التصنيف: اقتصاد

وبحسب مراسلات رسمية حصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية، فإن مكتب جمرك ميناء طرابلس أوقف نشاطه بعد نفاد مخزون مادة “الكرشم” المستخدمة في العمليات الجمركية.

وفي السياق ذاته، وجّه رئيس مركز جمرك ميناء الخمس إخطارا إلى مديرية جمارك طرابلس يفيد بأن قسم التفتيش سيتوقف عن العمل خلال 48 ساعة في حال عدم توفير الاحتياجات اللازمة، وهو ما سيؤدي فعليا إلى تعليق الإجراءات الجمركية في الميناء.

وتمثل الموانئ الليبية، خصوصا طرابلس والخمس، شرايين رئيسية للتجارة الخارجية واستيراد السلع الغذائية والوقود ومواد البناء.

وتعتمد مراكز الجمارك في هذه الموانئ على إجراءات ورقية وإلكترونية تتطلب نماذج تشغيلية أساسية مثل “الكرشم” (استمارات وإيصالات معتمدة)، وأي نقص فيها يؤدي عمليا إلى توقف عمليات التخليص.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الجمارك أزمات تشغيلية، حيث سبق أن حدثت توقفات بسبب أعطال في الأنظمة الإلكترونية أو نقص في المستلزمات.

وبحسب تقرير لموقع إنرجي كابتل آند باور الجنوب إفريقي، يشكل مشروع الهياكل “A” و”E”، البالغة قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها لتعزيز إنتاج الغاز.

كما تمضي البلاد في تطوير حقول إضافية، من بينها حقل “البوري” البحري، وحقل “الشادار” البري، إضافة إلى البئر “D2-NC2” شمال حوض غدامس، ما يعكس تنوع الإمكانات الهيدروكربونية في مختلف مناطق الإنتاج.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على صادرات النفط الخام، مشيرا إلى أن العقود الممنوحة حديثا وجداول الإنتاج المؤكدة تمثل مؤشرات قوية على تقدم البلاد نحو تحقيق أهدافها الطاقية والاستراتيجية.

وتشير تقديرات دولية إلى أن استغلال هذا المورد  يمكّن ليبيا من توليد طاقة تعادل ستة أضعاف إنتاجها النفطي الحالي، وبدأ التحرك العملي بالفعل مع تدشين أول محطة للطاقة الشمسية في الكفرة مطلع يوليو الماضي، بقدرة 1.14 ميغاواط، تكفي لتغطية احتياجات نحو 500 منزل، وتوفر أكثر من نصف مليون لتر وقود سنويًا، وتخفض الانبعاثات بنحو 1300 طن.

وتقول شركة “إنفنتي ليبيا” إن مشروعا بقدرة 100 ميغاواط يمكنه توفير 75 مليون لتر وقود سنويل، وإنتاج 294 ألف ميغاواط/ساعة من الكهرباء، وخلق ما يصل إلى 1200 فرصة عمل.

وعلى الرغم من الإمكانات الفنية، يشير خبراء إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية في ليبيا ما زال في بدايته، وأن التحديات الأساسية تكمن في غياب إستراتيجية وطنية متكاملة، وضعف البنية التحتية، وغياب الحوافز الاستثمارية، إضافة إلى الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية نتيجة النمو العمراني.

وبحسب الباحث في الطاقة المتجددة عبد الله الزائدي، فإن الطاقة الشمسية لن تحل محل النفط كمصدر رئيسي للإيرادات على المدى القريب، لكنها توفر مليارات الدولارات سنويا عبر إحلالها محل جزء من إنتاج الكهرباء المعتمد على الديزل والغاز، ما يسمح بزيادة صادرات النفط والغاز.

ويؤكد أن ذلك يتطلب إصلاحات، منها تعديل سياسة الدعم تدريجيا، وتسعير الكهرباء بشكل واقعي، وضمان عقود شراء طويلة الأجل للمستثمرين، وربط المشاريع بالشبكة الوطنية.

ويشهد سوق الألواح الشمسية نموا مستمرا، خصوصا في المنطقة الشرقية، حيث يتراوح سعر اللوح بقدرة 550 واط بين 750 و1000 دينار ليبي، لكن المستثمرين يطالبون ببيئة تنظيمية أكثر استقرارا، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتمويل ميسر، إضافة إلى تدريب الكوادر المحلية.

وبحسب تقرير منصة الطاقة الصادرة من واشنطن، يركز المشروع على تطوير حقلي الغاز البحريين “إيه” و”إي”، حيث من المقرر بناء منصتين جديدتين وربطهما بمجمع مليتة، مع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات، في إطار التوجه نحو إنتاج أنظف للطاقة، وتشير التقديرات إلى أن الحقول ستوفر ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا عند بدء الإنتاج المتوقع عام 2027.

ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه البلاد لتعويض تراجع الإمدادات المصدرة إلى إيطاليا عبر خط أنابيب “غرين ستريم” البالغ طوله 520 كيلومترا، ويعزز جهود البلاد لزيادة إنتاج الغاز والتقاط الغاز المصاحب وتوسيع البنية التحتية للتصدير.

كما يتكامل هذا الاستثمار مع سلسلة مشاريع غازية أخرى قيد التنفيذ، تشمل دعم إنتاج حقل بحر السلام، واستغلال غاز حقل البوري، وتطوير حقل الشادار في حوض سرت، إلى جانب خطط للاستفادة من الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير.

وكانت شركة مليتة وقعت مؤخرا عقدا بقيمة 235 مليون دولار مع شركة هيل إنترناشيونال الأميركية لإدارة جانب من الأعمال، إضافة إلى تكليف سايبم الإيطالية بتجديد المنصات والمرافق البحرية.

وتعهد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان المجلس ببنغازي، بحل أزمة السيولة مع بداية أكتوبر المقبل، مشدداً على العمل “بشكل فعّال ومنظم” لتفعيل وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني كحل جذري للأزمة.

وقدم المصرف المركزي مقترحات تتعلق بمعالجة التحديات التي تواجه العملية الاقتصادية، حيث ناقش الطرفان ظاهرة التضخم في منح الاعتمادات دون ضوابط واضحة، وغياب الموازنة الاستيرادية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالصرف وفق بنود الميزانية العامة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة عن دعمهم الكامل لجهود المصرف المركزي، مؤكدين على أهمية توحيد المؤسسات في كافة أنرجاء ليبيا والاستمرار في دعم جهود الإعمار والبناء.

وشدد المجتمعون على أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم التنمية المستدامة، حيث يمثل توحيد المؤسسات وإصلاح السياسة النقدية ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

هذا اللقاء يمثل خطوة عملية تجاه تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والمالية في ليبيا لمعالجة التحديات الاقتصادية الطارئة، وإرساء أسس متينة للنمو الاقتصادي المستدام.

بلغ إنتاج النفط الخام 1,381,351 برميلاً يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 1,382,272 برميلاً يوم الاثنين، مما يعكس استقراراً في مستويات الإنتاج.

بينما شهد إنتاج المكثفات انخفاضاً طفيفاً إلى 48,601 برميل مقابل 50,865 برميلاً، كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.456 مليار قدم مكعب من 2.480 مليار قدم مكعب.

وتستهدف المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً من النفط الخام، وأربعة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتسعى ليبيا لجذب استثمارات أجنبية جديدة، مستفيدة من قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة.

وتعتقد الشركات الدولية أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يعزز الإنتاج من الحقول القائمة، مع تحسين عمليات الاستكشاف للاحتياطيات الجديدة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود ليبيا لاستعادة دورها كأحد المنتجين الرئيسيين في منظمة أوبك.

هذه التطورات تعكس محاولات ليبيا المستمرة لتعزيز استقرار قطاع الطاقة، الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، في بيئة سياسية وأمنية لا تزال هشة في بعض المناطق.