التصنيف: اقتصاد

بحسب تحليل استند إلى أسعار الذهب العالمية والزيادة في كمية الاحتياطي الليبي، يأتي هذا التقييم الجديد ليعزز موقع ليبيا كثاني أكبر دولة إفريقية من حيث احتياطي الذهب المادي، حيث تمتلك نحو 147 طناً من المعدن النفيس، خلف الجزائر التي تتصدر القارة بـ174 طناً، ومتقدمة على مصر التي تمتلك 129 طناً وجنوب إفريقيا بـ126 طناً .

سجلت قيمة احتياطي الذهب الليبي ارتفاعاً استثنائياً مع وصول متوسط سعر أونصة الذهب عالمياً إلى 5150 دولاراً، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع متجاوزاً بكثير الأرقام التي استعرضتها لجنة المخاطر والاستثمار بمصرف ليبيا المركزي في اجتماعها الدوري الثالث في أكتوبر الماضي، حيث كانت قيمة محفظة الذهب تقدر آنذاك بنحو 18.16 مليار دولار، بما يمثل 18.38% من إجمالي الأصول المملوكة للمصرف بالنقد الأجنبي.

كشفت المعطيات أن التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج وإيران أسهمت في إضافة أكثر من 6 مليارات دولار إلى قيمة الذهب الليبي خلال خمسة أشهر فقط، دون الحاجة إلى زيادة الكمية المودعة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر الذي تجاوز حاجز 5000 دولار للأونصة .

تعود جذور هذه المكاسب إلى مطلع عام 2024، حين كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن خطوة ليبية استباقية تمثلت في رفع الاحتياطيات من 116.6 طن بحوالي 30 طناً ليصل إلى مستوى 147 طناً، وذلك في وقت كانت تحوم فيه أسعار الذهب حول 2000 دولار للأونصة.

وبلغت نسبة الزيادة في قيمة هذه الأصول منذ تاريخ الشراء وحتى اليوم ما يقارب 150%، في مؤشر على نجاعة القرار الاستثماري الذي اتخذته السلطات الليبية قبل عامين.

بهذا الرصيد المرتفع، عززت ليبيا موقعها في خارطة القوى المالية الإقليمية، حيث تتربع حالياً في المركز الرابع عربياً، متجاوزة دولاً كبرى مثل مصر، لتأتي خلف كل من السعودية ولبنان والجزائر على التوالي .

وكانت بيانات مجلس الذهب العالمي قد أظهرت أن ليبيا تمتلك حالياً رابع أكبر احتياطي ذهب في العالم العربي، مع تركز المراكز الثلاثة الأولى في السعودية (323.1 طن)، لبنان (286.8 طن)، والجزائر (173.6 طن) .

يرى مراقبون أن هذه المكاسب الاستثنائية تعكس أهمية الذهب كملاذ آمن في الأوقات المضطربة، وتبرز نجاعة السياسات الاحترازية التي تتبعها المصارف المركزية في مواجهة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومع استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة، تبدو آفاق الذهب الليبي واعدة لمزيد من النمو في القيمة السوقية خلال الفترة المقبلة .

وأوضح التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تبدي استعدادا متزايدا لتسهيل دخول الشركات الأجنبية وتسريع برامج الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية، في إطار سياسة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني وإعادة تنشيط ما وصفه التقرير بدبلوماسية الطاقة في العاصمة طرابلس.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون في الحكومة الليبية سلسلة لقاءات مع ممثلي شركات طاقة دولية لبحث فرص توسيع عمليات الاستكشاف في البر والبحر، إلى جانب تطوير الحقول القائمة وتحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة.

كما تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز الشراكات طويلة الأمد مع الشركات العالمية، بما يسهم في تحديث القطاع النفطي الليبي وزيادة قدرته الإنتاجية في المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن عودة شركات النفط الكبرى إلى السوق الليبية لا تقتصر على الجوانب التقنية أو التشغيلية، بل تمثل خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين الدوليين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي والصراع الداخلي.

ورغم التقلبات التي شهدها الإنتاج في السنوات الماضية، لا تزال ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا، وهو ما يجعلها سوقا جذابة لشركات الطاقة العالمية.

وفي المقابل، أرجع التقرير التذبذب الذي عرفته مستويات الإنتاج في ليبيا إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الانقسام السياسي والتحديات الأمنية إضافة إلى مشكلات البنية التحتية في بعض المنشآت النفطية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية تأمل أن تسهم الشراكات المتجددة مع شركات دولية، بينها شركة “شل” البريطانية، في دعم جهود تحديث القطاع النفطي وتعزيز استقرار الإنتاج.

ونقل التقرير عن مسؤولين في حكومة الدبيبة أن تسهيل عودة الشركات العالمية يمثل جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وأمانًا في قطاع الطاقة.

ويرى المسؤولون أن توسيع التعاون مع الشركات الدولية يمكن أن يساعد في رفع الطاقة الإنتاجية وتحديث البنية التحتية النفطية، إضافة إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات التقنية اللازمة لتطوير القطاع.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن ليبيا ما تزال تمثل فرصة استثمارية واعدة لكنها معقدة في الوقت نفسه بالنسبة لشركات الطاقة العالمية، إذ يعتمد نجاح هذه الجهود على قدرة السلطات الليبية على تحويل التعهدات الاستثمارية إلى مشاريع فعلية ومستدامة.

ووفق إنفوغرافيك نشرته وكالة الأناضول استنادا إلى هذه البيانات، تحتل ليبيا موقعا مهما في خريطة النفط العالمية رغم التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، فيما بلغت قيمة صادراتها النفطية نحو 27.7 مليار دولار.

وتصدرت فنزويلا قائمة الدول الأكثر امتلاكا لاحتياطيات النفط المؤكدة عالميًا بنحو 303.2 مليار برميل، رغم أن صادراتها النفطية لا تزال محدودة نسبيا وبلغت نحو 9.8 مليار دولار فقط.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا باحتياطي يقدر بنحو 267.2 مليار برميل، مع صادرات نفطية تصل قيمتها إلى 187 مليار دولار، تليها إيران باحتياطي يبلغ 208.6 مليار برميل وصادرات تقدر بنحو 47 مليار دولار.

ورغم التحديات التي واجهها قطاع النفط الليبي خلال السنوات الماضية بسبب الصراع الداخلي وتقلب مستويات الإنتاج، لا تزال ليبيا تحتفظ بمكانة مهمة في سوق الطاقة العالمية بفضل احتياطياتها الكبيرة، التي تعد الأكبر في القارة الإفريقية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن استقرار الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي يمكن أن يعزز من قدرة ليبيا على زيادة صادراتها واستعادة دورها كمورد رئيسي للنفط في الأسواق الدولية.

وجاء ذلك خلال الصالون السياسي الثاني الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، خلال شهر رمضان، بتوجيهات الوزير عبد الهادي الحويج، تحت عنوان: “ارتفاع الأسعار وتأثيره على البنية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الليبية”.

وشهد اللقاء، الذي نظمه مكتب المستشارين بالوزارة، مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، حيث قدموا أوراقا بحثية وتحليلات تناولت واقع الاقتصاد الليبي وتداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة والتوازنات الاقتصادية.

ومن أبرز المداخلات أوراق علمية قدمها كل من الدكتور حلمي القماطي والدكتور عطية الفيتوري، تناولت العوامل التي تقف خلف ارتفاع الأسعار، ومنها اختلالات السوق، وضعف سلاسل التوريد، إضافة إلى تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الليبي.

وأكد المشاركون أن استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي ويؤثر في مسارات التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشدد المتحدثون على أهمية صياغة سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى احتواء الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن استدامة برامج التنمية ويحد من انعكاسات التضخم على الفئات الأكثر تضررا.

واختتم الصالون أعماله بمجموعة من التوصيات التي ركزت على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاقتصادية، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربات عملية تعزز الاستقرار وتدعم عملية إعادة البناء والتنمية.

وفي المقابل، تشهد الأسواق في شرق ليبيا خلال شهر رمضان هذا العام حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار وتوفر السلع الأساسية، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي.

وتقول مصادر محلية إن الجهات المختصة كثفت حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، ما ساهم في توفير المواد الغذائية والسلع الرمضانية للمواطنين بكميات كافية.

كما تشير تقارير محلية إلى أن التنسيق بين الأجهزة الرقابية والبلديات ساعد على استقرار حركة الأسواق وتنظيم عمليات التوريد، الأمر الذي انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للأسر خلال الشهر الفضيل.

ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي في شرق ليبيا أن هذه الإجراءات أسهمت في خلق أجواء أكثر استقرارا في الأسواق مقارنة بفترات سابقة، مع استمرار الجهود لضمان توفر السلع والحفاظ على توازن الأسعار خلال رمضان.

وقالت المؤسسة، في بيان توضيحي صدر أمس الخميس، إن شحنات الوقود تصل إلى البلاد بشكل منتظم بحسب الجداول الزمنية المحددة مسبقا، مؤكدة عدم وجود أي أزمة في الإمدادات خلال الفترة الحالية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة حول وجود نقص في الوقود، محذرة من أن انتشار مثل هذه الشائعات قد يؤدي إلى ازدحام غير مبرر أمام محطات التزود بالمحروقات ويخلق حالة من القلق غير الضرورية.

وعقدت شركة البريقة لتسويق النفط مؤتمرا صحفيا في نهاية شهر فبراير الماضي، أوضحت خلاله أسباب تراجع توفر الوقود في بعض المناطق خلال الفترة الماضية.

وأشارت الشركة حينها إلى أن بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالتقلبات الجوية التي بدأت منذ أغسطس 2025، أدت إلى تأخر وصول عدد من ناقلات الوقود إلى الموانئ الليبية، ما تسبب في انخفاض مؤقت في المخزون المتاح.

وأضافت أن هذه الظروف أدت إلى حدوث اختناقات محدودة في الإمدادات في بعض المناطق، مؤكدة أن الشركة تعمل على معالجة هذه التحديات وضمان استقرار الإمدادات.

وأوضحت الشركة أنها قدمت طلبات لتوريد 16 شحنة وقود شهريا لتغطية احتياجات السوق المحلي، إلا أن عدد الشحنات التي وصلت فعليا لم يتجاوز 12 شحنة خلال بعض الفترات، فيما انخفض العدد أحيانا إلى ثماني شحنات بسبب سوء الأحوال الجوية وتأخر حركة النقل البحري.

وأكدت الجهات المعنية في قطاع النفط أن الجهود مستمرة لضمان توفير الوقود بكميات كافية في مختلف المناطق، مع متابعة عمليات التوريد والتوزيع بشكل يومي لضمان استقرار السوق المحلي.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الصافي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن أسعار السلع الغذائية في السوق الليبية تتفاعل بسرعة مع تحركات سعر الصرف في السوق الموازية، خصوصا خلال فترات الاضطراب الاقتصادي والصدمات المالية، ما يجعل هذا السوق المحرك الأبرز للتقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأشار الصافي إلى أن سعر الصرف الرسمي يؤثر أيضا في مستويات الأسعار، لكن تأثيره يظهر عادة بعد فترة زمنية أطول مقارنة بتأثير السوق الموازية، لافتا إلى أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تلعب دورا مهماً في انتقال التضخم داخل الاقتصاد.

وبين أن اتساع هذه الفجوة يسرع انتقال الصدمات إلى الأسعار، كما حدث خلال الأعوام 2020 و2022 و2024، في حين يؤدي تضييقها إلى تخفيف حدة التضخم والحد من تقلبات السوق.

ولفت الصافي إلى أن العلاقة بين أسعار الصرف وأسعار الغذاء ليست العامل الوحيد المؤثر، إذ تتداخل معها عوامل أخرى مثل اضطرابات إنتاج النفط، وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى المشكلات المرتبطة بنقل السلع بين المناطق داخل البلاد.

وفيما يتعلق بالفوارق الجغرافية في الأسعار، أوضح أن جنوب ليبيا كان يسجل أعلى مستويات أسعار الغذاء بين عامي 2018 و2020 نتيجة صعوبات الإمداد وضعف تدفق السلع إلى تلك المناطق.

وتراجعت هذه الفجوة لاحقا مع تحسن عمليات التوريد، بينما أصبحت المنطقة الغربية خلال السنوات الأخيرة تقود الاتجاه العام للأسعار وتسجل مستويات تضخم أعلى مقارنة ببقية المناطق، في حين بقيت الأسعار في الشرق الليبي أقل نسبيا.

ويرى الصافي أن هذا التحول يعكس تراجع تأثير العامل الجغرافي في تحديد مستويات الأسعار، مقابل تزايد تأثير تقلبات سعر الصرف بوصفه عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات السوق.

وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتحقيق استقرار الأسعار، شدد الصافي على ضرورة تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للعملة باعتبارها خطوة أساسية للحد من انتقال الصدمات التضخمية إلى السوق.

كما دعا إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية داخل البلاد، إضافة إلى العمل على توفير بيئة اقتصادية ونقدية أكثر استقراراً تقلل من تأثير الصدمات الخارجية.

وخلص التحليل إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية يظل العامل الأكثر تأثيرا في حركة أسعار الغذاء على المدى القصير، بينما يتطلب تحقيق استقرار مستدام للأسعار تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع تعزز الاستقرار النقدي وتحد من التقلبات في الأسواق.