول خط ملاحي مباشر إلى ميناء سرت في أغسطس الماضي، في إطار خطة لتحويل المدينة إلى مركز لوجستي وتجاري متكامل على الساحل الليبي.

ويشغل الخط من قبل شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، التي تعد من أوائل الشركات التي وثقت في الإمكانات الاستراتيجية للمنطقة الحرة وموقعها المتوسط بين الشرق والغرب الليبي.

كما شهد الميناء في سبتمبر الماضي وصول أول قاطرة بحرية متخصصة، مجهزة بأنظمة ملاحة وإرشاد حديثة، لتعزيز قدرات الميناء التشغيلية ورفع كفاءة المناولة البحرية، في خطوة وصفتها إدارة المنطقة بأنها نقطة تحول في البنية البحرية لسرت.

وتسعى المنطقة الحرة بسرت، التي أنشئت بقرار من الحكومة المكلفة من مجلس النواب العام الماضي، إلى جذب الاستثمارات وتوسيع حركة الاستيراد والتصدير، مع التركيز على تطوير المرافق اللوجستية والصناعية بما يعزز موقع المدينة كمحور اقتصادي واعد في ليبيا.

ويتوقع أن يساهم وصول هذه الشحنات المنتظمة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبرى في المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل والخدمات، في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز التكامل بين الموانئ الليبية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع عقد في طرابلس ضم محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ووزير المالية خالد المبروك، بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بميكنة عمليات الصرف، ومعالجة التأخير في إحالة البيانات من بعض المؤسسات الحكومية لضمان انتظام المرتبات ودقة السجلات الوطنية.

كما ناقش الاجتماع التحضيرات المبكرة لإعداد ميزانية الدولة لعام 2026، حيث شدد المسؤولون على أهمية الاعتماد على أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إدارة الإيرادات العامة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتسريع التحصيل وتوحيد موارد الدولة في حساب الخزانة العامة.

وفي جانب آخر، تناول اللقاء الترتيبات الجارية لإطلاق منظومة ACI لتتبع الشحنات، وهي أداة رقابية تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على حركة الاستيراد، وتسهيل إجراءات التوريد والتخليص الجمركي، وتقليل فرص الفساد عبر تتبع مسار البضائع إلكترونيًا منذ لحظة الشحن وحتى دخولها الأراضي الليبية.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تنسيق الخطوات العملية بين المصرف والوزارة، مع التركيز على: توسيع خدمات التحصيل الإلكتروني، تطوير قنوات الاتصال المؤسسي الرقمية، تسريع برامج التحول المالي والإداري الشامل.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة جديدة من الإصلاح المالي في ليبيا، تهدف إلى إحكام السيطرة على المال العام وبناء منظومة شفافة تعتمد على التقنيات الحديثة.

ومع اقتراب صرف مرتبات أكتوبر، يترقب الموظفون اختبارا عمليا لأول تطبيق شامل لنظام “راتبك لحظي”، الذي من شأنه تقليص الزمن بين إعداد المرتبات ووصولها إلى حسابات المستفيدين فورا.

وفي حوار مع «إرم بزنس» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، أوضح حفتر أن المشاريع تشمل تقريباً كل المدن الليبية، مع التركيز على تطوير شبكة الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمستشفيات والمدارس والجامعات، مشيراً إلى أن التمويل الحالي يأتي من الميزانية العامة عبر المصرف المركزي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات استثمارية دولية واسعة.

وأشار حفتر إلى أن «مبادرة بنغازي» تمثل نموذجاً لإعادة إعمار المدن، مشدداً على أن المدينة، التي عانت بشدة من الحرب والإهمال، تتحول اليوم إلى نموذج وطني للتنمية، بما يشمل تحسين الطرق والبنية التحتية والخدمات الأساسية، تمهيداً لتطبيق التجربة في باقي المدن.

وأكد أن القطاعات الأكثر حاجة لإعادة إعمار عاجلة هي شبكات الطرق والمطارات والموانئ، باعتبارها شرايين الاقتصاد الليبي، دونها لا يمكن تحريك التجارة أو الخدمات أو التعليم أو الصحة.

وعن المشاركة الليبية في المنتديات الاقتصادية الدولية، أوضح حفتر أن الهدف إعادة ليبيا إلى خريطة الاستثمار العالمية، مشيراً إلى دور الشراكات العربية والدولية، خصوصاً السعودية، في دعم جهود الإعمار، وأن الصندوق ينسّق حالياً مع مؤسسات استثمارية لفتح قنوات تمويل مشتركة لجذب رؤوس الأموال للمشاريع الكبرى.

واختتم بالقول: «صندوق إعادة إعمار ليبيا ليس مجرد مؤسسة مالية، بل مشروع وطني لإعادة بناء البلاد من جديد، بهدف إعادة الخدمات الأساسية للمواطن وفتح الباب أمام الاستثمار الدولي لضمان مستقبل مزدهر لليبيا».

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن معدل إنتاج البئر تجاوز 4200 برميل نفط يومياً، إضافةً إلى أكثر من 2.6 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً وفق نتائج اختبار الإنتاجية.

ويُعد هذا الاكتشاف أول إنجاز استكشافي للشركة النمساوية في المنطقة، ضمن اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج (إبسا) الموقعة عام 2008 مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت «أو إم في» أن عودتها إلى ليبيا بعد توقف دام 13 عاماً تمثل خطوة قوية نحو توسيع نشاطها في إفريقيا، مشيدة بالتعاون المثمر مع السلطات الليبية وشركات القطاع، في إطار تعزيز الاستثمارات بمجال الطاقة وإعادة تنشيط أعمال الحفر في حوض سرت.