الصفحة 5 - التصنيف: اقتصاد

بدء تطبيق تعديلات جمركية جديدة على المركبات

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن تطبيق تعديلات جديدة على القيم التقديرية للرسوم الجمركية للمركبات بدءاً من يوم غد الاثنين الموافق الأول من سبتمبر، وذلك في جميع المنافذ الجمركية المنتشرة عبر أراضي البلاد.

جاء هذا القرار تنفيذاً لتعميم رسمي صادر عن وزارة المالية، ضمن مساعي توحيد السياسات الجمركية وتعزيز الدقة في الموازنات الضريبية بين مختلف المراكز الجمركية.

شملت التعديلات زيادة نسب الرسوم الجمركية على فئات المركبات المختلفة، حيث رُفعت رسوم سيارات الدفع الرباعي بنسبة 10 بالمئة، بينما زادت رسوم سيارات الدفع الأمامي بنسبة 5 بالمئة، مع احتساب هذه النسب وفق الأسعار الأساسية المحددة لكل فئة.

أما بالنسبة للشاحنات ومقطورات الآلات الثقيلة، فقد تقرر رفع القيمة التقديرية للرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة للموديلات المصنّعة قبل عام 2022، مع بدء الاحتساب من مبلغ 20 ألف دينار، بينما تخضع الموديلات الأحدث المصنعة عام 2023 وما بعده للنسبة ذاتها لكن مع بدء الاحتساب من سعر 40 ألف دينار.

كما امتدت التعديلات لتشمل الدراجات النارية، حيث فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الموديلات الأقدم، مع بدء احتسابها من ألفي دينار، بينما تطبق النسبة نفسها على الموديلات الأحدث بدءاً من سعر 6 آلاف دينار.

وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي، وتهدف إلى تحقيق موارد مالية إضافية تدعم ميزانية الدولة، مع العمل على تحقيق عدالة ضريبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وفقاً لأولويات السياسة المالية التي تتبناها الحكومة الليبية.

ناقلة بنزين تصل إلى بنغازي لتعزيز الإمدادات في الشرق الليبي

شركة البريقة لتسويق النفط، أعلنت عن وصول الناقلة M/T NAVIG8 GALLANTRY إلى ميناء بنغازي محمّلة بشحنة من وقود البنزين تقدر بـ32,500 طن، ضمن خطة الإمدادات الدورية المخصصة لتأمين احتياجات المناطق الوسطى والشرقية.

وأوضحت الشركة أن الناقلة ستباشر الرسو على الرصيف النفطي بالمدينة قبل البدء في ضخ الشحنة كاملة إلى صهاريج مستودع رأس المنقار، تمهيدا لتوزيعها على محطات الوقود، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاع الإمدادات.

وأكدت البريقة التزامها بتنفيذ برنامجها الزمني لتأمين وتوزيع الوقود بانتظام، مشيرة إلى أن هذه الشحنات تأتي في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط تأسست عام 1971 وتتبع للمؤسسة الوطنية للنفط، وتتولى استيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيوت التشحيم.

وتمتلك شبكة واسعة من المستودعات في مختلف المدن الليبية وأسطولا بريا وبحريا لتأمين الإمدادات، إضافة إلى أرصفة بحرية لتفريغ الشحنات.

وتقدم خدمات تزويد السفن والطائرات بالوقود، وتراقب جودة المنتجات بالتعاون مع مراكز البحوث، أطلقت مؤخرًا نظام تتبع إلكتروني لشاحنات نقل الوقود لمكافحة التهريب وتحسين النزاهة في التوزيع، وتلعب الشركة دورا محوريا في استقرار سوق الوقود الليبي وضمان تدفق الإمدادات إلى مختلف المناطق.

مؤسسة النفط الليبية تمهّد لربط حقل الفارغ بخط الغاز 42

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الجمعة، أن الفريق الفني التابع لشركتي سرت والزويتينة أجرى زيارة ميدانية إلى محطة كم 91.5 وحقلي الساحل و 103 التابعين لشركة الزويتينة، في خطوة تمهيدية لبدء أعمال الربط.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الزيارة تهدف إلى الشروع في أعمال الرفع المساحي وإعداد الرسومات الهندسية المطلوبة لتوصيل حقل الفارغ بخط الغاز 42.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، رقم 270، بشأن إجراء تقييم مبدئي تمهيداً لإرسال كميات من الغاز عبر الخط المذكور.

وزارة الكهرباء تعلن الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الحر شرق ليبيا

وزارة الكهرباء الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى في جميع أقسام الشركة العامة للكهرباء استعداداً لموجة حر متوقعة بالمنطقة الشرقية يومي السبت والأحد، وفق تقارير الأرصاد الجوية.

وأوضحت لجنة الطوارئ لاستقرار الشبكة الكهربائية أن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض البدري، وتشمل وضع فرق الصيانة والطوارئ في جاهزية كاملة على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز تواجد فرق الأمن والسلامة في المحطات الرئيسية والفرعية بمختلف المدن.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية الخدمة، داعية المواطنين إلى التعاون بترشيد استهلاك الكهرباء، باعتباره واجباً وطنياً ودينياً يساهم في حماية الشبكة وخدمة الوطن.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع التبادل التجاري بين ليبيا والبرازيل خلال 2025

سجّلت الصادرات البرازيلية إلى ليبيا ارتفاعاً بنسبة 4.7% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات البرازيل إلى ليبيا حتى يوليو من العام الجاري 421.9 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الواردات البرازيلية من المنتجات الليبية 793 ألف دولار خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن خام الحديد تصدّر قائمة المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى ليبيا بإجمالي 146.8 مليون دولار ، مسجلاً تراجعاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وحلّت لحوم الدواجن في المرتبة الثانية بقيمة 103.7 مليون دولار بانخفاض قدره 5.5%، تلتها لحوم الأبقار التي حققت نمواً لافتاً بنسبة 74.9% لتصل إلى 76 مليون دولار، كما شهدت صادرات السكر ارتفاعاً بنسبة 15.1% مسجلةً 68.8 مليون دولار.

وأشارت وزارة التنمية البرازيلية إلى أن إجمالي الصادرات إلى ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 تجاوز أداء المبيعات السنوية المسجّل بين عامي 2014 و2022، ما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.

المصرف المركزي يُلزم البنوك بوقف تداول العملات المسحوبة

أصدر ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، توجيهاً ملزماً لكافة المصارف التجارية بوقف تزويد العملاء بأي من الفئات النقدية المقرر سحبها من التداول، اعتباراً من 30 سبتمبر 2025، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا القرار بدءاً من الأسبوع المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ مع مدراء المصارف التجارية، بحضور ممثلي شركة “معاملات” والإدارات المعنية بالمصرف المركزي.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بصرف الإصدارات النقدية الجديدة التي سيتم توزيعها على المصارف خلال هذا الأسبوع من خلال إدارة الإصدار بالمصرف المركزي.

وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، ومراجعة مؤشرات الأداء المصرفي، بالإضافة إلى تقييم جاهزية القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتحديث النظام النقدي وتعزيز المالية الرقمية في ليبيا، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.

مصرف ليبيا المركزي ينفي صحة عودة ورقة الـ50 دينار للتداول

نفى مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعادة طرح ورقة الـ50 دينار للتداول ابتداءً من الشهر القادم، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

ويأتي هذا النفي بعد انتشار شائعات حول إعادة إدخال الورقة النقدية من فئة 50 دينار إلى السوق الليبي، ما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن سابقاً عن سحب جميع إصدارات فئة 50 دينار من التداول، ضمن جهود تنظيم الإصدار النقدي والحفاظ على الاستقرار المالي، وتم إنهاء تداول هذه الفئة رسمياً في 30 أبريل 2025 لدى المصارف التجارية، و 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف.

وجاء قرار السحب بعد كشف المصرف عن تجاوزات مالية ضخمة، حيث تبين وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار بين ما تم توريده فعلياً من الإصدار الثاني وما هو مسجل رسمياً، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير قانونية لم تخضع للرقابة المصرفية.

كما أكدت الجهات المختصة أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية ساهمت في تدهور قيمة الدينار الليبي، وزادت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المصرف أن أي تداول غير قانوني لهذه الفئة النقدية يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مشدداً على أن الورقة المسحوبة لن تُعاد للتداول، وأن الجهات الرسمية ملتزمة بضبط الإصدار النقدي وحماية استقرار السوق المالية.

توقف العمل في موانئ طرابلس والخمس بسبب نفاد مواد تشغيلية أساسية

تواجه موانئ طرابلس والخمس اضطرابا في نشاطها الجمركي، إذ أكدت إدارتا الجمارك فيهما أن نقص المواد التشغيلية الأساسية أجبر بعض الأقسام على التوقف عن العمل، مما ينذر بتعطيل مؤقت لإجراءات التخليص.

وبحسب مراسلات رسمية حصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية، فإن مكتب جمرك ميناء طرابلس أوقف نشاطه بعد نفاد مخزون مادة “الكرشم” المستخدمة في العمليات الجمركية.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس مركز جمرك ميناء الخمس إخطارا إلى مديرية جمارك طرابلس يفيد بأن قسم التفتيش سيتوقف عن العمل خلال 48 ساعة في حال عدم توفير الاحتياجات اللازمة، وهو ما سيؤدي فعليا إلى تعليق الإجراءات الجمركية في الميناء.

وتمثل الموانئ الليبية، خصوصا طرابلس والخمس، شرايين رئيسية للتجارة الخارجية واستيراد السلع الغذائية والوقود ومواد البناء.

وتعتمد مراكز الجمارك في هذه الموانئ على إجراءات ورقية وإلكترونية تتطلب نماذج تشغيلية أساسية مثل “الكرشم” (استمارات وإيصالات معتمدة)، وأي نقص فيها يؤدي عمليا إلى توقف عمليات التخليص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الجمارك أزمات تشغيلية، حيث سبق أن حدثت توقفات بسبب أعطال في الأنظمة الإلكترونية أو نقص في المستلزمات.

أطلاق مشاريع غازية كبرى لدعم الاقتصاد وتنويع الصادرات

تسعى ليبيا لترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، عبر سلسلة مشاريع ضخمة تهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي، خاصة الغاز المصاحب، بما يدعم قدراتها الإنتاجية ويزيد من عائدات التصدير.

وبحسب تقرير لموقع إنرجي كابتل آند باور الجنوب إفريقي، يشكل مشروع الهياكل “A” و”E”، البالغة قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها لتعزيز إنتاج الغاز.

كما تمضي البلاد في تطوير حقول إضافية، من بينها حقل “البوري” البحري، وحقل “الشادار” البري، إضافة إلى البئر “D2-NC2” شمال حوض غدامس، ما يعكس تنوع الإمكانات الهيدروكربونية في مختلف مناطق الإنتاج.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام، مشيرا إلى أن العقود الممنوحة حديثا وجداول الإنتاج المؤكدة تمثل مؤشرات قوية على تقدم البلاد نحو تحقيق أهدافها الطاقية والاستراتيجية.

أزمة جمركية في ليبيا بسبب إغلاق مقر مصلحة الجمارك في طرابلس

وجّه مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة بمصراتة خطاباً رسمياً إلى إدارة مصلحة الجمارك الليبية، حذّر فيه من تبعات توقف عمليات استخراج البضائع وتعليق خدمات الخزينة، نتيجة استمرار الاعتصام وإغلاق المقر الرئيسي للمصلحة في العاصمة طرابلس.

وأكد المركز في مخاطبته الرسمية أنه يتحلل من أي مسؤولية عن الفوضى أو تعطل العمل، مشيراً إلى أن هذه الإغلاقات تقع خارج نطاق إرادته، وتؤثر سلباً على حركة التجارة والخدمات الجمركية المقدمة للمستفيدين.

وأعرب المركز عن حرصه على تذليل الصعاب واستئناف العمل بأقصى سرعة ممكنة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمركية، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الشلل الإداري التي تهدد مصالح التجار والمستوردين على حد سواء.

وتكشف هذه الأزمة عن حجم التحديات المؤسسية والاضطرابات الإدارية التي تواجهها ليبيا منذ عام 2011، حيث أصبحت الاعتصامات والإغلاقات وسيلة للضغط تعطل مصالح المواطنين وتشل مفاصل الدولة، في ظل غياب حلول جذرية وقيادة فاعلة قادرة على إعادة هيبة المؤسسات الحكومية.