التصنيف: اقتصاد

وأوضح المصرف أن الشحنات النقدية بدأت تصل إلى إدارة الإصدار بالمصرف المركزي، مع استمرار عمليات التوريد خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لتوزيع السيولة على فروع المصارف التجارية في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ التوزيع الفعلي للسيولة الجديدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، على أن يستمر تدفقها حتى شهر رمضان من عام 2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى تغطية الاحتياجات النقدية لكافة الزبائن والمواطنين في مختلف مناطق ليبيا، وفقاً لما أكده المصرف المركزي في تصريحه.

وبحسب الشركة، سيعد المشروع الأكبر من نوعه دوليا بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون طن سنوياً، مستفيدا من تقنيات حديثة تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 25% وتخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30%، ما يجعله نموذجا لمشاريع الصناعة الثقيلة المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية.

ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو 7000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تأثيرات اقتصادية أوسع تشمل دعم البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز قدرة ليبيا على دخول الأسواق العالمية في مجال الصناعات المعدنية.

ويتضمن المجمع الصناعي ميناء بحريا بطول 3 كيلومترات مخصصا لعمليات التصدير، إضافة إلى إنشاء أكاديمية تدريب معتمدة لتأهيل الكفاءات الليبية في مجالات الصناعات الحديدية والتقنيات المتقدمة.

ويقام المشروع عبر شراكة بين شركة توسيالي التركية التي تمتلك 30% من رأس المال، وشركة صلب ليبيا المتحد بنسبة 70%.

ومن المقرر بدء الإنتاج الأولي لخام الحديد المختزل في 30 مايو 2027، على أن تنطلق أولى شحنات التصدير مطلع يوليو من العام نفسه.

وينظر إلى هذه الخطوة كأحد أبرز الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة التجارة في الممرات البحرية الليبية.

ووفق البيان، فإن القرار يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لميناء سرت مقارنة بالموانئ الإقليمية، عبر تخفيف الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين، وتشجيع الشركات على استخدام الميناء كنقطة عبور وتخزين ونشاط لوجستي.

وتعتقد المنطقة الحرة أن التخفيض الجمركي سيؤدي إلى تقليص تكاليف الشحن والتفريغ، ما يجعل الميناء أكثر جاذبية للشركات المحلية والدولية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإعفاء سيؤثر إيجابا على أسعار السلع المتداولة داخل السوق الليبية، خصوصا مع انخفاض تكاليف النقل والجمارك، الأمر الذي قد ينعش الحركة التجارية ويدفع الشركات إلى توسيع عملياتها في محيط المنطقة الحرة.

كما تتوقع المنطقة الحرة أن يسهم القرار في دفع مشاريع تطوير البنية التحتية المحيطة بالميناء، بما في ذلك المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية، إلى جانب تشجيع دخول استثمارات جديدة تعزز دور ليبيا كممر تجاري مهم في البحر المتوسط.

وأكدت المنطقة الحرة أن القرار أصبح نافذًا بمجرد صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ بنوده وتسهيل حصول التجار على الامتيازات، والتأكد من إزالة أي عراقيل قد تعيق استفادتهم من التخفيضات الجديدة.

وجاء هذا التفاهم خلال لقاء جمع مدير عام الصندوق الليبي، المهندس بالقاسم خليفة حفتر، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الطرفان آليات دعم المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب فتح الباب أمام شركات روسية للمشاركة في تنفيذ مشاريع حيوية تتعلق بتطوير البنية التحتية، من شبكات الطرق والجسور إلى قطاع الطاقة وإعادة تأهيل المنشآت العامة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في الملفات الاقتصادية والتنموية، وتطوير الشراكات الفنية والاستشارية بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودفع جهود التنمية المست

وقف محمد التائب (70 عاماً) أكثر من سبع ساعات أمام مصرف الجمهورية – فرع جامعة طرابلس، ليجد في النهاية أن سحب ألفي دينار (363 دولاراً) أصبح مستحيلاً، بعد أن خفض المصرف السقف إلى ألف دينار فقط (181 دولاراً)، يقول التائب: “السيولة تأتي يومين فقط في الشهر، وبقية الأيام يكون المصرف فارغاً”.

لا تقتصر المعاناة على فروع المصارف، فماكينات السحب الآلي تشهد هي الأخرى ازدحاماً كبيراً. يروي فاتح التاورغي (45 عاماً) أنه قضى “يوماً كاملاً بين محاولات الوصول إلى ماكينة تعمل” دون نجاح.

يُفسر المحلل المالي عبد الحكيم عامر الأزمة بأن “مصرف ليبيا المركزي سحب نحو 45 مليار دينار من التداول خلال الأشهر الماضية”، ما تسبب في نقص حاد في السيولة، ويشير إلى أن “شريحة واسعة من السوق ما زالت تعتمد بشكل شبه كامل على الدفع النقدي”.

يحذر الخبراء من أن المشكلة “هيكلية وليست ظرفية”، ويُعتبر أستاذ الاقتصاد جمعة المنتصر أن الأزمة “انعكاس لأزمة نقدية أعمق تتداخل فيها عوامل سياسية ومصرفية ونقدية”.

يقول المصرفي أحمد الغرياني إن “غياب خريطة إصلاح مصرفي يزيد من تفاقم الأزمة”، مشيراً إلى أن “المصرف المركزي لم يعلن حتى الآن خطة شاملة لتحسين الخدمات أو تحديث البنية التكنولوجية”.

تُظهر هذه الأزمة التحديات العميقة التي تواجه القطاع المصرفي الليبي، حيث يجمع الخبراء على أن الحلول تتطلب إصلاحاً شاملاً يتجاوز مجرد ضخ السيولة إلى معالجة البنية التحتية والتقنية للنظام المصرفي.

وأكد المصرف أن هذا الاتفاق يمثل “خطوة محورية نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة”، من خلال وضع إطار واضح لتنسيق الإنفاق على مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار البيان إلى أن توجيه الموارد نحو استثمارات منتجة في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة، من شأنه أن “يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي” في ليبيا.

وشدد المصرف على أن هذا الاتفاق “يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد”، بما يحقق التنمية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل “إجراء استباقياً ضرورياً لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات محتملة سبق التحذير منها”، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز العمل المشترك بين المجلسين، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة التنمية في ليبيا.

وجاء ذلك في بيان صحفي صدر عقب ختام زيارة لبعثة من خبراء الصندوق إلى تونس بين 10 و14 نوفمبر الجاري، لمناقشة التطورات الاقتصادية في ليبيا وآفاق الإصلاح المالي.

وأوضح بيان البعثة رقم (376-25) ، بقيادة ستيفاني إيبليه، أن ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا خلال 2025 يسهم في نمو الناتج المحلي، إلا أن التأثير الإيجابي يبقى محدودا بسبب التراجع المسجل في الأسعار العالمية، إلى جانب الإنفاق المرتفع الذي يضغط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأرجع البيان هذا الوضع إلى الانقسامات السياسية الممتدة وفشل الأطراف المتنافسة في اعتماد موازنة موحدة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن تواصل الإنفاق الحكومي دون ضوابط واضحة أدى إلى زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، رغم ما اتخذه المصرف المركزي من إجراءات لتنظيم سوق الصرف، بما في ذلك: ضخ سيولة أجنبية في السوق، إصدار تراخيص جديدة لشركات الصرافة، سحب العملة المزيفة من التداول، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% ونسبة السيولة إلى 35%، إطلاق شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة لامتصاص فائض السيولة.

ورغم هذه الضغوط، أشار بيان خبراء الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية لا تزال عند مستوى مريح، وأن مستوى التضخم المعلن ما يزال منخفضا.

وأكد الصندوق أن الآفاق الاقتصادية في ليبيا لا تزال محفوفة بعدم اليقين، وأن مخاطر تدهور الوضع تميل إلى السيناريوهات السلبية في حال استمرار الإنفاق غير المنضبط واستمرار التشرذم السياسي، مشددا على ضرورة الاستثمار المستمر في قطاع النفط للحفاظ على مستويات الإنتاج قبل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد.

ووصف البيان اعتماد منصة الدفع الآني للأجور بأنها خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، داعيا إلى توسيع استخدامها لتشمل مجالات أخرى من الإنفاق العام، إضافة إلى تبنّي خطة استثمارية متعددة السنوات تراعي الإمكانات المالية المتاحة.

وشدد الصندوق على أن التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق العام ضمن ميزانية موحدة يمثل أولوية قصوى لإعادة التوازنين الداخلي والخارجي، مؤكدا ضرورة أن يحافظ مصرف ليبيا المركزي على استقلاليته لضمان الاستقرار المالي وثقة الأسواق.

كما رحب خبراء الصندوق بانضمام المصرف المركزي إلى ميثاق شفافية البنوك المركزية، معتبرين ذلك خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والإفصاح المالي.

وأكد البيان أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية في مجالات الإدارة المالية العامة، إعداد البيانات الاقتصادية، أدوات السياسة النقدية والرقابة المصرفية، على أن تُعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة في ربيع 2026.