Post image

3500 ساعة شمسية سنويا تضع ليبيا على أعتاب تحول طاقي استراتيجي

رغم امتلاك ليبيا احتياطيات نفطية تتجاوز 48 مليار برميل، يزداد الحديث اليوم عن الطاقة الشمسية كمحور إستراتيجي لمستقبل البلاد الطاقي، خصوصا مع تمتعها بأكثر من 3500 ساعة إشعاع شمسي سنويا، وهي من أعلى المعدلات عالميا.

وتشير تقديرات دولية إلى أن استغلال هذا المورد  يمكّن ليبيا من توليد طاقة تعادل ستة أضعاف إنتاجها النفطي الحالي، وبدأ التحرك العملي بالفعل مع تدشين أول محطة للطاقة الشمسية في الكفرة مطلع يوليو الماضي، بقدرة 1.14 ميغاواط، تكفي لتغطية احتياجات نحو 500 منزل، وتوفر أكثر من نصف مليون لتر وقود سنويًا، وتخفض الانبعاثات بنحو 1300 طن.

وتقول شركة “إنفنتي ليبيا” إن مشروعا بقدرة 100 ميغاواط يمكنه توفير 75 مليون لتر وقود سنويل، وإنتاج 294 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء، وخلق ما يصل إلى 1200 فرصة عمل.

وعلى الرغم من الإمكانات الفنية، يشير خبراء إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية في ليبيا ما زال في بدايته، وأن التحديات الأساسية تكمن في غياب إستراتيجية وطنية متكاملة، وضعف البنية التحتية، وغياب الحوافز الاستثمارية، إضافة إلى الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية نتيجة النمو العمراني.

وبحسب الباحث في الطاقة المتجددة عبد الله الزائدي، فإن الطاقة الشمسية لن تحل محل النفط كمصدر رئيسي للإيرادات على المدى القريب، لكنها توفر مليارات الدولارات سنويا عبر إحلالها محل جزء من إنتاج الكهرباء المعتمد على الديزل والغاز، ما يسمح بزيادة صادرات النفط والغاز.

ويؤكد أن ذلك يتطلب إصلاحات، منها تعديل سياسة الدعم تدريجيا، وتسعير الكهرباء بشكل واقعي، وضمان عقود شراء طويلة الأجل للمستثمرين، وربط المشاريع بالشبكة الوطنية.

ويشهد سوق الألواح الشمسية نموا مستمرا، خصوصا في المنطقة الشرقية، حيث يتراوح سعر اللوح بقدرة 550 واط بين 750 و1000 دينار ليبي، لكن المستثمرين يطالبون ببيئة تنظيمية أكثر استقرارا، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتمويل ميسر، إضافة إلى تدريب الكوادر المحلية.

 

Post image

إطلاق مشروع غاز بـ8 مليارات دولار لتعزيز موقع ليبيا في سوق الطاقة العالمية

تسعى ليبيا إلى ترسيخ حضورها في أسواق الغاز العالمية عبر مشروع ضخم تديره شركة مليتة للنفط والغاز بالشراكة مع إيني الإيطالية، باستثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.

وبحسب تقرير منصة الطاقة الصادرة من واشنطن، يركز المشروع على تطوير حقلي الغاز البحريين “إيه” و”إي”، حيث من المقرر بناء منصتين جديدتين وربطهما بمجمع مليتة، مع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات، في إطار التوجه نحو إنتاج أنظف للطاقة، وتشير التقديرات إلى أن الحقول ستوفر ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا عند بدء الإنتاج المتوقع عام 2027.

ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه البلاد لتعويض تراجع الإمدادات المصدرة إلى إيطاليا عبر خط أنابيب “غرين ستريم” البالغ طوله 520 كيلومترا، ويعزز جهود البلاد لزيادة إنتاج الغاز والتقاط الغاز المصاحب وتوسيع البنية التحتية للتصدير.

كما يتكامل هذا الاستثمار مع سلسلة مشاريع غازية أخرى قيد التنفيذ، تشمل دعم إنتاج حقل بحر السلام، واستغلال غاز حقل البوري، وتطوير حقل الشادار في حوض سرت، إلى جانب خطط للاستفادة من الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير.

وكانت شركة مليتة وقعت مؤخرا عقدا بقيمة 235 مليون دولار مع شركة هيل إنترناشيونال الأميركية لإدارة جانب من الأعمال، إضافة إلى تكليف سايبم الإيطالية بتجديد المنصات والمرافق البحرية.

Post image

مجلس النواب الليبي يبحث مع المركزي خطة إنهاء أزمة السيولة والإصلاح النقدي

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي اجتماعاً موسعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، في لقاء تمحور حول معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة ووضع خطط للإصلاح النقدي.

وتعهد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان المجلس ببنغازي، بحل أزمة السيولة مع بداية أكتوبر المقبل، مشدداً على العمل “بشكل فعّال ومنظم” لتفعيل وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كحل جذري للأزمة.

وقدم المصرف المركزي مقترحات تتعلق بمعالجة التحديات التي تواجه العملية الاقتصادية، حيث ناقش الطرفان ظاهرة التضخم في منح الاعتمادات دون ضوابط واضحة، وغياب الموازنة الاستيرادية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالصرف وفق بنود الميزانية العامة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة عن دعمهم الكامل لجهود المصرف المركزي، مؤكدين على أهمية توحيد المؤسسات في كافة أنرجاء ليبيا والاستمرار في دعم جهود الإعمار والبناء.

وشدد المجتمعون على أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم التنمية المستدامة، حيث يمثل توحيد المؤسسات وإصلاح السياسة النقدية ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

هذا اللقاء يمثل خطوة عملية تجاه تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والمالية في ليبيا لمعالجة التحديات الاقتصادية الطارئة، وإرساء أسس متينة للنمو الاقتصادي المستدام.

Post image

محافظ البنك المركزي الليبي يزور بنغازي في إطار مناقشات الميزانية والإنفاق العام

وصل ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يوم الأربعاء إلى مدينة بنغازي في زيارة عمل تشمل عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية، أبرزها اجتماع مع عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار النقاشات الجارية حول سياسات الإنفاق العام وإدارة الميزانية العامة للدولة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إقرار مجلس النواب الليبي قانون الدين العام، الذي يتضمن إجراءات تنظيمية صارمة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي.

وينص القانون على فتح حساب تجميعي مخصص لسداد الدين العام، مع منع أي عمليات اقتراض داخلي أو خارجي خارج إطار قانون الميزانية المعتمدة.

ورغم عدم صدور أي بيانات رسمية تفصيلية من الجهات المعنية، تشير المعلومات إلى أن الزيارة تركز على مناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد وضمان التنسيق بين المؤسسات المالية للحد من المخاطر على المالية العامة.

ويأتي هذا في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار مالي وإدارة أكثر شفافية للديون العامة.

ومن المتوقع أن تبحث اللقاءات سبل تعزيز الرقابة المالية ووضع ضوابط صارمة للإنفاق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا.

كما قد تشمل النقاشات آليات مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والالتزام بالإطار القانوني الجديد.

هذه التطورات تعكس حرص السلطات الليبية على تعزيز الحوكمة المالية وبناء أطر مؤسسية قادرة على إدارة الموارد العامة بشكل أكثر كفاءة وشفافية، في خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد الليبي.

Post image

بدعم من المشير حفتر.. النهر الصناعي يرفع إنتاجه إلى مليون متر مكعب يومياً

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، يوم الثلاثاء، عن نجاحه في رفع معدلات إنتاج المياه إلى مليون متر مكعب يومياً من حقلي السرير وتازربو، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضح الجهاز أن تحقيق هذا المستوى من الإنتاج جاء بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ونائب القائد العام الفريق أول صدام خليفة، إضافة إلى متابعة ميدانية مستمرة وخطة طوارئ وضعتها إدارة المشروع.

وأشار إلى أن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ تمكنت من إعادة تأهيل الآبار المتوقفة وصيانة المضخات، ما أسهم في استعادة القدرة الإنتاجية وضمان تدفق الإمدادات المائية بشكل منتظم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجهاز أن الدعم المالي واللوجستي والمعنوي المقدم من القيادة العامة لعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز، موجّهاً الشكر إلى القيادة وإلى الفرق الوطنية التي ساهمت في إنجاز المهمة، بما يضمن استمرار وصول المياه إلى مختلف المناطق.

Post image

مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام بشروط صارمة

صوّت مجلس النواب اليوم على اعتماد قانون الدين العام، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية، وينص القانون الجديد على فتح حساب تجميعي يهدف إلى تكوين احتياطي عام مخصص لسداد الدين العام.

وأكدت ملاحظات اللجنة المالية التي أقرها المجلس أهمية منع أي اقتراض من داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى حظر ترتيب أي التزامات مالية جديدة بخلاف ما ينص عليه قانون الميزانية العامة.

يأتي هذا القانون في سياق الإصلاحات المالية التي تشهدها ليبيا، حيث يسعى مجلس النواب إلى تعزيز آليات الرقابة على الإنفاق العام والحد من التجاوزات المالية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية في إدارة المال العام في ليبيا.

يمثل إقرار هذا القانون إنجازاً مهماً في مسيرة الإصلاح المالي، حيث يعكس حرص المجلس على وضع أسس متينة لإدارة الدين العام وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المستقبلية.

Post image

ليبيا تسجل استقراراً في إنتاج النفط وسط طموحات للتوسع المستقبلي

سجل إنتاج النفط الليبي استقراراً ملحوظاً عند حوالي 1.38 مليون برميل يومياً خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وجاءت الأرقام وسط تطلعات لزيادة الإنتاج إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.

بلغ إنتاج النفط الخام 1,381,351 برميلاً يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 1,382,272 برميلاً يوم الاثنين، مما يعكس استقراراً في مستويات الإنتاج.

بينما شهد إنتاج المكثفات انخفاضاً طفيفاً إلى 48,601 برميل مقابل 50,865 برميلاً، كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.456 مليار قدم مكعب من 2.480 مليار قدم مكعب.

وتستهدف المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً من النفط الخام، وأربعة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتسعى ليبيا لجذب استثمارات أجنبية جديدة، مستفيدة من قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

وتعتقد الشركات الدولية أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يعزز الإنتاج من الحقول القائمة، مع تحسين عمليات الاستكشاف للاحتياطيات الجديدة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود ليبيا لاستعادة دورها كأحد المنتجين الرئيسيين في منظمة أوبك.

هذه التطورات تعكس محاولات ليبيا المستمرة لتعزيز استقرار قطاع الطاقة، الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، في بيئة سياسية وأمنية لا تزال هشة في بعض المناطق.

Post image

فجوة بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي في ليبيا

أثارت بيانات مصرف ليبيا المركزي حول انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن الليبي.

فبينما تظهر المؤشرات الرسمية تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، يواجه الناس يومياً ارتفاعاً متزايداً في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع تذبذب سعر صرف الدينار وتراجع القوة الشرائية.

وفقاً للخبير الاقتصادي محمد الشيباني، فإن تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية تنعكس سريعاً على أسعار السلع المستوردة، مثل المواد الغذائية والأدوية، مما يزيد من أعباء المعيشة على الأسر الليبية.

وأشار إلى أن الإنفاق على الغذاء والمرافق يستحوذ على أكثر من 60% من دخل الأسرة، مما يجعل أي ارتفاع في الأسعار أمراً مؤلماً للمواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخول وعدم استقرار الوضع الاقتصادي.

من جهته، شكك الخبير المصرفي إبراهيم الحداد في دقة الأرقام الرسمية، مستغرباً كيف يكون معدل التضخم في ليبيا أقل من دول مثل الولايات المتحدة (2.7%) وكندا (1.9%)، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن التضخم في ليبيا ليس مجرد رقم إحصائي، بل هو نتاج تراكمي لأزمات متعددة، تشمل نقص السيولة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والاعتماد الكبير على الاستيراد، بالإضافة إلى المضاربة وعدم استقرار السوق.

يدعو الخبراء إلى إعادة النظر في منهجية قياس التضخم، بحيث تأخذ في الاعتبار الأولويات الفعلية للمواطن الليبي، وتستند إلى معايير أكثر دقة وشفافية.

فالتضخم ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو انعكاس مباشر لمعاناة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل اقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية وتحديات كبيرة.

Post image

وقفة احتجاجية لعمال ميناء الخمس ضد قرار منع فتح الحاويات

خرج عشرات العاملين في ميناء الخمس البحري في وقفة احتجاجية اليوم، احتجاجاً على القرارات التي تمنعهم من فتح الحاويات وإخراج السيارات من الباخرة، وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من التوتر في الميناء الذي يعد أحد أهم المنافذ التجارية في ليبيا.

ورفع المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن مطالبهم، حيث حملت بعض اللافتات عبارات مثل “لا لقطع أرزاق العمال” و”لا للتهريب.. لا لتأجيل الحاويات”، فيما كتبت أخرى “أين المجلس البلدي من هذه المعاناة المتكررة”، وأكد المحتجون أن هذه القرارات تعيق عملهم اليومي وتؤثر سلباً على مصادر رزقهم.

وتشير المعلومات إلى أن القرار يأتي في إطار إجراءات رقابية مشددة على حركة البضائع في الموانئ الليبية، إلا أن العمال يرون أن هذه الإجراءات تطبق بشكل يعيق العمل الطبيعي دون مبررات واضحة.

ويطالب المحتجون بسرعة تدخل الجهات المعنية لمراجعة هذه القرارات وإيجاد حلول توازن بين متطلبات الرقابة وحقوق العمال.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المسؤولة عن الميناء أو المجلس البلدي حول مطالب المحتجين.

ويترقب العمال والمهتمون بالشأن الاقتصادي تطورات الموقف في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار توقف أعمال تفريغ الحاويات.

ويخشى مراقبون من تداعيات سلبية لهذا التوقف على الحركة التجارية في المنطقة، خاصة أن ميناء الخمس يعد من المنافذ الرئيسية لاستيراد السيارات والبضائع المختلفة إلى غرب ليبيا.

ويؤكد الاقتصاديون على ضرورة إيجاد حلول سريعة تحفظ حقوق العمال مع ضمان تطبيق الإجراءات الرقابية اللازمة.

Post image

نهضة شرق ليبيا: بنغازي ودرنة.. مساران للتنمية بين الطموح والتحديات

تشق مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا طريقهما نحو النهضة عبر مسارين متوازيين، يحمل كل منهما قصته الخاصة مع التحدي والبناء، فبينما تعيد بنغازي صياغة هويتها كعاصمة اقتصادية ناشئة، تواصل درنة معركتها للنهوض من تحت أنقاض كارثة الإعصار المدمر التي تعرضت لها قبل عامين.

وتشهد المدينة تحولات جذرية منذ إطلاق “خطة بنغازي الكبرى 2025″، حيث يظهر ذلك جلياً في المشهد العمراني المتغير الذي يشهد حركة دؤوبة لإنشاء جسور حديثة تربط أحياء المدينة المتنامية، فيما تتسارع أعمال بناء مطار تيكة الدولي الجديد الذي يُتوقع أن يصبح بوابة رئيسية لشرق ليبيا.

وقد نجحت المدينة في تحويل هذا الزخم إلى فرص استثمارية حقيقية، حيث تجسد ذلك في توقيع 17 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الإيطالية، تغطي قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

أما درنة فتكتب فصلاً مختلفاً من قصص النهوض، حيث تحولت المدينة إلى نموذج عملي لتحديات إعادة الإعمار بعد الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة الآلاف ودمرت أحياء كاملة.

وتشير التقارير الدولية إلى حجم التحديات المالية، مع حاجة ماسة لتغطية عجز يقدر بنحو 150 مليون دولار بين حجم الخسائر والتمويل المتاح.

ومع ذلك، تظهر بوادر أمل في مسار التعافي، كان أبرزها عقد اجتماع لمصرف ليبيا المركزي داخل المدينة للمرة الأولى، وإطلاق مبادرات لصناديق استثمارية محلية.

رغم اختلاف السياقات، يبرز تقاطع واضح في مساري المدينتين، حيث تسهم مشاريع الطاقة والمياه – التي تشمل إنشاء 62 محطة معالجة جديدة على مستوى البلاد – في دعم النهضة بكلا المدينتين.

كما يعكس تنظيم فعاليات كبرى مثل المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي وبطولة إفريقيا للكرة المصغرة، رغبة مشتركة في إعادة ربط شرق ليبيا بمحيطيه الإقليمي والدولي.

وتبقى المؤشرات الإيجابية لافتة، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية وظهور علامات لانتعاش قطاعات مثل الصناعات الغذائية والتجزئة.

تمثل بنغازي ودرنة وجهين متكاملين لنهضة شرق ليبيا، حيث تقدم الأولى نموذجاً للتحول الاقتصادي الطموح، بينما تجسد الثانية قصة إنسانية للصمود وإعادة البناء.