التصنيف: اقتصاد

وأفادت البعثة، في بيان الجمعة، بأن أعضاء المسار اتفقوا على إعطاء الأولوية لمعالجة الضغوط المالية الراهنة، بما في ذلك شحّ السيولة، وتزايد الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، وتقلبات سعر الصرف، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة لشريحة واسعة من السكان.

وأوضحت أن المسار الاقتصادي سيعمل خلال الأشهر المقبلة على استكشاف خطوات عملية لدفع تدابير الاستقرار العاجلة، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومعالجة محرّكات النزاع على المدىين القصير والطويل، وبناء توافق حول رؤية وطنية تُوجّه ليبيا نحو سلام مستدام.

وبالتوازي مع مسارات الحوار الأخرى—التي تشمل الحوكمة والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية—سيقترح المسار الاقتصادي آليات لضمان تنفيذ التوصيات.

وأشارت البعثة إلى أن القضايا التي ناقشها الفريق تتوافق مع أبرز شواغل الرأي العام، حيث أظهر استطلاع أُجري في نوفمبر الماضي أن 66٪ من المشاركين يؤيدون اعتماد ميزانية وطنية موحّدة وشفافة، فيما أعرب 71٪ عن قلق بالغ إزاء الفساد وسوء استخدام الأموال العامة، خاصة فيما يتعلق بعائدات النفط والسيطرة السياسية على الموارد السيادية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إن التحدي يكمن في تقديم حلول تستند إلى فهم دقيق للوضع الاقتصادي الراهن وأوجه القصور في إدارة المالية العامة، مع ضرورة التعرف على المخاطر ونقاط الضعف المؤسسية واقتراح تدابير مناسبة لمعالجتها.

وخلال أيام الاجتماع، قدم خبراء المسار الاقتصادي عروضاً أسست لقاعدة واقعية مشتركة للنقاشات، شملت التحديات المؤسسية ومجالات الأولوية، كما استفاد المشاركون من تبادل الآراء مع مسؤولين ليبيين في مكافحة الفساد ومع مؤسسات مالية دولية.

وناقش المشاركون إدارة النفط والموارد السيادية، مؤكدين أن قطاع النفط هو الأصل الاقتصادي الأهم للبلاد، لكنه يمثل أيضاً أحد أكبر مواطن الضعف، واتفقوا على ضرورة إدارة الموارد بشفافية ونزع الطابع السياسي عن اتخاذ القرار.

وأكدوا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تعتمد على الشرعية السياسية، وضبط سلوك القطاع الأمني، وتماسك الحوكمة، وأن تحقيق تقدم يتطلب نتائج اقتصادية موثوقة لاستعادة ثقة الجمهور وتحقيق مكاسب تنموية ملموسة.

كما شددت تيتيه على أن الإدارة الكفؤة للموارد ضرورية لتعزيز النمو والتنمية، محذرة من الاستمرار في النهج التقليدي المعتمد على الاحتياطيات المحدودة.

ويضم الحوار ممثلين من البلديات والأحزاب السياسية والجهات الأمنية والجامعات والمؤسسات التقنية، إلى جانب مجموعات النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضحايا والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكل النساء 35٪ من المشاركين.

ومن المقرر أن يجتمع مسار حقوق الإنسان والمصالحة من 25 إلى 29 يناير، فيما تواصل بقية فرق الحوار اجتماعاتها عبر الإنترنت قبل استئناف الاجتماعات الحضورية في فبراير.

وأفادت الوكالة، في تقرير ترجمته “الساعة 24، بأنه رغم الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، تبرز ليبيا كوجهة أكثر جاذبية وربحية لشركات النفط الكبرى مقارنة بفنزويلا، التي تعاني من بنية تحتية نفطية متهالكة.

وأوضحت “بلومبرج” أنه على الرغم من امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، فإن تدهور بنيتها التحتية يجعل تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج مساراً طويلاً يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وعلى مدى سنوات.

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن ليبيا تمتلك بالفعل بنية تحتية قادرة على دعم زيادة أسرع في الإنتاج، في حال استمرار الاستقرار السياسي، ما يمنحها أفضلية واضحة في نظر المستثمرين.

وأكد التقرير أن شركات نفط كبرى، من بينها “إيني” الإيطالية، و”توتال إنيرجيز” الفرنسية، و”كونوكو فيليبس” الأمريكية، تعمل على تعزيز وجودها في ليبيا، معتمدة على جاذبية النفط الخام الليبي الخفيف عالي الجودة، الذي يُعد أسهل وأقل تكلفة في التكرير مقارنة بالنفط الخام الثقيل في فنزويلا.

ولفتت “بلومبرج” إلى أن ليبيا حافظت على مستوى إنتاج يقارب 1.2 مليون برميل يومياً، رغم أكثر من عقد من الصراع، مشيرة إلى تنامي تفاؤل المستثمرين إزاء الجهود الأخيرة لتوحيد الإدارتين المتنافستين في البلاد، وما تمثله من فرصة لتنفيذ مشاريع نفطية سريعة نسبياً.

وخلص التقرير إلى أنه رغم أن ليبيا وفنزويلا تمثلان بيئات عالية المخاطر والعوائد، فإن ليبيا تُعد حالياً الوجهة الأكثر جذباً لشركات النفط الكبرى، بفضل قابلية بنيتها التحتية للإصلاح، وارتفاع جودة نفطها الخام، إضافة إلى قوة الذاكرة المؤسسية في قطاع النفط مقارنة بالشركة الوطنية الفنزويلية التي تواجه أزمة عميقة.

وتأتي هذه الخطوة لأول مرة منذ نحو عقدين، لتعكس جهود الحكومة في إعادة تشغيل الصناعة التي شلّتها الصراعات الداخلية، وجذب الاستثمارات اللازمة لتعويض سنوات من التراجع في الإنتاج.

وتأتي عودة ليبيا إلى الاستثمار النفطي في وقت تشهد فيه شمال إفريقيا تحركات مماثلة، حيث منحت الجزائر العام الماضي تراخيص نفطية لأول مرة منذ عشر سنوات، وتخطط لإطلاق جولة عطاءات جديدة في 2026، فيما تكثف مصر وتونس جهودها لاستقطاب شركات الطاقة العالمية.

ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها بداية لإعادة المنطقة تدريجياً إلى خريطة الطاقة الدولية، وسط بحث الشركات الكبرى عن احتياطيات جديدة لتعويض انخفاض الإنتاج في مناطق أخرى، وهو ما قد يؤثر على الأسعار العالمية للنفط ويشكل تحدياً لأعضاء تحالف “أوبك+”.

وتتمتع ليبيا بخصائص جغرافية واقتصادية جذابة، إذ تمتلك أكبر احتياطيات النفط في إفريقيا، عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، إضافة إلى حقول غاز كبيرة، ما يجعل الاستثمار فيها مجدياً رغم المخاطر السياسية وعدم اليقين القانوني.

وقد تأهلت معظم شركات الطاقة العالمية الكبرى، من بينها إكسون موبيل، شيفرون، شل، توتال إنرجيز وبي بي، إلى جولة العطاءات المقررة في فبراير 2026، إلى جانب نحو 30 شركة أخرى.

ويقول توم ريتشاردز، من شركة الاستشارات “إنفيروس”، إن “هناك أسباب وجيهة للحماس، فتكلفة الإنتاج منخفضة والشروط المالية محسّنة، ولا يزال هناك كم هائل من النفط والغاز في باطن الأرض”.

ومع ذلك، يظل الإنتاج الإقليمي بعيداً عن مستوياته السابقة، فقد تراجع إنتاج شمال إفريقيا من 4.7 ملايين برميل يومياً في 2007 إلى 3.3 ملايين برميل العام الماضي، نتيجة الحروب الأهلية في ليبيا وعقد كامل من ضعف الاستثمارات في الجزائر.

وتشكل ليبيا حجر الأساس لتعافي المنطقة، إذ تشير تقديرات “إنفيروس” إلى أن حقولها النفطية يمكنها تحقيق نقطة التعادل عند أسعار تصل إلى 27 دولاراً للبرميل فقط.

ورغم وجود شركات أجنبية تعمل منذ سنوات، مثل “ريبسول” الإسبانية و”إيني” الإيطالية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية و”توتال إنرجيز” الفرنسية، ظل النشاط محدوداً، إذ لم يُحفر سوى 30 بئراً جديدة في 2025 مقارنة بمعدلات ما قبل 2011 التي تراوحت بين 100 و 200 بئر سنوياً.

وتُعد جولة العطاءات المرتقبة في 2026 أضخم مؤشر على بدء تعافي القطاع، إذ تجري شركات أجنبية محادثات لإعادة تشغيل الآبار المتوقفة، وتنفيذ مشاريع إصلاح محدودة للحقول القائمة.

ويستهدف القطاع رفع الإنتاج من نحو 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2030، لكنه سيظل أدنى بكثير من الرقم القياسي التاريخي البالغ 3.5 ملايين برميل يومياً المسجل عام 1970.

كما تتوسع الفرص الاستثمارية إلى المياه البحرية للبحر المتوسط، حيث سجلت اكتشافات مهمة قبالة سواحل مصر وإسرائيل ولبنان وتركيا واليونان، إضافة إلى التكوينات الجيولوجية الشبيهة بالصخر الزيتي في حوض “غدامس–بركين” على الحدود الليبية–الجزائرية، الذي لا يزال غير مستغل بالكامل.

ورغم التحديات الأمنية والسياسية، يفرض الواقع الجيولوجي نفسه، إذ يمتد بحر واسع من النفط والغاز بانتظار المستثمرين القادرين على تجاوز العقبات فوق الأرض لتحقيق الاستفادة من الموارد الضخمة.

وينص مشروع القرار، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، على إدخال تغييرات هيكلية في نظام الاستيراد، من خلال اعتماد “موازنة استيرادية سنوية” بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، وتصنيف السلع إلى فئتين: سلع أساسية تُمنح أولوية في توفير النقد الأجنبي، وسلع أخرى يُسمح باستيرادها دون تخصيص نقد رسمي، مقابل فرض ضرائب استهلاك مرتفعة لتنظيم الطلب.

كما يتضمن المشروع فرض ضرائب تصاعدية تتراوح بين 2% و 35% بحسب نوع السلعة، إلى جانب تشديد الضوابط المصرفية وربط الإفراج عن البضائع بسداد الضرائب إلكترونياً.

وغير أن الجدل تصاعد عقب صدور بيان موقّع من نحو 70 عضواً في مجلس النواب، أكدوا فيه أن ما جرى تداوله لا يتجاوز كونه “مشروع قرار” قُدم للنقاش ولم يصدر رسمياً عن رئاسة المجلس، ولا يترتب عليه أي أثر تشريعي أو قانوني.

وأعرب النواب عن استغرابهم من تسريب المشروع ونشره من قبل جهات غير معلومة، معتبرين أن الهدف من ذلك إحداث بلبلة وتشويه صورة المجلس في توقيت وصفوه بالحساس.

وشدد البيان على أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد بالمجلس “غير نافذة وغير ملزمة»، محمّلين مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية عن أي إجراء قد يُتخذ استناداً إليها، ومطالبين بسحبها فوراً ووقف أي ترتيبات تنفيذية.

ويعكس هذا الموقف حالة انقسام واضحة داخل البرلمان، ويكشف عن ارتباك في مسار اتخاذ القرار، لا سيما في الملفات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.

وفي المقابل، كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب قد وجهت مراسلة إلى مصرف ليبيا المركزي، دعت فيها إلى الشروع في تنفيذ قرار تحصيل ضرائب ورسوم على بعض السلع اعتباراً من منتصف يناير، مع إيداع قيمتها في حساب موحد لدى المصرف عند فتح الاعتمادات المستندية أو تنفيذ الحوالات.

ورغم أن المراسلة لم تحدد بشكل دقيق نسب الضرائب أو أنواع السلع المشمولة، أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة اقترحت نسباً تتراوح بين 2% و 25% وفق طبيعة السلعة، على أن يُترك التقدير النهائي للمصرف المركزي والجهات المختصة.

ويرى مراقبون أن التباين بين بيان النواب ومراسلة لجنة الاقتصاد يعكس صراعاً داخلياً على الصلاحيات داخل المؤسسة التشريعية، ويعيد إلى الواجهة إشكالية غياب آلية واضحة وموحدة لصنع القرار الاقتصادي.

ويؤكد هؤلاء أن تسريب مقترحات غير محسومة للرأي العام دون غطاء تشريعي واضح يسهم في إرباك السوق، ويزيد من حالة عدم اليقين، خصوصاً لدى المستوردين والتجار.

ويضع سياسياً هذا الخلاف مصرف ليبيا المركزي في موقع بالغ الحساسية، إذ يسعى من جهة إلى ضبط سوق النقد الأجنبي والحد من المضاربة عبر توسيع الاعتمادات المستندية وتشديد القنوات النظامية لبيع العملة والترخيص لشركات صرافة جديدة، بينما يجد نفسه من جهة أخرى متهماً بتجاوز دوره الفني والانخراط في قرارات ذات طابع تشريعي دون تفويض صريح.

وتشير تقارير لمراقبين اقتصاديين إلى أن توقيت الجدل يتزامن مع تطورات لافتة في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 9 دنانير مقابل 6.40 دنانير رسميًا، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويرى هؤلاء أن أي حديث عن فرض ضرائب جديدة، حتى وإن استهدفت السلع الكمالية، يتحول إلى مادة قابلة للتوظيف السياسي، سواء لتبرير إجراءات تقشفية أو لتوجيه الانتقادات بين الأطراف المتنازعة.

كما يحذر مراقبون من أن تسييس ملف الضرائب والاستيراد قد يقوض الثقة بين المؤسسات، ويضعف فرص التوصل إلى سياسة اقتصادية متماسكة، في ظل غياب موازنة عامة موحدة واستمرار الانقسام التنفيذي.

ويؤكدون أن معالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين السلطتين التشريعية والنقدية، بدل تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات.

وفي المحصلة، يعكس الجدل الدائر حول مشروع تنظيم ضرائب الاستيراد حالة أوسع من الاضطراب السياسي والمؤسسي في ليبيا، حيث تتحول المقترحات الاقتصادية إلى ساحة صراع سياسي، وتغيب الحدود الفاصلة بين ما هو تشريعي وما هو تنفيذي.

وبينما يترقب الشارع أي خطوات من شأنها كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار سعر الصرف، يبقى الخلاف القائم مؤشرًا على أن طريق الإصلاح الاقتصادي لا يزال مرهونًا بحسم الخلافات السياسية أولًا.

وأوضحت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى اقتراح حلول عملية للتحديات قصيرة وطويلة الأمد التي تعيق إجراء الانتخابات، والعمل على رسم مسار واضح يقود إلى تجاوز حالة الجمود السياسي وتعزيز فرص الاستقرار المستدام.

وأضافت أن الحوار يسعى إلى الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات عملية تدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمسار السياسي.

وأكدت البعثة الأممية أن هذه الجهود تهدف إلى تحويل النقاشات الشاملة إلى نتائج ملموسة، من شأنها الإسهام في إجراء انتخابات ذات مصداقية، وتوحيد المؤسسات الليبية وتعزيز فاعليتها، وذلك انسجاماً مع ما تضمنته خارطة الطريق الأممية.