التصنيف: اقتصاد

يعزو التقرير الصادر عن البنك الدولي هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى انتعاش إنتاج النفط الليبي، حيث من المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025.

كما أشار التقرير إلى تحسن نسبي في الاستقرار المالي والإداري، رغم استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.

في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يشهد الأداء الاقتصادي الليبي تراجعاً في عام 2026، حيث من المتوقع أن يهبط معدل النمو إلى 8.4%، لينتقل ترتيب ليبيا إلى المركز الحادي عشر عربياً.

ومن المتوقع أن تتصدر العراق الترتيب العربي في ذلك العام بمعدل نمو 6.7%، تليها جيبوتي وقطر وفلسطين ثم الإمارات.

أشار التقرير إلى أن النمو الليبي في 2025 يظل مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط والغاز، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل متوسط يبلغ 9% خلال الفترة 2025-2026.

يذكر التقرير أن ليبيا لا تزال مصنفة ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 7,570 دولاراً في عام 2023.

رغم هذا الأداء الاقتصادي اللافت، يؤكد التقرير أن استمرارية هذا النمو تبقى مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة، في إشارة إلى أهمية معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الليبي.

وأكدت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء أن أي تأخير في إقرار القانون الجديد المتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) قد يؤدي إلى إدراج ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر، وهو ما سيؤثر سلباً في تعاملاتها المصرفية الدولية ويهدد استقرار اقتصادها الوطني وأمنها المالي والغذائي.

وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال يمثل أولوية وطنية كبرى، داعية السلطات المعنية إلى الإسراع في تمرير التشريعات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ويأتي هذا التحذير في ظل الانقسام السياسي الذي يعرقل فاعلية الأجهزة الرقابية، وفي وقت تشير فيه تقارير دولية إلى هشاشة منظومة التتبع المالي في ليبيا واحتمال استغلالها من قبل شبكات إجرامية لعمليات تهريب وغسل أموال وتمويل إرهاب.

كما أكدت اللجنة أن القانون رقم (2) لسنة 2005 لم يعد كافياً لمواكبة التطورات التقنية والمالية الحديثة، ما يستدعي تحديثه لتعزيز الرقابة على التحويلات عبر الحدود وضمان الشفافية في حركة الأموال.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم السيولة في القطاع المصرفي واستكمال عمليات جرد وتسليم الفئات النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول، وتشمل فئات 1 و5 و20 دينارا، على أن تسلم بالكامل إلى إدارة الإصدار في المصرف المركزي قبل 8 أكتوبر الجاري.

وأكد البيان أن الفروع المصرفية ستباشر تغذية الصرافات الآلية خلال الأسبوع الجاري، بحيث تكون الأموال متاحة للجمهور ابتداء من 12 أكتوبر الجاري، في إطار جهود المصرف لتحسين الخدمات المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

وفي سياق متصل، شدد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى على أن المصرف “يسخر كل إمكانياته للحفاظ على استقرار سعر الصرف”، محذرا من المضاربات التي تشهدها السوق الموازية للعملة الأجنبية.

وقال عيسى: “من يضارب بالدولار يحارب ليبيا وشعبها، ويسعى لإفشال جهودنا في استقرار السوق. وعدناكم بالإطاحة بالسوق الموازية وسنلتزم بذلك”.

وأشار المحافظ إلى أن المصرف اتخذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من أبرزها افتتاح أكثر من 400 مكتب وشركة صرافة مرخصة في عموم البلاد، تعمل تحت رقابة مباشرة من فرق التفتيش التابعة له، وتبيع العملات الأجنبية بهامش ربح لا يتجاوز 7% عن السعر الرسمي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساع حثيثة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، إلى جانب ضمان تدفق السيولة داخل شبكة المصارف بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

ولليوم الثاني على التوالي، أغلقت وحدات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها السوق ومنعت بيع الدولار بشكل مباشر، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى كبح المضاربة والحد من الفوضى في السوق الموازية للعملات والذهب.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تحركات مصرف ليبيا المركزي لإعادة ضبط سوق الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة، في محاولة للحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.

ويأتي التدخل الأمني بعد انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي لسحب الإصدارات القديمة لفئات الدينار (1 و5 و20 ديناراً) في 30 سبتمبر الماضي، وهي خطوة اعتبرها خبراء جزءاً من خطة شاملة لتنظيم الكتلة النقدية وتقليص السيولة غير المنضبطة التي كانت تُستغل في المضاربة على العملات الأجنبية.

ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين التدخل الأمني في سوق المشير والإجراءات النقدية للمركزي قد يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ويعيد الانضباط إلى حركة تداول العملات خلال الربع الأخير من العام.