التصنيف: اقتصاد

وأوضحت المؤسسة أن عملية تشغيل البئر، الذي يحمل الرمز B120، بدأت بعد تجاوز عدد من التحديات الفنية التي رافقت مراحل الحفر، وذلك عقب استكمال أعمال الربط بالمنظومة الإنتاجية.

ومن المتوقع أن يُضيف هذا البئر حوالي 1800 برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل، حيث تم حفره حتى عمق يبلغ 10,210 قدم.

وصرح المهندس محمد جاب الله، رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية، قائلاً: “إن إدخال البئر B120 إلى دائرة الإنتاج يُشكّل محطةً مهمةً ضمن خطط الشركة الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج، ويعكس التزامها العملي بتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تعزيز الإنتاج وضمان استدامته”.

وأضاف جاب الله أن هذا الإنجاز “يجسّد ثمرة التخطيط الفني السليم والعمل الجماعي المتواصل”، معبراً عن تقديره “للدور المحوري الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في مختلف الحقول والمواقع”.

وشدد على الروح العالية للمسؤولية التي أظهرها العاملون عبر مختلف الإدارات والتخصصات.

من جهته، قدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشكر والتقدير لشركة الهروج وكافة منتسبيها في المواقع النفطية.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهود التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الإنتاجي، مؤكداً دعمه المستمر للكفاءات الوطنية العاملة في القطاع النفطي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف التخصيص المالي إلى تغطية نفقات العمليات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وينص القرار على أن يتم الصرف من هذه الميزانية وفقاً للترتيبات والإجراءات المالية المعتمدة، وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة مجلس النواب.

كما نص على أن يُبدأ العمل بالقرار ويُصبح نافذاً فوراً من تاريخ صدوره.

يأتي هذا القرار في إطار التجهيزات اللوجستية والمالية اللازمة لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من أداء مهامها الأساسية في تنظيم الانتخابات العامة، كخطوة مهمة نحو استكمال المسار الديمقراطي في البلاد.

وبحسب بيانات المصرف، فإن التدفقات المالية حققت نموا ملحوظا خلال الأيام الماضية؛ إذ ارتفعت من 622 مليون دولار في 21 يناير إلى مستوى 808 ملايين دولار المسجل خلال يومي 22 و26 من الشهر ذاته.

وأوضح المصرف أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار سياسة الإفصاح الدوري المتعلقة بالإيرادات السيادية للدولة، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز باعتبارها المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وتمويل الموازنة العامة.

وأوضح التقرير أن شركة “إيني” الإيطالية تعتزم بدء التشغيل بحلول نهاية الربع الأول من العام 2026.

ومن المتوقع أن يُضيف المشروع طاقة إنتاجية جديدة تبلغ نحو 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى الإنتاج الغازي الليبي.

ونقل التقرير عن لوكا فيغناتي، مدير قطاع التنقيب والإنتاج في “إيني”، تصريحات أدلى بها خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” أوضح فيها أن “الطاقة الإنتاجية الجديدة ستستخدم مبدئياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، على أن يُصدّر أي فائض إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا”.

وأشار فيغناتي إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق أهداف الشركة لخفض انبعاثات الكربون، قائلاً: “المشروع سيساعد في القضاء على حرق الغاز في جميع الأصول التي نشغلها في ليبيا”.

وكشف عن وجود سبعة مشاريع قيد التطوير حالياً، مع تسليم مشروعين هذا العام وبدء تشغيل مشروع آخر بحلول نهاية 2027.

من جانبه، سلط بيريسلاف غاشو، عضو مجلس إدارة شركة “أو أم في” النمساوية للطاقة، الضوء على التحديات التي تواجه تطوير قطاع الغاز في ليبيا.

وأشار إلى أن حجم الغاز المصاحب غير المستغل يتراوح بين 7 و9 مليارات متر مكعب، مع وجود احتياطيات إضافية، إلا أن التطوير لا يزال مقيداً بمحدودية قدرة النقل والمعالجة.

وتتوقع شركة “إيني” تشغيل مشروع غازي ثانٍ بحلول الربع الثالث من عام 2026، والذي من المتوقع أن يوفر طاقة إضافية تتراوح بين 100 و120 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد محتمل للغاز لأوروبا ويساهم في تعافي قطاع الطاقة الوطني.

فيما دافع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، عن هذه الخطوة واصفاً إياها بمحرك للاستثمار وزيادة الإنتاج.

وأعلن الدبيبة خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” توقيع اتفاقية بين شركة الواحة النفطية الليبية وشركتي “توتال إنرجي” الفرنسية و”كونوكوفيليبس” الأمريكية، تستمر لمدة 25 عاماً.

وذكر أن الاستثمارات ستصل إلى 20 مليار دولار من خارج الميزانية العامة، متوقعاً إيرادات بقيمة 376 مليار دولار وزيادة الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً.

من جهة أخرى، تصاعدت الأصوات المعارضة لهذه الاتفاقيات.

ووصف عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، التعديلات في الحصص والعقود الطويلة الأجل بأنها “تلاعب واضح” وليست إصلاحاً اقتصادياً.

وأكد في منشور على فيسبوك أن أي تمديد لامتياز نفطي “لا يكون إلا بقانون يصدر عن البرلمان”، معتبراً أن الإجراءات الحالية مخالفة لقرار المجلس بعدم إبرام عقود جديدة تمس الثروة الوطنية.

كما هاجم “التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني” الإعلان بشدة، واصفاً إياه في بيان بأنه “زوبعة في فنجان” ومحاولة “تسويق الوهم” لتمديد عمر الأزمة.

وأكد التحالف أن فتح باب الشراكة الاقتصادية لا يمكن أن ينجح إلا في ظل “تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتوحد المؤسسات”.

وحذر من أن تمويل هذه العقود من خارج الميزانية يجعل مصادرها مجهولة وغير خاضعة للرقابة.

بدوره، حلّل الكاتب السياسي إلياس الباروني الخطوة على أنها ليست اقتصادية محضة، بل جزء من “إدارة الصراع السياسي عبر الاقتصاد”.

وأشار إلى أن توقيت الإعلان يأتي في ظل انسداد سياسي كامل، وقد تهدف الحكومة من خلاله إلى “تقديم نفسها دولياً كشريك موثوق للاستقرار النفطي” وربط مصالح شركات كبرى ببقائها، مما يعقد مسار التوافق السياسي.

من جانبه، تساءل الكاتب الصحفي علي أبو زيد عن مصداقية الأرقام المعلنة في ظل ما وصفه بالفساد، مشيراً إلى أن الميزانية الاستثنائية الكبيرة التي صرفت لمؤسسة النفط والاتفاقيات السابقة لم تظهر أثراً إيجابياً ملموساً على الإيرادات، بل ربما كانت “النتائج عكسية”.

هذا الجدل يأتي في وقت تؤكد فيه الحكومة على إنجازات القطاع، حيث ذكر الدبيبة أن إنتاج النفط سجل أعلى معدل يومي منذ 12 عاماً في 2025، بلغ 1.374 مليون برميل يومياً، مع دخول حقول جديدة للإنتاج.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، إن عودة الإنتاج إلى مستويات مرتفعة واستئناف أنشطة التنقيب بعد سنوات من التعطل يمثلان مؤشرا على قدرة البلاد على إدارة مواردها النفطية بكفاءة، مضيفا أن الأداء الحالي لقطاعي النفط والغاز يعكس توجهًا حكوميًا لترسيخ الاستقرار الإنتاجي وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الدولية.

وتعمل ليبيا على تطوير شراكات مع شركات طاقة كبرى بهدف رفع القدرة الإنتاجية للحقول وتحديث البنية التحتية. ففي يناير الجاري وقعت طرابلس اتفاقًا استراتيجيًا يمتد لـ25 عاما مع توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتطوير حقول نفطية ومشروعات إضافية في القطاع.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الدبيبة أكد الوفد السعودي اهتمامه بفرص التعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وخدمات النفط وتطوير مشروعات الطاقة، إلى جانب تقديم حلول تقنية وتكنولوجية لدعم تطوير القطاع النفطي الليبي.

ومن جانبه، شدد الدبيبة على أن السوق الليبية منفتحة أمام الشركات الدولية والمستثمرين، في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.

كما أكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساهم في نقل الخبرات والتقنيات وتعزيز قدرات قطاع الطاقة.

ويأتي هذا التوجه بعد زيارة رسمية قامت بها وفود حكومية ليبية إلى السعودية خلال الأشهر الماضية، أجرت خلالها مباحثات مع وزير الطاقة السعودي ومسؤولين في شركات كبرى من بينها أرامكو، في سياق السعي إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاستثمار.

وقالت الشركة إن الاتفاق الجديد يحدد شروطا مالية محدثة تسهل إطلاق مشاريع تطويرية، من بينها توسعة حقل شمال جالو، الذي يتوقع أن يرفع الطاقة الإنتاجية بنحو 100 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا عند دخوله مرحلة التشغيل.

ويمثل مشروع الواحة أحد أبرز أصول ليبيا النفطية، وتشرف عليه عدة شركات دولية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وتهدف التعديلات الأخيرة إلى تحفيز الإنتاج واستقطاب التمويل الخارجي في ظل حاجة ليبيا المستمرة إلى تحديث بنيتها التحتية النفطية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه طرابلس إلى تثبيت مستويات الإنتاج وإعادة جذب شركات الطاقة الكبرى بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والتقنية التي انعكست على قطاع النفط، المورد الرئيسي للعملات الصعبة في البلاد.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال عون إن عمليات شراء الوقود تمت عبر آليات “غير شفافة”، معتبرا أن بعض الصفقات جرت عبر وسطاء وصفهم بأنهم “غير موثوقين”، ما أدى بحسب روايته إلى وصول شحنات وقود “غير مطابقة للمواصفات” إلى السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق مصطفى صنع الله طلب في عام 2021 تخصيص نحو 350 مليون دولار شهريا لاستيراد الوقود أو اللجوء إلى نظام المبادلة بالنفط، موضحا أن خيار المبادلة تم تبنيه لكن “خارج الأطر القانونية”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن رئيس المؤسسة اللاحق فرحات بن قدارة طلب في 2023 تخصيص مبلغ أكبر وصل إلى 750 مليون دولار شهريا لاستيراد الوقود، لافتا إلى أن الزيادة الكبيرة في الطلب المالي “لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك”، وأن ذلك يثير على حد وصفه شبهات حول حجم الأموال المصروفة.

وحذر عون من أن استمرار ما وصفه بـ”النهب المنظم” يقود إلى تآكل موارد الدولة في ظل انخفاض محتمل في أسعار النفط الخام إلى حدود 35 دولارا للبرميل، وهو ما قد يجعل الإيرادات غير كافية لتغطية رواتب القطاع العام.

وفي سياق حديثه، طالب الوزير الليبي المواطنين بـ “التحرك السلمي” للضغط من أجل تغيير الإدارة، معتبرا أن المواطن هو المتضرر الأكبر من نقص الوقود وتدهور مستوى الخدمات ومن تراجع الأوضاع الاقتصادية.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على التصريحات، كما لم تعلق المؤسسة الوطنية للنفط على الاتهامات التي طرحها الوزير خلال المقابلة.