التصنيف: اقتصاد

وأكدت محفظة ليبيا إفريقيا في بيان رسمي تلقّت “عين ليبيا” نسخة منه، أن الاجتماع ركّز على استعراض ومناقشة وتقييم الدراسة التي أعدّها أحد المكاتب الاستشارية الأمريكية المتخصصة، والتي أشارت إلى أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية والاستراتيجية.

وأوضحت الدراسة أن المشروع يسهم في تعزيز الربط الداخلي والإقليمي، ودعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية، وتحفيز التنمية عبر بنية تحتية متكاملة تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مكانة ليبيا كمحور لوجستي عالمي.

وخلال الاجتماع، تم تحديد عدد من الملاحظات الفنية والتعديلات المقترحة على الدراسة، على أن تُرفع للمكتب الاستشاري لمناقشتها وإخراج الدراسة بصورتها النهائية، بما يضمن توافقها مع المستهدفات وأعلى المعايير الفنية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن حرص اللجنة على إحكام المسار الفني للمشروع وضمان دقة مخرجاته، تمهيداً للانتقال المنظم إلى المراحل التنفيذية وفق رؤية واضحة ومنهجية مدروسة.

ويُعد مشروع ممري العبور جزءاً من حزمة الاستثمارات الكبرى التي تضطلع بها محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار في ليبيا وإفريقيا وأوروبا، في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية، بما يعزز دور المحفظة كمحفّز رئيسي لمشاريع البنية التحتية والتنمية.

وأوضحت الإدارة أن الطائرة أقلعت من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز توفر السيولة النقدية بالمصارف في المناطق الجنوبية.

ويأتي ذلك في سياق تحركات يقودها مصرف ليبيا المركزي، إذ أرسل خلال الأيام الثلاثة الماضية شحنات نقدية إلى أوباري والجبل الغربي وسبها بقيمة إجمالية بلغت نحو 218 مليون دينار، إضافة إلى شحنة أخرى إلى بنغازي مخصصة لمصارف المنطقة الشرقية، من دون الكشف عن قيمتها.

كما سبق للمصرف أن أعلن تحويل 34 مليون دينار إلى المصارف التجارية في مدينة أوباري، ضمن مساعٍ لمعالجة أزمة شح السيولة وتحسين مستوى الخدمات المصرفية في مختلف المناطق.

وجاءت الارتفاعات الأخيرة نتيجة موجات حرارة وجفاف ضربت كبار المنتجين في البرازيل وفيتنام وإثيوبيا خلال عام 2024، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمحاصيل ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أوضح الدكتور حلمي القماطي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، أن القهوة من أكثر السلع الزراعية حساسية لدرجات الحرارة، وأن أي اضطراب مناخي في دول المنشأ ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج العالمي والأسعار.

ولفت إلى أن الأزمة لم تعد زراعية فحسب، إذ تحولت القهوة إلى “أصل مالي” في البورصات العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للبن في 2025 نحو 4.4 دولار للرطل، بزيادة سنوية تجاوزت 50% وفق تقديرات البنك الدولي.

وأشار إلى أن دخول الصناديق الاستثمارية والمضاربات المالية ضاعف من حدة التقلبات، على نحو يشبه ما يحدث في أسواق النفط والقمح.

وبالنسبة لليبيا، التي تعتمد كلياً على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من البن، تبدو الصدمة أكثر حدة، في ظل تقلبات سعر الصرف، وتركز السوق بيد عدد محدود من الموردين، إضافة إلى التضخم الناتج عن زيادة السيولة دون غطاء إنتاجي موازٍ.

وحذر القماطي من غياب أدوات امتصاص الصدمات، مثل المخزون الاستراتيجي أو آليات الحماية السعرية، ما يضع المستهلك في مواجهة مباشرة مع أي ارتفاع عالمي.

كما برزت مخاوف من لجوء بعض الموردين إلى ما يُعرف بـ”الغش التضخمي”، عبر خلط البن بمواد أقل جودة أو التحول إلى درجات أدنى مثل الروبوستا منخفضة الجودة، أو الإفراط في التحميص لإخفاء عيوب الحبوب، بهدف الحفاظ على السعر الظاهري.

وتشير المعطيات إلى احتمال تغير السلوك الاستهلاكي، مع اتجاه بعض الليبيين إلى تقليل الاستهلاك اليومي أو استبدال القهوة بمشروبات أقل تكلفة، غير أن القهوة تظل طقساً اجتماعياً متجذراً، ما يجعل تأثير الأزمة يتجاوز الاقتصاد إلى البعد الاجتماعي والنفسي.

ويرجح محللون سيناريوهين للمرحلة المقبلة: تصحيح نسبي للأسعار في حال تحسن الظروف المناخية خلال 2026، أو تحول هيكلي طويل الأمد إذا استمرت الضغوط، بما قد يقلص المساحات الصالحة لزراعة البن عالمياً.

ويخلص القماطي إلى أن استمرار المسار المناخي والمالي الحالي قد ينقل القهوة من سلعة يومية رخيصة إلى منتج شبه فاخر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح صالح في إيجاز صحفي من مدينة بنغازي أن المجلس هو الجهة المختصة بإقرار الضريبة، حيث ترأس الجلسة النائب الأول خلال غيابه، وذلك في أعقاب جدل واسع أثاره القرار في الأوساط السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن فور اطلاعه على مخرجات الجلسة، دعا إلى وقف تطبيق الضريبة على السلع الاستهلاكية والضرورية، لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيراً إلى أنه طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي الالتزام بذلك إلى حين إعادة عرض المسألة على المجلس للنقاش مجدداً.

وأكد أن إعادة النظر في القرار يجب أن تتم بعد التشاور مع مختصين في الاقتصاد والمحاسبة والمالية، بما يضمن أن يكون أي إجراء “في مصلحة الوطن والمواطن”.

وأشار صالح إلى أن المطالبين بإلغاء الضريبة هم أنفسهم من أقرّوها، مؤكداً أن مراجعة القرارات ليست عيباً إذا تبيّن أنها لا تحقق المصلحة العامة، لكنه شدد على ضرورة تحمّل كل جهة لمسؤولياتها.

وأكد رئيس المجلس أن الكلمة الفصل في القضايا العامة تعود إلى قاعة المجلس، سواء بالإقرار أو التعديل أو الإلغاء، بعيداً عن المزايدات أو تسجيل المواقف الإعلامية، موضحاً أنه لا يتمسك ببقاء الضريبة أو إلغائها، وأن القرار النهائي يعود للمجلس بعد التشاور مع أهل الاختصاص.

وأشارت التطورات إلى أن فرض الضريبة أثار انقسامات داخل المجلس، حيث أقدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار على إقالة رئيسها، بدر النحيب، مبررة القرار بأنه خاطب جهات معنية بشكل منفرد بشأن فرض الضريبة دون الرجوع لأعضاء اللجنة أو عرض الأمر للنقاش والتصويت.

وفي 24 فبراير الماضي، نفى 107 أعضاء بمجلس النواب صدور أي قرار رسمي أو نافذ يقضي بفرض ضرائب جديدة أو أعباء مالية من أي نوع، مؤكدين أن المجلس، بصيغته القانونية والدستورية، لم يعتمد أي تشريع بهذا الشأن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب.

وأوضح البيان الأول وصول شحنة سيولة إلى فرع المصرف المركزي ببنغازي، دون تحديد قيمتها، بينما أفاد البيان الثاني بتغذية مناطق الجبل الغربي بمبلغ 150 مليون دينار، وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركزي إرسال 100 مليون دينار لتغذية المصارف بمدينة سبها.

ويأتي ذلك بعد أن أكّد مصدر بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنات نقدية إلى خزائن المصرف بطرابلس، موردة من الخارج بإجمالي مليار دينار، لدعم السيولة النقدية في الأسواق المحلية وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وفق وكالة الأنباء الليبية.