التصنيف: اقتصاد

وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية أن المشروع يوفر حاضنة أعمال وتمويلًا مباشرًا لدعم الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن قيمة التمويل الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية يصل إلى 250 ألف يورو.

وأشار البيان إلى أن الشركات المتوجة بالمنح هي: رملة، أزاد أسيهي، جريدز، وديجيتال هوب، موضحا أن كل شركة حصلت على مبلغ 15 ألف يورو لتمويل أنشطتها وتطوير خدماتها.

وأشادت السفارة بجهود رائدات الأعمال المشاركات في البرنامج، مؤكدة أنهن تمكن من رفع كفاءتهن وتعزيز قدراتهن التشغيلية، إلى جانب إدماج حلول رقمية مبتكرة داخل مشاريعهن رغم الظروف الاقتصادية والتحديات التشغيلية التي تواجه بيئة الأعمال في ليبيا.

وأوضحت السفارة أن مشروع أجيال جديدة يمثل تجربة تعاون مؤسسي ناجحة، ويسهم في فتح آفاق جديدة للمرأة الليبية داخل قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا والإعلام والفنون، معتبرة أن التجربة تشكل خطوة مهمة نحو دعم منظومة ريادة الأعمال النسائية في ليبيا وتعزيز فرص النمو المستدام.

وبحسب ما صرح به مدير عام الشركة عز الدين الحلوج، تهدف البراق إلى تعزيز الربط المباشر بين ليبيا وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية، على أن يبدأ تسليم الطائرات الجديدة ابتداءً من عامي 2031 و2032.

وأوضح أن اختيار طائرات إيرباص جاء نتيجة توفر مراكز تدريب وصيانة وقطع غيار قريبة داخل القارة الأفريقية، ما يسهّل عمليات التشغيل والدعم الفني.

وكشف التقرير أن الشركة وقعت اتفاقا مبدئيا في نوفمبر الماضي لشراء 10 طائرات من طراز A320neo، بما يتيح مضاعفة حجم أسطولها الحالي أكثر من مرتين، علما أن نشاط البراق بدأ عام 2002 بتسيير رحلات لنقل موظفي قطاع النفط، قبل أن تتوسع لاحقاً في الطيران التجاري.

ويضم أسطول الشركة حاليا مزيجا من الطائرات الموردة من بوينغ، إيرباص، وإمبراير، تستخدم لتسيير رحلات داخلية وإقليمية إلى تركيا وتونس ومصر.

وذكر التقرير أن الحلوج لم يعلن بعد عن الوجهات الجديدة التي تسعى الشركة لإضافتها، مكتفياً بالقول إن البراق تسعى لتكون شركة الطيران الأولى في ليبيا، في ظل نمو متزايد في حركة القطاع الخاص مقابل ركود نسبي في الشركات العامة.

كما أشار التقرير إلى استمرار الحظر الأوروبي على شركات الطيران الليبية، بما فيها الإفريقية والليبية والبراق، نتيجة عدم استيفاء ليبيا لمعايير السلامة المطلوبة، ما يحول دون تشغيل رحلات داخل دول الاتحاد الأوروبي ويحد من توسع الشركات الحكومية بشكل أكبر.

وبحسب بيان الوزارة المنشور اليوم الخميس على صفحتها في «فيسبوك»، أكد الجانبان عمق العلاقات الليبية – الصينية وما تشهده من تطور متواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرين إلى حرصهما المشترك على دفع هذه الشراكة نحو مجالات تعاون أوسع خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض أبوشيحة خلال اللقاء رؤية الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مسلطاً الضوء على المزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة لأغراض التصدير لإقامة مشاريع استثمارية جديدة.

وأكد أن هذا القطاع يُعد من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتوسيع التعاون الدولي، ودعم برامج الإعمار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة داخل ليبيا.

وبحسب التقرير، تعمل الجهات الليبية المختصة على إعداد قانون جديد للطاقة المتجددة يوفر إطارا تنظيميا واضحا يسهل دخول الشركات الأجنبية ويعزز المناخ الاستثماري.

وتشير الدراسات إلى أن ليبيا تمتلك واحدا من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في المنطقة، إضافة إلى مواقع بحرية وجبلية يمكن استغلالها لإنتاج طاقة الرياح.

وتزامنت هذه التحركات مع جهود حكومية لإعادة تنظيم قطاع الطاقة وتحديث مؤسساته، حيث أطلقت ليبيا خلال العام الجاري أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز منذ 18 عاما، في خطوة تعد مؤشرا على استعادة جزء من الاستقرار في الصناعة النفطية.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن المؤسسة دخلت في شراكة مع مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب بهدف الترويج لجولات العطاءات المقبلة وعرض الإصلاحات الجارية أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن ليبيا تسعى إلى تأسيس سوق طاقة تنافسي يعمل وفق قوانين واضحة ومغرية للاستثمارات طويلة الأجل.

ومن جانبه، قال أوليفر كورنوك، المسؤول بالمجموعة، إن التحسن الملحوظ في آليات التنسيق وصناعة القرار داخل قطاع الطاقة يبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين، رغم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد في مرحلة التعافي من سنوات الصراع.

وفي سياق مواز، عقد وفد من هيئة الطاقة المتجددة الليبية عدة ورش عمل في بريطانيا تمهيدا لإطلاق العطاءات الجديدة.

وتشمل المشاريع المطروحة محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في بني وليد، وأخرى بقدرة 200 ميغاوات قرب غدامس، إضافة إلى مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاوات في الكفرة.

وذكر رئيس الهيئة، عبد السلام الأنصاري، أن ليبيا تطمح إلى تصدير ما يصل إلى 2 غيغاوات من الطاقة النظيفة إلى أوروبا، مشيرا إلى وجود مفاوضات متقدمة مع كل من إيطاليا ومالطا واليونان لربط الشبكات الكهربائية.

ورغم الحماس الحكومي، إلا أن البنوك الدولية عبرت عن تحفظات تتعلق بغياب التفاصيل المالية الكافية وضمانات قوية للمستثمرين.

ويرى خبراء الطاقة أن نجاح المشاريع الكبرى يتطلب وضوحاً أكبر في هيكلة التكاليف والعقود. في المقابل، يشير متخصصون قانونيون إلى أن بيئة التشريعات التجارية الليبية المستقرة نسبياً قد تمثل فرصة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق مبكرا.

وحذر التقرير من أن النمو المُعلن في الناتج المحلي الإجمالي ما هو إلا انعكاس مباشر لارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل خمول القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية.

وأكد أن الدولة ما تزال تعتمد على الهيدروكربونات في تمويل أكثر من 90% من إيراداتها، مما يجعل الاقتصاد ريعياً وهشاً.

في الشق النقدي، أشار التقرير إلى أن تعيين ناجي عيسى محافظاً للمصرف المركزي الليبي لم يغير من واقع التحديات الجوهرية.

حيث أوضح أن الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للعملة، إلى جانب فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية، أديا إلى خلق تشوهات في السوق وزادا من اعتماد الأفراد والشركات على السوق الموازية.

ولفت التقرير إلى أن أزمة السيولة المستمرة دفعت المصرف المركزي إلى طباعة وإصدار كميات كبيرة من العملة المحلية (الدينار) خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وعمّق حالة عدم الثقة في القطاع المصرفي، وحافظ على بقاء جزء كبير من الأموال خارج المنظومة المالية الرسمية.

وشدد التقرير على أن التحديات الاقتصادية الراهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بغياب إصلاحات مالية وهيكلية حقيقية.

وحذر من أن المصرف المركزي لا يمكن أن يلعب دور وزارة المالية، مؤكداً أن الاستمرار في الاعتماد على الأدوات والسياسات النقدية قصيرة الأجل لن يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، ما لم يتم معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وجاءت ليبيا في المرتبة الخامسة بين موردي أوبك إلى السوق الأميركية، بعد السعودية والعراق ونيجيريا والجزائر، متقدمة بذلك على دول مثل فنزويلا والكويت والغابون والإمارات.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من نفط أوبك خلال أغسطس أكثر من 40 مليون برميل، استحوذت ليبيا منها على 3 ملايين و170 ألف برميل، في مؤشر يعكس استمرار حضورها ضمن قائمة المورّدين الرئيسيين رغم التقلبات التي يشهدها قطاع النفط الليبي.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الدول الأعضاء مثل الكونغو وإيران وغينيا الاستوائية لم تصدّر أي كميات من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، ما عزز موقع الدول الأكثر نشاطًا في السوق، ومن ضمنها ليبيا.