التصنيف: اقتصاد

ويقع المشروع في منطقة “أم الباقل” غربي البلاد، حيث وضع حجر الأساس إيذانا ببدء الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن يبدأ المصنع العمل بخطي إنتاج بطاقة يومية تبلغ 12 ألف طن، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية لاحقا إلى 14 ألف طن يوميا، وسيخصص الإنتاج لتوفير أسمنت “البورتلاند” المقاوم للكبريتات وذي القوة العالية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي.

وأوضح مدير المشروع، جمعة خليفة، أن هذا المصنع يمثل واحدا من أربعة مشاريع استراتيجية بالمنطقة، تشمل أيضا استثمارات في الأمن الغذائي والبتروكيماويات والطاقة الشمسية.

وأشار خليفة إلى أن ربع رأس مال المشروع سيطرح للاستثمار أمام القطاعين العام والخاص والمستثمرين الأجانب، على أن يكون سعر السهم 10 دنانير ليبية، مع خطط لإدراج الشركة المشغلة في البورصة الليبية.

يعد هذا المصنع أحد أربعة مشاريع استراتيجية أخرى في المنطقة، تضم مجالات مثل الأمن الغذائي، البتروكيماويات، والطاقة الشمسية.

ويعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تهيمن عدة دول عربية على مراكز متقدمة في الإنتاج، تتصدرها تونس والمغرب وسوريا، تليها الجزائر ومصر، ثم ليبيا.

ويعكس هذا الترتيب الدور المتنامي لقطاع الزيتون في ليبيا، سواء على صعيد تلبية الطلب المحلي أو المساهمة في الصادرات الزراعية، خاصة مع تزايد الاهتمام بتحسين جودة الإنتاج وتطوير أساليب العصر والتعبئة لمواكبة المعايير الدولية.

وتملك ليبيا إرثا تاريخيا عريقا في زراعة الزيتون يعود إلى العصور الفينيقية والرومانية، وتغطي مزارعها نحو 40 مليون شجرة.

وحققت ليبيا نجاحات لافتة في الجوائز الدولية لزيت الزيتون، حيث نالت عدة ميداليات ذهبية وفضية في مسابقات مثل Joop اليابانية لعام 2023، مما يؤكد جودة بعض إنتاجاتها ورغبتها في التميز العالمي.

كما نجحت في الحصول على اعتماد مختبرات تقييم النسغ الحسي والكيميائي من المجلس الدولي لزيت الزيتون (IOC)، وهو اتفاق يمهد لفتح الباب أمام التصدير المباشر والتنافس في الأسواق الأوروبية والدولية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الأرقام تأتي ضمن تقريرها اليومي حول نشاط قطاع الطاقة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الشركات المشغلة لضمان الحفاظ على وتيرة الإنتاج الحالية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وصناعة النفط والغاز العمود الفقري تشمل عماد الاقتصاد الليبي، إذ تعتمد الدولة بشكل أساسي على عائدات هذا القطاع لتمويل موازنتها، ومنذ استئناف الإنتاج الكامل بعد فترات الإغلاق والاضطرابات الأمنية في السنوات الماضية.

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ورفع القدرة الإنتاجية، وتحسين الشفافية في إدارة الموارد، وسط تحديات تشمل تقلبات الأسعار العالمية وظروف البنية التحتية.

جاء هذا الإجراء العاجل لمعالجة العطل المفاجئ الذي أصاب المحول السابق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء سكنية خلال الأيام الماضية.

وتم تنفيذ المشروع بدعم كامل من صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الذي قام بتوفير المحول الجديد في إطار استراتيجيته الداعمة لمشاريع البنية التحتية الحيوية والهادفة إلى تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين.

من المتوقع أن يساهم المحول الجديد في تحقيق قفزة نوعية بجودة الخدمة الكهربائية، حيث سيؤمن تغذية مستقرة للمناطق الممتدة بين شارع عشرين وشارع بيروت، بما في ذلك حي مسجد بوقرين.

كما سيعمل على الحد من الأعطال والانقطاعات المتكررة التي كانت تشهدها هذه الأحياء سابقاً.

وأعرب سكان المناطق المستفيدة عن ارتياحهم لهذا التطور الإيجابي، معربين عن تقديرهم للاستجابة السريعة من قبل الصندوق والوزارة في معالجة الأزمة.

وأكد المواطنون أن هذه الخطوة تعكس حرصاً حقيقياً من الجهات المعنية على تحسين جودة الخدمات الأساسية وضمان استقرار الشبكة الكهربائية في المدينة.

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة الكهرباء بالتعاون مع صندوق التنمية لإعادة إعمار ليبيا، بهدف تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك عبر خطاب رسمي موجّه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، حيث أكد رئيس المؤسسة مسعود سليمان على “الأهمية القصوى لاستغلال مصادر جديدة للطاقة بحلول نهاية 2026″، في إشارة إلى الحاجة الملحة لخفض فاتورة واردات الوقود التي تثقل كاهل الاقتصاد الليبي.

ويعكس المشروع المقترح تحولاً استراتيجياً في التعامل مع الأزمة الطاقية، حيث تسعى ليبيا -رغم امتلاكها أحد أكبر احتياطيات الغاز في إفريقيا بتقديرات تصل إلى 53 تريليون متر مكعب- إلى استغلال هذه الثروة لتلبية الطلب المحلي المتصاعد، بعد أن كشفت الأزمات المتلاحقة عن محدودية البنية التحتية القائمة.

ومن المقرر أن تنشأ شركة جديدة تحت اسم “جيليانا” تتخذ من بنغازي مقراً لها، في خطوة توازنية بين المنطقتين الشرقية والغربية، كما أن هذا القرار يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل المطالبات المستمرة بنقل مقر المؤسسة النفطية إلى الشرق.

يأتي هذا التحرك فيما لا تزال تفاصيل عديدة قيد المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحصص والأرباح بين الشركات الأجنبية الشريكة، وهي نقطة أدت إلى تعطيل مشروع مماثل قبل عامين.

ورغم عدم وضوح الموقف الرسمي من المقترح، فإن غياب المؤشرات على المعارضة يبعث على التفاؤل بإمكانية تجاوز العقبات السابقة.

وتمثل هذه المبادرة محاولة جادة للخروج من المأزق الطاقي الذي تعيشه ليبيا، حيث تظل تنمية الاحتياطيات الغازية واستغلالها محلياً مفتاحاً للحل، خاصة مع تزايد الاحتياجات الصناعية والمحلية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وجاء في بيان للمصرف المركزي يوم الاثنين أن هذا القرار يشمل أيضاً الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية، والذي تم تحديده بنسبة 7% من رصيد نهاية عام 2024. وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان الالتزام بهذه الضوابط.

وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في طلبات التمويل الموجهة للأفراد.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق المصرف المركزي في أغسطس الماضي منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات، في إطار جهود إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات الصرف الأجنبي.

ويشكل هذا القرار جزءاً من سياسات المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم مبادئ الاستدامة المصرفية في ليبيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات متعددة بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلاد.

وجاء الاجتماع، بتوجيه من رئيس المجلس عقيلة صالح، ناقش التعديلات المقترحة ضمن الإجراءات الفنية والتشريعية اللازمة قبل عرض المشروع للإقرار، في إطار تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية والاقتصادية لإعداد ميزانية تستجيب لاحتياجات الدولة وتدعم خطط التنمية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن الاجتماع ركز على مناقشة وتعديل بعض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2025.

وفي 20 أغسطس الماضي، ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح خمسة إصلاحات اقتصادية مقترحة، واتفقا على ثلاثة إجراءات مالية لحل مشكلات خدمية، من بينها دعم صيانة محطات الطاقة وضبط الاعتمادات المصرفية.

وسبق أن بحث عيسى مع اللجنة المالية بمجلس النواب في 14 أغسطس الماضي، ملفي مقترح الموازنة العامة لسنة 2025، حيث استعرض ملاحظات المصرف المركزي حيال مقترح الميزانية، فضلا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو الفائت ، وجهود المصرف المركزي في تحقيق اعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي.

وفي السادس من يوليو الماضي، أكد المصرف المركزي أن  مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من مجلس النواب بحاجة للتشاور معه ومع مؤسسات الدولة، وإعادة النظر فيه.

وتبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه رئيس اللجنة المالية إلى رئيس مجلس النواب.

وفي شوارع طرابلس وبنغازي وزليتن، يجري بيع وشراء الدولار في العلن، حيث تتوقف سيارات بلا لوحات قرب الأسواق، ويترجل منها رجال يحملون أكياسا ممتلئة بالدنانير أو بالدولارات، قبل توزيعها على سماسرة الصرف الذين يديرون عمليات لا تقل حجما عن المصارف، بل تتفوق عليها في السرعة والمرونة.

ويقول عبد الهادي كلباس، أحد العاملين في السوق، إنهم يوفرون تحويلات مالية داخلية وخارجية ويبيعون الدولار واليورو وحتى الدينار نقدا، مشيرا إلى أن شركات سياحة وسفر تعتمد عليهم لتسديد حجوزات وتحويل أموال.

وجذبت هذه التجارة أعدادا متزايدة من الشباب الباحثين عن دخل سريع، حيث أكد أحمد الغرياني، شاب في الثانية والعشرين، أنه يربح يوميا نحو 100 دينار من المضاربة في سوق المشير بطرابلس، بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة.

ورغم تحركات مصرف ليبيا المركزي للحد من هذه الظاهرة، بقيت أسعار الدولار في السوق الموازية المؤشر الفعلي للعملة الصعبة.

وتشير التقديرات إلى أن السوق الموازية استحوذت على نحو 10 مليارات دولار عام 2020، أي ما يعادل 57% من إجمالي النقد الأجنبي، فيما تفيد دراسات أخرى إلى بلوغها 88% مطلع 2021، وهذه النسبة كانت لا تتجاوز 3% قبل عام 2011، قبل أن تسمح الفوضى السياسية بانفلاتها.