التصنيف: اقتصاد

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن التأثيرات السلبية لسحب العملة أقل ضرراً من استمرار تراجع قيمتها، مشدداً على أن هذه الخطوة كانت ضرورية لضبط السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي.

وأشار البيان إلى عدد من الإجراءات النقدية الجديدة، منها حجز 400 مليون دولار للأغراض الشخصية سيتم طرحها للمصارف يوم الأحد المقبل، وبيع 1.5 مليار دولار للمصارف الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى منح موافقات لاعتمادات جديدة بقيمة مليار دولار، واستمرار عمليات بيع العملة وتسريع الموافقات يوم الخميس.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق، وتوفير النقد الأجنبي للمصارف، في ظل أزمة السيولة وتذبذب أسعار الصرف في السوق الموازية.

وبحسب البيان الرسمي، بلغ إنتاج المكثفات النفطية 50,724 برميل، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.512 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها.

وأكدت المؤسسة في بيانها استمرارها في بذل الجهود الحثيثة لتعزيز مستويات الإنتاج، والعمل على ضمان استمرارية تلبية الاحتياجات المحلية والدولية من الطاقة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار في الأسواق النفطية.

يأتي هذا الإعلان في إطار الشفافية التي تتبعها المؤسسة في الإفصاح عن بيانات الإنتاج، والتي تشكل مؤشراً مهماً لمتابعي قطاع الطاقة محلياً ودولياً.

وأوضح المصدر أن إدارة الحسابات تستعد لإدراج موافقات جديدة للاعتمادات بنحو ملياري دولار لتسهيل استيراد السلع لصغار التجار، على أن يتم بيع ما يقارب 1.7 مليار دولار للمصارف يوم الأربعاء المقبل، وهذه الخطوة، بحسب المصدر، ستعزز قدرة البنوك على تلبية الطلب التجاري وتخفيف الضغط عن السوق الموازية.

ويرى خبراء أن ضخ هذا الحجم من النقد الأجنبي قد يساهم في إعادة التوازن لسوق الصرف، مع توقعات بتراجع سعر الدولار أمام الدينار خلال الأيام التالية، خصوصا إذا استمر توفير العملة الصعبة بوتيرة مرتفعة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع انتهاء المهلة النهائية لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئات 1 و5 و20 دينار مع نهاية سبتمبر، الأمر الذي دفع المتعاملين إلى تسريع الإيداع والاستبدال قبل خروجها من التداول.

ويرجح مراقبون أن هذا التحول النقدي، مقرونا بزيادة المعروض من الدولار، سيساعد في تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وإن كانت بعض التذبذبات القصيرة الأجل مرجحة في الأيام الأولى.

ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام برئاسة المستشار الصديق الصور، جاءت هذه الخطوة بناء على طلب من مصرف ليبيا المركزي، مدعوما باستدلالات جهاز المباحث الجنائية، بشأن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بشركات صرافة تنشط في كل من تركيا ومصر.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أداروا عمليات مالية داخل طرابلس باستخدام نقاط بيع إلكترونية دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث قاموا بخصم مبالغ من بطاقات دفع إلكترونية ممولة من مواطنين، بهدف الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية، متجاوزين القنوات المصرفية الرسمية.

وتمثل هذه الممارسات، وبحسب النيابة، إخلالا بمنظومة الرقابة المالية، وتسهم في خلق سوق موازية للعملة الصعبة، بما ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الليبي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطا متزايدة على قطاعها المالي، حيث تشير الوقائع لتحديات متزايدة رغم تحقيق بعض الفوائض المرحلية؛ إذ يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 46.6 مليار دولار لعام 2024، فيما يبلغ معدل البطالة حوالي 18.6% من إجمالي القوة العاملة، مع تضخم سنوي عند حدود2.1%.

وعلى الرغم من تسجيل الميزانية فائضا يقارب 12.8 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، فإن سوق الصرف شهد عجزا يناهز5.9  مليار دولار، في ظل دين عام يقدَّر بحوالي270  مليار دينار، أي ما يعادل نحو120%  من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق مصادر قضائية، أظهرت التحقيقات أن المسؤول تعمّد عرقلة عمليات التوزيع للضغط على الإدارة بغية إلغاء قرار نقل مكتب حجز كميات الوقود التابع لشركة “الشرارة” إلى مقرها الرئيس.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تواطؤه مع أطراف أخرى، الأمر الذي أدى إلى أزمة مؤقتة في إمدادات الوقود قبل أن تتدخل النيابة العامة لضمان عودة التوزيع إلى طبيعته، وبعد استجوابه، تقرر حبس المسؤول احتياطياً على ذمة التحقيق، مع فتح ملاحقات قانونية بحق المتورطين الآخرين.

وجاءت الأزمة الأخيرة في وقت تعاني فيه ليبيا من اختناقات متكررة في إمدادات الوقود، إذ تشهد محطات التزود ازدحاما يوميا رغم تأكيد شركة البريقة توافر الكميات اللازمة.

وبحسب ديوان المحاسبة، بلغت واردات الوقود عام 2022 نحو 8.83 مليارات دولار، تضمنت 4.7 ملايين طن من البنزين و4.4 ملايين طن من الديزل، مقابل شحنات من النفط الخام.

وتعد مصفاة الزاوية، بقدرة تكريرية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا، ركيزة أساسية في شبكة الطاقة الليبية، وتغطي جانبا كبيرا من احتياجات البلاد من البنزين والديزل والغاز، ما يجعل أي تعطيل في عملها مؤثرا على السوق المحلي الذي يتميز بانخفاض أسعار الوقود، حيث لا يتجاوز سعر لتر البنزين 0.15 دينار ليبي.