التصنيف: اقتصاد

وجاء في بيان للمصرف المركزي يوم الاثنين أن هذا القرار يشمل أيضاً الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية، والذي تم تحديده بنسبة 7% من رصيد نهاية عام 2024. وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان الالتزام بهذه الضوابط.

وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في طلبات التمويل الموجهة للأفراد.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق المصرف المركزي في أغسطس الماضي منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية واستكمال تسجيل الشركات، في إطار جهود إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات الصرف الأجنبي.

ويشكل هذا القرار جزءاً من سياسات المصرف المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم مبادئ الاستدامة المصرفية في ليبيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي تحديات متعددة بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلاد.

وجاء الاجتماع، بتوجيه من رئيس المجلس عقيلة صالح، ناقش التعديلات المقترحة ضمن الإجراءات الفنية والتشريعية اللازمة قبل عرض المشروع للإقرار، في إطار تنسيق الجهود بين المؤسسات المالية والاقتصادية لإعداد ميزانية تستجيب لاحتياجات الدولة وتدعم خطط التنمية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن الاجتماع ركز على مناقشة وتعديل بعض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2025.

وفي 20 أغسطس الماضي، ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح خمسة إصلاحات اقتصادية مقترحة، واتفقا على ثلاثة إجراءات مالية لحل مشكلات خدمية، من بينها دعم صيانة محطات الطاقة وضبط الاعتمادات المصرفية.

وسبق أن بحث عيسى مع اللجنة المالية بمجلس النواب في 14 أغسطس الماضي، ملفي مقترح الموازنة العامة لسنة 2025، حيث استعرض ملاحظات المصرف المركزي حيال مقترح الميزانية، فضلا عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو الفائت ، وجهود المصرف المركزي في تحقيق اعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي.

وفي السادس من يوليو الماضي، أكد المصرف المركزي أن  مشروع موازنة الدولة الليبية للعام 2025، المقدم له من مجلس النواب بحاجة للتشاور معه ومع مؤسسات الدولة، وإعادة النظر فيه.

وتبلغ قيمة مشروع قانون الموازنة المخصصة للحكومة المكلفة من مجلس النواب 160 مليار دينار، وفق تقرير رفعه رئيس اللجنة المالية إلى رئيس مجلس النواب.

وفي شوارع طرابلس وبنغازي وزليتن، يجري بيع وشراء الدولار في العلن، حيث تتوقف سيارات بلا لوحات قرب الأسواق، ويترجل منها رجال يحملون أكياسا ممتلئة بالدنانير أو بالدولارات، قبل توزيعها على سماسرة الصرف الذين يديرون عمليات لا تقل حجما عن المصارف، بل تتفوق عليها في السرعة والمرونة.

ويقول عبد الهادي كلباس، أحد العاملين في السوق، إنهم يوفرون تحويلات مالية داخلية وخارجية ويبيعون الدولار واليورو وحتى الدينار نقدا، مشيرا إلى أن شركات سياحة وسفر تعتمد عليهم لتسديد حجوزات وتحويل أموال.

وجذبت هذه التجارة أعدادا متزايدة من الشباب الباحثين عن دخل سريع، حيث أكد أحمد الغرياني، شاب في الثانية والعشرين، أنه يربح يوميا نحو 100 دينار من المضاربة في سوق المشير بطرابلس، بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة.

ورغم تحركات مصرف ليبيا المركزي للحد من هذه الظاهرة، بقيت أسعار الدولار في السوق الموازية المؤشر الفعلي للعملة الصعبة.

وتشير التقديرات إلى أن السوق الموازية استحوذت على نحو 10 مليارات دولار عام 2020، أي ما يعادل 57% من إجمالي النقد الأجنبي، فيما تفيد دراسات أخرى إلى بلوغها 88% مطلع 2021، وهذه النسبة كانت لا تتجاوز 3% قبل عام 2011، قبل أن تسمح الفوضى السياسية بانفلاتها.

وأوضحت الشركة أن الناقلة ستباشر الرسو على الرصيف النفطي بالمدينة قبل البدء في ضخ الشحنة كاملة إلى صهاريج مستودع رأس المنقار، تمهيدا لتوزيعها على محطات الوقود، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاع الإمدادات.

وأكدت البريقة التزامها بتنفيذ برنامجها الزمني لتأمين وتوزيع الوقود بانتظام، مشيرة إلى أن هذه الشحنات تأتي في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط تأسست عام 1971 وتتبع للمؤسسة الوطنية للنفط، وتتولى استيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيوت التشحيم.

وتمتلك شبكة واسعة من المستودعات في مختلف المدن الليبية وأسطولا بريا وبحريا لتأمين الإمدادات، إضافة إلى أرصفة بحرية لتفريغ الشحنات.

وتقدم خدمات تزويد السفن والطائرات بالوقود، وتراقب جودة المنتجات بالتعاون مع مراكز البحوث، أطلقت مؤخرًا نظام تتبع إلكتروني لشاحنات نقل الوقود لمكافحة التهريب وتحسين النزاهة في التوزيع، وتلعب الشركة دورا محوريا في استقرار سوق الوقود الليبي وضمان تدفق الإمدادات إلى مختلف المناطق.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ مع مدراء المصارف التجارية، بحضور ممثلي شركة “معاملات” والإدارات المعنية بالمصرف المركزي.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بصرف الإصدارات النقدية الجديدة التي سيتم توزيعها على المصارف خلال هذا الأسبوع من خلال إدارة الإصدار بالمصرف المركزي.

وتناول الاجتماع مناقشة مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، ومراجعة مؤشرات الأداء المصرفي، بالإضافة إلى تقييم جاهزية القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتحديث النظام النقدي وتعزيز المالية الرقمية في ليبيا، بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية.