التصنيف: اقتصاد

كشفت المؤسسة في بيان رسمي أن شركة المبروك للعمليات النفطية استأنفت الزيادة في الإنتاج بالحقل اعتباراً من يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن معدلات الضخ الأولية من المتوقع أن تتراوح بين 25 ألفًا و30 ألف برميل يومياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي “عقب تشغيل وحدة الإنتاج المبكر الجديدة بنجاح”، مما يعكس التقدم التقني الذي تشهده عمليات التطوير في الحقول النفطية الليبية.

أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الفرق الفنية بدأت العمل على خطة طموحة تهدف إلى زيادة إجمالي إنتاج الشركة – من حقلي الجرف والمبروك – إلى حوالي 40 ألف برميل يومياً بحلول نهاية شهر مارس الجاري.

ويُعد هذا الهدف خطوة مهمة في إطار استراتيجية المؤسسة لتعظيم الاستفادة من الموارد النفطية الليبية وزيادة الإنتاج الكلي للبلاد.

بحسب الموقع الإلكتروني لشركة المبروك للعمليات النفطية، فإنها “شركة مشغلة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.

وتعد شركة توتال الفرنسية واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الخطوة “تعكس نجاح رؤية المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير البنية التحتية للقطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني”، في إشارة إلى الجهود المستمرة لتنمية القطاع النفطي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

يوضح موقع الشركة على الإنترنت أن حقل الجرف هو حقل بحري استراتيجي يقع بالقرب من الحدود التونسية، على بعد 100 كيلومتر من الساحل و150 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.

أما حقل المبروك، فهو حقل بري يبعد نحو 170 كيلومتراً جنوبي مدينة سرت، وقد شهد توقفاً طويلاً قبل أن يعود للإنتاج مجدداً.

يُذكر أنه في مارس 2025، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً، استئناف الإنتاج في حقل المبروك بعد توقف دام 10 سنوات كاملة، حيث استؤنف الإنتاج آنذاك بمعدلات بلغت حوالي خمسة آلاف برميل يومياً، قبل أن تشهد هذه المعدلات تطوراً كبيراً مع تشغيل الوحدة الجديدة.

كشفت المؤسسة في بيانها أن ميناء بنغازي سجل أعلى كمية من البنزين بين جميع الموانئ الليبية، حيث بلغ الرصيد أكثر من 31 ألف طن، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المنطقة الشرقية من المحروقات لفترة مقبلة.

وفيما يخص وقود الديزل، تصدرت ميناء الزاوية قائمة الأرصدة بحوالي 13 ألف طن، تليها موانئ أخرى بنسب متفاوتة، مما يؤمن احتياجات السوق المحلي من هذه المادة الحيوية المستخدمة في قطاعات النقل والكهرباء والصناعة.

أظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة تبايناً في أرصدة الغاز بين الموانئ الليبية، حيث تتراوح الكميات بين 300 طن و3,374 طن حسب كل ميناء، في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير أسطوانات الغاز للمواطنين.

أشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الموانئ الليبية تشهد نشاطاً متواصلاً لتفريغ وشحن المحروقات، حيث رصدت التقرير حركة الناقلات على النحو التالي:

ميناء بنغازي: يشهد نشاطاً مكثفاً بناقلة بنزين تحت التفريغ، وناقلة ديزل تحت التفريغ إلى جانب أخرى في طريقها للميناء، بالإضافة إلى ناقلة غاز تحت الشحن بالزويتينة.

ميناء طبرق: ناقلة بنزين أنهت عملية التفريغ بنجاح، وناقلة ديزل تصل اليوم الأحد لبدء تفريغ حمولتها.

ميناء مصراتة: ناقلة بنزين في حالة انتظار، إلى جانب ناقلة ديزل وناقلة غاز تخضعان حالياً لعمليات التفريغ.

ميناء طرابلس: ناقلة بنزين تحت التفريغ، وأخرى من المقرر وصولها غداً الاثنين، بالإضافة إلى ناقلة غاز تخضع لعمليات التفريغ.

ميناء الزاوية: ناقلة ديزل تحت التفريغ، وأخرى في حالة انتظار لبدء تفريغ حمولتها.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التحديثات الدورية تأتي ضمن سياسة الشفافية التي تنتهجها في اطلاع الجمهور والجهات المعنية على الوضع الحالي للإمدادات النفطية في مختلف الموانئ والمستودعات الليبية.

وشددت المؤسسة على أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من المحروقات بأنواعها، في ظل التحديات التي تواجه قطاع النفط الليبي.

وأشار التقرير إلى أن النفط والغاز شكلا لعقود ما يقارب 95% من إيرادات الدولة، كما وفرا الجزء الأكبر من احتياجاتها الكهربائية.

غير أن هذا النموذج، رغم مساهمته في تمويل الدولة، جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات حادة، خاصة في ظل تراجع كفاءة البنية التحتية والانقسامات السياسية التي انعكست سلبا على استقرار الإمدادات الكهربائية.

وأكد التقرير أن أزمة الكهرباء المزمنة وتآكل الشبكات القائمة أظهرا كلفة الاعتماد شبه الكامل على المحروقات، ما دفع صناع القرار إلى التفكير في بدائل أكثر استدامة.

بحسب التقرير، لم تعد الطاقة المتجددة مجرد خيار بيئي، بل أصبحت أداة استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة وإعادة بناء المؤسسات.

وأشار إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أُبرمت أو نوقشت خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” تعكس انتقالا من الخطاب النظري إلى مشاريع عملية، حتى وإن كانت بعض هذه المبادرات لا تزال في مراحلها الأولية.

ولفت إلى أن قرارات الاستثمار النهائية والهياكل التمويلية لم تحسم بعد، إلا أن حجم الاهتمام الدولي يعكس تنامي الثقة في التوجه التنظيمي الجديد لليبيا.

وأبرز التقرير أيضا البعد الدولي للتحول الطاقي، مشيرا إلى اتفاقية إطارية للتعاون مع صربيا، إضافة إلى شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركة الليبية للحديد والصلب تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة.

ووفقا للتقرير، فإن الربط بين نشر الطاقات المتجددة وتحديث القطاع الصناعي يمكن أن يفتح آفاقا لتنويع الاقتصاد، مع تسجيل اهتمام متزايد بمشاريع طاقة الرياح على امتداد الساحل الليبي للبحر المتوسط.

ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من استمرار معوقات هيكلية تعرقل التقدم، في مقدمتها الانقسام السياسي بين مؤسسات الشرق والغرب، ما يؤثر على توحيد الشبكة الكهربائية وتطبيق العقود وضمان الاتساق التنظيمي.

واعتبر أن معالجة هذه الإشكاليات من شأنها تقليل استهلاك الوقود المحلي، وتعزيز أمن الطاقة، وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر أكثر استدامة.

وقع البروتوكول كل من رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي–المصري دياب كريم، ورئيس معرض طرابلس الدولي عصام العوَل، بهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين ليبيا ومصر، وتوفير منصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها أمام السوق الليبي.

أوضح المجلس الأعلى للدولة أن البروتوكول يتيح للشركات المشاركة فرصاً لتوسيع نطاق أعمالها وفتح قنوات استثمارية جديدة، كما يدعم تبادل الخبرات الصناعية والتقنية بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

يأتي هذا التعاون في وقت يستعد فيه معرض طرابلس الدولي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه عام 1926، ليؤكد مكانته كأحد أعرق المعارض في المنطقة، وشاهد على محطات هامة في التاريخ الاقتصادي الليبي.

لعب المعرض على مدى قرن دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات التجارية مع دول الجوار، ويستمر في كونه منصة رئيسية لعرض أحدث المنتجات الصناعية والتقنية، ومركزاً للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة “الطاقة” المتخصصة، نُفذت أعمال الحفر باستعمال الحفارة “أدووك 19” (ADWOC 19)، وفق أعلى المعايير الفنية، وبإشراف مباشر من إدارة الحفر وصيانة الآبار، التي أعلنت إنجاز المشروع ضمن جدول زمني قياسي ودون أي معوقات تشغيلية.

وتُقدَّر القدرة الإنتاجية الأولية للبئر بنحو 3 آلاف برميل يومياً، ما يمثل إضافة نوعية لمعدلات الإنتاج الحالية، في ظل توجه المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعويض التراجعات السابقة وتحقيق استقرار مستدام في الإمدادات.

يأتي تدشين البئر الجديدة في سياق طفرة في إنتاج ليبيا من النفط خلال 2025، حيث حققت البلاد أعلى متوسط معدلات إنتاج خلال السنوات العشر الماضية، بنحو 1.374 مليون برميل يومياً، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وبلغ إجمالي الإنتاج خلال العام الماضي نحو 501 مليون برميل، مع عودة كبرى شركات الطاقة العالمية مثل شل وإيني وريبسول لاستئناف أنشطتها.

يتزامن هذا الإنجاز مع استئناف الإنتاج من حقل سيناون بمنطقة نالوت بعد توقف دام 4 سنوات، حيث جرى تقييم 21 بئراً منتجة من أصل 48، مع إمكان بلوغ الطاقة القصوى 50 ألف برميل يومياً.

كما سجلت شركة سرت إنجازاً بحفر البئر الأفقية “سي 345 إتش” في حقل زلطن بمعدل تدفق تجاوز ألفي برميل يومياً.

وتؤكد هذه النجاحات أن الحفر الأفقي بات خياراً فنياً رئيساً في خطط التطوير، لقدرته على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاج المستدام، في إطار استراتيجية ليبيا الرامية للوصول إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.